درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه مقاصدالشریعه یکى از مهم ترین نظریه هاى مصلحت گرایانه فقهى است که در فقه سیاسى اهل سنت، با ارائه برداشتى عقلانى از شریعت، موجبات شکل گیرى شاخه اى از فقه به نام فقه المقاصد را فراهم نموده است. مقاله حاضر در صدد بازخوانى تلاش هاى فقیهانه از فقهاى اهل سنت در ارائه نظریه مقاصدالشریعه است که با بررسى تاریخچه شکل گیرى این نظریه، تحولات آن در دوران معاصر، پیشینه نظرى مفهوم مصلحت و تحول آن را در فقه سیاسى اهل سنت مطالعه مى کند. بر این اساس، مطالب مقاله در دو بخش آراء فقیهان گذشته و فقیهان و نوگرایان دینى معاصر، تنظیم شده، شکل گیرى و تحول نظریه مقاصدالشریعه را در این دوران بررسى مى کند.

یکی از مسائل اختلافی شدید که از گذشته در میان امامیه و اهل سنّت وجود داشته، وضعیت مال زاید از سهام ارث پس از تقسیم است. فقه امامیه به ردّ آن بر اصحاب فروض ارث قائل است، در حالی که فقه اهل سنّت پرداخت آن را به عصبه می داند. امامیه بر درستی دیدگاهش و بطلان تعصیب به چند دلیل از جمله «اجماع» و «روایات متواتر» استدلال می کند؛ ولی محقق خویی به گونه ای جدید و با استناد به روش خاصی که بر نصوص قرآنی وارده در سهام ارث داشته است، دیدگاهی ارائه می دهد؛ دیدگاهی که شایسته بررسی و تحلیل می باشد. وی معتقد است ظاهر آیات ارث، تقسیم بالنسبه است، نه تقسیم بالإطلاق؛ یعنی بر اساس ظاهر آیات، کل مال برای وراث فرض بر می باشد؛ ولی به نسبت سهم و حصه هریک؛ بنابراین اضافه ای باقی نمی ماند تا به عصبه داده شود. در این مقاله به تبیین این دیدگاه جدید و تعمیق و تکمیل آن همت گماشتیم. مبنای تحلیل و استدلال نیز بر اساس روش اصولی متعارف بوده است.

در میان منابع استنباط احکام اسلامی، قرآن به دلیل مصونیت و قطعی الصدور بودن، نسبت به منابع دیگر نقش محوری و پُراهمیت تری دارد و در آن علاوه بر توجه به مباحث گوناگون اعتقادی، عبادی، اخلاقی و سیاسی، به مباحث حقوقی نیز توجه ویژه شده است؛ از جمله مبحث مسئولیت مدنی مد نظر قرار گرفته است. در میان مباحث گوناگون مسئولیت مدنی که در قرآن اشاره شده است، آیاتی از این کتاب به ارائه چند مبنا و دلیل در حوزه مسئولیت می پردازد که ممنوعیت ظلم، ممنوعیت ضرررساندن به دیگران، ممنوعیت تصرف باطل در مال دیگران و لزوم احترام به حقوق جسمی، مالی و معنوی افراد را می توان به عنوان مبانی قرآنی مسئولیت مدنی برشمرد.

در جایگاه مقدمه نخست باید تمدن اسلامی را بشناسیم و تفاوتش را با تمدن غرب شناسایی کنیم. وقتی تمدن، بدون قید اسلامی، مطرح می شود همان طوری که از ریشه اش برمی آید ممکن است شهرنشینی و شهروندی به ذهن تبادر کند، و در برابر آن توحّش یا دور بودن از علم و لوازم آن قرار دارد. اما دانشمندان اگرچه مادی باشند، تمدن را فقط معادل با پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت وضعیت شهرنشینی نمی دانند. در سال ١٣۵٢ش. در زندان عادل آباد بودم، پس از مدتی سران نظامی حزب توده را آوردند، یکی از آنها هم علی عمویی بود؛ همان کسی که پس از دستگیری کیانوری اعلام کرد چون او خیانت کرده حزب توده منحل است. یک روز با ایشان صحبت کردم که شما تمدن را چگونه معنا می کنید. تعبیر رسایی کرد و گفت: «ما به کسی می گوییم متمدن که نمی خواهد کسی مواظبش باشد تا تعدی نکند، و به کسی می گوییم وحشی که باید مراقبش باشند تا به حدود و حقوق دیگران تجاوز نکند». ببینید اینها که مادی هستند در تلقی از تمدن، مسئله پیشرفت علمی را کافی نمی دانند؛ آنها نیز پیشرفت جهت دار را مطرح می کنند. از دید آنها کشور متجاوز متمدن نیست.

رابطة سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطة استناد در این دو قلمرو تفاوت های اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند وطبعا بر مبنای همان ساختار، نوع مسئولیت بررسی وتحقق می باشد. هرچند جبران خسارت بعنوان نتیجه تحقق مسئولیت کیفری مورد قبول خواهد بود ولی قابلیت استناد در امر کیفری مبتنی بر اصولی بر گرفته از مبانی کیفری است. نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالش های این رکن مسئولیت کیفری در پرتو اندیشه های فقهی، آرای قضایی و قوانین کیفری بویژه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392.

«حق حیات» به عنوان اساسی ترین حقوق بشری، همواره مورد توجه مکاتب مختلف فکری و مذهبی، مخصوصا ادیان توحیدی قرار داشته است. در این مقاله به بررسی دو مسئله اساسی پیرامون «حق حیات»، از دیدگاه ادیان توحیدی خواهیم پرداخت : 1. مساله سقط جنین به عنوان یکی از مهمترین مباحثی که در این زمینه مطرح می شود. با نشان دادن اهتمام ادیان توحیدی در مورد حفظ جنین و جایز نشمردن سقط جنین، معلوم می شود حفظ حیات انسان ها از مسلما شمرده می شود.. 2. مساله اعدام. هر گاه سخن از حق حیات به میان می آید مساله اعدام در احکام شرعی ادیان توحیدی مساله ای چالش برانگیز خواهد بود. در آیین زرتشت عمل «سقط جنین» به هیچ بهانه ای قابل چشم پوشی دانسته نمی شود و گناه سقط جنین برابر با گناه قتل عمد تلقی می شود.در زرتشت کیفر «تازیانه» بیش از سایر مجازات ها از جمله اعدام مورد توجه قرار گرفته است؛ با این حال در مواردی بنابر مصلحت های خاصی کیفر مرگ نیز وضع شده است. در دین یهودیت در ""ده فرمان"" حفظ حیات انسانی مورد توجه قرار گرفته است. در این دین در مورد سقط جنین نظرات مختلفی وجود دارد. برخی این عمل را ممنوع می دانند؛ مگر آنگاه که زندگی مادر در خطر باشد. برخی بیماری های ژنتیکی را نیز مجوز سقط جنین می دانند و برخی حق سقط جنین را برای خود مادر به رسمیت شناختند. در یهودیت مجازات مرگ در مقابل قتل نفس قرار داده شده است. از جمله جرایم دیگری که مجازات اعدام دارد عبارتند از: عبادت خدایان دیگر، آدم دزدی، زنای محصنه، لواط و مانند آن . در دین مسیحیت نیز به حق حیات انسان ها و حفظ جنین توجه شده است.از دیدگاه کاتولیک ها جنین از همان لحظه انعقاد نطفه، انسانی کامل و دارای حق حیات است. لذا از سقط جنین منع کرده و مجازات آن را طرد از دین دانستند. البته در بین سایر فرق مسیحیت دیدگاه های دیگری وجود دارد که حیات جنین بعد از دمیده شدن روح را محترم می شمارد. در مورد حکم اعدام باید توجه داشت که در مسیحیت بیشتر برقوانین اخلاقی تاکید می شود تا احکام کیفری و جزایی. کلیسا در دوره قرون وسطا تنها در مورد ارتداد مجازات مرگ تعیین کرد و البته در قرن سیزدهم مجازات بدعت را نیز مرگ اعلام کرد؛ البته این احکام امروزه اجرا نمی شود.. در دین اسلام، به صراحت حفظ جان انسان ها محترم شمرده شده است. مشهور فقهای شیعه، سقط جنین را حرام می دانند؛ مگر آنکه برای جان مادر خطرناک بوده و روح در جنین دمیده نشده باشد. حکم اعدام در وهله نخست برای حفظ جان انسان ها به عنوان قصاص در برابر قتل عمد در نظرگرفته شده است.علاوه بر این حکم اعدام برای حفظ حدود الاهی و نیز امنیت جامعه دینی در نظر گرفته شده است

فقها بر وجوب نفقه زوجه اتفاق نظر دارند خواه زوجه مسلمان باشد، خواه کافر. در صورتی که نکاح صحیح باشد و اگر معلوم شود نکاح فاسد بوده، زوج به مقدار آنچه از نفقه به زوجه داده حق رجوع دارد و از مبانی فقهی نفقه زوجه می توان به کتاب، سنت، اجماع، عقل و قیاس اشاره کرد. مقصود از ماهیت نفقه یا به صورت تملیکی است یا امتاعی، مقصود از تملیک در نفقه، آن است که زوج نفقه را به ملک زن درآورده و در تصرف وی قرار دهد و زن پس از آن که مالک نفقه می شود و مقصود از امتاع نیز آن است که مرد نفقه را به ملک زن در نمی آورد، بلکه آن را در اختیار همسرش قرار می دهد تا از آن استفاده کند و بهره مند شود و از تصرفات مالکانه محروم است و برای تشخیص ماهیت حق زن بر نفقه و بررسی اختلاف نظر فقها در این بحث، باید میان اموالی که انتفاع از آن ها موجب تلف شدن آن هاست و اموالی که استفاده از آن ها سبب تلف شدن عین آن نیست تفاوت قائل شد؛ زیرا هر یک حکم مستقل دارد. در بحث کمیت و کیفیت نفقه، در شرع برای نفقه مقدار معینی مشخص نگردیده است و به همین خاطر اختلافات بسیاری میان فقها برای تشخیص نفقه و مصادیق آن وجود دارد و فقها در بیان انواع و مصادیق نفقه برخی سه برخی شش، بعضی هفت و در نهایت هشت مورد را ذکر نموده اند.

گونه شناسی های متفاوت از ماهیت و چیستی انقلاب اسلامی ایران و نظام معرفتی برآمده از آن، جایگاه راهبردی انقلاب اسلامی را در سطح ملی، منطقه ای، جهانی و تاریخی تغییر می دهد. در این مطالعه در روندی تحلیلی و مقایسه ای، مؤلفه ها و پیامدهای هستی شناسی اجتماعی انقلاب اسلامی مبتنی بر نظریه های انقلاب در جهان مدرن، با مؤلفه ها و پیامدهای هستی شناسی الهی انقلاب اسلامی مبتنی بر انگاره های دینی، مورد توجه قرار گرفته و پیامدهای معرفت شناختی آن، در دو جبهه تفکری مدرنیته اسلامی و تمدن اسلامی، با بررسی رویکردها و راهبردهای هر گروه مطالعه شده است. در انگاره مدرنیته اسلامی، نخست در تبیین ماهیت انقلاب، بر معرفی نوعی یا تعدادی از عوامل فرهنگی، جامعه شناختی، اقتصادی، روان شناختی و سیاسی برآمده از انگیزه ها و منافع اجتماعی گروه های خاص یا متکثر اجتماعی بسنده می کنند و دیگر این که روند تمدنی پسینی انقلاب را روندی تنزیهی نسبت به تمدرن مدرن در حوزه های معنوی و اخلاقی تعریف می کنند. اما در انگاره تمدن سازی، انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلاب ابعادی بزرگ و پیوسته تعریف می شود که با ولایت الهی، از مجرای رهبری یک بزرگ مرد الهی و با تمسک دین مدارانه و پیوسته مردم به آن، در امتداد درگیری جبهه حق و باطل و در مسیر رشد و رفعت اجتماعی برای امر زمینه سازی ظهور امام عصر(عج) برپا شد و دیگر عوامل اجتماعی در شکل گیری انقلاب اسلامی نقش و جایگاه ثانویه ایفا کردند. در بخش پایانی نوشتار، با اولویت بخشی گزاره تمدنی انقلاب اسلامی بر گزاره تجددی آن، به بررسی آسیب ها و کاستی های سویه تمدنی انقلاب اسلامی و بایسته های سیاستی مناسب آن ها در مسیر امر زمینه سازی پرداخته شده است.

سرقفلی یکی از اصطلاحاتی است که در جامعه ما منشأ دعاوی متعددی بوده است و در خصوص میزان حدود وثغور این مفهوم، اختلاف زیادی وجود داشته است، در خصوص مشروعیت حق کسب و پیشه یا به طور مصطلح «سرقفلی» به طور عام وکلی بدین معنی که مستأجر محل کسب و پیشه ولو مبلغی پرداخت نکرده و اثر مادی در محل کسب ایجاد نکرده باشد، حق داشته باشد، پس از پایان مدت اجاره برای تخلیه محل مبلغی را از مالک مطالبه و دریافت کند بحث فراوانی وجود داشت و عموماً فتوای بر عدم مشروعیت مطالبه چنین وجهی بود. امام خمینی در آخر کتاب تحریرالوسیله تحت عنوان «المسائل المستحدثه» مبحث سر قفلی را مطرح و آن را در هشت مسئله تبین کرده اند. در مورد منشأ ایجاد سرقفلی بسیاری عرف وعادت تجاری را مبنای این حق می دانند، لیکن منشأ آن را هر چه بدانیم نکات قابل توجه آن است که: آیا سرقفلی قابل خرید و فروش است؟ و وقتی سرقفلی خریداری شد در هنگام تخلیه باید نرخ روز محاسبه شود؟ در این مقاله این موارد بحث و بررسی شده و دیدگاه امام خمینی در این مورد بیان گردیده است.

در این مقاله با اصل موضوع قلمداد کردن مفهوم شخص حقوقی در عرف خاص حقوقی معاصر از یک طرف و بر اساس تلقی عمومی از مفهوم خانواده از سوی دیگر در صدد بر آمده ایم تا امکان پذیرش نظریه شخصیت حقوقی برای خانواده را در نظام حقوقی ایران، کشورهای اسلامی، نظام های عمده حقوقی غرب و فقه اسلام بررسی نماییم. با وجود ادعای پذیرش شخصیت حقوقی در گزارش های تاریخی، تحلیل های فلسفی و پاره ای اظهارات حقوقی مشخص کرده ایم که پیش فرض چنین اظهاراتی وجود هویتی واقعی و مستقل برای خانواده است که در انحلال عاطفی «من»های افراد تشکیل دهنده خانواده در هویت جمعی خانواده ریشه دارد اما منطبق بر مختصات شخصیت حقوقی به معنای دقیق کلمه نیست. همین هویت است که در مصوبات قانونی کشور ما همانند سایر کشور ها؛ از جهت ترتب اهداف و سیاست های کلان حاکمیت، موضوع واقع شده است ولی در هیچ کدام خانواده به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل موضوع یک حکم تکلیفی یا وضعیِ جزیی قرار نگرفته است. با توجه به دو نظام رومی-ژرمنی و کامن لا، مقررات کشورهای اسلامی و موضع فقه اسلامی، اظهارات و قالب های مختلفی را که ممکن است به عنوان دلیل یا مؤید برای تثبیت نظریه شخصیت حقوقی خانواده مطرح شود معرفی، نقد و رد کرده ایم.

تعامل جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف با سایر کشورها می تواند نقش به سزایی در پیشرفت ایران و تعالی اسلام داشته باشد، اما این تعاملات باید بر اساس مبانی و قواعد اسلامی واقع شود. شناخت احکام، اصول و شرایط تعامل با کشورهای غیر اسلامی از طریق مطالعه متون فقهی به ما کمک می کند تا بتوانیم الگویی مناسب در حوزه تعاملات بین الملل برای جمهوری اسلامی معرفی نماییم. از طرفی اصول و قواعد اسلامی ازجمله قاعده نفی سبیل هرگونه سلطه و برتری کشورهای غیر اسلامی بر کشورهای اسلامی را نفی می کند و عزت و سیادت اسلام را در همه تعاملات شرط می داند و از طرفی نیز می بینیم که در فضای فعلی حاکم بر تعاملات بین الملل، نیازها، زیاده خواهی ها و تمایلات قدرت های برتر شرایط خاصی ایجاد کرده است که دولت اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای دهکده جهانی به ناچار باید به آن ها پایبند باشد. این پایبندی به قوانین بین الملل در برخی از مواقع باعث می شود مجبور به انعقاد قراردادهایی شویم که با قاعده نفی سبیل سازگاری ندارد. در این پژوهش با رجوع به منابع فقهی و دینی در ضمن تبیین اصول و مبانی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها، سعی می کنیم با استناد به قاعده اضطرار و حفظ نظام این سنخ از تعاملات را توجیه کنیم.

پژوهش حاضر تحت عنوان « مدیریت و نقش امام رضا (ع) در تحکیم ولایت مداری ایرانیان» به بررسی نقش حضرت ثامن الحجج (ع) در امر ولایت مداری می پردازد. چرا که آشنایی با سیره بزرگان به منظور الگو گیری از مشیء آن فرزانگان، چراغ راهی است برای رهروان مسیر هدایت. یکی از بخش های حیات پر برکت امام هشتم (ع) چگونگی مدیریت آن حضرت بر فضای نا مناسب حکومت آن زمان که عمدتاً به زمان مأمون عباسی منتهی گردیده، میباشد. با توجه به اینکه امام رضا (ع) در پذیرش ولیعهدی مخیر نبوده و نمی توانست این مقام را وسیله رسیدن به اهداف مقدس خویش قرار دهد لذا بایستی برنامه ای برای خنثی سازی توطئه های مأمون در پیش گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش امام رضا (ع) در امر ولایتعهدی می باشد. در این مقاله ابتدا پیرامون مدیریت توضیحاتی داده خواهد شد و پس از آن به بررسی دلایل پیشنهاد مأمون به ولایتعهدی امام رضا (ع) و دلایل پذیرش ولایتعهدی توسط آن حضرت(ع) به صورت اجمال اشاره خواهد شد و سپس به مبارزات منفی آن حضرت پرداخته می شود. این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این سوال است که هدف مأمون از طرح ولایتعهدی چه بوده است و امام رضا (ع) چه موضع و نقشی را در مقابل این پیشنهاد اتخاذ کرده است؟ و به این نتیجه رسیده است که یکی از بخش های مهم زندگی امام هشتم (ع) مدیریت آن حضرت بر جامعه زمان خود میباشد، چرا که هدف اصلی آنان برپایی حکومت اسلامی برای تحقق مبانی اسلام به منظور بهره مندی عدالت محورانه همه آحاد جامعه از زندگی معنوی و مادی در سایر احکام نورانی اسلام میباشد.

از جمله موضوعات مورد بحث در کتب فقهی، موضوع سوگند نفی علم است که از فروع تقسیمات سوگند بر مبنای موضوع است. قطع نظر از اصالت سوگند نفی علم، در تبیین احکام این نوع سوگند اختلاف نظر شدیدی در فقه به چشم می خورد که معدود نظرات حقوقدانان را نیز در این زمینه تحت تأثیر قرار داده است. در مواردی که موضوع دعوا، امری منتسب به دیگران و یا از جمله اوصاف خارجی باشد که اطلاع از آن برای نوع مردم دشوار است، مدعی در صورت عدم دسترسی به بیّنه، هنگامی می تواند مدعی علیه را در معرض سوگند قرار دهد که نسبت به او ادعای علم نموده باشد. مدعی علیه نیز با ادای سوگند بر نفی علم از ادای سوگند بتی بر نفی حق مدعی معاف خواهد گردید؛ بنابراین، می توان گفت که سوگند نفی علم اصولاً ماهیتی پاسخ گونه دارد که از جانب مدعی علیه در جواب ادعای علم ادا می گردد.

امروزه اهمیت توسعة اقتصادی و نقش بارز آن بر هیچ کس پوشیده نیست، تا آن جا که می توان آن را از اولویت های دنیای امروز دانست. به همین منظور در این نوشتار سعی شده است با نگاه به عملکرد حضرت علی (ع) به موضوعِ توسعة اقتصادی پرداخته شود. در نهایت هدف این تحقیق دانستن این موضوع بوده است که، اقتصاد روز دنیا تا چه میزان به این مبانی و اهداف نزدیک است؟ مطالعه در این خصوص نشان می دهد، مهم ترین مواردی را که محل تفاوت و ناهم خوانی بین توسعة اقتصادی مورد نظر امام (ع) با اقتصاد متعارف است باید ناشی از تفاوت در مبانی، اهداف، ارزش ها، آزادی اقتصادی و منافع فرد و جامعه دانست. هدف نهاییِ توسعه، در اقتصاد کنونی، در اغلب کشورها بر مبنای لذت و کسب ثروت است. اما از دیدگاه ارزشی امیرالمؤمنین (ع) رسیدن به توسعه خود وسیله ای است برای امکان حرکت به سوی کمال و هدف نهایی از خلقت.

در این نوشتار درباره رابطه فقه و تمدن سازی به تفصیل بحث شده است. فرضیه تحقیق این است که «فقه حکومتی»، تمدن ساز است و ولایت فقیه در عصر غیبت با محقق ساختن آن به تمدن سازی و طراحی مدینه انتظار می پردازد. طراحی فقه مضاف ناظر به نظامات اجتماعی از الزامات تحقق فقه حکومتی است و با اثبات این نکته، فرضیات رقیب نقد می شوند؛ چرا که فرضیات رقیب _ که مدعی است فقه و تمدن از یکدیگر بیگانه اند یا حداکثر نقشی که فقه در رویارویی با تمدن ایفا می کند، نقش نظارتی است _ ناظر به فقه فردی و بیگانه از فقه حکومتی است. روش تحقیق نیز توصیفی _ تحلیلی است و یافته پژوهش این است که رسالت جامعه شیعه در عصر غیبت، کفر به طاغوت و تولّی اجتماعی به ولایت نایبان حضرت مهدی(عج) است؛ چنان که رسالت نایبان آن حضرت، ایجاد مدینه انتظار با تحقق فقه حکومتی و تمدن ساز است که مقدمه مدینه ظهور خواهد شد.

حلول ماه قمری برای به جا آوردن تکالیف فردی و اجتماعی لازم است. زیرا انجام پاره ای از احکام و تکالیف فردی و اجتماعی مانند روزه گرفتن، شب قدر، روزه گشودن، عید فطر، حج گزاردن، وقوف در عرفات و مشعر، عید قربان و... منوط به احراز آغاز و پایان ماه قمری است. از طرفی اختلاف و تفرقه مسلمانان در انجام اعمال و وظایف دینی و برگزاری مراسم بسیار مهم اسلامی موجب بروز مشکلاتی در امت اسلامی می شود. در نوشتار حاضر دیدگاه فقیهانی که برخلاف نظر مشهور قائل به تعمیم ثبوت رؤیت هلال ماه اند مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش هم آراء فقیهان و محدثان متقدم و هم نظرات فقهای معاصر و دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه بیان گردیده و در نهایت شواهد و مؤیداتی بر صحت قول به تعمیم رؤیت هلال ماه برآورده شده است.