درخت حوزه‌های تخصصی

نماز جمعه در میان عبادات از اهمیت زیادی برخوردار است. شاهد مطلب، صدور حدود 200 روایت و نیز رساله هایی است که درباره نماز جمعه نوشته شده است.مباحث فقهی نماز جمعه، زیرمجموعه فقه سیاسی و حکومتی ارزیابی می شود؛ زیرا نماز جمعه در عصر غیبت، ارتباط وثیق با ولایت فقیه و حکومت دینی دارد.این نوشته از میان بحث های متنوع پیرامون نماز جمعه، در پی تحقیق و تبیین نقش ولایت فقیه نسبت به نماز جمعه و پاسخ به این پرسش است که آیا امامت نماز جمعه در عصر غیبت از شئون و مناصب حکومت است یا نه؟ در این رابطه نتایجی به دست آمده است؛ از جمله اینکه منصب امامت جمعه از شئون امامت ائمهM است، نه منصب شخص امامu؛ پس قابل تفویض است و ائمهM این منصب را به نحو خاص و عام به دیگران واگذار کرده اند و راه حل تعارض میان نصب خاص و عام عبارت است از اینکه منصب خاص، ناظر به عصر مبسوط الید بودن ولیّ فقیه، و نصب عام ناظر به عصر مقبوض الید بودن فقهاست. در پایان ثابت شده است که ولیّ فقیه نسبت به نماز جمعه وظایفی دارد؛ از جمله اینکه باید تشکیلاتی را سامان دهد تا شناسایی، نصب، عزل و نظارت بر ائمه جمعه را بر عهده گیرد.

وهن دین به معنای سست و ضعیف نمایان شدن دین و از جمله عناوین متعارفی است که بر برخی موضوعات، منطبق شده است و سبب حکم به حرمت می شود. در عین حال با وجود اهمیت فراوان این موضوع، در کتاب های فقهی حکم و ادله آن بررسی نشده است؛ از این رو نوشتار حاضر با روش تحلیلی اجتهادی در راستای تدارک این مهم، به بررسی تفصیلی حکم وهن دین پرداخته و ادله آن را تحلیل و بررسی می کند. در اثبات حرمت این عنوان به قرآن، روایات، عقل و ارتکاز متشرعه و در مقابل در مورد نفی حرمت آن به چند روایت تمسک شده است. پس از بررسی ادله یادشده آشکار شد دلالت آیه، روایات و دلیل عقلی، ناتمام و ارتکاز متشرعه تنها در دو مورد احرازشدنی است: مورد اول، عدم جواز فعلی که خالی از حکم شرعی است و مورد دوم، تشدید حرمت فعل حرام. در نتیجه حکم اولی افعالِ مورد بحث در غیر از دو مورد یادشده به قوّت خود باقی است.

در خصوص دیه ازاله مجموعی پلک ها با وجود اینکه مشهور فقها به ثبوت دیه کامل معتقد شده اند، برخی ثبوت پنج ششم دیه کامل را صائب دانسته اند. اما اختلاف نظر در زمینه دیه ازاله انفرادی پلک ها شدیدتر است؛ زیرا برخی برای هر یک از پلک ها، یک چهارم دیه کامل ثابت دانسته و گروهی به ثبوت دو سوم دیه کامل در پلک های بالا و یک سوم دیه کامل در پلک های پایین فتوا داده و عده ای نیز یک سوم دیه کامل در پلک های بالا و نصف دیه کامل در پلک های پایین را وجیه دانسته اند. در کنار این نظریات، نظریه ثبوت ارش نیز مطرح شده است. خاستگاه این اختلافات، تفاوت برداشت فقها از نصوص شرعی است. ماده 590 قانون مجازات اسلامی نیز با گزینش یکی از دیدگاه های یاد شده، در ازاله مجموعی، دیه کامل را ثابت دانسته و در ازاله انفرادی، با تمایز میان پلک های بالا و پایین، برای هر کدام از پلک های بالا یک ششم دیه کامل و برای هر یک از پلک های پایین یک چهارم دیه کامل تعیین کرده است. برخی پژوهشگران در نقض و ابرام موضع مقنن نظراتی ابراز داشته اند که جملگی دچار ضعف و اشکال هستند. نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی – تحلیلی تمامی آرای بیان شده در این زمینه را ارزیابی کرده و در نهایت ضمن نقد مواضع گوناگون فقهی بدین نتیجه نائل آمده که دلیلی قوی که یارای اثبات یکی از دیدگاه های فوق باشد، در دست نیست. در عین حال نگارندگان معتقدند با بهره گیری از روش قرینه گرایی که برایند رجوع به مستندات متعدد ظنی است، برای هر یک از پلک ها، یک چهارم دیه کامل ثابت دانست.

دو طرف قرارداد افزون بر داشتن حیات، عقل، تمییز، بلوغ، اختیار و عدم حجر، باید با التفات، مفاد قرارداد را قصد کرده، انشا کنند. این پرسش وجود دارد که این شروط یا همان اهلیت باید از آغاز تا پایان عقد در دو طرف وجود داشته باشد؟ به طور متعارف، دو طرف از ابتدای ایجاب تا اتمام قبول، اهل اند؛ اما با فاصله زمانی میان ایجاب و قبول، موارد گوناگونی یافت می شود که اهلیّت، تقارن نداشته یا استمرار ندارد. آرای فقها بسیار متفاوت است و حتی یک فقیه در کتابش فتوایی متفاوت از کتاب دیگرش بیان نموده است. تنظیر ایجاب به عقد جایز، قابلیّت تخاطب، فقدان قصد جدی، اطلاقات ادله شروط، انصراف عمومات صحت عقود و زوال بقائی اراده با زوال اهلیّت، اصلی ترین دلیل هایی است که فقها بدان تمسک کرده اند. نگارنده میان مرحله تشکیل قرارداد و امضای آن و نیز میان اقسام اهلیّت تفکیک کرده، ضمن ارزیابی آرا و دلایل فقیهان بدین نتیجه رسیده که موجب و قابل به هنگام فعل خود باید دارای شروطی که بدون آن، اراده صادر نمی شود، باشند و استمرار اهلیت در موجب و اهل بودن قابل از آغاز، شرط تشکیل قرارداد نیست، هر چند تصحیح قرارداد در پاره ای از موارد نیازمند اجازه ولیّ، ورثه یا طلبکاران است. هم چنین در صورتی که قابل به هنگام ایجاب، فاقد شروط تحقق اراده باشد و موجب بداند قابل در آینده اهل نخواهد شد، قصد جدی ایجاب در نفس موجب پدیدار نمی شود.  

آیت الله شیخ محمد یعقوبی بارزترین شاگرد آیت الله سید محمدصادق صدر معروف به صدر دوم است که پس از شهادت صدر در سال 1999 میلادی رهبری بخشی از جریان صدر را بر عهده گرفته است. یعقوبی همانند استادش معتقد به ولایت عامه فقهیان است. او که در مقام نظریه، همانند امام خمینی(ره) تنها فقیه را حاکم مشروع در عصر غیبت می پندارد، در مقام عمل تلاش می کند آن را در محیط عراق و در عطف به دولت فراگیر ملی آن کشور بازتفسیر نماید. خوانش این نظریه در محیط کشور عراق که عملاً فقیه همانند ایران مبسوط الید نیست، می تواند ابعاد تازه تری از نظریه ولایت فقیه را مطرح سازد. آیت الله یعقوبی در باره حکومت به دو گونه پرداخته است: یکی سلبی و دیگری ایجابی. مراد از بحث سلبی اتخاذ مواضع منفی در برابر حکومت های نامطلوب است که تقریباً شبیه مباحث سایر فقها در این مبحث است. گرچه در بحث ایجابی همانند برخی فقها از نظریه ولایت عامه فقیهان دفاع می کند، او تلاش می کند آن را در نسبت با برخی مفاهیم جدیدی مثل تحزب و نیز شرایط خاص عراق بازتعریف کند. بی تردید نظریه ولایت عامه فقیهان در ایران می تواند با آنچه در عراق می گذرد، متفاوت باشد. شناخت تمایزات محیطی می تواند در تحلیل متنوع نظریه ولایت فقیه ارزشمند باشد. هدف این مقاله تبیین نظریه ولایت فقیه در محیطی متفاوت تر از عراق است تا ظرفیت ها و امکانات آن در آن جامعه مورد بررسی قرار گیرد. روش این مقاله نیز توصیفی است؛ زیرا در پی ارائه گزارش و روایتی مبسوط و ساختار یافته از نگرش آیت الله یعقوبی از حاکم اسلامی است. نتایج این بررسی نشان می دهد که نظریه انتصابی ولایت فقیه وی در مقام عمل به نظارت روحی تقلیل می یابد و شرایط خاص عراق او را واقع بینانه تر می نماید.

از امتیازات فقه حکومتی نسبت به نگره های سنتی، ورود در موضوع شناسی فقهی است. فقه حکومتی با سه سطح مدّنظر مقاله؛ یعنی فقه موضوعات، فقه نظامات و فقه سرپرستی، نسبت به شناخت موضوعات، سوگیری هایی دارد. در این نوشتار با تبیین موضوع شناسی در فقه حکومتی در سه لایه پیشین، تلاش شده است تا از منظر شهید صدر -که لایه نظامات را ابداع نموده است- شناخت موضوعات فقهی بررسی گردد. از این روی، ابتدا با روش تحلیل محتوای کیفی نگره شهید صدر به پدیده های کلان اجتماعی - سیاسی اصطیاد شده و آن گاه روش شناخت این پدیده ها از سوی وی مورد مطالعه و تطبیق قرار گرفت. بدین صورت که پس از تبیین موضوع شناسی در کلان فقه حکومتی، لوازم ورود مجتهدانه شهید صدر به موضوع شناسی از گذرگاه توضیح نگره ایشان نسبت به شناخت توسط علوم جدیده، ابداع مکتب منطق ذاتی برای جبران کاستی های علوم جدیده و منطق استقراء و درنهایت، شناخت از پایگاه اجتهادی و در قالب تفسیر موضوعی و فقه النظریه توضیح داده شده است.

فقه العاصمه، شاخه مهمی از فقه سیاسی است که به بررسی احکام فقهی بنیان گذاری و استقرار و مسائل جاریه مرکز حکمرانی اسلامی می پردازد. بدون تردید، اقدامات اولیه و پسین رسول خدا(ص) در تبدیل یثرب به مثابه شهری در حاشیه، به نخستین پایتخت حکمرانی اسلامی مهم ترین منبع فقه العاصمه به شمار می آید. این اقدامات از منظر فقه سیاسی، چونان احکام فقهی در تاسیس مرکز حکومت اسلامی تلقی می شود. در گفتار حاضر براساس روش فقهی و با استنباط از نصوص و منابع سیره، تلاش شده تا سیره رسول خدا پیش و بعد از ورود به شهر مدینه؛ از جنبه فقه العاصمه مطالعه شود. یافته های تحقیق، امکان استنباط فقهی تاسیس پایتخت اسلامی از سیره پیامبر خدا را دارد.

مکتب جبل عامل، یکی از مکاتب فقهی مهم تشیع می باشد که در فاصله سده های هشتم تا دهم هجری کانون و نقطه ثقل اندیشه دینی تشیع بوده است. در مکتب مذکور، فقه شیعه برای نخستین بار از سیطره تبویب و ساختار فقهی اهل سنت رها شد و به همین سبب، همپای با فقیهی که پیش از این و از ابتدا نیز سیاسی بوده، خیز سیاسی شدن برداشته است. آمادگی سیاسی فقه شیعه در این دوره باعث شد تا دولت ممالیک و حاکمان متعصب سنّی آن، نسبت به آن حساسیت مضاعفی پیدا کنند. این امر، باعث شد محمد بن مکی، بنیان گذار مکتب جبل عامل را- که رویکردی مقارنه ای و حتی تقیّه ای داشت- در ابتدا به حبس خانگی بیاندازند و درنهایت، شهیدش کنند. وضعیت خاص منطقه جبل عامل که باعث شده بود در میانه قلمرو حکومت ممالیک قرار گیرد، مقتضی استفاده نوعی خاص از إعمال ولایت فقه؛ یعنی روش بهره گیری از وکیل فقهی بود. این روش، مستقیماً از سیره امامان هفتم تا یازدهم اتخاذ شده و امروزه یکی از مستندات نظریه وکالت فقیه می باشد. فقیهانِ مکتب جبل عامل؛ هرچند نتوانستند آرمان های سیاسی خود را در آن دوره و در جبل عامل اجرا کنند، اما با مهاجرت به ایران در عهد صفوی، بسیاری از آن دغدغه ها را در ایران عملی کردند.

هدف مقاله حاضر، تحلیل و بررسی شرط رجولیت (مردبودن) برای ریاست جمهوری بر اساس مبانی فقهی و قانون اساسی است؛ ازاین رو با اتخاذ روش تحلیل محتوا به بررسی ادلّه فقهی در این خصوص پرداخته شده است. ضرورت و اهمیّت توجه به این موضوع از این جهت است که در زمان های گذشته بر اساس منطق عقل، سیره اهل بیت^ و آیات و روایات، حکم به نفی تصدّی زنان در خصوص امور کلان جامعه داده است؛ اموری چون اختلاف دیدگاه فقیهان، نوپدیدبودن مقوله ریاست جمهوری، فهم متفاوت از ماهیّت آن (ولایت یا وکالت) و اقتضائات و شرایط جامعه، به گونه ای انجامید که قانون گذاران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به جای اینکه بر مردبودن رئیس جمهور تصریح کنند، از عبارت «رجال سیاسی» استفاده کرده اند که بر اساس برخی تفاسیر، منافاتی با زن بودن رئیس جمهور ندارد. بنابراین مهمترین دستاورد این مقاله این است که بر اساس قانون اساسی و مبانی و ادلّه فقهی مرجوح بودن تصدی زنان در مناسب کلان سیاسی اجتماعی چون ریاست جمهوری می توان نتیجه گرفت.

اینکه کارگزاران یک نظام سیاسی چه کسانی باشند، تأثیر مستقیم بر کارآمدی آن دارد. به جرأت می توان گفت که در تمام نظام های سیاسی، لزوم برخورداری صاحبان مناصب حکومتی از ویژگی علم و مدیریت در کنار امانت داری، امری بدیهی و پذیرفته شده تلقی می شود. با این همه باید توجه داشت که در تفسیر ویژگی امانت داری، اتفاق نظر وجود ندارد. از منظر فقهی امین در حوزه تصدی مناصب سیاسی صرفا بر فرد عادل قابل تطبیق است؛ البته در تفسیر خصوصیت عدالت فردی، دو تفسیر وجود دارد؛ کسی که از ارتکاب کبیره و اصرار بر صغیره اجتناب می ورزد (عدالت به معنای عام) و کسی که علاوه بر خصوصیت مذکور از صحت اعتقادی نیز برخوردار است (عدالت به معنای خاص). مقاله حاضر با رویکردی اجتهادی بر این مهم تأکید می ورزد که ویژگی مذکور از منظر فقه سیاسی شیعه و در حوزه تصدی منصب سیاسی بر کسی قابل تطبیق است که علاوه بر صحت در رفتار از صحت در اعتقاد نیز برخوردار باشد. بنابراین اعم از آنکه تعیین متصدیان حکومتی از مسیر نصب بگذرد یا در قالب انتخاب مردم باشد، واجب است خصوصیت مذکور در فردِ منصوب یا منتخب، لحاظ گردد.

یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در بازار مشتقه بورس ایران و جهان، قرارداد آتی است که همواره ابهاماتی در چیستی آن از جهت فقهی حقوقی وجود داشته است. این ابهامات، سبب برداشت ها و قضاوت های گوناگونی شده است. معاهده، شرط ضمن عقد، تعهد معوضه و تعهد ابتدایی حاصل ارزیابی پژوهشگران در زمینه بازشناسی ماهوی این نوع قرارداد است. قراردادهای آتی گاه با قصد جدی طرفین بر تبادل کالا انجام می گیرد و گاه طرفین قصد مبادله کالا ندارند و صرفاً به دنبال سود هستند. طبعاً مشروعیت و الزام آور بودن قرارداد آتی بر پایه هر یک از این فرضیه ها در گرو شمول دلایل تأسیسی یا امضایی معاملی است. نگارنده طبق هر یک از برداشت های چهارگانه، ادله احتمالی اثبات مشروعیّت و لزوم قرارداد آتی را در فرض قصد و عدم قصد تبادل کالا مورد نقد و بررسی قرار می دهد. روایات عام و خاص، قانون سلطنت و سیره عقلا اثرگذارترین در این زمینه اند. در مجموع می توان گفت قرارداد آتی در فرض قصد جدی طرفین بر تبادل کالا، طبق هر چهار برداشت صحیح و لازم است؛ اما در فرض نبود قصد مبادله کالا و توجه صرف به سودآوری، طبق هر چهار برداشت باطل است.  

وظایف نظارتی شهرداری نسبت به اماکن و معابر عمومی چیست؟ آیا می توان شهرداری را بر اساس قواعد ضمان، به جبران خسارت ناشی از عدم نظارت در این زمینه ملزم دانست؟ هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش هاست که با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای - اسنادی صورت می گیرد. این پژوهش نشان می دهد که قانونگذار به منظور صیانت از جان و مال شهروندان، از مرحله طراحی تا اجرا و پایان احداث اماکن و معابر، شهرداری ها را با اختیارات مناسب، ملزم به نظارت بر حسن اجرای اصول فنی شهرسازی و بهداشتی، در تمامی مراحل احداث آنها کرده است. همچنین، شهرداری ها مکلف شده اند که در مرحله نگهداری و بهره برداری نیز بر حسن اجرای اصول مذکور نظارت کنند. در این مقاله اثبات می شود که اگر در اثر کوتاهی در انجام وظیفه نظارتی و تقصیر شهرداری ها، در احداث، بهره برداری و نگهداری، به ویژه در مورد اماکن و معابر عمومی، به شهروندان خسارتی وارد شود، شهرداری ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود و برای تأثیر بیشتر این ضمانت اجرا، لازم است برای این گونه خطای شهرداری، معیار و ضابطه دقیقی تعیین شود.

«عناصر و شاخص های فقه حکومتی»، از جمله مولفه های مهمی است که با رصد و تبیین آنها در سیره فقهی-فقاهی فقیهان، می توان از اعتقاد و یا عدم اعتقاد ایشان به «رویکرد حکومتی به فقه»، پرده برداشت. مقاله حاضر تلاش می کند با رصد برخی از عناصر و شاخص های فقه حکومتی در سیره فقهی-فقاهی دو فقیه گرانقدر شیعی، آیت الله محمدحسن نجفی(ره) (صاحب جواهر) و آیت الله میرزا حسین نائینی(ره) (میرزای نائینی)، اولاً از اعتقاد و یا عدم اعتقاد این دو بزرگوار به فقه حکومتی سخن به میان آورد و در ضمن آن به مقایسه دیدگاه های این دو بزرگوار پیرامون این عناصر و شاخص ها بپردازد. پس از بررسی عناصری از قبیل زمان و مکان، منطقه الفراغ، نگرش سیستمی، اهتمام به ملاکات احکام و حکم حکومتی (به عنوان بخشی از عناصر و شاخص های فقه حکومتی) در سیره فقهی صاحب جواهر و میرزای نائینی، می توان از اعتقاد ایشان به فقه حکومتی پرده برداشت. در مقام مقایسه نیز می توان گفت میرزای نائینی در عرصه عینی و عملی، اهتمام بیشتری به این رویکرد داشته، گرچه صاحب جواهر را می توان از اولین فقیهانی دانست که صریحاً به طرح این رویکرد در فقه شیعه پرداخته است.

خلق پول به طور طبیعی یکی از آثار و لوازم نظام بانکی متعارف است. شنیدن این واقعیت که عمده پول در اقتصاد مخلوق سیستم بانکی و نه دولت (بانک مرکزی) است، احتمالاً برای عموم مردم شوکه کننده و شاید باورناپذیر است. مسئله اصلی در این موضوع آن است که آیا خلق پول توسط نظام بانکی اسلامی در اقتصاد اسلامی مشروعیت دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال، در ابتدا ماهیت خلق پول تبیین شده و انواع آن شامل خلق پول توسط بانک مرکزی، بانک های تجاری و مردم بیان می شود. سپس پیامدها و آثار بالقوه مثبت و منفی اقتصادی ناشی از آن ذکر می شود. بررسی خلق پول از منظر اسلامی، با مرور نظر اندیشمندان اسلامی پیرامون این موضوع آغاز شده و سپس این موضوع تحت عنوان غصب و قاعده های لا ضرر، اکل مال به باطل، احترام مال مسلم، اتلاف و اقدام بررسی فقهی می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد نفس خلق پول طبیعی در نظام بانکی، غصب نیست و بر اساس قواعد عمومی بی اشکال به نظر می رسد؛ هرچند مانند تیغی دو لبه می تواند آثار مثبت داشته باشد و اگر با شرایط، ساختار، تنظیم گری و نظارت نامناسب همراه شود، باعث ضرر خواهد بود. لذا خلق پول باید با سیاست گذاری، تنظیم گری و نظارت صحیح همراه باشد. خطوط راهنمای اقتصاد اسلامی شامل معیار حق، قوام، عمران و آبادانی و ممنوعیت کنز، ضوابطی برای جواز خلق پول ترسیم می کنند.

انحرافات جنسی و با اندکی تسامح به زبان کیفری جرائم جنسی، دامن گیر قشر جوان بوده و تنها زنان و دختران را شامل نمی شود؛ بلکه جنس مذکر نیز از آن مصون نبوده و مبتلا هستند که این امر مستلزم اقدامات پیشگیرانه از ابعاد مختلف جامعه و از هر طریق ممکن می باشد. از آنجا که هر نوع اقدام پیشگیرانه مستلزم علت یابی و ریشه یابی بروز رفتار مجرمانه بوده و سپس باید با ارائه راهکارهای اجتماعی با این علل بنیادی مبارزه نمود. از آنجا که برانگیختگی جنسی (که میتواند به یک جرم یا انحراف جنسی تبدیل شود) از یک سو تابع ارزشهای اخلاقی، عوامل اجتماعی، محرکهای محیطی و یادگیری است. و از سوی دیگر، وابسته به ویژگیهای شخصی و شخصیتی خود فرد می باشد، لازم است تمام علل و عوامل این پدیده را در نظر گرفت. این عوامل در سه قسمت تحت عنوان: ۱- علل خانوادگی ۲- علل فردی و شخصی ۳-عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در این مقاله مورد بررسی قرارمیگیرد.

مطابق با عمومات و اطلاقات ادله فقهی، دندان نیز همانند سایر اعضای بدن انسان قابل قصاص است؛ لکن تساوی یا عدم تساوی محل در قصاص دندان موضوع مناقشه فقیهان امامیه قرار گرفته است. از یک سو مشهور فقیهان معتقدند در فرضی که دندان فردی بر اثر جنایت قلع شود، تساوی در محل برای ثبوت قصاص شرط است، و در مقابل، معدودی از فقها برای ثبوت قصاص در فرض مسئله، تساوی محل را شرط ندانسته و بدون اینکه قائل به لزوم تساوی در محل باشند، صرف وجود مثلیت را کافی دانسته اند. ادله مشهور در اثبات مدعای خود، استناد به آیه «السِّنَّ بِالسِّنِّ» (مائده، ۴۵) و پاره ای از روایات و نیز تمسک به اجماع است. نوشتار حاضر پس از بررسی ادله ارائه شده به این نتیجه رسیده است که استناد مشهور به اطلاق آیه پیش گفته ناتمام است؛ چه اینکه بر خلاف استظهار ایشان، اطلاق آیه مذکور مؤید دیدگاه غیرمشهور است. روایت مورد استناد نیز از ضعف سندی رنج برده و اجماع ادعایی نیز با محظور مدرکی بودن مواجه است. بنابراین نوشتار حاضر با رد ادله مشهور، عمومات، و اطلاقات موجود در مسئله، دیدگاه غیرمشهور را اثبات می کند.

«مبانی فقه حکومتی»، از جمله مؤلفه های مهمی است که با رصد و تبیین آن در سیره فقهی- فقاهی فقیهان، می توان از اعتقاد و یا عدم اعتقاد ایشان به «رویکرد حکومتی به فقه»، پرده برداشت. مقاله حاضر تلاش می کند با رصد برخی از مبانی فقه حکومتی در سیره فقهی-فقاهی دو فقیه گرانقدر شیعی، آیت الله محمدحسن نجفی(ره) (صاحب جواهر) و آیت الله میرزا حسین نائینی(ره) (میرزای نائینی)، اولاً از عتقاد و یا عدم اعتقاد این دو بزرگوار به فقه حکومتی سخن به میان آورد و در ضمن آن به مقایسه دیدگاه های این دو بزرگوار پیرامون این مبانی بپردازد. پس از بررسی برخی مبانی مانند گستره شریعت، نسبت دین و سیاست، ضرورت حکومت و ولایت فقیه (به عنوان بخشی از مبانی فقه حکومتی) در سیره فقهی صاحب جواهر و میرزای نائینی، به سهولت می توان از اعتقاد ایشان به فقه حکومتی سخن به میان آورد.

اقبال لاهوری یکی از اندیشمندان دوره معاصر و از پیشگامانی است که با توجه به الزامات عصر جدید، راه های سنتی را در دفاع از دین ناکافی، بلکه مضر می دانست. او تلاش کرد ضرورت و درستی آموزه های دین را به شیوه ای نو، موجه و پذیرفتنی کند. این تحقیق که به شیوه توصیفی انتقادی صورت بندی شده است، نخست خرده گیری های اقبال بر فلسفه، کلام و عرفان اسلامی را تبیین نموده و آن گاه بعد از بیان طرح اقبال، آن را نقد کرده است. در طرح ابداعی اقبال، به منظور دفاع از دین، ابتدا باید علوم تجربی را به کار گرفت. آن گاه «تجربه دینی» را به خدمت درآورد و سپس به مباحث اجتماعی دین توجه کرد. نتایج تحقیق نشان داد که توجه اقبال به دانش تجربی و ضرورت استفاده از آن در کلام، پذیرفتنی و بایسته است؛ اما سخن او درباره کنار نهادن فلسفه و کلام سنتی، صحیح نیست.

در معاملات، به نظریه نفی غرر استناد شده است؛ به طوری که می توان گفت نفی غرر از ویژگی های معاملات مشروع است. اصل لزوم رفع جهل و غرر از مورد معامله از مهم ترین مسائل فقهی و اصول حقوقی است، لذا حقوق دانان در مباحث مربوط به قواعد عمومی قراردادها و شرح قانون مدنی به این اصل پرداخته اند. معاملات غرری در قانون مدنی جز در موارد استثنائی باطل اند؛ همانند این حالت در حقوق مدنی نیز ملاحظه می شود. در حقوق موضوعه عقودی از جمله عقد بیمه وجود دارد که غرر بر آن ها اطلاق شده و به سوی فقه اسلامی راه یافته که بسیاری از فقها آن را پذیرفته اند، بعضی دیگر از فقها به لحاظ اینکه درآن ها غرر است تأمل کرده اند. در این تحقیق به شیوه توصیفی، تحلیلی، مفهوم شناسی غرر، معاملات غرری در فقه و قوانین مدنی ایران، ملاک و میزان رفع جهل و ابهام و غرر از اوصاف و مورد معامله، مقایسه غرر با مفاهیم مشابه و مبانی آن مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این نوشتار تبیین چگونگی تعیین مورد تعهد و لزوم رفع جهل و غرر است.