درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر دقت برآوردی پیش بینی های سود هم زمان مدیران، بر رانش پس از اعلان سود می پردازد. مطالعه، شامل دو مرحله برآورد دقت پیش بینی سود مدیران و بررسی تأثیر دقت برآوردی پیش بینی بر رانش پس از اعلان سود است. الگوی مورد استفاده در مرحله اول پژوهش به منظور تخمین دقت پیش بینی سود مدیران، ویژگی های پیش بینی سود از جمله توانایی، دشواری و محیط پیش بینی را در نظر می گیرد. الگوی مورد استفاده در مرحله دوم پژوهش نیز، تأثیر دقت برآوردی پیش بینی سود بر رانش پس از اعلان سود را آزمون می کند. دوره زمانی پژوهش، سال های 1385 تا 1390 بوده و از روش داده های تلفیقی نامتوازن برای تخمین الگوهای دقت پیش بینی سود و رانش پس از اعلان سود استفاده شده است. نتایج مرحله اول مطالعه حاضر نشان می دهد که ویژگی های پیش بینی سود به طور معنادار می تواند دقت واقعی پیش بینی سود مدیران را توضیح دهد. همچنین نتایج حاصل از مرحله دوم پژوهش، نشان دهنده این است که سود غیرمنتظره، قادر نیست بازده های غیرعادی تعدیل شده را تبیین کند؛ این وضعیت در حالت انجام پیش بینی های هم زمان مدیران بدون در نظر گرفتن دقت این پیش بینی ها نیز صادق است و با دقیق تر شدن پیش بینی های سود هم زمان مدیران نیز ادامه می یابد.

یکی از دغدغه های اصلی مدیران، تصمیم گیری درباره میزان نگهداشت وجه نقدی است که برای انجام فعالیت های شرکت مورد نیاز است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر انحراف وجه نقد از سطح بهینه بر بازده انباشته آتی غیرعادی شرکت پرداخته است. بدین منظور نمونه ای شامل 71 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391 انتخاب و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته و شیوه داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد الگو های پژوهش، حاکی از آن است که قدر مطلق انحراف وجه نقد از سطح بهینه بر بازده انباشته آتی غیرعادی سهام، تأثیر منفی ندارد. همچنین انحراف منفی وجه نقد از سطح بهینه و بازده انباشته آتی غیرعادی سهام دارای رابطه معناداری نمی باشد و انحراف مثبت وجه نقد از سطح بهینه بر بازده انباشته آتی غیرعادی سهام دارای تأثیر منفی نمی باشد.

از آنجا که سرمایه گذاران به تأخیر زمانی در ارائه صورت های مالی به وسیله شرکت ها، واکنش نشان داده و این موضوع باعث تجدیدنظر در انتخاب مکان سرمایه گذاری آنان خواهد شد؛ از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تجربی نقش میانجی گری تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی در تبیین رابطه بین کیفیت سود و ارزش 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی1392-1383 است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی برای آزمون فرضیه ها از الگو ی معادلات ساختاری استفاده شده است. پس از بررسی و آزمون داده ها، نتایج نشان داد که رابطه ای منفی و معنادار بین کیفیت سود و تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی وجود دارد. هم چنین، نتایج حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار بین تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی و ارزش شرکت است. افزون بر این، رابطه میانجی گری تأخیر غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی در تبیین رابطه بین کیفیت سود و ارزش شرکت تأیید شد. بنابراین، می توان بیان کرد که کیفیت ضعیف سود، افزایش تأخیر در گزارش حسابرسی را به همراه دارد و این امر باعث تعدیل منفی (کاهش) در ارزش شرکت به وسیله سرمایه گذاران خواهد شد.

در سالیان اخیر با توجه به مشکلات استفاده از اقلام تعهدی برای بررسی مدیریت سود برخی نویسندگان رویکرد توزیع سود خالص 1را برای بررسی مدیریت سود مطرح کرده اند. در این رویکرد با بررسی توزیع فراوانی سود گزارش شده حول یک آستانه ی 2مشخص، هرگونه الگوی غیرعادی دلالت بر مدیریت سود خواهد داشت. در پژوهش حاضر از این رویکرد در بررسی مدیریت سود برای جلوگیری از گزارش زیان و جلوگیری از کاهش سود در بورس اوراق بهادار تهران و در دوره ی زمانی 5 ساله 1392-1388 استفاده شده است. هم چنین کاربرد نظریه ی چشم انداز 3برای تشریح انگیزه های این نوع مدیریت سود نیز بررسی شد. یافته های پژوهش حاکی از این است که مدیریت سود برای جلوگیری از گزارش زیان در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. با این حال شواهدی مؤید مدیریت سود برای جلوگیری از کاهش سود به دست نیامد. هم چنین شواهد به دست آمده نشان داد که می توان از نظریه ی چشم انداز به منظور تشریح دلایل مدیریت سود برای جلوگیری از گزارش زیان استفاده کرد.

این مقاله به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز روی برخی از شاخص های مهم عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده، روش توصیفی، علّی است و به جهت نوع تحقیق، کاربردی است؛ ابزار جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها روش های اقتصاد سنجی ARIMA، ARCH و PANEL-VAR برای بانک های نمونه طی دوره زمانی 1385 الی 1394 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که، نوسانات نرخ ارز اثر معنادار و منفی روی حجم سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت بانک ها و اثر مثبت و معنادار روی مطالبات غیرجاری آنها دارد و تاثیر آن روی سود خالص و دارایی بانک ها معنادار اما به طور واگرا و منفی است.

انتقادات وارده بر گزارشگری مالی مبتنی بر حسابداری دو بعدی مبنی بر عدم ارائه اطلاعات مفید در فرآیند تصمیم گیری، منجر به ارائه مدل هایی جهت توسعه حسابداری سه بعدی در دهه های اخیر گردیده است. مطرح ترین مدل پیشنهادی، حسابداری مبتنی بر تکانه سود بوده که نخستین بارتوسط ایجیری در سال 1982 معرفی و در مطالعات بعدی نیز توسعه یافته است. این مدل، بر شبیه سازی قوانین نیوتن(مربوط به حرکت اجسام در طبیعت) با تغییرات در سود آوری شرکت ها و همچنین معرفی دو صورت مالی تکانه سود و نیرو تاکید دارد. این پژوهش ضمن تشریح حسابداری مبتنی بر تکانه سود ، به مقایسه توان مولفه های حسابداری مبتنی بر تکانه سود و حسابداری دو بعدی در تبیین قیمت سهام 168 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1392 می پردازد. روش آزمون فرضیه ها، رگرسیون خطی بوده و جهت مقایسه دو رویکرد حسابداری از آزمون معنی داری هم زمان استفاده شده است. طبق نتایج پژوهش، رابطه مثبت و معنی دار بین مولفه های حسابداری مبتنی بر تکانه سود و قیمت سهام صرفا در خصوص مولفه های تکانه سود و اقدام وجود دارد. همچنین قدرت تبیین کنندگی گزارش های مالی مبتنی بر تکانه سود در مقایسه با گزارش های مالی مبتنی بر حسابداری دو بعدی بیشتر بوده، لیکن تفاوت در قدرت تبیین کنندگی بسیار کم و به میزان 3/1 درصد می باشد.

ابزارهای تأمین مالی در سالهای اخیر توسعه روزافزونی داشته اند و روشهای تأمین مالی همواره چالش بسیار بزرگی بر سر راه مدیران است. این که چه ابزار مالی می تواند در تأمین احتیاجات مالی شرکت راهگشا باشد اولیت تحقیق حاضر است. در این تحقیق تلاش می شود با استفاده از از آزمون های آماری رگرسیون تک متغیره وگام به گام عوامل مؤثر بر انتخاب روش تأمین مالی شناسایی و اولویتبندی شود. بررسی انجام شده در میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تاثیر شیوه های مختلف تامین مالی بر بازده سهام این است که در بازه زمانی مشخصی (1390-1380)شیوه های معمول تامین اعتبار این شرکتها را بررسی و سعی دارد با تحلیل این شیوه ها بهترین شیوه ی تامین مالی این شرکتها را مشخص نماید. استقراض از سیستم بانکی، انتشار سهام و سود انباشته از روشهای مورد استفاده توسط شرکتها بوده واطلاعات مورد نیاز شامل صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان) از گزارش های مالی سالانه از نشریه های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردیده است. در این مقاله کلیه فرضیات ارایه شده در سطح اطمینان 95% مورد آزمون قرار گرفته اند. این پژوهش با نمونه ای شامل53 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389-1380 صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که مکانیزم های تامین از راه انتشار سهام و سود انباشته با بازده سهام رابطه مستقیم دارد در حالی که تأمین مالی از طریق استقراض با بازده سهام رابطه معکوس دارد. این نتایج می تواند در اولویت بندی و استفاده از مکانیزم های مناسب تامین مالی برای شرکتها و بنگاه های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

ادبیات مالی تأثیر قیمت گذاری بازار بر رفتار مدیران و عملکرد شرکت ها را تأیید می کند. یکی از پدیده هایی که در بازار سهام وجود دارد قیمت گذاری نادرست سهام است که می تواند بر تصمیمات مدیران اثر گذارد و باعث افزایش ارزش شرکت شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر قیمت گذاری نادرست سهام بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها و تأثیر محدودیت مالی بر این ارتباط است. هدف دیگر پژوهش آزمون نظریه ی ارضای سهامداران است. برای محاسبه قیمت گذاری نادرست از رویکرد تجزیه ی نسبت ارزش بازار به دفتری استفاده شده است. نمونه ای شامل 173 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 الی 1393 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون ها نشان داد که قیمت گذاری نادرست سهام بر تصمیمات سرمایه گذاری مدیران تأثیر معنادار و مستقیمی دارد؛ اما میزان محدودیت مالی بر رابطه ی قیمت گذاری نادرست- سرمایه گذاری تأثیر معناداری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که نظریه ی ارضای سهامداران می تواند رفتار مدیران را نسبت به سهامداران توضیح دهد؛ به عبارتی مدیران در تصمیمات سرمایه گذاری به دنبال ارضا سهامداران در کوتاه مدت هستند و توجهی به افق زمانی بلندمدت ندارند.

با وجود انجام مطالعات گسترده در مورد چگونگی ارتباط حجم معامله - بازده سهام و حجم معامله - نوسان بازده در بازارهای مالی، هنوز در مورد ساختار نظری یا تجربی این ارتباط اجماع حاصل نشده است. این پژوهش با هدف کشف اطلاعات نهفته در سری زمانی متغیرهای حجم معامله، بازده سهام و نوسان بازده در دوره زمانی 96 ماهه (ابتدای فروردین 1386 تا اسفند 1393) صورت گرفته است. بدین منظور سری های زمانی این متغیرها با استفاده از تبدیل موجک گسسته با حداکثر هم پوشانی، تجزیه و ضرایب موجک آن ها محاسبه شده است؛ سپس رابطه میان سری ها با استفاده از آزمون علّیت گرنجری بررسی شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش در دوره زمانی مورد بررسی، نشان دهنده تفاوت روابط بین متغیرها در مقیاس های زمانی متفاوت است، چنانکه در برخی از مقیاس ها، آزمون علّیت گرنجر، وجود رابطه علّی میان سری های زمانی را تأیید می کند و در برخی از مقیاس های زمانی این رابطه وجود ندارد.

بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه فکری به عنوان یک دارایی غیرملموس و ایجاد شده در داخل خود سازمان، منبع استراتژیکی است که شرکت را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نماید. اما به واسطه عدم گزارشگری اقلام مربوط به سرمایه فکری در مجموعه صورت های مالی، بین مدیریت و سهامداران شرکت، پیرامون سرمایه فکری سازمان، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. بر اساس نظریه نمایندگی، این امکان بالقوه برای مدیریت وجود دارد که از این شرایط در راستای تأمین منافع شخصی بهره گرفته و به واسطه عدم افشای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری، هزینه هایی را متوجه سهامداران گرداند. بنابراین، پژوهش حاضر در پی پاسخ این سوأل است که آیا، بین عدم افشای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری و هزینه های نمایندگی ناشی از آن، ارتباط معناداری می تواند وجود داشته باشد؟ لذا در پژوهش حاضر، رابطه بین سرمایه فکری و هزینه های نمایندگی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 تشکیل می دهد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول مدل اندازه گیری و ساختاری پژوهش، یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین سرمایه فکری و هزینه های نمایندگی ، یک رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. از این رو، می توان ادعا نمود که عدم افشای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری، افزایش هزینه ها و مسائل نمایندگی را به دنبال خواهد داشت.

از جمله شاخص هایی که برای سنجش عملکرد ساختار بانکداری یک منطقه یا یک کشور همواره مورد توجه بوده است، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در آن کشور می باشد. از طرفی در حال حاضر افزایش حجم مطالبات غیرجاری بانک ها به عنوان یکی از مهمترین مشکلات شبکه بانکی کشور مطرح می باشد که می تواند آسیب های جدی به بدنه اقتصادی کشور وارد آورد. از سوی دیگر با توجه به اینکه تاکنون تلاش بر این بوده که در کشورمان الگوی بانکداری بدون ربا حاکم باشد، از منظر ناظران بین المللی، نسبت حجم مطالبات غیرجاری به کل مطالبات شبکه بانکی ممکن است به عنوان شاخصی از عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران به حساب آورده شود، اما از آنجا که بسترسازی در راستای تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی در حوزه های مختلف اقتصاد ایران مستلزم شناسایی دقیق آسیب ها و تهدیدها و نیز نقاط ضعف و قدرت آن حوزه ها می باشد، لذا شناسایی دقیق عوامل ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری کشور با توجه به مؤلفه های بومی اقتصادی و رفتارهای کنش گران اقتصادی در اقتصاد ایران به منظور آسیب شناسی و یافتن عوامل اصلی بروز این پدیده می تواند به عنوان راهنمایی در اختیار محققان و سیاست گذاران حوزه پولی و بانکی کشورمان قرار داشته باشد. در این تحقیق توانسته ایم که با تمرکز بر نظرات نخبگان حوزه بانکی کشور و با استفاده از روش تحقیق «نظریه برخاسته از داده ها» به شناسایی این عوامل پرداخته شده است. مهمترین عواملی که بر این اساس مورد شناسایی قرار گرفتند، عدم رعایت استانداردهای ارزیابی طرح های اقتصادی توسط بانک ها، عدم اعتبارسنجی مناسب شخص حقیقی یا حقوقی گیرنده تسهیلات، عدم تشخیص مصادیق خاص ذینفع واحد در خصوص گیرندگان تسهیلات کلان، خرج کرد تسهیلات در غیر از محل مورد تقاضا توسط مشتریان و… بوده است.

برخی مدل های ارزشگذاری که برای محاسبه ارزش ذاتی سهام به کار می روند از سود حسابداری و برخی دیگر از جریان وجو ه نق د ب ه عنوا ن درو نداد استفاده می کنند. شواهد تجربی نشان می دهد که عملکرد مدل های مبتنی بر سود به طور معمول بالاتر از مدل های غیر مبتنی بر سود است. به علاوه، شواهد تجربی بیان می کند مدیریت سود که با استفاده از اقلام تعهدی و یا دستکاری فعالیت های واقعی صورت می گیرد، موجب تغییراتی در کیفیت سود حسابداری می شود و استفاده از سود های مدیریت شده در مدل های ارزشگذاری مبتنی بر سود، نتایج نادرستی به دنبال دارد. در مرحله اول این پژوهش که روی 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا پایان 1392 انجام شده، عملکرد مدل های سود باقیمانده و جریان وجوه نقد تنزیل شده در تخمین ارزش بازار سهام مقایسه گردیده است. در مرحله دوم، عملکرد مدل های ذکر شده در شرکت های مشکوک و غیر مشکوک به مدیریت سود مقایسه شده و برای کنترل تاثیر برخی متغیر ها روی نتایج، تحلیل رگر سیون نیز به کار رفته است. با اینکه در کل نمونه آماری، نتایج بیانگر عملکرد بالاتر مدل سود باقیمانده نسبت به مدل جریان وجوه نقد تنزیل شده است، یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مشکوک به مدیریت سود، عملکرد مدل سود باقیمانده به صورت معناداری کمتر از مدل جریان وجوه نقد تنزیل شده است.

در طی سالیان اخیر بازار سرمایه یکی از بخش های جذاب و روبه رشد سرمایه گذاری و سود آوری بوده است. اما به واسطه تعدد و پیچیدگی فاکتور ها و روش های تصمیم سازی در این حوزه، اتخاذ رویکردی علمی درخصوص گزینش سبد سهام گاه با مشکلاتی مواجه بوده است. این پژوهش بر آن است تا راه کاری نوین مبتنی بر ادبیات تصمیم گیری چندشاخصه و خوشه بندی به منظور گزینش سبد سهام ارائه دهد. نتایج پژوهش گویای آن است که پنج شاخص اصلی (شاخص های اهرمی، نسبت کارایی، نسبت ارزش بازار، نسبت نقدینگی و نسبت کارایی) و 24 شاخص فرعی شناسایی در گزینش سبد سهام دخیل هستند. ابزار تحلیل تصمیم گیری چندشاخصه و خوشه بندی، و مورد بررسی، شرکت های صنعت دارو سازی موجود در بورس بوده اند. نتایج خوشه بندی شرکت ها در حالت بهینه، آن ها را به دو خوشه طبقه بندی می کند و درنهایت شرکت های خوشه برتر با کمک مدل مارتل و زاراس رتبه بندی می شوند. براساس نتایج ، شرکت البرز دارو با توجه به امتیاز بالایی که در معیارهای ارزش بازار و نسبت های فعالیت به دست آورد، برترین شرکت داروسازی انتخاب شد؛ پس از آن نیز به ترتیب شرکت داملران در رتبه دوم و داروسازی اکسیر و رامک در جایگاه سوم قرار گرفتند. ابزار فوق با حذف قسمت چشمگیری از نمونه بررسی شده کمک شایانی به طبقه بندی و رتبه بندی شرکت های برتر می کند. با این وجود، پیشنهاد می شود در کنار روش کمی از روش های کیفی نیز بهره گیری شود.

دستکاری بازار یکی از اقداماتی است که در قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای اوراق بهادار، دارای ضمانت اجرایی کیفری و یا انتظامی است و در صورت ورود زیان می تواند موجد مسئولیت مدنی نیز باشد؛ در این مقاله سعی شده است تا ارکان سه گانه مسئولیت مدنی در خصوص مسئولیت ناشی از دستکاری بازار، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و نحوه ارزیابی خسارات وارده ناشی از آن نیز بررسی شود. به طور خلاصه می توان گفت که هر گاه شخصی با انتشار اطلاعات خلاف واقع، انجام معاملات و یا روش های دیگر سبب ایجاد قیمت های کاذب برای اوراق بهادار شود و به این وسیله خسارتی به معامله کنندگان وارد آورد، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. این خسارت معادل ما به التفاوت قیمت فعلی سهام و قیمت سهام در فرض عدم ارتکاب تقصیر خواهد بود.

صورت جریان وجوه نقد و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی است که افراد آن را در هنگام تصمیم گیری مدنظر قرار می دهند. اطلاعات مربوط به اجزای جریانهای نقدی حائز اهمیت است و به پیش بینی جریانهای نقدی آینده کمک می کند. با توجه به اهمیت جریانهای نقدی و محتوای اطلاعاتی اجزای آن، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تفکیک اجزای جریانهای نقدی در پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار می باشد، به نحوی که نتایج حاصله از این تحقیق در تصمیم گیری های سرمایه گذاران و قیمت گذاری آنها مورد استفاده قرار می گیرد. برای این منظور اطلاعات 130 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار، طی دوره زمانی 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر از نوع بررسی همبستگی بوده و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از تکنیک داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این بود که اجزای جریانهای نقدی عملیاتی تاریخی ازتوانایی بیشتری برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی نسبت به جریانهای نقدی عملیاتی تاریخی برخوردار است.

پیش بینی سود تلفیقی در ارزیابی شرکت اصلی اطلاعات سودمندی را فراهم می کند، زیرا سود شخصیت تلفیقی به شکل سود سهام به سهامداران شرکت اصلی تعلق می گیرد. تحقیق حاضر با اتخاذ رویکرد پیش بینی سود، به ارائه شواهدی تجربی در خصوص پیش بینی سود تلفیقی با استفاده از اجزای سود گزارش شده در صورت سود و زیان شرکت اصلی و فرعی می پردازد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388-1382 می باشد که براساس استاندارد شماره 18 ایران صورت های مالی تلفیقی تهیه و ارائه نموده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است سود شرکت فرعی توان بیشتری در مقایسه با سود شرکت اصلی در پیش بینی سود تلفیقی ندارد.

هدف این پژوهش، مطالعه ی ارتباط بین پاداش مدیران ارشد و ارزش افزوده ی سهامدار است. اطلاعات شش ساله ی (1390-1385) نمونه ای از 81 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد بین پاداش مدیران ارشد و ارزش افزوده ی سهامدار (مجموع تغییرات ارزش بازار و سود نقدی پرداخت شده)، و بازده غیر عادی انباشته سهام، رابطه معنی داری وجود ندارد. از این رو می توان نتیجه گرفت که تخصیص پاداش در طول دوره تصدی مدیران ارشد شرکت های ایرانی موثر نبوده است.