تاثیر نماز بر رفتار و منش انسان
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۴۴۱ تا ۴٬۴۶۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
راز زناشویی از منظر قرآن
حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مرحوم آخوند؛ ملامحمدکاظم خراسانی، معتقد بود که در عصر غیبت، مشروعیت تصرف در حوزه عمومی ـ که از آن تعبیر به ولایت فقیهان (جامع الشرائط) می شود ـ منحصر به فقیه است و تا زمانی که فقیه موجود است، دیگران به هیچ عنوان به صورت مستقل، اجازه تصرف ندارند. تقریظ آخوند خراسانی بر رساله «تنبیه الامه و تنزیه المله»، شاهدی بر پذیرش نیابت عامه فقها توسط وی می باشد؛ زیرا در این رساله، موارد متعدد و گوناگون، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی فقیه به عنوان امری مسلم و قطعی مطرح شده است.
هر چند برخی نویسندگان، بر اساس بعضی اسناد و گزارشها، ادعا کرده اند که آخوند خراسانی، منکر حاکمیت سیاسی فقیهان بوده، مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از مردم می داند. اما دلایل و شواهدِ ذکر شده، دارای ایرادات سندی و دلالی می باشد و نمی تواند ادعای مورد نظر را ثابت نماید.
جرم شناسی فقهی و حقوقی کودک آزاری
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۹ شماره ۲۷۸
حوزههای تخصصی:
دین و سیاست در سیره سیاسی امام خمینی(ره)
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۹ شماره ۲۸۰
حوزههای تخصصی:
حجر و انحلال نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظام حقوقی ایران، صغار، مجانین و افراد غیررشید را محجور دانسته و حسب مورد، این افراد را از انجام تمام یا برخی از اعمال حقوقی منع نموده است. فسخ نکاح و طلاق از مواردی است که حجر یکی از طرفین در آن منشا اثر است. قانونگذار به صراحت از تاثیر جنون یکی از زوجین در فسخ نکاح سخن گفته و حسب مورد به ولی قهری و قیم اجازه داده است به طلاق زوجه فرد مجنون اقدام نماید، اما در برخی فروض دیگر حکم خاصی ندارد؛ مثل طلاق زوجه ای که دچار جنون است، اقدام سفیه به طلاق خلع و حکم پذیرش فدیه و میزان آن از سوی وی و بذل فدیه از سوی زوجه سفیه.محاکم ایران نیز، در برابر این فروض، رویه مشخص و مستقری در پیش نگرفته و گاه با رویه های متفاوت و حتی ناصواب، بر ابهامات افزوده اند؛ در این نوشتار پس از تبیین مصادیق مزبور، با توسل به اصول حقوقی و آرای فقها چنین نتیجه می شود که قانونگذار باید با پذیرش برخی از این فروض از جمله امکان طلاق زوجه مجنون، به صراحت موضع خود را اعلام نماید؛ محاکم نیز باید تا اظهار نظر صریح مقنن، با استناد به اصول و آراء یاد شده، اتخاذ تصمیم نمایند.
جست و جوی حاکم آرمانی در فلسفه سیاسی افلاطون و امام خمینی(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
طلوع بهار ۱۳۸۹ شماره ۳۱
حوزههای تخصصی:
حقیقت دعا
حوزههای تخصصی:
بررسی شرط معاصرت سیره عقلا با عصر معصومان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در دیدگاه کلاسیک اصولی، رکن اصلی حجیت سیره عقلا، برخورداری از امضای معصوم است. بدین مناسبت کثیری از اصولیان موضوع معاصرت سیره عقلا با عصر معصومان را مطرح کرده اند. در این پژوهش پس از تبیین دیدگاه های سه گانه اصولیان دایر بر لزوم امضا، احراز عدم ردع، و کفایت عدم ثبوت ردع با ارائه راه حل های شش گانه کوشش شده است با تردید افکنی در شرط لزوم معاصرت سیره راهی به سوی تعمیم حجیت سیره عقلا به سیره های حادث در ادوار پس از معصومان گشوده و گامی به سوی حل معضل سیره های نوپیدا و بسط کارایی سیره در استنباط فقهی بر اساس نیازهای معاصر به پیش نهاده شود.
حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با حق زوج بر تمکین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در اسلام، از سویی استقلال مالی و کسب و کار زن پذیرفته شده و از سوی دیگر ریاست زوج بر خانواده و حق تمکین او محدویتی برای زوجه در اشتغال ایجاد کرده است؛ به گونه ای که زوجه بدون اذن زوج نمی تواند از خانه خارج شود یا به مشاغلی پردازد که با مصالح خانواده یا حیثیت خود و همسرش منافات داشته باشد. این تناقض ظاهری که در قوانین ایران هم دیده می شود، مسأله پژوهشی مقاله حاضر است که نویسنده طی آن با استناد به متون اسلامی و نصوص قانونی نشان می دهد که در حقیقت، تناقضی میان حق زوجه بر اشتغال و حق زوج بر تمکین وجود ندارد و هر یک از این حقوق ناظر به جنبه هایی از زندگی و تأمین کننده مصلحت هایی بر روابط خانوادگی است و البته راه حل های شرعی و قانونی هم وجود دارد که نمی گذارد زوج از حق خود بر تمکین سوء استفاده کند و حقوق انسانی زوجه را در اشتغال از وی سلب نماید. شرط ضمن عقد نکاح یکی از این راه هاست
تکلیف یا «ولایت» فقیه در امر اداره حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
از زمان تدوین فقه شیعه، مسؤولیت اجرای احکام مربوط به حکومت نیز بر عهده فقهای جامع الشرائط دانسته شده است. با وجود چنین اشتراک نظری، می توان دو مبنای اصلی را در نظرات فقها مشاهده کرد: مبنای «اداره حکومت» بر اساس امور حسبیه و مبنای «ولایت بر حکومت». در واقع تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها در عصر غیبت را می توان بر اساس یکی از این دو مبنا توضیح داد.
در حالی که قائلین به مبنای ولایت در حکومت، فقها را از جانب معصومین: برای اداره امور جامعه منصوب دانسته و ولایت در زعامت سیاسی را برای فقیه اثبات می کنند، قائلین به مبنای اداره حکومت، فقیه را در امر حکومت دارای ولایت نمی دانند؛ بلکه فقیه، فقط از باب اداره امور حسبه، متصدی این گونه امور خواهد شد.
در پژوهش حاضر، ماهیت این دو مبنا، بر اساس نظرات چند تن از فقها مطرح شده و پس از بیان تفاوتها، نتایج این بررسی و تاثیر آن بر بحث ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.