ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۱۶۱ تا ۴٬۱۸۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۴۱۶۱.

تحلیل فقهی ضمانت نامه های بانکی از دیدگاه فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۶ تعداد دانلود : ۵۷۷
بانک به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان اقتصادی جامعه، مطالبات بین اشخاص حقیقی و حقوقی را، در قالب صدور ضمانت نامه های بانکی، تضمین می کند. ضمانت نامه های بانکی تعهدی است یک جانبه به درخواست ضمانت خواه تا مبلغ نقدی معینی را به مجرد طلب مضمون له پرداخت کند. اکثریت فقهای معاصر در مشروعیت و جواز استفاده از ضمانت-نامه های بانکی اتفاق نظر دارند اما ماهیت فقهی آن، که منشأ آثار و احکام متفاوتی می-گردد، مورد اختلاف است. پژوهش حاضر به بررسی ماهیت فقهی ضمانت نامه های بانکی، در قالب های عقد ضمان، ایقاع، کفالت، تعهد به نفع ثالث، ترهین به نفع ثالث و عقود مستقل خواهد پرداخت و از میان نظریات مطرح شده، ضمن پذیرش نظریه عقود مستقل، در توجیه ضمانت های بانکی به عنوان عقدی مستحدث و نامعین، نظریه «تعهد به نفع ثالث» را به عنوان نظریه صحیح تر در قالب های سنتی و معین بر خواهد گزید و به اشکالات و نقدهای وارد بر آن پاسخ خواهد داد. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری اطلاعات به طور عمده کتابخانه ای بوده است. بر همین مبنا ابزار گردآوری اطلاعات عبارت اند از: کتب و مقالات فقهی و حقوقی، نمایه و بانک های اطلاعاتی و اینترنت.
۴۱۶۲.

تأملی بر انگاره فقیهان و قانون مدنی پیرامون ماهیت «تقسیم» در شرکت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۰ تعداد دانلود : ۴۹۹
تقسیم یکی از راه های انحلال شرکت حقوقی و عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای مال مشاع از طریق تراضی یا به اجبار دادگاه. در میان راه های انحلال شرکت حقوقی، تقسیم اموال شرکت از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا مسائل متعددی درباره آن وجود دارد که در قانون مدنی مسکوت مانده است. از جمله این مسائل تعیین ماهیت تقسیم است که در هاله ای از ابهام باقی مانده و منجر به اظهارنظرهای متفاوت فقهی و حقوقی در این زمینه شده است. بدون تردید ارائه نظریه ای منسجم و تعیین ماهیت حقوقی تقسیم دارای آثار فراوانی از جمله ترتب آثار و احکام ماهیت مورد پذیرش و عدم جریان آثار و احکام سایر نهادهای مشابه حقوقی بر تقسیم است. تلاش این نوشتار در جهت رفع ابهام و پاسخ به این سئوال متمرکز است که ماهیت تقسیم اموال شرکت چیست؟ عقد است یا ایقاع؟ آیا در تقسیم امکان اقاله و تحقق خیار عیب در صورت بروز عیب در تقسیم وجود دارد؟ بدین منظور ابتدا نظرات فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی شده و در نهایت نظر موافق با سیستم حقوقی ارائه شده است.
۴۱۶۳.

امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در سیستم دادرسی افغانستان با نگاهی به فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۶۹
امنیت قضایی تضمین کننده حقوق همه کسانی است که در یک دعوای کیفری دخالت دارند. در این تحقیق، ابتدا تضمین های عمومی امنیت قضایی در فقه امامیه و نظام کیفری افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و سپس تضمین های خاص امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در سیستم دادرسی کیفری افغانستان بررسی و در موارد لزوم دیدگاه فقهای امامیه نیز تبیین شده است. بر اساس یافته های پژوهش، اصول عامی مانند اصلِ قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصلِ برائت، اصلِ تساوی در برابر قانون و اصلِ شخصی بودن مسؤلیت کیفری جزو اصول حاکم بر امنیت قضایی است و بایستی در تمام مراحل دادرسی اعمال گردد. در غیر این صورت امنیت قضایی تحقق نخواهد یافت. با این حال در مرحله تحقیقات مقدماتی که یکی از مراحل مهم و حساس در سیستم دادرسی های عرفی است، معیارها و ضوابطی وجود دارد که عدم رعایت آنها امنیت قضایی را با خطر مواجه می سازد. همچنین در این مرحله متهم دارای حقوقی است که نادیده گرفتن آنها به معنای نادیده گرفتن دادرسی منصفانه و به تبع آن عدم وجود امنیت قضایی خواهد بود.
۴۱۶۴.

چگونگی مواجهه شیخ طوسی با گفتمان مفید و مرتضی در مسئله «حجیت خبر واحد»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۱۲
از عصر شیخ مفید (م ۴۱۳) تا محقق حلی (م ۶۷۶) ما شاهد حاکمیت رویکردی در درون گفتمان امامیه هستیم که با عدم پذیرش اخبار آحاد، به اخبار متواتر و محفوف به قرائن بسنده می کند. در این بین شیخ طوسی نه تنها در کتاب «العده فی أصول الفقه» اخبار آحاد را حجت دانسته، بلکه در این زمینه ادعای اجماع هم کرده است، ادعایی که در تضاد با اجماع ادعایی سیدمرتضی قرار داد. برای رفع این تناقض، الگوهای متعددی از جانب علمای امامیه ارائه شده است. نگاهی اجمالی به مجموعه آثار شیخ طوسی نشان می دهد که وی نیز به اجماع ادعایی خود پایبند نبوده و در اکثر آثار خویش قول به عدم حجیت اخبار آحاد را برگزیده است. شواهدی از این دست، حکایت از این دارند که به جای تأویل گفتار سیدمرتضی، باید به تبیینی نو از نظریه شیخ طوسی درباره نحوه مواجهه با اخبار آحاد روی آورد. به نظر می رسد طوسی نیز درون گفتمان مفید و مرتضی قرار دارد، از آنجا که رویکرد استادان وی منجر به کنارگذاشتن بخش عظیمی از سنت و در نتیجه روی آوردن به حکم عقل و اصول عملیه می شد، وی قرائتی جدید از «مکتب اصالت قرائن» (مکتب مفید و مرتضی) ارائه داده تا با تکیه بر آن در پذیرش روایات توسعه ای ایجاد کند.
۴۱۶۵.

بررسی پنج شاخص اخلاقی در اندیشه و عمل امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق دینی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۰۵۲ تعداد دانلود : ۸۶۹
اخلاق برگرفته از تعالیم دین اسلام در اندیشة امام خمینی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و نقش تعیین کننده ای در تهذیب، تربیت، رشد و کمال انسان و شکل گیری جامعه اخلاقی و مطلوب دین اسلام دارد. امام خمینی  هم در اندیشه، مروج قواعد اخلاقی بود و هم با عملکرد خود در چارچوب شاخص های بسیار مهم اخلاقی، یک انسان نمونه بود. به گواه تمام کسانی که امام را می شناختند هیچ عرصه ای از زندگی ایشان خالی از ارزش های اخلاقی نبود و در پایبندی شاخص های اخلاقی، عملکرد تحسین برانگیزی داشته است و رفتارش مؤید گفتارش بوده است. عملکرد امام به خصوص در عرصة سیاست ورزی حجت را بر همگان تمام کرد و ثابت نمود در سایة تهذیب و تخلق به اخلاق حسنه، می توان همیشه از خود یک انسان الهی به نمایش گذاشت و در همة عرصه ها بر اساس شاخص های اخلاق عمل کرد.
۴۱۶۶.

مالکیت معدن از منظر فقهای امامیه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
تعداد بازدید : ۲۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۸۵
معادن، یعنی مواد ارزشمندی که به صور ت های جامد، مایع وگاز در درون زمین یا سطح آن به طور طبیعی تکون یافته اند، یکی از مهم ترین پایه های اقتصاد و توسعة  هر کشوری محسوب می شوند.آشنایی با چارچوب مقررات مربوط به معدن بویژه مالکیت آن، در مدیریت و بهره برداری صحیح از آن نقش بسیار مهمی دارد . متفاوت بودن  زمین ها -که ظرف تکوین معادن هستند- از نظر مالکیت موجب اختلاف و چالش در تملک معادن گردیده و دانشمندان فقه را با این سؤال مواجه ساخته است که ضابطه مالکیت معادن چیست فقهای امامیه در این خصوص دارای سه دیدگاه هستند. تعدادی از آنان، معدن را در شمار ثروت های عمومی مردم یا مباحات عامه قرار داده اند. برخی دیگر معادن را از نظر مالکیت، تابع زمینی می دانند که در آن تکون یافته است؛ معادن موجود در زمین خصوصی از آن مالک آن و معادن موجود در زمین های عمومی، برای عموم مردم و معادن موجود در اراضی انفال، از آن امام است؛ و مشهور قدما و شماری از معاصرین قائلند که معادن از انفال است امام خمینی نیز  با همین دیدگاه، هم عقیده هستند.
۴۱۶۷.

پژوهشی تطبیقی در مورد قاعدة «علی الید» و «الخراج» و تبارشناسی سند روایی آن ها («علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» و «الخراج بالضمان»)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۱۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۳۰۷
مستند قواعد فقهی گاه روایتی با برداشت های متفاوت و گاه شیعه تبار، گاه سنی تبار و گاه مشترک بین شیعه و سنی است. مقاله پیش رو، با بیان کوتاه در مورد قاعدة «علی الید» و «خراج»، «دلالت سنجی» و «تبارشناسی» حدیث «عَلَی الیدِ مَا أخَذَتْ حَتَّی تُؤدِّیهِ» و «الخراج بالضمان» از منظر فریقین، به جستجو و تحقیق در مورد تبار این دو حدیث می پردازد. مشهور فقهای شیعه و سنی قاعدة علی الید را در عقد صحیح، منافع مستوفات و غیر مستوفاتِ عقد فاسد و غصب جاری می دانند و قاعدة خراج را در عقد فاسد و غصب جاری نمی دانند. از شیعه ابن حمزه و از سنی ابوحنیفه و ابو یوسف قاعدة خراج را شامل عقد فاسد و غصب می دانند. نگارنده ضمان در دو قاعده را مشترک لفظی و نسبت بین دو قاعده را تباین می پندارد و حدیث «عَلَی الیدِ مَا أخَذَتْ حَتَّی تُؤدِّیهِ» و «الخراج بالضمان» را همچون فقهای شیعه سنی تبار می یابد و با ارائة زمان ورود این دو حدیث به منابع فقهی شیعه و انگیزة استناد به آن، عمده ترین دلیل روایی قاعدة «علی الید» و «خراج» را برای فقهای شیعه ناکارآمد می یابد و فقط به عنوان تأیید دیگر ادله می توان انگاشت.
۴۱۶۸.

مالکیت سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۴۹۲
موضوع تحقیق حاضر تعیین مالک سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف نوزاد است. در این پژوهش در راستای پاسخ به مسئله پیش گفته ابتدا دلایلی را که شاید به استناد آنها مالکیت مادر یا پدر بر این سلول ها ترجیح داده شود، از ابواب مختلف فقه و در قالب فروعات متعددی جمع آوری کرده ایم و با بررسی هر یک از آنها نتیجه می گیریم که این دلایل برای اثبات این دو دیدگاه کافی نیستند و در ادامه با استناد به یافته های پزشکی مبنی بر منشأ جنینی سلول های بنیادی خون بند ناف و روشن کردن نقش مادر در تکوین این سلول ها، با تبیین صحیح موضوع و طرح و نقد برخی اشکال های وارد بر مالکیت نوزاد از این دیدگاه (که عرف متخصص نیز بر آن تأکید دارد) دفاع می کنیم.
۴۱۶۹.

ضرورت و مشروعیت حکومت و ولایت فقیه از منظر امام خمینی و میرزای نائینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۶۴
موضوع تحقیق حاضر، حکومت و ولایت فقیه از منظر امام خمینی(ره) و میرزای نائینی(ره) است. در این جستار، چند مسئله از مسائل مبحث حکومت و ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) و میرزای نائینی(ره) به روش توصیفی تحلیلی و با الگوی تطبیقی بررسی شده است. مهم ترین یافته های پژوهش عبارت اند از اینکه در مسئله ضرورت حکومت، امام خمینی(ره) آن را به ضرورت عقل، ضرورت احکام اسلام، رویه و طریقه رسول اکرم, و امیرالمؤمنین} و مفاد آیات و روایات، ثابت می داند و میرزای نائینی(ره) ضرورت حکومت را به اتفاق نظر عقلا ثابت و از اهمّ تکالیف می شناسد. در مسئله مشروعیت حکومت، امام خمینی(ره) به استناد قرآن، حاکمیت غیرخدا را ظالمانه و غیرمشروع می داند و مشروعیت حکومت را با تصدی فقیه عادل می شناسد و با فقدان نظام ولایت فقیه، نظارت فقیهان بر قوانین لازم است. میرزای نائینی(ره) حکومت مشروع دردوران غیبت امام معصوم} را در وهله اول، حکومت ولی فقیه بر اساس ولایت انتصابی فقیه می داند و با عدم حصول شرایط، حکومت را با اذن و نظارت فقها مشروع می داند. در موضوع نقش مردم درحکومت، نظام حکومتی امام(ره) دارای دو جنبه اسلامیت و جمهوریت است و مردم در تعیین مصداق، پذیرش ولی فقیه و تشکیل حکومت، نقش دارند. محقق نائینی(ره) با نظر به اصل مساوات و آزادی مردم درحکومت ولایی، نظارت و مشارکت مردم را در حکومت از طریق شور و مشورت با عقلای امت توصیه می کند.
۴۱۷۰.

تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۵۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۶۱
در مورد قرارداد مرابحه این پرسش وجود دارد که آیا ماهیتش بیع است یا اینکه دیگر معاوضات نیز می تواند به صورت مرابحه منعقد شود؟ سؤال دیگر این است که آیا محدودیتی از نظر مورد مرابحه وجود دارد؟ این جستار با روشی توصیفی تحلیلی ضمن تبیین فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو موضوعی مرابحه، مسئله را از دیدگاه مقررات ناظر به عملیات بانکی بدون ربا نیز بررسی نموده و ماهیت روابط حقوقی اعطای تسهیلات در قالب کارت های مرابحه را تحلیل نموده است. یافته پژوهش این است که مرابحه اختصاص به بیع ندارد؛ موضوع آن نیز منحصر به اعیان نیست؛ بلکه مرابحه در مورد واگذاری منافع و خدمات نیز قابل استفاده است؛ مقررات بانکی فعلی مؤید این نتیجه است. انجام قرارداد مرابحه توسط بانک یا مؤسسه در پی صدور کارت مرابحه، از راه وکالت دارنده کارت در خرید از سوی بانک یا وکالت پذیرنده کارت در واگذاری کالاها و خدمات از سوی بانک قابل توجیه است. همچنین پیشنهاد شده که متن زیر به عنوان ماده 341 مکرر به قانون مدنی افزوده گردد: «بیع و دیگر قراردادهای معاوضی ممکن است به روش مرابحه منعقد شود؛  روش مرابحه عبارت است از اینکه دارنده یک حق مالی قابل واگذاری  اعیان، منافع، خدمات ، ضمن آگاه نمودن متقاضی حق، نسبت به سرمایه و هزینه هایی که برای به دست آوردن حق مصروف نموده، با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را از راه یکی از قراردادهای معاوضی و با رعایت احکام آن قرارداد به متقاضی واگذار نماید».
۴۱۷۱.

ملاک ناصب انگاری، احکام و آثار مترتب بر نصب در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۶۸۲
در ادبیات فقهی فقیهان امامیه در زمینه ملاک ناصبی، پنج قول مطرح شده است. این اقوال عبارتست از ۱. تقدیم غیر علی بر علی (ع) ۲. دشمنی ورزیدن با شیعیان علی (ع) ۳. مطلق دشمنی با اهل بیت (ع) ۴. اظهار دشمنی با اهل بیت (ع) ۵. تدین به دشمنی با اهل بیت (ع). با امعان نظر در ادله مورد استناد در این نوشتار در می یابیم که ملاک ناصب انگاری هر انسان، اظهار دشمنی با اهل بیت (ع) و تدین به آن است. اگرچه از منظر مشهور فقیهان، بر نواصب احکام فراوانی چون کفر، نجاست و... مترتب می گردد اما با وجود احتمال اراده کفر آنان در مقابل ایمان در روایات، نمی توان آنان را کافر اصطلاحی (کفر در مقابل اسلام) تلقی کرد و همچنین مراد از نجاست ناصبی، خباثت باطنی است.
۴۱۷۲.

بررسی فقهی فراگیری احکام مورد نیاز در کودکان مراهق(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۸ تعداد دانلود : ۴۳۱
فراگیری احکام فقهی مورد ِنیاز پیش از ابتلا به آن بر مکلفان واجب است. در این میان، با توجه به ثبت دقیق ساعت تولد در زمان معاصر، پرسش مهمی پیش می آید: آیا کودکان مراهقی که دقایقی پیش از غروب به سن تکلیف می رسند و در آن وقت فرصت آموختن احکام طهارت و نماز را ندارند نیز واجب است پیش از بلوغ این احکام را بیاموزند؟ درصورت وجوب، چگونه می توان تعارض این وجوب با روایت «رفع القلم» و نیز با اجماع فقدان حکم الزامی درباره نابالغ را حل کرد؟ به باور محقق نائینی، این فراگیری بر کودک مراهق واجب است. باوجود این، بسیاری از شاگردان وی و معاصران این وجوب را انکار کرده اند. پژوهه فرارو در راستای پاسخ به این پرسش نگاشته شده است. این نوشتار، ضمن ریشه یابی طرح این منازعه به عنوان واکنشی به اندیشه های صاحب فصول که پیش از ایشان سابقه نداشته است، به این نتیجه دست یافته است که فراگیری این احکام بر کودک مراهق واجب نیست و حدیث «رفع القلم» به علت ماهیت امتنانی آن بر ادله عقلی وجوب مقدم است.
۴۱۷۳.

جهانی شدن و دولت در انقلاب اسلامی ایران (ماهیت و کارکرد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۲۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۳۷
جهانی شدن به مثابه پدیده ای چند بعدی و در عین حال بسیار تأثیرگذار نه تنها در مرکز مطالعات همه جانبه قرار گرفته است بلکه واکنش های نظری و سیاسی به همراه داشته است. به همین سان در چند سال اخیر نیز مسأله جهانی شدن و تأثیرات آن بر جامعه و سیاست ایران از جهات گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز به موضوع مطالعاتی مهمی تبدیل شده است و بحث های زیادی در این مورد میان محققان و پژوهشگران و حتی ناظران و فعالان سیاسی درگرفته است. در این مقاله تلاش شده تا ضمن طراحی مدلی برای بررسی تأثیرات جهانی شدن سیاسی بر دولت از طریق بررسی ماهیت و کارکردهای دولت به این سؤال مهم بپردازیم که دولت انقلاب اسلامی به عنوان دولتی که مبتنی بر پایه های ایدئولوژیک بوده چگونه در مقابل فرآیند جهانی شدن عکس العمل نشان داده و می دهد. برمبنای طراحی مدل نظری، یافته های تحقیق حاضر حاکی از این است که ماهیت دولت در ایران از شکل وستفالیایی و وبری به شکل پساوستفالیایی تغییر پیدا کرده است. چرا که اکنون در بعد حاکمیتی شاهد یک نوع حاکمیت متداخل مشترک نسبی بین نیروهای فراملی و فروملی هستیم. این در حالی است که به لحاظ کارکرد دولت همچنان خواستار اعمال کارکردهای وستفالیایی است. این ناهماهنگی موجب تنش و چالش در عرصه سیاستگذاری و تصمیم گیری دولت می شود.
۴۱۷۴.

بررسی فقهی سود اوراق مشارکت دولتی در طرح های عام المنفعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۰۶۲ تعداد دانلود : ۷۸۷
سابقه دیرین کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران و اثرات نامطلوب آن بر متغیرهای کلان اقتصاد موجب شده است که تامین این کسری از مسیر صحیح همواره یکی از مهمترین دغدغه های اقتصاد ایران به حساب آید. با توجه به سهم مهم طرح های عام المنفعه در تابع مخارج دولت، استفاده از اوراق مشارکت دولتی برای تامین مالی این دسته از طرح ها به عنوان یک راهکار جهت تامین کسری بودجه دولتی قابل تصور است. بررسی ها نشان می دهد که استفاده از این نوع اوراق در زمینه تامین مالی طرح های عام المنفعه دارای چالش های فقهی است. بررسی این چالش ها چنین نتیجه می دهد که اگر تضمین سود علی الحساب این اوراق با ماهیتی مشابه بیمه مسئولیت همراه بوده و توسط شخص ثالث و با منابعی غیردولتی (جهت منع شبهه اتحاد مالکیت) انجام پذیرد و نیز سود اوراق از ارزیابی ارزش حال طرح عام المنفعه محاسبه شده و توسط دولت قیمت گذاری و خرید انحصاری گردد چالش و مانعی از حیث ابعاد فقهی باقی نخواهد ماند. همچنین استفاده از عقد قرض و حواله می تواند سایر چالش های مدنظر را پوشش دهد.
۴۱۷۵.

تأثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرایط قرارداد
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۱۱۳۱ تعداد دانلود : ۸۷۰
شناخت ویژگی های بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به شمار می آید که در پژوهش های علمی کمتر بدان پرداخته شده است. این ضرورت زمانی بیشتر می شود که غیر واقعی بودن فرض های بازار رقابت، سبب پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را خدشه دار کرده است. در پژوهش پیش رو که با هدف بررسی انواع خیارات در اسلام و تأثیر آن بر کاهش عدم تقارن اطلاعات انجام شده، پس از بررسی خیارات موجود در زمینه تجارت، خیارات مربوط به بازار کالا و مرتبط با بحث اطلاعات استخراج شده و در چارچوب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از اجرای دلفی فازی بر پایه نظر خبرگان، هفت مورد از چهارده خیار مورد بررسی، در کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا مؤثر شناخته شد که از این میان خیار عیب و حق فسخ یا اخذ ارش در صورت عدم تطابق کامل مبیع با نمونه دارای بیشترین تأثیر بودند.
۴۱۷۶.

ماهیت قطع از حیث معرفت شناختی و ضرورت تدوین مطالب اصولی بر مبنای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات
تعداد بازدید : ۱۳۹۸ تعداد دانلود : ۱۹۷۳
در علم اصول، باور جازم مکلفان قطع نامیده می شود که گستره آن از علم تا جهل مرکّب را در بر می گیرد. در تبویب و تبیین مطالب علم اصول جنبه روان شناختی قطع بسیار مورد تأکید بوده و بُعد معرفت شناختی آن عمدتاً مغفول مانده است. علی رغم این مسئله، دقت در مباحث پراکنده ابواب حجیت نشانگر این مسئله هست که نهایتاً از نظر اصولیان، حجیتِ قطع دائر مدارِ وجود ارکان معرفت شناختی آن است نه ارکان روان شناختی؛ اگر چه رویکرد آنان در بیان مطالب و چینش آن ها، توجه ویژه به بعد روانی قطع بوده است. در این نوشتار تلاش شده است که ضمن تبیین ضرورت توجه به ارکان معرفت شناختی قطع، فواید این رویکرد نیز مشخص شوند. از جمله آنکه این رویکرد با مبانی کلامی و روایی سازگاری بیشتری داشته و امکان مقایسه و تطبیق میان مباحث حجیت در علم اصول و مباحث مربوط به موجه بودن گزاره ها در علوم معرفت شناختی را فراهم می کند.
۴۱۷۷.

واکاوی کیفیت استدلال فقیهان به قواعد عقلی در فرایند استنباط(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۸ تعداد دانلود : ۶۵۲
اختلاف گسترده در مسئله کاربرد قواعد عقلی در فقه، بیانگر ضرورت ضابطه مندی این امر است. قواعد عقلی حاصل تعقل اند. احکام فقهی نیز اعتبارهای شارع مقدس هستند. قاعده «استحاله اجتماع نقیضین» ریشه بسیاری از قواعد عقلی دیگر است، همچون «استحاله دور»، «استحاله تسلسل»، «استحاله توارد علل بر معلول واحد». فقیهان درباره کاربرد این قواعد در مباحث مختلف فقهی هم رأی نیستند. این نوشتار با بررسی و تحلیل موارد کاربرد قواعد عقلی در فقه، درصدد ارائه ضابطه کاربرد قواعد عقلی در فرایند استنباط است. براساس یافته های این تحقیق، قواعد عقلی جز در مواردی خاص که ناظر به موضوع خارجی حکم شرعی است، در فرایند استنباط حکم فقهی موضوعیت ندارند؛ چه آنکه فقه جایگاه اعتبارات شرعی است و وجود اعتباری مبتنی بر نص، عرف، مصلحت و... در این اعتبار ملاک است.
۴۱۷۸.

واکاوی فقهی مشروعیت زیارت قبور توسط زنان با تأکید بر مبانی قرآن و سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی سایر
تعداد بازدید : ۱۲۷۷ تعداد دانلود : ۱۲۳۹
زیارت برگرفته از سنت نبوی و اصحاب و یاران پیامبر (ص) است. بنا بر دیدگاه علما و فقهای بزرگ فریقین اسلام با توجه به سیره رسول (ص) و روایات فراوانی که از ایشان وارد شده است، زنان و مردان در زیارت قبور عزیزان خود و اولیای الهی، حکم یکسان دارند؛ زیرا احکام اسلام درباره زن و مرد یکسان است، مگر جایی که دلیلی بر اختصاص وجود داشته باشد. درباره جواز و عدم جواز زیارت قبور در قرآن (که از منابع مورد اتفاق همه مسلمانان است) به طور صریح حکمی دیده نمی شود، اما به آیاتی بر جواز زیارت توسط زنان به صورت عموم استناد شده است. گزارش هایی از زیارت زنان در زمان پیامبر (ص) و بعد از ایشان وجود دارد که از ادله جواز این عمل محسوب می شود؛ از جمله آن نحوه انجام دادن این عمل منسوب به عایشه همسر پیامبر (ص) است. نمونه دیگر آن زیارت کردن قبر حضرت حمزه و دیگر شهدای احد توسط حضرت زهرا (س) خواهد بود. هدف از نوشتن این مقاله بیان و بررسی مبانی فقهی قرآنی و روایی زیارت قبور توسط زنان از دیدگاه فقهای اسلام است که نه تنها جایز، بلکه بعضی آن را مستحب می دانند. نوآوری این مسئله تحلیل دقیق دیدگاه مذاهب اربعه در این زمینه است که تصویر دقیق و روشنی از مسئله را پیش روی افراد قرار می دهد و اذهان را از تردید و شبهه پاک می کند.
۴۱۷۹.

تحلیل گفتمان عدالت اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(س) براساس رویکرد جامعه شناختی معنایی ون لیوون(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۱۱
عدالت اجتماعی فلسفة اصلی بعثت پیامبران الهی و هدف اساسی حکومت دینی است. یکی از اصول مکتب سیاسی امام خمینی، نیز موضوع عدالت اجتماعی است. از نظر امام در همة برنامه های حکومت (قانونگذاری، اجرا و قضا) باید عدالت اجتماعی و حذف شکاف های طبقاتی و حمایت از قشرهای مستضعف و محروم جامعه مورد توجه باشد به طوری که با رعایت اصل عدالت اجتماعی و نفی هرگونه تبعیض و بی عدالتی دیدگاه متوازنی را در باب عدالت توزیعی در حوزة اقتصاد مطرح ساخت. این تحقیق با روش تحلیل زبان شناختی گفتمان به بررسی عدالت اجتماعی در بیانات امام از صحیفه امام می پردازد. پرسش های اساسی این پژوهش عبارت است از اینکه در کلام امام برای تقویت گفتمان عدالت محور از چه راهکارهای زبان شناختی استفاده شده است؟ برای پاسخ به این سؤال از روش تحلیل گفتمان و بر پایة چهارچوب نظری ون لیوون استفاده شده و مؤلفه های جامعه شناختی معنایی همانند طرد و جذب که شامل تعیین نقش، تعیین نوع اشاره و تعیین ماهیت است به کار گرفته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در کلام امام، عناصر زبان شناختی تعیین نوع اشاره و تعیین نوع ماهیت بالاترین فراوانی را دارد و از مؤلفه های حذف و جذب بیشترین فراوانی را مؤلفة جذب دارد و شاخص ترین مؤلفه مشخص سازی در انسان نمایی عنصر پیوند دهی است.
۴۱۸۰.

الحقوق المعنویه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۵۶۴
وجود حقّ مسمّی بالحق المعنوی یکون من موارد النزاع بین المتأخرین. أما المؤلف فاستدلّ علی ذلک بدلائل کثیره لیثبته؛ إما بالعنوان الأوّلی أو الثانوی. أما بالعنوان الأوّلی فیثبته بأدلّه اللاضرر و تحریم الظلم و أما بالعنوان الثانوی فبأدلّه لزوم الوفاء بالشرط، إن اشترط ذلک فی العقد. ثم طرح فرعاً حول أن هذا الحق یعتبر من صاحبه المسلم فقط أو أن حقوق الکفار المعنویه أیضاً محترمه و یستنتج احترام ذلک الحق حتی من الکفار.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان