درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله پوشیدن لباس ویژه جنس مخالف، یکی از مسائلی است که در فقه مطرح شده و در جامعه مورد بحث است؛ یعنی مرد لباس ویژه زن را بپوشد و بر عکس. در عصر کنونی، یکی از مهم ترین موارد ابتلای به این مسئله - جدای از پوشش در سطح جامعه که آن نیز بسیار مهم است- مسئله این پوشش ها در ساخت فیلم ها و در مراسم تعزیه است؛ به طوری که این مشکل در برخی از موارد با روش های کنونی غیرقابل پرهیز است. در مقاله پیش رو با بررسی تاریخی طرح این مسئله و بررسی عنوان هایی که می تواند حکمی بر این مسئله بار کند، به این نتیجه می رسیم که این مسئله بین قدما به هیچ وجه مطرح نبوده و دلیل قانع کننده ای بر حرمتش (درباره مانند تعزیه و فیلم) وجود ندارد؛ هر چند با برخی عنوان ها می توان چنین پوششی را در سطح اجتماع محکوم به حرمت دانست.

فقد ظهر فی عصرنا هذا من المفطرات المتعلقه بالجوانب الطبیه، ما ینبغی النظر فیه، و دراستُه، للتوصل إلى القول الذی تدلّ علیه النصوص و القواعد الشرعیه. لهذا المقال، مبحثان، نحاول توضیح معیار المفطر الأول و هو الأکل و الشرب فی الصوم و إثبات ضابطه، فی المبحث الأول و نسعی لتشخیص المصادیق و الموضوعات الطبیه تحت هذا المفطر، فی المبحث الثانی. أهم النتائج التی وصلنا إلیها من خلال المبحثین: أنّ الدخول إلی المعده من غیر الحلق لا یضر إذا لم یکن المدخول طعاماً أو ما له فائده الطعام و ما لیس بطعام و لاشراب لا یفطر و کل شیء یفید الجسم و له فائده الطعام، لا یجوز أکله ولو کان غیر متعارف عند الکلّ.

اوراق بهادار با پشتوانه رهن به عنوان یکی از مصادیق صکوک، جایگاه ویژه و منحصر به فردی در میان اوراق بهادار اسلامی دارد و به سبب دارا بودن ویژگی های مطلوبی از قبیل سود معین، قابلیت انجام دادن به صورت نقد و نسیه، امکان فروش بیشتر به دلیل ریسک کم و کارایی بسیار آن در تأمین بخش مسکن بسیار مورد اقبال است. یکی از ضروری ترین اقدامات برای رسیدن این ابزار مالی به مرحله اجرا، شناخت کیفیت روابط شکل گرفته در این اوراق خواهد بود. لذا مهم ترین سؤال این مقاله آن است که: «روابط فقهی و حقوقی موجود فی مابین عناصری که در فرایند انتشار اوراق رهن دخالت دارند، به چه نحو است؟» از همین رو در نوشته حاضر، پس از تعریف و ذکر تاریخچه اوراق رهن، عناصر دخیل در فرایند تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار رهنی را نام می بریم و روابط سلسله مراتبی آنها را با یکدیگر بیان می کنیم تا پس از طرح این مباحث، سؤال محوری این تحقیق را با رهیافت فقهی و حقوقی پاسخ گوییم که به اجمال می توان اشعار داشت که فرایند انتشار اوراق با پشتوانه رهنی، ترکیبی از قراردادهای بیع نقد، بیع نسیه، وکالت، بیع دین، تنزیل و عقود غیرمعین است که به صورت در هم تنیده ای میان گیرنده تسهیلات، بانی، ناشر (واسط)، عامل فروش، عامل پرداخت، دارنده اوراق (سرمایه گذاران) و دیگر عوامل برقرار می شود.

در قسمت نخست این مقاله دو تعارض بین مواد 7 و 10 ق.ن.ا.م.م. در گستره اثبات اعسار یا ایسار شناسایی و بررسی شده است. تعارض نخست اینکه ماده 7 مبتنی بر ترافعی بودن دعوای اعسار بوده؛ در حالی که ماده 10 بر اساس غیرترافعی بودن دعوای اعسار تقنین شده است. در رفع تعارض مذکور پنج احتمال تصور پذیر است که هیچ یک از آنها مصون از اشکال نیست. تعارض دوم در بین مواد یادشده، از مصادیق تعارض حکم واقعی و حکم ظاهری است که جمع عرفی آن دو ممکن خواهد بود. در قسمت دوم این نوشتار نیز با بیان شش اشکال، ماده 7 ق.ن.ا.م.م به صورت مستقل نقد شده است.

هر گاه انحلال تعهد، معلق به شرطی شود، بدین گونه که پس از تحقق آن، تعهد نیز خودبه خود از بین رود، شرط را فاسخ می نامند. بحث پیرامون شرط فاسخ در آثار فقیهان، در گرو تبیین مفهوم بیع خیاری است. یکی از اقسام متصور در زمینه رد ثمن که قید انفساخ قرارداد باشد، به بحث شرط فاسخ مرتبط می باشد. رویکرد فقیهان امامیه نسبت به این تأسیس حقوقی یکسان نیست. برخی آن را بنا بر ادله ای نظیر «لزوم منجزیت شرط»، «منافات شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد»، «توقف مسببات بر اسباب» و «شرط فاسخ انفساخ قهری قرارداد بدون انشا می باشد»، مبتلا به اشکال دانسته اند. در مقابل، بسیاری به استناد «ادله شروط» و «روایات باب بیع الخیار»، شرط فاسخ را صحیح به شمار آورده اند. قانون مدنی کشور ما نه در بحث تعلیق و نه در قسمت شروط، از شرط فاسخ سخنی به میان نیاورده است. حقوق دانان با پیروی از نظر مشهور فقیهان و با استناد به مبانی فقهی و حقوقی، شرط فاسخ را معتبر دانسته اند. قانون گذار کشور مصر در مواد 265 269، از ماهیت، احکام و آثار مترتب بر شرط فاسخ به صراحت سخن گفته و آن را در ردیف شرط واقف (معلق) به رسمیت شناخته است.

بر اساس مباحث تحلیل زبانی، میان دلالت ماده و صیغه امر، تفاوت هایی وجود دارد. ماده امر در مرحله دلالت تصوّری ظهور در الزام دارد و در مرحله دلالت تصدیقی، چنانچه شنونده به حقّ آمریّت گوینده معترف باشد، امر و الزام گوینده، شنونده را وادار به تبعیّت می کند و از این طریق دلالت بر وجوب امر آشکار می گردد. امّا صیغه امر در زبان های گوناگون، قالبی است برای بیان خواسته گوینده، اعم از اینکه درخواست کننده مقامی برتر، همطراز و یا پایین تر از وی داشته باشد. خواسته گوینده در صورت اول، «فرمان و دستور»، در صورت دوم «درخواست و التماس» و در صورت سوم «دعا و نیاز» است. بر این اساس در مرحله دلالت تصوری صیغه امر دلالت بر وجوب و الزام ندارد ولی در مرحله دلالت تصدیقی اگر ثابت شود که صیغه امر توسط مقام عالی متوجه فرد زیردست و دانی شده و شنونده نیز معترف به آن است، دلالت بر الزام و لزوم تبعیّت دارد. نتایج تحلیلی فوق، قابل تطبیق بر الزامات سیاسی نظام های حکومتی می باشد؛ بدین بیان که: تنها در صورتی اوامر و الزامات حاکمیت سیاسی لزوم تبعیّت بر جامعه دارد که جامعه به مشروعیّت سیاسی حاکمیت ایمان داشته و به آن معترف باشد و در این صورت بر اساس دلالت تصوری مادّه امر و دلالت تصدیقی صیغه امر، اوامر و الزامات سیاسی، التزام نسبت به آنها و امتثال آنها لازم است. همچنین گاهی الزام در قالب کنایه، اشاره و جملات خبری ابراز می شود، که در صورت دارا بودن پشرایط فوق، وجوب اطاعت دارد.

تولید محصول در برخی فعالیت های اقتصادی با اشتراک نیروی کار ازطرفِ عامل، و سرمایه ازسوی صاحب آن انجام می شود. مطابق با قاعده «تبعیت نماء از اصل»، محصول تولیدشده در مِلک صاحب سرمایه قرار می گیرد و نیروی کار فقط باید به دستمزد اکتفا نماید. بر همین اساس، برخی در عقودی مانند مضاربه اشکال می کنند. این اشکال در تعاونی های مصطلح آشکارتر است. به عبارت دیگر، در تعاونی ها با این پرسش روبه رو هستیم که باوجود قاعده پیش گفته آیا فعالیت اقتصادی در قالب تعاونی ها صحیح است؟ براساس پرسش مطرح شده، فرضیه این پژوهش چنین است: درصورتی که تعدادی از نیروهای کار در یک فعالیت اقتصادی، سرمایه آن را به صورت مشاع تأمین کنند، به لحاظ موازین شرعی حق دارند با توافقِ هم سود متناسب و محدودی برای سرمایه تعیین کنند تا مابقی محصول و نماء به نیروهای کار، براساس میزان کار و نقشی که در تولید محصول و نماء دارند، توزیع شود. بنابراین، تأسیس شرکت هایی مانند شرکت های تعاونی متداول، ازنظرِ ضوابط فقهی مشکلی ندارد. این پژوهش برای پاسخ به پرسش پیش گفته و نیز بررسی فرضیه ذکرشده انجام شده و از روش تحلیل متن و مطالعه کتابخانه ای بهره برده است. دستاورد این پژوهش گویای آن است که اصل قاعده مربوط به نمائات طبیعی است و در عقود تجاری چنین قاعده ای جاری نیست. به فرض ثبوت این قاعده، اگر فعالان اقتصادی با هم توافق کنند، حق دارند براساس توافق عمل نمایند. بنابراین شرکت های تعاونی به مفهوم مصطلح، از ناحیه این قاعده با مشکل فقهی روبه رو نیستند.

سنت «وقف عام» یکی از سنت های دیرین و رایج میان مسلمین بوده و هست. مومنین در طول تاریخ همواره بخشی از مال خود را در اموری همانند ساخت مساجد، بیمارستان ها، درمانگاه ها، کاروانسراها، پل ها، معابر عمومی و... صرف می کرده اند. اما در خصوص وقف زمین برای احداث مسجد سیره مومنین اینگونه بوده است که از یکی از مراجع عظام تقلید یا روحانیون سرشناس شهر یا منطقه دعوت به عمل می آمد تا در محل حضور پیدا کنند و مراسم کلنگ زنی در حضور عالم دینی صورت گیرد که هم مایه خیر و برکت باشد و هم مسائل شرعی وقف اجرا شود. با گذشت زمان و پدید آمدن اسناد رسمی و ادارات و دفترخانه های ثبت اسناد برخی واقفین علاوه بر اجرای مراسم فوق اقدام به ثبت قانونی این عمل خداپسندانه می کردند و وقف نامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رساندند. اما برخی واقفین نیز به همان عمل شرعی بسنده می کردند و لزومی به تنظیم سند رسمی نمی دیدند. موقوفاتی که برای آن وقف نامه رسمی تنظیم شده بود طبیعتا در آینده مشکلی نداشتند و انکار و اثبات واقف یا ورثه یا شخص ثالث تاثیری نداشت. اما موقوفاتی که اقدام به تنظیم رسمی برای آنان نشده بود امکان نزاع و انکار کل یا قسمتی از وقف در آینده توسط واقف یا ورثه آن متصور بوده و هست. حال در اینجا این سوال پیش می آید که از نظر فقهی- حقوقی اگر واقف یا ورثه آن منکر وقف باشند و از نظر سند رسمی نیز مالکیت همچنان با آنان باشد و در مقابل شهودی که هنگام اجرای صیغه وقف در انجا حضور داشتند به خلاف محتوای سند رسمی شهادت می دهند، اکنون کدام یک از دو اماره شهادت شهود یا سند رسمی بر دیگری رجحان دارد و مورد قبول دادگاه واقع می شود؟ این سوال زمینه پژوهش حاضر را فراهم ساخته تا برای پاسخ به آن به سراغ متون فقهی- حقوقی برویم و پاسخی مستند و متکی بر آراء فقها و حقوقدانان ارائه نماییم.

مساجد از مهم ترین مراکز و نهادهای حرکت مردم در راستای دین، کانون بیداری اسلامی و محور کارکردهای عبادی، سیاسی، تبلیغی، آموزشی، تربیتی، مبارزاتی و نظامیِ امت اسلامی است. در حقیقت مساجد مراکز فرهنگی، سنگر اسلام، پایگاه نشاط، معنویت، اخلاق، معرفت و روشنگری می باشد و در عصر ارتباطات، فناوری اطلاعات و حضور پایگاه های وسایل ارتباط جمعی نوین و فضای مجازی، لزوم تکلیف شناسی، برنامه ریزی و ضرورت اهتمام ائمه جماعات، مسئولین و متولیان فرهنگی به ابعاد تبلیغی، اطلاع رسانی و هنری رسانه ها احساس می شود. تحقیق پیش رو با هدف طرح مسئله، بررسی و پاسخگویی به سؤال نقش پایگاه های وسایل ارتباط جمعی نوین در اشاعه فرهنگ دینی و بویژه مساجد صورت گرفته است. در این راستا محقق با استفاده از روش کیفی و مشاهده مشارکتی اطلاعات لازم را از طریق توصیفی، پیشمایشی، کتابخانه ای و میدانی گردآوری و تألیف کرده است. مبنای نظری تحقیق و موضوعات بحث شده بر اساس کتاب آسمانی اسلامی قرآن کریم، احادیث و روایات پیامبر اکرم(ص) و ائمه هدی(ع)، فرمایشات حضرت امام راحل(ره) و حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) می باشد و در حوزه ارتباطات از نظریه نقش وسایل ارتباط جمعی ویلبر شرام برای تبیین علمی پژوهش استفاده شده است. در این نوشتار با نگاهی به رویکرد مذهب به رسانه و رسانه در اسلام به خصوصیات مسجد طراز اسلامی از دیدگاه قرآن، احادیث و از منظر حضرت امام خمینی(ره) و حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) به جایگاه و کارکردهای مسجد به عنوان کانون حفظ ارزش ها و نقش بی بدیل و ویژه مسجد در سبک دهی به زندگی انسان، ایجاد مدینه فاضله با آرمان تمدن اسلامی با استفاده از پایگاه های وسایل ارتباط جمعی نوین می پردازیم. یافته های تحقیق نشان از آن دارد که همزمان با پیشرفت بشر و بروز تکنولوژی های جدید ارتباطی و هنری، اگر شیوه انتقال و جلوه گر ساختن پیام های دینی و مساجد با جذابیت بخشی، استفاده از بستر پایگاه های وسایل ارتباط جمعی نوین، فضای مجازی و در مسیر مورد توجه جامعه هدف بویژه جوانان صورت پذیرد، می تواند منجر به ترغیب، تشویق و اقناع مخاطبان شود و اهداف تبلیغی، اطلاع رسانی و آموزشی خود را تأمین کرده و آثار و برکات فراوانی داشته باشد.

سعی در مقادیر توسعه یافته و حکم آن یکی از مسائل نوپدید در فقه اسلامی است و نظر به افزایش دوبرابری توسعه عرضی ساختمان مَسعی در سال های اخیر و در کنار مسجدالحرام، حکم فقهی سَعی (به عنوان یکی از ارکان حج و عمره) از منظر فقه مذاهب اسلامی چندان هویدا نیست. چون تحقیقی موسع و یکپارچه در این موضوع صورت نگرفته! پرسش از حکم سعی در مقادیر توسعه یافته، از حیث عرضی مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخ درخور خواهد بود. با توجه به تتبع در منابع فقه مذاهب اسلامی، هر چند معدودی از اندیشوران حوزه فقه، سعی در برخی مقادیر توسعه یافته جدید را مُجزی نمی دانند و معتقدند که آن مقادیر از حد فاصل دو کوهِ صفا و مروه بیرون است، منتها بنا بر شهادت شهود و بررسی های تاریخی، جغرافیایی و زمین شناسی کارگروه ناظر بر توسعه مسعی، می توان مقادیر توسعه یافته را جزیی از حد فاصل دو کوهِ صفا و مروه دانست و به اِجزای سعی در آن حکم کرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و تبیین فقهی حکمِ وضعی سعی در مقادیر توسعه یافته عرضی انجام گرفته و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی با گرد آوری داده های کتابخانه و تفحصِ میدانی میسر است که نتیجه آن، اِجزای سعی در مقادیر توسعه یافته است.

هدف مطالعه پیش رو پاسخ به این پرسش است که از نگاه سود سپرده ها، کدام یک از روش های  سپرده گذاری تلفیقی یا تفکیکی در بانکداری بدون ربا برتر است. در روش سپرده های تلفیقی، بانک سپرده ها را در قالب یکسان از سپرده گذاران دریافت می نماید؛ اما در روش سپرده های تفکیکی، سپرده ها بر اساس نوع قرارداد مبادله ای یا مشارکتی بر مبنای تصمیم سپرده گذاران تفکیک می گردد. فرضیه این است که تلفیقی یا تفکیکی بودن سپرده ها بر سود سپرده گذاران تأثیر دارد. در این راستا، یک الگوی نظری طراحی شده که بر اساس آن نشان داده می شود سود روش تلفیقی بیشتر از و در شرایطی برابر با روش تفکیکی می باشد. این امر را می توان بر اساس نظریه سبد دارایی های مارکویتز (تنوع بخشیدن در دارایی ها سبب کاهش مخاطره می شود)، تحلیل نمود. مطالعه نشان می دهد که برای سطح مخاطره یکسان، در غالب موارد، سود انتظاری روش تلفیقی از ترکیب های مختلف روش تفکیکی بیشتر است. همچنین در روش تفکیکی ملاحظه می شود که تنها تحت شرایط خاص، افراد مخاطره گریز شدید می توانند به مطلوبیت بیشتر برسند؛ بنابراین بر اساس معیار سود انتظاری برای سپرده گذارها، ترکیب دو روش سپرده های تلفیقی و تفکیکی بهینه می باشد؛ زیرا افراد با ترجیحات متفاوت می توانند به بالاترین سطح مطلوبیت خود دست یابند.

مکیل و موزون از مفاهیم روشن در فقه امامیه است اما مصادیق آن در زمان ها و مکان های مختلف دچار تغییراتی شده است؛ از این رو درباره ملاک آن بین فقیهان امامیه اختلاف وجود دارد. مشهور بر این عقیده اند که ملاک مکیل و موزون، زمان پیامبر(ص) است. نوشتار پیش رو با روشی توصیفی- تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به بررسی این دیدگاه پرداخته و اعتبار ادله آن ها را مورد مداقه قرار داده است و به این نتیجه نائل شده است که تمامی این ادله، ناتوان از اثبات این مدّعا هستند با این توضیح که ادله مکیل و موزون، از نوع قضایای حقیقیه و از دسته اعتبارات امضایی شارع می باشند که امضاء آن ها، دائر مدار فعلیت بنا لحاظ می شود؛ بنابراین در هر زمان و مکانی، مکیل و موزون در عرف صدق کند، همان ملاک است و ربا در آن ها جریان دارد.

برای اثبات اینکه با اعراض مالک، مال از ملکیت او خارج می شود به چهار دلیل تمسک شده است که عبارتند از بنای عقلا، سیره متشرعه، روایت «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ » و روایات خاصه. در این نوشتار استدلال به دلیل چهارم مخدوش دانسته شده است. اعراض صور مختلفی دارد. در برخی موارد قطعاً مال از ملک مالک خارج نمی شود؛ مثل اینکه شخص فقط قصد اعراض داشته باشد. مواردی نیز مشکوک است که به نظر ما با اعراض، ملکیت سلب می شود. برای این موارد می توان به این دو مورد اشاره نمود: 1. مالک همراه با رهاکردن مال، قصد ازاله اعتباری ملکیت از خود را دارد. 2. مالک تنها مال را رها کرده و نسبت به آن بی تفاوت است و هیچ تصوری نسبت به ملکیت دیگری یا اباحه به دیگری و یا قصد ازاله اعتباری ملکیت ندارد؛ حتی نسبت به بقای ملکیت خود نیز تصوری ندارد؛ بلکه تنها تکویناً حیازتی را که قبلاً داشته و مال در اختیارش بوده، از خود سلب کرده است.

واژه «مدینه» در متون فلسفة سیاسی اسلامی نشان می دهد که تنها به معنای نوعی زندگی شهری نیست بلکه پیوندی نزدیک با «اندیشه» ساکنان آن دارد. بر اساس اندیشه ساکنان مدینه، مدن متعدد و به تبع آن، تمدن های متفاوت شکل می گیرد. تمدن ها به رغم «تقارب»، در بسیاری امور دارای «تفاوت» هستند. مطالعه در مباحث تمدنی، دست کم با دو رویکرد امکان پذیر است: نخست، رویکردی توصیفی است که محقق با نگاهی تاریخی، عینی و مصداقی به تبیین چیستی تمدن می پردازد. دوم، رویکردی هنجاری و پیشینی که طی آن پژوهشگر به چگونگی تحقق تمدن و بایسته های آن همت می گمارد. رویکرد دوم، به نظر با تمدن نوین اسلامی هماهنگتر است. رویکرد اول، تقلیل تمدن به نمادها و گزارش از آن بوده و حال آنکه اساس تمدن، تفکر است. مطالعات بینشیِ از سنخ فلسفة تاریخ و علم الاجتماع، می تواند سنخیت بیشتری با تمدن در رویکرد دوم داشته باشد. این نوع نگاه، بین تاریخ، فلسفه و حکمت قرابتی برگزار می کند که تاریخ را از صرف نقل حوادث، به تحلیل علل آن سوق داده و از توصیف ها به توصیه ها رهنمون می سازد؛ نگاهی که به تاریخ، هویتی فلسفی بخشیده و به رویکرد هنجاری نزدیک می کند. رویکرد اول، «هویت ساز» و رویکرد دوم «آینده ساز» می باشد.

«مصلحت»، به مثابه رویکردی مستند به دوراندیشی و تدبیر، گرچه در همه جوامع برای برون رفت از مشکلات، مورد استفاده قرار می گیرد. اما این مفهوم در فقه و شرع، در گرو ضوابط خاصی قرار داده شده است که آن را از مصلحت در سایر مکاتب متمایز می کند. براین اساس، جاسوسانی که برای کسب خبر اعزام می شوند، باید به این ضوابط مقید باشند و در تحقق اهداف نظام سیاسی اسلام، کمترین خروج از مقتضای حکم اولی را داشته، مجاز نباشند به هر کاری برای وصول به غرض خود دست بزنند. ازآنجایی که جاسوسان احاطه لازم را نسبت به آموزه های دینی ندارند و از ظرافت های استنباط آگاهی ندارند، نمی توانند به درک خود از مصلحت های کلان اجتماعی اکتفا کرده، به رفتار اطلاعاتی مبادرت نمایند، بلکه باید آن را به فقیهان واگذار کرده و از آنان در این خصوص استفتاء نمایند. با عنایت به اینکه مقوله جاسوسی، مستلزم مصلحت اندیشی لحظه به لحظه، ابتکاری و خلاقانه است و الزام آنان به کسب نظر فقیهان، می تواند به ناکارآمدی مقوله جاسوسی بیانجامد، باید پس از أخذ احکام فقهی از سوی فقیهان، آن را به قانونی جامع نسبت به موارد مختلف تبدیل کرده و آنان را به آموزش این قوانین، انجام رفتارهای اطلاعاتی مطابق این قوانین و ضوابط را ملزم ساخت. طبیعی است آنان در این محدوده و ذیل این ضوابط، می توانند هنگام فعالیت های خویش به مصلحت اندیشی مبادرت ورزند.

درصورتی که گفتمان را منظومه ای معنایی تصور کنیم که حول یک دال مرکزی سامان یافته و تحت تأثیر زمان و مکان قرار دارد؛ تحلیل این گفتمان در بازه های زمانی مختلف اهمیت می یابد؛ چراکه اصولاً گفتمان ها ابدی و آرمانی نیستند و از ابتدا تاریخی و زمانمند هستند. لذا تمیز بهتر بازه های زمانی و گسست های احتمالی، کمک شایانی در تحلیل گفتمان انقلاب می کند. این تمایزات زمانی، ضمن بیان تفاوت های گفتمانی، سبب اثبات وجود سوژه های متفاوتی نیز می شوند؛ که متعاقب آن چیستی فضای سیاسی و عملکرد رهبران را تشریح می کنند. هدف از این پژوهش شرح جایگاه امام به عنوان رهبر دائمی انقلاب در تمام بازه های زمانی، بر اساس مفهوم سوژه است. در این پژوهش نویسندگان ضمن تمیز سه بازه زمانی مختلف (از سال های بعد 56 تا پیش از ارائه پیش نویس قانون اساسی، زمان نگارش و تصویب قانون اساسی و دوران بعد از تصویب نهایی قانون) معتقدند که جایگاه امام بر اساس میزان نوآوری و خلاقیت در ارائه گفتمان که لازمه سوژه خلاق و بنیان گذار است و همچنین اسارت سوژه کارگزار در جبر ساختار های پیشین، به طور متناوب از سوژه کارگزار به بنیان گذار و مجدداً به سوژه کارگزار تغییر می کند. این نگرش ضمن تشریح فرآیند انقلاب، بر مسیر دموکراتیک انقلاب ایران و عملکرد امام بر اساس اصول دموکراسی تأکید می کند.

اعتماد از مدت ها قبل مورد تأکید نظریه پردازان علوم اجتماعی و سیاسی از لاک و توکوویل گرفته تا پوتنام و نظریه پردازان جامعه مدنی قرارگرفته است. در این مقاله تلاش شده تا با تکیه بر نگرش پساساختارگرایانه و با روش تحلیل گفتمان لاکلاو موف به تبیین نظری و مفصل بندی مفهوم اعتماد سیاسی از منظر امام خمینی و در کلام ایشان پرداخته شود. بدین منظور، ابتدا به تشریح مبانی نظری و روش گفتمان و تحلیل گفتمان پرداخته و نشان داده شده است که چگونه با تأکید بر آموزه های امام خمینی می توان شاخص ها و مؤلفه های پیشران و ایستای اعتماد سیاسی را به تصویر کشید. به منظور تبیین این مؤلفه ها، کلام و گفتار امام خمینی در صحیفه امام موردبررسی و مطالعه قرار گرفت. این مطالعه جنبه ها و مؤلفه هایی را مشخص کرد که بر اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی تأثیر مثبت دارند و به عنوان مزیت و پیشران باید در تقویت آن ها کوشید. از سوی دیگر، ابعاد منفی رفتاری و استراتژیک دولت ها، به عنوان مرجع بازدارنده اعتماد، شناسایی شد. این ابعاد منفی به مثابه ایستا عمل کرده، اعتماد سیاسی ملت به دولت را کاهش می دهد؛ کاستی هایی که باید برای اصلاح یا پیشگیری از تولید آن ها تلاش کرد.