درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر محافظه کاری بر ارزش بازار موجودی نقد نگهداری شده می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 94 شرکت می باشد که در طی دوره زمانی 1385 لغایت 1391 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته به بررسی صحت یا سقم فرضیه های پژوهش پرداخته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تغییر یک ریال در وجه نقد نگهداری شده، منجر به ایجاد تغییرات کمتری در ارزش بازار آن می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که محافظه کاری، ارزش بازار یک ریال اضافی در وجه نقد نگهداری شده را افزایش می دهد.

یکی از اصول مهم حاکمیت شرکتی، هیأت مدیره شرکت است که می تواند به گونه های مختلفی بر عملیات شرکت و نتایج آن، تأثیر بگذارد. یکی از مباحث موجود در زمینه موضوع هیأت مدیره، بر مسأله اعتبار هیأت مدیره تمرکز دارد. هدف از این پژوهش بررسی اثر اعتبار هیأت مدیره بر رابطه بین هزینه های نمایندگی و بازده غیرعادی انباشته در شرکت های بیش وکم سرمایه گذار است. در این پژوهش از اطلاعات جمع آوری شده 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 لغایت 1391 استفاده شده است. از نسبت مخارج سرمایه ای به عنوان شاخص اندازه گیری بیش (کم) سرمایه گذاری و از جریان نقدی آزاد و تعامل فرصت های رشد با جریان نقدی آزاد، به عنوان شاخص های هزینه نمایندگی استفاده شده است. روش این پژوهش، روش همبستگی و روش تحلیل، رگرسیون چند متغیره با الگوی داده های تلفیقی است. یافته های پژوهش نشان داد که هزینه های نمایندگی با بازده غیرعادی انباشته رابطه منفی و معنادار دارد و تأثیر اعتبار هیأت مدیره و عناصرآن (مدت تصدی هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، عملکرد هیأت مدیره) بر این رابطه مثبت و معنادار است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین جریان نقد و تامین مالی برون سازمانی با در نظر گرفتن متغیر مداخله گر محدودیت مالی شرکتها است. نمونه پژوهش از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 86 تا 91 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که منابع تامین مالی به جریان نقد در شرکتهای با محدودیت مالی و شرکتهای بدون محدودیت مالی حساس نیست. بر اساس یافته ها، حساسیت منابع تامین مالی به جانشینی دارایی های ثابت مشهود با جریان نقد در شرکتهای با محدودیت مالی و شرکتهای بدون محدودیت متفاوت است. در شرکتهای بدون محدودیت مالی حساسیتی یافت نشد اما در شرکتهای با محدودیت مالی با افزایش داراییهای ثابت مشهود به جای جریان نقد، تامین مالی از طریق بدهی بر تامین مالی از طریق انتشار سهام ارجحیت می یابد. .

هدف این مقاله، بررسی میزان پایداری جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی آن و تأثیر ویژگی های شرکت بر ناهنجاری اقلام تعهدی در صنایع فعال در زمینه فلزی و کانه فلزی (صنایع فلزات اساسی) است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره، با استفاده از آزمون میشکین است. بدین منظور، داده های مالی مربوط به ۴۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های ۱۳۸۰ تا۱۳۹۰ تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده، گویای آن است که پایداری جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی بیشتر است و جزء نقدی توانایی بیشتری در پیش بینی ارزش بازار دارد. از دیگر نتایج حاصل شده در این پژوهش، وجود ناهنجاری های اقلام تعهدی در صنایع فلزی و کانه فلزی بود، که این ناهنجاری ها با لحاظ کردن متغیرهای ویژگی های شرکت که قبلاً شاهد آن بودیم، حذف شد.

در اقتصاد پر چالش امروزی، سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیران باید استراتژی مناسبی را برای اداره و مدیریت سرمایه در گردش واحد خود انتخاب نمایند تا نهایتا ثروت سهامداران و ارزش شرکت حداکثر گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژی های مختلف سرمایه در گردش بر ارزش افزوده بازار به عنوان معیار ارزیابی ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه ای از 83 شرکت از 14 صنعت مختلف انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان داد بین میانگین ارزش افزوده بازار در استراتژی های مختلف سرمایه در گردش تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین همین نتایج حاکی از آن است که استراتژی جسورانه بیشترین ارزش افزوده بازار را در بین سایر استراتژی ها در کل صنایع دارد. نتیجه گیری کلی تحقیق نشان دهنده تاثیر سیاست های مدیریت در اتخاذ رویکردهای متفاوت سرمایه در گردش در راستای بیشینه کردن ثروت سهامداران و ارزش شرکت می باشد.

منابع انسانی مهم ترین دارایی سازمان ها به حساب می آید، و بنابراین لازم است که سازوکاری قانونمند برای اندازه گیری و ثبت حساب دارایی منابع انسانی شناسایی گردد. در این تحقیق تلاش شده است تا موانع به کارگیری سامانه ی حسابداری منابع انسانی در دیوان محاسبات کل کشور مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، تحقیقی اکتشافی توصیفی به شمار می رود. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه ی مدیران، حسابرسان، سرحسابرس و سرحسابرسان ارشد دیوان محاسبات کل کشور می باشند. برای اجرای این پژوهش، تعداد 67 نفر از جامعه ی آماری به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها، از پرسش نامه ی محقق ساخته ای با پایایی 82 درصد، استفاده شده است داده های به دست آمده به وسیله ی آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان داد که ناآگاهی مدیران، نبود معیاری مبنی بر تأکید بر به کارگیری سامانه ی حسابداری منابع انسانی، ناآگاهی حسابداران، عدم ارایه ی آموزش کافی در دانشکده های حسابداری و مدیریت و مشکلات پیاده سازی، مانع به کارگیری سامانه ی حسابداری منابع انسانی در دیوان محاسبات کل کشور بوده اند.

تحقیقات تجربی، رابطه خطی بین سود و بازده سهام را مدنظر قرار داده و از این الگو به محافظه کاری شرطی (شناسایی زودتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب) یاد کرده اند. این مطالعه به بررسی مفهومی دیگر به نام چسبندگی هزینه می پردازد که می تواند بر عدم تقارن سود تأثیرگذار باشد. چسبندگی هزینه به این واقعیت اشاره دارد که کاهش هزینه در زمان کاهش سطح فعالیت کمتر از افزایش هزینه در زمان افزایش سطح فعالیت است. این پژوهش با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی به بررسی نقش چسبندگی هزینه در برآورد محافظه کاری شرطی در شرکت های ایرانی می پردازد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش هدفمند انتخاب شده است. با استفاده از داده های متعلق به دوره زمانی 1391-1386، محققین دریافتند که مدل های استاندارد برای برآورد محافظه کاری، متوسط میزان محافظه کاری را بیشتر از واقع برآورد می کنند. به بیان دیگر، در این مدل ها، چسبندگی هزینه به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده محافظه کاری شرطی مدنظر قرار نمی گیرد و این موضوع سبب سوگیری قابل ملاحظه در برآورد محافظه کاری می شود. مهمتر اینکه، مدل های استاندارد برای برآورد محافظه کاری، تغییر در چسبندگی هزینه را به حساب محافظه کاری منظور می کنند. شواهد بیانگر آن است که توجه به چسبندگی هزینه، نقش مهمی در درک صحیح از مفهوم محافظه کاری دارد.

در این پژوهش رابطه میان ساختار مالکیت و پایداری سود مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا به جنبه های تمرکز و ترکیب ساختار مالکیت شرکت ها توجه شده است. میزان مالکیت بزرگ ترین سهامدار و 5 سهامدار بزرگ تر به عنوان شاخص های تمرکز مالکیت شرکت ها و مالکیت مدیریتی، نهادی و انفرادی انواع مختلف ترکیب مالکیت شرکت ها در نظر گرفته شده است. آزمون فرضیات از طریق مدل سازی رگرسیون مقطعی و توسط تحلیل رگرسیون انجام شده است. قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی تحقیق بازه زمانی میان سال های 1386 لغایت 1390 می باشد. جامعه آماری تحقیق پس از اعمال محدودیت ها، 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی تحقیق می باشد و نمونه تحقیق شامل 100 شرکت است که از جامعه تحقیق انتخاب گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ساختار مالکیت بر پایداری سود تأثیر معنی داری دارد. تاثیر مالکیت مدیریتی و 5 سهامدار بزرگ تر بر پایداری سود مثبت و معنی دار و تاثیر مالکیت انفرادی بر پایداری سود منفی و معنی دار است. ضمن اینکه میان مالکیت نهادی و مالکیت سهامدار بزرگ تر و پایداری سود رابطه معنی داری وجود ندارد.

مطابق یکی از سوگیری های رفتاری، سرمایه گذاران بر مبنای عملکرد گذشته شرکت ها، طبقه بندی های ذهنی خاصی را در ذهن خود برای پیش بینی رخدادهای آتی انجام داده و در پی یافتن شباهت هایی در عملکرد شرکت ها هستند. به این دسته از تورش های رفتاری، سوگیری ""نماگری"" اطلاق می گردد.این سوگیری موجب می شود، تا مطابق یکی از سوگیری های رفتاری، سرمایه گذاران بر مبنای عملکرد گذشته شرکت ها، طبقه بندی های ذهنی خاصی را در ذهن خود برای پیش بینی رخدادهای آتی انجام داده و در پی یافتن شباهت هایی در عملکرد شرکت ها هستند. به این دسته از تورش های رفتاری، سوگیری ""نماگری"" اطلاق می گردد.این سوگیری موجب می شود، تا سرمایه گذاران روندها را به صورت نادرست تفسیر نمایند. تحقیق حاضر قابلیت پیش بینی بازده سهام در کوتاه مدت و بلندمدت را با طبقه بندی عملکرد تاریخیِ حسابداری شرکت ها بر مبنای نرخ رشد فروش، نرخ رشد سود حسابداری، نرخ رشد سود خالص و با استفاده از روش مطالعه پرتفوی موردبررسی قرارداده است. همچنین تأثیر ""ثباتِ "" عملکردگذشته شرکت ها در عکس العمل سرمایه گذاران و رفتار قیمتی سهام و نیز اطلاعات آتی تائید کننده یا مخالف روند گذشته مورد آزمون قرارگرفته است. نمونه آماری موردبررسی شامل 80 شرکت در دوره زمانی 1380 تا 1390 است. تعداد مشاهدات شامل 3200 شرکت فصل و 800 شرکت سال بوده است. نتایج آزمون های انجام شده نشان می دهد که در افق میان مدت، پرتفوی مومنتوم مبتنی بر متغیرهای بنیادی حسابداری، بازده غیرعادی مثبت و معنی دار ایجاد می کند، اما در افق بلندمدت منجر به بازده غیرعادی نمی گردد. همچنین شواهد ضعیفی از تأثیر ثبات عملکرد گذشته شرکت ها بر بهبود پیش بینی بازده آتی سهام وجود دارد. افزون بر آن، بر مبنای اطلاعات تائید کننده یا مخالف روندهای گذشته، شواهد کافی مبنی بر وجود تفاوت معنی دار بین بازده پرتفوئی از شرکت های باثبات و بی ثبات وجود ندارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر تغییرات جریان های وجوه نقد بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت هاست. همچنین، بررسی اثر وجود محدودیت های تأمین مالی بر میزان تأثیرگذاری جریان های وجوه نقد بر سطح نگهداشت وجه نقد، از دیگر اهداف پژوهش حاضر است. در این پژوهش، اطلاعات 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1390-1381 جمع آوری و پردازش گردید. همچنین، به دلیل ویژگی های خاص، یکی از متغیرهای کنترلی از روش گشتاوری تعمیم یافته لحظه ای (GMM4) برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه-های پژوهش، بیانگر آن است که از یک سو بین نوع جریان های نقدی (مثبت یا منفی) و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت-ها رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد و از سوی دیگر، شرکت های دارای محدودیت های تأمین مالی، بدون درنظرگرفتن نوع جریان های نقدی، تمایل بیشتری به نگهداشت وجه نقد داشته، سطح بالاتری از مانده وجه نقد را نگهداری می کنند.

این مقاله به بررسی اهمیت تحقق آستانه ی سود سال قبل از دیدگاه سرمایه گذاران در زمان اعلام سود می پردازد. هدف اصلی این مقاله پاسخ به این پرسش است که آیا بر مبنای نظریه ی انتظارات، می توان آستانه ی سود سال قبل را به عنوان یکی از نقاط مرجع سرمایه گذاران در نظر گرفت. برای آزمون فرضیه ها، نمونه ای متشکل از 75 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1386 تا 1389 انتخاب و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل رگرسیون چندگانه به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ی اول پژوهش نشان داد آستانه ی سود پیش بینی شده با بازده غیرعادی سهام رابطه ی مستقیم دارد. نتایج آزمون فرضیه ی دوم پژوهش نشان داد با کنترل سود پیش بینی شده، آستانه ی سود سال قبل به عنوان یکی از نقاط مرجع سرمایه گذاران در تصمیم های سرمایه گذاری مطرح نیست. به عبارت دیگر این پژوهش انگیزه های مبتنی بر بازار سرمایه، به عنوان محرک مدیریت سود پیرامون دستیابی به سود سال قبل را تأیید نمی کند.

نگهداری وجوه نقد مازاد بر نیاز شرکت باعث سوء استفاده از وجوه و در نتیجه کاهش ارزش شرکت می شود. بدین منظور باید وجوه نقد را به اندازه مورد نیاز و در حد بهینه در شرکت نگهداری کرد و از طرفی برای جلوگیری از سوء استفاده باید نتایج حاصل از عملکرد مدیران شرکت افشا شود. مقاله حاضر تأثیر کیفیت افشا بر رابطه بین وجوه نقد آزاد و ارزش شرکت را با در نظر گرفتن فرصت رشد شرکت بررسی می کند. بدین منظور نمونه آماری شامل 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1391 بررسی شد. برای آزمون فرضیه پژوهش مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته های پژوهش بیان می دارد زمانی که کیفیت افشای شرکت بالا باشد و شرکت فرصت رشد بالایی داشته باشد، جریان های نقد آزاد تأثیر مثبت و قوی تری بر ارزش شرکت دارند.

این مقاله با کاربست یک رویکرد ترازنامه ای به بررسی رابطه بین پایداری اقلام تعهدی و بازده سهام می پردازد. تعریف جامعی از اقلام تعهدی که بیانگر تغییر در تمام داراییهای غیرنقدی منهای تغییر در تمام بدهیهاست، به کار بسته شده است. اسکات و همکاران اثبات کردند که پایداری جزء تعهدی سود از جزء نقدی آن کمتر است. چنانچه سرمایه گذاران پایداری کمتر سود را پیش بینی نکنند، این موضوع ممکن است به قیمت گذاری نادرست سهام بینجامد. اگر سرمایه گذاران مفاهیم پایداری اقلام تعهدی را درک کنند، نباید هیچ رابطه ای بین اقلام تعهدی و بازده غیرعادی سهام وجود داشته باشد. با این وجود، اگر سرمایه گذاران بی تجربه در پیش بینی پایداری کمتر جزء تعهدی سود کوتاهی کنند، یک رابطه منفی بین جزء تعهدی و بازده غیرعادی سهام وجود خواهد داشت. جامعة آماری این پژوهش متشکل از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 الی 1387 است که نمونه ای به حجم 141 شرکت از آن انتخاب شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین اقلام تعهدی و بازده سهام رابطه منفی معنادار وجود ندارد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر نسبت های بازار بر پیش بینی بازده سهام عادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت تعریف نسبت های بازار از چهار متغیر قیمت بازار به سود هر سهم، قیمت بازار به ارزش دفتری هر سهم، قیمت بازار به قیمت فروش هر سهم و سود هرسهم استفاده شده است. روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، تعداد 159 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386الی 1388 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سالهای 1386تا 1388 بین نسبت سود هرسهم با پیش بینی بازده سهام، در سال 1386 بین نسبت قیمت بازار هر سهم به قیمت فروش هر سهم با پیش بینی بازده سهام، در سالهای 1387و1388 بین نسبت قیمت بازار هر سهم به ارزش دفتری هرسهم با پیش بینی بازده سهام و در سالهای 1386و1387 بین نسبت قیمت بازار هر سهم به سود هر سهم با بازده سهام پیش بینی شده رابطه معناداری وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برخی از مؤلفه های حاکمیتی نظیر تمرکز مالکیت (درصد سهام پنج سهامدار بزرگ) و ساختار هیأت مدیره ( اندازه و اسقلال هیأت مدیره) بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش است. علاوه بر این، به منظور سنجش هرچه بهتر مدیریت سرمایه در گردش و کارایی آن، از چهار معیار دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی، دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد استفاده شده است. بدین منظور، فرضیه های پژوهش در قالب سه فرضیه اصلی و دوازده فرضیه فرعی براساس اطلاعات 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 تا 1391 و با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی وآزمون شدند. نتایج بیانگر آن است که سطح تمرکز مالکیت ارتباط منفی و معناداری با دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد دارد، اما ارتباط معناداری با دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت بدهی ندارد؛ به عبارتی، افزایش درصد سهام نگهداری شده توسط پنج سهامدار بزرگ به علت بالابردن سطح نظارت سهامداران از طریق کاهش در طول دوره تبدیل موجودی و چرخه تبدیل وجه نقد، می تواند به افزایش کارایی مدیریت سرمایه در گردش منجر شود. این در حالی است که ساختار هیأت مدیره به جز با دوره وصول مطالبات، ارتباط معناداری با سایر معیارهای مدیریت سرمایه در گردش ندارد. بنابراین، در کل می توان گفت که به علت عدم رابطه معنادار ساختار هیأت مدیره با چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان اثر مشترک و توأم سه شاخص دیگر، ساختار هیأت مدیره تأثیر معناداری بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش ندارد که این موضوع می تواند نشان دهنده ضعف و عدم کارایی هیأت مدیره در کنترل و نظارت برسیاست های سرمایه در گردش شرکت های ایرانی باشد.