ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۱۸۱ تا ۴٬۲۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۴۱۸۱.

پوشیدن لباس جنس مخالف(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۱ تعداد دانلود : ۴۹۲
مسئله پوشیدن لباس ویژه جنس مخالف، یکی از مسائلی است که در فقه مطرح شده و در جامعه مورد بحث است؛ یعنی مرد لباس ویژه زن را بپوشد و بر عکس. در عصر کنونی، یکی از مهم ترین موارد ابتلای به این مسئله - جدای از پوشش در سطح جامعه که آن نیز بسیار مهم است- مسئله این پوشش ها در ساخت فیلم ها و در مراسم تعزیه است؛ به طوری که این مشکل در برخی از موارد با روش های کنونی غیرقابل پرهیز است. در مقاله پیش رو با بررسی تاریخی طرح این مسئله و بررسی عنوان هایی که می تواند حکمی بر این مسئله بار کند، به این نتیجه می رسیم که این مسئله بین قدما به هیچ وجه مطرح نبوده و دلیل قانع کننده ای بر حرمتش (درباره مانند تعزیه و فیلم) وجود ندارد؛ هر چند با برخی عنوان ها می توان چنین پوششی را در سطح اجتماع محکوم به حرمت دانست.
۴۱۸۲.

مفطریة الاُمور الحدیثة الطبیة(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۳۶۷
فقد ظهر فی عصرنا هذا من المفطرات المتعلقه بالجوانب الطبیه، ما ینبغی النظر فیه، و دراستُه، للتوصل إلى القول الذی تدلّ علیه النصوص و القواعد الشرعیه. لهذا المقال، مبحثان، نحاول توضیح معیار المفطر الأول و هو الأکل و الشرب فی الصوم و إثبات ضابطه، فی المبحث الأول و نسعی لتشخیص المصادیق و الموضوعات الطبیه تحت هذا المفطر، فی المبحث الثانی. أهم النتائج التی وصلنا إلیها من خلال المبحثین: أنّ الدخول إلی المعده من غیر الحلق لا یضر إذا لم یکن المدخول طعاماً أو ما له فائده الطعام و ما لیس بطعام و لاشراب لا یفطر و کل شیء یفید الجسم و له فائده الطعام، لا یجوز أکله ولو کان غیر متعارف عند الکلّ.
۴۱۸۳.

فرایند حقوقی انتشار اوراق بهاداررهن درفقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۴۸۰
اوراق بهادار با پشتوانه رهن به عنوان یکی از مصادیق صکوک، جایگاه ویژه و منحصر به فردی در میان اوراق بهادار اسلامی دارد و به سبب دارا بودن ویژگی های مطلوبی از قبیل سود معین، قابلیت انجام دادن به صورت نقد و نسیه، امکان فروش بیشتر به دلیل ریسک کم و کارایی بسیار آن در تأمین بخش مسکن بسیار مورد اقبال است. یکی از ضروری ترین اقدامات برای رسیدن این ابزار مالی به مرحله اجرا، شناخت کیفیت روابط شکل گرفته در این اوراق خواهد بود. لذا مهم ترین سؤال این مقاله آن است که: «روابط فقهی و حقوقی موجود فی مابین عناصری که در فرایند انتشار اوراق رهن دخالت دارند، به چه نحو است؟» از همین رو در نوشته حاضر، پس از تعریف و ذکر تاریخچه اوراق رهن، عناصر دخیل در فرایند تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار رهنی را نام می بریم و روابط سلسله مراتبی آنها را با یکدیگر بیان می کنیم تا پس از طرح این مباحث، سؤال محوری این تحقیق را با رهیافت فقهی و حقوقی پاسخ گوییم که به اجمال می توان اشعار داشت که فرایند انتشار اوراق با پشتوانه رهنی، ترکیبی از قراردادهای بیع نقد، بیع نسیه، وکالت، بیع دین، تنزیل و عقود غیرمعین است که به صورت در هم تنیده ای میان گیرنده تسهیلات، بانی، ناشر (واسط)، عامل فروش، عامل پرداخت، دارنده اوراق (سرمایه گذاران) و دیگر عوامل برقرار می شود.
۴۱۸۴.

مطالعه انتقادی اثبات اعسار یا ایسار در گستره مواد 7 و 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393/7/15(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۲ تعداد دانلود : ۸۲۱
در قسمت نخست این مقاله دو تعارض بین مواد 7 و 10 ق.ن.ا.م.م. در گستره اثبات اعسار یا ایسار شناسایی و بررسی شده است. تعارض نخست اینکه ماده 7 مبتنی بر ترافعی بودن دعوای اعسار بوده؛ در حالی که ماده 10 بر اساس غیرترافعی بودن دعوای اعسار تقنین شده است. در رفع تعارض مذکور پنج احتمال تصور پذیر است که هیچ یک از آنها مصون از اشکال نیست. تعارض دوم در بین مواد یادشده، از مصادیق تعارض حکم واقعی و حکم ظاهری است که جمع عرفی آن دو ممکن خواهد بود. در قسمت دوم این نوشتار نیز با بیان شش اشکال، ماده 7 ق.ن.ا.م.م به صورت مستقل نقد شده است.
۴۱۸۵.

بررسی تطبیقی شرط فاسخ از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۵۴۷
هر گاه انحلال تعهد، معلق به شرطی شود، بدین گونه که پس از تحقق آن، تعهد نیز خودبه خود از بین رود، شرط را فاسخ می نامند. بحث پیرامون شرط فاسخ در آثار فقیهان، در گرو تبیین مفهوم بیع خیاری است. یکی از اقسام متصور در زمینه رد ثمن که قید انفساخ قرارداد باشد، به بحث شرط فاسخ مرتبط می باشد. رویکرد فقیهان امامیه نسبت به این تأسیس حقوقی یکسان نیست. برخی آن را بنا بر ادله ای نظیر «لزوم منجزیت شرط»، «منافات شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد»، «توقف مسببات بر اسباب» و «شرط فاسخ انفساخ قهری قرارداد بدون انشا می باشد»، مبتلا به اشکال دانسته اند. در مقابل، بسیاری به استناد «ادله شروط» و «روایات باب بیع الخیار»، شرط فاسخ را صحیح به شمار آورده اند. قانون مدنی کشور ما نه در بحث تعلیق و نه در قسمت شروط، از شرط فاسخ سخنی به میان نیاورده است. حقوق دانان با پیروی از نظر مشهور فقیهان و با استناد به مبانی فقهی و حقوقی، شرط فاسخ را معتبر دانسته اند. قانون گذار کشور مصر در مواد 265 269، از ماهیت، احکام و آثار مترتب بر شرط فاسخ به صراحت سخن گفته و آن را در ردیف شرط واقف (معلق) به رسمیت شناخته است.
۴۱۸۶.

تحلیل زبانی دلالت امر و تطبیق آن در «فقه حکومتی» و «فلسفه سیاسی»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۴۴۴
بر اساس مباحث تحلیل زبانی، میان دلالت ماده و صیغه امر، تفاوت هایی وجود دارد. ماده امر در مرحله دلالت تصوّری ظهور در الزام دارد و در مرحله دلالت تصدیقی، چنانچه شنونده به حقّ آمریّت گوینده معترف باشد، امر و الزام گوینده، شنونده را وادار به تبعیّت می کند و از این طریق دلالت بر وجوب امر آشکار می گردد. امّا صیغه امر در زبان های گوناگون، قالبی است برای بیان خواسته گوینده، اعم از اینکه درخواست کننده مقامی برتر، همطراز و یا پایین تر از وی داشته باشد. خواسته گوینده در صورت اول، «فرمان و دستور»، در صورت دوم «درخواست و التماس» و در صورت سوم «دعا و نیاز» است. بر این اساس در مرحله دلالت تصوری صیغه امر دلالت بر وجوب و الزام ندارد ولی در مرحله دلالت تصدیقی اگر ثابت شود که صیغه امر توسط مقام عالی متوجه فرد زیردست و دانی شده و شنونده نیز معترف به آن است، دلالت بر الزام و لزوم تبعیّت دارد. نتایج تحلیلی فوق، قابل تطبیق بر الزامات سیاسی نظام های حکومتی می باشد؛ بدین بیان که: تنها در صورتی اوامر و الزامات حاکمیت سیاسی لزوم تبعیّت بر جامعه دارد که جامعه به مشروعیّت سیاسی حاکمیت ایمان داشته و به آن معترف باشد و در این صورت بر اساس دلالت تصوری مادّه امر و دلالت تصدیقی صیغه امر، اوامر و الزامات سیاسی، التزام نسبت به آنها و امتثال آنها لازم است. همچنین گاهی الزام در قالب کنایه، اشاره و جملات خبری ابراز می شود، که در صورت دارا بودن پشرایط فوق، وجوب اطاعت دارد.
۴۱۸۸.

سعی در مقادیر توسعه یافته مسعی (توسعه عرضی) از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی حج
تعداد بازدید : ۱۳۱۸ تعداد دانلود : ۸۸۶
سعی در مقادیر توسعه یافته و حکم آن یکی از مسائل نوپدید در فقه اسلامی است و نظر به افزایش دوبرابری توسعه عرضی ساختمان مَسعی در سال های اخیر و در کنار مسجدالحرام، حکم فقهی سَعی (به عنوان یکی از ارکان حج و عمره) از منظر فقه مذاهب اسلامی چندان هویدا نیست. چون تحقیقی موسع و یکپارچه در این موضوع صورت نگرفته! پرسش از حکم سعی در مقادیر توسعه یافته، از حیث عرضی مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخ درخور خواهد بود. با توجه به تتبع در منابع فقه مذاهب اسلامی، هر چند معدودی از اندیشوران حوزه فقه، سعی در برخی مقادیر توسعه یافته جدید را مُجزی نمی دانند و معتقدند که آن مقادیر از حد فاصل دو کوهِ صفا و مروه بیرون است، منتها بنا بر شهادت شهود و بررسی های تاریخی، جغرافیایی و زمین شناسی کارگروه ناظر بر توسعه مسعی، می توان مقادیر توسعه یافته را جزیی از حد فاصل دو کوهِ صفا و مروه دانست و به اِجزای سعی در آن حکم کرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و تبیین فقهی حکمِ وضعی سعی در مقادیر توسعه یافته عرضی انجام گرفته و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی با گرد آوری داده های کتابخانه و تفحصِ میدانی میسر است که نتیجه آن، اِجزای سعی در مقادیر توسعه یافته است.
۴۱۸۹.

مقایسه سپرده های تلفیقی و تفکیکی در بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۰۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۹۷
هدف مطالعه پیش رو پاسخ به این پرسش است که از نگاه سود سپرده ها، کدام یک از روش های  سپرده گذاری تلفیقی یا تفکیکی در بانکداری بدون ربا برتر است. در روش سپرده های تلفیقی، بانک سپرده ها را در قالب یکسان از سپرده گذاران دریافت می نماید؛ اما در روش سپرده های تفکیکی، سپرده ها بر اساس نوع قرارداد مبادله ای یا مشارکتی بر مبنای تصمیم سپرده گذاران تفکیک می گردد. فرضیه این است که تلفیقی یا تفکیکی بودن سپرده ها بر سود سپرده گذاران تأثیر دارد. در این راستا، یک الگوی نظری طراحی شده که بر اساس آن نشان داده می شود سود روش تلفیقی بیشتر از و در شرایطی برابر با روش تفکیکی می باشد. این امر را می توان بر اساس نظریه سبد دارایی های مارکویتز (تنوع بخشیدن در دارایی ها سبب کاهش مخاطره می شود)، تحلیل نمود. مطالعه نشان می دهد که برای سطح مخاطره یکسان، در غالب موارد، سود انتظاری روش تلفیقی از ترکیب های مختلف روش تفکیکی بیشتر است. همچنین در روش تفکیکی ملاحظه می شود که تنها تحت شرایط خاص، افراد مخاطره گریز شدید می توانند به مطلوبیت بیشتر برسند؛ بنابراین بر اساس معیار سود انتظاری برای سپرده گذارها، ترکیب دو روش سپرده های تلفیقی و تفکیکی بهینه می باشد؛ زیرا افراد با ترجیحات متفاوت می توانند به بالاترین سطح مطلوبیت خود دست یابند.
۴۱۹۰.

درنگی در ادله دیدگاه مشهور فقیهان در معیار مکیل و موزون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۸ تعداد دانلود : ۵۷۹
مکیل و موزون از مفاهیم روشن در فقه امامیه است اما مصادیق آن در زمان ها و مکان های مختلف دچار تغییراتی شده است؛ از این رو درباره ملاک آن بین فقیهان امامیه اختلاف وجود دارد. مشهور بر این عقیده اند که ملاک مکیل و موزون، زمان پیامبر(ص) است. نوشتار پیش رو با روشی توصیفی- تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به بررسی این دیدگاه پرداخته و اعتبار ادله آن ها را مورد مداقه قرار داده است و به این نتیجه نائل شده است که تمامی این ادله، ناتوان از اثبات این مدّعا هستند با این توضیح که ادله مکیل و موزون، از نوع قضایای حقیقیه و از دسته اعتبارات امضایی شارع می باشند که امضاء آن ها، دائر مدار فعلیت بنا لحاظ می شود؛ بنابراین در هر زمان و مکانی، مکیل و موزون در عرف صدق کند، همان ملاک است و ربا در آن ها جریان دارد.
۴۱۹۱.

اعراض از مالکیت از منظر آیت الله شبیری زنجانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۴۳۷
برای اثبات اینکه با اعراض مالک، مال از ملکیت او خارج می شود به چهار دلیل تمسک شده است که عبارتند از بنای عقلا، سیره متشرعه، روایت «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ » و روایات خاصه. در این نوشتار استدلال به دلیل چهارم مخدوش دانسته شده است. اعراض صور مختلفی دارد. در برخی موارد قطعاً مال از ملک مالک خارج نمی شود؛ مثل اینکه شخص فقط قصد اعراض داشته باشد. مواردی نیز مشکوک است که به نظر ما با اعراض، ملکیت سلب می شود. برای این موارد می توان به این دو مورد اشاره نمود: 1. مالک همراه با رهاکردن مال، قصد ازاله اعتباری ملکیت از خود را دارد. 2. مالک تنها مال را رها کرده و نسبت به آن بی تفاوت است و هیچ تصوری نسبت به ملکیت دیگری یا اباحه به دیگری و یا قصد ازاله اعتباری ملکیت ندارد؛ حتی نسبت به بقای ملکیت خود نیز تصوری ندارد؛ بلکه تنها تکویناً حیازتی را که قبلاً داشته و مال در اختیارش بوده، از خود سلب کرده است.
۴۱۹۲.

تحلیل تمدن اسلامی در رویکردهای توصیفی و هنجاری(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۳ تعداد دانلود : ۷۷۴
واژه «مدینه» در متون فلسفة سیاسی اسلامی نشان می دهد که تنها به معنای نوعی زندگی شهری نیست بلکه پیوندی نزدیک با «اندیشه» ساکنان آن دارد. بر اساس اندیشه ساکنان مدینه، مدن متعدد و به تبع آن، تمدن های متفاوت شکل می گیرد. تمدن ها به رغم «تقارب»، در بسیاری امور دارای «تفاوت» هستند. مطالعه در مباحث تمدنی، دست کم با دو رویکرد امکان پذیر است: نخست، رویکردی توصیفی است که محقق با نگاهی تاریخی، عینی و مصداقی به تبیین چیستی تمدن می پردازد. دوم، رویکردی هنجاری و پیشینی که طی آن پژوهشگر به چگونگی تحقق تمدن و بایسته های آن همت می گمارد. رویکرد دوم، به نظر با تمدن نوین اسلامی هماهنگتر است. رویکرد اول، تقلیل تمدن به نمادها و گزارش از آن بوده و حال آنکه اساس تمدن، تفکر است. مطالعات بینشیِ از سنخ فلسفة تاریخ و علم الاجتماع، می تواند سنخیت بیشتری با تمدن در رویکرد دوم داشته باشد. این نوع نگاه، بین تاریخ، فلسفه و حکمت قرابتی برگزار می کند که تاریخ را از صرف نقل حوادث، به تحلیل علل آن سوق داده و از توصیف ها به توصیه ها رهنمون می سازد؛ نگاهی که به تاریخ، هویتی فلسفی بخشیده و به رویکرد هنجاری نزدیک می کند. رویکرد اول، «هویت ساز» و رویکرد دوم «آینده ساز» می باشد.
۴۱۹۳.

جایگاه مصلحت در فعالیت های جاسوسی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۶ تعداد دانلود : ۶۸۴
«مصلحت»، به مثابه رویکردی مستند به دوراندیشی و تدبیر، گرچه در همه جوامع برای برون رفت از مشکلات، مورد استفاده قرار می گیرد. اما این مفهوم در فقه و شرع، در گرو ضوابط خاصی قرار داده شده است که آن را از مصلحت در سایر مکاتب متمایز می کند. براین اساس، جاسوسانی که برای کسب خبر اعزام می شوند، باید به این ضوابط مقید باشند و در تحقق اهداف نظام سیاسی اسلام، کمترین خروج از مقتضای حکم اولی را داشته، مجاز نباشند به هر کاری برای وصول به غرض خود دست بزنند. ازآنجایی که جاسوسان احاطه لازم را نسبت به آموزه های دینی ندارند و از ظرافت های استنباط آگاهی ندارند، نمی توانند به درک خود از مصلحت های کلان اجتماعی اکتفا کرده، به رفتار اطلاعاتی مبادرت نمایند، بلکه باید آن را به فقیهان واگذار کرده و از آنان در این خصوص استفتاء نمایند. با عنایت به اینکه مقوله جاسوسی، مستلزم مصلحت اندیشی لحظه به لحظه، ابتکاری و خلاقانه است و الزام آنان به کسب نظر فقیهان، می تواند به ناکارآمدی مقوله جاسوسی بیانجامد، باید پس از أخذ احکام فقهی از سوی فقیهان، آن را به قانونی جامع نسبت به موارد مختلف تبدیل کرده و آنان را به آموزش این قوانین، انجام رفتارهای اطلاعاتی مطابق این قوانین و ضوابط را ملزم ساخت. طبیعی است آنان در این محدوده و ذیل این ضوابط، می توانند هنگام فعالیت های خویش به مصلحت اندیشی مبادرت ورزند.
۴۱۹۴.

تحلیل دور ه های زمانی گفتمان انقلاب اسلامی با تکیه بر رهبری امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۵۵۵
درصورتی که گفتمان را منظومه ای معنایی تصور کنیم که حول یک دال مرکزی سامان یافته و تحت تأثیر زمان و مکان قرار دارد؛ تحلیل این گفتمان در بازه های زمانی مختلف اهمیت می یابد؛ چراکه اصولاً گفتمان ها ابدی و آرمانی نیستند و از ابتدا تاریخی و زمانمند هستند. لذا تمیز بهتر بازه های زمانی و گسست های احتمالی، کمک شایانی در تحلیل گفتمان انقلاب می کند. این تمایزات زمانی، ضمن بیان تفاوت های گفتمانی، سبب اثبات وجود سوژه های متفاوتی نیز می شوند؛ که متعاقب آن چیستی فضای سیاسی و عملکرد رهبران را تشریح می کنند. هدف از این پژوهش شرح جایگاه امام به عنوان رهبر دائمی انقلاب در تمام بازه های زمانی، بر اساس مفهوم سوژه است. در این پژوهش نویسندگان ضمن تمیز سه بازه زمانی مختلف (از سال های بعد 56 تا پیش از ارائه پیش نویس قانون اساسی، زمان نگارش و تصویب قانون اساسی و دوران بعد از تصویب نهایی قانون) معتقدند که جایگاه امام بر اساس میزان نوآوری و خلاقیت در ارائه گفتمان که لازمه سوژه خلاق و بنیان گذار است و همچنین اسارت سوژه کارگزار در جبر ساختار های پیشین، به طور متناوب از سوژه کارگزار به بنیان گذار و مجدداً به سوژه کارگزار تغییر می کند. این نگرش ضمن تشریح فرآیند انقلاب، بر مسیر دموکراتیک انقلاب ایران و عملکرد امام بر اساس اصول دموکراسی تأکید می کند.
۴۱۹۵.

مفصل بندی اعتماد سیاسی در اندیشه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۵۲۵
اعتماد از مدت ها قبل مورد تأکید نظریه پردازان علوم اجتماعی و سیاسی از لاک و توکوویل گرفته تا پوتنام و نظریه پردازان جامعه مدنی قرارگرفته است. در این مقاله تلاش شده تا با تکیه بر نگرش پساساختارگرایانه و با روش تحلیل گفتمان لاکلاو موف به تبیین نظری و مفصل بندی مفهوم اعتماد سیاسی از منظر امام خمینی و در کلام ایشان پرداخته شود. بدین منظور، ابتدا به تشریح مبانی نظری و روش گفتمان و تحلیل گفتمان پرداخته و نشان داده شده است که چگونه با تأکید بر آموزه های امام خمینی می توان شاخص ها و مؤلفه های پیشران و ایستای اعتماد سیاسی را به تصویر کشید. به منظور تبیین این مؤلفه ها، کلام و گفتار امام خمینی در صحیفه امام موردبررسی و مطالعه قرار گرفت. این مطالعه جنبه ها و مؤلفه هایی را مشخص کرد که بر اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی تأثیر مثبت دارند و به عنوان مزیت و پیشران باید در تقویت آن ها کوشید. از سوی دیگر، ابعاد منفی رفتاری و استراتژیک دولت ها، به عنوان مرجع بازدارنده اعتماد، شناسایی شد. این ابعاد منفی به مثابه ایستا عمل کرده، اعتماد سیاسی ملت به دولت را کاهش می دهد؛ کاستی هایی که باید برای اصلاح یا پیشگیری از تولید آن ها تلاش کرد.
۴۱۹۶.

انصاف و عدالت در سیستم قانون گذاری ایران و رویکردهای قضایی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۵۳۷
انصاف به معنای توجه به تمام ابعاد مسئله برای صدور حکمی که موجب اقناع وجدان عرف جامعه و فرد قضاوت کننده می شود و نوعی برآیند اصول کلی حقوق است که سختی قواعد را تلطیف ساخته و درون مایه عدالتی ای است که قوانین بر اساس آن وضع شده و در نظام اسلامی ایران برای حفظ حقوق شهروندان به کار می رود. از دید امام خمینی انصاف و عدالت، یکی از پایه های مهم اجرای سیاست در حکومت است و رکن اساسی آن به کارگیری قوه تعقل جهت جلوگیری از کج روی ها، هدایت و اصلاح جامعه اسلامی است و اساس سیاست، رعایت اصول اخلاقی مانند انصاف و عدالت و اصول عقلانی مانند عقل عملی است. وضع، تدوین و اجرای قانون با محوریت انصاف، مؤثرترین عامل استحکام جامعه و حفظ حقوق شهروندان است. مهم ترین مصادیق و کاربرد انصاف در گستره قانون و خطابات امام خمینی مشتمل بر: (دخالت دادن «وجدان فقهی» در استنباط و صدور احکام، در نظر گرفتن ضرورت ها در قانون گذاری و..) است که در پژوهش حاضر با روش تحلیلی- کاربردی، جهت ارائه مدلی پیشنهادی برای استمداد کارگزاران سیستم قضایی ایران انجام شده است.
۴۱۹۷.

بررسی تحلیلی رابطه حسن و عشق در اندیشه عرفانی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۵۲۶
مفاهیم حسن و عشق یکی از مهم ترین مفاهیم عرفان اسلامی است که ارتباط عمیقی با مفهوم تجلی حضرت حق دارد. در کیفیت تجلی خداوند، این دو مفهوم ترجمان مدارج هستی شناختی و معرفت شناختی هستند که در دو قوس نزول و صعود مطرح می شوند. بدین ترتیب، در قوس نزول، تجلی حاصل ملاحظه حسن ذاتی خداوند در مرآت اکوان و عوالم است و در قوس صعود، عشق راهبر انسان برای شهود این تجلی جمال مطلق است. در مقاله حاضر این موضوع با رویکرد به اندیشه عرفانی امام خمینی بررسی و تحلیل خواهد شد.
۴۱۹۸.

دلایل و شواهد قرآنی بر تجرد عقلی روح در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۱۲
متفکران آرای مختلفی دربارة حقیقت انسان دارند. برخی از آنان حقیقت انسان را جسم ظاهری او دانسته اند و برخی دیگر علاوه بر بدن ظاهری، به حقیقت دیگری باور داشته اند. در اینکه این حقیقت دیگر چیست، در میان دانشمندان اختلاف نظر وسیعی دیده می شود. برخی این حقیقت دوم را نیز امری مادی و در داخل بدن دانسته اند و برخی دیگر آن را امری مجرد از ماده انگاشته اند. برای اثبات تجرد روح هم از روش عقلی و هم از روش نقلی استفاده شده است. در روش نقلی چند آیة معروف مورد استناد قرار گرفته است. به نظر می رسد می توان برای این منظور از آیات دیگری نیز بهره برد. در این پژوهش، تلاش ما این بوده است که با مراجعه به آیات قرآن و با توجه به ویژگی هایی که قرآن برای انسان ذکر کرده است، وجود ساحت عقلی مجرد از ماده را دست کم برای برخی از انسان ها اثبات کنیم. در این راستا به شواهد و ادله ای پرداخته ایم که از این منظر کمتر مورد توجه بوده اند.
۴۱۹۹.

ادله اثبات نظریه تجسم اعمال و تبیین کارکردهای کلامی آن از دیدگاه علامه طباطبائی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۹ تعداد دانلود : ۸۴۶
یکی از مباحث مهم مربوط به عالم پس از مرگ چگونگی دریافت جزای اعمال است. در آیات قرآن و روایات معصومان‰ با تعابیر مختلف و تصویرپردازی های متعددی به چگونگی جزای اعمال در عالم آخرت اشاره شده است. بسیاری از عالمان و مفسران، این آیات و روایات را به انضمام دلیل عقلی نظریه بقای نفس و تأثیر متقابل عمل و نفس، ادله ای قطعی در اثبات نظریه تجسم اعمال در عالم آخرت قلمداد کرده اند. در این بین، علامه طباطبائی مفسر و حکیم برجسته معاصر، بیشترین عنایت را به این مسئله مبذول داشته است. وی با استناد به ادله مذکور، ضمن اثبات نظریه تجسم اعمال، به کارکردهای کلامی مهمی که بر این نظریه مترتب اند، اشاراتی کرده است. اثبات عدالت خداوند در جزای اعمال و توجیه علت خلود در جهنم، از اهم این کارکردها به شمار می آید. این مقاله ضمن بیان ادله اثبات نظریه تجسم اعمال، کارکردهای کلامی این نظریه را از دیدگاه علامه تبیین می کند.
۴۲۰۰.

درآمدی بر فلسفه فقه الاداره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۸ تعداد دانلود : ۶۹۱
فقه الاداره یکی از عرصه های جدید نوظهور در فقه پژوهی است که دستور کار خود را به «تعیینِ بایدها و نبایدهایِ شرعیِ رفتارهای سازمانی و دیگر عوامل انسانی دخیل در حوزه سازمان» اختصاص داده است. ایده «فقه الاداره» به عنوان یکی از افراد «فقه علوم انسانی» جایگاهی روشنی دارد و از خانواده فقه است و برخوردار از مجموعه توانمندی های آن که به غنی سازی دانش مدیریت می پردازد. دانش مدیریت نیز از شاخه های کاربردی علوم انسانی است و دانشی چند رشته ای است «نه میان رشته ای» که حاوی جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، انسان شناسی، آمار و تعلیم و تربیت و... می باشد. لازم به ذکر است که هر کدام از دانش های مزبور در خدمت یکی ازمحورهای چهارگانه دانش مدیریت قرار می گیرد. هدف این نوشتار «درآمدی بر فلسفه فقه الاداره» است. برای این منظور می توان مسائل در مورد این علم را در سه محور دست بندی کرد: 1. مسائلِ زماهوی فقه الاداره 2. مسائلِ فرامسئله ای این علم 3. مسائلِ عملی و کاربردی فقه الاداره. این نوشتار که خود را گامی اولیه در این مسیر تلقی می کند در روند پژوهش پیشنهادهایی از سنخِ تأسیسِ عرصه های مطالعاتی جدید نیز ارائه کرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان