ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۷۲۱ تا ۳٬۷۴۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
۳۷۲۱.

بررسی کارمزد قرض الحسنه و شیوه های محاسبة آن در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۳۶۳۶ تعداد دانلود : ۱۶۱۷
پیشوایان دینی تاکیدهای زیادی دربارة تامین نیاز های معیشتی اقشار ضعیف جامعه از طریق قرض الحسنه دارند. برهمین اساس، قرض الحسنه یکی از شیوه های تجهیز و تخصیص منابع در الگوی بانکداری بدون ربا مطرح گردیده است. یکی از مسائل موجود در بخش تخصیص منابع قرض الحسنه، بحث کارمزد است. مقاله حاضر به بررسی مشروعیت کارمزد قرض الحسنه و شیوه های محاسبه آن می پردازد. فرضیه ی مقاله این است که تعیین کارمزد به عنوان درصدی از مبلغ اسمی وام با مفهوم واقعی کارمزد سازگاری ندارد. یافته های تحقیق حاکی از وجود نشانه هایی از صوری بودن محاسبه کارمزد قرض الحسنه در بانک های کشور است. در این مقاله ضمن بیان اقوال فقهای امامیه درباره کارمزد و نقد و بررسی راهکارهای ارائه شده برای دریافت آن، سه راهکار پیشنهادی ( تامین هزینه های قرض الحسنه از بیت المال، اختصاص بخشی از منابع قرض الحسنه به سرمایه گذاری و محاسبه ی کارمزد واقعی) به منظور تامین هزینه های تسهیلات قرض الحسنه بیان گردیده است. انتظار می رود که محققان بانکداری اسلامی با ابداع راهکارهای دیگری درباره تامین مخارج امور قرض الحسنه، هرگونه شبهه ی ربوی را از دامن این عقد مالی اسلامی بزدایند.
۳۷۲۲.

معنا و عقلانیت «ایمان به غیب» با توجه به آرای صدرالمتألهین و امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۸۲۸ تعداد دانلود : ۹۳۵
ایمان عقدی قلبی است که پس از شناخت چیزی، به آن تعلق مییابد. غیب نیز وجودی فراحسی و غیرقابل اشاره است. ایمان به غیب، ارتقا معرفت به امور فراحسی و رسوخ به مرتبه قلب (برترین مرتبه مثالی نفس انسان) است. وجود خدا و صفات او، وحی و معارف وحیانی دین، معاد و احوال آن مهم ترین مصادیق امور غیبیاند که بندگان پرهیزگار خدا، این حقایق را به نحو وجدانی میشناسند و به آنها تعلق قلبی دارند و در عمل نیز به این حقایق پایبند هستند. این نوشتار معنا و امکان تحصیل ایمان به غیب را براساس دیدگاه صدرالمتألهین و امام خمینی+ و متناظر با دو جنبه وجود انسان (نظر و عمل) تبیین میکند.
۳۷۲۳.

انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۵۴۳۶ تعداد دانلود : ۲۵۵۱
خاستگاه اصلی و مورد پذیرش انتقال عقد در فقه امامیه، عقود مضاربه و مزارعه است. برخی از فقهای متأخر به انتقال عقد بیع و اجاره نیز تمایل نشان داده اند. در این مقاله، علاوه بر مصادیق انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه، مبانی فقهی انتقال عقد و همچنین شرایط و موانع آن مورد بررسی قرار گرفت و نتیجة آن، این بود که انتقال عقد اختصاص به عقود مذکور ندارد و باید آن را از قواعد عمومی قراردادها شمرد. همچنین، هرچند در خصوص لزوم رضایت طرف دیگر عقد اصلی، فقها از راه حل یکسانی پیروی نکرده اند، با وجود این، لزوم رضایت طرف دیگر عقد اقوی به نظر میرسد. آثار انتقال عقد نیز بررسی شد که حاصل آن، انتقال حق فسخ، حق اقاله و حق حبس و همچنین انتقال تعهدات قراردادی به همان کیفیت، اعم از حال یا مؤجّل، به انتقال گیرندة عقد بود.
۳۷۲۴.

ظرفیت نظریه منطقه الفراغ و احکام حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در اسلام تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
تعداد بازدید : ۳۴۴۳ تعداد دانلود : ۱۷۸۶
یکی از حوزه های مهم صدور حکم حکومتی ناظر به منطقه الفراغ میباشد. منطقه الفراغ حوزه ای از شریعت اسلامی که احکام الزامی در آن مقرر نشده و حکم اباحه در آن جاری است، اما به سبب ماهیت متغیر احکام، موضوعات و عناوین، قابلیت قانونگذاری توسط ولیّ امر را دارد. حکم حکومتی به اختیارات حاکم اسلامی و منطقه الفراغ به بخشی از حوزه ای ناظر است که حاکم اسلامی با ضابطه مصلحت امور مسلمین میتواند در آن به قانونگذاری بپردازد. با توجه به نقش کلیدی این نظریه در حکم حکومتی، گره گشایی آن در مسائل مستحدثه و با عنایت به نقش مقتضیات زمان و مکان، تبیین ابعاد ظرفیت نظریه منطقه الفراغ در صدور احکام حکومتی لازم است تا از این رهگذر بتوان به نظام راهکارهای مناسبی جهت پیشبرد جامعه اسلامی در راستای پیشرفت و عدالت همه جانبه دست یافت.
۳۷۲۵.

تغییر جنسیت و آثار فقهی ـ حقوقی آن بر روابط زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰۱ تعداد دانلود : ۲۲۳۸
یکی از مباحث نوظهور که علوم مختلفی چون پزشکی، روان شناسی، جامعه شناسی و حقوق را از زوایایی به خود مشغول کرده است، تغییر جنسیت می­باشد. در آثار فقهی و حقوقی، احکام و تکالیف دو دسته از افراد مبتلا به اختلال جنسیتی یعنی اشخاص خنثی و ممسوح به تفصیل بیان شده است، اما با رهیافت­های جدید دانش روان پزشکی، نوع دیگری از اختلال جنسیتی به نام روان دگر جنسی مکشوف گردیده که با ویژگی­های منحصر به فرد از دو دسته پیش گفته متمایز می شود و در واقع تغییر جنسیت به معنی دقیق کلمه در خصوص دسته اخیر مصداق می­یابد. بسیاری از فقها و حقوقدانان معاصر، تغییر جنسیت را مجاز می­دانند، اما آثار و پیامدهای حقوقی مسأله را به خصوص بر روابط زوجین به خوبی تبیین نکرده اند. این مقاله بر آن است که با بهره­گیری از منابع معتبر فقهی و حقوقی، دلایل مشروعیت تغییر جنسیت و آثار آن را در نظام حقوقی خانواده، مانند تأثیر بر نکاح سابق، مهر، عده، سرپرستی کودکان و ارث تبیین کند. در پایان، این مسأله مورد تأکید قرار گرفته است که اشخاصی که با جهل به تغییر جنسیت طرف مقابل با وی ازدواج کنند، این حق را دارند که از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.
۳۷۲۶.

نکاح فضولی صغیرین و آثار و احکام مترتب برآن از منظر فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶۷ تعداد دانلود : ۱۱۵۸
عقد نکاح بین زن و مرد و توسط آن ها یا نماینده قانونی شان منعقد می گردد. در برخی موارد، عقد نکاح توسط فردی غیر از زن و مرد یا نماینده قانونی آن ها محقق می گردد که در این صورت، فضولی محسوب می شود. یکی از مصادیق نکاح فضولی، نکاح منعقده برای صغیرین می باشد. بنا به نظر اکثر فقها نکاح فضولی بین صغیر و صغیره می تواند توسط ولی آن ها یا فردی غیر از ولی منعقد شود. نکاح فضولی بین صغیرین صحیح و غیرنافذ است و نفوذ آن و ترتب آثار بر آن، منوط به صدور اجازه معقودله یا معقودلها یا هر دو و یا نماینده هر کدام از آن ها می باشد. نصی وجود دارد که برای ثبوت مهر و ارث، فرد نابالغ بعد از بلوغ علاوه بر رضایت به عقد باید سوگند نیز یاد کند. اگرکسی که ولی یا وکیل است و علم دارد به این که می تواند برای صغیرین عقد نکاح منعقد کند، نکاح را به عنوان فضولی منعقد کند، در این صورت، به صحت و لزوم نکاح حکم شده است و آثار نکاح فضولی بر آن بار نمی شود. مقاله حاضر هر یک از موارد یاد شده را بر اساس دیدگاه فقهای امامیه بررسی می کند.
۳۷۲۷.

فرهنگ کنترل موالید در نگاه فقهی و اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۵۱
سیاست کنترل جمعیت، شامل مجموعه برنامه هایی است که توسط دول غربی مطرح شده و أخیراً مورد توجه مجاری قانون گذاری، اجرایی و بخش عمده تبلیغات کشور قرار گرفته است. از آن جا که این طرح مخالف با سفارش های دین اسلام است، ضرورت دارد مباحث کنترل موالید از زاویه نگاه دینی و با توجه به ادله و متون اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. مسائل اساسی این است که آیا توص یه اسلام به کثرت جمعیت، نظر به کثرت کمی است یا کیفی؛ و دیگر این که فقهای اسلام درباره کنترل موالید چه نظری دارند و آیا اجرای این طرح در ایران با توجه به وضعیت کنونی جایز است؟ در این مقاله سعی شده است با بررسی آیات و روایات و اقوال فقهای شیعه به این سؤالات پاسخ داده شود. در نهایت این نتیجه حاصل می شود که توصیه اسلام به کثرت موالید، با توجه به کمیت و کیفیت قضیه است و نظریه کنترل جمعیت در ایران مورد پذیرش واقع نمی شود و توصیه می شود به جای ترغیب افراد به روش های جلوگیری، روش های تربیت صحیح آموزش داده شود تا جامعه تبدیل به جامعه ای قدرتمند و کارآمد شود.
۳۷۲۸.

وضعیت حقوقی مهریه با مال غیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴۳ تعداد دانلود : ۲۶۰۰
مهریه یکی از آثار ویژه عقد نکاح و دارای مباحث مفصل است. درباره ماهیت و احکام مهریه بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. مهریه یا صداق، مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می شود. قانون مدنی ایران مواد 1078 تا 1101 را به احکام مهریه اختصاص داده است. قانون در موارد مزبور چند مطلب را به صراحت بیان نکرده است، از جمله این که آیا تنها زوج مدیون به پرداخت مهریه است یا هر کس دیگر نیز می تواند مهریه را پرداخت کند؟ آیا مهریه تنها باید از مال زوج باشد؟ اگر زوج مال دیگری را مهریه قرار دهد، چه وضعیتی پیش می آید؟ قائل بودن به این که مهر یک قرارداد تبعی ولی مستقل از عقد نکاح است و جزء عقود معاوضی قرار می گیرد، می تواند قسمت عمده احکام مربوط به پرسش های فوق در حالات مختلف را پاسخ گوید. ضمن این که نباید از نظر دور داشت به جهت تابعیت مهر از نکاح برخی احکام معاوضات شامل قرارداد مهر نمی شود و در این موارد مهر نیز به تبع عقد اصلی دارای آثار خاص خود است.
۳۷۲۹.

بازپژوهی عده در فقه اسلامی با رویکردی بر قوانین کشورهای غیراسلامی (و تطبیق آن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۴ تعداد دانلود : ۷۹۴
یکی از احکام فقهی ـ حقوقی که دارای اهداف خاصی است و امروزه با توجه به پیشرفت های تکنولوژیک، در ضرورت یا عدم ضرورت آن بحث های زیادی می شود، عده است. عده مدت زمانی است که زن تا انقضای آن نمی تواند مجدداً ازدواج کند؛ و بر سه نوع است: عده طلاق، فسخ و وفات. با توجه به آن که هم در قرآن و هم در روایات از احکام عده سخن رفته است و نیز به این دلیل که هنوز میان صاحب نظران متقدم و متأخر در مورد فلسفه تشریع آن، یعنی آگاهی از پاک بودن رحم و عدم بارداری و یا تعبدی بودن عده اختلاف نظر وجود دارد، با بررسی قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی می توان به این سؤال پاسخ داد که آیا با توجه به مسائل روز و امکان آگاهی از پاک بودن رحم توسط پیشرفت های پزشکی، این نهاد حقوقی هنوز در آن کشورها ضروری تلقی می شود یا خیر. در کشورهای اروپایی و آمریکایی اصل بر عدم عده است؛ لیکن به جهت حاصل شدن مطلوب و تحقق اهداف عده شامل پیشگیری از اختلاط نسب، نفقه و... در قوانین آنان راه کارهایی هم چون اطاله دادرسی، تفریق جسمانی هنگام رسیدگی به دادخواست طلاق و منع زوجین از ازدواج مجدد به مدت تعیین شده در حکم طلاق، پیش بینی شده است.
۳۷۳۰.

بررسی فقهی مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۲۸
مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی به بیان عیوب مجوز فسخ نکاح اختصاص دارد. بازپژوهی فقهی این مواد از جهت بیان آموزه های شرعی مرتبط با آن هاست. عیوب مجوز فسخ نکاح به تبع فقه، قانون هم شمرده شده اند. بعضی از این عیوب میان زنان و مردان مشترک هستند و در هر یک از زوجین که یافت شوند، مجوز فسخ نکاح خواهند بود و بعضی ویژه زن یا مرد است. این پرسش مطرح است که آیا عیوب منحصر به همان مواردی است که قانون مدنی از آن ها نام برده است؟ یا عیوب دیگری هم در این مورد قابل طرح است؟ به طور کلی آیا ضابطه ای در این مورد وجود دارد؟ دیگر آن که تمام قیود ذکر شده در قانون، در جامعه کنونی کاربرد دارند؟ این پژوهش با هدف پاسخ گویی به سؤالات فوق صورت گرفته است؛ زیرا از آن جا که قوانین در جمهوری اسلامی برگرفته از فقه امامیه است، از طریق بازبینی و پژوهش فقهی می توان به تحولات قانونی دست یافت. نتیجه تحقیق و بررسی نشان می دهد که بعضی از مواد قانونی مربوط به عیوب مجوز فسخ نکاح قابل تغییر هستند.
۳۷۳۱.

ملاحظاتی بر دیدگاه «تصلب و بن بست سنت اسلامی در تجربة اندیشة ایرانی»(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۲۰۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۶۰
انقلاب اسلامی، انقلابی مبتنی بر سنت اسلامی است. برخلاف تلقی رایج در غرب که سنت، به مثابه بخش و جزئی از عالَم غربی ملاحظه می شود، سنت در اندیشة اسلامی، شامل عالَم اسلامی بوده و قابل تقلیل به جزء و بخشی از آن نمی باشد. دکتر سید جواد طباطبایی ـ یکی از نویسندگان معاصر که همة تحولات و اندیشه های ایرانی را از صدر اسلام تاکنون بر محور سنت اسلامی و تطورات آن تحلیل می کندـ بر این باور است که سنت اسلامی به دلیل دورشدن از عقل آزاد ـ به معنای یونانی آن ـ و لغزیدن در ظاهر شریعت اسلامی و نیز به سبب تحولات تاریخی ناشی از حملة مغولان به ایران و... دچار انحطاط، زوال، تصلب و بن بست شده و آن چنان گرفتار تکرار بی تذکاری گردیده است که تراث آن برای درک مناسبات عصر مدرن ناکافی می باشد. هر چند وی کمتر مستقیماً و با صراحت دربارة انقلاب اسلامی سخن گفته است، اما از آنجا که این انقلاب بر پایة همین سنت اسلامیِ به بن بست رسیده! استوار شده است، منطقاً باید وصف یأس آوری که دربارة سنت اسلامی وجود دارد را در مورد انقلاب اسلامی نیز صادق دانست. این نوشتار در صدد است تا ضمن نقد نظریة دکتر طباطبایی، مسألة سنت اسلامی را به مثابه اساس و پایة انقلاب اسلامی، مورد تأمل و بحث قرار دهد.
۳۷۳۲.

اجازه روایى آیت الله نمازى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۸ تعداد دانلود : ۴۲۴
در علم «درایه و رجال» که در ارتباط با «حدیث شناسى» مطرح است اصطلاحى داریم به عنوان: «إستجازه» که به معناى طلب اجازه است، یعنى درخواست اجازه اى از محدّث و راوى مورد اعتماد که او هم نیز از استادش و... هم چنین تا برسد به آخرین راوى که از شخص معصوم 7 نقل حدیث نموده است. این «اجازه» اجازه نقل تمام آنچه را از «مروىّ عنه» یا به اصطلاح «شیخ اجازتى» شنیده ایم، در بر مى گیرد. مثلاً: ما که همزمان و معاصر محدث جلیل القدر مرحوم شیخ کلینى نبوده ایم، چگونه براى ما امکان نقل حدیث از ایشان است؟ جز به واسطه هاى نقل، که همان راویان و مشایخ اجازه نقل حدیث باشند. از قدیم این «استجازه و اجازه» ها در بین علما و محدثان، معمول و مرسوم بوده است و حتى برخى از علما استجازه و اجازات خود را به صورت کتاب یا کتابهایى درآورده اند که از آن جمله است :
۳۷۳۳.

احکام حکومتی و منطقه الفراغ با تکیه بر اندیشه های فقهی شهید صدر(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۶۷
از جمله مباحث نوپیدا در فقه، توجه به «منطقة الفراغ» است. در شریعت اسلامی، حوزه هایی وجود دارد که در اصطلاح به آن منطقة الفراغ می گویند. اهمیت وجود این منطقه، مخفی نیست؛ اما آنچه محل گفت وگو و مناقشه، واقع شده این است که آیا این مناطق، خالی از هر نوع تشریع بوده و مصداق مواردی هستند که خداوند نسبت به آنها سکوت کرده و یا فاقد احکام الزامی بوده و حکم آنها در اختیار حاکم شرع می باشد؟ در این بین، اندیشه های فقهی شهید صدر در این خصوص قابل توجه می باشد. در این نوشتار، تلاش شده تا با تکیه بر دیدگاه فقهی شهید صدر به تبیین منطقة الفراغ پرداخته شود. ادعا آن است که خالی بودن منطقه­ای از احکام الزامی، ضروری است تا از این طریق، حاکم اسلامی با تکیه بر احکام حکومتی، بر مبنای تأمین مصالح جامعة اسلامی بتواند آن منطقة خالی از الزام را به حسب مقتضیات زمانه خود، بر اساس مصلحت مسلمانان یا جامعة اسلامی از الزام پر کرده و در آن تصرف نماید. البته واجب و حرامی که توسط حکم ولایی فقیه، پدید می آید جزء احکام اولیه دین که فقیه به آنها فتوا می­دهد به شمار نمی آید، بلکه یک حکم حکومتی است که بر اساس مصالح شکل گرفته است، ولو اصل مشروعیت این احکام و وجوب پیروی از آنها، حکم ثابت دین است.
۳۷۳۴.

ماهیت و حکم «شرکت در انتخابات» از منظر فقه سیاسی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸۵ تعداد دانلود : ۱۵۲۴
یکی از نهادهای اساسی حقوقی و سیاسی، نهاد «انتخابات» است. امروزه، کاربست مهم این نهاد، گزینش حاکمان و سنجش مقبولیت نظام سیاسی از دید مردم است که به گونه های مختلف عملی می شود. در ادبیات سیاسی، تعداد انتخابات و مقامات انتخاب شده و میزان شرکت مردم در پای صندوقهای رأی، نشان از مقبولیت نظام سیاسی در پیشگاه مردم و نمودار قدرت نرم آن در برابر دیدگان دولت های دیگر است. از منظر فقه سیاسی، مسائلی چند پیرامون مسأله انتخابات مطرح است؛ از جمله ماهیت، حکم فقهی شرکت در انتخابات و مبانی فقهی آن که در این مقاله به آن پرداخته می شود. رهیافت نظری این تحقیق آن است که ماهیت انتخابات از دیدگاه فقه سیاسی، «حکم» بوده و بر همه واجدان شرایط ـ به نحو وجوب عینی ـ شرکت در انتخابات واجب است. این حکم وجوبی بر حسب مورد، جنبه کفایی و گاه جنبه عینی می یابد. مهم ترین مبانی این حکم شرعی عبارت است از وجوب حفظ نظام، عمومات امر به معروف و نهی از منکر، وجوب اعانه بر برّ و تقوا، لزوم اهتمام به امور مسلمین و دلیل عقل.
۳۷۳۵.

محدودیت های مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری (موضوع اصل 71 قانون اساسی)(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۰۵ تعداد دانلود : ۲۰۶۷
مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...». هدف این تحقیق، بیان این محدودیت ها و تبیین چگونگی تقیید این صلاحیت عام بر اساس اصول حقوقی است. روشن است که تبیین این مسأله در تعیین مناسبات قوه مقننه با سایر قوا به ویژه قوة مجریه و حل معضلات حقوقیِ نظام سیاسی، بسیار حائز اهمیت است. بر اساس این پژوهش، علی رغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت قانون؛ مانند سایر قوا با محدودیت هایی مواجه است. منشأ این محدودیت ها عبارت است از: محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، محدودیت ساختاریِ آن و صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون.
۳۷۳۶.

مقایسة نظریات سیاسی آیه الله شاه آبادی و امام خمینی(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۲۳۳ تعداد دانلود : ۶۹۵
در این مقاله، دیدگاههای سیاسی آیة الله شاه آبادی(ره)، تنقیح و سپس با دیدگاههای سیاسی امام خمینی(قدس سره)، مقایسه و موارد هماهنگی و در مواردی، تفاوت نظریات این دو استوانه فقاهت، عرفان و سیاست، تبیین خواهد شد. فرضیه مقاله بر آن است که بخش های زیادی از دیدگاههای سیاسی حضرت امام با نظریات استادشان؛ آیةالله شاه آبادی، همسو و در برخی موارد، نسخة کامل شده آن نظریات است. شواهدی نیز در دست است که استاد، سالها قبل از رحلتش مسیر راه را برای شاگرد سخت کوش خویش، تبیین کرده بود و امام راحل نیز «آنچه استاد ازل گفت» را واگویه می­کرد.
۳۷۳۷.

مبانی فقهی حق بر اطلاعات(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴۲ تعداد دانلود : ۱۲۱۶
«حق بر اطلاعات»، به معنای حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در اختیار مؤسسات حکومتی، از جملة حقوقی است که در عرصة بین الملل، مورد توجه جدی قرار گرفته است. در کشور ما نیز در سال 1388 با تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، این حق به صورت عام و فراگیر، وارد نظام حقوق موضوعه شد. بر اساس قانون مزبور، کلیة مؤسسات عمومی و خصوصی، مکلفند به جز در موارد استثناء، هر نوع اطلاعات مضبوط را متعاقب درخواست شهروندان در اختیار ایشان قرار دهند. در فقه اسلامی، مبانی متعددی نظیر روایات، سیرة معصومین(ع) تعلق اطلاعات عمومی به مردم و قاعده لزوم حفظ نظام، وجود دارد که برای اثبات چنین حقی، ممکن است، مورد استدلال قرار گیرند. نوشتار حاضر، ضمن تبیین ادله مزبور به ارزیابی دلالت آنها بر موضوع حق بر اطلاعات، پرداخته است.
۳۷۳۸.

عرفان و راه برون رفت از بحران سیاسی در اندیشة سیاسی قطب الدین نیریزی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۸۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۸۹
«سیدقطب الدین محمد نیریزی شیرازی» از مهم­ترین و تأثیرگذارترین اندیشمندان سیاسی اواخر دوره صفویه است که متأسفانه تا کنون از اندیشه­های سیاسی وی، غفلت شده است. به نظر می­رسد یکی از دلایل غفلت از اندیشه های سیاسی «نیریزی»، جایگاه رفیع وی در تاریخ عرفان شیعی و بیشتر نگاه به این بُعد او باشد. ما در این مقاله به اندیشه­های سیاسی نیریزی به مثابة یکی از نمایندگان اصلی اندیشة سیاسی ـ عرفانی در ایران می­پردازیم و اثبات خواهیم کرد که نیریزی، چگونه از مبانی عرفانی و شرایط اجتماعی دوران صفویان در آخرین سالهای حکومت این خاندان، سنخی از اندیشة سیاسی را عرضه می­کند؛ سنخی که دارای دو رکن اساسیِ مبانی دینی و قواعد مبتنی بر حقوق مردم است.
۳۷۳۹.

جایگاه عدالت شاهد و راه های احراز آن در دعاوی با تاکید بر جرح و تعدیل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۸۷۵
شهادت""، از جمله مهم ترین دلایلی است که قانونگذار برای اثبات دعوا برشمرده و از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. شاهد مهم ترین رکن شهادت است. از آنجا که شهادت در موارد زیادی برای اثبات یا رد دعاوی استفاده می شود، لازم است شاهد دارای شرایطی باشد که یکی از اساسی­ترین شرایط شاهد عدالت اوست. ""عدالت"" عبارت است از: حالتی درونی و ملکه­ای که باعث خودداری فرد از ارتکاب. گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره می شود. عدالت شاهد باید توسط دادگاه احراز شود و راه احراز آن از طریق علم قاضی است. در صورتی­که عدالت از آن راه احراز نشود، دو شاهد عادل باید او را تعدیل و یا موارد جرح وی را مطرح نمایند. اگر در این دو صورت، عدالت شاهد بر دادگاه محرز نشود، از طریق ""استفاضه"" و ""شیاع"" می توان به عدالت شهود پی برد. پس از طی این مراحل، قاضی با توجه به احراز یا عدم احراز عدالت در شهود، رأی قطعی را صادر می کند.
۳۷۴۰.

معناشناسی واژة روحانیت(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار روحانیت
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی اول روحانیت
  3. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی انقلاب اسلامی روحانیت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه حوزه و روحانیت
تعداد بازدید : ۳۷۲۴ تعداد دانلود : ۱۵۹۱
معناشناختی واژة روحانیت با بررسی واژگان روح، روحانی و روحانیت آغاز می شود. در بیشتر کاربردهای لغوی، روح به معنای روان و نفس است که معنایی مقابل جسم دارد. هنگامی که این واژه با موجودی دیگر همراه می شود، معنای موجودی معنوی، طیب و طاهر می گیرد. روح در معنای اصطلاحی آن، چه اصطلاح فلسفی و چه اصطلاح جامعه شناختی، یا حتی علوم دیگر، معانی مختلف می یابد. در فلسفه بر جوهر مجرد و نفس ناطقه و در جامعه شناسی بر دانش آموختگان علوم حوزه، اطلاق می شود. معناشناختی این واژه با بررسی کاربرد آن در تاریخ ادبیات و کتاب های ایران، ادامه یافته است. این بررسی در پاسخ این پرسش که کاربرد این واژه از چه زمانی و چرا در تاریخ ادبیات ایران، برای اشاره به دانش آموختگان علوم حوزوی، به کار رفته است؟ سه تحلیل را به دست داده است: 1ـ مشابهت سازی شرق شناسان؛ 2ـ استعداد و ظرفیت عالمان شیعه برای تسری دادن معنای لغوی به آنان؛ 3ـ گذار روحانیت از حیات علمی به حیات اجتماعی.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان