درخت حوزه‌های تخصصی

قاعده «قابل تعزیر بودن هر عمل حرام» که یکی از قواعد اصطیادی در فقه امامیه و حنفی و حاکم بر تعزیرات است، مبنای مشروعیت بسیاری از قوانین جزایی و همچنین اسلامی بودن آنها را تشکیل می دهد. اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه و حنفی این قاعده را پذیرفته اند و آن را هم در گناهان صغیره و هم در گناهان کبیره جاری می دانند، اما عده ای از فقهای امامیه آن را منحصر در گناهان کبیره می دانند و در مقابل این دو دیدگاه، عده ای دیگر عمومیت این قاعده را حتی در گناهان کبیره نپذیرفته اند. برای اثبات این قاعده به روایات عامی که در تعدی از حدود الهی قائل به اجرای حد هستند و روایات خاصی که از معصومین] نقل شده است و در برخی از معاصی تعزیر را لازم دانسته اند و برخی از روایاتی که در باب وجوب جلوگیری از ارتکاب محرمات است، سیره پیامبر اکرم, و علی} که در برخی موارد مرتکبین برخی از معاصی را با اینکه در شرع حدی برای آنها معین نشده مورد تعزیر قرار داده اند و قاعده حفظ نظام، تمسک شده است.

فقیهان امامیه بر ثبوت دیه کامل در ازبین رفتن هر دو بیضه اجماع دارند. باوجود این، چگونگی توزیع دیه میان دو بیضه محل ِاختلاف است. مشهور فقیهان، مستند به عمومات ناظر بر تنصیف دیه در اعضای زوج و برخی روایات خاص، به برابری دیه آنها قائل هستند؛ ولی دیگران به دلیل برخی اخبار که تکوین فرزند را از منافع بیضه چپ توصیف نموده اند، دیه بیشتری نسبت به بیضه راست درنظر گرفته اند. بررسی ادله از ضعف سندی و دلالی احادیثِ ناظر بر قول اخیر حکایت دارد؛ همچنین، انتساب فرزندآوری به کارکرد بیضه چپ ازنظر پزشکی ثابت نشده است. باوجود این، قانون مجازات اسلامی در ماده 665، درراستای تطابق با فتوای امام خمینی، از دیدگاه غیرمشهور تبعیت نموده است. در نوشتار پیش ِرو ضمن کاوش در مستندات فقهی مسئله، ضعف مبنایی قانون و اقتباس ناقص آن از فتوای امام کاویده شده است.

اضطرار به معنای ناچاری، ناگزیری و درمانگی می تواند به دو قسم فردی و اجتماعی تقسیم شود. در خصوص قسم دوم بنا بر دیدگاهی، اضطرار وصف یا عنوان عارض بر فرد حقیقی و طبیعی است و در صورت عروض این عنوان، حکم اولی تغییر کرده و حکمی دیگر مناسب با شرایط اضطرار برای فرد ثابت می شود. لیکن طبق دیدگاهی دیگر، بر پایه پذیرش شخصیت حقوقی و یا هویت یکپارچه برای جامعه، قواعد حاکم بر فرد طبیعی، بر جامعه نیز حاکم می شود و اضطرار اجتماعی معنا می یابد و در پی آن، همه احکام و آثار ناشی از اضطرار فردی، در حوزه اجتماعی نیز حکم فرما می شود. در این مقاله، دیدگاه دوم تقویت شده و این نتیجه به دست آمده که اجتماع امری اصیل و دارای حیات و هویت یکپارچه است و چه از ناحیه هویت یکپارچه خود و چه از ناحیه برخورداری از شخصیت حقوقی، چون دچار اضطرار شود، همه آثار اضطرار، وضعاً و تکلیفاً گریبانگیر آن می شود. در این میان، احکام تکلیفی و وضعیِ اتلاف مال نیز در صورت پدید آمدن اضطرار اجتماعی دگرگون می گردد؛ به گونه ای که به رغم حکم کلی حرمت مال، اتلاف آن در شرایط اضطرار اجتماعی نه موجد مسئولیت تکلیفی و کیفری است و نه ضمان آور.

«نظارت شرعی» در نظام بانکی به کلیه اقدامات نظارتی اطلاق می شود که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام می شود. نبود نظارت شرعی در شبکه بانکی می تواند موجب گرفتارشدن بانک ها و مشتریان در ورطه ربا یا بطلان عقود و به خطرافتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد. در ایران هرچند قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1362 حاکم است، اما به دلیل نبود نهادها و استانداردهای مشخص برای نظارت شرعی، موارد متعددی از عدم انطباق عملیات، قراردادها و روش های حسابداری بانک ها با شرع مشاهده می شود. در پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی، با واکاوی وضعیت موجود نظارت شرعی در نظام بانکی ایران و تبیین ضعف های قانونی، نهادی و اجرایی در این حوزه، مهم ترین پیامدهای نبود نظارت شرعی تشریح می شود که عبارت اند از: عدم پایبندی بانک ها به لوازم عقد وکالت و برخورد مالکانه با اموال وکالتی، محتوازدایی از عقود مشارکتی و مبادله ای و استفاده صوری از آنها، عدم انطباق ضوابط حسابداری بانک ها در بخش ارزی و نیز صورت سود و زیان بر بانکداری بدون ربا. سرانجام با بررسی روند تحولات نهادی در معماری مالی اسلامی بین المللی، الگوهای نظارت شرعی در نظام بانکی کشورهای مختلف و استانداردهای بین المللی مرتبط با موضوع نظارت شرعی در مؤسسات مالی اسلامی، پیشنهاد هایی در زمینه تثبیت نظارت شرعی بر بانک ها و ارتقای جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی ارائه شده است.

«مشروعیت» از جمله مسائلى است که همه نظام هاى سیاسى در مواجهه با آن قرار گرفته و باید پاسخى مناسب براى آن داشته باشند. نظام سیاسى اسلام در مواجهه با مسئله «مشروعیت»، ضمن طرح نظریه «مشروعیت الهى»، سایر نظریه هاى مشروعیت را به چالش مى کشد. نکته مهم آنکه نظریه «مشروعیت الهى» مبتنى بر «نگرش توحیدى» است و از طریق لوازمات و استلزامات «آموزه توحید» استنباط مى گردد. این امر متوقف بر آن است که آموزه توحید را از حالت انتزاعى و تجریدى، که در علم کلام از آن بحث مى شود، رهانیده و به مثابه آموزه کاربردى بدان نگریسته شود. این پژوهش، که به صورت توصیفى تحلیلى صورت گرفته، بر آن است که با استفاده از استلزامات سیاسى آموزه «توحید»، ضمن اثبات نظریه «مشروعیت الهى»، نظریه هاى «مشروعیت مردمى» و «مشروعیت دوگانه» را نقد و ارزیابى کند.

مسئله انفتاح یا انسداد باب اجتهاد نزد اهل سنت از پرسش های دیرین و پردامنه ای بوده که در گذر تاریخ جریان داشته و هریک از دو فرضیه انفتاح و انسداد طرفداران خاص خویش را یافته است و هرکدام در اثبات دعوی خود ادله ای به میان آورده اند. گروهی از فقیهان متقدم و متأخر اهل سنت به انسداد گرویده و بیشترین معاصران نیز این دیدگاه را پذیرفته و به سد باب اجتهاد به ویژه اجتهاد مطلق مستقل معتقد شده اند. در برابر، این نظریه مقبول عده ای از فقهای متقدم و متأخر قرار نگرفته و آنان به جواز و حتی وجوب اجتهاد بر واجدان شرایط نظر داده اند و در این میان بیشترین تلاش ها برای اثبات انفتاح از سوی متأخران صورت گرفته است. مقاله حاضر به واکاوی سیر آرا و اندیشه ها در این زمینه پرداخته و از رهگذر مطالعه تطبیقی و با نقد، تحلیل و وارسی به این نتیجه راه گشوده است که از میان نظریه های پیش گفته آنچه منطقی تر و درست تر می نماید انفتاح باب اجتهاد است.

آن چه در مقاله پیش رو مطرح شده، بررسی حکم اشاعه فحشا - به معنای نشردادن خبر فحشا نه خود فحشا– به صورت یک عنوان مستقل از دیگر عنوان های محرمه است؛ به گونه ای که حتی اگر «نشر خبر فحشا» تحت ادله حرمت غیبت یا تهمت و ... نیز قرار نگیرد، به علت صدق همین عنوان یادشده حرام باشد و در اثنای بحث ها، به برخی از مسائل دیگر نیز پرداخته شده است؛ از جمله: آیا «نقل خبر فحشا» بدون این که اشاعه و نشر بر آن صادق باشد نیز حرام می باشد؟ آیا نقل و بازگوکردن گناهانی که فاحشه گناهی که قباحتش بیّن و آشکار است یا شدیدتر است از دیگر گناهان بر آن ها صادق نیست نیز حرام است؟ از مجموع ادله بیان شده در مقاله به این نتیجه می رسیم که اشاعه فحشا (نقل و بازگوکردن و نشر اخبار فواحش) به صورت یک عنوان مستقل حرام نیست؛ بلکه در صورتی حرام است که عنوان حرام دیگری بر آن صادق باشد؛ یعنی در قالب غیبت یا بهتان یا اذاعه سرّ مؤمن یا ایذای مؤمن یا تذلیل و تشویه چهره جامعه مؤمنان یا ترویج ابزار و آلت معصیت یا اعانه بر اثم یا پدیدساختن مفسده هایی مانند از بین رفتن حس اعتماد بین اشخاص و بدبین شدن به دین اسلام و ... قرار گیرد و البته با توجه به نتیجه پیش گفته، حکم حرمت «نقل خبر گناه» دائرمدار صدق «اشاعه» و صدق «فاحشه» نخواهد بود

موضوع ازدواج مسلمان با غیر مسلمان در آیات مختلفی مانند: نور / 3، بقره / 221 و ممتحنه / 10 مطرح شده است، همچنین قرآن کریم در آیه 5 سوره مائده بحث نکاح مسلمانان با اهل کتاب را بیان فرموده است. مفسران فریقین در ذیل این آیه شریفه، دیدگاه های مختلفی را بیان کرده اند که می توان در چهار دسته تقسیم نمود؛ گروهی ازدواج مسلمان با اهل کتاب را به طور کلی ممنوع دانسته اند؛ برخی نیز آن را به صورت کلی جایز شمرده اند و برخی آن را به گونه ای محدود پذیرفته اند که این قسم اخیر به دو دسته تقسیم می شوند. در این نوشتار این اقوال به طور مبسوط با شرح دلایل بیان شده و سپس تحلیل و نقد شده است و در نهایت قول به جواز نکاح با اهل کتاب، ترجیح و تقویت گردیده است .

عقود مشارکتی از ابزارهای مهم تأمین مالی در  بانکداری اسلامی هستند.  در این عقود با توجه به اینکه بانک چه نوع قراردادی با مشتری می بندد، سهم بری متفاوتی در قرارداد ذکر می شود؛ ولی در مجموع همانند الگوی مدیر - عامل انجام یک فعالیت اقتصادی به مشتری واگذار می گردد. در  مقاله پیش رو کوشش شده است الگوی نظری برای عقود مشارکتی در قالب الگوی مدیر- عامل از نظریه بازی ها در شرایط اطلاعات نامتقارن و در حالت کژگزینی ارائه و به این پرسش پاسخ داده شود که با استفاده از الگوی مدیر - عامل چگونه می توان مشکل کژگزینی در عقود مشارکتی بانکداری اسلامی را حل کرد و یا در چه شرایطی به کمترین رساند و یک الگوی ساده وکم هزینه تری ارائه داد؟ برای پاسخ به پرسش پژوهش دو فرضیه مطرح است: یکی اینکه به کارگیری دستاوردهای الگوی مدیر - عامل در  عقود مشارکتی موجب کارآمدی بیشتر و عملیاتی ترشدن آن می شود و دیگری اینکه به کارگیری الگوی مدیر - عامل در محیط کاملاً اسلامی موجب به حداقل رساندن مشکل کژگزینی در این الگو می گردد. یافته های پژوهش از حل الگوی ارائه شده نشان می دهد که می توان عقد مشارکتی بهینه ای در نظام بانکی طراحی کرد و این امر فرضیه نخست پژوهش را تأیید می کند؛ همچنین نتایج الگو هزینه بربودن عقود مشارکتی در شرایط کژگزینی برای بانک را تأیید می کند. مهم ترین یافته این پژوهش همان امکان پذیربودن حذف شرایط اطلاعات نامتقارن میان بانک و مشتری در صورت پایبندی کامل به مقررات شرعی و اسلامی توسط مشتری است که این امر فرضیه دوم پژوهش را تأیید می نماید. افزون بر این در  مقاله پیش رو نشان داده شده است که مباحث و ابزارهای مالی در اقتصاد اسلامی در قالب یافته های جدید علم اقتصاد کاربرد مشکل گشایی دارند.

«سرقت» یکى از کهن ترین و گسترده ترین و در عین حال پیشرفته ترین جرایم بنیادى علیه مالکیت است. به موازات رشد و تحول جوامع بشرى، سرقت نیز از حالت ابتدایى و پیشین خود خارج شده و به صورت پیچیده اى درآمده است. با ورود رایانه و شبکه هاى رایانه اى و همچنین شبکه هاى جهانى و محلى اینترنت و اینترانت، شیوه وقوع و ماهیت سرقت تغییر پیدا کرده است. این تغییر و تحول باعث نگرانى هاى زیادى براى مردم، شبکه هاى مالى، بانک ها و مؤسساتى که با پول مردم سروکار دارند شده است. با اندک تورقى در پرونده هاى موجود در دادگاه ها، روشن مى شود که روز به روز بر میزان این جرم افزوده مى شود. ازاین رو، باید از منظر فقه و حقوق به این مسئله به طور جدى پرداخت تا بتوان تا حدودى نظم و امنیت را در فضاى مجازى به وجود آورد. در فقه و قانون، سرقت از جمله جرایم حدى به شمار مى آید که در صورت عدم اجتماع تمام شرایط، مجازات آن به تعزیر کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به اینکه سرقت، ربودن مال دیگرى به طور پنهانى است، ازاین رو، ربودن داده هاى رایانه اى به طور مخفیانه سرقت رایانه اى مى باشد. اما به دلیل حکومت قاعده درء، نمى توان مجازات قطع ید را براى سارق رایانه اى در نظر گرفت؛ هرچند داده ها به طور پنهانى ربوده شده باشند. اکثر فقهاى معاصر نیز همین نظر را برگزیده اند. قانون جرایم رایانه اى نیز هر دو فرض سرقت رایانه اى را مستوجب تعزیر مى داند.

رسالت فقیه، پیش از اجتهاد احکام، شناخت روش صحیح اجتهاد است و بدون این شناخت، نمی توان به شریعت دست یافت. در شریعت، احکام شرعی بر سه پایه اصلیِ حکم، موضوع حکم و متعلق استوار است. در استنباط احکام شرعی، گاه موضوع و یا حالات و شرایط موضوع دچار تغییر می شود که دگرگونی در حکم را در پی دارد. مناسبت بین حکم و موضوع، مناسبت ها و مناط هایی است که هنگام نگاه به یک دلیلی، به صورت ارتکازی، ذهن انسان به آن سبقت می گیرد. این پژوهش تلاش نموده است تا مناسبات بین موضوع و حکم و اهمیّت آن را در دیدگاه  فقها و اصولیانِ مشهور بررسی نماید. یکی از مهم ترین دستاوردهای پژوهش، اثبات این امر است که بر اساس نصوص و روایات موجود، می توان برای بسیاری از موضوعات جدید و نوپیدا؛ مانند موضوعات گذشته، حکم اولی صادر نمود، بدون اینکه به ورطه قیاس افتد و دیگر لازم نیست بیش از اندازه، به عناوین ثانوی تمسک جست.

قاعده «لاضرر» از قواعد مهم و پرکاربرد استنباط احکام است. آخوند، نیز مانند دیگر اصولیان در <em>کفایه</em>، درباره این قاعده بحث کرده است. در این پژوهش، مختار صاحب کفایه، در معنای مراد از قاعده مشهور «لاضرر» با تأکید بر تصرّف معنوی حدیث، مورد نقد قرار گرفته است. نگارنده معتقد است که دیدگاه ایشان در تبیین قاعده لاضرر با قواعد ادبی، اصول لفظی و اثر فقهیِ مترتّب بر آن، قابل مناقشه و با قول اهل لغت، عالمان صرف و بلاغت، اصول لفظی و نیز آرای مفسران ناسازگار است. نتیجه این که، قاعده «لاضرر»، در عین ایجاز بلاغی، حکایت از فنّ مترقی قانون نویسی داشته و دو فقره آن (لاضرر و لاضرار) برخلاف نظر آخوند، دارای دو معنای متفاوت و دو اثر فقهی تحت عنوان حکم وضعی و تکلیفی می باشد.

حق حبس، در اصطلاح حق امتناعی است که هر یک از طرفین معامله در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد، در حقیقت، حقی است که در عقود معوض، هر یک از طرفین بعد از ختم عقد می توانند مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده ، به او تسلیم نکند، تا طرف دیگر هم متقابلا حاضر به تسلیم شود، به نحوی که در آن واحد تسلیم و تسلّم انجام پذیرد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی شرایط ایجاد و اسقاط حق حبس در عقود معاوضی پرداخته است و نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در پیدایش و اسقاط این حق در فقه و حقوق شرایطی دخیل هستند که از جمله آنها می توان وجود عقد معوض صحیح میان طرفین عقد، وجود تعهدهای اصلی و متقابل، حال بودن مبیع و ثمن، عدم تسلیم هیچ یک از دو مورد حق، قابلیت مطالبه همزمان و آماده تسلیم بودن یکی از متعاقدین را نام برد. که مهمترین شرط پیدایش این حق می توان وجود تعهدهای اصلی و متقابل را بیان کرد. و از جمله شرایطی که موجب اسقاط حق حبس در عقود معاوضی می شوند نیز می توان اراده صاحب حق(اسقاط توسط طرفین)، تسلیم یکی از دو مورد توسط متعاقدین، اخذ ضمان و حواله نسبت به ثمن و مبیع کلی، تعیین مدت برای مبیع یا ثمن، ازبین رفتن دین متقابل تعهد و عرف را می توان نام برد، که از میان این شرایط می توان گفت که اسقاط توسط متعاقدین جزو مهمترین و اصلی ترین شرایط اسقاط این حق در عقود معاوضی به شمار می رود. که تبیین این شرایط در جهت کاربردی کردن این حق در جامعه حقوقی، می تواند بسیار موثر باشد.

از جمله مباحثی که در حوزه حقوق بین الملل خصوصی مطرح است و درباره آن اختلاف نظرهائی وجود دارد، مسأله تعیین قانون حاکم بر قراردادست. امروزه از منظر حقوقی بسیاری بر این باورند که براساس اصل حاکمیت اراده، طرفین می توانند قانون حاکم را خود انتخاب کنند. در این مقاله عمدتاً بعد فقهی مسأله انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط متعاقدین، به صورت شرط ضمن عقد، مورد بررسی قرار گرفته و به این پرسش توجه شده که آیا چنین شرطی صحیح و معتبر است یا خلاف شرع و فاقد اعتبار؟ به نظر می رسد احکام و آثار مالی قراردادها نوعاً از احکام شرعی قابل تغییری به شمار می آید که طرفین می توانند به کمک شرط ضمن عقد و یا عقد صلح آن را تغییر دهند؛ از این رو در چنین مواردی انتخاب و تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین مجاز و معتبر خواهد بود. اما در مورد احکام غیر قابل تغییر یعنی قواعد آمره شرعی مانند اهلیت و قصد و رضا، انتخاب قانون حاکم توسط متعاقدین معتبر نیست و نمی توان اختیار تعیین قانون را به دست طرفین سپرد.

امروزه در اقتصاد پول را به عنوان نوعی بدهی تعریف می کنند و حسب اینکه مدیون این بدهی چه کسی باشد با سه نوع پول مواجهیم. نوع نخست از این بدهی، اسکناس و مسکوکات می باشد که بدهی بانک مرکزی به عامه مردم محسوب می گردد. نوع دوم، ذخایر بانک مرکزی است که در واقع بدهی بانک مرکزی به بانک های تجاری است. نوع سوم این بدهی نیز سپرده های بانکی است که موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد و بدهی بانک های تجاری به سپرده گذاران می باشد.در تشریح چگونگی خلق پول یا همان سپرده های بانکی از جانب بانک های تجاری، دو نظر در میان اقتصاددانان وجود دارد. برخی بر این باورند که این فرآیند، متوقف بر دریافت سپرده اولیه بانک ها از سپرده گذاران است. در این فرآیند، بعد از اینکه بانک سپرده های مردم را جمع آوری می کند، از آن رو که تمامی مردم در یک زمان برای دریافت سپرده های خود به بانک مراجعه نمی کنند، بانک بیش از سپرده های خود به مردم اعطای اعتبار می کند. این منظور نمودن اعتبار، صرفاً با عملیات حسابداری صورت می گیرد و فی نفسه مابه ازایی ندارد؛ در حالی که مردم برای بازگرداندن این اعتبار زحمت کشیده و با عمل خود که مالیت دارد، موفق به بازپرداخت مبالغ می شوند. در نظریه دیگر که موضوع بررسی فقهی این نوشتار است، اساساً بانک برای اعطای اعتبار حتی نیاز به جمع آوری اولیه سپرده از مردم ندارد، بلکه بانک ها مستقلاً و بدون موجودی اقدام به اعطای اعتبار به مشتریان می نمایند.به منظور تشخیص اینکه این اقدام بانک های تجاری مشمول کدام یک از عناوین حقوقی است، دو فرضیه «أکل مال به باطل» و «غصب» را مطرح نموده ایم. حسب توضیحاتی که در این مقاله ارائه شده، به نظر می رسد خلق پول مشمول دو عنوان أکل مال به باطل و غصب می باشد و حکم فقهی آن نیز حرمت است. در شمول این عناوین بر خلق پول، نگاه کلان به مسئله بسیار راهگشا خواهد بود.  

علوم اجتماعی از جمله فقه، دانش هایی بر پایه اعتبارات بشری هستند که به تنظیم و مدیریت زندگی اجتماعی انسان می پردازند. از این منظر فقه می تواند مقوم الگوهایی برای مدیریت کلان جامعه اسلامی باشد. به نظر می آید توقف فقه در سطح تفقه فرد محور، ظرفیت و کارکرد لازم برای مدیریت اجتماعی را نخواهد داشت. وصول به این اندیشه فقهی از جانب برخی فقها مرهون بسط و تکامل دستگاه اجتهادی شیعه است که روشمندی در فهم و حجیت را به عنوان عنصر اساسی خود قلمداد می کند. این جریان فقهی، جریان مهم و غالب در فقه شیعه بوده و دارای سه صورت تکامل یافته است. صورت اول به کشف «گزاره ای» از متون دین مبادرت می کند درحالی که صورت دوم آن با التفات به ورود مدرنیته در جوامع اسلامی بر استنباط «نظام مند» احکام فقهی تأکید دارد. صورت سوم بیشینه گرائیبا التفات به حضور تمدنی مدرنیته و غایت آن که توسعه انسانی از طریق حکومت کردن بر انسان ها است، در پی مقابله با آن به پشتوانه نظریه ولایت فقیه و سامان دادن فقه حکومتی است. این نظریه در آراء و عمل فقهی-سیاسی امام خمینی (ره) به بلوغ رسید.

بر اساس قاعده ارشاد، واجب است فرد جاهل در اصول دین، عقاید و معارف الهی و احکام شرعی هدایت شود. از نظر علما ارشاد جاهل به احکام شرعی واجب است و برای اثبات آن به آیاتی نظیر آیه شریفه نفر و سؤال و روایات کثیری استناد شده است. ولیکن در وجوب ارشاد به موضوعات، بین فقها اختلاف هست و اکثراً معتقدند که اقتضای ادله قاعده ارشاد، وجوب ارشاد در جهل به حکم است و دلیلی بر وجوب ارشاد در موضوعات وجود ندارد و حتی برخی در صورت اذیت شدن جاهل بر اثر اعلام یا افتادن در عسر و حرج آن را حرام دانسته اند. اما ارشاد در موضوعات مهمی مانند جان و ناموس، از این حکم مستثنا شده و ارشاد در آنها واجب است. همچنین نسبت قاعده «ارشاد» با قاعده «وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی» عموم و خصوص مطلق بوده و با وجود تشابهاتی نظیر حکم تکلیفی وجوب، نسبت آن با «امر به معروف و نهی از منکر» به دلیل اختلاف آنها در موضوع تباین است.

شبیه سازی انسان مباحث فراوانی را در محافل علمی موجب شده است. علما از سویی نگران پیامدهای احتمالی شبیه سازی انسانند و ازسوی دیگر درصورت صدور حکم تحریم، موجب محرومیت جامعه علمی و پژوهشی می شود. در این مقاله برآنیم تا اهم ادله عالمان شیعه و اهل سنت را تبیین و نقد کنیم. عالمان اهل سنت با آنکه به کارگیری تکنیک شبیه سازی را در عرصه حیوانی مجاز می دانند؛ به گونه ای اجماعی هرگونه شبیه سازی در عرصه انسانی را نامشروع می شمارند. اغلب متفکران شیعه، شبیه سازی نباتی و حیوانی را به استناد اصل اباحه مجاز می دانند، لکن درباره حکم شبیه سازی انسانی اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را مطلقاً جایز، برخی مطلقاً حرام، بعضی به صورت محدود مجاز و گروهی نیز آن را به عنوان اولی جایز، اما به عنوان ثانوی به دلیل پیامدهای نامطلوب آن حرام می دانند. اما به نظر می رسد هرچند شبیه سازی انسان کامل جایز نباشد، شبیه سازی انسان به منظور تحقیقات علمی و برای کاربرد در معالجه و درمان به طور کنترل شده فاقد اشکال است.

بحث مقاله پیش رو درباره مطهریت یا عدم مطهریت پیوندزدن عضو جدا شده از انسان یا حیوان زنده یا مرده به انسان است که به تبع آن روشن می شود عضو پیوند زده شده طاهر است یا نه. پیوند اعضا به چند صورت قابل تصور است: 1. عضو جدا شده شخص به خودش پیوند زده می شود؛ 2. عضو مسلمانی به شخص دیگری پیوند زده شود؛ 3. عضو کافری به مسلمانی پیوند زده شود؛ 4. عضو حیوان نجس العین به مسلمانی پیوند زده شود. در این بحث سه قول وجود دارد: الف) طهارت پیوند عضو در تمام صورت ها؛ ب) پیوند اعضا در هیچ یک از صورت ها باعث طهارت آن نمی شود؛ ج) اگر عضوی از نجس العین پیوند زده شود، معلوم نیست پاک شود اما در غیر این مورد پاک است. روش مطالعه مقاله پیش رو کتابخانه ای و اسنادی است. نویسنده پس از بیان اقوال و بررسی ادله آن ها، قول به مطهریت پیوندزدن و به تبع آن طهارت عضو پیوندی را برمی گزیند.

یکی از معضلات نظام بانکی تأخیر مشتریان در بازپرداخت دیون است. در بانکداری اسلامی به منظور حل این مشکل از راهکار اشتراط وجه التزام در قراردادها استفاده می شود؛ ولی این شرط به دلیل مشابهت با ربا و مخالفت با کتاب از جهت مشروعیت محل پرسش است و میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد؛ موافقان بر این باورند که عنوان تحقق بخش این شرط و وجه گرفتن مبلغ زیاده، «تخلف» و «تقصیر» مشتری است و نه «تمدید مهلت»؛ پس این شرط با ربا مطابقت نداشته و طبق ادله شروط، لازم الوفاست. در پژوهش پیش رو کوشش شده با روش توصیفی و تحلیلی بیان شود که اولاً، ضابطه و حدود مخالفت با کتاب در شروط قراردادی چیست؟  ثانیاً، آیا وجه التزام بانکی این ضابطه را ندارد و در نتیجه مصداق شرط مخالف کتاب است یا نه؟ و تحت عموم قاعده شروط باقی مانده و لازم الوفاست؟ یافته این پژوهش، ضمن حل یک مسئله مهم فقهی، گام مهمی در حل چالش وصول مطالبات بانکی خواهد بود.