درخت حوزه‌های تخصصی

ادبیات مالی تأثیر قیمت گذاری بازار بر رفتار مدیران و عملکرد شرکت ها را تأیید می کند. یکی از پدیده هایی که در بازار سهام وجود دارد قیمت گذاری نادرست سهام است که می تواند بر تصمیمات مدیران اثر گذارد و باعث افزایش ارزش شرکت شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر قیمت گذاری نادرست سهام بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها و تأثیر محدودیت مالی بر این ارتباط است. هدف دیگر پژوهش آزمون نظریه ی ارضای سهامداران است. برای محاسبه قیمت گذاری نادرست از رویکرد تجزیه ی نسبت ارزش بازار به دفتری استفاده شده است. نمونه ای شامل 173 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 الی 1393 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون ها نشان داد که قیمت گذاری نادرست سهام بر تصمیمات سرمایه گذاری مدیران تأثیر معنادار و مستقیمی دارد؛ اما میزان محدودیت مالی بر رابطه ی قیمت گذاری نادرست- سرمایه گذاری تأثیر معناداری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که نظریه ی ارضای سهامداران می تواند رفتار مدیران را نسبت به سهامداران توضیح دهد؛ به عبارتی مدیران در تصمیمات سرمایه گذاری به دنبال ارضا سهامداران در کوتاه مدت هستند و توجهی به افق زمانی بلندمدت ندارند.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر سازوکارهای راهبری شرکتی بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به کیفیت حسابرسی می باشد. به این منظور، ابتدا رابطه کیفیت حسابرسی و سازوکارهای راهبری شرکتی با بازده آتی سهام مورد آزمون قرار گرفت. سپس، تأثیر سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و بازده آتی سهام بررسی شد. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1390 می باشد. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی دار بین معیارهای کیفیت حسابرسی (به استثنای اندازه مؤسسه حسابرسی) و سازوکارهای راهبری شرکتی (به استثنای درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره) با بازده آتی سهام است. همچنین نتایج نشان داد که سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و بازده آتی سهام، تأثیر معنی داری ندارد

نابهنجاری های بازار بیانگر نارسایی مدل های قیمت گذاری و یا ناکارآمدی بازار هستند.از جمله نابهنجاری هایی که در سال های اخیر در بازار سرمایه مطرح شده، نابهنجاری اقلام تعهدی (اثر اقلام تعهدی بر بازده آتی سهام) و نابهنجاری تأمین مالی خارجی (اثر تأمین مالی خارجی بر بازده آتی سهام) است.هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی تعدیل شده بر اساس اندازه سهام است. نمونه آماری شامل80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی فروردین ماه 1384 الی تیر ماه 1390 است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقلام تعهدی با بازده آتی سهام ارتباط مثبت و معنادار دارد و تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام ارتباط معنادار ندارد که این نتایج با مبانی نظری پشتوانه آن سازگاری ندارد. پس از آن با اضافه نمودن متغیر اقلام تعهدی به رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام، نتایج پژوهش تغییر یافت و رابطه مذکور منفی و معنادار گردید که این بیانگر وجود نابهنجاری تأمین مالی خارجی است. بنابراین توجه همزمان سرمایه گذاران به اقلام تعهدی و تأمین مالی خارجی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین محافظه کاری با دقت و دفعات پیش بینی سود می پردازد. به منظور دستیابی به این هدف، دو فرضیه تدوین شده و جهت آزمون این فرضیه ها، نمونه ای از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 لغایت 1387 انتخاب گردید. همچنین در این پژوهش به منظور اندازه گیری محافظه کاری از معیار مبتنی بر اقلام تعهدی و BTM و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون خطی چند متغیره و مدل داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین محافظه کاری حسابداری و دفعات پیش بینی سود رابطه معکوس وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان محافظه کاری، دفعات پیش بینی سود کاهش می یابد. لکن در خصوص وجود رابطه بین محافظه کاری و دقت پیش بینی سود، شواهدی یافت نشد.

در این پژوهش رابطه ساختار مالکیت پیچیده در شرکت های تابعه با معاملات اشخاص وابسته بررسی شده است. ساختار سرمایه پیچیده در شرکت های گروه با استفاده از متغیر شکاف مالکیتی-کنترلی و معاملات اشخاص وابسته با استفاده از اطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکت های تابعه و به تفکیک عملیاتی و غیرعملیاتی اندازه گیری شده است. در این راستا داده های 15 گروه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های تابعه در بازه زمانی 1389 الی 1393 (494 سال- شرکت) آزمون گردیده است. روش پژوهش از نوع آرشیوی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل رگرسیون (حداقل مربعات تعمیم یافته)- روش داده های ترکیبی (داده های نامتوازن) بکار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد ساختار مالکیت پیچیده در شرکت های تابعه بر معاملات عملیاتی و غیرعملیاتی اشخاص وابسته اثرگذار است؛ اگرچه اثر آن باگذشت زمان کاهش می یابد؛ به علاوه، رابطه ساختار مالکیت پیچیده با معاملات غیرعملیاتی اشخاص وابسته از اندازه گروه اثر می پذیرد؛ به این معنی که هر چه گروه بزرگ تر باشد بیشتر از ساختار مالکیت پیچیده در راستای انجام معاملات غیرعملیاتی اشخاص وابسته بهره می گیرد.

عدم وجود سازوکارهای نظام راهبری مناسب، می تواند زمینه را برای اقدامات فرصت طلبانه مدیران فراهم سازد مبنی بر اینکه فعالیت های اجتناب مالیاتی را در جهت منافع خود انجام دهند و موجب اتلاف منابع اجتناب مالیاتی شوند. اگر سرمایه گذاران اجتناب مالیاتی را به عنوان انحراف از منابع شرکت تلقی کنند، ارزش وجه نقد نگه داری شده در شرکت را کمتر از ارزش واقعی ارزیابی خواهند نمود. در این پژوهش اثر سازوکارهای نظام راهبری بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و میزان و ارزش وجوه نقد نگه داری شده در شرکت، بررسی شده است. به این منظور داده های استخراج شده از 68 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1383تا1390 از طریق مدل رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای نظام راهبری قوی موجب می شوند که رابطه بین اجتناب مالیاتی و سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش وجه نقد نگهداری شده در شرکت ضعیف شود.

در این تحقیق رابطه تعدیلات سنواتی با هزینه حقوق صاحبان سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، اثر متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به بازار نیز کنترل شده است. به منظور اندازه گیری هزینه حقوق صاحبان سهام عادی، از مدل گوردن استفاده شده است. داده های مورد استفاده، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1390 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که بین تعدیلات سنواتی و هزینه حقوق صاحبان سهام عادی شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد. از سوی دیگر، یافته ها نشان داد که بین تعدیلات سنواتی منفی و هزینه حقوق صاحبان سهام عادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با افزایش سطح تعدیلات سنواتی نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران افزایش می یابد ولی بین تعدیلات سنواتی مثبت و هزینه حقوق صاحبان سهام عادی رابطه معناداری وجود نداشت. به عبارتی دیگر، نتایج نشان داد که تأثیر تعدیلات سنواتی منفی در مقایسه با تعدیلات سنواتی مثبت بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران بیشتر است.

رفتار هزینه به واکنش هزینه در برابر تغییرات در سطح فعالیت اتلاق می گردد. مدیرانی که چگونگی رفتار هزینه را درک می کنند، برای پیش بینی روند هزینه ها در موقعیت های عملیاتی مختلف، شرایط بهتری دارند. این وضعیت به آن ها امکان می دهد فعالیت های خود و در نتیجه درآمد های عملیاتی خود را بهتر برنامه ریزی کنند. دیدگاه سنتی مرتبط با هزینه ها بیانگر این است که تغییرات هزینه ها رابطه ای متناسب با افزایش و کاهش سطح فعالیت دارد. اما تحقیقات اخیر در خصوص رفتار هزینه ها نشانگر چسبندگی هزینه-ها می باشد. بدین صورت که بزرگی افزایش در سطح هزینه ها در نتیجه افزایش در سطح فعالیت در مقایسه با بزرگی کاهش در سطح هزینه ها در نتیجه کاهش در سطح فعالیت بیشتر است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تجربی چسبندگی هزینه های عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سه سطح بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های اداری،عمومی و فروش و سایرهزینه های عملیاتی طی سال های 1384تا 1391می باشد. نتایج بررسی ها بیانگر آن است که شدت افزایش در هر سه سطح هزینه به ازای افزایش یکسان (1%) در سطح فعالیت، بزرگتر از شدت کاهش هر سه سطح هزینه به ازای کاهش یکسان (1%) در سطح فعالیت است. بدین ترتیب بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های اداری، عمومی و فروش و سایرهزینه های عملیاتی در شرکت های مورد بررسی دارای رفتار چسبندگی هزینه می باشند. همچنین نتایج، نشان دهنده چسبندگی در سطح هزینه های عملیاتی کل نیز می باشند.

این تحقیق تلاش می کند تا ضمن ارزیابی تجربه و تاریخچه توسعه بانکداری اسلامی در کشور انگلستان، فرایند ها، اصول و شیوه های عملیاتی مورد استفاده برای قانون گذاری و همچنین، نظارت بر بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی فعال را در این کشور ارزیابی و تحلیل نماید. علاوه بر این، تلاش می کند تا ضمن مرور تجربه نظارت بر اجرای بانکداری بدون ربا در ایران، به مقایسه تجربه ایران و انگلستان بپردازد. یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی- توصیفی و همچنین، مرور ادبیات موجود در حوزه نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی به دست آمده است، نشان می دهد که الگوی حاکمیت شرعی[i]مورد استفاده در کشور انگلستان به منظور اجرایی نمودن بانکداری اسلامی در محیطی غیراسلامی و در شرایطی که هیچ یک از قوانین بالادستی نیز بر اساس دستورات اسلامی تنظیم نشده اند، دارای ویژگی های مشخص و منحصربه فردی است. استخراج این ویژگی ها می تواند دلالت های مشخصی به منظور تقویت نظارت شرعی در کشور ایران به همراه داشته باشد که در این پژوهش به برخی از آن ها اشاره شده است.

هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر ارزش گذاری جریان نقد آزاد شرکت ها می باشد. در این تحقیق، از متغیرهای فرصت رشد، کیفیت سود، مالکیت مدیریت، اهرم مالی و مالکیت نهادی به عنوان عوامل موثر بر ارزش گذاری جریان نقد آزاد شرکت ها استفاده گردید. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1383 تا 1389 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد جریان نقد آزاد شرکت هایی که فرصت رشد بیش تری دارند بیش تر از جریان نقد آزاد سایر شرکت ها ارزش گذاری می شود. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که جریان نقد آزاد شرکت هایی که درصد مالکیت مدیریت بیش تر و اهرم مالی بالاتری دارند کم تر از جریان نقد آزاد سایر شرکت ها ارزش گذاری می شود. اما، نتایج تحقیق برای تاثیر کیفیت سود و میزان مالکیت نهادی بر ارزش گذاری جریان نقد آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معنادار نبوده است.

نظام حسابداری و گزارشگری مالی نهادهای بزرگ بخش عمومی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه در سه دهه اخیر در زمینه مبانی نظری و عملی تحولی اساسی تجربه کرده است. این تحول در سایه حمایت و رهبری نهادهای متولی امور مالی و محاسباتی و مراجع حرفه ای و استانداردگذار حسابداری روی داده است. این در حالی است که در ایران نه تنها نهادهای متولی امور مالی و محاسباتی کشور نقشی در خور برای ایجاد تحول ایفا نکرده اند، بلکه نهادهای مدنی تخصصی و دانشگاه ها نیز از کارنامه قابل قبولی در این زمینه برخوردار نیستند. هدف اصلی این پژوهش که با ابزار پرسشنامه و به صورت پیمایشی انجام شده، این است که در چنین شرایطی دانشگاه های کشور باید چه نقشی در زمینه گسترش دانش و مبانی نظری حسابداری بخش عمومی ایفا کنند. به نظر آزمودنی ها که اغلب آنها را مدرسان حسابداری دولتی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری تشکیل می دهند، دانشگاه ها باید با ایجاد رشته حسابداری بخش عمومی یا دست کم ایجاد یک گرایش خاص زمینه لازم را برای گسترش مبانی نظری و ارتقای سطح آموزش حسابداری این بخش نقشی اساسی ایفا کنند.

نقش حاکمیت شرکتی کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران می باشد و زمانی که مدیران دارای انگیزه برای انحراف از منافع سهامداران می باشند؛ این نقش پر رنگتر می شود. یک نمونه از این انحراف ها، مدیریت سود با استفاده از فعالیت های واقعی می باشد. حاکمیت شرکتی احتمالاً وقوع مدیریت سود را کاهش می دهد و درک سرمایه گذاران از نگهداشت وجه نقد را بهبود می بخشد. هدف این تحقیق، شناخت رابطه بین مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی و نگهداشت وج ه نق د می باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری مدیریت سود از مدل های رویکودری ( 2006 ) و جنی ( 2010 ) و برای اندازه گیری ارتباط نگهداشت وجه نقد و مدیریت سود از مدل های تعدیل یافته اوپلر ( 1999 ) و فاما و فرنج ( 1998 ) استفاده شده است. درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره ) ب ه عنوان ویژگی مهم حاکمیت شرکتی مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته تلفیقی استفاده شده است. با توجه به محدودیت های اعمال شده جهت انتخاب نمونه، نمونه آماری در این تحقیق شامل 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های 1388 تا 1392 مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن است که بین مدیریت سود واقعی و نگهداشت وجه نقد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. در نتیجه، سرمایه گذاران نگهداشت وجه نقد را در شرکتهای با مدیریت سود واقعی در سطح بالا، کاهش می دهند و در میان شرکت هایی که مدیریت سود را در سطح بالایی انجام می دهند، شرکت هایی که دارای حاکمیت شرکتی در سطح ضعیفی هستند، نسبت به شرکت هایی که از حاکمیت شرکتی قوی برخوردارند، دارای ارزشیابی نگهداشت وجه نقد کمتری می باشند.