ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۷۴۱ تا ۳٬۷۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۳۷۴۱.

تاملی فقهی در قاعده عدم تأخیر اجرای حد با عارض شدن جنون (نقدی بر تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی سال 92)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۹ تعداد دانلود : ۷۹۲
یکی از قواعد اختصاصی ابواب فقه جزایی قاعده «عدم تأخیر اجرای حد با عارض شدن جنون» است. مطابق با عقیده مشهور فقها اگر کسی در حال سلامت عقلی مرتکب جرم مستوجب حد شود لیکن قبل از اجرای حد مجنون شود، اجرای حد تا زمان افاقه به تأخیر نمی افتد بلکه در همان حالت جنون بر وی اجرا می شود. ولی تعدادی از فقها در این مسئله به تأخیر اجرای حد تا زمان افاقه و بهبودی عقلی قائل هستند و تعدادی نیز تفاصیل و احتمالات مختلفی را در این زمینه ارائه کرده اند. نویسندگان پس از بررسی مستندات موافقان و مخالفان قاعده در نهایت با در نظر گرفتن تفصیل، اجمالاً نظریه موافقان قاعده را پذیرفته اند. این مقاله به صورت تحلیلی استنادی بر پایه یافته فوق و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان سامان یافته است.
۳۷۴۲.

جایگاه نماز در کلام امام سجّاد (علیه السلام)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۲ تعداد دانلود : ۵۵۴
موضوع این پژوهش، جایگاه نماز در کلام امام سجّاد (علیه السّلام) است؛ که به بحث پیرامون اهمیّت نماز، تعقیبات آن، اوصاف نمازگزاران، آثار و موانع درک حقیقت نماز می پردازد. هدف از این پژوهش، آشنایی بیشتر جامعه ی شیعی با دوران امامت امام سجّاد (علیه السّلام) و اقدامات ایشان در راه تبلیغ دین، بیان سیره و جمع آوری منسجم سخنان و رهنمودهای امام (علیه السّلام) در زمینه ی نماز از طریق مطالعه ی منابعی مانند صحیفه ی سجّادیه و شروح آن، بحارالانوار و ... می باشد. با مطالعه ی دعاها وسخنان امام (علیه السّلام) دریافت می شود که ایشان از طریق بهترین راه ممکن در آن روزگار فاسد، به تبیین نماز، پرداختند؛ با محتوای غنی دعاهای مرتبط با نماز، به آموزش غیر مستقیم آن اقدام کردند و نگذاشتند دسیسه ی دشمنان در انحراف دین به ثمر نشیند. با این اقدامات، باعث رشد فکری جامعه شدند که مقدمه ای برای دوران امامت امام باقر (علیه السّلام) و امام صادق (علیه السّلام) بود. بنابراین می توان گفت: ایشان در قالب ادعیه (صحیفه، ابوحمزه و ...) وبیاناتی هم چون «رساله ی حقوق» به طور مستقیم و غیر مستقیم، جامعه را به نماز (اعم از واجب و مستحب) تشویق نموده و آفات و موانع درک آن را بیان کرده اند.
۳۷۴۳.

بررسی فقهی فرآیند و مولفه های مخالفت براندازانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۶۹۳
از دیدگاه فقه اسلامی با تکیه بر مبانی نظری و ارزش های اساسی مورد قبول در فقه اسلامی، از جمله وجوب حفظ نظام و...، رفتارهایی مانند قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، تهیه سلاح و مهمات برای قیام، کودتا و... در زمره مخالفت براندازانه قرار می گیرند. و معلوم است که رفتار و فعالیت های براندازانه مانند مسیری اند که آغاز و پایانی دارد؛ به این صورت که با اندیشه و تصور ذهنی شروع شده، سرانجام ارتکاب به آن کامل می شود. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی و شناسایی مراحل مختلف و در واقع مولفه های اصلی مخالفت براندازانه، و به دنبال بازتعریف مخالفت براندازانه بر اساس مبانی فقهی اسلامی، ارایه یک الگوی مناسب برای تحلیل جرم مخالفت براندازانه می باشد. به طور اجمال در مورد یافته های مهم می شود گفت: در راستای اظهار مخالفت ها، ارتکاب آگاهانه اعمال نامشروع و غیر قانونی که اصل موجودیت و یا ارکان اساسی حکومت اسلامی را در معرض خطر قرار بدهند، در زمره مولفه های مخالفت براندازانه به شمار می روند.
۳۷۴۴.

توسعه فرهنگی و بررسی ویژگی ها، ابعاد و اهداف آن از دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۵ تعداد دانلود : ۹۷۲
توسعه فرهنگی به معنای ایجاد تحول و خلق ارزش ها، روابط اخلاقی و هنجارهای مناسب است که برای ارضای نیازهای آدمی، زمینه های لازم را در قالب اجتماع فراهم می کند. فهم و شناخت مفاهیمی چون توسعه، فرهنگ و توسعه فرهنگی، در سرنوشت ملت ها و نیز جامعه ایران حائز اهمیّت است. اولین طلیعه توسعه فرهنگی در انقلاب اسلامی و در روند پیروزی و تکامل این انقلاب به چشم می خورد و بیشترین شعارها و اهداف انقلاب متوجه توسعه فرهنگی بوده است. بر این اساس، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تبیین استراتژی جامعی در امر توسعه فرهنگی، به منزله یک ضرورت ملّی، مورد توجه مسئولان قرارداشته است. دیدگاه های امام خمینی درباه فرهنگ و توسعه فرهنگی و ابعاد و اهداف آن یکی از  نیازهای اساسی جامعه و راه کارهای توسعه فرهنگی در کشوراست. دراین مقاله ابتدا تعاریف مختلفی از مفهوم توسعه و توسعه فرهنگی داده شده و سپس مهم ترین ابعاد، ویژگی ها و اهداف توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی بیان می شود.
۳۷۴۵.

فروش ابزار جنگی به دشمنان دین در فقه حکومتی امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۹ تعداد دانلود : ۷۰۱
در این نوشته، سخن از حکمِ فروش و عدم فروش جنگ افزار به دشمنان دین است. در نظر فقیهان پیشین، عموماً، این مسئله دارای دو حکمِ عدم فروش مطلقاً و تفصیل بین زمان جنگ و زمان صلح، بوده است. عدم فروش مطلقاً بدین معنی است که در هیچ زمان، نباید به دشمن سلاح فروخت و یا اینکه در زمان جنگ، فروش ممنوع و در زمان صلح، بلااشکال است؛ البته نظر سومی می تواند باشد که با وجود تعارض میان ادله منع مطلق و جواز آن، تساقط ادله را، میان می کشد و درنتیجه به عمومات «تجار ه عن تراض» رجوع می شود. امام خمینی، هیچ کدام از سه نظریه فوق را قبول نکرده و با توجه به روح و مذاق شریعت و نیازهای زمان و مکان و اختیارات حاکم اسلامی، مسئله فروش و عدم فروش را از شئون و اختیارات حاکم اسلامی می داند و معتقد است که حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایط است که تشخیص می دهد سلاح را به دشمن، بفروشد یا منعِ فروش نماید. با حکمِ حاکم اسلامی و با توجه به مصالح جامعه اسلامی جواز یا عدم جواز آن مشخص می شود.
۳۷۴۶.

حجیت مرسلات محمد بن ابی عمیر با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۶ تعداد دانلود : ۶۹۰
برخی از دانشمندان شیعه بر این باورند که ابن ابی عمیر جز از راویان ثقه نقل حدیث نمی کند؛ بنابراین در صورتی که واسطه را در زنجیره روایات حذف نموده، روایت را به شکل مرسل بیاورد، حکایت از وثاقت او دارد. بر این اساس بسیاری از محققان شیعی، مراسیل ابن ابن عمیر را همانند مسانید وی معتبر دانسته اند. برخی نیز حجیت مراسیل وی را انکار نموده و به عدم تسویه مراسیل او با مسانیدش قائل شده اند. امام خمینی معتقد است که فقط مرسلات ابن ابی عمیر حجت است؛ اما مسندات او حجت نیست و به بررسی سندی نیاز دارد و باید رجال آن تحقیق شوند. لذا روایت کردن محمدبن ابی عمیر از هر راوی، دلالت بر وثاقت او ندارد و آن روایت نیز نمی تواند صحیح باشد، هر چند مرسله باشد. همچنین امام خمینی مرسلات اصحاب اجماع و نیز مرسلات مشایخ ثلاثه را به جز ابن ابی عمیر نپذیرفته و معتقد است که نقل اصحاب اجماع از راوی مجهول یا متهم به ضعف، دلیل وثاقت او نمی شود و نقل مشایخ ثقات از راوی ضعیف و مجهول، دلیل بر توثیق آنها نخواهد بود.
۳۷۴۷.

اوراق مضاربه مطابق با فتاوای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۷۲۸
مضاربه از مسائل اقتصادی است که از روز نخست تدوین فقه وجود داشته است. فقهای اولیه شیعه از شیخ صدوق تا شهید اول و... تا امام خمینی به بحث درباره مضاربه پرداخته اند و کتاب هایی نگاشته اند که به عنوان جوامع اولیه فقهی به یادگار مانده است. در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای تدوین شده است بر آنیم که تبیین کنیم، مضاربه ضرورتی اجتماعی دارد که همان به حرکت درآوردن سرمایه ثابت و نقدی است، و جامعه اسلامی روزبه روز ضرورت آن را بیشتر احساس می کند خصوصاً جامعه ای که می خواهد از نظام ربوی که آن را خلاف مشی دینی و اعتقادی خود می داند، دوری کند. نوشتار حاضر درصدد است پاره ای از مباحث فقهی سیاست های پولی از دیدگاه امام خمینی را مطرح کند و ازآنجایی که ایشان و سایر فقها به بررسی فقهی این موضوع به طور مستقیم پرداخته اند، به ناچار این مباحث را از فتاوای ایشان در سایر ابواب فقهی برداشت نموده ایم. بدین جهت، ممکن است بعضی از این اظهارنظرها و برداشت ها یقینی نباشد و تنها ما را به ظن و گمان رهنمون سازد. امید است که این مقاله مقدمه ای برای پژوهش گسترده تر محققان و اساتید محترم گردد و با تبیین این گونه موضوعات از طرف دانشگاه و اجتهاد حوزه های علمیه، به احکام قطعی در این مسائل نائل گردیم.
۳۷۴۸.

مصونیت جانی نمایندگان کشورها درفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۴ تعداد دانلود : ۹۲۲
این مقاله کوشیده است به بررسی مصونیت جانی نمایندگان سیاسی از دیدگاه فقه بپردازد و نظریّات آن را درباره ی مصونیت جانی تبیین نماید. نگارنده پس از بیان مقدمه و مطرح کردن سؤال اصلی پژوهش به بحث پیشینه و تاریخچه مصونیت نمایندگان سیاسی، اهداف و ضرورت و مفهوم شناسی پرداخته است و به دنبال آن مصونیت جانی را به روش توصیفی و تحلیلی همراه با ذکر نمونه هایی از مصونیت فرستادگان سیاسی در فقه اسلامی منعکس می سازد. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که جان نمایندگان سیاسی و بستگان آنان در کشور اسلامی با رویکرد فقهی از هرگونه تعرض مصون و در امان است. امّا نگاه فقه، ایمان محوری است و هرمقدار درجه ایمان فرستاده سیاسی بالا باشد مصونیتش نیز از اعتبار بالایی برخوردار می-گردد، «البته موارد درفقه از اصل مصونیت دیپلماتیک در زمان مأموریت در کشور اسلامی استثنا شده است که در صورت ارتکاب جرم فرستاده سیاسی با آنان برخورد و براساس احکام کیفری اسلام مجازات می شوند»
۳۷۴۹.

پژوهشی در معنای زمان و مکان در عالم برزخ با توجه به آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۲ تعداد دانلود : ۶۷۶
زمان و مکان یکی از ابعاد موجودات عالم طبیعت است. در اینکه در قیامت زمان و مکان وجود ندارد، هیچ اختلافی بین مفسران و دانشمندان مسلمان نیست؛ همان گونه که در خصوص وجود این دو در عالم طبیعت نیز اختلافی نیست. از آن رو که این دو(زمان و مکان) در آیات قرآن و روایات اهل بیت علیها السلام به نوعی به انسان در عالم برزخ هم نسبت داده شده، این نوشتار با روش «تطبیقی، تحلیلی، انتقادی»، به بررسی آیات و روایاتی که زمان و مکان را به برزخ نسبت داده اند، پرداخته و هدف آن، رفع تعارض بین ادلة عقلی و نقلی در خصوص زمان و مکان است. نفس مجرد انسان در عالم برزخ، فاقد ابعاد زمانی و مکانی است و آنچه را در آیات و روایات در این خصوص گفته شده می توان به یکی از معانی زمان و مکان مثالی، ارتباط با زمان و مکان عالم طبیعت، احاطه و اشراف بر زمان و مکان عالم طبیعی و مانند آن حمل نمود که بین ادلة عقلی و نقلی به نوعی جمع شود و تعارض بدوی آنها برطرف گردد.
۳۷۵۰.

بررسی و تحلیل چگونگی انتقال عمل در آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۲ تعداد دانلود : ۴۷۰
یکی از مباحث مهم در حوزه معادشناسی، بحث «انتقال اعمال خیر و شر افراد به یکدیگر» است. از آن رو که بر اساس قواعد فلسفی و آیات قرآنی، چنین پدیده ای ممکن نیست، برخی اندیشمندان درصدد توجیه و حل آن برآمده اند تا از یک سو، تعارض ظاهری ادلّه نقلی را حل کنند، و از سوی دیگر، تنبّهی برای مؤمنان باشد تا تقوا پیشه کنند. بر اساس نظریه بدیعی که این نبشتار ارائه داده است، عمل انسان دو گونه آثار دارد: آثار درونی که قایم به نفس فاعل بوده و قابل انتقال به غیر فاعل نیست، و آثار بیرونی که عمل و نیز نفس علت اعدادی آن بوده واز این رو، قابل انتقال به غیر فاعل است، ادلّه ناظر به انتقال عمل، به آثار بیرونی مربوط می شود. روش تحقیق در این نوشتار، «توصیفی – عقلی» است و ابتدا با نقل ادلّه دال بر انتقال عمل، اصل مسئله توضیح داده شده و سپس با نقد برخی دیدگاه ها، دیدگاه برگزیده با تحلیل آیات و روایات اثبات می شود.
۳۷۵۱.

نقش اندیشه علامه طباطبایی در تکوین مفهوم «جمهوری اسلامی»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۶۳۵
این مقاله در چهارچوب مطالعات تحلیل گفتمانی به نقش اندیشه علامه طباطبایی در تکوین دال «جمهوری اسلامی» در معنای مورد نظر گفتمان انقلاب اسلامی 1357 ایران می پردازد. پروبلماتیکِ نوشتار حاضر، بررسی نقش متفکری است که فاقد راهبرد سیاسی در عرصه انقلاب بوده است. ذیل این مسئله، به دو پرسش اصلی پرداخته شده است: 1. نقش اندیشه علامه طباطبایی در تکوین دال جمهوری اسلامی در معنای موردنظر گفتمان انقلاب اسلامی چیست؟ 2. سازوکارهای اجتماعیِ پیوند اندیشه علامه طباطبایی با گفتمان انقلاب اسلامی چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده از فن «تحلیل مضمون» به شناسایی کلمات تکراری، مکنون و کلیدی در متون مربوط به اندیشه علامه طباطبایی و گفتمان انقلاب اسلامی مبادرت می کند و نشان می دهد علامه در چهارچوب نظری اعتباریات، بنیان های فلسفیِ طرح «جمهوری اسلامی» را پی ریخته است. اندیشه علامه طباطبایی از مجرای سازوکارهای اجتماعی همچون «حلقه های فکری»، «تعاملات بین نسلی»، «اجتماعات گفتمانی» و «ژانر نوشتاری و گفتاری» با گفتمان انقلاب اسلامی نیز پیوند پیداکرده است.
۳۷۵۲.

انفساخ و عدم انفساخ اجاره در فرض مرگ طرفین آن در مذاهب فقهی اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۵۲۵
پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده در پی آن است که ضمن بررسی تطبیقی لزوم و جواز عقد اجاره ، نتیجه اجاره را در فرض مرگ یکی از طرفین آن بیان کند. گرچه اکثر قریب به اتفاق مذاهب فقهی اسلامی اجاره را عقد لازم دانسته اند، اما درباره انفساخ و عدم انفساخ آن به سبب مرگ موجر یا مستأجر اختلاف دارند، انفساخ ، بطلان را نیز دربرمی گیرد. اختلاف مزبور معلول عوامل چندی است: اولاً: عقد اجاره از یک سو با برخی از عقود جایز، همچون عاریه و جعاله شبیه است، از سویی با برخی از عقود لازم ، همچون بیع و مساقات شباهت دارد. برخی از مذاهب فقهی اهل سنت، چون مساقات را اجاره می دانند به استناد مساقات پیامبر(ص) با اهالی خیبر و عدم تجدید آن توسط ابوبکر و عمر، بر این باورند که در فرض مرگ یکی از طرفین اجاره، اجاره باطل نمی شود. ثانیاً:همه مذاهب فقهی اسلامی فسخ عقد لازم اجاره را با برخی از اسباب ممکن دانسته اند، اما در این که مرگ یکی از طرفین عقد اجاره سبب فسخ باشد اختلاف دارند. ثالثاً:تفاسیر متفاوت از برخی روایات امامیه موجب شده که در فرض مرگ یکی از طرفین اجاره، هر دو دسته از قائلان انفساخ و صحت عقد اجاره به آنها استناد کنند.گرچه به نظر درست، عقد اجاره با مرگ یکی از طرفین باطل نمی شود، اما در مواردی مانند موقوفه بودن عین مستأجره و... اجاره باطل می شود.
۳۷۵۳.

إشعار؛ مفهوم شناسی، اقسام و ویژگیها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۰ تعداد دانلود : ۵۷۶
این مقاله با پیگیری تعاریف موجود و تحلیل کاربردها و ارتکازات اندیشمندان فقه و اصول، تلاش می کند از اصطلاح پرکاربرد «إشعار» ابهام زدایی نماید و پس از تعریف ، تفاوت آن را با ظهور و استظهار بیان نموده و ارتباطش را با هر یک از دلالتهای التزامی ، سیاقی، مفهومی و مجازی تبیین کند. بنا بر نتایج تحقیق إشعار قسیم ظهور بوده و تقابل آن با مفهوم در بعضی متنها از این روست که مفهوم نیز مصداقی از ظهور است. همچنین إشعار اختصاص به دلالت حقیقی ندارد و در دلالت مجازی و دلالت سیاقی نیز، إشعار وجود دارد. می توان إشعار را به «إشعار فعل» و «إشعار قول» و با ملاکی دیگر به «إشعار عاطفی»، «إشعار علّت»، «إشعار حکم تکلیفی»، «إشعار حکم وضعی» و «إشعار فضای صدور» تقسیم نمود. در فرجام ، مقاله با بیان ویژگی های إشعار و بیان اصل اولی در هنگام تردید بین ظهور و إشعار یک متن خاتمه می یابد.
۳۷۵۴.

حاکمیت اراده ظاهری در ماهیت انشا(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۹ تعداد دانلود : ۲۰۸۰
فقهای امامیه یکی از شروطِ صحت در معاملاتِ بمعنی الأعم را وجود قصد انشا دانسته اند و از این رو، فقدان آن را موجب بطلان یا عدم انعقاد عقد می دانند. این برداشت از مفهوم انشا ناظر به جنبه سلبی آن می باشد که مورد اتفاق همه فقهای امامیه است و اختلافی در این میان دیده نمی شود. آنچه محل تأمل است و در لسان برخی از فقهای معاصر نیز سخن به میان آمده، جنبه ایجابی و سببیّت انشا در تحقق عقد است؛ بیان این امر، با این پرسش است که آیا در انعقاد عقد آنچه سازنده عقد می باشد اراده باطنی و انشای درونی است یا اراده ظاهری نیز یارای آن را دارد که سبب در ساختن عقد باشد. این اختلاف نظر در این مبنا تا جایی است که حتی برخی از فقهای امامیه در تبیین ماهیت انشا به صراحت آن را همان اراده مظهره یا ظاهر شده دانسته اند. هر چند با تتبع در متون فقهی می توان دریافت که فقهای امامیه در سببیّت تحقق عقد بیشتر جانب اراده باطنی را گرفته اند، اما نظریه حاکمیت اراده ظاهری که برگرفته از برخی فتواهای آن هاست می تواند به عنوان یک نظریه مترقی بسان برخی از مکاتب حقوقی برای اتقان و استحکام معاملات و قراردادها قرار گیرد.
۳۷۵۵.

نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۶۱
خسارت عدم النفع، خسارت ناشی از محرومیت از نفعی است که در صورت فقدان عمل زیان بار یا با اجرای تعهد به وسیله متعهد برای متعهدله پدید می آید، اعم از اینکه نفع مذکور ناشی از مال معیّن یا شخص معیّن باشد یا نفعی باشد که صرفاً از انجام عمل مورد تعهد حاصل می شود. فقیهان امامیه در زمینه جبران خسارت عدم النفع اتفاق نظر ندارند. قائلان به عدم جواز، به عدم صدق عنوان ضرر بر خسارت عدم النفع، عدم مالیّت منافع بالقوّه ، عدم موجودیت فعلی نفع و فقدان رابطه سببیّت استناد جسته اند. درمقابل قائلان به جواز به قاعده لا ضرر، اتلاف و تسبیب، مالیّت منافع و بنای عقلا، استناد کرده اند. با امعان نظر در ادله موافقان و مخالفان جبرانِ خسارتِ عدم النفع درمی یابیم که موافقان، برخی از مصادیق عدم النفع را مشمول ادله جبران خسارت دانسته اند و مخالفان بعضی دیگر از مصادیق عدم النفع را غیرقابل جبران دانسته اند. از این رو، در این نوشتار خسارتِ عدم النفع محقق الحصول، قابل جبران به شمار آمده، خسارتِ عدم النفعِ محتمل الوقوع غیرقابل جبران دانسته شده است. ملاک تمیز خسارت عدم النفع محقق الحصول از محتمل الوقوع در این است که بین خسارتِ عدم النفعِ محقق الحصول با فعل محروم کننده، رابطه سببیّت انحصاری احراز می شود درحالی که چنین رابطه ای در خسارت عدم النفعِ محتمل الوقوع محرز نیست. این مقاله به روش توصیفی تبیینی و به شیوه کتابخانه ای صورت گرفته است.
۳۷۵۶.

اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۸ تعداد دانلود : ۷۳۱
استصحاب یکی از ادلّه پرکاربرد در استنباط احکام شرعی است که یکی از اقسام چهارگانه آن بر اساس زمان متیقن و مشکوک، استصحاب استقبالی می باشد. استصحاب استقبالی به این معناست که اگر زمان یقین، شک و متیقّن، هر سه در نزد مکلف، فعلی باشد؛ امّا زمان مشکوک در آینده فرض شود، از ادامه آن تا آینده، ابقا شود. این استصحاب همانند استصحاب حالی متداول، دارای کاربردهایی مهم در فقه و استنباط احکام آن است. ادلّه ای نیز برای اثبات اعتبار آن وجود دارد، امّا متأسفانه مورد غفلت بیشتر علمای دانش اصول واقع شده و بحثی جدّی پیرامون این نوع استصحاب در کتب اصولی صورت نگرفته است. بهره گیری از اطلاق روایات استصحاب و تطبیق ارکان استصحاب بر استصحاب استقبالی، اعتبار استصحاب استقبالی را ثابت می کند و به اشکالات مطرح پاسخ می دهد. همچنین مروری بر کاربردهای آن در فقه همانند جواز بدار، عدم بازگشت دیه، لزوم معامله سلف، عدالت امین، تغییر فتوا و ... اهمیّت آن را در اثبات مسائل فقهی نشان می دهد.
۳۷۵۷.

بررسی ادله قاعده میسور در قرآن و احادیث و کاربرد قاعده در حقوق موضوعه ی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۹ تعداد دانلود : ۹۰۷
قاعده میسور یکی از قواعد اصطیادی فقه است که کمتر مورد تفقه حقوقی قرار گرفته است. این قاعده در پی آن است که هرگاه انجام تکلیفی برای مکلف مشکل شد یا نمی تواند کاملاً آن را انجام دهد بطور کلی ساقط نمی شود بلکه آن اندازه که ممکن و مقدور باشد باید انجام شود. این قاعده در حقوق به معنای تضییع حق متعهدله یا محکوم له نیست بلکه به معنای انجام تعهد یا اجرای تعهد یا حکم تا حد ممکن است که با بیان امثله ای قانونی سعی در تشریح آن در حقوق ایران داریم. بنابراین ابتدا مستندات این قاعده و دامنه آن و سپس تفاوت های این قاعده با قواعد مشابه فقهی مورد بررسی قرار گرفته و نمونه هایی از این قاعده در حقوق خصوصی و جزا بیان شده است. در نتیجه ی این تفقه معلوم شد که این قاعده در حقوق موضوعه ایران موجود و موثر است.
۳۷۵۸.

واکاوی ادله اثبات ضمان منافع مستوفات در فقه و حقوق امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵۰ تعداد دانلود : ۶۴۹
منافع مستوفات، منافعی هستند که شخص، پس از دستیابی بر مال دیگری، از آن بهره می برد. در فقه اسلامی راجع به ضمان اعیان اتفاق نظر وجود دارد اما نسبت به ضمان منافع، دوگانگی وجود دارد که آیا منافع مانند اعیان در زمره اموال به حساب می آیند؟ بیشتر فقها، منافع را مال انگاشته اند، چراکه تعریف مال بر منافع نیز صدق می نماید و اصولاً مقصود از اموال منافع آن ها است و وجه معتبرى براى اختصاص مال به اعیان وجود ندارد، چنان که عرف و لغت آن را اعم از عین و منفعت می داند. برخی به انگیزه اینکه منافع وجود مادی و محسوس ندارند، در شمول مال بر منفعت تردید نموده اند. طرفداران انگاره نخست نیز بر دو نگرش هستند. گروهی که اکثریت را تشکیل می دهند با ادله ای از قبیل قواعد فقهی اتلاف و ضمان ید و بنای عقلا، منافع مستوفات را مورد ضمان دانسته اند وانگهی نگره اقلیت که منتسب به ابن حمزه است با تمسک به قاعده الخراج بالضمان، منافع مستوفات را مورد ضمان نمی داند. اگرچه ادله موافقان، از اعتبار کافی برای اثبات ضمان برخوردار است اما مورد نقض و ابرام هایی نیز واقع گردیده، آنچه که در این زمینه بدون ایراد به نظر می رسد استناد به بنای عقلا است که متضمن ثبوت ضمان در منافع مستوفات است. از سوی دیگر، برخی فقها فقط مواردی چند را مد نظر قرارداده اند، ولی در این مقاله سعی گردیده وسعت و دامنه ادله به برخی مبانی دیگر نیز گسترانیده شود به گونه ای که دیدگاهی جامع در این زمینه باشد.
۳۷۵۹.

بررسی فقهی - حقوقی ابعاد جرم انگاری عزاداری های نوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۵۲۳
اگرچه در مورد شرعیت اصل عزاداری به عنوان مصداقی از شعائر الهی بین فقیهان اختلافی وجود ندارد، لکن با توجه به گذشت زمان و اختلاف عرف ها و شکل گیری شیوه های نوین عزاداری، در خصوص تعدادی از این عزاداری ها شاهد بروز اختلاف شدید بین فقیهان هستیم. بروز این اختلافات از یک سو و حساسیت های عرفی و مذهبی خاص این موضوع از طرف دیگر، سبب گشته است که عده ای دراین بین پا را فراتر نهاده، از جرم انگاری این عزاداری ها سخن به میان آورند. به همین منظور نویسندگان در این پژوهش قصد دارند صحت و سقم جرم انگاری عزاداری های نوین را موردبررسی قرار داده و نشان دهند که آیا طبق سیاست تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران و نیز فقه جزایی امامیه، این اعمال جرم محسوب می شوند و یا خیر؟ نگارندگان معتقدند اثبات جرم بودن این عزاداری ها و بالتبع مجازات مرتکبین بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران با مشکل روبه روست و ادله فقهی ادعاشده نیز توانایی اثبات این امر را دارا نمی باشند.
۳۷۶۰.

مدت عده در ازدواج موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴۳ تعداد دانلود : ۷۱۰
یکی از فروعات مهم در کتاب نکاح، مقدار عده زن ذات الاقراء در ازدواج موقت است. با توجه به اینکه خاستگاه اختلاف نظرها، اختلاف روایات و اختلاف در کیفیت جمع میان آنهاست، لازم است روایات بیان و محور بررسی قرار گیرد. در این مسأله هفت دسته از روایات وجود دارد که کمترین مدت مطرح شده در این روایات، یک حیض است. در روایات دیگر، یک حیض و نصف، یک حیض و یک طهر، دو حیض، دو طهر، چهل وپنج روز و چهل وپنج شب ذکر شده است. به نظر می رسد جمع عرفی بین این روایات، حمل آنها بر اختلاف مراتب فضیلت است، به این بیان که عده نگه داشتن به اندازه یک حیض واجب است و افزون بر یک حیض از باب افضل مراتب واجب است و عدم وجوب آن توسط شارع مقدس از باب مصلحت در ترخیص یا مفسده داشتن الزام است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان