درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۴۱ تا ۳٬۰۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۳۰۴۱.

نسبت اصل صحت و فساد با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 181 - 206
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۵۶
در متون فقهی مکرراً، به دو اصل صحت و فساد در معاملات استناد شده، بدون اینکه گستره و کاربرد این دو اصل، به صورت منضبط و مستدل روشن شود. این ابهام موجب شده که چارچوب و کارکرد های مواد 10 و 223 ق.م. نیز در متون حقوقی با هم خلط شود. برخلاف حقوق غرب، در حقوق اسلام اصل اولی در احکام وضعی معاملات چه در شبهات حکمی و چه در شبهات موضوعی، اصل فساد است، مگر اینکه دلیل معتبر شرعی و قانونی برخلاف آن موجود باشد. اصل صحت در شبهات موضوعی می تواند بر اصل فساد مقدم شود، ولی در شبهات حکمی نمی توان برای خروج از اصل فساد به اصل صحت تمسک نمود. با توجه به عرفی بودن موضوع معاملات در شبهات حکمی برای خروج از اصل فساد می توان پس از فحص و عدم ثبوت ادله مخالف به ادله عام و مطلق معاملات مثل اوفوا بالعقود تمسک کرد و صحت معامله را از طریق ادله لفظی مذکور اثبات نمود. بدیهی است صرفاً پس از اثبات شرعیت و قانونی بودن یک قرارداد می توان مستند به ماده 10 ق.م. آن را نافذ دانست. این مشروعیت پس از فحص از دلایل و عدم ثبوت دلیل مخالف با استناد به دلیل خاص یا عام و مطلق ولو مبتنی بر سیره عقلایی اثبات می شود و صرف اراده افراد برای ایجاد مشروعیت کافی نیست. در این نوشتار با تبیین، تحلیل و نقد متون فقهی و حقوقی، به روشنی گستره اصل فساد و اصل صحت در قراردادها مشخص شده و به تَبَع، مَجاری دقیق مواد 10 و 223 ق.م. نیز معیّن گشته است.
۳۰۴۲.

ضابطه تشخیص شرط مخالف مقتضای ذات عقد از شرط نامشروع و تطبیق آن بر عقود بانکی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 123 - 144
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۳ تعداد دانلود : ۵۲۴
بازشناسی شرط مخالف مقتضای ذات عقد، از شرط مخالف شرع از مسائل مهمی است که نه تنها معیاری برای آن ارائه نشده است؛ بلکه برخی فقهای امامیه دلیل بطلان شرط مخالف مقتضای ذات عقد را دلالت التزامی «اوفوا بالعقود» تلقی کرده اند. برخی از دانشیان فقه و حقوق اشکال کرده اند که این دلیل، سبب قرارگیری شرط مذکور در دایره شرط نامشروع می گردد و فراوانی اشتباه در تشخیص مصادیق را به دنبال دارد. فقهای معاصر برای برون رفت از این اشتباه، معیارهایی ارائه کرده اند که مقاله پیش رو با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی به واکاوی آن پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شرط مخالف مقتضای ذات عقد بر اساس مصلحت کامنه عقد با مُنشأ عقد در ارتباط است و مشمول حکم حرام و حلال نیست؛ درحالی که در شرط نامشروع، شرط بدون لحاظ مُنشأ و آنچه به واسطه إنشاء عقد ایجاد می شود، مخالف شرع است؛ مانند شرط ترک روزه ضمن عقد بیع. معیار بطلان شرط مخالف مقتضای ذات عقد، تناقض دائمی بین شرط و اثر عقد است و ملاک شناسایی شرط نامشروع، مخالفت با احکام الزامی است. ازاین رو، به لحاظ مفهومی، مصداقی و ملاکی بین این دو شرط تباین برقرار است؛ اما از جنبه حکمی، شرط مخالف مقتضای ذات عقد به مانند شرط نامشروع باطل است؛ ولی مبطل عقد نیست. بنابر این شروط خلاف مقتضای ذات عقد از مفاد ماده 233 قانون مدنی خارج است و باید به ماده 232 قانون مدنی الحاق شود. این امر سبب تحوّل در تعیین شروط منافی با مقتضای عقود به ویژه قراردادهای بانکی می گردد.
۳۰۴۳.

بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت «ولی عرفی» در فقه

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۳) 63 - 89
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۶۲۳
یکی از نهادهای پربسامد که در ابواب مختلف فقهی مورد توجه است، نهاد «ولایت» است. از میان مصادیق ولی، «ولی عرفی» کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و علاوه بر ضرورت تبیین ماهیت، بررسی ادله مشروعیت ولایت آن نیز امری لازم است. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که «مبانی مشروعیت ولی عرفی چیست؟» فرضیه پژوهش این است که اقارب نسبی (غیر پدر و جد پدری) اولیای عرفی هستند و برای مشروعیت ولایت آنها می توان از ادله نقلی و عقلی بهره جست. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و ادله شرعی در آن مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. یافته پژوهش حاضر آن است که می توان با تحلیل و موشکافی در ادله اولیه و ثانویه ولایت، ولیّ عرفی را به صورت مقید پذیرفت. پذیرش مشروعیت ولایت ولیّ عرفی، آثار فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی خواهد داشت. علاوه بر آن می تواند بخشی از مسئولیت های حکومت و دستگاه قضایی را کاهش دهد و مدیریت امور، آسان تر و توسط خود مردم سامان پذیرد.
۳۰۴۴.

پندارواره کراهت حضور زن نزد محتضر

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۳) 165 - 189
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۰ تعداد دانلود : ۵۸۸
عموم مراجع معاصر حضور جُنب و زن حائض و نیز تنهاگذاشتن نسوان نزد محتضر را مکروه دانسته اند. این فتاوا همواره توسط متشرعان مورد عمل قرار می گیرد و از همین رو، گاه از حاضرشدن زنان نزد محتضر ممانعت می شود. ازآن رو که پژوهشی موسع در این باره صورت نگرفته است، پرسش از بررسی حکم فقهی حضور زن نزد محتضر مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخ درخور است. بررسی مبانی فقهی این احکام از این حیث ضروری است که علاوه بر ثمرات عملی، می تواند بیانگر نوعی نگرش به زنان باشد. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه میسر است. بر پایه یافته های این پژوهش، حتی اگر کراهت حضور زن حائض نزد محتضر با استناد به قاعده تسامح در ادله سنن پذیرفته شود، اما بی تردید این حکم تنها به زمان تلقین اختصاص دارد و تمام بازه زمانی احتضار را در بر نمی گیرد. حکم کراهت تنهاگذاشتن زنان نزد محتضر نیز فاقد پشتوانه شرعی و فتوایی است.
۳۰۴۵.

جرائم ارتکابی علیه اشخاص در فضای مجازی و سایبری

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۱ 103-119
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۰ تعداد دانلود : ۷۲۹
در این مقاله به جرایم ارتکابی از طریق رایانه یا از طریق فضای مجازی و سایبر می پردازیم. در این نوع جرایم، رایانه وسیله ارتکاب جرم است. به عبارت دیگر، جرایم سنتی و کلاسیک از طریق رایانه تحقق می یابند، هر چند چنین جرایمی ممکن است رایانه را نیز مورد هدف قرار دهند. مهم ترین مصداق های جرم های علیه اشخاص یعنی قتل عمدی و غیر عمدی و ایراد آسیب بدنی عمدی و غیر عمدی را می توان از رهگذر دست یابی به سیستم رایانهای بیمارستان ها و تغییر دادن علامت ها و نسخه های یک بیمار مرتکب شد. تصور این که مجرم از راه دور با استفاده از رایانه به قتل یا ضرب و جرح و وارد کردن آسیب بدنی به فرد دیگر اقدام کند دشوار است. همچنین جرایم قذف، توهین، افترا و نشر اکاذیب که از جرم های علیه شخصیت معنوی اشخاص است و سایر جرایم غیر جسمی علیه اشخاص را نیز می توان در مقیاسی بسیار گسترده تر از گذشته با رایانه مرتکب شد. ارتکاب جرایم علیه اشخاص را که به جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوی افراد تقسیم می شود، در محیط مجازی بررسی می کنیم.
۳۰۴۶.

امکان سنجی فقهی تصدی گری بانوان در مناصب مشوبِ به ولایت

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۵۵۴
از جمله مسائل مهم مربوط به فقه کارگزار مسئله مربوط به تصدی گری زنان در دولت اسلامی است. پرسش فقهی مشخص در این زمینه این است که: حکم تصدی زنان برای پست های مشوبِ به ولایت چیست؟ به بیان دیگر بحث بر سر این است که در تصدی مناصب ولایی، شرط ذکورت اعتبار شده است یا خیر؟ در این باره دو اندیشه وجود دارد: اندیشه اعتبار ذکورت و اندیشه عدم اعتبار ذکورت. هر کدام از دو دیدگاه فوق الذکر ادله ای را مورد استناد خود قرار داده اند. «اطلاقات و عمومات از کتاب و سنت، اطلاق مقبوله ابن حنظله، برداشت اطلاق و شمول از عهدنامه مالک اشتر و برخی اعتبارات عقلی و عقلایی مستظهر به نصوص شرعی» از جمله ادله ای است که دیدگاه اعتبار ذکورت مورد استناد قرار داده است. مقاله حاضر پس از مرور ادله مزبور، دیدگاه عدم اعتبار ذکورت را مورد امکان سنجی فقهی قرار داده و بدین منظور ادله شرعی در این خصوص را –اعم از ادله نقلی عام یا خاص مباشر و تمام آنچه از عناصر به حق دخیل در مسأله است- را مورد بررسی قرار داده و به جواز این مهم تمایل پیدا کرده است. در صورت عروض عناوین ثانوی و طرح این پرسش که: آیا به دلیل برخی عوارض ثانوی می توان فتوا به منع تصدی زنان داد؟ نیز می توان با تفاوت نهادن بین جهات اولی و ثانوی و بار نکردن حکم یکی بر دیگر، گفت: تصدی زنان در این صورت اشکال ندارد، لکن فلان رفتار و فلان کردار حرام است.
۳۰۴۷.

ازدواج های اجباری و راهکارهای حقوقی مقابله با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 16 - 29
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۰ تعداد دانلود : ۸۵۵
زمینه و هدف: امروزه یکی از معضلات اجتماعی که حق مشروع و گزینش همسر را از دختران سلب می نماید ازدواج های ناخواسته است. این آسیب کم وبیش در مناطق گوناگونی از جهان وجود دارد. سالانه 4 میلیون زن در جهان خریدوفروش یا مجبور به ازدواج اجباری می شوند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: این پدیده شوم منحصر به کشورهای جهان سوم نیست و در کشورهای پیشرفته و صنعتی هم گزارش شده است. بی تردید علل گوناگونی در بروز این ناهنجاری ها تأثیر دارد که می توان به علل فردی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اشاره کرد. اما به هرحال باید آثار منفی آن را بر روابط خانوادگی موردمطالعه قرارداد.نتیجه گیری: به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران اجتماعی، عنصر رضایت و توافق طرفین در ازدواج یکی از عوامل استحکام نهاد خانواده و پایداری نکاحی است، لیکن از گذشته تا امروز، ازدواج های اجباری و ناخواسته به وقوع پیوسته که این نوع وصلت ها معمولاً عمده خسارات مادی و معنوی متوجه دختران بوده است. این در حالی است که در تمام ادیان الهی، حق آزادی فرد در همسرگزینی مشروع و حق انتخاب شدن در فرایند ازدواج جز حقوق مسلم دختران شمرده شده است.
۳۰۴۸.

بررسی فقهی و حقوقی جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 83 - 96
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۵۶۳
زمینه و هدف: یکی از مصادیق ضرر که در قابلیت جبران آن اختلاف وجود دارد، «ضرر ناشی از کاهش ارزش پول» است. بدین معنا که در اثر مرور زمان، «ارزش واقعی» پول برخلاف «ارزش اسمی» آن کاهش یافته  و قدرت خرید اولیه آن تغییر یابد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در خصوص قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول در اثر مرور زمان، اختلاف نظر وجود دارد، لیکن به نظر می رسد که دلایل موافقین قابلیت جبران، قوی تر است. پول جدای از قیمی یا مثلی بودن چیزی جز قدرت خرید و قوه ابراء نیست. نتیجه گیری: در تادیه دیون موجّل باید معیار بری الذمه شدن مدیون اداء قدرت خرید دریافتی در روز استقراض باشد. درحال حاضر تنها مقرره ای که می توان در خصوص قابلیت جبران ضرر کاهش ارزش پول بدان استناد کرد، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و بنابراین قاعده کلی در این خصوص، وجود ندارد و قابلیت جبران را با مانع گسترده ای روبه رو می کند.
۳۰۴۹.

بررسی فقهی انفاق زن بدون اذن شوهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 73 - 84
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۷ تعداد دانلود : ۲۷۲۴
زمینه و هدف: یکی از وظایف مهم افراد در جامعه اسلامی، دستگیری نیازمندان و تهیدستان می باشد هر کس به اندازه امکانات و توانمندی خویش وظیفه دارد که خلاء های موجود در زندگی افراد را جبران و کمبودهای آنان را در حد توان رفع کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: فقیهان بزرگ شیعه و برخی از طوایف اهل سنّت به این امر فتوا داده و گفته اند: زن بالغ رشید برای هرگونه تصرفی در اموال خود مجاز است، خواه شوهر داشته باشد یا نداشته باشد. نتیجه گیری: زن نیز همانند مرد شایستگی مالکیت و اداره اموال خود را دارد و می تواند نسبت به اموال و املاکی که از طریق کار و تلاش اقتصادی یا ارث یا مهر و نفقه، مالک شده است، هرگونه تصرفی از قبیل خرید و فروش، اجاره، رهن، مزارعه، مساقات، هبه صلح، مضاربه و قرض داشته باشد و نیاز به اجازه گرفتن از کسی، حتی از شوهر، ندارد.
۳۰۵۰.

بررسی تحلیلی معاملات بر پایه ارز دیجیتالی از منظر فقه امامیه و نقش زنجیره بلوکی در صنایع مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 62 - 77
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۶۲۲
زمینه و هدف: زنجیره بلوکی زیست بومی خود انتظام است که محل تولد مفهومی چون ارز دیجیتال می باشد. زنجیره بلوکی ابتکاری است که در سال 1991 میلادی توسط استوارت هابر و اسکات استورنتا از آن رونمایی شد. ارز دیجیتال مفهومی نوپا و نوظهور در سطح ادبیات فنی و حقوقی جهانی می باشد و مسلم است که هر مفهوم نوظهوری نیازمند تبیین و پس ازآن، قانون گذاری است. چراکه به دنبال ظهور آن، چالش های فقهی حقوقی فراوانی مطرح می شود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: مهم ترین مسئله ای که در رابطه با ارزهای دیجیتالی قابل توجه است طرح مبحث بی ثباتی آن است. اگرچه افراد با علم به بی ثباتی معامله می نمایند، لکن می توان آن را در زمره ی ریسکی غیر عقلایی برشمرد. ورود بی رویه پول های مجازی بدون در نظر گرفتن رصد و نظارت حاکمیت، محتمل است، سبب تضییع حقوق آحاد جامعه شود. نتیجه گیری: با عنایت به مباحث ارائه شده، ارزهای دیجیتالی را می توان یک پول بدون پشتوانه مثلی قلمداد کرد و چنانچه به پول یا وسیله مبادله مشهور شود، به عنوان مال و دارایی برای اشخاص محسوب خواهند شد. همچنین در جامعه فعلی با توجه به قدیمی و ناکارآمد بودن قوانین اقتصادی، استفاده از این نوع دارایی را تجویز نمود.
۳۰۵۱.

اثرپذیری زنان بزهکار از شرایط محیطی در تحقق جرائم علیه تمامیت معنوی (مطالعه موردی استان مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 26 - 5
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۴۵۲
امروزه بروز تحولات اجتماعی و حضور فعال زنان همگام با مردان منجر به افزایش نرخ بزهکاری آنان شده است. به دلیل نقش اساسی زنان در خانواده و اجتماع، بروز ناهنجاری ها و انحرافات از سوی آنان می تواند جامعه را متزلزل کند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بررسی های آماری در خصوص بزهکاری زنان مربوط به سال های اخیر در استان مازندران صورت گرفته است. در پاسخ به نحوه تأثیر بزهکاری زنان در جرائم علیه تمامیت معنوی، ضمن شناسایی شاخصه ها و مبانی نظری این جرائم، به تبیین آماری مصادیق آن پرداخته شده است. نتیجه اینکه اولاً جرائم علیه تمامیت معنوی از جرائم شایع زنان در این استان محسوب می شود؛ ثانیاً نقش خانواده، تغییر الگوی های رفتاری ناشی از تعاملات محیط اجتماعی، سبک زندگی، گستردگی محرک ها، تأثیرپذیری از محیط اطراف و دیگر موارد، در افزایش میزان انتقال فرهنگ رفتاری ناصحیح میان زنان بسیار تأثیرگذار است. به منظور کاهش یا رفع این جرائم این راه ها پیشنهاد می شود: توصیه های آموزشی در قالب نرم افزار، آموزش مهارت های زندگی و رفتاری، گذران اوقات فراغت با استفاده از تفریحات سالم همچون ورزش یوگا، افزایش مزایای رفاهی زنان شاغل در محیط های پر تنش .
۳۰۵۲.

مشروعیت سیاسی در حاکمیت مبتنی بر دلیل عقل با رویکردی به مبانی فکری امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 55 - 83
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۴۴۷
مشروعیت از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام های سیاسی است. مسئله مشروعیت بدان دلیل اهمیت دارد که دوام نظام های سیاسی به آن وابسته است؛ لذا هر حکومتی می کوشد مشروعیت خود را مستحکم کند تا دچار سستی نشود. از طرفی در اندیشه سیاسی امام خمینی عنصر عقل بسیار برجسته است؛ لذا ایشان در بحث مشروعیت سیاسی حاکمیت نیز مهم ترین ادلّه را دلیل عقل می داند. حتی در بحث شاخص های شیوه اجتهادی امام، مؤلفه دلیل عقل در مشروعیت سیاسی ایشان، بسیار برجسته می نماید. مبانی فقهی و اصولی امام خمینی یکی از عوامل اثرگذار در اندیشه سیاسی ایشان محسوب می شود. بسیاری از مباحث بدیعی که ایشان در فقه سیاسی ارائه کرده اند، به دلیل بهره گیری از دلیل عقل در استفاده از منابع است. در کارکردی دیگر، در نگاه امام خمینی با دلیل عقل می توان قواعد فقهی را با مستحدثات و مسائل روز تطبیق داد. کشف بسیاری از قواعد فقهی و کاربرد آن ها در بُعد سیاسی نتیجه کارکرد عقلی امام است؛ بنابراین امام در شناخت مناطات و ملاکات احکام در روش عقلی خود به تحلیل و تطبیق مسائل حادث روز با قواعد فقهی می پردازد و بدین سان نظریه سیاسی ولایت مطلقه فقیه و برپایی نظام حکومتی اسلامی شکل می گیرد.
۳۰۵۳.

طمأنینه در نگاه عرفانی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 131 - 154
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۴۲۶
طمأنینه در عرفان امام خمینی به عنوان مقامی پیش از مرتبه مشاهده مطرح شده است. امام ضمن بیان بسترهای شکل گیری طمأنینه، آثار طمأنینه را نیز بیان کرده اند و سخن از فواید طمأنینه نیز گفته اند؛ امّا در این مقاله ضمن توضیح مفهوم طمأنینه از نگاه امام و آثار و فواید آن، به بررسی دو نکته بدیع «مفهوم طمأنینه محض» و «طمأنینه اجتماعی» در عرفان ایشان می پردازیم. بی شک تبیین عرفانی مقام طمأنینه، بر اساس مبانی نظری فردی که در اوج تکانه های حکومت داری و سیاست ورزی، مدعی داشتن «قلبی آرام و روحی مطمئن» است، روشنگر یک راهبرد در سیر و سلوک عملی نیز خواهد بود. این پژوهش از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی انجام شده است و در پی اثبات فرضیه اعتقاد امام به حالات نفسانی محض و وجود عنصری با عنوان طمأنینه اجتماعی در عرفان امام به عنوان موضوعی نوآورانه در عرفان اسلامی است.
۳۰۵۴.

نقدی حقوقی بر ماهیت کنونی جهیزیه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 125 - 103
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۹ تعداد دانلود : ۷۸۲
جهیزیه وسایل موردنیاز برای زندگی است که در ابتدای زندگی، زن یا خانواده وی فراهم می کنند. در نهاد جهیزیه ابهاماتی وجود دارد که سبب ایجاد اختلاف در آرای قضایی شده است. علاوه بر این نابرابری آرای قضایی، زمینه بروز درگیری های زوجین نیز فراهم شده و به تحکیم خانواده لطمه زده است. روشن نبودن ماهیت رابطه حقوقی زن و شوهر درخصوص جهیزیه و معین نبودن مسئولیت حقوقی و کیفری شوهر درقبال نقصان یا تلف وسایل در دعاوی مربوط به جهیزیه، ازجمله این ابهامات است. هدف تحقیق، شناسایی ماهیت نهاد جهیزیه است که ضمن تحلیل عقد عاریه و اباحه تصرف مشروط، به نتیجه مسئولیت قراردادی زوج در قبال جهیزیه و متعاقباً ضمانت اجرای کیفری خیانت درامانت رسیده است. همچنین برمبنای «قاعده المؤمنون عند شروطهم» نهاد جهیزیه، عقد جدیدی با آثار و شرایط خاص خود دانسته شده است. مقاله حاضر از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با رویکرد فقهی حقوقی است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات حقوقی و فقهی صورت گرفته است.
۳۰۵۵.

بایسته های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 25 - 47
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۵۱۸
جمعیت به عنوان سرمایه انسانی یک کشور، مسئله ای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده است که امروزه با توجه به کاهش نرخ موالید، باید به همه جوانب آن به صورت جامع و صحیح نگریست. علت اصلی کاهش نرخ رشد ایران علاوه بر هزینه های اقتصادی اجتماعی فرزندآوری و تربیت آن، سبک زندگی، توزیع نامتناسب جمعیت و تمایل به شهرنشینی بویژه در کلانشهرها است که درصورت بی توجهی به این موارد، حتی در صورت افزایش جمعیت نیز کشور با مشکلات متعددی روبه رو می شود. اهمیت این موضوع بدان حدّ رسید که رهبر معظّم انقلاب، سیاست های کلی جمعیت را به رؤسای قوای سه گانه ابلاغ فرمود. به نظر می رسد در این میان، سیاست های تقنینیِ غیرمستقیمِ جمعیتی، بیش از سیاست های تقنینی مستقیم اهمیت دارد، درحالی که بدان چندان توجه نشده است. بنابراین سوال نگارندگان مقاله این است که «بایسته های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟». فرضیه نگارندگان فارغ از اینکه از حیث شکلی اذعان دارند برای تحقق سیاست های کلی جمعیت باید قانون جامع تنظیم جمعیت به تصویب برسد این است که قانونگذار باید با اصلاح مقررات تأمین اجتماعی، مالیاتی، اعطای تسهیلات و کمک های اقتصادی و اجتماعی و «منطقه گرایی» موجبات افزایش جمعیت را، با ملاحظه توزیع موزون و متناسب فراهم آورد.
۳۰۵۶.

تحلیل حقوقی - فقهی پذیره در اجاره زمین وقفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 107 - 126
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۷ تعداد دانلود : ۶۴۰
با توجه به اینکه دریافت مبلغی تحت عنوان پذیره در املاک موقوفه توسط متولیان رایج شده، موضوع اصلی این است که این مبلغ بر چه مبنای فقهی و حقوقی توجیه پذیر است و چه وضعیتی دارد؟ در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی، ابتدا پذیره توصیف شده و سپس بر اساس هدف واقف و منافع موقوف علیهم تحلیل گردیده است، ثابت شد که دریافت پذیره، اگر مطابق با هدف واقف و منفعت موقوف علیهم باشد، شرعی و قانونی است که در این حالت همانند عین موقوفه باید به نفع تمام موقوف علیهم هزینه شود. از نظر کارکرد، پرداخت پذیره از سوی مستأجران املاک موقوفه، در حکم عوض تصرفات در عین موقوفه محسوب می شود؛ به این دلیل که مستأجران با پرداخت پذیره، محق در احداث بنا یا مستحدثات در زمین وقفی می شوند.
۳۰۵۷.

تعمیم حجیت خبر واحد به گزاره های تفسیری و عقیدتی

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 107 - 135
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۳۸۵
حجیت خبر واحد (متشکل از دو اصطلاح «حجیت» و «خبر واحد»)، از بحث های مبسوط در کتب فقهی، اصولی و تفسیری است. خاستگاه اصطلاح «حجیت»، غالباً به فقه باز می گردد، با این حال، این اصطلاح به ادبیات علم تفسیر قرآن نیز راه یافته است؛ برای نمونه، مسئله حجیت در تفسیر، به صورت مشخص در مواردی چون حجیت خبر واحد و همین طور حجیت اقوال صحابه و تابعین مطرح شده است. حال این سؤال جدّی مطرح است که مفهوم و کارکرد اصطلاح حجیت، در غیر فقه چگونه است؟ به نظر می رسد نه تنها می توان میان کارکرد حجیت در مقام فهم و مقام عمل، تمایز قائل شد، حتی می توان به امتناع کاربرد حجیت در مقام فهم و معرفت قائل شد. نسبت به اصطلاح «خبر واحد» نیز می توان از امکان تفاوت نگرش به آن در فضاهای غیر فقهی سخن گفت. این نگرش غیر فقهی را می توان ضمن تحلیل رابطه ای میان متن و مخاطب (چه در زمان تولید متن و چه در زمان تفسیر آن) پی گیری کرد. به هر حال، زدودن ذهن از نگاه فقهی و تمایز بخشی بین فقه و غیر آن اعمّ از تفسیر و تاریخ و ...، نه از باب تنقیص فقه بلکه به سبب ژرفای دستگاه فقاهتی در طول تاریخ و اثرگذاری ناخواسته آن بر سایر علوم اسلامی است.
۳۰۵۸.

ارشاد «باغی» قبل از قیام مسلحانه در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 57 - 84
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۴۷۳
عنوان «باغی» بر گروه یا جماعتی اطلاق می شود که از اطاعت امام معصوم در معنای خاص یا حاکم جامعه اسلامی در معنای عام خارج شده اند. جواز حکم قیام مسلحانه علیه چنین افرادی که به دستور حاکم جامعه اسلامی می باشد، به مقتضای آیه نهم سوره حجرات در آرای اکثر فقها یافت می شود و نظر خلافی دراین باره دیده نمی شود، اما شارع مقدس، قبل از انجام هرگونه عملیات سرکوبی، ارشاد اهل بغی را واجب دانسته که امروزه با تغییرات اجتماعی و فرهنگی، لازم است تا ارشاد نیز در قالبی جدید و به شکل سازمان یافته نمود یابد. در پژوهش حاضر سعی شده است تا ضمن بررسی تاریخچه شیوه برخورد با باغیان توسط پیامبر9 و امامان معصوم:، ادله وجوب ارشاد جاهل به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد و نیز شیوه های ارشاد و مراتب آن بیان گردد. نتایج این تحقیق نشان داده است ایجاد تشکیلات مناسب برای ارشاد اهل بغی و نهادمند کردن این امر از ضروریات جامعه اسلامی است که فقدان چنین ساختاری و نبود سلسله مراتب منسجم در مورد ارشاد باغی می تواند نتایج معکوسی را  به بار آورد، همچنین با پر کردن خلأ های قانونی در این زمینه می توان قدرت اقناعی و استدلالی حکومت اسلامی را برای همگان ثابت نمود.
۳۰۵۹.

بررسی کیفر شرعی و قانونی معاونت در جرم در سنجه اصل قانون مندی مجازات ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 113 - 135
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۷ تعداد دانلود : ۱۰۲۱
اصل قانون مندی جرایم و مجازات ها را شاه بیت حقوق کیفری نامیده اند. این اصل که مستلزم تعریف دقیق جرم و تعیین ضمانت اجراهای آن در قانون است، آثار گوناگونی دارد که مهم ترین آن ها حفظ حقوق و آزادی های شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و استبداد قضایی است، ازاین رو، از قانونگذار انتظار می رود که به لوازم و اقتضائات این اصل درسرتاسر قوانین کیفری پای بند باشد. کلی گویی ماده 43 قانون مجازات اسلامی(1370) در بیان مجازات معاونت در جرم، مغایر اصل مذکور بود وگرچه با تصویب ماده 726 بخش تعزیرات قانون مذکور(1375) و تعیین حداقل مجازات جرم اصلی برای معاون جرم تاحدی از این کلی گویی کاسته شد، اما مشکل تعیین مجازات معاونت و مغایرت آن با اصل قانونی بودن تا حد زیادی پابرجا ماند. پس از سه دهه تجربه تقنین اسلامی در حوزه حقوق کیفری، مقنن با تصریح به اصل قانونی بودن در ماده 12 قانون مجازات اسلامی(1392)، در ماده 127 کوشیده است که با پرهیز از کلی گویی،کیفر معاونت در جرم را قانون مند سازد. با این همه، ترجیح شرع بر قانون و عدم تعیین نسبت ماده 127با مواد خاص معاونت در جرم، به تشتّت تصمیمات قضایی می تواند منجر شود که خود نیازمند اصلاح قانون یا صدور رأی وحدت رویه قضایی در راستای اصل قانون مندی و عدم تبعیض درکیفردهی است.
۳۰۶۰.

.روش بیان تعلیل در روایات مربوط به بیع در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 77 - 104
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۱۱
استنباط ملاک و علت در کنار استنباط حکم، یکی از وظایف دانش فقه است و شناخت علل احکام برای فهم نصوص شرعی و دستیابی به احکام شرع ضروری است. لازمه ی این امر مهم، شناخت دقیق و صحیح علت و حکمت احکام شرعی بوده که در عین حال کار دشواری است. عدم توجه به این مسأله، منشأ اختلاف نظر فقها در ابواب مختلف فقهی می باشد؛ بنابراین لازم است معیارهایی قانونمند در جهت بازشناسی علت یا حکمت احکام وجود داشته باشد تا از تشتت آرای فقها جلوگیری شود. عقد بیع به دلیل این که عمومیت بیشتری در میان مردم دارد، اختلافات بیشتری نسبت به سایر عقود به دنبال دارد که در روایات رسیده از ائمه علیهم السلام و تعلیل ذکر شده در آن ها به روشنی دیده می شود. در این نوشتار، پس از تبیین برخی مفاهیم به اسلوبهای بیان علت در زبان عربی اشاره می شود، سپس اسلوب-های بیان شده، در روایات فقهی مرتبط با عقد بیع بررسی شده و نظرات مختلف فقها درباره ی تعلیل های مذکور در این روایات تحلیل می گردد. بیشترین اسلوبهای به کار رفته، حرف (لام) و (فاء) و (جمله اسمیه) می باشد. در مورد حکمت با علت بودن وصف مذکور در روایات، فقها نظرات متفاوتی بیان کرده اند که این امر در تسری یا عدم تسری علت در موارد مشابه تأثیر بسیار زیادی دارد. بنابراین تشخیص دقیق و صحیح علت و حکمت حکم از وظایف مهم یک مجتهد به شمار رفته که می تواند از اختلاف آرای فقها در احکام گوناگون فقهی جلوگیری کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان