درخت حوزه‌های تخصصی

ضرورت طرح موضوع نظارت سیاسی بر قدرت که در مهار قددرت حکومت نقشی بسزا و اساسی دارد، موضوعی است که نمیتوان به آن بی اعتنا بود. این موضوع به ویژه در اسلام و اندیشه های سیاسی - اجتماعی امام علی مورد توجه قرارگرفته است و از اهمیت خاصی برخوردار است. مدعای این نوشتار، با استناد به آموزه های امام علی (ع) در قلمرو اندیشه سیاسی، آن اسن که تبیین خط مشی ها و اصول حکومت، طراحی شبکه اطلاعاتی و ارزشیابی عملکرد کارگزاران مراحلِ بارز نظارت سیاسی در اندیشه علوی است.

با مطالعه درجه دومی به مکتب اجتهادی امام خمینی می توان گفت: در درون سبک وجود دارد. » افعال مکلفین « و » روش « ،» موضوع « ،» نص« اجتهادی امام خمینی چهار عنصر این عناصر به علت داشتن مبانی و مبادی تصوری و تصدیقی خاصِ خود در یک کُنش و واکنش منطقی قرار می گیرند و موجب تولید اندیشه سیاسی کارآمد می شوند. مدعای این نوشتار آن است که شیوه اجتهادی حضرت امام، موضوعات و مسائل متحول و متغیر سیاسی را چنان در درون نهادها و نظامات پیچیده اجتماعی و سیاسی پالایش می کند که بتواند زوایای پیچیده و پنهان آن را شناسایی و در پرتو نصوص دینی به تولید اندیشه سیاسی فقهی – بپردازد. از منظر امام سرشت احکام اجتماعی سیاسی که ناظر به عمل اجتماعی سیاسی - - است، در بستر سیال زمان و روابط نظام وار موضوع نهفته است. آنچه امام را از فقه مصطلح متمایز می کند، خارج کردن فقه سیاسی از دایره موضوع شناسی فقهی انتزاعی، فردی و کشاندن » اجتهاد پویای امام « آن به عرصه عملِ نظام وار و حکومتی است؛ ازاین رو می توان گفت زبان زبان ارجاع به موضوعات و پدیده های اجتماعی نظام وار و سیستمی است.

بازار بورس هر کشوری نماد پویایی اقتصاد آن کشور است و تنوع ابزارهای مالی در آن تسهیل کننده این پویایی است. امروزه ابزارهای مالی متنوعی در بازارهای مالی جهان وجود دارد. با این حال در کشور ما تاکنون فقط دو نوع اوراق مالی از این دست یعنی اوراق سهام شرکت ها و اوراق مشارکت رواج داشته است. با این حال در سالهای اخیر و پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و سپس قانون توسعة ابزارهای مالی 1388 راه برای معرفی و انتشار اوراق و ابزارهای مالی اسلامی نوینی مانند صکوک باز شد. برای بهره مندی از اوراق و ابزارهای جدید بیشتر، لازم است ماهیت حقوقی این ابزارها بررسی شود تا دریابیم که آیا انتشار این اوراق با قواعد حقوقی و فقهی ما سازگار است یا خیر. در این مقاله ضمن بیان اهمیت بازار بورس و تنوع ابزارهای مالی به بررسی مفهوم، ماهیت حقوقی دو نوع از ابزارهای مالی اسلامی (صکوک اجاره و صکوک مرابحه) و هم چنین تحول این ابزارها با توجه به قوانین یادشده و آئین نامه ها و دستورالعملها پرداخته شده است.

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه های زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولیت مطلق یا مسئولیت کیفری بدون تقصیر» نامیده می شود، موجبِ کیفر مرتکب خواهد شد، اگرچه عنصر روانی لازم را نداشته باشد؛ به عبارتی، اعم از اینکه هدف او نقض قانون باشد یا نباشد؛ این اصل از حقوق کیفری موجب می شود که در مواقعی مجازات بر فردِ «بدون تقصیر» تحمیل شود. مقاله حاضر با تبیین مسئولیت مطلق و بی تقصیر در حقوق کیفری و فقه امامیه و بررسی ارتباط آن با مسئولیت پزشک، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا در متون فقهی به ویژه در مورد مسئولیت کیفری پزشک، مسئولیت کیفری بدون تقصیر پذیرفته شده است یا خیر. نتیجه حاکی از آن است که مسئولیت پزشک یک مسئولیت مطلق بوده و اخذ برائت موجب رفع مسئولیت وی نمی شود، بلکه مسئولیت پرداخت دیه را از وی سلب می نماید. بدین ترتیب هم حقوق کیفری و هم فقه امامیه در مواقعی با شرایط خاص، مسئولیت مطلق کیفری را پذیرفته اند.

مراد از تبیین تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق امامیه ی ادآوری این نکات است که نوع جنسیت در خلقت فضیلت نیست و همچنین مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست؛ لذا در این مقاله این مسئله بررسی خواهد شد که آیا زن و مرد بودن تأثیری در شهادت دارد یا خیر؟ ممنوعیت شهادت زنان امری مطلق نیست، بلکه ایشان از اصل و مبنای شهادت کنار گذاشته نشده و شهادت آنها در برخی از موارد پذیرفتنی است. نکت هی حائز اهمیت این است که شهادت ی ک حق نیست که زنان از این حق محروم شده باشند بلکه یک تکلیف است و تکلیف آنها نسبت به مردان سه لتر می باشد.

در فقه اسلامی با استناد به آیات قرآن و روایات، برخی زمانها و مکانها دارای حرمت ویژه ای هستند که ارتکاب جنایت در آنها، نشانه حرمت شکنی دانسته شده است. از این رو در مجازات مرتکبان جنایت قتل، شدّت بیشتری اعمال و در صورتی که به پرداخت دیه به اولیای دم حکم شود، میزان ثلث دیه کامل به عنوان تشدید یا تغلیظ، به دیه پرداختی اضافه می شود. بحث جمع دو سبب تغلیظ و حکم آن در میزان تغلیظ، از مواردی است که فقها و حقوق دانان کمتر به آن توجه کرده اند. براساس قواعدی مثل «اصل عدم تداخل اسباب»، گروهی معتقد به جواز تغلیظ مضاعف و براساس اصولی مثل «اصل برائت»، گروهی معتقد به عدم جواز تغلیظ مضاعف هستند. با توجه به قواعد و مبانی فقهی، اکتفا به میزان ثلث دیه کامل به عنوان تغلیظ، در صورت جمع اسباب، ارجح به نظر می رسد.

در این نوشتار به بررسى اعتبار رأى اکثریت بر پایه چهار مبناى »کشف حقیقت«، »مشروعیت دینى«، »مصلحت« و »مقبولیت« پرداخته شده و نتایج منطقى و عقلى هر یک از این مبانى در موضوع رأى اکثریت مورد کاوش قرار گرفته است. نویسنده در این نوشتار پس از بررسى هر یک از این مبانى به این نتیجه مى رسد که رأى اکثریت بر پایه مبانى یادشده، فاقد اعتبار عقلى است; یا اعتبار آن در حوزه محدودى قابل اثبات است. در مقاله »اعتبار عقلى رأى اکثریت بر مبناى حق تعیین سرنوشت« که در شماره 72 این نشریه به چاپ رسیده، به این نتیجه رسیدیم که رأى اکثریت بر مبناى حق تعیین سرنوشت در همه حوزه هاى تصمیم گیرى جمعى معتبر است. در جاى جاى این نوشتار، این پنج مبنا را با یکدیگر و به خصوص مبناى حق تعیین سرنوشت را با سایر مبانى، مقایسه کرده ایم و در نهایت به این نتیجه مى رسیم که استوارترینِ مبانى براى اعتبار رأى اکثریت در همه پرسى هاى رایج در دنیاى امروز، مبناى حق تعیین سرنوشت است.

اوراق ریالى اجاره طلا، یکى از ابزارهاى مالى جدید است که به تازگى برخى از کارشناسان بانک مرکزى آن را پیشنهاد کرده اند. اوراق ریالى اجاره طلاى بانک مرکزى، اوراق بهادارى است که با پشتوانه ذخیره طلاى مازاد این بانک، انتشار مى یابند. در این فرایند، بانک مرکزى )بانى( با انتقال مالکیت بخشى از ذخایر مازاد طلاى خود - ذخایر طلاى غیر پشتوانه پول در جریان - به شرکت ناشر )واسط( در ضمن عقد بیع، به این شرکت اجازه مى دهد که به میزان برابر با ارزش ریالى ذخایر طلاى یاد شده، اوراق اجاره منتشر کند. هم زمان، بانک مرکزى مطابق با قرارداد اجاره اى که با شرکت ناشر امضا مى کند، طلاى مذکور را با شرایط اجاره به شرط تملیک، به اجاره خود درمى آورد. از این رو، هم عین مستاجره را در اختیار دارد، و هم با پرداخت آخرین اجاره بها، مجدداً مالک آن خواهد بود. اوراق اجاره در میان اوراق مالى، بیش ترین مطابقت را با فقه امامیه دارد. اما انتشار این اوراق در خصوص طلا، جدید است و همسویى آن با فقه باید بررسى شود; چرا که اجاره طلا باید به لحاظ منافع، عین طلا باشد. این مقاله در صدد بررسى مطابقت این قرارداد با موازین فقهى مذکور در باب معاملات عموماً و در کتاب الاجاره خصوصاً مى باشد.

ضرورت پرداختن به اندیشه اقتصادی اسلام ازآن جهت است که امروزه عرصه فعالیت های کلان اقتصادی دچار چالش ها و بحران هایی شده است و ایده های اقتصادی اسلام، راهکاری مفید برای برون رفت از این مسائل ارائه می کند که در پژوهش حاضر هم به این چالش ها اشاره شده است و هم راهکارهای پیشنهادی اسلام مورد تأکید قرار گرفته است. در این بین سؤال هایی از این قبیل مطرح می شود: «اصول اخلاق اقتصادی در اندیشه اسلامی چیست؟ مؤلفه های اخلاقی در بازاریابی اسلامی شامل چه مواردی می شود؟ چالش های موجود در اقتصاد متعارَف و راهکار برون رفت از آن ها در اندیشه اسلامی چه می باشد؟». روش پژوهش جاری نیز مبتنی بر مطالعه تطبیقی اندیشه اسلامی و اندیشه های اخلاقی- اقتصادی آیت الله مهدوی کنی(ره) و اقتصاد مدرن است. مهم ترین نوآوری این پژوهش نیز پاسخ گویی به چالش های اقتصاد مدرن بر اساس اندیشه اسلامی است و با توجه به این که آیت الله مهدوی کنی(ره) در حوزه مسائل اقتصادی و فقه حکومتی اندیشه ها و ایده های نوینی داشته اند، در این پژوهش در تلاش بوده ایم که بر آراء و اندیشه های ایشان در حوزه اقتصاد اسلامی تأکید کنیم.

در حمایت از حقوق شهروندی، به فعالیت های مؤثر و مفید کمیسیون حقوق بشر اسلامی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین کمیسیون اصل90 مجلس و تأسیس یک نهاد ملی (ماده 99 قانون شهروندی) که وظیفه آن آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین المللی در زمینه حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایات دریافتی است، می توان اشاره کرد. آزادی های مشروعی مطابق با آموزه های شریعت مقدس اسلام، قابل احترام و عمل مخالف آن، مورد قابل نکوهش و مشمول مجازات کیفری خواهد بود. در سیاست جناحی هدف گذاری قانون، جنبه آموزشی داشته و موجب ارزش گذاری اجتماعی می شود و ابزار آن نیز، بسیار مهم است. قانون حقوق شهروندی و تأسیس نهاد ملّی، پس از تصویب دولت در تیرماه 1383، توسط سخنگوی دولت منتشر شد و کلیه نهادهای حکومتی، موظف به همکاری در اجرای آن گردید.

براساس آیات قرآنی، اصول و ارزش­های دینی سازگار با فطرت انسانی است. از جمله این ارزش­ها تأکید بر دین واحد، یعنی اسلام می­باشد. بررسی قیام­های اخیر کشورهای عرب مسلمان منطقه نشان می­دهد که خواسته­های آنها منطبق بر اصول و ارزش­های دین اسلام است. حقیقت­گرایی، میل به ارزش­های اخلاقی و کمال­جویی، از فطریات انسانی است. این گرایش­­های فطری انسان را به­سوی اسلام و اصول و ارزش­های متعالی آن همچون عدالت و توحید رهنمون می­نماید. مضامین خواسته­های مردم منطقه حاکی از انطباق حرکت و مطالبات آنها بر فطرت پاک انسانی بوده و این امری است که این بیداری را در پیوند عمیق با اسلام و آموزه­های اسلامی قرار می­دهد. این ویژگی مهم را همچنین می­توان نشانی از تداوم این بیداری تا حصول نتیجه تلقی کرد.

فارابی در طرح سیاسی خود، به دنبال اجرای همان طرح متافزیکی خویش در عرصه حیات بشری است. سیاست، جزء جدایی ناپذیر حیات انسان است و تنها طرح سیاسی ای که امکان خوشبختی و سعادت افراد بشری را در حیات دنیوی و اخروی فراهم می نماید، سیاست فاضله و برپایی اجتماع فاضل خوانده می شود. از منظر فارابی، سیاست به معنای تربیت و پرورش مردمان مدینه فاضله است و برای تحقق اهداف رئیس اول مدینه، عمل می نماید. هدف از تأدیب شهروندان مدینه، برپایی نظم الاهی در مدینه انسانی اعلام شده است. در واقع، سعادت فقط در چهارچوب و محدوده قانون و نظم خداوند، قابل دستیابی است. از این رو، فیلسوف نبی به عنوان رئیس و خداوندگار مدینه، به دنبال تدبیر سیاسی حقیقت و پیاده کردن نظم و ناموس الاهی در عرصه زندگی انسانی است. بدین سان، در مدینه فاضله، افق و چشم اندازی نسبت به حقیقت و وجود، فراروی باشندگان آن گشوده می شود و انسانیت انسان در آن قوام می یابد. از دیگر سو، مدینه فاضله به مثابه روشنگاه وجود عمل می کند؛ این مدینه تنها عرصه و ساحتی است که وجود در آن ظهور کرده، تجلی می یابد.

امام علی(ع) به عنوان پیشوای مسلمانان، در دوران زمامداری خود، در برابر حقوق اساسی بشر سخت پرتلاش و حساس بوده و خود را متعهد به مهیا ساختن بسترها و زمینه های لازم برای تأمین آن حقوق می دانستند. چرا که ایشان معتقد بودند افراد به اعتبار انسان بودن دارای یک سری حقوقی در جامعه هستند که جزء حقوق ذاتی آن ها است و محروم شدن از این حقوق طبیعی و ذاتی سبب از دست رفتن هویت و شخصیت انسانی شان می شود. چنان که در زمان انتصاب مالک اشتر به سمت استانداری، تا مین و تضمین حقوق بنیادین انسان ها را در قالب منشور حکومتی به ایشان ابلاغ نموده اند. اینکه در منظر امام علی (ع) حقوق بشر چه جایگاهی دارد و حقوق بنیادین بشر در چارچوب منشور حکومتی چیست، سؤالاتی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله پس از مرور ادبیات نظری در باره حقوق بشر، با استفاده از روش تحلیل محتوا، حقوق بنیادین بشر در منشور حکومتی استخراج و تحلیل شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد نه تنها حقوقی بنیادینی که تمدن قرن بیستم برای بشر به رسمیت شناخته است، در مقایسه با منشور حکومتی مالک اشتر نوعی سازگاری وجود دارد، بلکه برتری دیدگاه حقوق بشری در منشور حکومتی نسبت به دیدگاه رایج حقوق بشر را نمایان می کند. کلید واژه ها: امام علی(ع)، مالک اشتر، حقوق بشر، منشور حکومتی، کرامت انسانی.

حق والدین بر تربیت کودک از حقوق به رسمیت شناخته شده در فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و نیز اسناد حقوقی بین المللی است. گستره ی اعمال این حق نیز مانند بسیاری از حقوق انسانی مطلق نبوده و محدودیت هایی قانونی بر آن وارد می شود. در این پژوهش ابتدا «مبانی حق والدین بر تربیت کودک» از منظر فقه امامیه و سپس جایگاه آن در حقوق داخلی ایران و اسناد بین المللی بررسی خواهد شد؛ بعد از آن مهم ترین اقسام محدودیت های وارد بر حق والدین بر تربیت کودک از منظر فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و نیز اسناد بین المللی بررسی شده است. این محدودیت ها در این تحقیق به دو دسته ی اصلی یعنی «محدودیت های ناشی از تزاحم با حقوق جسمانی کودک» و «محدودیت های ناشی از تزاحم با حقوق معنوی کودک» تقسیم شده است. بحث «تنبیه بدنی کودک» ذیل دسته ی اول و مباحثی چون «حق کودک بر حریم خصوصی» و «حق کودک بر داشتن آزادی بیان و عقیده» ذیل دسته ی دوم بررسی خواهند شد.

واژة فتنه یکی از پُربسامدترین واژگان در شبکة مفاهیم قرآنی و روایی است که اهل لغت سه معنا را به طور کلّی برای آن ذکر کرده اند: اوّل «گدازاندن در آتش»، دوم «اختبار و آزمایش» و سوم، «اضطراب و اختلال در نظم امور» که از میان این معانی، معنای دوم که همان اختبار و آزمایش است، دامنة مفهومی عام تری از معانی دیگر دارد، ولی با این حال، معنای سوم با مفهوم اصطلاحی فتنه که همانا حوادث اجتماعی التهاب آور مرکّب از حقّ و باطل است، ارتباطبیشتری دارد. از آنجا که فتنه های اجتماعیآثارزیان آوریرا در عرصة اجتماع موجب می گردند، مقالة حاضر در صدد است به تبیین راهکارهایی چون رجوع به معارف قرآن کریم و اهل بیت، علیهم السّلام، و ... به عنوان راهکارهایی برای در امان ماندن از فتنه ها و و راهکارهایی درجهت چگونگی مواجهه با این پدیده ها نظیر برخوردهای نرم و روشن گرانه و در صورت لزوم، برخورد سخت و قاطع با ایجادکنندگان و طرّاحان فتنه ها به عنوان راهکارهایی کوتاه مدّت و تربیت اخلاقی و معرفتی افراد جامعه و تقویت اعتقادات به عنوان روش هایی بلندمدّت به منظور مبارزه با فتنه های بشری در پرتو تعالیم بپردازد.

امام از بزرگترین پایه گزاران بیداری اسلامی درجهان است که خود به طورمستقل انقلابی عظیم درکشور ایران به وجود آوردند و به ملت ایران بیداری و هوشیاری آموختند. اکنون بعد از سالها کشورهای عربی و اسلامی با الگو گرفتن از ابعاد فکری و انقلابی حضرت امام در قیام علیه ستمگران به پا خاستند و جنبشهای اسلامی را به وجود آوردند. باتوجه به این که بیداری اسلامی و هوشیاری امتهای اسلامی در فرهنگ دینی و باورهای اعتقادی حضرت امام جایگاه ویژه ای دارد، در این مقاله کوشیده ایم علاوه برآشنایی با بیداری و مفاهیم آن، شاخصه های بیداری اسلامی و راهکارهای گسترش آن و هم چنین موانع آن را از دیدگاه امام راحل بررسی و تحلیل کنیم.

محجورین، به علت ناتوانی در اداره و تنمیه اموالشان، از طرقی مورد حمایت قرار گرفته است، آنها از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند، تصرف آنها در اموال و حقوق مالی باطل یا غیر نافذ است و از طرفی اداره و تنمیه اموال محجورین و تأمین نیازهای مالی آنها از اموال خودشان، ضرورتی انکار نشدنی است؛ پس نیازمند مکانیزمی برای این دو نیاز مهم اجتماعی محجورین هستیم. تأمین نیازهای فوق الذکر و مصلحت محجورین ایجاب می  کند که اشخاصی به نمایندگی از آنها موظف به اداره و تنمیه اموال و حقوق مالی آنها و انجام دادن اعمال حقوقی ایشان باشند. این نهاد در فقه و حقوق اسلامی تحت عنوان «ولایت در مال» نامیده می  شود. این نوشته، با توجه به متون فقهی کهن اسلامی و منابع حقوقی و قانونِ بخشی از کشورهای اسلامی، تلاش خواهد کرد، مکانیزم اسلامی اداره اموال محجورین را تشریح و تفاوتهای میان مذاهب فقهی را بنمایاند.

در اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود و یکم، نود و چهارم و نود و ششم قانون اساسی، به بیان مأخذ و منبع ناظر بر قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران از حیث لزوم ابتنای آنان بر اساس شریعت اسلام پرداخته شده است؛ لکن در اصول یادشده از تعابیر و اصطلاحات متفاوت بهره برده شده است.از یک سو، طبق اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات، باید بر اساس موازین اسلامی باشند و از سویی دیگر در اصل نود و ششم قانون اساسی، به منظور نظارت شریعت اسلام بر قوانین و مقررات از تعبیر عدم مغایرت قوانین با احکام اسلام، استفاده شده است. برخی از حقوقدانان، استفاده از دو اصطلاح فوق را متعارض هم دانسته اند و برخی دیگر نیز از عبارت موازین اسلامی و به تبع آن احکام اسلامی مفاهیمی کلی و نامتناسب برداشت نموده اند. لذا در تشریح و تبیین مفهوم اصطلاحات فوق، هویدا می شود که استفاده از دو اصطلاح به ظاهر متفاوتِ احکام اسلامی و موازین اسلامی، نتیجه ای واحد و همسان خواهد داشت که این امر، مؤید عدم تغایر و در نتیجه، عدم تناسخ در اصول مربوطه خواهد بود.

توانایی یک اراده در ایجاد مالکیت برای دیگری همواره منشأ اختلاف میان فقها بوده است. عده ای از فقها آنچنان قدرتی به اراده یک نفر می دهند که بتواند مالی از اموال خود را داخل در ملکیت دیگری نماید این درحالی است که برخی دیگر به سختی در مقابل این نظر ایستادگی می نمایند. با بررسی کتب فقهی مصادیقی مانند وصیت و وقف را می توان مشاهده نمود که به شدت این اختلافات دامن زده است، به گونه ای که برخی از فقها این دو نهاد را ازجمله تملیکات یکجانبه می دانند؛ با این وجود برخی دیگر با استناد به قاعده منع تملیک قهری و اصل عدم ولایت، حکم به استثنایی بودن اینچنین تملیکات داده اند. در این میان امام خمینی از نظر اخیر جانبداری نموده ودر حالی که وصیت را ایقاع و ایجاد شده به اراده موصی می داند، اما تملیک موصی به را مشروط به قبول موصی له دانسته اند. در وقف نیز علی رغم آنکه وقف را ایقاع می داند اما با شرط صحت دانستن قبض و فک ملک بودن آن، تصور تملیک یکجانبه بودن این دو نهاد حقوقی را با مشکل مواجه نموده اند و تملیک به یک اراده را مخالف با آزادی و سلطنت منتفع می داند.

تاریخ تدوین متون فقهى شیعه با نگارش احادیث آغاز شد و به تدریج از این شیوه فاصله گرفت. آغاز این فاصله تدریجى در عصر حضور امامان معصوم(ع) بود و نخست با نوشتن توضیحاتى از بزرگان اصحاب ذیل روایات و سپس با تألیف آثار فقهى مستقل و غیر روایى توسط فقهایى در عصر حضور همچون یونس بن عبد الرحمن (متوفاى اواخر قرن دوم یا اوایل قرن سوم) و فضل بن شاذان(260ق) ادامه یافت. با پایان یافتن عصر حضور معصومان(ع) و نیز عصر غیبت صغرى، روند تفکیک متون فقهى از متون روایى شدت گرفت. این روش با آغاز قرن چهارم در حوزه فقاهت شیعه گسترش یافت و به شیوه اى پذیرفته شده بدل گشت. از فقهاى قرن چهارم و پنجم که به «قدما» شهرت دارند، آثار فقهى ارزشمندى بر جاى مانده است که با بسیارى از آثار فقهى قرون قبل و بعد تفاوت هایى دارد. مهم ترین ویژگى متون فقهى نگارش یافته در عصر قدما، استقلال ناقص و تدریجى آنها از متون روایى است. تدریجى بودن این حرکت رو به رشد موجب شد که آثار فقهى این دو قرن در عین تلاش نویسندگان آنها براى استقلال از متون روایى، همچنان تعلّق بسیارى به روایات داشته باشند. همچنین مى توان از ناهماهنگى آشکار در شیوه تدوین این آثار که زائیده دوران گذار است به عنوان ویژگى دیگر آنها نام برد. متأسفانه برخى از آثار فقهى مستقل و ارزشمند و نادرى که در آغاز دوره جدا شدن متون فقهى از متون روایى در عصر حضور معصومان(ع) و عصر غیبت صغرى تألیف شده اند، امروزه در دسترس ما نیستند و تنها بخش هایى از آنها به طور پراکنده در کتب فقهاى قرون بعد نقل شده است. از این رو داورى دقیق در مورد نحوه ارتباط آن آثار با متون روایى، دشوار است. آثار فقهایى مانند یونس بن عبدالرحمن، فضل بن شاذان، محمد بن احمد جُعفى صابونى(متوفاى قرن سوم)،