مبنای اعتبار احکام و مقررات در فقه اسلامی ارادة تشریعی خداوند است. دانش اصول فقه تلاش میکند با بررسی ادله، راههای کلی دستیابی به ارادة شارع را منقح نماید و از این طریق منابع فقه را طراحی کند. فقیهان با استفاده از این منابع و ادلة معتبر و با به کارگیری فنون تفسیر به احکام شرعی دست مییابند. برای دستیابی به احکام گاه دلیل صریحی وجود ندارد، ولی نبود دلیل بر نبود حکم دلالت نمیکند، بلکه گاه حکم را با توجه به مجموعة احکام و دستگاه تشریع و رویة قانونگذار میتوان به دست آورد. مذاق شریعت یا مذاق شارع یکی از راههای دستیابی به احکام است که به صورت صریح در ادله وجود ندارد. مذاق شریعت به صورت مکرر در نوشتههای فقیهان وجود دارد. نوشتة حاضر تلاش میکند با بررسی اصطلاح مذاق و کاربردهای آن به مفهوم مذاق شریعت دست یابد و با تحلیل چیستی آن، شیوههای دستیابی به مذاق را بررسی کند و موارد کاربرد آن را مرور نماید.
مهمترین دغدغة خاطر بزهدیدگان جرائم، پیش از آنکه اجرای مجازات بزهکار باشد، جبران خساراتی است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شدهاند. به همین جهت، جبران خسارت بزهدیده نقش بسیار مهمی را در سیاست جنایی داراست و متولیان و مقامات مسئول همواره میکوشند برای تحقق آن، از سایر ابزارهای سیاست جنایی استفادة بهینهای بکنند. اینکه جبران خسارت بزهدیده، شرط بهرهمندی بزهکار از نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات، ارجاع پرونده به میانجیگری کیفری، تخفیف و یا معافیت از مجازات است و نیز اینکه جبران خسارت گاه جایگزین مجازات و گاه به مثابة مجازات است، شواهد خوبی بر مدعای پیشین است. با وجود این عوامل مختلفی باعث شده است که دل بستن به جبران خسارت توسط بزهکار در همة موارد، آرزویی عبث و امیدی خام جلوه نماید. در نتیجه ضرورتها ایجاب نموده است تا دولت به این مهم اقدام کند. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، پیجویی مبانی مطمئن برای این موضوع است. به نظر میرسد دولت در قبال بزهدیدگان، مدیون نیست و مسئولیت مدنی ندارد. دولت تنها وظیفه دارد به این امر اقدام نماید.
به اعتراف بسیاری از نویسندگان، این مقاله آغازگر تحولی عمیق در تاریخ اندیشههای کیفری است که در طول مدتی نه چندان طولانی تحت عنوان «عدالت ترمیمی» مشهور شده است. بدون تردید انتشار این مقاله، کریستی را به عنوان یکی از مهمترین بنیانگذاران عدالت ترمیمی معرفی نموده است. او در مقالة حاضر تأکید میکند اختلافها به عنوان یکی از عناصر و اجزای مهم جامعه مورد توجه قرار میگیرند. جوامع بسیار پیشرفته دارای اختلافات درونی زیادی نیستند و اختلافهای درونی آنها اندک است. ما مجبوریم نظامهای اجتماعی را به گونهای سازماندهی کنیم که اختلافها پرورش یابند و قابل رؤیت شوند و همچنین به گونهای به آنها بنگریم که حرفهایها ادارة آنها را به دست نگیرند. بزهدیدگان به خصوص حق مشارکت خود را ]در فرایند رسیدگی به جرم[ از دست دادهاند. ]در اینجا[ یک فرایند دادرسی قضایی که تأمین کنندة حقوق شرکت کنندگان در مورد اختلافهای خود آنان است، شرح داده میشود.
یکی از اسباب انحلال نکاح، موت یکی از زوجین است. این امر در مرگ واقعی بدون اشکال میباشد. اما نظریات مختلفی وجود دارد در مورد اینکه آیا موت فرضی که با تحقق شرایطی ـ از جمله غیبت طولانی مدت زوج ـ صورت میپذیرد، حکم موت واقعی را دارد و موجب انحلال نکاح میگردد یا به انشای طلاق از سوی ولیّ غایب و یا حاکم و یا بذل مدت از سوی آنها نیازمند است. نوشتار حاضر با اثبات اینکه موت فرضی کفایت نمیکند و نیاز به انشای طلاق و یا بذل مدت است، به بررسی احکام آن میپردازد.
مبنای مالکیت فکری، بخشی از مباحث فلسفة مالکیت فکری است که در آن پاسخ به چرایی مشروعیت مالکیت فکری داده میشود. تحلیل مبنا، تنها به یافتن دلیل مشروعیت مالکیت فکری منحصر نمیگردد، بلکه بر نظام مالکیت فکری، تقسیمهای آن، حقوق مترتب بر پدیدة فکری، شرایط حمایت و اموری از این قبیل تأثیرگذار است. نوشتار حاضر تلاش میکند با مرور بر مهمترین مبانی مالکیت فکری، تأثیر آن را بر نظام مالکیت فکری بیابد.
پژوهش حاضر از نظر روش شناختى مبتنى بر این اصل است که تمامى نظریههاى سیاسى اجتماعى بر مبناى تلقى خاصى از ماهیت بشر استوار شده است. بر این مبنا در این پژوهش خواهیم کوشید که از خلال آثار مکینتایر تصویر «انسان لیبرال» را که مبناى نظریههاى سیاسى اجتماعى لیبرال است انتزاع کنیم.
از سده هفدهم میلادى تدریجاً تلقى جدیدى از عقل، محوریت یافت که بر اساس آن انسان مىتواند بدون وساطت هیچ گونه نظریهاى با عالم واقع رابطه برقرار کند و به شناخت آن و تبویب قوانینى جهان شمول درباره آن بپردازد. بر این مبنا مفاهیمى چون قوه، فعلیت، ماهیت و غایت مفاهیمى منسوخ و مرتبط با فلسفه مدرسى تلقى مىشد. بدین ترتیب رویکرد غایت انگار به ماهیت انسان به حاشیه رانده شد و زمینه ظهور فردیت فرد مهیا شد. با انکار رویکرد غایت انگار و استقلال مفهومى - که اخلاق به تدریج پیدا مىکرد - توجیه معقول اخلاق محوریت یافت. لکن با نفى و انکار غایت آفاقى از ماهیت بشر آموزههاى احساسگرایى بر جامعه مدرن سلطه پیدا کرد که بر اساس آن ترجیحات فرد است که صبغه ارزشى و اخلاقى به خود مىگیرد.
یکى از اهداف بزرگ انبیاى الهى و به ویژه پیامبر گرامى اسلامصلى الله علیه وآله احقاق حق و برپایى عدالت بوده است. اسلام در راستاىکرامت انسانى و عدالت اجتماعى براى تمامى افراد، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، حقوقى قائل است. این حقوق به طور متقابل در ارتباطات افراد با یکدیگر و با حکومت جارى است. سیره پیامبرصلى الله علیه وآله به ویژه در مدینه و با تشکیل حکومت نشان دهنده آن است که حتى در صورت غلبه بر دشمن و پیروى اکثریت جامعه از ایشان، باز هم حقوق اقلیت غیر مسلمان را به رسمیت شناخته و به پیروان خویش با تأکید و جدیت رعایت حقوق اقلیت را توصیه مىکردند و تاریخ نشان مىدهد که گروههاى اقلیت آزادانه در جامعه زندگى کرده و نه تنها بر پذیرش دین جدید الزام نمىشدند که گاه مباحثات اعتقادى نیز در حضور مسلمانان با پیامبر داشته و با انگیزه به چالش کشیدن پیامبرصلى الله علیه وآله با ایشان احتجاج مىکردند. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسى مبانى و اصول رفتارى پیامبر در حکومت، به ویژه اصولى که در ارتباط با حقوق اقلیتها در عرصههاى مختلف است، به بررسى حقوق اقلیتها در آن عرصهها بپردازیم. بدیهى است که رفتار فردى ایشان با افراد و گروهها نیز به عنوان حاکم کشور اسلامى مىتواند در این امر از اهمیت خاصى برخوردار باشد.
پیدایش دغدغه زندگى عادلانه، همزاد زندگى اجتماعى بشر است و به همین دلیل مهمترین مسئله او هنگام اندیشه ورزى درخصوص مسائل اجتماعى بوده است. از این رو در دستگاههاى فکرى که شکل مىیافتند، عدالت اجتماعى جایگاه ویژهاى داشته است. با این حال على رغم اشتراک منظومههاى مختلف فکرى در پرداختن به مسئله عدالت، هر کدام از آنها تعریف خاصى از آن را مطرح ساختهاند.این تفاوتها به اختلاف جهانبینىها باز مىگردد. عدالت اجتماعى به تعداد حوزههاى اجتماعى قابل تفکیک است. بنابراین تحت مقوله کلى عدالت اجتماعى، عدالت اقتصادى، عدالت سیاسى و عدالت حقوقى از یکدیگر قابل تفکیک هستند. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسشها است که کدام یک از حوزههاى عدالت اجتماعى، در سیره نبوى، مهمتر و به عبارتى زیر بنایىتر از دیگر حوزههاست؟ تعریف هر کدام از این گونهها چیست و چگونه و با چه وسیلهاى مىتوان بدان دست یافت؟ وظیفه حاکمیت در قبال اجراى این عدالت چیست؟ پیامبر اسلامصلى الله علیه وآله بنیانهاى حکومت دینى در مدینه را بر ایجاد قسط و برپایى عدالت گذاردند. که پیش از آن در شبه جزیره سابقه نداشت. پیامبر اسلام بر مبناى جهان بینى توحیدى خود با تشکیل حکومتى براساس آموزههاى اسلامى، با هر گونه بى عدالتى در حوزههاى مختلف اجتماعى به مقابله برخاستند. در این پژوهش مجموعه بیانات و اقدامات حضرت در این خصوص به صورت مستند ذکر و تحلیل شده است.
انقلاب اسلامی ایران و پیامدهای پس از آن، بویژه ظهور جمهوری اسلامی، از موضوعات جذاب و گیرا برای محققان و اندیشمندان غربی بوده است. هر یک از آنها به طریقی کوشیده اند چرایی و چگونگی وقوع این رویداد بزرگ در تاریخ معاصر ایران را تحلیل نمایند. نیکی آر.کدی، مورخ نام آشنای امریکایی، از جمله این افراد است. این مقاله با مرور پرسش اصلی کدی درباره انقلاب اسلامی آغاز می شود و با بررسی چهارچوب تحلیل وی از انقلاب ایران، به ویژه دیدگاه وی درباره چرایی ظهور «تشیع انقلابی» و چگونگی رابطه میان ایدئولوژی و انقلاب در انقلاب ایران ادامه می یابد. دیدگاه کدی درباره چرایی ظهور اسلام انقلابی در انقلاب ایران ذیل مدل «سازمانی» که به تحلیل ایدئولوژی در چهارچوب منازعه سازمان یافته برای بدست آوردن قدرت می پردازد، جای می گیرد. این مدل را با دو مدل دیگر درباره رابطه ایدئولوژی و انقلاب یعنی مدلهای «ذهن گرایانه» و «گفتمانی» مقایسه کرده و کوشیده ایم با تکیه بر این دو مدل جایگزین، نواقص و امتیازات دیدگاه کدی را روشن سازیم. در پایان پس از طرح تحلیل کدی از وضعیت کلی سیاستهای جمهوری اسلامی به بررسی انتقادی دیدگاه وی درباره انقلاب اسلامی ایران پرداخته ایم.
فضاهای سیاسی همواره آکنده از دالهای شناور است. عموماً گفتمانهای سیاسی، با هدف تثبیت و معنابخشی و چهارچوب دهی، پیرامون این دالها، شکل می گیرد. بنابراین، ما همواره شاهد گفتمانهای سیاسی رقیب در جامعه هستیم. گفتمانهایی که در آنها تلاش می شود تا دالهای شناور را با چهارچوب دهی به هویت خود درآورند. حاصل این تلاشها رقابت گفتمانی است که چندان دوامی ندارد و سرانجام یک گفتمان بر گفتمانهای دیگر مسلط می شود. ایران بعد از شهریور 1320 شاهد رقابت گفتمانی میان چند گفتار سیاسی رقیب بود. گفتمانهایی که تلاش می کردند دالهای شناوری چون ترقی و پیشرفت، آزادی و دموکراسی، عدالت اجتماعی و نفی سلطه و استعمار را چهارچوب دهی نموده به هویت خود درآورند. گفتمانهای سیاسی مارکسیسم ـ لنینیسم را حزب توده، ناسیونال ـ لیبرالیسم را جبهه ملی، و باستان گرایی تجددخواه را نهاد سلطنت نمایندگی می کردند. یکی از گفتمانهای سیاسی رقیب در این دوره، گفتمان سیاسی حکومت اسلامی بود که توسط شخص حضرت امام(س) هدایت می شد. در این رقابت، سرانجام، گفتمان سیاسی حضرت امام(س) به دلیل ویژگیهای خاص آن بر دیگر گفتمانها مسلط شد. موضوع این مقاله، بررسی علل این تسلط است.