درخت حوزه‌های تخصصی

ابزارهای تأمین مالی در سالهای اخیر توسعه روزافزونی داشته اند و روشهای تأمین مالی همواره چالش بسیار بزرگی بر سر راه مدیران است. این که چه ابزار مالی می تواند در تأمین احتیاجات مالی شرکت راهگشا باشد اولیت تحقیق حاضر است. در این تحقیق تلاش می شود با استفاده از از آزمون های آماری رگرسیون تک متغیره وگام به گام عوامل مؤثر بر انتخاب روش تأمین مالی شناسایی و اولویتبندی شود. بررسی انجام شده در میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تاثیر شیوه های مختلف تامین مالی بر بازده سهام این است که در بازه زمانی مشخصی (1390-1380)شیوه های معمول تامین اعتبار این شرکتها را بررسی و سعی دارد با تحلیل این شیوه ها بهترین شیوه ی تامین مالی این شرکتها را مشخص نماید. استقراض از سیستم بانکی، انتشار سهام و سود انباشته از روشهای مورد استفاده توسط شرکتها بوده واطلاعات مورد نیاز شامل صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان) از گزارش های مالی سالانه از نشریه های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردیده است. در این مقاله کلیه فرضیات ارایه شده در سطح اطمینان 95% مورد آزمون قرار گرفته اند. این پژوهش با نمونه ای شامل53 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389-1380 صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که مکانیزم های تامین از راه انتشار سهام و سود انباشته با بازده سهام رابطه مستقیم دارد در حالی که تأمین مالی از طریق استقراض با بازده سهام رابطه معکوس دارد. این نتایج می تواند در اولویت بندی و استفاده از مکانیزم های مناسب تامین مالی برای شرکتها و بنگاه های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

با وجود انجام مطالعات گسترده در مورد چگونگی ارتباط حجم معامله - بازده سهام و حجم معامله - نوسان بازده در بازارهای مالی، هنوز در مورد ساختار نظری یا تجربی این ارتباط اجماع حاصل نشده است. این پژوهش با هدف کشف اطلاعات نهفته در سری زمانی متغیرهای حجم معامله، بازده سهام و نوسان بازده در دوره زمانی 96 ماهه (ابتدای فروردین 1386 تا اسفند 1393) صورت گرفته است. بدین منظور سری های زمانی این متغیرها با استفاده از تبدیل موجک گسسته با حداکثر هم پوشانی، تجزیه و ضرایب موجک آن ها محاسبه شده است؛ سپس رابطه میان سری ها با استفاده از آزمون علّیت گرنجری بررسی شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش در دوره زمانی مورد بررسی، نشان دهنده تفاوت روابط بین متغیرها در مقیاس های زمانی متفاوت است، چنانکه در برخی از مقیاس ها، آزمون علّیت گرنجر، وجود رابطه علّی میان سری های زمانی را تأیید می کند و در برخی از مقیاس های زمانی این رابطه وجود ندارد.

بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه فکری به عنوان یک دارایی غیرملموس و ایجاد شده در داخل خود سازمان، منبع استراتژیکی است که شرکت را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نماید. اما به واسطه عدم گزارشگری اقلام مربوط به سرمایه فکری در مجموعه صورت های مالی، بین مدیریت و سهامداران شرکت، پیرامون سرمایه فکری سازمان، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. بر اساس نظریه نمایندگی، این امکان بالقوه برای مدیریت وجود دارد که از این شرایط در راستای تأمین منافع شخصی بهره گرفته و به واسطه عدم افشای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری، هزینه هایی را متوجه سهامداران گرداند. بنابراین، پژوهش حاضر در پی پاسخ این سوأل است که آیا، بین عدم افشای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری و هزینه های نمایندگی ناشی از آن، ارتباط معناداری می تواند وجود داشته باشد؟ لذا در پژوهش حاضر، رابطه بین سرمایه فکری و هزینه های نمایندگی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 تشکیل می دهد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول مدل اندازه گیری و ساختاری پژوهش، یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین سرمایه فکری و هزینه های نمایندگی ، یک رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. از این رو، می توان ادعا نمود که عدم افشای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری، افزایش هزینه ها و مسائل نمایندگی را به دنبال خواهد داشت.

برخی مدل های ارزشگذاری که برای محاسبه ارزش ذاتی سهام به کار می روند از سود حسابداری و برخی دیگر از جریان وجو ه نق د ب ه عنوا ن درو نداد استفاده می کنند. شواهد تجربی نشان می دهد که عملکرد مدل های مبتنی بر سود به طور معمول بالاتر از مدل های غیر مبتنی بر سود است. به علاوه، شواهد تجربی بیان می کند مدیریت سود که با استفاده از اقلام تعهدی و یا دستکاری فعالیت های واقعی صورت می گیرد، موجب تغییراتی در کیفیت سود حسابداری می شود و استفاده از سود های مدیریت شده در مدل های ارزشگذاری مبتنی بر سود، نتایج نادرستی به دنبال دارد. در مرحله اول این پژوهش که روی 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا پایان 1392 انجام شده، عملکرد مدل های سود باقیمانده و جریان وجوه نقد تنزیل شده در تخمین ارزش بازار سهام مقایسه گردیده است. در مرحله دوم، عملکرد مدل های ذکر شده در شرکت های مشکوک و غیر مشکوک به مدیریت سود مقایسه شده و برای کنترل تاثیر برخی متغیر ها روی نتایج، تحلیل رگر سیون نیز به کار رفته است. با اینکه در کل نمونه آماری، نتایج بیانگر عملکرد بالاتر مدل سود باقیمانده نسبت به مدل جریان وجوه نقد تنزیل شده است، یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مشکوک به مدیریت سود، عملکرد مدل سود باقیمانده به صورت معناداری کمتر از مدل جریان وجوه نقد تنزیل شده است.

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر دقت برآوردی پیش بینی های سود هم زمان مدیران، بر رانش پس از اعلان سود می پردازد. مطالعه، شامل دو مرحله برآورد دقت پیش بینی سود مدیران و بررسی تأثیر دقت برآوردی پیش بینی بر رانش پس از اعلان سود است. الگوی مورد استفاده در مرحله اول پژوهش به منظور تخمین دقت پیش بینی سود مدیران، ویژگی های پیش بینی سود از جمله توانایی، دشواری و محیط پیش بینی را در نظر می گیرد. الگوی مورد استفاده در مرحله دوم پژوهش نیز، تأثیر دقت برآوردی پیش بینی سود بر رانش پس از اعلان سود را آزمون می کند. دوره زمانی پژوهش، سال های 1385 تا 1390 بوده و از روش داده های تلفیقی نامتوازن برای تخمین الگوهای دقت پیش بینی سود و رانش پس از اعلان سود استفاده شده است. نتایج مرحله اول مطالعه حاضر نشان می دهد که ویژگی های پیش بینی سود به طور معنادار می تواند دقت واقعی پیش بینی سود مدیران را توضیح دهد. همچنین نتایج حاصل از مرحله دوم پژوهش، نشان دهنده این است که سود غیرمنتظره، قادر نیست بازده های غیرعادی تعدیل شده را تبیین کند؛ این وضعیت در حالت انجام پیش بینی های هم زمان مدیران بدون در نظر گرفتن دقت این پیش بینی ها نیز صادق است و با دقیق تر شدن پیش بینی های سود هم زمان مدیران نیز ادامه می یابد.

در این پژوهش، اعمال نظر مدیریت بر اقلام تعهدی از دو جنبه مدیریت افزاینده وکاهنده سود و وجود انگیزه های فرصت طلبانه مدیر، در جهت مقایسه توانایی پیش بینی کنندگی ارقام اولیه با ارقام تجدید ارائه شده، بررسی شده است. هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا بین توان ارقام گزارش شده اولیه با توان ارقام تجدید ارائه شده در پیش بینی جریان های نقدی آتی چه تفاوتی دارد. برای این منظور، 72 شرکت در طی دوره زمانی 1384 تا 1389 بررسی شده اند. نتایج پژوهش نشان داده است که توان پیش بینی اطلاعات اولیه در تبیین تغییرات جریان نقد آتی، از توانایی اطلاعات تجدید ارائه شده، بالاتر است و تفاوت توان پیش بینی اطلاعات اولیه و تجدید ارائه شده در نمونه های مدیریت افزاینده سود فرصت طلبانه و نمونه های مدیریت کاهنده سود غیر فرصت طلبانه، به لحاظ آماری معنادار است

از جمله شاخص هایی که برای سنجش عملکرد ساختار بانکداری یک منطقه یا یک کشور همواره مورد توجه بوده است، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در آن کشور می باشد. از طرفی در حال حاضر افزایش حجم مطالبات غیرجاری بانک ها به عنوان یکی از مهمترین مشکلات شبکه بانکی کشور مطرح می باشد که می تواند آسیب های جدی به بدنه اقتصادی کشور وارد آورد. از سوی دیگر با توجه به اینکه تاکنون تلاش بر این بوده که در کشورمان الگوی بانکداری بدون ربا حاکم باشد، از منظر ناظران بین المللی، نسبت حجم مطالبات غیرجاری به کل مطالبات شبکه بانکی ممکن است به عنوان شاخصی از عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران به حساب آورده شود، اما از آنجا که بسترسازی در راستای تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی در حوزه های مختلف اقتصاد ایران مستلزم شناسایی دقیق آسیب ها و تهدیدها و نیز نقاط ضعف و قدرت آن حوزه ها می باشد، لذا شناسایی دقیق عوامل ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری کشور با توجه به مؤلفه های بومی اقتصادی و رفتارهای کنش گران اقتصادی در اقتصاد ایران به منظور آسیب شناسی و یافتن عوامل اصلی بروز این پدیده می تواند به عنوان راهنمایی در اختیار محققان و سیاست گذاران حوزه پولی و بانکی کشورمان قرار داشته باشد. در این تحقیق توانسته ایم که با تمرکز بر نظرات نخبگان حوزه بانکی کشور و با استفاده از روش تحقیق «نظریه برخاسته از داده ها» به شناسایی این عوامل پرداخته شده است. مهمترین عواملی که بر این اساس مورد شناسایی قرار گرفتند، عدم رعایت استانداردهای ارزیابی طرح های اقتصادی توسط بانک ها، عدم اعتبارسنجی مناسب شخص حقیقی یا حقوقی گیرنده تسهیلات، عدم تشخیص مصادیق خاص ذینفع واحد در خصوص گیرندگان تسهیلات کلان، خرج کرد تسهیلات در غیر از محل مورد تقاضا توسط مشتریان و… بوده است.

در طی سالیان اخیر بازار سرمایه یکی از بخش های جذاب و روبه رشد سرمایه گذاری و سود آوری بوده است. اما به واسطه تعدد و پیچیدگی فاکتور ها و روش های تصمیم سازی در این حوزه، اتخاذ رویکردی علمی درخصوص گزینش سبد سهام گاه با مشکلاتی مواجه بوده است. این پژوهش بر آن است تا راه کاری نوین مبتنی بر ادبیات تصمیم گیری چندشاخصه و خوشه بندی به منظور گزینش سبد سهام ارائه دهد. نتایج پژوهش گویای آن است که پنج شاخص اصلی (شاخص های اهرمی، نسبت کارایی، نسبت ارزش بازار، نسبت نقدینگی و نسبت کارایی) و 24 شاخص فرعی شناسایی در گزینش سبد سهام دخیل هستند. ابزار تحلیل تصمیم گیری چندشاخصه و خوشه بندی، و مورد بررسی، شرکت های صنعت دارو سازی موجود در بورس بوده اند. نتایج خوشه بندی شرکت ها در حالت بهینه، آن ها را به دو خوشه طبقه بندی می کند و درنهایت شرکت های خوشه برتر با کمک مدل مارتل و زاراس رتبه بندی می شوند. براساس نتایج ، شرکت البرز دارو با توجه به امتیاز بالایی که در معیارهای ارزش بازار و نسبت های فعالیت به دست آورد، برترین شرکت داروسازی انتخاب شد؛ پس از آن نیز به ترتیب شرکت داملران در رتبه دوم و داروسازی اکسیر و رامک در جایگاه سوم قرار گرفتند. ابزار فوق با حذف قسمت چشمگیری از نمونه بررسی شده کمک شایانی به طبقه بندی و رتبه بندی شرکت های برتر می کند. با این وجود، پیشنهاد می شود در کنار روش کمی از روش های کیفی نیز بهره گیری شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول، جریان نقد آزاد، بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه گذاری است. مدیران با انگیزه های متفاوتی اقدام به نگهداری وجه نقد می نماید. رقابت در بازار محصول یکی از مکانیزم های قدرتمندی است که می توان اطمینان حاصل نمود مدیران منابع را هدر نمی دهند. وقتی رقابت در بازار محصول وجود دارد سهامداران می توانند عملکرد شرکت های دیگر را مشاهده و از این طریق عملکرد مدیران شرکت خود را ارزیابی کنند. در این پژوهش رابطه رقابت در بازار محصول و رابطه تعاملی رقابت در بازار محصول با جریان نقد آزاد بر بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه- گذاری بررسی شده است. به منظور سنجش رقابت در بازار محصول از شاخص هرفیندال- هیرشمن استفاده شده است، بنابراین نمونه ای شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از ده صنعت 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر وجود - متفاوت و در طی بازه زمانی 1388 رابطه مثبت و معنادار شاخص هرفیندال - هیرشمن باکم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری است. رابطه تعاملی جریان نقدی آزاد و شاخص هرفیندال - هیرشمن با کم سرمایه گذاری معنادار است

موضوع این پژوهش، بررسی اثر اخبار منفی در طول یک فصل بر محتوای اطلاعاتی اعلامیههای سود فصلی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ارزش فرآیند گزارشگری سود که به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای سرمایه گذاران محسوب میشود بستگی زیادی به میزان تاخیر در افشای اخبار بد دارد. این فرآیند چه به سبب ایجاد انگیزه برای افشای اختیاری و زودهنگام اطلاعات و چه در قالب افشای اجباری اطلاعات، منجر به افشای دقیقتر و بهنگامتر اخبار بد میشود. در حالت اول اعلامیه سود نقش تایید داشته و در حالت دوم سود به خودی خود وسیلهای برای افشای اخبار بد است. چنین به نظر میرسد که مدیران در زمان وجود اخبار خوب و کم بودن میزان عدم تقارن اطلاعاتی تمایل بیشتری به افشای اختیاری دارند تا زمانیکه اخبار بدی درباره شرکت وجود دارد. سوال اصلی در این تحقیق این است که آیا بین وجود اخبار منفی در طول فصل با محتوای اطلاعاتی سود رابطه معناداری وجود دارد؟ بدین منظور از اطلاعات 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سالهای 1387 تا 1391 که تمام اطلاعات فصلی آنها در کدال موجود بود استفاده و جهت سنجش این رابطه از آزمون رگرسیون اثرات ثابت استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که وجود اخبار منفی در طول یک فصل بر محتوای اطلاعاتی سود آن فصل تاثیری مثبت و معنادار دارد

دراین مقاله تلاش شده است ابتدا تعریف و اهداف حسابداری نسلی بیان شودکه در سال 1982 برای اولین بار توسط کوتلیکف و همکارانش مطرح و سپس توسعه یافت. مقاله به این نکته توجه دارد که تمرکز حسابداری نسلی بر بار تحمیلی هزینه های دولت و همچنین مالیاتهای پرداختی بر گروههای سنی مختلف می باشد. البته عناصر دیگری چون بدهیهای مالی دولت نیز در حیطه اظهارنظر حسابداری نسلی است. موافقان و طرفداران حسابداری نسلی قائلند که عدم تعادل بین نسلها عادلانه نبوده و باید از بین برود و تنها راه رسیدن به تعادل بین نسلی را نیز استفاده از حسابداری نسلی می دانند. از همین رو مواردی چون مالیات، مخارج دولت، استقراض دولت، انگیزه های سرمایه گذاری والدین برای فرزندان، سیاستهای رفاهی، ترکیب جمعیت و ... را بعنوان عوامل موثر بر فرایند حسابداری نسلی می دانند که درمتن مقاله بدانها اشاره گردیده است. اما آنچه در خصوص محاسبات مربوط به حسابداری نسلی مهم است در اختیار داشتن داده های صحیح و مناسب است که شامل حداقل آمار مردم از نظر سن و جنسیت و مالیاتهای پرداختی و دریافتهای انتقالی از دولت در هر سال و همچنین پیش بینی و محاسبه ارزش فعلی مخارج آتی دولت می باشد.

دستکاری بازار یکی از اقداماتی است که در قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای اوراق بهادار، دارای ضمانت اجرایی کیفری و یا انتظامی است و در صورت ورود زیان می تواند موجد مسئولیت مدنی نیز باشد؛ در این مقاله سعی شده است تا ارکان سه گانه مسئولیت مدنی در خصوص مسئولیت ناشی از دستکاری بازار، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و نحوه ارزیابی خسارات وارده ناشی از آن نیز بررسی شود. به طور خلاصه می توان گفت که هر گاه شخصی با انتشار اطلاعات خلاف واقع، انجام معاملات و یا روش های دیگر سبب ایجاد قیمت های کاذب برای اوراق بهادار شود و به این وسیله خسارتی به معامله کنندگان وارد آورد، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. این خسارت معادل ما به التفاوت قیمت فعلی سهام و قیمت سهام در فرض عدم ارتکاب تقصیر خواهد بود.

ادبیات مالی تأثیر قیمت گذاری بازار بر رفتار مدیران و عملکرد شرکت ها را تأیید می کند. یکی از پدیده هایی که در بازار سهام وجود دارد قیمت گذاری نادرست سهام است که می تواند بر تصمیمات مدیران اثر گذارد و باعث افزایش ارزش شرکت شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر قیمت گذاری نادرست سهام بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها و تأثیر محدودیت مالی بر این ارتباط است. هدف دیگر پژوهش آزمون نظریه ی ارضای سهامداران است. برای محاسبه قیمت گذاری نادرست از رویکرد تجزیه ی نسبت ارزش بازار به دفتری استفاده شده است. نمونه ای شامل 173 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 الی 1393 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون ها نشان داد که قیمت گذاری نادرست سهام بر تصمیمات سرمایه گذاری مدیران تأثیر معنادار و مستقیمی دارد؛ اما میزان محدودیت مالی بر رابطه ی قیمت گذاری نادرست- سرمایه گذاری تأثیر معناداری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که نظریه ی ارضای سهامداران می تواند رفتار مدیران را نسبت به سهامداران توضیح دهد؛ به عبارتی مدیران در تصمیمات سرمایه گذاری به دنبال ارضا سهامداران در کوتاه مدت هستند و توجهی به افق زمانی بلندمدت ندارند.

در سالیان اخیر با توجه به مشکلات استفاده از اقلام تعهدی برای بررسی مدیریت سود برخی نویسندگان رویکرد توزیع سود خالص 1را برای بررسی مدیریت سود مطرح کرده اند. در این رویکرد با بررسی توزیع فراوانی سود گزارش شده حول یک آستانه ی 2مشخص، هرگونه الگوی غیرعادی دلالت بر مدیریت سود خواهد داشت. در پژوهش حاضر از این رویکرد در بررسی مدیریت سود برای جلوگیری از گزارش زیان و جلوگیری از کاهش سود در بورس اوراق بهادار تهران و در دوره ی زمانی 5 ساله 1392-1388 استفاده شده است. هم چنین کاربرد نظریه ی چشم انداز 3برای تشریح انگیزه های این نوع مدیریت سود نیز بررسی شد. یافته های پژوهش حاکی از این است که مدیریت سود برای جلوگیری از گزارش زیان در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. با این حال شواهدی مؤید مدیریت سود برای جلوگیری از کاهش سود به دست نیامد. هم چنین شواهد به دست آمده نشان داد که می توان از نظریه ی چشم انداز به منظور تشریح دلایل مدیریت سود برای جلوگیری از گزارش زیان استفاده کرد.

پیش بینی سود تلفیقی در ارزیابی شرکت اصلی اطلاعات سودمندی را فراهم می کند، زیرا سود شخصیت تلفیقی به شکل سود سهام به سهامداران شرکت اصلی تعلق می گیرد. تحقیق حاضر با اتخاذ رویکرد پیش بینی سود، به ارائه شواهدی تجربی در خصوص پیش بینی سود تلفیقی با استفاده از اجزای سود گزارش شده در صورت سود و زیان شرکت اصلی و فرعی می پردازد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388-1382 می باشد که براساس استاندارد شماره 18 ایران صورت های مالی تلفیقی تهیه و ارائه نموده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است سود شرکت فرعی توان بیشتری در مقایسه با سود شرکت اصلی در پیش بینی سود تلفیقی ندارد.

هدف این پژوهش، مطالعه ی ارتباط بین پاداش مدیران ارشد و ارزش افزوده ی سهامدار است. اطلاعات شش ساله ی (1390-1385) نمونه ای از 81 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد بین پاداش مدیران ارشد و ارزش افزوده ی سهامدار (مجموع تغییرات ارزش بازار و سود نقدی پرداخت شده)، و بازده غیر عادی انباشته سهام، رابطه معنی داری وجود ندارد. از این رو می توان نتیجه گرفت که تخصیص پاداش در طول دوره تصدی مدیران ارشد شرکت های ایرانی موثر نبوده است.

یکی از اوراقی که در سال های بعد از انقلاب اسلامی از طرف دولت و شرکت های مختلف ایرانی در جهت تأمین مالی منتشر شد، اوراق مشارکت است. قانون مربوط به انتشار این اوراق در تاریخ مهر ماه سال 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه اجرایی این قانون در شهریور ماه 1377 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ارکان اقتصادی و ذیصلاح کشور به تصویب هیات وزیران رسید. از این اوراق در موارد مختلف از طرف بانک مرکزی، دولت و شرکت هایی همچون پتروشیمی خارک، پلی اکریل، به جهت کنترل بازار پول و تأمین مالی پروژه های مختلف سرمایه ای استفاده شده است. در مقاله حاضر در ابتدا به مباحث مقدماتی اوراق مشارکت مانند تعریف، هدف، انواع و مسایل فقهی اوراق مشارکت و تفاوت های این نوع اوراق با اوراق قرضه اشاره می شود و سپس به مشکلات و ابهامات و نارسایی هایی که در این نوع اوراق وجود دارد، پرداخته شده است. همچنین برای هرکدام از مشکلات و نارسایی های بیان شده، پیشنهادی جهت رفع آن ارائه شده است.