درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۸۲۱ تا ۳٬۸۴۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۳۸۲۱.

بررسی مرجع در تکفیر معین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 453 - 474
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۷ تعداد دانلود : ۷۱۳
پس از بیان معیارهای کلی در اسباب کفر و شناخت کافر توسط فقیه، نوبت به تعیین مصادیق آن در خارج برای اجرای احکام آن می رسد. تعیین مرجع در تکفیر معین و تشخیص کفر به نوبه خود از مباحث مهم در رابطه با موضوع تکفیر محسوب می شود. در خصوص این مسئله بحث چندانی در منابع فقهی دیده نمی شود، با این حال می توان فرضیات مذکور برای تعیین یک مرجع معین را به طور کلی در چهار فرضیه عرف عام، عرف خاص، فقیه و حاکم شرع محتمل دانست. این مقاله به تشریح و نقد نظریات و فرضیات ممکن در این زمینه اختصاص دارد. دستاورد این پژوهش پس از بررسی جوانب مختلف مسئله، آن است که تعیین کردن تنها یک مرجع برای تکفیر معین با ابعاد مختلف و شکل های گوناگون موضوع کفر سازگاری ندارد. از این رو باید در اینجا با توجه به نوع مورد، قائل به تلفیقی از ارجاع به دادگاه اسلامی، عرف خاص و عرف عام شد.
۳۸۲۲.

تبیین جرم مانع، با تاکید بر امور حسبه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۲ 53 - 75
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۶ تعداد دانلود : ۴۹۱
بیشتر قریب به اتفاق پژوهش هایی که تحلیل مبانی فقهی جرایم مانع را بر عهده گرفته اند، در توجیه شرعی این جرایم به مسائل اصولی از جمله سدّ ذرایع، وجوب مقدمه واجب و حرمت مقدمه حرام و... پرداخته اند. غافل از اینکه هیچ کدام از آن ها را بالجمله نمی توان به عنوان یک قاعده کلی و عمومیت یافته در توجیه ممنوعیت جرایم مانع پذیرفت. آنچه مهم می نماید، بررسی غایت عدم جواز این گونه جرایم و نهایتاً ارائه یک ضابطه کلی است که بتواند در عین مانعیت، جامع تمام افراد این جرایم باشد؛ چرا که عدم ضابطه انگاری در این باره می تواند موجب تضییع حقوق افراد به بهانه دفاع  از حقوق جامعه گردد. نوشتار حاضر، نهاد حسبه را که از اموری است که شارع هرگز راضی به ترک آن نیست، به عنوان وجیه ترین مبنا برای جرم مانع (بازدارنده) معرفی کرده است. در این مبنا، انتظام بخشی به جامعه و امور شهروندان و به طور کلی حفظ نظام، در قالب امور حسبی قرار می گیرند و گاهی نیز با جلوگیری از اسباب و مقدماتی که زمینه ارتکاب جرایم بعدی و مفاسد بزرگ تر را فراهم می کند، محقق می شوند و این همان جایی است که گرانیگاه این جرایم در آنجا واقع شده است. بدین ترتیب، جرم مانع با این مبنا به انگاره ای قابل توجیه مبدّل می شود.
۳۸۲۳.

بررسی قاعده الخراج بالضمان با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم بهار ۱۳۹۷ شماره ۷۸ 1 - 14
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۷ تعداد دانلود : ۷۹۲
یکی از قواعد معروف در فقه اسلامی قاعده الخراج بالضمان است. در جوامع روایی شیعه این روایت نقل نشده و از نظر مشهور فقهای شیعه این روایت از حیث صدور معتبر نیست. از جهت دلالت نیز در میان فقهای امامیه و عامه اختلاف نظر وجود دارد. لکن از آنجا که دلالت این قاعده آثار حقوقی زیادی دارد، ضروری دانستیم این قاعده را از حیث سند، دلالت و تطبیق آن با موارد مختلف مورد بررسی قرار داده و رویکرد امام خمینی را تحلیل کنیم. گروهی از فقها دلالت این روایت را در حوزه فقه مدنی و ضمانات مطرح کرده و قائلند این قاعده به این معناست که هرکس ضامن عین کالاست، در قبال منافع ضمانی ندارد. اهل سنت قائلند که این قاعده در مطلق ضمان اعم از جعلی و قهری جاری است.گروه دیگر مثل ابن حمزه، این قاعده را فقط در ضماناتی که منشأ قراردادی دارند جاری می داند. شیخ انصاری وکثیری از فقها قلمرو قاعده را محدود به عقد صحیح نموده و معنای این قاعده را تبعیت منافع از عین می داند. در مقابل امام خمینی معنای خراج را مالیات دانسته و دلالت این قاعده را در حوزه فقه حکومتی  مطرح  نموده  و معنای آن را  ضمان حکومت اسلامی  به تأمین  مصالح  مسلمین در  مقابل  مالیاتی که دریافت  می کند  می داند. در این مقاله پس از بررسی اقوال سعی بر آن شده تا قول اوجه برگزیده شود.
۳۸۲۴.

حاکمیت پارادایم «عدم حجیت اخبار آحاد» بر گفتمان فقهای شیعی سده 5-7(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۵۵۵
ساختارگرایان، از جمله توماس کوهن، به نقش ساختارها در تولید علم معتقدند و تاریخ علم را تاریخ دوره هایی می دانند که از هم کاملاً گسسته هستند و شاخصه هر دوره ای از تاریخ علم، ظهور پارادایمی جدید است که نظریه های علمی درون آن تولید شده و ظهور پیدا می کند. طبق این رویکرد، پیشرفت علم در قالب زنجیره ای خاص صورت می گیرد که حلقه اول آن را پیش علم (شبه علم) تشکیل می دهد؛ حلقه دوم را کارکرد علم متعارف، حلقه سوم را بحران علم متعارف، حلقه چهارم را انقلاب علمی و در نتیجه حلقه پنجم یعنی بروز علم متعارف جدید صورت می گیرد. مبتنی بر این مدل می توان چرایی مواجهه علمای شیعه با اخبار آحاد را در ادوار مختلف تاریخ تشیع مورد ارزیابی قرار داد. به عنوان مثال سده پنجم تا هفتم را باید عصر حاکمیت پارادایم «اصالت قرائن» دانست. این پارادایم فقط در دو برهه، یکی آغاز پیدایش خود (مرحله پیش علم) و دیگری دوران اضمحلال خود (مرحله بحران علم متعارف) دارای مخالفینی بود و در بین این دو مقطع ما شاهد حاکمیت بلامنازع پارادایم «اصالت قرائن» هستیم و هیچ عالمی را نمی یابیم که قائل به حجیت اخبار آحاد باشد؛ تا اینکه با فعالیت های علامه حلی و حلقه فکری ایشان، یک انقلاب علمی (تغییر پارادایم) صورت می گیرد و پارادایم «اصالت سند» بر فضای علمی مسلط و حاکم می شود و تا زمان ظهور اخباری گری این سلطه را حفظ می کند.
۳۸۲۵.

الگوواره ای نوین در ساختارشناسی فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۹۴) 7 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۴ تعداد دانلود : ۳۶۳۸
فقه اسلامی برای استحکام درونی و بازسازی خود به عناصر و لوازمی وابسته است که یکی از آنها ساختار منطقی و دسته بندی نظام یافته آن است: ساختاری که بتواند دانشی با این گستره را سازمان بخشد؛ جایگاه هر مسئله را مشخص کند؛ دستیابی به مباحث آن را روان تر و فهم مطالب آن را آسان تر نماید؛ با شبکه گسترش پذیر خود، گزاره های پیشین و پسین فقه را پذیرا باشد و همچنین، با تحولات ابزارهای نوین در ذخیره سازی و جست وجوهای متنوع و به ویژه در جست وجوهای کارآمد موضوعی و شبکه ای به کار آید. پرسش اصلی آن است که برای ساختارشناسی نظام یافته و دسته بندی منطقی فقه چه راهکار مناسبی وجود دارد؟ در این مقاله، ساختار شناسی علم فقه از نگاه نظام سازی اصطلاحات و تأثیر آن در ارائه ساختار منطقی علم فقه، به عنوان راهبردی اساسی، بررسی می شود. همچنین، با مروری بر دسته بندی رایج فقه برای تقسیم بندی آن الگویی پیشنهاد می شود.
۳۸۲۶.

کیفر لگدمال کردن شکم (دوس البطن) در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰ 73 - 92
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۵
لگدمال کردن شکم در صورتی که منجر به خروج ترشحات ادرار یا مدفوع شود، یکی از جنایات مورد بحث در فقه امامیه است که تحت عنوان «دوس البطن» از آن یاد شده است. فقها در خصوص میزان و چگونگی کیفردهی چنین جنایتی اختلاف نظر دارند. مشهور ایشان بر این باورند که مجازات شخص جانی در این فرض، قصاص یا پرداخت ثلث دیه کامله است. این دیدگاه متکی به روایت سکونی و اجماع فقهاء می باشد. در مقابل، برخی فقها، معتقد به عدم جریان قصاص و همچنین ثبوت ارش شده اند. نوشتار حاضر با تحلیل دو دیدگاه پیش گفته و ادله آن ها در نهایت قول به ارش را منطبق با موازین فقهی یافته و دیدگاه قائلان به جواز قصاص یا ثلث دیه را ناتمام تلقی کرده است. این نتیجه از آن رو حاصل گشته که روایت مورد استناد مشهور، به عللی همچون نادر بودن حکم آن و استلزام تغریر، توان ایستادگی در برابر حکم به ثبوت ارش را ندارد.
۳۸۲۷.

بررسی حجیت اطلاقات و عمومات شریعت در موضوعات نوظهور(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰ 27 - 51
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۸
یکی از راه های کشف احکام شرعی در گستره ی مصادیق و موضوعاتی که در خصوص آنها دلیلی از شارع مقدس نرسیده است، تمسک به عمومات و اطلاقات شریعت است. بدون شک میتوان این ادله را بر عناوین و مصادیقی که در زمان صدور شریعت وجود داشته، تطبیق نمود اما نسبت به تطبیق آنها بر عناوین و موضوعات نوظهوری که رد پایی از آنها در اعصار گذشته نبوده و در زمان صدور شریعت برای عرف آن زمان ناآشنا و بیگانه بوده است اشکالات و موانع متعددی وجود دارد که جای تحقیق و بررسی دارد. در این نوشتار به بیان دیدگاه های مختلف در این نظریه پرداخته و در نهایت با وجود اشکالات متعددی که در این باره مطرح شده است به جهت اختصار تنها به ذکر برخی از آنها بسنده کرده و به این نتیجه رسیدیم که تمسک به عمومات و اطلاقات شریعت نسبت به برخی از مصادیق نوظهور که کاملا بیگانه در ذهن عرف پیشین بوده است و شارع بما هو شارع تمکن از بیان آنها را نداشته است، جایز نیست و باید برای بیان احکام این موضوعات به راه های دیگری تمسک نمود.
۳۸۲۸.

تأملاتی پیرامون مراتب امر به معروف و نهی از منکر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰ 111 - 133
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۵۱
یکی از محورهای مهم مباحث امر به معروف و نهی از منکر، بحث مراتب امر و نهی است. این مقاله با توجه به وجود پاره ای ابهامات در این بحث کوشیده است با رویکرد اجتهادی و از طریق تحلیل روایات مسئله و با نگاهی به فتاوای فقها گامی در جهت ایضاح بیشتر ابعاد و زوایای آن بردارد. نتائج این بررسی نشان می دهد در شش محور امکان جرح و تعدیل یا ارائه تقریر دقیق تری از مسأله وجود دارد. این محورها عبارت اند از: سه گانه بودن مراتب امر به معروف و نهی از منکر، کفایت انکار قلبی در سقوط تکلیف، دلائل ارائه شده برای تقدیم امر و نهى زبانی بر امر و نهى عملی، لزوم رعایت تدرّج میان شیوه های امر به معروف و نهی از منکر، قلمداد کردن اجتناب از مجالس گناه به عنوان یکی از شیوه های امر به معروف و نهی از منکر و عمومی دانستن وظیفه امر و نهى عملی یا مشروط دانستن آن به اذن معصوم (علیه السلام).
۳۸۲۹.

روش شناسی حقوق کیفری ایران و غرب در مواجهه با احکام ثابت

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷ 5-36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۶۱۲
فلسفه حقوق و از جمله فلسفه حقوق کیفری، با دو پرسش با نهادهای حقوقی مواجه می شود. سوال در مباحث معرفت شناختی، این است که «ماهیّت حقوق چیست؟» اما در مباحث جدید روش شناختی در علم حقوق، در جستجوی جواب این پرسش هستندکه «روش علم حقوق چیست؟» این دو پرسش متفاوت، به دنبال خود دوگونه فلسفه حقوق می آفریند که یکی به دنبال شناخت ذات و ماهیت حقوق است و دیگری در صدد شناخت علم حقوقی است که تحقق عینی دارد. پرسش و پاسخ نخست، بیشتر مربوط به فلسفه حقوق کیفری است که گرچه کمتر مورد بحث واقع شده است اما مباحث روش شناختی حقوق کیفری عمدتاً مغفول مانده است. اهمیت بررسی پرسش اخیر بویژه در کشور ما در آن است که ما به عنوان کشوری با نظام حقوقی مدون، قانون را مهمترین منبع حقوق می دانیم و در عین حال قوانین کیفری ما منشأ و مبنایی دوگانه دارند. برخی از آنها، یعنی جرایم غیر مستوجب تعزیر، از احکام ثابت شرعی در فقه جزایی اسلام سرچشمه می گیرند و برخی از جرایم تعزیری از احکام متغیر یا عرفی در فقه جزایی هستند. این مقاله به اختصار در صدد بررسی سوال دوم و پاسخ های متناسب در مواجهه منطق حقوق کیفری با احکام ثابت شرعی در نظام عدالت کیفری ایران است.
۳۸۳۰.

وضعیت حقوق زنان پس از ازدواج در قوانین موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۳ تعداد دانلود : ۸۰۳
حقوق زنان در همه جوامع و دوران ها همواره به مقتضیات زمان، ویژگی های فرهنگی جامعه و نوع مناسبات اجتماعیِ آن عصر بستگی داشته است. بررسی پیشینه حقوق زن در ادوار تاریخی نشان دهنده تسلط پایدار مردسالاری بر آن است. در کشور ایران به دلیل توجه ویژه اسلام به زن و نقش کلیدی او در خانواده و در روابط زن وشوهر حقوق عادلانه ای درنظر گرفته شده که به موجب قانون مدنی پس از ازدواج به وجود می آید.این حقوق حاکی از عدالت قضایی نسبت به حقوق زنان است از جمله این حقوق عبارت است از حق زن در استقلال دارایی،حق زن در استفاده از شروط ضمن عقد،حق نفقه،حق شیردهی و غیره می باشد که این مقاله با روش توصیفی اسنادی به آن می پردازد.
۳۸۳۱.

اثر قصد در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۲ تعداد دانلود : ۷۸۷
قتل عمد یکی از شدیدترین جرائم جامعه بشری است که روزبروز گستردگی بیشتری می یابد. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر قصد در تحقق قتل عمد به واکاوی مستندات فقهی پرداخته است؛ و چون عمده دلیل در مباحث کیفری ادله نقلی است و جنبه تعبدی بر سایر جنبه ها غلبه دارد؛ ادله روایی بصورت خاص مدنظر قرارگرفته است. براساس یافته های پژوهش حاضر در صورت اثبات قصد قتل، عمد خاص صورت می گیرد که علاوه بر تقصیر عامد، محکومیت او به قصاص قطعی است؛ ولی درصورتی که قصد قتل برای قاضی احراز نگردد و تنها نشانه عمد بودن، استفاده از آلت قتاله باشد؛ هرچند تقصیر به جهت استفاده از آلت قتاله ثابت است ولی این عمدِ عام حکم قصاص درپی ندارد و روایتی که مستند حکم به قصاص واقع شده، اضافه بر ضعف سندی از نظر دلالت نیز معارض دارد؛ و با سایر روایات و اصل احتیاط حاکم بر دماء مغایر است. بنابراین نمی توان در مورد عمد عام، حکم قصاص را اثبات کرد هرچند تقصیر و مجرم بودن فاعل، قطعی است.
۳۸۳۲.

تحلیل فقهی و حقوقی رابطه بانی و ناشر در اوراق مشارکت رهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 885 - 905
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۱ تعداد دانلود : ۶۵۸
اوراق مشارکت رهنی، به عنوان یکی از انواع اوراق بدهی در تأمین مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری، نیازمند تبیین فقهی و حقوقی روابط طرفین دخیل در آن است؛ در این میان، رابطه بانی و ناشر (چون از طرف های اصلی اوراق مشارکت رهنی هستند) از اهمیت بیشتری برخوردار است. این رابطه، با نهادهای حقوقی «بیع دین»، «تبدیل تعهد» و «انتقال طلب» انطباق دادنی خواهد بود. تمسک به بیع دین، به دلیل مخالفت بعضی از فقها با برخی از فروض آن، متعسر است. در تبدیل تعهد نیز، چون سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد لاحق، لازم و ملزوم هم هستند، علاوه بر عدم انتقال تضمینات و ایرادهای تعهد سابق به منتقل ٌالیه (ناشر)، اشکال های ماهوی و شکلی دیگری نیز مطرح است. نهاد انتقال طلب، به دلیل اینکه جلب رضایت استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی ضرورت ندارد و طلب با تمامی تضمینات و حقوق و مزایای مربوط، به ناشر منتقل می شود و ناشر می تواند از تمامی دفاع ها و ایرادهایی که بانک بانی علیه استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی دارد، استفاده کند، از قابلیت توجیه و انطباق پذیری بیشتری با اوراق مشارکت رهنی برخوردار است.
۳۸۳۳.

بایسته های تدوین متون حقوق زنان از دیدگاه فقه حکومتی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۱۹
تدوین متون حقوق زنان برای رشته های فقه، حقوق و مطالعات زنان یکی از امور اجتناب ناپذیر است. لکن امروزه با توجه به تحولات شگرفی که در مناسبات اجتماعی صورت گرفته است و نقش های جدیدی که بانوان پیدا کرده اند لزوم به روز رسانی این متون بیش از گذشته ضروری می نماید. برای تدوین متون حقوق زنان سه رویکرد کلی وجود دارد: 1-رویکرد فقه سنتی 2-رویکرد فقه حکومتی 3- رویکرد فمنیستی. بر اساس بررسی های انجام شده در این پژوهش رویکرد فقه سنتی و رویکرد فمنیستی برای تدوین حقوق زنان دچار خلاها و نقایصی می باشد از این رو یگانه رویکرد موجه، رویکرد فقه حکومتی به نظر می رسد. برای تبیین این رویکرد در تدوین متون حقوقی پژوهش حاضر سامان یافته است. روش ما در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.
۳۸۳۵.

ضرورت اقامه حکومت در عصر غیبت با تاکید بر آراء امام خمینی(ره) و شهید مصطفی خمینی(ره)

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۱ تعداد دانلود : ۹۱۳
موضوع امکان و ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت از جمله مباحث مورد مباحثه و مناقشه اندیشمندان حوزه علوم سیاسی و علوم دینی بوده است. در دو سوی جریان، برخی از عدم امکان و ضرورت و در سوی دیگر برخی بر امکان و ضرورت تاسیس حکومت در عصر غیبت سخن به میان آورده و پیرامون آن به ارائه بحث و استدلال پرداخته اند. مقاله حاضر در صدد است به تبیین دیدگاه امام خمینی(ره) و شهید مصطفی خمینی(ره) پیرامون ادله امکان و ضورت تاسیس حکومت در عصر غیبت بپردازد. نیازمندی بشر به حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام، جامعیت ونظام واره بودن احکام اسلام، توجه به ماهیت احکام اسلامی، تشکیل حکومت در سیره معصومان(ع)، بقا احکام شرع در عصر غیبت، نیازمندی اجرای احکام به حکومت و جلوگیری از اختلال نظام و هرج ومرج، از جمله ادله ای است که توسط حضرت امام و شهید مصطفی خمینی به عنوان ادله امکان و ضرورت تاسیس حکومت در عصر غیبت مورد استدلال قرار گرفته اند.
۳۸۳۶.

نقش دینداری در ارتقای سلامت نظام اداری

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال چهارم اردیبهشت ۱۳۹۷ «ویژه نامه همایش ملی نماز، تعالی فردی و اجتماعی»
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۱ تعداد دانلود : ۸۶۲
هدف از این پژوهش بررسی نقش دینداری در ارتقای سلامت نظام اداری در دانشگاه های سراسری استان آذربایجان شرقی می باشد. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق ارایه شدند. با توجه به جامعه ی آماری مورد پژوهش و با کمک جدول دمورگان، حدود 322 نفر به عنوان نمونه انتخاب و سپس داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه از کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی جمع آوری شدند. بنابراین بر حسب هدف، تحقیق کاربردی است و از نظر گردآوری و تحلیل داده ها به روش توصیفی پیمایشی می باشد . بدین منظور پس از انجام بررسی های میدانی و کتابخانه ای الگوی مفهومی تحقیق ترسیم شد. جامعه آماری درنظر گرفته شده، دانشگاه های آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، می باشد.. اعتبار شاخص کلی دینداری و سلامت نظام اداری (0.94 و 0.75 ) بدست آمد. اطلاعات بدست آمده با انجام محاسبات آمار توصیفی و آمار استنباطی به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
۳۸۳۷.

ابعاد فردی اجتماعی نماز در سبک زندگی اسلامی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال چهارم اردیبهشت ۱۳۹۷ «ویژه نامه همایش ملی نماز، تعالی فردی و اجتماعی»
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۱ تعداد دانلود : ۴۰۵۵
مدرنیسم، جریان اصلی تحولات دنیای امروز، کهبه جوامع اسلامی نیز راه یافته، به دنبال اینست که تحت عنوان دلفریب تجدد،مبانی سبک زندگی غربی را جایگزین اعتقادات بنیادی مسلمانانکرده و سبب فراموشی سرچشمه های باوری که اساس حیات متعالی مسلمانان بر آنها نهاده شده،گردد.برای مقابله با این جریان، رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالیبا مطرح نمودن بحث تئوریک، انتقادی و دقیق«سبک زندگی اسلامی»به تقویت این سبک در جامعه اسلامی، از راه تحکیم «ایمان» تأکید ویژه دارند.ایمان در آموزه های اسلامی با«عمل صالح» پیوندی ناگسستنی دارند و بارزترین مصداق آن «برپایی نماز» می باشد. این اظهار بندگی و عبودیت نسبت به خداوند، شاخص و معیارسبک زندگی اسلامی استکه تنها یک تکلیف عبادی محضنبوده، وآن گاه که با سامان زندگی اجتماعی در هم بیامیزد، معجزه اسلام را در آرایش منظومه احکام عبادی آشکار می سازد. معجزه ای که پژوهش حاضر- بنا به رسالت خود در تبیین سخنان رهبر معظم انقلاب و تبدیل آن به گفتمان عمومی جامعه- سعی دارد به روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی برجسته ترین ابعاد فردی اجتماعی آن در سبک زندگی اسلامیبپردازد. مطالعات و تحقیقات به عمل آمده گویای این مطلب است که نماز با سه مبنای«خدامحوری، جهان بینی الهی و جمع گرایی» متمایز کننده سبک زندگی اسلامی از سبک غربی استوبازتاب فردی اجتماعی وسیعی در سبک زندگی نمازگزار دارد، از جمله مهمترین این ابعاد عبارتند از: «اخلاق محوری، ایمن سازی، حرمت گذاری، بخشندگی و وحدت بخشی» که پژوهش پیش رو، هر یک را مورد تحلیل و واکاوی قرار داده است.
۳۸۳۸.

نگاهی انتقادی به تعریف دامیه در فقه و قانون مجازات اسلامی با رویکردی هم گرایانه با اصل کیفیت قانون(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۹۳) 93 - 122
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۴ تعداد دانلود : ۸۵۰
دامیه دومین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می رود. فقیهان تعریف های گوناگونی از این جراحت ارائه نموده اند که همه آنها را در سه تعریف کلی می توان خلاصه نمود. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، با انعکاس تعریف مشهور فقیهان در بند «ب» ماده 709 قانون مجازات اسلامی، دامیه را جراحتی دانسته است که «اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد». بررسی انتقادی نظریات گوناگون فقهی درباره تعریف این جراحت و نیز تأمل در مفاد ماده بالا، موجب تردید در تعریف قانونیِ دامیه می شود. این تردیدها آنگاه ملموس تر و مضبوط تر می شوند که در نقد و بررسی آرای فقهی و حقوقی، اصل کیفیت قانون به مثابه تأسیسی نوین جهت تدقیق در ماهیت، اصالت و شکل وضع قانون مورد توجه قرار گیرد. از همین رو، در این نوشتار ضمن بررسی نظریات گوناگون فقیهان درباره تعریف دامیه، تلاش می شود با نظر به اصل کیفیت قانون، ضمن تقیّد به روش اجتهادی در نقد گزاره های فقهی، تعریفی از دامیه ارائه گردد که همه شاخصه های قانون کیفی را دارا باشد.
۳۸۳۹.

استخراج و تدوین ضوابط «إبای عام از تخصیص»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۸۶۶
با توجه به فراوانی کاربرد اصطلاح «ابای عام از تخصیص» در فقه و اصول، در این مقاله با بررسی پیشینه و مفهوم شناسی این اصطلاح و اصطلاحات مشابه آن، به استقصای عللی که برای امتناع از تخصیص ذکر شده پرداخته می شود و پس از بررسی آن ها، ضوابط هشت گانه: دربرداشتن علت عقلی، عموم مستفاد از تعلیل، مقام تحدید و اعطای ضابطه، حصر، مقام امتنان، قضیه طبیعیه، تخصیص اکثر، مقام تحاشی و انکار؛ همراه با مثال های کاربردی برای هر ضابطه؛ معرفی می گردد. در نهایت با تعیین ضابطه ای کلی که شامل تمامی موارد است و تعیین دامنه امتناع از تخصیص عام، سخن به فرجام می رسد.
۳۸۴۰.

تبعیض در قصاص در فقه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۴ تعداد دانلود : ۵۲۳
در فقه اسلامی برای احقاق حقوق قربانی و متهم در جرائم مربوط به نفس و عضو، شرایطی در نظر گرفته شده است پرسش این است که آیا امکان تبعیض در قصاص عضو وجود دارد به این معنا که مجنی علیه و یا ولی، نسبت به جانی، بخشی از قصاص را اجرا و بخشی دیگر را عفو یا مصالحه کند؟ در این مسئله سه دیدگاه فقهی وجود دارد: یک- تبعیض در قصاص کلاً پذیرفته شده است. دو- تبعیض در قصاص، تنها برای مرد قابل پذیرش است. سه- بر پایه قول به تفصیل در قطع چهار انگشت زن توسط مرد، زن می تواند دو انگشت مرد را به عنوان قصاص قطع کند و چیزی به عنوان مازاد بر دیه به مرد رد نمی کند، ولی وی نمی تواند سه انگشت مرد را قطع و یک انگشت را عفو کند. در این تحقیق با نقد دو دیدگاه اول و دوم، قول به تفصیل پذیرفته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان