درخت حوزه‌های تخصصی

مفهوم حجّیت یکی از مبادی تصوری علم اصول فقه است که در این علم مضاف به منابع، ادله و أمارات و گاهی اصول عملیه واقع می شود. پس از شیخ انصاری تلقی های مختلفی درباره مفهوم حجّیت شکل گرفته که بررسی آن در کنار سایر ابعاد مسئله حجّیت، می تواند در «ارزیابی ادله موجود و کاربست آن ها در حوزه های غیرفقهی» و همچنین در «توسعه ادله» راهنما و راهگشا باشد. در کلمات اصولیان، دو نظریه اصلی «وسطیّت در اثبات» و «منجّزیت و معذّریت» درباره این مسئله مطرح بوده است. مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای پس از استخراج ظرفیت های مختلف این دو نظریه اصلی و صورت بندی آن ها در قالب «تقریر»، به نقد و بررسی آن ها پرداخته و هر دو نظریه و تقریرهای فرعی ذیل آن ها را غیرقابل قبول دانسته است. پس از آن این نوشتار نظریه جدیدی با عنوان «اعتبار در اثبات و صلاحیت استناد داشتن» را مطرح کرده و ضمن ارائه شواهدی از این نظریه در کلمات برخی از محققین معاصر، با ادله ای این نظریه را تقویت کرده است.

درباره حقیقت سپرده گذاری، به خصوص سپرده با سود در بانک ها، دیدگاه های متفاوتی مانند ودیعه، قرض، مضاربه، وکالت و قرارداد جدیدبودن مطرح شده است. بی گمان شرایط و احکام شرعی و حقوقی آن نیز بر اساس هریک از معاملات یادشده تفاوت خواهد کرد. یکی از نظرات دارای سابقه ودیعه بودن سپرده گذاری در بانک ها است و در مقابل، نظریه مشهور بین فقیهان و حقوق دانان قرض بودن سپرده ها است. مهم ترین اثر قرض بودن سپرده، جریان حرمت ربای قرضی برای گرفتن سود در این نوع معاملات بانکی است. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی، پس از تبیین برخی مفاهیم لازم، دو دیدگاه ودیعه و قرض بودن سپرده گذاری، بررسی، ارزیابی و نقد می شود. مهم ترین یافته این تحقیق این است که سپرده گذاری در بانک قرارداد ودیعه نیست. همچنین قرض بودن سپرده گذاری در بانک ها اگرچه دیدگاه رایج است، محرز نیست. در نتیجه، آثار و احکام این دو عنوان فقهی بر سپرده گذاری مترتب نمی باشد. البته روشن است که شرایط و مقررات کلی معاملات بایستی در این موارد رعایت گردد.

عنصر بنای عقلا در فقه و حقوق جزا جزو منابعی است که همیشه موردتوجه دانشمندان بوده و از پایه های استدلال در مباحث جزایی به شمار می آید. مجازات های اسلامی (حدود، قصاص و تعزیرات)، بااینکه قبل از اسلام و در عصر پیامبر (ص) و ائمه (ع) شیوه های متفاوتی داشته اند، به طورکلی بین عقلای عالم رایج بوده اند. اسلام، ضمن ضابطه مندکردن مجازات های موجود، آن ها را تأیید و امضا کرده است. واضح است اگر رواج و شیوعی نبود چیزی به نام حکم امضایی وجود نداشت. هدف از انتخاب این موضوع، بیان نقش بنای عقلا در باب تعزیرات به عنوان یک دلیل مؤثر و روشن است، تا جایگاه و نقش فعال آن به عنوان منبعی از منابع در فقه جزایی و حقوق کیفری آشکار گردد. در تلاش برای تبیین این موضوع، بررسی و تطبیق به روش کتابخانه ای و مراجعه به اسناد معتبر انجام خواهد شد. نتایج مهم تحقیق این است که ابواب جزایی در اسلام نه تنها تعارضی با سیره عقلا ندارد، بلکه با اصولِ موردپذیرش عقلای عالم کاملاً هماهنگ است. بنابراین، اصل فردی بودن مجازات و شخصی بودن آن که در میان عقلای عالم رایج است و نیز ردّ شبهاتی که نسبت به مقررات جزایی اسلام (نظیر خشونت، مخالفت با کرامت انسانی و عدم انطباق با زمانه) مطرح می شود و عمدتاً ناشی از ناآگاهی نسبت به فلسفه احکام جزایی اسلام است، از نتایج این تحقیق به شمار می رود. ابتدا به توصیف و تبیین مطالب موردنظر از منابع و کتب فقهی و حقوقی برآمده و سپس نقد و تحلیل نظرات موجود صورت می گیرد، البته نگاهی هم به اسناد و مدارک تقنینی خواهد شد.

درخصوص وقف ابتدایی بر جنین، در قانون مدنی، حکم صریحی وجود ندارد و به طور کلی به تعیین حکم مسئله وقف برای معدوم به تبع موجود بسنده شده است. گروهی کثیر از فقهای شیعه و اهل سنت، وقف ابتدایی بر جنین را باطل شمرده و برای اثبات نظر خود به دلایلی همچون معدوم بودنِ جنین، اهلیت نداشتن او، امکان پذیرنبودنِ اخذ قبولی از موقوفٌ علیه و اجماع استناد کرده اند؛ درمقابل، گروهی دیگر با اتخاذ موضع مخالف، به دلایلی نظیر برخورداری جنین از حق تملک به طور مطلق، تملیکی بودنِ عقد وقف، جایگزینیِ قبول ولی یا حاکم برای جنین و ادعای وجودنداشتن اجماع متمسک شده اند. در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استنباطی، و ازطریق جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای، هردو دیدگاه را بررسی و ادله معتقدان به آن ها را تحلیل و ارزیابی کرده و درنهایت، نظر گروه اول را که مشهور و مبتنی بر ادله محکم تری است، ارجح دانسته ایم.

تغافل از جمله راهکار های مهم و کاربردی تربیتی است. تظاهر به ندیدن و نشنیدن در صورت علم به اینکه متربی خطای خود را تکرار نمی کند، کلید بسیاری از قفل های تربیتی است. پرسش اساسی این است که نظر اسلام در این مورد چیست؟ آیا علم به عدم تکرار خطا توسط متربی می تواند مجوز و یا عامل وجوب تغافل باشد؟ روش رسیدن به این مهم استفاده از روش اجتهادی و ابزار استنباط فقیهانه است. یافته های بحث آن است که علم به اینکه متربی خطای خود را تکرار نمی کند علاوه بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر را حرام می کند بلکه حتی تظاهر به علم خود نسبت به خطای متربی را نیز حرام کرده و تغافل را واجب می کند. ادله این ادعا، دلیل وجوب حفظ کرامت و عزت مؤمن است که در مقاله مبسوط بحث شده است.

عنوان یک اصل در حقوق بین الملل موردتوجه و تأکید قرارگرفته است. حقوق بین الملل و کنوانسیون های جهانی به همراه قوانین اساسی کشور ها همه بر اصل «احترام به تمامیت ارضی» تأکید می کنند؛ بااین حال تکثر قومی و مذهبی در اغلب کشور های جهان و همچنین نقش محوری «سرزمین» در تجمیع و تولید قدرت در جهان امروز، «تمامیت سرزمینی» کشور ها را با چالش های درونی و بیرونی متعددی مواجه می کند؛ کشور ایران نیز باوجود گسل های قومی و مذهبی از این امر مستثنا نیست. این تحقیق کوشیده تا با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، جایگاه حراست از تمامیت سرزمینی کشور را در فقه و نظام حقوقی ایران خصوصاً با تکیه بر نظرات امام خمینی به عنوان معمار و رهبر بزرگ انقلاب اسلامی موردبررسی قرار دهد. بر این اساس امام خمینی تمامیت سرزمینی را به عنوان یک اصل اسلامی و ملی پذیرفته و اساساً حراست از سرزمین اسلامی یکی از دلایل تشکیل حکومت ایشان بوده است.

برای وجوب نماز درصورت ممکن نبودن برخی از اجزا و شرایط و یا تزاحم آن با افعال دیگر، به گزاره «لاتَسقُطُ الصَّلاهُ بحالٍ » استناد شده است. بررسی درستی انتساب این گزاره به امام معصوم(ع)، عیارسنجی محتوایی و گستره دلالت آن با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی از اهداف این جستار است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که این گزاره اولین بار به صورتی حدیث گونه در کتاب جواهر الکلام نقل شده است. هرچند باتوجه به عدم وجود این گزاره با این الفاظ در منابع روایی، در اصطلاح حدیث تلقّی نمی شود، اما همسویی محتوایی آن با قرآن کریم، سنّت، اجماع و دیگر قراین معتبر، درستی محتوایی آن را تأیید می کند. گستره اعتبار گزاره، به جز مواردی چون: نماز در ایام حیض، زوال عقل و بیهوشی غیراختیاری که به اتّفاق فقیهان نماز در آن ها ساقط است، شامل فاقدالطهورین که بیشتر فقیهان قائل به جواز ترک نماز وی شده اند، نیز می شود.

تصرف پدر در اموال فرزند، یکی از مسائل اصلی از آغاز تاریخ بشر تاکنون بوده و در شرایع الهی نیز همواره به عنوان یک موضوع مهم مطرح شده است. اسلام نیز به این مسئله توجه خاصی داشته و در بسیاری از آیات و روایات احکام مربوط به آن را بیان کرده است. البته بیشتر این احکام به چگونگی تصرف پدر در اموال فرزند صغیر به دلیل ولایت بر وی اشاره دارند و در زمینه تصرف پدر در اموال فرزند بالغ بدون اجازه وی با ابهاماتی مواجه است. سؤال اصلی این تحقیق آن است که آیا پدر بدون اجازه فرزند بالغ حق دارد در مال وی تصرف کند؟ فقها دراین باره اختلاف نظر دارند. مشهور با دو شرط این تصرف را مجاز می دانند: نخست، نیازمندی پدر و دوم، عدم اعطای مال ازسوی پسر به پدر. برخی دیگر، تصرف را درصورت خوف از هلاکت پدر مجاز می دانند و گروهی دیگر معتقدند که اگر پدر برای انجام حج مالی ندارد، می تواند از اموال فرزند استفاده کند. دیدگاه چهارم نیز به طور مطلق این تصرف را مجاز می داند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، نشان می دهد که هریک از این دیدگاه ها با اشکالاتی روبه روست و جواز تصرف پدر درصورت بیمِ تلف نیز اختصاص به پدر ندارد و براساس قاعده اضطرار بر همگان جایز است. نتیجه آنکه، تصرف پدر نسبت به اموال فرزند بالغ مثل سایر افراد بوده و نسبت پدر و فرزندی به پدر حق ویژه ای نمی بخشد.

یکی از مسائلی که در حقوق خانواده به طور سطحی به آن نگریسته، و پرداخته شده است، مسئله اشتراط حق اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح است. بر فرض صحت این شرط، این مسئله مطرح می شود که آیا وفاء به آن شرط بر شوهر مطلقاً واجب است یا در مواردی وی حق دارد باوجود شرط یادشده از اشتغال زوجه جلوگیری کند؟ و بالاخره اگر زوج بدون حجتی معتبر با اشتغال زوجه مخالفت کند چه حقی برای زوجه ثبوت می یابد؟ نکته مهمی که به آن توجه درخوری نشده این است که اگر شرط حق اشتغال زوجه فاسد باشد، دراین صورت، الزامی متوجه زوج نمی شود تا وفاء به شرط بر او واجب باشد و حقی برای زن از عدم التزام زوج به مفاد شرط حاصل شود. آنچه با استقراء غیرتام در آثار منتشرشده آشکار می شود، این است که نویسندگان آن ها شرط مذکور را مطلقاً صحیح دانسته اند؛ اما در مقاله حاضر با تبیین دلیل وجوب وفاء به شرط، به روشی برهانی، اثبات شد که این شرط و هر سببی مانند آن، که مستلزم ثبوت حکمی مغایر با حکم واقعی اولی یک شیء است، باید به مدت مضبوطی مقید شود تا وصف صحت بر آن عارض شود. نویسندگان یادشده موارد جواز مخالفت شوهر با اشتغال همسرش را به طور مطلق در موارد مذکور در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی منحصر دانستند؛ اما در مقاله اثبات می شود که مخالفت با اشتغال زوجه درصورت اشتراط حق اشتغال مطلق با اشتراط حق اشتغال خاص، حکم یکسان ندارد و انحصار جواز مخالفت به موارد یادشده در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به صورت اول اختصاص دارد. در موارد حرمت مخالفت شوهر با اشتغال همسرش، حقی که برای زوجه ثبوت می یابد تابع آن است که معلوم شود شرط پیش گفته، مصداق کدام قسم از اقسام شرط یادشده در ماده ۲۳۴ قانون مدنی است. در آثار یادشده به این امر پرداخته نشده؛ ولی در این مقاله با اقامه دلیل، این مهم انجام شده است.

مقاله حاضر به بررسی مفهوم ولایت عرفانی از منظر امام خمینی با تمرکز بر مراتب آن در قوس نزول و صعود می پردازد. این پژوهش که با روش کتابخانه ای و با مطالعه آثار عرفانی امام خمینی انجام شده، ضرورت خود را در تبیین نظام هستی شناسی عرفانی ولایت با تأکید بر این دو قوس می داند که در پژوهش های معاصر کمتر بدان پرداخته شده است. از نگاه امام خمینی، ولایت، حقیقتی واحد و ظهور اسم اعظم «الله» است که همه موجودات به میزان سعه وجودی خود از آن بهره مندند. این حقیقت در قوس نزول از ذات غیب الغیوب آغاز شده و در پنج حضرت (احدیت، واحدیت، ارواح، مثال و کون جامع) و مراحلی چون فیض اقدس، اسم اعظم، اعیان ثابته و فیض مقدس تجلی می یابد. در قوس صعود، سالک با پیمودن اسفار اربعه عرفانی و گذر از مراتب فنا (فعلی، صفاتی و ذاتی) و قرب (نوافل و فرایض)، به شهود مراتب ولایت و وصول به مقام انسان کامل نائل می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه امام خمینی، انسان کامل (حقیقت محمدیه و علویه) مظهر تام ولایت و عینیت یافته با اسم اعظم است و سیر عرفانی در چارچوب شریعت و تحت هدایت اولیای الهی محقق می گردد.

زمینه و هدف: ارزهای  دیجیتال نوعی از رمز ارزهای مقررات گذاری نشده است که به صورت معمول توسط توسعه دهندگان آن پایش می گردد و توسط اعضای یک جامعه مجازی خاص پذیرفته شده و مورد استفاده قرار می گیرد که در سراسر جهان و نیز در ایران به شدت کاربرد آن در حال گسترش است. هدف مقاله حاضر بررسی ماهیت حقوقی ارزهای دیجیتال و چالش های تقنینی آن در ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بر این امر دلالت دارد که ارز دیجیتال عین است. قابلیت استناد در برابر همه، حق تعقیب توسط مالک، مالیت و منفعت داشتن و قابلیت خرید و فروش از مهمترین دلایل تلقی ارزهای دیجیتال به عنوان عین است. رمز ارز نوعی پول مجازی است و قاعدتاً باید ساختار پولی و مالی کشور در این زمینه اقدام به مقررات گذاری و نظارت نماید. نتیجه : تقنین در زمینه ارزهای دیجیتال در ایران با چالش هایی روبه روست.  این چالش ها عبارتند از: خلق ارز دیجیتال و به تبع آن مشکلات تورمی، بدون پشتوانه بودن ارزهای دیجیتال، نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال، گسترش فعالیت های زیرزمینی (اقتصاد سایه) با پتانسیل ارزهای دیجیتال..

هدف پژوهش حاضر بررسی حکم تکلیفی تولید زیاد پسماند از منظر فقه امامیه است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، تولید زیاد پسماند چنانچه ناشی از بهره وری ناصحیح از کالا یا دور ریختن اشیائی باشد که هنوز بهره بردن از آن امکان دارد، مصداق اسراف تلقی شده و از طرفی، اگر امکان تولید کمتر پسماند باشد، با توجه به آسیب های مخرّب آن به محیط زیست و ایجاد بیماری های گوناگون تولید زیاد پسماند، مصداقی از «اضرار به نفس» و «اضرار به غیر» است. علاوه بر ادلّه ناهی از مطلق اسراف، روایاتی که از «القاء النوی» به اسراف تعبیر کرده اند نیز بر حرمت این عمل به جهت اسراف بودن آن دلالت دارند. فقهاء هرچند از این مسأله نامی نبرده اند، امّا عبارات ایشان در برخی از مباحث همچون دور ریختن متنجسات یا دور ریختن آب قلیل را می توان بر این مسأله تطبیق داد. از آنجا که عمده دلیل فقهاء برای حکم به حرمت «اضرار به نفس» و حرمت «اضرار به غیر»، عقل و روایات -به خصوص حدیث «لاضرر»- است، آن آسیبی که عقل و عقلاء، آن را ظلم شمرده و قبیح باشد، یا آن چیزی که عرف آن را ضرر بداند، موضوع این دو حکم است و تولید زیاد پسماند مصداقی برای هر دو این احکام است.

فحشا یکی از معضلاتی است که گسترش آن تأثیرات سوء زیادی بر سلامت اخلاقی جامعه برجای گذاشته و باعث تضعیف بنیان های اخلاقی خانواده و جامعه می شود. همین امر علل بروز فحشا و راهکارهای پیشگیری از آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. براساس ضرورت مورد اشاره، هدف مقاله حاضر بررسی علل بروز جرم فحشا و راه های پیشگیری از آن است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که فقر و تنگدستی و تقاضای بالقوه دلالان و ناکارآمدی قوانین مهم ترین دلایل بروز جرم فحشا است. توانمندسازی زنان روسپی از طریق نهادها، اصلاح قوانین و تعزیزی دانستن جرم فحشا، مهم ترین راهکارهای پیشگیری از این جرم است. قانون گذار در قانون مجازات اسلامی با تعیین مجازات حدی برای این جرم و ناهنجاری ها راه تسهیل به این جرم را هموار کرده است و هنگام تصویب قانون این موضوع را مد نظر قرار نداده تا برای آن جرم مستقلی در نظر بگیرد. بنابراین تا زمانی که پدیده روسپی گری جزء دسته مجازات های حدی است نمی توان با این پدیده محکم برخورد کرد. بنابراین حکم تعزیری دادن به پدیده فحشا تنها راهکاری است که با تمسک بدان می توان با آن مقابله کرد و آن را تحت کنترل قوانین قرار داد.

زمینه و هدف: نوسانات ارزی در ایران در طی دو دهه اخیر بسیار شدید بوده و زندگی فعالان اقتصادی و عموم مردم را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت ناشی از نوسانات شدید ارزی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی قواعدی چون قاعده لاضرر بیانگر مسئولیت مدنی دولت است هرچند قاعده احسان می تواند به معنای عدم مسئولیت دولت تعبیر شود. دولت به دلیل وظیفه نظارت بر کنترل ارز از یک سو و تأثیر شدید نوسانات ارز بر زندگی عموم جامعه از سوی دیگر، در برابر نوسانات ارزی در قبال جامعه مسئولیت مدنی دارد. مبانی مسئولیت مدنی دولت و دستگاه های نظارتی در نوسانات ارزی نظریه تقصیر، نظریه خطر و تضمین حق است. اما این تمام واقعیت نیست. نتیجه: نوسانات شدید ارز در ایران صرفاً تحت تأثیر سیاست های مالی و ارزی بانک مرکزی نیست. متغیرهای دیگر چون تحریم ها یکی از عوامل اصلی افزایش سریع و ناگهانی ارز محسوب می شود. بر همین اساس ایجاد رابطه سببیت میان دولت و خسارت ناشی از نوسانات ارز به سادگی میسر نیست. در ایران علیرغم پیش بینی برخی موقعیت های خاص در قوانین مصوب که مسئولیت دولت را منطبق با تئوری های تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ در بسیاری از موارد با خلاء قانونی مواجه است

یکی از مسائلی که همواره نزد فقها از قدماء تا کنون مطرح بوده است مسأله طهارت و نجاست اهل کتاب است که البته در عصر حاضر بخاطر گستردگی ارتباطات و تعاملات از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. این پژوهش در پاسخ به این سوال است که حکم در مسأله بر کدام یک از این دو نظریه و بر چه دلیلی استوار است. این پژوهه بر این فرضیه استوار است که با تتبع بیشتر و نبررسی عمیق تردر اقوال و ادله فقها می توان به این این نتیجه رسید که نظریه طهارت اهل کتاب از قوت و متانت برخوردار است و نظریه مقابل دچار خدشه و ضعف می باشد. زیرا عمده دلیل در مسئله ادله قرآنی است که ادعای اجماع یا شهرت بر محور آن تحقق یافته است. لذا با بررسی بیشتر آشکار شد دلیل قرآنی" آیه ۲۸ سوره توبه " بر نجاست اهل کتاب ناتمام است ولی دلالت آیه شریفه "۴ سوره مائده "بر نظریه طهارت اهل کتاب متفن بوده و دارای شواهدی است. ضمناً در بررسی روایات مسأله نیز آشکار شد روایات دال بر طهارت اهل کتاب هم از حیث وضوح و ظهور بیشتری برخوردارند که دارای مرجحاتی نیز می باشند.نهایت اینکه می توان روایات دلالت کننده برنجاست را بر کراهت و یا نجاست عرضی اهل کتاب حمل نمود. این پژوهش با بهره گیری از اسناد کتابخانه ای و تحقیق مستوفا در گزاره های فقهی فقیهان شیعه و به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مساله پرداخته است.

هدف از پژوهش حاضر بررسى فقهى ماهیت سپرده هاى مدت دار بانکی است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای بود. گرچه بین مردم و بانک ها تعاملات متعددی قابل تصور است، به سبب ابهاماتی که در این نوع از سپرده ها وجود دارد پژوهش حاضر به دنبال بررسی ماهیت خصوص سپرده گذاری مدت دار بود که مشخص شد طبق قرارداد متشکل از وکالت و بیمه در این نوع از سپرده ها ربا وجود ندارد؛ به این معنا که با استفاده از عقود شرعیه و ترکیب بعضی از آن ها با هم مشکل وجود ربا در معاملات مردم و بانک ها قابل حل است. ولی چنانچه از قرائنی یقین حاصل شود که معامله بانک و مردم از نوع معامله قرض است ناچار احکام قرض بر آن بار می شود و پرداخت هر گونه زیاده حرام و رباست. گرچه بزرگان و دانشمندانی از جمله آیت الله مکارم شیرازی و محقق وارسته سید عباس موسویان در این زمینه تحقیقاتی ارائه کرده اند، به جهت خلاصه بودن مطالب و اهمیت بالای بحث، احساس نیاز به تحقیق مفصل تری می شود.

زمینه و هدف: حقوق شهروندی یکی از مفاهیم مهم در تنظیم مناسبات شهروندان و دولت محسوب می گردد. هدف از پژوهش حاضر، تبیین و مقایسه مفهوم مزبور در چهارچوب اسلام و نظام حقوق بشر بین المللی می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: علی رغم وجود برخی اختلافات میان اسلام و حقوق بشر در شناسایی مصادیق حقوق شهروندی و برخی آثار خاص آن، اوصاف و ویژگی های اساسی حقوق شهروندی (مانند تعلیق ناپذیر بودن مصادیق اساسی) در اسلام و نظام حقوق بشر مشابه می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : مساوات و برابری، امنیت، آزادی های اساسی، حق دادخواهی، حق آموزش و پرورش و حق برخورداری از تأمین اجتماعی از جمله اصول شهروندی اسلامی و بین المللی می باشند. تعالیم اسلامی در مورد حقوق شهروندی بسیار کامل و جامع است، و همخوانی گسترده ای بین اسناد حقوق بشر و مبانی دین اسلام وجود دارد.

زمینه و هدف: حق شهرت یکی از موضوعات مهم است که از منظر حقوقی محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی اثبات مالی بودن حقوقی ناشی از شهرت و ترتب اثر انتقالی بر آن پس از فوت شخص مشهور است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در این زمینه در دکترین حقوقی اختلاف نظر وجود دارد. بنا بر نظریه اول حق شهرت یکی از حقوق ناشی از شخصیت بوده و نتیجتاً همانند دیگر حقوق ناشی از شخصیت حقی است غیر مالی و در نتیجه غیر قابل انتقال قهری از طریق ارث خواهد بود؛ بدین نحو که با فوت شخص مشهور این حق نیز زایل می گردد. در مقابل نظریه دیگری ارائه شده است که این حق را حقی صرفاً مالی دانسته و دخالت ورثه نسبت به شهرت مورث را مشروع می داند. نظریه سومی نیز ارائه شده که به نظر می رسد قابل پذیرش تر است. نتیجه : نتیجه اینکه از سویی غیرمالی بودن حق شهرت و از سوی دیگر قابل انتقال بودن آن به ورثه با توجه به وضعیت خاص حق شهرت در حقوق ایران پذیرفته شده است. در واقع، حق شهرت متوفی در زمان زنده بودن و نیز پس از مرگ، همانند سایر اموال به وراث می رسد.

در کتاب حضور زنان در ورزشگاه ، مسئله حضور زنان در این فضا ازنظر فقهی بررسی شده و نویسنده کوشیده است با مراجعه به منابع متعدد، این موضوع را با استفاده از مستندات فقهی و نیز ادله و اصول شرعی ارزیابی کند؛ اما به سبب وجود برخی ایرادهای محتوایی در این اثر، نقد علمی آن، ضروری می نماید. مهم ترین انتقادهای وارد بر دیدگاه مؤلف این کتاب عبارت اند از: دلیل انگاری گزاره های نامرتبط، ثانوی ه انگاری حکم اولیه، و اختصاصی انگاری ادله عام روایی و قرآنی؛ همچنین تأویل و تفسیر خلاف ظاهر روایات در مطالب کتاب وجود دارد. درپی تبیین ایرادهای یادشده نتیجه می گیریم دلیل اصلی فقها برای منع این مسئله نه لزوم خانه نشینی زن یا ممنوعیت مطلق اختلاط، بلکه حرمت اختلاط مفسده انگیز است؛ به علاوه در لزوم رعایت احکام شرعی، همه زنان با هم برابرند و اختصاص ادله عفاف و حجاب به زنان مخدره، خالی از وجه است.

روند تحقیقات جنایی در ایران با همکاری و هماهنگی پلیس و دستگاه قضایی صورت می‌گیرد که بسیار حائز اهمیت است. قانون حمایت از اطفال و زنان نشانه‌های تفاوت سیاست کیفری در برخورد با جرایم علیه اطفال را در حقوق کیفری ایران نشان می‌دهد. چالش‌ها و راه‌حل‌های جرم‌انگاری جرایم دولتی نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. چالش‌های قضایی فرآیند جرم‌انگاری در جرایم علیه کودکان و زنان در ایران می‌پردازد، موضوعات مختلفی، ازجمله عدم گزارش دقیق جرایم، فقدان ادله قانونی، تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها، عدم وجود تسهیلات مناسب برای حمایت از آسیب‌دیدگان و نقص در آموزش قضات و کارکنان قضایی پرداخته ‌شده است. این چالش‌ها باعث ناتوانی در روند قضایی و دسترسی زنان و کودکان به عدالت می‌شود. برای حل چالش‌های قضایی توجه به تدوین قوانین، آموزش صحیح کارکنان قضایی، افزایش آگاهی عمومی و ایجاد ساختارها و تشکل‌های قانونی مناسب ضروری است. درهرحال، برای مقابله با این چالش‌ها، ضمن تقویت چهارچوب قانونی و بهبود ظرفیت اجرای قانون، باید نسبت به افزایش سازوکارهای جمع‌آوری داده‌ها و ارتقای آگاهی راجع ‌به حقوق کودکان و زنان برای ارائه خدمات حمایتی نسبت به آنان امری ضروری است.