درخت حوزه‌های تخصصی

رمضان ماه خدا و بهار قرآن است. در این ماه، زمینه پالایش درون و اصلاح بیرون و بهره مندی از رحمت خداوند برای همگان فراهم می شود. این ماه به دلیل فضیلت منحصر به فردش نسبت به سایر ماههای سال، برای روزه داری انتخاب شده است. وجوب روزه برای انسان یک توفیق، بلکه هدیه الهی است که از طرف انبیا(ع) به بشر ابلاغ شده است. روزه گرفتن علاوه بر اینکه عمل به یک تکلیف الهی است، آثار مفید فردی و اجتماعی فراوانی را در ابعاد روحی روانی و بهداشتی درمانی برای روزه دار به ارمغان می آورد که در کتابهای فراوانی به آن پرداخته شده است. نویسنده در این مقاله برآن است تا ضمن تبیین جایگاه و اهمیت روزه داری در آیات و روایات به برخی از آثار روزه داری اشاره نماید. علاوه بر آن در این مقاله اشاره ای به آداب و احکام روزه نیز خواهد شد.

یکی از چهره های شاخص پیشگامان بیداری اسلامی و فریادگر احیای عظمت اسلام که شهره اسلام خواهیش از مرزهای جغرافیائی کشورش فراتر رفت؛ شهید سید قطب است تا آنجا که در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند ایران، افغانستان، پاکستان، مصر، ترکیه و ... می توان تاثیرگذاری افکار و نظریات سید قطب را به وضوح مشاهده کرد. در دهه سی و چهل شمسی در ایران، ترجمه کتابهای سید قطب بود که خوراک فکری انقلابیون بویژه طلاب جوان در شناخت اهداف و روشهای استعماری و مارکسیستی فراهم می کرد. و در افغانستان مجاهدین افغان با خواندن آنها خشم شعله ور خود را بر پیکره کمونیسم خالی کردند.

انسان موجودی است دو بُعدی، بعد حیوانی و بعد ملکوتی. عینیت بخشیدن به مفهوم واژه انسان منحصر در حفظ توازن میان بعد حیوانی و ملکوتی است. انسان با غلبه و ارتقاء بعد ملکوتی می تواند بر فرشتگان فائق شود. تمام تکالیف شرع از جمله روزه به خاطر این هستند که نفس حیوانی را تابع نفس ملکوتی قرار دهند و نفس ملکوتی مقتضیات و خواسته خود را برای نفس حیوانی مطرح کند و از وی بخواهد که به خواسته هایش جامه عمل بپوشاند. تا از این طریق نفس حیوانی منقاد و مطیع نفس ملکوتی شده و مفهوم روزه و سایر تکالیف شرع محقق شوند. در این نوشتار به برخی مسائل در رابطه با فلسفه تشریع روزه پرداخته شده است.

کاوش در مباحث فقهی ضمان نشان می دهد که از نظر فقهاء قدر متیقن در این موارد، ضمان عین و بدل است، اما ضمان منافع از جمله مباحثی است که در مورد آن بین فقهاء اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد، به طوری که ملاحظه تنوع منافع و کیفیّت فوات هرکدام، موجب شده که برخی به تفصیل قایل شده و گروهی دیگر مطلقاً ضمان را ثابت بدانند و جمعی نیز به کلی ضمان را نفی کنند. لذا بحث از ضمان منافع و مسئولیتی که از این حیث متوجه تلف کننده آن می شود، از موضوعات مهمی است که باید به صورت مفصل تبیین و بررسی شود. این نوشتار در صدد است پس از اثبات این فرضیه که ضمان منافع مطلقاً در تمام موارد ثبوت عین و بدل بر عهده ضامن می باشد، با تبیین و بررسی اقوال فقهاء در این زمینه، و با اتکاء به آراء مخصوص حضرت امام، قاعده ای مستقل تحت عنوان «ضمان منافع» با ملاحظه ادله مشروعیت قاعده و منطبق بر اصول مسلم و پذیرفته شده، پی ریزی کرده و ضمن ارائه این قاعده به عنوان دلیلی مستقل در محاکم و موارد لازم، بتواند جایگاه ویژه ای را برای این قاعده در بین قواعد فقهی و حقوقی تبیین نماید.

نوع روابط زن و مرد و مرزبندی در تعاملات این دو جنس، تأثیری تعیین کننده بر روح و روان فرد، استحکام خانواده و رشد و پیشرفت جامعه دارد. حال اگر رسانة تأثیرگذاری چون سینما، برخلاف دین و فطرت، به پایه گذاری اخلاق جنسی ویژ ه ای در جامعه مبادرت ورزد که حریم های میان زن و مرد شکسته شود، اثر مخربی بر تفکر و رفتار مخاطب خواهد گذاشت که به سادگی جبران پذیر نیست. این مقاله به دنبال آن است تا با نگاهی جامع به آیات و روایات مربوط به روابط میان دو جنس نامحرم، مؤلفه های روابط عفیفانه را استخراج کند و سپس با تحلیل نشانه شناختی فیلم سینمایی «دربارة الی» که یکی از تولیدات فکری دهة هشتاد سینمای ایران است، نوع بازنمایی این فیلم از روابط زن و مرد نامحرم و میزان انطباق یا فاصلة آن با آموزه های اسلامی را بررسی کند. طبق این بررسی مشخص می شود که فیلم با به کارگیری رمزهای اجتماعی و فنی، نوعی از روابط زن و مرد را بازنمایی کرده که هیچ شباهتی به ملاک های عفاف اسلامی ندارد. مفاهیم ایدئولوژیک فیلم، مفاهیمی اباحه گرانه و حیازداست.

ذمّه که از نظر ما همان عهده است، لازمة وجود اعتباراتی همچون ضمان، دین، عهد، تعهد، التزام و اهلیت است. به عبارتی، فرض این اعتبارات در انسان مترتب بر وجود ذمّه است. ذمّه با تولد انسان ایجاد می شود، ولی با فوت او پایان نمی پذیرد و از آنجا که ماهیتی است اعتباری، قابلیت بقا حتی پس از فوت صاحبش را دارد و هرگاه میت دارای دیونی باشد، ذمّه همچنان باقی می ماند تا دیونی که پس از فوت به ترکة او تعلق گرفته است از ترکه ادا گردد، یا کسی ضمانت دین او را برعهده گیرد و دین را از جانب او ــ حتی به صورت تبرّعی ــ ادا نماید،. در این حالت ذمّة میّت افراغ می گردد و این پایان ذمّه است. همچنین ذمّه دارای ویژگی هایی است که در پایان به آن اشاره خواهد شد.

امروزه حقوق بشر یکی از مسائل اساسی برای همه دولت هاست. اهمیت این مسأله تا آنجاست که مشروعیت و مقبولیت دولت ها بستگی به چگونگی حمایت از این حقوق دارد. در این مقاله زمینه ها و موانع تعامل این دو نظام حقوقی مورد بررسی مقایسه ای قرار می گیرد تا مشخص شود اولاً: آیا قوانین ایران در حمایت از حقوق بشر از استانداردهای بین المللی برخوردار است. ثانیاً آیا بر اساس مقررات حقوق بین الملل بشر، دولت ایران به رعایت منشور بین المللی حقوق بشر ملزم می باشد؟ این تحقیق مشخص می کند، با وجود زمینه های مشترک بسیار، باز موانع جدّی بین این دو نظام حقوقی وجود دارد. بنابراین از آنجا که دولت ایران بدون قید و شرط میثاق های بین المللی حقوق بشر را پذیرفته و به لحاظ ماده 9 قانون مدنی ملزم به رعایت آنها شده است، باید راه کاری پیدا کرد تا نقاط اشتراک، تقویت و نقاط اختلاف کاهش یابد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که برای حل موردی برخی مسائل با ابتکار و فرمان مورخ 17/11/1366 امام خمینی تأسیس و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 قوت قانونی یافت، می تواند به عنوان یک ساز و کار قانون اساسی، با عملکردی پویا و نوآوری های هنجارساز، تا حدود زیادی به حل این مسأله کمک کند.

چکیده: پس از آنکه در بخش نخست از مقاله «واکاوی بحث صحیح و اعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)» نه مقدمه از مقدمات دوازده گانة بحث صحیح و اعم (شامل تبیین مسأله و ذکر کلیات بحث صحیح و اعم، ترسیم محل نزاع در صحیح و اعم، تبیین چیستی معنایی صحیح و فساد و بیان مراد از صحت و شرایط آن، وجه تسمیه و نامگذاری الفاظ، لزوم تصویر قدر جامع و ...) بیان شد، در مقدمه دهم آن اشاره شد که تصویر قدر جامع ــ چه صحیحی باشیم و چه اعمی ــ لازم است؛ لذا در بحث کاملی تصویر قدر جامع طرح و بیان شد که سیزده مبنا در مورد قدر جامع متخذ شده، که این مبانی در دو وجه مورد بررسی قرار می گیرند: وجه اول که تصویر قدر جامع از منظر صحیحی ها و پنج مبنا می شد، در بخش نخست مقاله طرح گردید و اینک در بخش دوم مقاله، وجه دوم از نظرگاه اعمی ها که شامل هشت مبناست، تبیین می گردد؛ در پایان مقدمه دهم بیان می شود از میان این سیزده مبنا، چهار مبنا را می توان ثبوتاً پذیرفت، که عبارتند از: مبنای آخوند، مبنای محقق اصفهانی (از میان صحیحی ها) و مبنای امام خمینی (با تصحیحی که در آن ارائه می شود) و مبنای مختار از میان اعمی ها. در مقدمه یازدهم، ثمرات بحث صحیح و اعم مطرح می شود و در نهایت در مقدمه دوازدهم چهار قول متخذ در مورد وضع الفاظ برای صحیح یا اعم بیان می گردد؛ پس از طرح این مقدمات دوازده گانه، وارد تقریر ادله صحیحی ها و سپس اعمی ها شده و در جمع بندی ادلة باب بیان می گردد که: «در بحث صحیح و اعم، یک مبنای عام نداریم، بلکه درباره هر عنوان فقهی (از قبیل وجوب، حرمت، صوم، حج و ... حتی در افعال) باید به طور مستقل بررسی صورت پذیرد، و با توجه به گستردگی عناوین مذکور، بحث هر عنوان را باید در آغاز باب فقهی خود، مطرح ساخت».

چندی است که غربیان، راه اسلام ستیزی را در پیش گرفته و در صدد القاء ناسازگاری دین اسلام با قواعد زندگی اجتماعی و عدم امکان همزیستی مسالمت آمیز بین مسلمانان و پیروان سایر ادیان برآمده اند. همزیستی مسلمانان با پیروان دیگر ادیان در حیطه یک جامعه و در عرصه بین المللی، قابل بررسی است، اما بحث انگیزترین حالت آن وقتی است که عده­ای غیر مسلمان، در یک جامعه اسلامی و تحت حاکمیت اسلام، زیست کنند. آیا در چنین شرایطی، اسلام از حق حاکمیت خود به نفع مسلمانان و به زیان پیروان سایر ادیان استفاده می کند و یا حضور سایر ادیان را به رسمیت می شناسد و برای آنان حق زندگی اجتماعی قائل است؟ این نوشتار با هدف پاسخگویی به این سؤال در تلاش است با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع دین اسلام، یعنی قرآن و سنت معصومین(ع)به بررسی موضوع مذکور بپردازد. برای این منظور، ابتدا منظور از شهروندان غیر مسلمان بیان شده و سپس حقوق و تکالیف آنان برشمرده شده است. حقوق غیر مسلمانان در قالب عناوین «کرامت انسانی»، «مصونیت همه جانبه»، «آزادی مذهبی»، «حقوق قضایی» و «آزادی فعالیت های اجتماعی و سیاسی» تبیین شده و وظایف آنان تحت عناوین «احترام به قوانین جامعه اسلامی»، «عمل به قرارداد با دولت اسلامی»، «همکاری نکردن با دشمنان نظام اسلامی» و «پرداخت مالیات»، مورد بررسی قرار گرفته است. در صورت عمل به شرایط شهروندی، بین شهروندان مسلمان و غیر مسلمان هیچگونه تفاوتی در برخورداری از حقوق اجتماعی، وجود ندارد و همه به عنوان ملتی واحد و اتباع یک کشور، به زندگی مسالمت آمیز با یکدیگر می پردازند.

در متون دینی و ارتباط آن با استعاره و « ید » مقاله حاضر به بررسی چند معناییِ واژه مجازشناختی پرداخته است. بدین منظور عبارات استعاری موجود در زبان قرآن و ادعیه، بویژه صحیفه سجادیه که بر این واژه و کنش های آن دلالت داشتند، جمع آوری و بررسی شده است تا مشخص شود که چگونه می توان با اتکا به نظریه استعاره مفهومی و مجاز مفهومی، استعاره های را تبیین کرد، و نیز اینکه تحلیل شناختیِ « دست » زبانی مذکور و روابط موجود در معانی واژه چندمعنایی در زبان دینی، چه کمکی به درک مفاهیم متون دینی می کند. برای تحلیل داده های مذکور، از اصول نظریه لیکاف و جانسون استفاده شد و مشخص گردید که معانی واژه دست، ارتباطی مجازی، استعاری (جهتی و ساختاری) دارند و معنای اصلی، به دلیل کاربردهای استعاری و مجاز مفهومی، دچار توسیع های معنایی، و در نتیجه چندمعنایی شده است. هرچند تاکنون تحلیل های مختلفی در مورد چندمعنایی و فرایند چگونگی ایجاد آن ارائه شده است، اما به نظر می رسد تحلیل شناختی، منسجم تر از تحلیل های پیشین می تواند به ارتباط معانی یک کلمه چند معنا بپردازد و باعث درک بهتر و شفاف تر معانی انتزاعی دینی خواهد شد.

مهریه، به منزلة یکی از حقوق مالی زوجه در اسلام، جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد. قرآن کریم از مهریه به منزلة صداق، نحله، و ... تعبیر می کند و نحله نشانة صداقت مرد به زن در پیمان زناشویی است. در فقه امامیه و قانون مدنی ایران برای مهریه سقفی تعیین نشده و میزان آن به توافق طرفین محول شده است. در سال های اخیر، تغییر نظام ارزش ها، هنجارها، باورها، و ... موجب شده است که مهریه از جایگاه اصلی اش فاصله بگیرد و به میزان چشمگیری افزایش یابد. این افزایش باعث بروز مشکلاتی در کارکرد خانواده، جامعه، و ... شده است. سؤال اصلی این پژوهش این است که جایگاه مهریه های سنگین در آموزه های دینی چیست؟ نتایج بیانگر آن است که اگرچه در اسلام برای مهریه سقفی تعیین نشده است، قراردادن مهریة سنگین لااقل ناپسند شمرده می شود. شاید فلسفة این کراهت پیامدهای منفی و تبعات ناگوار اجتماعی است که از مهریه های سنگین متوجه فرد و جامعه می شود. فقها هم مسلمانان را بر سبُک گرفتن مهریه تشویق کرده و از گرفتن مهریة سنگین بر حذر داشته اند. در پایان هم راهکارهایی برای برون رفت از این معضل عرضه شده است.

قانونگذار مدنی ایران با تأثیر پذیری از اندیشه های فقه امامی در ماده 233 قانون مدنی، از شرط خلاف مقتضی عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد به عنوان دو شرط باطل و مبطل یاد نموده است. سؤال پیش رو در این خصوص از سویی مشخص نمودن مفهوم و مبنای مبطلیت شروط مزبور است و از سوی دیگر امکان توسعه شروط مبطل به شروطی غیر از موارد مندرج در ماده مذکور است. این جستار با مطالعه ای فقهی حقوقی و با نقد و بررسی اندیشه های فقهی و حقوقی ارائه شده در این باب، به این نتیجه دست یافته است که شرط خلاف مقتضای ذات قرارداد هر شرطی است که با جوهره قرارداد (که با توجه به تعاریف قانونی عقود معین و نیز توجه به مدلول اراده انشائی طرفین قرارداد و عرف قراردادها قابل استنباط است) منافی باشد. همچنین شرط مجهول هنگامی موجب جهل به عوضین است که مربوط به اوصاف یا شرایط عوضین بوده یا به داوری عرف جهل عوضین را به دنبال داشته باشد. مبنای بطلان و مبطلیت شروط پیش گفته نیز اخلال آنها به شرایط و ارکان اساسی قرارداد بوده و امکان توسعه شروط باطل و مبطل به شروط دیگری که موجب اخلال به ارکان قرارداد باشند، وجود دارد.

حق تعیین سرنوشت از جمله حقوق و آزادی های اساسی انسانی به شمار می رود که بر اساس آن همه افراد و دولت ها می توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند. حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه است: جنبه بیرونی، یعنی، حق مردم در تعیین وضعیت بین المللی خود و جنبه درونی، حق مردم در انتخابات سیستم حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حفظ حقوق اقلیت ها. از دیدگاه اسلام خداوند انسان را به گونه ای آفریده است که انتخاب مسیر صحیح زندگی و تعیین سرنوشت او در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عقیدتی و ... با خود اوست. در قرآن آمده است: «إن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم » (رعد: 11). یعنی خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه خودشان آن را تغییر دهند. حق تعیین سرنوشت از چنان جایگاهی برخوردار است که در منشور سازمان ملل متحد، میثاقین 1966 و سایر قطعنامه ها و اعلامیه های صادره از سوی سازمان به این اصل به عنوان یک اصل آمره حقوق بین الملل اشاره شده است. به علاوه، این اصل یک قاعده آمره حقوق بشری نیز قلمداد می شود که تخطی و تجاوز از آن، مسئولیت بین المللی دولت ها را مطرح می کند. در مقاله حاضر جایگاه حق تعیین سرنوشت در اسناد بین المللی و قرآن کریم و ارتباط آن با اصول اولیه حقوق بشر از جمله حقوق اقلیت ها، حق مشارکت سیاسی، حق آزادی مذهب، و ... مورد بررسی قرار می گیرد. تحقیق اخیر به این نتیجه می رسد که رعایت این اصل در حقوق بین الملل تضمینی برای دستیابی به حاکمیت دموکراسی، رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیت ها در همه کشورهاست.

ملکیتی که مدار معاملات و معاوضات است، تابعی از اعتبار عقلاء و شارع می باشد که به وجود اعتباری ایجاد می شود و می توان به نوعی، آن را اضافه ی اعتباری خواند که وجود موضوع اعتباری و بلکه صرف وجود محلی برای آن، به لحاظ توقع آن محل، در اعتبار آن کافی است؛ بنابر این، ملکیت، نه در زمره ی أعراض مقولی است که وجود موضوع آن ها در خارج لازم می باشد؛ و نه مانند اعتبارات ذهنی، از سنخ مفاهیمی است که عروض و اتصاف آن ها ذهنی است. حقّ، توانایی خاصی است که گاهی به عین، گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می گیرد؛ مانند:حقّ تحجیر، حقّ خیار و حقّ قصاص. متعلق حقّ، در تمام موارد، عملی است که به عین، یا شخص و یا عقد تعلق دارد، در حالی که ملک، احاطه و سلطنتی است که حقیقتاً به خود عین، یا منفعت و یا عمل، تعلق می گیرد؛ بنابر این، از آنجا که ملک، ملزوم سلطنت مطلق است و حق اعتباری ویژه در برخی تصرفات خاص به شمار می رود، حق، نمی تواند عین ملک تلقی گردد و افزون بر این، از آنجا که ملک، ماهیتاً، امری بسیط و غیر مقول به تشکیک است، حق نمی تواند مرتبه ای از ملک به شمار رود. مضافاً اینکه در برخی از حقوق، از جمله:حقّ تحجیر و حقّ اختصاص، اساساً، ملکیت فرض ندارد. حقّ، با اوضافی که دارد، جز در مواردی که دلیلی خاص، مانع تمام یا برخی از تصرفات می شود، علی الاصول، قابل نقل، اسقاط و انتقال به ارث است و هر آن چیزی که در ماهیت، به وصف حقّ، متصف می باشد، قابل اسقاط است و إلّا حُکم به شمار می رود که در این صورت، جز با امتثال حُکم، یا انتفای موضوع، ساقط نمی شود. از آنجا که ادله ی معاملات، در مقام انفاذ اسباب شرعی است، در موارد شک، اگر یقین به قابلیت نقل و شک در مانعیت، یا شرطیت سبب خاص باشد، عموم دلیل شرط، یا صلح، جاری می شود؛ و اگر شک، در اصل قابلیت نقل باشد، اصل، عدم قبول نقل است.

انتقال ذهن از لفظ به معنا را دلالت لفظی گویند که از جهت نسبت بین مدلول و معنای موضوعٌ له به سه قسم تطابقی، تضمنی و التزامی تقسیم می شود. با توجه به مراحل سه گانه دلالت که عبارتند از مرحله تصوری، مرحله تصدیقی تفهیمی و مرحله تصدیقی جدی؛ و با توجه به مناشئ مختلف دلالت در هر مرحله، مشخص می شود که دلالت وضعی لفظی فقط شامل مرحله دلالت تصوری است؛ لذا اینکه در عبارات کلیه صاحب نظران، دلالت تطابقی، دلالت لفظی قلمداد شده است، صحیح نیست؛ بلکه منشأ دلالت تطابقی در مراحل مختلف آن متفاوت است. تبعیت دلالت از اراده مربوط به مرحله تصدیقی است که ناشی از قصد و اراده متکلم است و ارتباطی به مرحله تصوری ندارد؛ زیرا در انتقال ذهن به معنای موضوع له ، وضع و علم به وضع کفایت می کند و احراز و یا عدم احراز اراده، تأثیری در آن ندارد.

یکی از مبانی استنباط احکام فقهی، عقل است. اگر حکم شرعی در کتاب، سنت و اجماع نباشد، به حکم عقل می توان حکم شرعی را استخراج و استنباط کرد؛ زیرا عقل، پیامبر باطنی است و در عصر غیبت ولی خدا می تواند در حوزه فردی و جمعی بر اساس ملاکاتی، احکام مقتضی صادر نماید. از جمله این ملاکات، دگردیسی یا پیدایش موضوعات و تحولات زیر ساخت های جامعه اسلامی است. در قرآن کریم نصی در مورد نابرابری دیه مرد و زن نیامده و به طور کلی نفس در برابر نفس قرار گرفته است. حکم نابرابری مستند به سنت و سیره عصر پیامبر6 شده و گفته شده است علت نابرابری دیه، بالاتر بودن ارزش اقتصادی مرد و سرپرست بودن خانواده است. به طور مسلم در عصر حاضر با توجه به حضور زنان در عرصه های کار و تولید، علم و فن آوری، تدریس و غیره، و تأثیر انکارناپذیر آنان در تأمین معیشت خانوار، مصلحت اقتضا می کند در جامعه ای که با نظام «ولایت فقیه» اداره می شود، زنانی که ارزش اقتصادی آنان بنا به جهاتی برابر یا بالاتر از برخی مردان است، بر مبنای عناوینی هم چون مصلحت، مقتضیات زمان، استحاله موضوع و... تخصیص خورند از تحت حکم عموم نابرابری دیه خارج شوند.

مهریه یا صداق مالی است که بر اثر ازدواج، زن مالک آن، و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می شود. از آن جا که قانون مدنی ایران در مواد مربوط به مهریه، حکم برخی مسائل را به صراحت بیان نکرده است، نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا شخص دیگری غیر از زوج هم می تواند با تعهد، مهریه را به صورت دین بر ذمه خود قرار دهد؟ در این حالت، در صورت وقوع طلاق، و در صورتی که زن موظف به استرداد مهریه باشد، زوجه موظف به پرداخت آن به کیست؟ به شوهر یا شخص ثالث؟ تعهد شخص ثالث برای پرداخت مهریه ممکن است به صورت شرط ضمن عقد یا به صورت قراردادی جداگانه مطرح شود که بی شک در هر دو مورد، رضایت شخص ثالث و طرفین عقد، شرط اساسی است. با بررسی های به عمل آمده در این پژوهش، به نظر می رسد در صورت وقوع طلاق، در برخی صور، زن مسؤول استرداد نیم یا تمام مهریه به شخص ثالث خواهد بود؛ زیرا مهریه نخست از ملک همان شخص ثالث خارج شده بود و آنچه با پرداخت دین اتفاق افتاده است، اسقاط حق داین است نه تملیک دین؛ و چون با طلاق، نصف همان حق اسقاط شده عودت می یابد، باید به دارایی پرداخت کننده بازگشت کند.

بانکداری، از ارکان مهم یک نظام اقتصادی است. بانک ها، بدان رو که با سرمایه و اموال گروهی از مردم تأسیس و اداره می شوند، ارتباط قابل توجهی با بیت المال مسلمین دارند. صیانت و حفاظت از سرمایه های مردم، برای رشد و توسعه اقتصادی و اجرای عدالت، عقلاً و شرعاً، لازم و واجب است. در چنین شرایطی، مدیریت ریسک یکی از اجزای حیاتی فعالیت های مالی و اعتباری خواهد بود. در بین انواع ریسک هایی که بانک ها و نهادهای مالی با آن مواجه اند، ریسک اعتباری اهمیت به­سزایی دارد. کمّی سازی و اندازه گیری ریسک اعتباری، برای مدیریت مناسب آن، اعتبارسنجی مشتریان را، پیش از اعطای تسهیلات، امری ضروری ساخته است. در قرآن کریم آیات مختلفی در باب آداب و احکام کسب و کار و حواشی مربوط به آن مطرح شده­است. در این مقاله، با بهره گیری از روش تحلیل توصیفی، و با استفاده از مستندات مستخرج از قرآن، روایات و مبادی فقهی، سعی شده است که ضرورت اعتبارسنجی مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات بررسی شود و الگویی مناسب برای آن ارائه شود. در نهایت، الگویی با عنوان ""الگوی اسلامی""، که بیانگر معیارهای برگرفته از آیات و روایات است، برای اعتبارسنجی مشتریان، ارائه شده است. این الگو شامل شاخص هایی چون منفعت و سودآوری، وثیقه، لیاقت و صلاحیت عملی، قرارداد، رفتار اعتباری، آگاهی و دانش و نمای آینده است.

از مسائل مستحدثه ای که در دنیای مدرن پیش می آید، انتخاب مرگ هنگام بیماری های صعب العلاج یا امراض طاقت فرسایی است که به سبب کهولت سن پیش می آید. در این پژوهش برآنیم با اثبات قاعده فقهی""لزوم حفظ نفس""، احترام دین اسلام به حیات انسان ها را بیان کنیم و اینکه هدف اصلی دین، حمایت از حیات طیبه انسان است تا آنجا که نا امید شدن از لطف و رحمانیت الهی و انتخاب مرگ از گناهان کبیره محسوب می شود و مستوجب عقابی سهمگین است. اگرچه در فقه قاعده ای با عنوان قاعده حفظ نفس مطرح نمی شود، در میان ابواب مختلف فقهی بر احترام بر حق حیات انسان تأکید فراوان می شود.