فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت، از تاسیسهای حقوقی رایج در حقوق موضوعة ایران است که در خصوص وحدت یا دوگانگی آن هم در دکترین و هم در رویّة قضایی اختلاف نظر وجود دارد و به نظر میرسد این امر ناشی از عدم تبیین ماهیّت و طبیعت حقوقی این حقّ است. این نوشتار با طرح دیدگاههای مختلف به تبیین مفهوم و ماهیت حق سرقفلی به عنوان یک حق و امتیاز و تمایز آن از سرقفلی به عنوان وجهی که توسط مستاجر به مالک یا مستاجر قبلی پرداخت میشود، میپردازد و سپس با رویکردی تحلیلی از مقایسة حقّ سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت و بیان جهات اشتراک و افتراق آنها بحث میکند.
بررسى دیدگاه هاى علامه طباطبائى در خصوص جرم و پیش گیرى از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دانش جرم شناسى مانند سایر علوم انسانى بر نظریات غربى ها بنا نهاده شده است؛ ولى با توجه به تعالیم اسلام که سعادت واقعى انسان را تضمین مى کند، لازم است از نگاه اسلامى و بر پایه دیدگاه عالمان مسلمان به معضل جرم نگریسته شود. در این مقاله، دیدگاه هاى علامه طباطبائى در این باره، مورد بررسى قرار گرفته است. هدف، شناخت اندیشه هاى این عالم بزرگ درباره جرم و عوامل آن و راه کارهاى پیش گیرى از بزهکارى مى باشد. نظریات ایشان عمدتا از تفسیر «المیزان» استخراج شده و با اتکا به روش تحلیلى توصیفى، مورد بررسى قرار گرفته است. علامه، مخالفت با مواد قوانین عملى را که مجازات در پى دارد گناه مى داند. در این تعریف، گناه رابطه نزدیکى با جرم دارد. ایشان سبب اصلى و ریشه همه گناهان را غفلت از مقام خدا و ایمان نداشتن به آخرت مى داند. علامه به عوامل دیگرى که مهم ترین آنها فقر مفرط و ثروت بى حساب است، نیز اشاره مى نماید. مهم ترین راه پیش گیرى از جرم از منظر علامه، اخلاق فاضله انسانى متکى بر اصل توحید است.
نظم اجتماعی در اسلام
منبع:
معرفت ۱۳۸۵ شماره ۱۰۳
حوزههای تخصصی:
شکوفایی و نوآوری در اندیشه و عمل امام خمینی
منبع:
حضور پاییز ۱۳۸۷ شماره ۶۶
حوزههای تخصصی:
شکست مسلمین در اندلس، عبرتى بزرگ
حوزههای تخصصی:
افول هر حکومت و تمدنى عللى دارد و غروب آفتاب حکومت و تمدن بزرگ اسلامى در اندلس نیز از این قانون مستثنى نیست . مهمترین آسیبى که گریبانگیر حکومت مسلمین در اندلس شد و فرجام ناخوشى را براى آن رقم زد، تفرقه و فساد اخلاقى بود و این نکتهاى استبسیار حایز اهمیت که برابر آموزههاى دینى، باید از آن عبرت گرفت .
اشتغال زنان و پیامدهاى آن
منبع:
بانوان شیعه ۱۳۸۵ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
نظر اندیشمندان مسلمان در خصوص اشتغال زنان به سه دیدگاه سنتی، روشنفکران رادیکال و دیدگاه میانه تقسیم میشود.
توجه به اصول حاکم بر شخصیت زن، خاستگاه و منشأ تمایز بین اشتغال زن و مرد نیز تفاوتهای زیستی، رفتاری و اقتصادی و همچنین تفاوتهای تشریعی سبب میشود که در اندیشه دینی با وجود آنکه اشتغال به عنوان یک حق برای زنان محسوب میگردد، ولی هرگز به عنوان یک تکلیف اقتصادی بر ایشان تحمیل نمیشود. بررسی ادلّه مخالفان و موافقان اشتغال و سابقه اشتغال زنان و نحوه اشتغال زنان امروزی در غرب نشان میدهد که این امر هر چند دارای ویژگیها و پیامدهای مثبتی است ولی دارای پیامدهای منفی غیرقابلانکاری نیز میباشد.
عدالت از نگاه شهید مطهری
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۸ شماره ۲۵۳
حوزههای تخصصی:
معلوم نبودن مرتکب صدمات در منازعه و چگونگی جبران خسارت از زیاندیدة آن
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۸
حوزههای تخصصی:
در احیای جرم منازعه، تبصرة 2 مادّة 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اشعار میدارد: مجازاتهای تعزیری حبس مانع از اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد
نخواهد شد.
در منازعاتی که مرتکب اصلی صدمات آنها مشخص نیست، پس از سقوط قصاص نوبت به دیه میرسد، اما تکلیف مسئول پرداخت دیه و روش تعیین آن مشخص نشده است.
چهار نظر مختلف از سوی مراجع رسمی کشور و نیز فقها و حقوقدانان مطرح شده است:
مسئولیت بیت المال، تعیین مسئول از طریق قسامه، تعیین مسئول از طریق قرعه و تقسیم مسئولیت بین متنازعین. در این مقاله جایگاه هر یک از این نظریات در موضوع مربوط مشخص گردیده است.
فلسفه سیاسى افلاطون و ارسطو
منبع:
معرفت ۱۳۸۲ شماره ۶۸
حوزههای تخصصی:
جرائم سازمانیافته
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
گاهی افراد با تبانی به منظور دستیابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیتهای غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده میکنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار میگیرد.
نوشتار حاضر تلاش میکند جرم سازمان یافته را تعریف کرده، امکان و ویژگیهای آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل اساسی روی آوردن مجرمان به جرایم سازمان یافته را مرور کند.
این پژوهش میتواند زمینه مناسبی را برای تحلیل فقهی آن فراهم آورد
خانه دارى، اشتغال و زنان ایرانى
منبع:
بانوان شیعه ۱۳۸۵ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
مراد از «اشتغال» در این مقاله، خروج از خانه و پرداختن به کاری معیّن در وقتی مشخص و با حقوق و مزایای تعیین شده است. اما زن خانهدار هم بیکار نیست، بلکه کارهای متعدد و گاه نقشهای متعارضی دارد.
با توجه به بررسی کمّی مسئله (پرداختن به جهات اقتصادی و اجتماعی و خدماتی)، چند سؤال مطرح میشود که مقاله درصدد پاسخ به آنهاست: آیا زنان خانهدار جزو اقشار فعّال جامعه محسوب میشوند؟ اگر نه، چرا؟ شاغل یا فعّال محسوب شدن زنان خانهدار، چه تبعات و آثاری در پی خواهد داشت؟ چرا زنان ایرانی به کار بیرون از خانه گرایش دارند و اشتغال چه تأثیری بر عملکرد و روحیات زن و در نتیجه، بر خانواده دارد؟ چرا بین نقشهای گوناگون یک زن ناهماهنگی به وجود میآید و چگونه باید این ناهماهنگی را اصلاح کرد؟ در صورتی که زنان مجبور یا علاقهمند باشند که در کنار خانهداری، شغل دیگری هم داشته باشند و یا جامعه به حضور زنان در مشاغل رسمی نیازمند باشد، آیا امکان جمع این دو مسئولیت هست؟ اگر آری، چه پیامدهایی دارد؟ آیا اشتغال زن خللی در تربیت فرزندان او ایجاد میکند؟ در صورت اشتغال زن، تقسیم کار بین زن و مرد چگونه است؟ آیا میان نقش شغلی و ایفای وظیفه خانوادگی زنان تعارضی وجود دارد؟ چه عواملی در ایجاد تعارض مؤثرند؟ موانع اشتغال زنان در جامعه چیست؟ نگاه جامعه نسبت به اشتغال زنان چیست؟ اشتغال زنان ایرانی چقدر است و چگونه میتوان شرایط فعالیت و اشتغال زنان ایرانی را متحوّل ساخت؟ در کشور ایران، که ظاهرا نسبت زنان شاغل بسیار کمتر از مردان است، وجود قوانین حمایتی ضرورت دارد یا خیر؟
تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون اصلاحی صدور چک
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
ماهیت تصنعی و قراردادی جرم صدور چک پرداخت نشده در طول عمر هفتاد سالة آن عاملی بوده که هرچند مدت یکبار اصلاحاتی در آن صورت گیرد. در آخرین اصلاحاتی که در قانون صدور چک در تاریخ 2/6/1382 توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، برخی امور تکراری و برخی در نوع خود بیسابقه است. مقاله حاضر پس از شمارش تغییرات انجام شده در اصلاحیه اخیر، یکی از مهمترین قسمتهای اصلاحی را که مربوط به مجازات این جرم است مورد مداقه قرار داده است. تغییرات ناظر به مجازات چک پرداخت نشده شامل تغییر در انواع مجازات، مقدار مجازات، تکمیل مجازات و مورد خاص معافیت از مجازات است
بررسى وظایف و اختیارات رهبر و رئیس جمهور ایران در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۴۳
حوزههای تخصصی:
عـوامل اجتماعى جرم
منبع:
معرفت ۱۳۷۹ شماره ۳۶
حوزههای تخصصی:
بستن دستها در نماز، بدعت یا سنت؟(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
خسارت تأخیر تأدیهى وجه نقد
حوزههای تخصصی:
دربارهى موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامى، مسیر پرفرازونشیبى را طى کرده است. حقوقدانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشى از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شوراى نگهبان در برخى از آراى خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخى نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعى براى آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطى پذیرفتهاند، ولى فقیهان، عموماً آن را غیرمشروع اعلام کردهاند. به نظر مىرسد باید میان «وجه التزام» که نوعى شرط کیفرى است، و «ربا» که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد.
راهکارهای تامین عدالت
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۴ شماره ۳۷
حوزههای تخصصی:
عدالت همان قانون عامی است که نظام آفرینش براساس آن حرکت میکند. جامعه انسانی نیز در روند حرکت تکاملیاش، ناگزیر از رعایت عدالت است. هرگونه افراط و تفریط در زندگی (فردی و اجتماعی) انسان، پیامدهای ناگوار و چهبسا سقوط را در پی دارد؛ به همین دلیل عدالتورزی آرمان مقدس و ارزشمندی است که همواره اندیشه حکیمان را درگیر خود ساخته است.این اندیشه در نظام «امامت عدل» از تعریف و اهمیت ویژهای برخوردار است. در این نظام، تدبیرها و سازوکارهایی اندیشیده شده تا مردم و حکومت را در پاسداری از عدالت فعال نگهدارد و روحیه مبارزه با ستمگری را تقویت کند.قانون صحیح، قانونگرایی، عدالت اخلاقی، شایسته سالاری، نظارت اجتماعی (امر به معروف و نهی از منکر)، پیوند استوار حکومت و مردم، زی مردمی داشتن حاکمان و مبارزه قاطع با ستمگران، راهکارهایی هستند که مردم و حکومت را در برپایی عدالت راهنمایی و یاری میکنند.به هر نسبتی که جامعه از این سازوکارها بهرهمند باشد، به همان نسبت در اجرای عدالت توفیق خواهد داشت. در جامعهای که به راهکارهای مزبور بیاعتنایی شود، تدریجا عدالت جای خود را به تبعیض میدهد و نابسامانیهای اجتماعی پدید میآید و ادامه این روند به سرنگونی نظام حاکم میانجامد که «الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظّلم». به گواهی تاریخ، آثار ستم بسیار سریع و فوری است. بحرانهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نیز آشفتگیهای روانی و اخلاقی نظامهای سیاسی معاصر به خوبی نشانگر این حقیقت است.