در نظام سیاسی امامت، امام معصوم از جانب خداوند منصوب می شود.
در اندیشه و عمل حضرت علی که اولین امام و هویت بخش تشیع است، حضور مردم و رضایت آنان نقشی اثربخش دارد. علی علی رغم داشتن پشتوانه عصمت و نصب الهی، مدت 25 سال از خلافت دور ماند و سرانجام با خواست و اصرار مردم، حکومت و مدیریت جامعه اسلامی را بر عهده گرفت. او شورای مهاجرین و انصار و اجتماع آنان بر فردی به عنوان امام را موجب خشنودی خدا می داند و بر انتخاب خود از سوی مردم صحه می گذارد.
در این مقاله، متضاد یا قابل جمع بودن نصب الهی و انتخاب مردم، نقش آرای عمومی در مشروعیت سازی حکومت امام معصوم، به فعلیت رساندن ولایت امام منصوب از جانب خداوند، مقید یا مطلق بودن اعتبار شورا و بیعت و آثار شرعی و حقوقی آنها، جایگاه اهل حل و عقد و عامه مردم در انعقاد و شکل گیری امامت و...، براساس اندیشه ها و سیره عملی حضرت علی مورد بررسی قرار گرفته است.
مساله سقط جنین امروزه بیش از پیش، توجه عموم مردم را به خود جلب کرده است، بخصوص در مواردی که ادامه بارداری برای زن مشقت داشته باشد، یا حرجی در میان باشد، یا حفظ آبرو و حیثیت زن و خانواده او در سقط جنین و رهایی از عواقب آن باشد. لذا به دست آوردن حکم سقط جنین دارای اهمیت ویژه ای است. این مقاله احکام شرعی سقط جنین و آثار مترتب بر آن را با توجه به انگیزه های مختلف سقط، از دیدگاه علمای شیعه و سنی مورد بررسی قرار می دهد که از آن جمله است: اسقاط جنین به انگیزه نجات دادن مادر در صورتی که ادامه حاملگی، حیات مادر یا حیات جنین و مادر را تهدید کند. بعضی از فقها گفته اند اگر قائل به جواز سقط جنین شویم، باید علل و اسباب ضروری بودن اسقاط جنین به طور قطع ثابت شود و نتایج مترتب بر آن یقینی و ملاک و مصلحتی که از آن استفاده می شود، اقوی از ملاک و مصلحت ممنوع بودن سقط باشد. شقوق مختلف سقط جنین و دلایل آن از دیدگاه شیعه و سنی، موضوع بررسی مقاله حاضر است.
علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین می کند.
یکی از علل عام تشدید مجازات «تکرار جرم» می باشد که به نوبه خود تاثیر بسزایی در تامین اهداف مجازات می گذارد و شخص بزه کار را از انجام مجدد جرم باز می دارد.
در این بحث تعیین شرایط لازم برای تحقق «تکرار جرم» و حدود تشدید در آن اهمیت مساله را دو چندان می نماید؛ زیرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات بزه کار کمتر یا بیشتر از میزان جرم او باشد، اصل عدالت کیفری زیر سؤال می رود و تشخیص دقیق این موضوع نیاز به تحقیقی صحیح دارد.
یکی از مباحثی که در میان صاحب نظران علم اصول فقه، مسلم انگاشته شده و چندان مورد مناقشه قرار نگرفته، مبحث حجیت ذاتی قطع است. یکی از معدود کسانی که با کمال دقت و توجه، این نظریه را به نقد کشیده اند مرحوم امام خمینی (ره) است که این تحقیق در پی تحکیم و تکمیل نقد ایشان است. در این راستا، نخست باید مراد از واژه ی «ذاتی» روشن و سپس معلوم گردد که «حجیت» به چه معنا است تا با مشخص شدن معنای قطع و تفاوت آن با علم، آشکار شود که انکار حجیت قطع به معنای منجزیت توسط ایشان، کاری پسندیده است. وانگهی، روشن شود که حجیت به معنای معذریت نیز ذاتی قطع نیست؛ چرا که از امور جعلی و اعتباری است و به این ترتیب، عدم ذاتی بودن حجیت قطع، ثابت می شود. ضمن آن که اعتبار معذریت از سوی عقلا، در حقیقت برای جهل صورت می گیرد و قطع در فرض اتحاد مصداقی با آن، این ویژگی را دارا خواهد بود و خود خصوصیتی برای معذریت ندارد.
حق انتساب طفل به پدر و مادر خود، یکی از اساسی ترین حقوق انسانی به شمار می رود که با ورود فن آوری های جدید تولیدمثل به چالش جدی کشیده شده است. شبیه سازی مولد انسان در این زمینه سؤالات بسیاری را به وجود می آورد. مقاله حاضر در پی پاسخ گویی به سؤالات و چالش های موجود در نسب شناسی طفل شبیه سازی شده است. در این راستا، تولیدمثل جنسی با منشا دوگانه (پدر و مادر) در خصوصیات ژنتیکی طفل، و تولیدمثل شبیه سازی با منشا واحد (پدر یا مادر) مورد مقایسه قرار می گیرند و علاوه بر این، جواز شبیه سازی در چارچوب رابطه زوجیت یا خارج از آن نیز مطرح می شود. هر کدام از فرض های موجود، نتایج متفاوتی به دست می دهد که نگارنده شقوق مختلف آن را در آرای فقهای شیعه و سنی بررسی می نماید و در پایان، آرای آن دسته از فقهای امامی را که معتقدند طفل شبیه سازی شده فاقد پدر است چون در یک تماس جنسی از نطفه پدر به وجود نیامده است، مورد انتقاد قرار می دهد و نیز دیدگاه فقهای اهل سنت را که طفل شبیه سازی شده در خارج از رابطه زوجیت را ولد الزنا تلقی می کند، منطقی نمی شمارد و لازم می داند که طفل مزبور حداقل به یکی از طرفین ملحق گردد تا از حقوق قانونی برخوردار شود.