قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال از نگاه فقهی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۴۰۱ تا ۴٬۴۲۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
اضطراب در حج و راههای مقابله با آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
قاضی شدن زن در فقه شیخ طوسی - ریشه یابی و تحلیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحث قاضی شدن زن نخستین بار شیخ طوسی به صراحت در دو کتاب الخلاف و المبسوط، به تبع اهل سنت، مطرح کرد. شیخ طوسی به عنوان یکی از نقاط عطف در تاریخ فقه امامیه، در گسترش کمی و کیفی فقه نقش زیادی داشته است.محقق با اتخاذ روش تاریخی، سؤالات زیر را طرح و تاملی بر ادله شیخ طوسی دارد: چرا شیخ طوسی در این مساله به «اجماع» استناد نکرد؟ چرا شیخ طوسی به ظاهر آیه شریفه: « الرجال قوامون علی النساء . . » استناد نکرد؟ اعتبار تاریخی حدیث مورد استناد شیخ در این مساله تا چه اندازه ای است؟ اصل «عدم جعل قضا» برای زن که اصلی ترین دلیل وی را تشکیل می دهد چگونه قابل تحلیل است؟
تمرکز بر روش طرح مساله، چینش داده ها، ارائه مبانی و نتایج حاصل از آن در این مساله، «صورت» مناسبی برای پرداختن به «محتوا» و تحلیل مساله بر اساس مبانی اصولی به شیوه فقه جواهری در سایر مباحث و مسائل فقهی فراهم می کند.
بررسی فقهی شرایط عمومی ولایت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در ادامه قسمت نخست که به بررسی فقهی پنج شرط از شرایط عمومی ولایت پرداخته شد، در این قسمت باقی شرایط عمومی ولایت؛ یعنی طهارت باطن، کمال عقلی، شجاعت ـ چنانکه مشاوران حاکم نیز نباید ترسو و ضعیف النفس باشند ـ شرح صدر ـ که آیات و روایات فراوان، هم برای هدایتگری و هم برای حکمرانی و ولایت آن را ضروری دانسته اند ـ ذکوریت ـ که عقل و نقل بر اشتراط آن دلالت می کند ـ عدم سوء پیشینه و اشتهار به بدنامی، ثبات شخصیت به دلیل آنکه مانع بی ثباتی انجام امور مربوط به تصدی جامعه می شود و بالاخره مروت که عنصر متمم شرط ولایت است در تصدی زعامت جامعه اسلامی ضروری دانسته شده است.
حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در بحث از نقش خبر واحد در تفسیر، ابتدا باید الفاظ مختلفی که در تحریر مسئله و تعیینمحل نزاع مهم اند، شفاف سازی شوند. وقتی گفته میشود: «آیا خبر واحد در تفسیر حجتاست یا اینکه خبر واحد در جایی حجت است که اثر عملی بر آن بار شود، وگرنه حجیتندارد و چون در غیر احکام، اثر عملی ندارد، پس در تفسیر، خبر واحد حجت نیست»، بایدپیش از هر چیز معنای حجیت و اثر عملی را روشن کنیم. یا وقتی گفته میشود: «در غیراحکام، ظن معتبر نیست، یقین لازم است و خبر واحد حداکثر ظن آور است، پس در غیر فقهظن حجت نیست. برای لغو نبودن حجیت خبر واحد در غیر احکام، ترتب استناد به خدا وایمان به مفاد آن، به عنوان اثر عملی کافی است و ما متعبد به عمل به مفاد خبر واحدهستیم»، باید واژه های «یقین»، «تعبد» و «ایمان» را شفاف سازی کرد. پس ما در این گفتار،واژه های حجیت، اثر عملی، یقین، ایمان، استناد و تعبد را روشن میکنیم. با مشخص شدنمعنی و کاربرد این الفاظ، بسیاری از اختلاف نظرها که در واقع نزاع لفظی است، برطرفخواهد شد.
حمایت دادستان از کودک در خانواده، موانع و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از وظایف دادستان، حمایت از کودک است که مصادیق آن، گاه از امور حسبه است و گاه از امور ترافعی. در قوانین مرتبط با کودک و خانواده در قانون مدنی و نیز قانون امور حسبی، مواردی از این حمایت ها دیده می شود، مانند تکلیف دادستان به نظارت بر نگه داری طفل توسط والدین و تقاضای عزل ولی قهری که در اموال صغیر خیانت کرده باشد. با این همه، نقش دادستان در این قوانین به منصه اجرا نمی رسد ؛ زیرا دادستان هنگامی وارد عمل می شود که دیگری این حمایت را تقاضا کند و از آن جا که طرف دعوی یا مخاطب دادستان در قوانین حمایتی از کودک، غالباً والدین و سرپرستان قانونی کودک می باشند، واگذاری درخواست حمایت از کودک به این افراد، ناقض فلسفه وجودی این حمایت هاست.
نویسنده مقاله حاضر، با این اعتقاد که قانون گذار ابزارهای لازم را برای انجام تکلیف دادستان در خصوص کودک در اختیار وی نگذارده است، در پی پاسخ به این سؤال است که چه راه هایی قانونی می تواند دادستان را به حمایت از کودک ملزم نماید. این سؤال با توجه به نقش های مختلف دادستان در برابر کودک به ویژه جایگاه نظارتی او بر والدین و سرپرستان قانونی کودک، پاسخ داده می شود. نتیجه آن که ابزارهای دادستان در حمایت از کودک، بیش از آن که در قوه قضائیه باشد، باید در دستگاه های اجرایی و مشارکت های مردمی نمود یابد.
حجر و انحلال نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظام حقوقی ایران، صغار، مجانین و افراد غیررشید را محجور دانسته و حسب مورد، این افراد را از انجام تمام یا برخی از اعمال حقوقی منع نموده است. فسخ نکاح و طلاق از مواردی است که حجر یکی از طرفین در آن منشا اثر است. قانونگذار به صراحت از تاثیر جنون یکی از زوجین در فسخ نکاح سخن گفته و حسب مورد به ولی قهری و قیم اجازه داده است به طلاق زوجه فرد مجنون اقدام نماید، اما در برخی فروض دیگر حکم خاصی ندارد؛ مثل طلاق زوجه ای که دچار جنون است، اقدام سفیه به طلاق خلع و حکم پذیرش فدیه و میزان آن از سوی وی و بذل فدیه از سوی زوجه سفیه.محاکم ایران نیز، در برابر این فروض، رویه مشخص و مستقری در پیش نگرفته و گاه با رویه های متفاوت و حتی ناصواب، بر ابهامات افزوده اند؛ در این نوشتار پس از تبیین مصادیق مزبور، با توسل به اصول حقوقی و آرای فقها چنین نتیجه می شود که قانونگذار باید با پذیرش برخی از این فروض از جمله امکان طلاق زوجه مجنون، به صراحت موضع خود را اعلام نماید؛ محاکم نیز باید تا اظهار نظر صریح مقنن، با استناد به اصول و آراء یاد شده، اتخاذ تصمیم نمایند.
مورد شناسی تحریف اندیشه در فلسفة سیاسی معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در چند سال اخیر، اکثر محافل خبری و تحلیل سیاسی جهان تقریباً به اتفاق این ادعا را مطرح کرده اند که «لئو اشتراوس» پدر فکری نومحافظه گرایی است. در حالی که، تنها منبع و مرجع ادعای مذکور، نوشته ها و مصاحبه های انتقادی خانم شادیا بی. دروری است. وی برای مدعای خویش به رویکردی تمسک میکند که روح آن برای نویسندگان و حامیان چنین ادعایی، به ویژه در کشور ایران مغفول مانده است. رویکرد فمنیستی و همجنس گرایانه شادیا دروری موجب شده تفسیری از اشتراوس ارائه شود که در واقع تحریف اندیشه مبتنی بر فضیلت و معنویت است. این مقاله به شیوه موردشناسی و با رویکرد انتقادی در صدد است با بررسی تصویر دروری از اشتراوس با تصویر واقعی وی به معناکاوی ضمنی خلط های رایج جریان شناسی در فلسفه سیاسی معاصر بپردازد.
تأثیر عامل خانواده بر تعیین و اجرای مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مجازات بزهکار بر اساس اغلب نظریات جرم شناسی، ضرورتی انکارناپذیر است. با این وجود، بعضی از مقررات جزایی در شرایطی خاص، از شدت و خشونت مجازات کاسته، آن را ملایم تر می سازد. گاهی هم وجود شرایط خاص سبب اعطای امتیازاتی به بزهکار می شود که ویژگی های ذاتی مجازات را نفی می کند و حتی به نظر می رسد سبب نوازش بزهکار می شود. یکی از این عوامل شرایط خانوادگی و عائله مند بودن مجرم است که به موجب قوانین یا رویه قضایی موجب کاهش مجازات یا اعطای امتیازاتی به بزهکار می گردد و این سؤال را مطرح می سازد که آیا عائله مند بودن، عاملی برای گریز از مجازات و موجب سوء استفاده مجرمان برخوردار از چنین وضعیتی است یا سیاست جنایی قانونی و قضایی در تزاحم دو امر مهم یعنی ضرورت تأمین نظم عمومی از یک سو و حفظ کیان خانواده مجرم از سوی دیگر قرار می گیرد و از میان آن دو، امر اخیر را مصحلت مهم تر تلقی می کند و بر این باور است که از رهگذر تأمین مصلحت دوم، مصلحت اول نیز قابل حصول است؛ بدین جهت هم از سرایت آثار نامطلوب مجازات به خانواده مجرم پیشگیری می کند و هم با «خانواده درمانی» سبب بازپروری بزهکار و پیشگیری از تکرار جرم وی و مآلاً تأمین نظم عمومی می گردد.
درآمدی بر مسأله شناسی حقوقی با تأکید بر نظام حقوقی زن و خانواده در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شناخت «مسأله» در پژوهش های مربوط به حوزه خانواده، دارای دو رکن مهم است؛ یکی این که آیا اساساً مسأله ای در حوزه مورد بررسی وجود دارد یا پژوهشگر دچار توهم وجود مسأله شده است. دیگر این که بر فرض وجود مسأله، سنخ آن چیست. برای پی بردن به وجود مسأله، لازم است محیط علمی ـ فرهنگی خانواده شناخته شود. در همین راستا شناخت پارادایم حاکم، تشخیص مکتب فکری مرتبط با مسأله و نظریه علمی که خاستگاه مسأله واقع شده نیز ضرورت دارد. همچنین برای شناخت مسأله لازم است به تحلیل جنبه های کاربردی رفتاری مسأله، مانند حوزه دانش و نظام رفتاری مربوط به آن نیز پرداخت. در سنخ شناسی مسأله امور مختلفی چون بررسی ماهیت شناختی یا غیرشناختی مسأله، شناخت حقوق و آزادی ها، تحلیل کارکردها، آثار و پیامدها و تعیین سیاست گذاری، اصول، قواعد و مقررات حقوقی ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی موارد یادشده که از ضروریات تألیف یک مقاله پژوهشی است، می پردازد.
تاریخچه شکل گیری قواعد فقه در میان فریقین(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مطالعه فقهی حقوقی اصول سیاست خارجی دولت اسلامی بررسی تطبیقی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی امنیت ملی،صلح و جهاد
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
بنیان اصول سیاست خارجی دولت اسلامی بر محوریت رابطه آزاد و متقابل با سایر دولت ها، ملت ها و گروه های جهان استوار گشته است؛ زیرا رسالت دین اسلام، یک رسالت جهانی است و مخاطبان این دین، همه ابنای بشر از هر نژاد و قومی می باشند. البته اسلام در این نوع از روابط، قائل به نوعی طبقه بندی رتبی و کیفی است؛ بدین معنا که سطح و کیفیت رابطه را بر اساس ماهیت و نوع اعتقادات فکری و عملی مخاطب برنامه ریزی می کند. در هر صورت، اسلام با هدف رسانیدن پیام خویش به گوش جهانیان، اصل را بر ایجاد و گسترش روابط برابر و متقابل قرار می دهد به شرطی که دولت ها و نهادهای طرف رابطه بر اساس اصل حسن نیت، از خصومت، نفاق و اعمال غیر مشروع بپرهیزند و مانع گسترش روابط قانونی و قراردادی نشوند. بر همین اساس، نگارنده این مقاله با تقسیم دولت ها به سه دسته زیر، بر آن است تا سطح و کیفیتی خاص از سیاست خارجی دولت اسلامی را برای هر یک از آنها مبتنی بر اصول حقوق اسلامی تعریف کند:
1. دولت های دارالاسلام؛ 2. دولت های دارالکفر؛ 3. دولت های دارالحرب و نامشروع.
حکم حاکم در رؤیت هلال(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
از آنجا که مردم گمان می کنند مساله رؤیت و ثبوت هلال، که جزء موضوعات خارجیه است، تقلیدی است، به مراجع عظام تقلید مراجعه می کنند. ازاین رو، درصدد پاسخ به این سؤال هستیم که مساله اعلام رؤیت هلال از وظایف مراجع تقلید است که تقلیدی باشد، یا وظیفه رهبر سیاسی ـ مذهبی و حاکم شرع است. به عبارت دیگر اعلام عید فطر، وظیفه حکومت است یا مرجعیت؟
برای پاسخ به این پرسش، باید معیارها و شرح وظایف و حوزه کاری مرجعیت تقلید و حکومت اسلامی را بشناسیم، آن گاه ببینیم مساله حکم به ثبوت رؤیت هلال و اعلام عید با کدام یک از این ویژگی ها سازگاری دارد. در این راستا، باید توجه داشت که ادله وجوب تقلید از فقها از باب رجوع جاهل به عالم است و فقط در محدوده بیان احکام شرعیِ فقهی اعتبار دارد و شامل موضوعات احکام نیست؛ زیرا تشخیص موضوع برعهده خود مکلف است و تقلید در آن جایز نیست.
به علاوه، صدور حکم حکومتی در خصوص ثبوت رؤیت هلال، جزء اختیارات و وظایف حاکم شرع اسلامی است که به دلیل لازم الاتباع بودن، طبیعی است که نمی تواند دارای تکثر و اختلاف باشد. بنابراین، اعلام ثبوت رؤیت هلال و اعلام عید منحصراً از اختیارات حاکم شرع و رهبری سیاسی ـ مذهبی است.