درخت حوزه‌های تخصصی

«مذاق فقه» یا «مذاق شریعت» از واژگان نوآمدى است که ساحت استدلالى فقه، در دوران هاى اخیر بیشتر با آن مرتبط شده است. نوشتار حاضر، با بازشناسى مذاق شریعت، در پى آن است تا خاستگاه این نهاد، جایگاهِ کاربست و ادله اعتبار آن را انعکاس دهد؛ همچنین با نگاهى انتقادى به پیشنهاد حذف این نهاد تئوریک از وادى فقاهت، یا استفاده نابه جا از آن، این خط مشى را برگزیده است که با رویکرد ضابطه مندى مذاق شریعت و تنقیح گلوگاه ها، مى توان آن را در میان مباحث اصولى مطرح و نهادینه ساخت.

تا سال 1381 هرگاه عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر منحل مى شد، در عین حال که زن مکلف بود عده وفات را نگه دارد، نمى توانست نفقه را مطالبه کند؛ ولى با اصلاح ماده 1110 قانون مدنى از سال 1381 زن مى تواند در ایام عده، نفقه اش را مطالبه کند. این رویکرد، علاوه بر داشتن مبناى فقهى، با عدالت قضایى در حمایت از زن، به ویژه در فرض حمل نیز سازگار است. از نظر فقهى، در باره نفقه زن پس از فوت شوهرش، تا انقضاى عده وفات ( چهار ماه و ده روز) با نفقه زنى که حامل باشد، تا زمان وضع حمل، اختلاف فاحشى وجود دارد. در این مقاله سعى شده است مراد قانون گذار از این اصلاحیه معلوم گردد؛ حتى اگر بپذیریم که قانون گذار در مقام حمایت از زن، به ویژه در فرض حمل بوده و در این زمینه موفق عمل نکرده است. بنابراین، در ادامه، پیشنهاد اصلاحى خویش را مطرح خواهیم کرد.

این مقاله، پژوهشی است در آداب و رسوم ترکمن ها در ماه مبارک رمضان، به همین دلیل نویسنده مقاله بر آن است تا با گفت وگوی صمیمی با ریش سفیدان محلی به بیان آداب و رسوم ترکمن ها در ماه رمضان و دعاهای مخصوص و اعمال خاص این ماه در نزد مسلمانان حنفی مذهب ترکمنی بپردازد.

این نوشتار به بررسی اهمیت و ارزش معنوی ماه مبارک رمضان و مراتب و درجات روزه پرداخته و آثار سازنده روزه را در ابعاد تربیتی، اجتماعی و بهداشتی مورد بررسی قرار می دهد، همچنین جایگاه و مقام معنوی شب قدر و فرصت بی نظیر آن برای خودسازی و زمینه سازی برای تقدیر و سرنوشت نیکو که توصیه اولیای دین است، مورد بررسی قرار گرفته است.

در مرحلة جرم انگاری، اصل برجرم بودن قتل عمدی است؛ امّا امروزه قتل هایی که نه از روی عمد، بلکه در نتیجه عدم بکارگیری فکر و اندیشه در انجام اقدامات و فعالیتهای مختلف ارتکاب می یابند، عملاً نظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد، که این نوع قتل ها واجد وصف کیفری شوند؛ لذا رکن روانی جرم قتل بسط می یابد و علاوه بر عمد، کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی رغم قابلیت پیش بینی نتیجة زیانبار را نیز در بر می گیرد، که به آن اصطلاحاً تقصیر گفته می شود. تقصیری که توان برهم زدن نظم عمومی را داشته باشد، جنبة جزایی به خود می گیرد. قانونگذار، در مواردی، تقصیر را بجای عمد قرار داده و مجازات قتل عمدی را به آن تسری داده است. در این مقاله ثابت می شود که قصاص، کیفر قتل عمدی می باشد و در هیچ شرایطی شامل قتل ناشی از تقصیر شدید نمی شود.

طبق نظر مشهور فقهای امامیه، لباس، شمشیر، انگشتر و قرآن پدر پس از فوت به پسر بزرگتر او تعلّق دارد و سایرین از ارث آنها محروم هستند. مستند این محرومیت روایات وارده در این خصوص، و ادعای اجماع می باشد. در طرف مقابل، آیاتی از قرآن، نصیب تمام ورثه را در تمام ماترک اعلام می کنند و نافی هر گونه تبعیض میان ورثه نسبت به اموال برجای مانده از متوفّی می باشند. روایات متعدّدی نیز در جهت موافقت با قرآن قابلیت استشهاد دارند. اجماع ادّعایی به فرض تحقق آن، بر روایات وارده مبتنی و به اصطلاح مدرکی است. روایات وارده نیز مخالف با عموم و اطلاق کتاب بوده و با برخی روایات موافق با قرآن نیز در تعارض هستند. ادّعای اجماع، شهرت و ضرورت مذهب نیز نمی تواند مؤیدی برای این حکم باشد. با عنایت به این دلایل پیشنهاد می گردد مادّة 915 از قانون مدنی حذف گردد.

امروزه مسئله معوقات بانکی به یکی از معضلات و چالش های اصلی حوزه بانکداری تبدیل شده است، به طوری که برخی از سیاست های پولی و مالی در جهت اعطای تسهیلات با افزایش سیر صعودی این معوقات مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. بازگرداندن و احیاء منابع تخصیص یافته به چرخه مطالبات جاری یکی از مهم ترین وظایف نظام بانکی است که اگر این مهم محقق نشود، تبعات سنگینی برای سیستم بانکداری ایجاد می نماید. از طرفی برخی از مشتریان به رغم تمایل به پرداخت بدهی های خویش، به دلایل غیرارادی قدرت بازپرداخت در سررسیدهای تعیین شده را ندارند و در صورت مساعدت و همراهی بانک و استمهال معوقات، می توانند ضمن استمرار فعالیت اقتصادی، به صورت تدریجی و در مدتی مشخص بدهی خود را پرداخت نمایند. استفاده از سازوکار استمهال در جهت حل مشکلات مشتریان و بانک ها در مسئله مطالبات معوق، گامی مؤثر و مثبت محسوب می شود. در اجرای روش های استمهال، مجموع بدهی سابق مشتری که مبنای قرارداد استمهال نیز می باشد، با تغییراتی روبه روست که بررسی این مسئله و تطبیق آن با مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. توجه و عنایت ویژه به وضعیت خاص برخی از بدهکاران و علت نکول اقساط تسهیلات توسط آنان، امعان نظر به منشأ شکل گیری بدهی مشتریان، نقد و بررسی روش های کنونی استمهال و آثار اجرای این روش ها نسبت به دریافت کنندگان تسهیلات و بانک ها می تواند نقطه عطفی در حل مسائل و مشکلات موجود در حوزه حقوق بانکداری و مبحث استمهال معوقات بانکی باشد. روش تحقیق در مقاله، به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد.

بداء به معناى آغاز و ظهور رأى امرى است که اصل همه ادیان الهى است و بر آن اساس خداوند را به قدرت، سلطنت، اختیار، صاحب امر بودن، و مالکیّت تام توصیف کردند. احادیثى در باب عظمت و اهمیّت بداء ذکر شده است. بداى خداوند در این است که او در کارهاى خویش آزاد است و هیچ اضطرار و لزومى براى خداوند نیست، مشیّت و رأى و امر او حادث است و تحت سلطنت و اقتدار اوست. ابقاى موجودات و افناى آنها نیز براى خداوند هیچ لزوم و اضطرارى ندارد و او مى تواند امرى را مشیّت کند، آن را از بین ببرد و امر دیگرى جاى آن قرار دهد و این ناشى از حریّت و سلطنت خداست. بر اساس احادیث، بداء مسبوق به علم است. علّامه نمازى شاهرودى معتقد است بداء در علم مکنون خدا راه ندارد و در علم محمول غیرحتمى خداست. اثبات بداء براى خدا، ردّ دیدگاه علوم بشرى است که نظام موجود را بر اساس نظام علّى و معلولى، نظام تامّ و اتمّ مى دانند که در آن هیچ تغییر و تبدیلى امکان ندارد.

تکثیر نسل انسانی به­وسیله تکنولوژی جدید دارای شیوه­های متعددی است. روش­های استفاده از بارورهای آزمایشگاهی (اعم از داخل یا خارج از رحم) و یا مهندسی ژنتیک در تعیین جنسیت (پسر یا دختر) با رعایت برخی شرایط شرعی به­ویژه در روابط بین همسران با هیچ مانعی روبه­رو نیست. در شیوه شبیه­سازی که با استفاده از هسته سلولی از یک موجود زنده صورت می­گیرد، طرفداران و مخالفان جدی از فقها و دانشمندان تجربی وجود دارند و هر دسته دلایلی ـ که در برخی موارد، اغراق­آمیز نیز می­باشد ـ ارائه نموده­اند. در این مقاله ضمن بیان فهرست­وار ادله طرفین، ارزیابی مختصری از این ادله ارائه گردیده و نتیجه­گیری شده است که با توجه به این­که علم به تمامی انسان­ها تعلق داشته و نباید به­خاطر برخی احتمال­ها و گمان­ها بشریت را از نتایج علوم و دانش محروم ساخت، با تأکید بر حفظ رعایت شرع، اصل شبیه­سازی با موانع عمده شرعی روبه­رو نیست

ایدئولوژی حاکم برحکومتهای دینی تشابهاتی را بین آنها به وجود میآورد، اما فارغ از این تشابهات، وجوه افتراقی را نیز میتوان درآنها یافت. وجوهی که اثربخشی بسیاری در روند حرکت حکومتها دارند. از تشابهاتی که در زمانه حال، دستمایه حامیان پروتستانیسم اسلامی شده است، میتوان به قدرت مطلقه پاپ و ولایت مطلقه فقیه، حاکمیت حداکثری دین در جامعه و اعتقاد به نمایندگی پاپ و فقیه از سوی نمایندگان شارع مقدس در ادیان مسیحیت و اسلام اشاره کرد. اما این تحقیق روشن خواهد ساخت که آنچه به عنوان موضوع اشتراک خوانده شده، خود عوامل جدی و نمایان افتراق بین دو حکومت مذکور است و تنها شباهتی ظاهری و اندک به دلیل منبع واحد ادیان آسمانی بین این دو حکومت میتوان یافت. لازم است بیان شود که حکومت در دوران قرون وسطی یک حکومت دینی به معنای واقعی و شناختهشده نبوده است، بلکه حکومتی مطلقه از نوع خودکامه آن است. پس از اشاره به موارد به ظاهر مشترک، وجوه افتراق این دو حکومت در مواردی از جمله، عدالت محوری در حکومت اسلامی و عدم التزام به عدالت در قرون وسطی، رواج خودکامگی و دیکتاتوری در قرون وسطی، نبود ساز و کار جدی منظم و قانون مدون و امتناع حاکمان از دخالت دادن مردم در اداره حکومت و برخی موارد دیگر بیان میشوند. پس باید گفت که تحقیق پیش رو، پژوهشی پیرامون دو نوع حکومت است که از صبغه دینی برخوردارند؛ هرچند که این صبغه در یکی بیشتر از دیگری است. این تحقیق با هدف بررسی فرضیه یکسان نبودن سرنوشت حکومت جمهوری اسلامی ایران با حکومت های دوران قرون وسطی و بیان بطلان ادعای معتقدان به یکسان بودن سرنوشت آنها و در نهایت رد ریشه ای نظریه پروتستانیسم اسلامی، صورت پذیرفته است. به همین علت، پس از بررسی وجوه اشتراک، به جنبههای اختلافی آنها نیز پرداخته شده است تا در نتیجهگیری ثابت شود که قیاس سرنوشت حکومت دوران قرون وسطی با سرنوشت جمهوری اسلامی ایران قیاسی معالفارق است. برای اثبات این مسئله از مطالعات تاریخی و روش تحلیلی و تطبیقی استفاده شده است.

نویسنده پس از تعریف تغییر جنسیت به بیان اقسام آن مى پردازد و سپس حکم هریک را براساس ادله فقهى بیان مى کند: 1. تغییر جنسیت در افراد سالم یعنى اینکه مرد یا زن کامل و سالمى با عمل پزشکى کاملاً به جنس مخالف تبدیل شود اگر چه قابل تصور است ولى عملاً ممکن نیست ولذا بررسى حکم فقهى آن از مدار بحث خارج است. 2. تغییر جنسیت در ناراضیان جنسى (ترانس سکشوال) در واقع تغییر جنسیت نیست، بلکه تغییر در یک جنس و تبدیل آن به همان جنس به طور ناقص و در حقیقت تنقیص جنسیت است. این نوع تغییر در جنسیت به حکم ادله متعدد شرعى حرام است . 3. تغییر جنسیت در خنثاى غیر مشکل در واقع کشف جنسیت واقعى فرد و تکمیل آن است. این نوع تغییر براساس قواعد و احکام اولیه بى اشکال است . 4. تغییر جنسیت در خنثاى مشکل از آن رو که تعیین جنسیت خنثاى مشکل ممکن نیست، تغییر جنسیت وى به صورت واقعى نیر ممکن نیست و با تغییر صورى نیز الحاق فرد به یکى از دو جنس مؤنث یا مذکر، محقق نخواهد شد و حکم عقل در این باره لزوم احتیاط است.

آیا وجوب امر به معروف و نهی از منکر، تنها به «معروف «ها و «منکر»هایی اختصاص دارد که به صورت علنی، ترک یا انجام می شوند یا در همه موارد، واجب است؟ به عبارت روشن تر، آیا مردم و دولت نسبت به گناهانی که به صورت پنهان و در حریم خصوصی افراد انجام می شود، مسؤولیت نهی از منکر دارند یا نه؟ این مقاله به بررسی دو دیدگاه و دلایل هر کدام از آنها در این زمینه می پردازد. نکته قابل توجه اینکه آنچه بر آن تأکید می گردد آن است که حتی بنا بر نظر کسانی که معتقدند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، عام بوده و حتی حریم خصوصی مردم را هم شامل می شود، رعایت دو نکته ضرورت دارد: 1. تجسّس در زندگی خصوصی مردم به هر صورتی ممنوع است؛ هر چند با انگیزة خیرخواهانه و جلوگیری از آلوده شدن آنان به گناه باشد. 2. در صورت اطلاع از آلودگی افراد به گناه در حریم خصوصی، بدون آنکه تجسّسی صورت گرفته باشد، نهی از منکر، صرفاً به صورت خصوصی و غیر علنی و با رعایت شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، واجب خواهد بود. بنابراین، نهی علنی و آشکار کسی که مخفیانه گناهی را مرتکب شده، نه تنها واجب نیست، بلکه جایز نبوده و حرام نیز می باشد.

در طول تاریخ، ایده های مختلفی برای اداره جوامع انسانی، مطرح شده است. یکی از این ایده ها در قالب نظریة ولایت فقیه مطرح شده است؛ اما به دلایلی درباره این نظریه، شبهاتی مطرح گردیده که یکی از مهم ترین آنها مربوط به اختیارات ولی فقیه و فقدان محدوده مشخص برای آن می باشد که ادعا شده این نظریه به شکل گیری نظام استبدادی خواهد انجامید. به منظور پاسخگویی به شبهاتی از این سنخ، در این نوشتار به بررسی عناصر استبدادستیز در نظریه ولایت فقیه خواهیم پرداخت. در نظریه ولایت فقیه، اهدافی برای حکومت و شرایطی برای ولی فقیه بیان شده است که هر کدام می تواند در ممانعت از شکل گیری استبداد، نقش اساسی ایفاء کند. علاوه بر این، محدویت هایی برای رفتار ولی فقیه بیان شده است که در تقابل با ویژگی های حاکم بر نظامهای استبدادی قرار دارد؛ از جمله این موارد می توان به قوانین الهی، قوانین موضوعه، عدالت، مصلحت و نظارت عمومی اشاره کرد. در کنار چارچوب حاصل از این شرایط، ولی فقیه موظف است بر عملکرد سایر مسؤولین در سطوح مختلف نظام سیاسی نظارت داشته باشد تا از هرگونه تمایل به سمت خصیصه های نظام استبدادی، خودداری شود. لازم به ذکر است که در این مقاله از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است.

بیان نشدن ضابطه اى براى ضمان در نصوص شرعى و به تبع آن، بسنده کردن فقها و قانون گذار به بیان برخى از مصادیق ضمان، مشکلاتى را براى محاکم و دادگاه ها به وجود آورده است. این مقاله با عنایت به ضرورت معرفى معیارى که بتواند در موارد مشکوک و غیر منصوص مورد استناد قرار گیرد، تألیف شده است. آنچه این تحقیق به دست مى دهد این است که معیار ضمان، استناد جنایت یا خسارت است، نه امورى مانند عدوانى بودن عمل یا تقصیر مرتکب. بر این اساس، براى ضامن شمرده شدن یک عامل، کافى است که خسارت و صدمه ایجاد شده به آن عامل منتسب باشد؛ خواه عامل یاد شده عدوانى باشد یا غیر عدوانى و خواه عامل جنایت، مرتکب تقصیرى شده باشد یا نه. با تکیه بر این ضابطه، در تزاحم موجبات نیز باید فارغ از حصار عناوینى همچون «سبب» و «مباشر»، ضمان را متوجه عاملى دانست که عرف، جنایت یا خسارت را به آن عامل مستند مى کند و چنانچه صدمه و تلف عرفاً به چند عامل منتسب باشد، همگى به میزان تأثیرى که در جنایت داشته اند، ضامن خواهند بود.