درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس اعتقادات شیعه، ادارة جامعة اسلامی یکی از شئون پیامبر(ص) بود که پس از ایشان به جانشینان آن حضرت؛ یعنی امامان معصوم(ع) منتقل شد. از این رو لزوم برپایی حکومتی عادل توسط امامان معصوم و وجوب یاری چنین حکومتی، از جمله پایه ای ترین اعتقادات شیعی است. همین مسئله موجب شده است تا مباحث مهمی در ارتباط با ادارة جامعه و کیفیت تعامل افراد جامعه با حکومت، اعم از عادل یا ظالم، در بین فقهای شیعه مطرح شود؛ مباحثی از قبیل جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، اجرای حدود الهی و... . در این مقاله، تلاش شده است تا سیر تاریخی طرح مباحث حکومتی در فقه شیعه نزد فقهای قرون اولیه تا زمان محقق حلّی مورد بررسی قرار گیرد. فقهای بزرگی همچون شیخ صدوق طلایه دار این بحث می باشد. کسانی چون شیخ مفید به صورت گسترده تری به این بحث پرداخته است. در این مقاله، به دیدگاه فقهایی چون سید مرتضی، ابوصلاح حلبی، شیخ طوسی، سلار، ابن براج و ابن ادریس نیز اشاره شده است.

«فقه حکومتی» که یکی از مباحث اصلی در حوزة فلسفة فقه می باشد، نگرشی کل نگر و مبتنی بر دیدگاه حداکثری از دین است. فقه حکومتی، به مثابه یک روش و رویکرد در مقابل فقه فردمحور به شمار می رود و وصفی عام و حاکم بر تمامی ابواب فقه است؛ بدین معنا که فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، اجرای احکام در بستر نظام حکومتی اسلامی را به عنوان نهاد ادارة جامعه، مدنظر قرار می دهد. پرسش اصلی این نوشتار، «چیستی، چرایی و چگونگی» فقه حکومتی است. در چیستی، ماهیت فقه حکومتی تبیین می شود. در چرایی، ضرورت فقه حکومتی، و در چگونگی، روش و فرایند دستیابی به آن بررسی خواهند شد. مقالة حاضر با رویکردی تحلیلی تلاش می کند تا ضمن بهره گیری از آرای فقیهانی همچون امام خمینی„ ـ که احیاکنندة فقه حکومتی در بعد نظری، و بنیان گذار جمهوری اسلامی بر مبنای بعد عملی فقه حکومتی در قرن معاصر به شمار می رود ـ جوانب این موضوع را واکاوی و تبیین کند.

بحث در زمینه ""ماهیت حق"" در فقه، از جمله مباحث پایه ای و بنیادین در استنباط است که شناخت لازم نسبت به آن مبنای بسیاری از احکام و قوانین مستنبط از ادله در خصوص حقوق قرار می گیرد و در این باره تاکنون، به لحاظ اهمیت مسأله نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است؛ اما این نکته مطرح است که آیا تحقیقات و تأملات صورت گرفته، به نظریه ای بلامنازع وعاری از اشکال منتهی گردیده و انتظار پژوهشگران وصاحب نظران عرصه فقه و حقوق را در این زمینه پاسخ در خور داده است یا خیر؟ این نوشتار از میان نظریات مختلف در این باره، نظریه ""بنیادین سلطنت"" با انحای مختلف آن و نظریه های ""ملکیت و سزاواری"" را که از سوی جمعی از فقیهان مطرح گردیده، نقادی نموده است و نظریه ""اعتباری بودن حق"" را با در نظر گرفتن تأثیر عناصری که بر تکوین حق و اعتبار آن نقش دارند؛ وجه جامع میان همه حقوق دانسته است.

برای تشخیص آب کر دو راه وجود دارد: گاهی آن را به وزن تشخیص می­دهند و گاهی به مساحت (حجم). بین فقها هیچ اختلافی نیست که وزن آن بایدهزار و دویست رطل باشد؛ (در مورد مقدار رطل به ملاک امروزی در ادامه توضیح داده می­شود) ولی در تعیین نوع رطل با یکدیگر اختلاف نظر دارند. بیش­تر آنان بر آنند که مراد از رطل،رطل عراقی است و بعضی دیگر، مانند صدوقان (پدر و پسر) و سید مرتضی می­گویند: رطل مدنی مراد است؛ ولی حق این است که مراد از آن، رطل عراقی است. در خصوص راه دوم -که تشخیص کرّ به مساحت است- بین آن­ها هفت قول وجود دارد که قول مشهور بر آن است که باید سه وجب و نیم در تمام ابعاد (طول، عرض، ارتفاع) باشد و حق هم همین است.

دلایل محکمی وجود دارد که بیان مسائل مختلف از نیازهای زندگی روزمره انسان، بی شک در کلام الهی گنجانده شده است؛[1] که با تلاوت آن «بخوان»[2] «شفا و رحمت برای مؤمنان...»[3] پدید می آید و بشر، هدایت و رستگاری را خواهد آموخت[4] و از سوی دیگر در اندیشه مسلمین، هر حکم و دستورى که در قرآن نازل شده، داراى ملاک، مصلحت و حکمتى ویژه است، زیرا آفریدگار جهان دارای نهایت علم و حکمت است و از هرگونه بیهودگى، سستى و پوچى در آفرینش یا در هدایت خلق و تشریع و تعیین احکام مبرّاست: «وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما لاعِبینَ»[5] «وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ»[6] «وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما باطِلاً»[7] «إِنَّا کُلَّ شَیْ ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ»[8] و «الَّذی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ ءٍ خَلَقَهُ»[9] در این آیات، رابطه ای وثیق میان حسن آفرینش، قانون مند بودن، حق بودن و پوچ و باطل نبودن آن، مشهود است و در آیات دیگر، پیوند و پیوستگى میان خلقت و هدایت در نظام احسن آفرینش تبیین شده است: «رَبُّنَا الَّذی أَعْطى کُلَّ شَیْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى»[10] چنانکه هدایت الهى در آیه ای دیگر مبتنى بر سنجش و محاسبه و ملاک و معیار معرفى شده است: «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَى الَّذی خَلَقَ فَسَوَّى وَ الَّذی قَدَّرَ فَهَدى»[11] نزول قرآن، بى تردید در جهت هدایت و عرضه برنامه زندگى به انسان صورت گرفته است: «وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمینَ»[12] بخشى از آیات این کتاب هدایت گر و متعالى، مربوط به احکام و بایدها و نبایدهایى است که خداوند براى خلق تعیین فرموده است و از جمله این بایدها و نبایدها آیاتی است که در مقام تشریع و تبیین وجوب روزه است و بر اساس آنچه یاد شد، این حکم نیز نمی تواند بدون ملاک و به دور از مصلحت و سنجش باشد. این مقاله بر آن است تا زوایایی از فلسفه و چرایی وجوب روزه و مصلحت این حکم الهی پرده بردارد. [1] قرآن کریم، سوره انعام، آیه38 [2] قرآن کریم، سوره علق، آیه1 [3] قرآن کریم، سوره اسراء، آیه82 [4] قرآن کریم، سوره لقمان، آیه5 [5] قرآن کریم، سوره انبیاء، آیه16 [6] قرآن کریم، سوره حجر، آیه85 [7] قرآن کریم، سوره ص، آیه27 [8] قرآن کریم، سوره قمر، آیه49 [9] قرآن کریم، سوره سجده، آیه7 [10] قرآن کریم، سوره طه، آیه50 [11] قرآن کریم، سوره اعلی، آیه3 [12] قرآن کریم، سوره نحل، آیه89

ماه رمضان که می آید طبعاً به دنبال آن حال و هوای خاص و نورانیتی به زندگی مردم و فضای جامعه حاکم می شود و این ماه و اعمال مربوط به آن نظم خاصی را در اعمال فردی و جمعی مسلمانان جهت می دهد؛ این مطالب باعث می شود که حساسیت ها و مراقبت ها نسبت به این ماه مبارک بیش از پیش بر همگان آشکار شود در میان مسائل و موضوعات فراوان مربوط که پیرامون این ماه وجود دارد بر آن شدیم تا به یکی از مهم ترین بحث درباره ماه رمضان یعنی رؤیت هلال ماه بپردازیم. در این مقاله به اهمیت موضوع استهلال ماه در احکام اسلامی به خصوص ماه مبارک رمضان می پردازیم و سپس دیدگاه های فقهی فقیهان و علمای اهل سنت و شیعه در باب استهلال، موضوع مورد بحث خواهد بود و در نهایت به ضرورت وحدت و یکپارچگی در امر استهلال ماه مبارک رمضان در میان مسلمانان اشاره می نماییم.

در این مقاله به تبیین مفهوم و انواع اجماع از دیدگاه علمای اهل سنت و فقهای شیعه و نیز ادله اهل سنت و شیعه در رابطه با اجماع مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

چکیده یکی از شرایط وصیت، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است که در کتب فقهی و همینطور در قانون مدنی به آن تصریح شده است. موضوع مهم این است که نتیجه فقدان این شرط چیست و وصیت موصی نسبت به مال دیگری غیر نافذ است یا باید آن را باطل تلقی کرد؟ عده ای از فقها و حقوقدانان چنین وصیتی را به طور مطلق باطل دانسته اند در حالی که مراجعه به منابع فقهی نشان می دهد که نص معتبری بر این ایده نیست ومشهور شدن چنین حکمی بین قدما فاقد دلیل است. در عین حال اکثریت فقهای متأخر با استناد به عمومات مربوط به معامله فضولی، اصل اباحه و مسامحی بودن وصیت، چنین وصیتی را با تنفیذ مالک صحیح دانسته اند. در این مقاله از طریق تحلیل و نقد دیدگاه های حقوقدانان پیرامون ماده 841 قانون مدنی و بررسی آرای مختلف فقیهان ثابت شده است که وصیت به مال غیر مانند سایر معاملات فضولی غیر نافذ بوده و دلیلی بر استثنا کردن و در نتیجه باطل دانستن آن وجود ندارد.

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، به شرطی که حدود مقرر در قانون اساسی که در اصل 72 تبیین تفصیلی شده، رعایت شده باشد. با وجود این، پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا صلاحیت عام مزبور، بیانگر نامحدود بودن و بی حد و حصر بودن مجلس در امر تقنین نیز هست؟ به عبارت دیگر، آیا «وضع قانون» مصرّح در ذیل اصل 71، هر آن چیزی است که مجلس، به تصویب آن اقدام کند یا آنکه مفاد این عبارت، مستلزم رعایت ویژگیهای ماهوی مربوط به «قانون» است. به نظر می رسد به رغم صلاحیت عامِ مجلس در تقنین، قانونگذاری این نهاد، با توجه به تصریح اصل 71 مبنی بر واگذاری صلاحیت «وضع قانون» به این نهاد، مقید به محدودیت های عقلی و منطقی است که رعایت نکردن آنها مستلزم رعایت نکردن مفاد قانون اساسی است و شورای نگهبان به عنوان نهاد کنترلکنندة مصوبات مجلس، حقّ ردّ این گونه مصوبات را به استناد مغایرت با اصل 71 خواهد داشت.

در دین اسلام مقوله ی آزادی اهمیت فراوانی دارد. بر مبنای اسلام، از آنجا که انسان موجودی آزاد است، همواره باید حریم آزادی او حفظ گردد، لذا آزادی حق فطری هر انسانی می باشد و از او قابل سلب نیست. در نهج البلاغه و بینش امام علی(ع) تأکیدات فراوانی بر مقوله آزادی شده است. اصول حاکم بر حکومت دینی در نهج البلاغه، پرهیز از اجبار و اکراه و توجه به حقوق و آزادی هاست. در این مقاله ضمن تعریف آزادی، انواع آزادی از قبیل آزادی معنوی، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی احزاب و اقلیت های مختلف و آزادی انتخاب حاکم اسلامی در حکومت دینی از دیدگاه نهج البلاغه، بررسی، و نیز به حدود آزادی پرداخته شده است.

امروزه مسئله حقوق بشر یکی از مباحث مهم جامعه بین المللی است و با وجود نقضهای گوناگون در حال اتفاق در کشورهای مختلف، هنوز سازمانهای جهانی و کشورها به آن درجه از قدرت و صلاحیت نرسیده اند که مانع ارتکاب آن گردند. در سال های اخیر شورای امنیت با اعمال تفسیری مضیق از اصل عدم دخالت سازمان ملل در امور داخلی کشورها به این عرصه پا نهاده و در قضایای مختلف بین المللی اعمال تصمیم و قطعنامه هایی به علل گوناگون صادر نموده است. از نکات حائز اهمیت در این موضوع، میزان احترام و رعایت این رکن سازمان ملل در اعمال قواعد حقوق بشری است. شورای امنیت بسیاری از حقوق بشری را در حالی رعایت نکرده است که مدعی برخورد با موارد نقض این حقوق در کشورهایی خاص است و یکی از کشور های قربانی این تبعیض آشکار، جمهوری اسلامی ایران و به طور خاص قطعنامه های علیه فعالیت های هستهای این کشور است. به نظر میرسد با توجه به قدرت بیش از پیش این شورا و رویه به وجود آمده، نظریه محدودیت اختیارات شورا در رعایت حقوق بنیادین بشر، مورد تردید و خدشه قرار گرفته است. به طوری که به ویژه در قطعنامه های الزام آور علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران به وضوح، برخی از این حقوق مورد تعدی قرار گرفته است که این موضوع آینده ای مبهم، برای تصمیمات شورای امنیت در راستای شأن و منزلت حقوق انسانی که داعیه دار آن است را رقم میزند.

مصلحت به معنای «جلب منفعت و دفع ضرر» یکی از مباحث مطرح در شرع و اخیراً حقوق موضوعه تلقی می شود که نه تنها در دین اسلام، بلکه در همه ادیان و حتی در حقوق موضوعه به اشکال و نام های مختلف پذیرفته شده است. از آنجا که نظام ایران نظامی اسلامی است، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مادر در نظام جمهوری اسلامی، مصلحت مورد تصریح قرار گرفته است. اما تازگی این موضوع در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، نویسندگان را بر آن داشت تا تحقیق کنند که با توجه به اختلاف نظرهای مطرح در مذاهب اسلامی در این خصوص و برداشت های گوناگون از آن، که در نهایت به نظر همه یک هدف را دنبال می کند و ملاک «جلب منفعت و دفع ضرر» است، این مصلحت در فقه اسلام و در نهایت، در قانون اساسی کشورمان از چه جایگاهی برخوردار است. به همین دلیل ابتدا سعی شده تا مفهوم مصلحت، جایگاه آن در مذاهب اسلامی، فلسفه وجودی و رابطه آن با حکم حکومتی مورد تبیین قرار گیرد و سپس جایگاه آن در قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.

در میان قواعد متعدد فقهی، قاعدة لاضرر، از جمله قواعدی است که کارایی بسیاری در فقه سیاسی دارد. بررسی روایات مربوط به قاعدة لاضرر، تعیین مفاد ادلة این قاعده، و مهم تر از همه، تبیین پیامدهای آن، هدف مقالة حاضر است. مقاله با بررسی سه دیدگاه حکم حکومتی، حکم ثانوی و حکم عقلی، به پیامدهای مهم قاعدة لاضرر می پردازد. به نظر نویسنده، دو دیدگاه حکم حکومتی و حکم ثانوی، به دلیل محدودیت نمی توانند به صورت کامل مفاد قاعدة لاضرر را تبیین کنند؛ درحالی که دیدگاه حکم عقلی با جمع میان دو حکم حکومتی و حکم ثانوی، به خوبی می تواند پیامدهای این قاعده را تبیین نماید.

امام خمینی در کتاب البیع در بسیاری موارد تدلیس و غرور را در موارد اعمال آنها، امری واحد شمرده اند و روشن است که جهات مشترک متعددی میان خیار تدلیس و قاعده غرور وجود دارد و امام خمینی بر آنها تأکید داشته اند؛ با این حال، تمایزات آنها نیز قابل بررسی بوده و در جهت شناخت و استفاده بهتر از آنها کمک خواهدکرد. در بازشناسی تمایزات این دو تأسیس حقوقی بیان شده است که اعمال «قاعده غرور» مستلزم وجود ضرر است، در حالی که در «تدلیس» ممکن است ضرری وجود نداشته باشد؛ همچنین تدلیس موجب حق فسخ بوده و غرور موجب جبران ضرر است. از دیگر تمایزات، اختلاف در قصد فریب و حتی تفاوت در مبانی، بیان گردیده است و در نهایت می توان رابطه غرور و تدلیس را عموم و خصوص من وجه دانست. خصوصاً این ویژگی آخر، موجب شده است با تأکید بر موارد متعدد وحدت مصداقی این دو قاعده، از این ظرفیت در جهت حرکت در مسیر وحدت قواعد مسئولیت، گام برداریم.

فارغ از اختلافاتی که میان فقیهان امامی در فروع مربوط به جرم ""قوادی"" وجود دارد، ایشان به اتفاق، قوادی را به جمع میان فاعلین فحشا تعریف نموده­اند. در این پژوهش این سوال مورد مداقه نظر قرار گرفته است که آیا ظرف تحقق قوادی و رکن مادی آن صرفاً عالم تکوین و دنیای خارج است؛ به گونه­ای که عنصر مادی این جرم، یعنی جمع، دلالی و واسطه­گری جز در طبیعت محسوس شکل نمی­گیرد؟ و تحقق آن همواره به همان شکل سنتی و در قالب اداره خانه­های فحشا و یا دلالی میان اهل فواحش و... امکان­پذیر است؟ در این صورت، قوادی در ردیف جرایمی مانند قتل، شرب خمر، زنا، لواط و سحق خواهد بود که امکان تصور آنان در دنیای مجازی و فضای سایبری وجود ندارد. یا این­که با قبول توسعه در مصادیق جمع و پذیرش پدیده «تحول مصادیق»، امروزه مدیریت سایت­های پورن، اداره چت روم­های سکسی در شبکه­های اینترنتی و نیز پایگاه­های مجازی معرفی روسپیان و ... می تواند مصداق جمع و ربط عرفی میان فاعلین فحشا و در نتیجه محصل و محقق عنوان مجرمانه قیادت در دنیای امروز باشد؟ این موضوع به ندرت مورد توجه، نقد و ابرام فقه پژوهان واقع شده است. ملخص مختار نویسنده، پذیرش «توسعه در مصادیق جمع» و «کفایت جمع عرفی» در تحقق و صدق عنوان قوادی است.

از آن­جا که تربیت صحیح دینی فرزندان، دغدغه اصلی بسیاری از خانواده های مؤمن درعصر مدرن کنونی است؛ناگفته اهمیت و ضرورت تحقیق پیش رو واضح و مبرهن است. مقاله حاضر پژوهشی در خصوص ابعاد مختلف عبادت کودکان و الزام ایشان به عبادت از سوی والدین و معیارهای این الزام و محدوده آن از جهت زمان اعتبار و اقدامات مجاز و غیر مجاز والدین می باشد. همچنین اقوالی در باب الزام به تکالیف دینی و مشروعیت یا عدم آن بیان شد که نظر منتخب با ارائه اسناد مقبول، نظریه مشروعیت عبادات فرد نابالغ بود که دارای چند اثر می باشد. در این پژوهش مختصر، قرآن و سنت پیامبر اکرمJ و ائمه معصومین A به عنوان منبع اصلی تحقیق بوده و از دلیل عقل در جهت تأکید استفاده شده است که به شناخت زوایای این امر کمک دوچندانی می نماید.

مرض موت""، وضعیت فرد بیماری است که عارضه بیماری او سبب می شود که دارفانی را وداع گوید. تاثیر این وضعیت بر ""منجزات"" وی مورد اختلاف فقها قرار گرفته است. برخی از فقها، منجزات را مانند وصیت دانسته اند، ولی برخی دیگر به این تحدید معتقد نبوده و بر آزادی عمل بیمار را همچنان که در زمان صحت او وجود داشته است؛ تأکید نموده اند. در هر حال، هر کدام برای عقاید خود دلایلی ابراز داشته اند که بررسی و نقد این دلایل، موضوع این نوشتار است.

اثر سکوت بر دادرسی مدنی، در دو مورد حائز اهمیت است: سکوت طرفین دعوا (خواهان و خوانده) و سکوت در ادله اثبات دعوا. اگرچه قاعده کلی این است که سکوت نمی تواند مبین اراده و در نتیجه، واجد اثر حقوقی و هرگونه مسئولیتی گردد؛ سکوت خواهان و خوانده نکول تلقی گشته و دارای اثر می باشد. در خصوص ادله اثبات دعوا (اقرار، اسناد، شهادت و قسم)، سکوت در شهادت به طور مطلق موجد اثر نیست، لیکن در سایر ادله، در موارد خاصی دارای اثر می باشد.

انسان و نیازهای او همواره در حال تغییر است. پدیده های اجتماعی نیز پیوسته در حال دگرگونی است. بر این اساس، چگونه ممکن است این پدیدارهای دمادم در حال تغییر، با احکام شرعی ثابتی سازگار باشد که حلال و حرام آن تا قیامت پابرجاست؟ بخشی از این اشکال، با قسمتی از اصول ثابت و قواعد کلی شریعت قابل حل است. بخشی نیز ذیل عنوان های ثانوی می­گنجد و گره آن­ها به کمک این عناوین گشوده می­شود. از این رو، نقش و اهمیت عناوین ثانویه در استنباط احکام شرعی، از عناوین اولیه کم­تر نیست و چنانچه شارع مقدس احکام ثانویه را جعل نمی­نمود، فقه اسلامی ناقص و بسیاری از افعال مکلّفان بدون حکم باقی می­ماند. احکام و عناوین ثانویه، در سراسر فقه کاربرد دارند و در ابواب مختلف فقه، از طهارت گرفته تا حدود و دیات، به چشم می خورند. پژوهش حاضر، درصدد است تا با اثبات کارآمدی و پویایی فقه اسلامی از طریق واکاوی احکام و عناوین ثانویه در فقه و نسبت آن­ها با احکام و عناوین اولیه؛ جایگاه آن­ها را در فقه به دست آورد.