درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۶۱ تا ۲٬۹۸۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۲۹۶۱.

مستحق نفقه در بائنه باردار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 48 - 27
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۴۳۵
با وقوع عقد نکاح، زوج متعهد به پرداخت نفقه زوجه می شود و این تکلیف قانونی تا پایان رابطه زوجیت ادامه می یابد ولیکن در مواردی با انحلال رابطه زوجیت، تکلیف زوج به پرداخت نفقه استمرارمی یابد. به استناد ماده 1109 قانون مدنی در صورت وقوع طلاق رجعی به طور مطلق و طلاق بائن و فسخ نکاح به شرط بارداربودن زوجه، تکلیف شوهر به پرداخت نفقه مسلم خواهد بود. هدف این پژوهش تشخیص مستحق نفقه در مورد بائنه باردار است که به روش توصیفی تحلیلی و استنباطی و با جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام شده است.در این رابطه دو نظریه عمده مطرح شده است:گروهی حامل و عده ای نیز حمل را مستحق دریافت نفقه می دانند و برای اثبات موضع خود به دلایلی استناد کرده اند. قانون گذار از نظر اول پیروی کرده است. این دیدگاه خالی از قوت نیست، ولی مصلحت جنین اقتضا دارد تا نظام حقوقی مستقلی برای تضمین نفقه جنین در نظر گرفته شود. نفقه ای که مطلق در ایام عده به مطلقه می پردازد، از آثار نکاح سابق است که هم چنان برقرار است. زمانی که نفقه به مطلقه بائنه پرداخت می شود، مطلقه به طور مستقیم و جنین به طور غیرمستقیم از آن بهره مند می شود.
۲۹۶۲.

رابطه ایمان و عشق: نقد و بررسی اندیشه های فوئرباخ در کتاب «جوهر مسیحیت»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۵) 21-38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۵ تعداد دانلود : ۸۱۲
کتاب «جوهر مسیحیت»، یکی از آثار برجسته فوئرباخ در زمینه دین پژوهی است. لزوم اهتمام ویژه به این اثر، به دو دلیل است: اولاً منبع اثربخشی در تأملات بسیاری از اندیشمندانِ ماتریالیست و منتقدِ دین بوده؛ ثانیاً فوئرباخ در این کتاب، منتقدانه به تحلیل آموزه های کلام مسیحی پرداخته و از قِبَل آن، اندیشه هایش را در مورد ادیان مطرح کرده است. پنداره تقابل عشق و ایمان در مسیحیت از مباحث اصلی کتاب «جوهر مسیحیت» است که مفاد آن تلویحاً به همه ادیان تسری داده می شود. فوئرباخ در آسیب شناسی وضعیت انسان مدرن، در ادعایی بی سابقه عامل اصلی «از خودبیگانگی»، «خشونت»، «واگرایی» و «رذایل اخلاقی» را کم اعتنایی ادیان به عشق فراگیر و نیز تأکیدشان بر ایمان دینی می پندارد. چالش اصلی پیش رو، ارزیابی همین ادعای فوئرباخ است و یافته ها نشان می دهند که تحلیل های وی در این کتاب به رغم کاستی ها، در مواردی تأمل برانگیز و بسیار چالشی هستند. البته انتقادات فوئرباخ متوجه جوهر و حقیقت دین نیست؛ بلکه او فقط تفاسیر و معرفت دینی را هدف نقد خود قرار می دهد.
۲۹۶۳.

تأملی نو پیرامون ردّ عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 801 - 826
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۶۶۰
یکی از مفاهیم پرکاربرد در فقه و حقوق که تاکنون پژوهش جامعی در مورد آن صورت نگرفته، ردّ عقد است. تردید در اینکه ردّ به عنوان یک ضمانت اجرای صرفِ قراردادیِ مستقل، متضمن احکام و آثار اختصاصی بوده یا آنکه مشمول احکام و آثار نهادهایی همچون فسخ است، بررسی دقیق این نهاد و ارائه معیاری برای تشخیص آن، از مفاهیم مشابه در موارد ابهام کلام مقنن جهت جلوگیری از برداشت های متفاوت و بعضاً نامأنوس با نظام حقوقی ایران را ضروری می کند. امری که در این نوشتار در پی دستیابی به آن هستیم. بر اساس یافته های این پژوهش، ردّ عقد هم در احکام و هم در آثار، مفهومی مستقل از فسخ است. نتیجه اصلی این استقلال در تفاوت این دو نهاد در اثر قهقرایی آشکار می شود؛ با این توضیح که برخلاف فسخ که فاقد اثر قهقرایی است، ردّ در همه موارد آن در گذشته تأثیر می کند با این استثنا که در عدم نفوذ مراعی به دلیل تعارض با حقوق ثالث، اثر قهقرایی منتفی است. در مقام تعیین ضابطه برای تمییز ردّ عقد از نهادهای مشابه، هرجا که به واسطه نقص اهلیت یا تعارض با منافع ثالث، جریان آثار عقد، به رضایت یکی از متعاقدین یا شخص ثالثی منوط می شود، باید حق در نظر گرفته شده را حق ردّ عقد تفسیر کرد.
۲۹۶۴.

مفهوم شناسی ضرر و ضرار (با رویکردی به آرای آیت الله سید احمد مددی موسوی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ 69 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۶ تعداد دانلود : ۶۷۱
قاعده «لاضرر» از قواعد پرکاربرد در فقه اسلامی و امامی است. رواج سنت تک نگاری هایی در این موضوع در چند قرن اخیر از اهمیت این قاعده در فقه امامیه حکایت دارد. یکی از مسائل زیربنایی در برداشت های فقهی از این قاعده، شناخت مفاد مادّه «ض ر ر» و دو واژه «ضرر» و «ضرار» است که در میان فقها و لغویان معرکه آرا شده است. مفاد مادّه «ض ر ر»، «نقص» یا «سوء حال» و گاه هر دوی آنهاست؛ ولی در دو واژه «ضرر» و «ضرار» تنها عنصر «نقص» مأخوذ است. براساس این تحقیق، واژه «ضرر» اسم مصدر باب «تفعل» و به معنای «حالت تضرر» است که مفهومی اشتقاق ناپذیر است. از این رو برای مشتق کردن معانی از آن، گاه از معانی اسمی استخدام می شود و گاه از هیئاتی همچون هیئت باب «مفاعله» استفاده می شود. در میان نظریات مطرح درباره مفاد باب «مفاعله»، نظریه محقق اصفهانی مبنی بر اخذ عنصر «تصدی» و نیز نظریه استعمال آن برای افاده معانی اشتقاق ناپذیر، که نظریه ابداعی استاد مددی است، اقرب به صحت است. براساس دلالت باب «مفاعله» بر عنصر تصدی، دلالت آن بر مشارکت و انجام دادن افعال طرفینی، سیاقی است، نه لفظی.
۲۹۶۵.

کاربست اصل استصحاب در اثبات موضوعی رفتار مجرمانه در جهت مسئولیت کیفری و مدنی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ 117 - 144
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۷۵۰
گفتگو از اصل عملی استصحاب، به دلیل داشتن آثار فقهی و حقوقی فراوان، اهمیت بسیاری دارد؛ اما نکته حائز اهمیت، گستره استصحاب در مسئولیت جزایی و حقوقی است. آیا با استصحاب می توان مسئولیت را در موضوعات جزایی و حقوقی اثبات، و حکم کرد که به مواد قانونی مرتبط با استصحاب، اشکالی وارد نیست، یا اینکه قلمرو استصحاب، محدود است؟ در این باره نظری هست که در کلام اصولیان تا کنون وجود نداشته است. براساس این قول با استصحاب نمی توان مسئولیت را در موضوعات جزایی و حقوقی اثبات کرد. صاحبان این قول برای اثبات مدعای خود به ادله روایی، عقل و حکم ظاهری بودن استصحاب تمسک کرده اند که البته همه آنها نقض شده است. پژوهش پیش رو، از سویی این نظر را نقد، و نظر صحیح فقها را بررسی می کند و از سوی دیگر، به این نتیجه می رسد: درباره جریان استصحاب در امور کیفری، مواد قانونی بسیاری وجود دارد (از جمله مواد 117، 307، 308، 311 و... قانون مجازات اسلامی، تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و آرای رویه قضایی کشورمان) که براساس اصل استصحاب پدید آمده است. در امور حقوقی نیز، با دارا بودن شرایط، استصحاب جاری می شود که در موادی از قانون مدنی، از جمله مواد 117، 307، 308، 311 و... اصل استصحاب جریان یافته است.
۲۹۶۶.

ابهام ها و چالش های قانونی کیفر معاونت در قتل عمدی و تبیین راهکارهای فقهی و حقوقی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 121 - 157
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۵۰۲
مواد قانونی ناظر بر معاونت در قتل عمد به گونه ای تنظیم شده که به طور جامع کیفر همه صور آن را پوشش نمی دهد؛ لذا با تمسک به راهکارهای فقهی و حقوقی باید نسبت به این چالش، پاسخ مناسبی یافت. هدف این مقاله این است که در یک پرونده قتل عمد که معاونی هم در آن نقش داشته است، دقیقاً تکلیف قاضی رسیدگی کننده را روشن و معین کند که در فرض های مختلف، چه تصمیم قضایی را می تواند نسبت به معاون قتل عمد اتخاذ نماید. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. یافته های تحقیق حاکی از این است که قضات با موادّ قانونی متعدّد و استنباطات فقهی متفاوت در خصوص تعیین کیفر معاونت در قتل عمد مواجه هستند و به درستی به تعیین مجازات قادر نیستند. این امر، چالشی است که باعث ایجاد نوعی تشتت آرا می گردد. قواعد عمومی معاونت در جنایت مانند سایر جرایم در مواد 126، 127، 128 و 129 قانون مجازات اسلامی1392ش. مندرج است. کیفر معاونت در قتل عمد، از یک سو برحسب قصاص یا عدم قصاص قاتل نظیر قتل عمدی در مقام دفاع فاقد جمیع شرایط مشروعیت و از سوی دیگر، انطباق رفتار معاون با معاونت شرعی یا قانونی متفاوت هست.
۲۹۶۷.

حقوق و فقه مقارن اقتصادی: قیمت گذاری کالا و خدمات از منظر فقه اسلامی با تأکید بر جایگاه ریسک و مرور زمان

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 335 - 368
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۴۴۰
فرآیند قیمت گذاری کالا و خدمات، هرچند یک فرآیند اقتصادی می باشد ولی مؤلفه های دخیل در آن به نحوی می باشد که ضرورت بحث از مسائل و ابعاد فقهی را ایجاب می کند. در قیمت گذاری، چالش های مهمی وجود دارد؛ به عنوان مثال آیا اصولاً دولت و نهادهای تصمیم گیرنده و حکومت اسلامی جواز دخالت در قیمت گذاری را دارند یا خیر؟ خطوط کلی قیمت گذاری در فقه امامیه به چه صورت می باشد؟ آیا ریسک و مرور زمان در قیمت گذاری کالا و خدمات تأثیر دارد یا خیر؟ این سؤال ها، سؤال های اساسی می باشند که در حوزه قیمت گذاری مطرح می باشند که این پژوهش پاسخ به این مسائل را وجه همت خود قرار داده است و یافته های آن از این قرار می باشد که اصولاً دولت ها جواز دخالت در قیمت گذاری را ندارند مگر در موارد اضطرار، قحطی و احتکار. قیمت گذاری در فقه امامیه تابع دو الگوی عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی می باشد. در مورد تأثیر ریسک و مرور زمان نیز باید بیان کرد که ریسک تولید و فروش، تأثیری در افزایش قیمت نخواهند داشت ولی مرور زمان مؤثر خواهد بود.
۲۹۶۸.

قلمرو جبران خسارت در پرتو رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 151 - 176
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸۱ تعداد دانلود : ۶۹۰
در معامله با مال غیر، زمانی که مالک به مال خود رجوع می کند، با کشف فساد معامله، بایع مکلف به استرداد ثمن به مشتری است. در این میان، مسئولیت بایع از جهت ضمان درک و جبران غرامات وارده به مشتری جاهل، این مسئله را مطرح می نماید که برای جبران کاهش ارزش ثمن، چه ضابطه و معیاری برای محاسبه وجود دارد؟ رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور گامی مهم در پاسخ به این معضل حقوقی است. ولی باز در خصوص قلمرو جبران خسارت موضوع رأی دیوان، اختلاف نظر وجود دارد. برخی آراء، معیار جبران را در تکلیف بایع به استرداد ثمن بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی می دانند؛ در حالی که برخی دیگر، بایع را متعهد به جبران ارزش روز مبیع می دانند. این تحقیق به روش تحلیلی، رأی مذکور را مورد ارزیابی قرار می دهد. به اجمال می توان گفت که جبران تورم پول بر اساس معیار اعلامی بانک مرکزی، قادر به جبران خسارات می باشد و تحمیل تعهدی فراتر از آن، در تضاد با مبنای ضمان درک است
۲۹۶۹.

ارزیابی عوامل مٶثر در تشخیص غبن فاحش و افحش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 277 - 298
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶۶ تعداد دانلود : ۷۵۸
پژوهش های انجام شده نشان می دهد که اگر یکی از متعاقدین، نسبت به اسقاط خیار غبن خود اقدام نماید، در صورتی که منظور او غبن فاحش بوده، خیار غبن افحش از او ساقط نمی شود. علاوه بر اینکه غبن افحش در قانون نیز نیامده است. بنابراین تشخیص و تمییز غبن فاحش از افحش (در رسیدگی منصفانه به دعاوی مطروحه) حائز اهمیت خواهد بود. برای نیل به این مقصود، ارزیابی عوامل مشخص کننده ضرورت پیدا می کند. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد که معیار عرف به صورت مطلق (آن چنان که در قانون مدنی ماده 417 آمده) نمی تواند دقیق و خالی از خدشه برای تشخیص غبن فاحش از افحش باشد؛ چرا که عرف در تبین مصادیق ضرر، تمکن مالی متعاملین، زمان و مکان، شرایط معامله و ارزش مبیع را در نظر می گیرد. بنابراین نمی توان ضرر عرفی را بدون در نظر گرفتن حال متعاملین منظور نمود. لذا با تبیین و تفکیک بین ضرر مالی و ضرر حالی، بهترین ملاک برای تشخیصْ عرف است، آن هم نه عرف با در نظر گرفتن صرف ضرر مالی، بلکه عرف با در نظر گرفتن ضرر حالی می باشد؛ همچنان که به نظر می رسد ماده 419 ق.م. مٶید همین نظر است. لذا پیشنهاد می گردد قانون گذار نسبت به تفصیل ماده 417 این قانون اقدام نماید.
۲۹۷۰.

بررسی اهمیت و تاثیر عوامل روانشناختی در تحمل و ادای شهادت

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۳ 87-101
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۵۳۵
علم اعتباری حقوق در رابطه با سایر علوم همواره مصرف کننده نتایج و مفروضات سایر علوم مخصوصا روانشناسی بوده است. لاجرم تحول سیر حقوقی و یافتن جوابهای جدید منوط به تحولات علوم بیرون حقوق است. سئوال اصلی که به دنبال پاسخ دهی به آن هستیم این است که ، تا چه حد علم روانشناسی در شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوا می تواند تأثیرگذار باشد؟ قاضی میتواند در تحقیق و رسیدگی و همچنین صدور رأی از طریق اصول علم روانشناسی، به موضوع احراز شهادت و استماع آن بپردازد ؟ در رویه قضایی نظر کارشناسی رسمی در احراز شهادت میتواند مبنای کار قضاوت قرار بگیرد؟ در هر صورت توصیه می شود تمهیداتی در جهت آموزشها و دستورال عملهای لازم، در رابطه با نقایص بالقوهدر کار قضا صورت گیرد و همچنین تعارضاتی را که در نتایج آزمونها ایجاد میشود و موجب اختلاف نظر میان صاحب نظران روانشناسی شهود میشود به حساب علمی بودن این رشته بگذارند و فراموش نکنند که همین اختلاف نظرها، کم و بیش در علوم دیگر هم وجود دارد. در پایان پیشنهاد میشود که استفاده از پیشرفتهای علم روانشناسی و حقوق کشورهای پیشرفته و قدرتمند این عرصه در نظام قضایی ایران، باعث ایجاد تلاقی و تحول بین علم روانشناسی و حقوق شود که منجر به کارشناسی شهادت در بستر قضایی است.
۲۹۷۱.

تعارض قوانین در احوال شخصیه(ازدواج، طلاق، وصیت، ارث)

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 65-81
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵۱ تعداد دانلود : ۹۵۳۴
در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی، وقتی قاضی صلاحیت خود را جهت رسیدگی احراز کرد، لازم است قانون صلاحیت دار را که باید بر اساس آن حکم صادر کند، بیابد. برای رسیدن به این منظور، می بایست دعوی را توصیف کند. سپس آن را در دسته ارتباطی مربوطه قرار داده و با اعمال قاعده حل تعارض مربوط به آن دسته، به قانون صلاحیت دار برسد. تعیین مصادیق دسته های ارتباط در کشورهای مختلف یکسان نمی باشد و قانون ایران تکلیف این مساله را روشن نمی نماید، لذا اگر دعوایی سر مهریه مطرح شود و فرضا قوانین ایران جر احوال شخصیه دانسته و کشور دیگر آن را جز دسته اموال بداند، از نظر قانونی تکلیف روشن نیست اما به نظر می رسد این تعاریف و تعیین مصادیق از نظر قانون مقر دادگاه انجام خواهد شد و لذا حکم همان قانون اعمال خواهد شد.
۲۹۷۲.

نهضت ترجمه و تأثیر آن بر اعتبار سنجی ظنون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۱ 9 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۵۴۱
خیزش حاکمان مسلمان برای ترجمه آثار دیگر ملل، در سده های اولیه ظهور اسلام به نهضت ترجمه معروف است. تأثیر این پدیده فرهنگی بر اندیشه مسلمانان درخور توجه است و اندیشه فقهی مسلمانان از آن جدا نیست. در فقه بسیاری از ادله استنباط احکام از ظنون به شمار می روند و این در حالی است که پیروی از ظنون در قرآن کریم به شدت تقبیح شده است. این تناقض نمایی به چالشی در مسیر عمل به ادله استنباط تبدیل شده است. هدف از این نوشتار، شناخت منشأ این تناقض نمایی و کشف راه برون رفت از آن است. این نوشته که به شیوه تاریخی تحلیلی توصیفی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای فراهم آمده، مدعی است که تناقض نمایی یاد شده تحت تأثیر تحول معنایی واژه گان علم و ظن در اثر ترجمه علومی چون منطق رخ داده است. تعاریف و دیدگاه هایی که با ترجمه به جهان اسلام راه یافته ابتدا از سوی برخی متکلمان اهل سنت در تقابل با اهل حدیث مطرح شده، اما دیدگاه برخی فقیهان شیعه نیز از آن بی تأثیر نمانده است.
۲۹۷۳.

درنگی در حجیت استصحاب استقبالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۲۲ 131 - 146
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۴۶۱
معهود و متعارف از استصحاب این است که امر متیقن در زمان گذشته و مشکوک در زمان حال باشد؛ اما گاهی در ساحت استنباط، با پدیده ای روبروییم که در آن متیقن در زمان حال و مشکوک در زمان آینده است که استصحاب استقبالی نامیده می شود. مشهور میان متأخران، جاری بودن این گونه استصحاب است و اطلاق نصوص مرتبط با استصحاب، عمده دلیل مشهور بر این مدعاست. نوشتار حاضر با نقد و بررسی ادله مخالفان و موافقان جریان این استصحاب، ضمن رد قول مشهور و پذیرش قول به عدم حجیت، وجود رفتارهایی از شارع و متدینان را که گمان می رود با مفاد این استصحاب یکی است بر پایه نوعی از اطمینان به بقای حالت یا حکمی عقلایی به لزوم شروع کار در وقتی که شروع کار مشکلی ندارد و یا از باب قاعده «یکسان انگاری وضعیت پدیده در ادامه با وضعیت آن در اول کار» بدون ارتباط آن با استصحاب استقبالی می پذیرد.
۲۹۷۴.

روش بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 7 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۶۴۲
کاربرد عمومات و مطلقات کتاب و سنت در حلّ مسائل فقهی اجمالاً از اصول مفروض نزد دانشیان فقه و اصول است، اما شیوه مواجهه با مسائل مستحدثه در استفاده از عمومات و مطلقات و ضوابط به کارگیری آن ها از مباحث مورد نیاز در فقه مسائل جدید و مورد مطالبه پژوهشگران فقهی در این زمینه است. این مقاله عهده دار تبیین یک مرحله اساسی در بهره گیری از عمومات و مطلقات برای حل مسائل مستحدثه است؛ یعنی شناخت کامل گونه های عمومات و مطلقات در مواجهه با مسائل مستحدثه و روش استفاده از آن ها در حالت های مختلف. نوآوری این مقاله ضمن ارائه و تبیین دو روش عرفی و عقلی، ارائه همه صورت های مختلف عمومات و مطلقات در مواجهه با مسائل مستحدثه در یک ساختار منطقی و بیان روش مناسب در هر کدام از آن صورت هاست.
۲۹۷۵.

روش شناخت فقهی موضوعات عرفی

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 33 - 60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۹۷
موضوعات عرفی بخش عمده ای از موضوعات احکام فقهی را به خود اختصاص داده اند که شناخت روشمند آن ها در استنباط احکام فقهی نقش به سزایی دارد. آنچه در شناخت موضوعات عرفی حائز اهمیت است رویکرد فقهی در فرایند شناخت آن هاست؛ بدین معنا که باید جنبه هایی از موضوعات مدِّ نظر متصدیان شناخت کاوش شود  که در استنباط احکام فقهی مؤثرند.  شناخت فقهی موضوعات عرفی دست کم شامل تشخیص مراحلی چون نوع، مفهوم، ملاکات و مصادیق آن ها می شود که این مقاله تلاش دارد این مراحل را به صورت روشمند ترسیم نماید. یافته های این مقاله حکایت از این دارد که اولین گام در شناخت موضوعات احکام، تشخیص نوع آن هاست و برای دستیابی به این مهم باید تعریف روشنی از موضوعات عرفی ارائه گردد.  موضوعات عرفی در دو دسته منصوص و غیر منصوص جای می گیرند که شناخت هر یک از مراحل و انواع مدِّ نظر، روش و قواعد مخصوص به خود را می طلبد. این مقاله برای تشخیص نوع موضوعات منصوص دو قاعده اصالت عدم نقل و اصالت عدم تقیید و برای تشخیص مفهوم آن ها به سیزده نکته مهم اشاره کرده و در پایان به روش شناخت انواع موضوعات غیر منصوص پرداخته است.
۲۹۷۶.

مقایسه روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 137 - 167
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۵ تعداد دانلود : ۱۱۷۹
جستار حاضر در منهج فقهی فقیهان، جست وجوگر را با دو روش کلی در استنباط مواجه می سازد. روش اول که از آن به روش «فقه قناعت» تعبیر می شود، روشی است که طبق آن فقیه به تجمیع ظنون مختلف در مسئله می پردازد و با ضمیمه کردن آن ها به یکدیگر، برای او وثوق و اطمینان یا ظنّی که آن را بهترین طریق میّسر می داند، نسبت به حکم شرعی در مسئله حاصل می شود؛ گرچه هر کدام از آن ظنون و شواهد به تنهایی ارزشی در استنباط دارا نباشد و یا به اصطلاح اصولی، حجت نباشد. روش دوم در فرآیند اجتهاد، روش «فقه صناعت» نام دارد. طبق این روش، فقیه با استفاده از گروه خاص و محدودی از ادله که حجیت هر کدام از آن ها در علم اصول فقه به اثبات رسیده، به اجتهاد و استنباط حکم می پردازد و اگر آن ادله فاقد شرایط حجیت بودند، کنار گذاشته می شوند و فقیه به سراغ اصول عملیه می رود.در این مقاله تلاش شده تا با اتکا بر روش تحقیق مقایسه ای، روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی مورد بررسی قرار گیرد و آثار تفاوت روش اجتهادی این دو فقیه برجسته بیان گردد.
۲۹۷۷.

ماهیت شناسی الگوریتم اجتهاد

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 221 - 251
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۰۳۷
تلاش این مقاله یافتن پاسخ این مسئله است که: آیا می توان روش هایی را که فقیهان در استنباطات خود به کار می برند، با جزئیاتی که در ذهن فقیه می گذرد، کشف کرد و شبیه سازی نمود؟ اگر می توان، چگونه؟ اگر استنباط (اجتهاد در اصطلاح فقهی)، تلاش معرفتی روشمند برای کشف موجّه «حُکم» در مورد «فعل مکلف» باشد و اگر عملیات استنباط و اجتهاد (فرآیند استنباط)، فعل و انفعالاتی باشد که فقیه برای کشفِ نظر شارع، به صورت مرحله به مرحله انجام می دهد تا از نقطه شروع (مواجه با مسئله)، به نقطه پایان (صدور فتوا) برسد؛ و اگر روش شناسی و ارائه الگوریتم که تعیین و توصیف دقیقِ مرحله به مرحله و قدم به قدمِ عملیات حلّ یک مسئله است، به طوری که نقطه آغاز و پایان، تعداد مراحل، ترتّب منطقی مراحل، دستورالعمل های اجرایی در هر مرحله بدون حفره میان دستورالعمل ها، توصیف شده باشد، آن گاه به نظر می رسد که می توان عملیات اجتهاد و استنباط را به صورت الگوریتمی توصیف کرد. چگونگی این کار، با دو روشِ استقرای میدانیِ عملکردِ فقیهان و تحلیل آن ها با رویکرد کشفِ روش است و دوم قیاسی بر اساس الزامات علّی معلولی موجود در دانش فقه و اصول فقه، انجام پذیرست. هر فقیهی روشِ استنباطی دارد که با تحلیل عملکرد او در استنباطاتش می توان به جزئیات روشیِ او به مقداری که استفاده کرده است، دست یافت و براساس آن، روش های مختلف فقیهان را نیز به مطالعه تطبیقی گذاشت. همچنین می توان بر اساس روشِ قیاسی در کشف روند استنباط، روش هریک از آن ها را اعتبارسنجی کرد.
۲۹۷۸.

امر به معروف و نهی از منکر پیشران پیشرفت در دولت اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 11-29
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۴۴۳
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان یک سند بالادستی نسبت به همه اسناد برنامه اى، چشم انداز و سیاستگذارى هاى کشور به دنبال بهره گیری مطلوب از ظرفیت های قانون اساسی به ویژه بخش های مغفول از آن و معرف سیر کلی تحولات مطلوب ایران در عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی بسوی تمدن نوین اسلامی ایرانی در نیم قرن آینده است. در حال حاضر سوال پیش رو دستیابی به پیشران ها و تدابیر اساسی و زمینه ساز، تحول آفرین و عدالت محور برای حل مسائل مهم کشور و شکوفا ساختن قابلیت های ماندگار ملی به منظور رسیدن به افق مطلوب در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. این مقاله با مفروض دانستن الگوی پایه و گزاره های آن در بخش های پنج گانه مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر و با استفاده از رویکرد ترکیبی اجتهادی و تحلیل کیفی و با بهره گیری از ظرفیت بی نظیر و مترقی اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دنبال تبیین امر به معروف و نهی از منکر به عنوان کلید گشایش و پیشران اصلی پیشرفت دولت اسلامی به سوی تمدن نوین اسلامی است. اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد که؛ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. با آنکه در ذیل اصل هشتم آمده است که شرایط و حدود و کیفیت امر به معروف و نهی از منکررا قانون مشخص می کند، متأسفانه این اصل مترقی و پیشرفته و جهان شمول بر اوراق باقی مانده است و کسی در برابر آن خود را مسئول نمی داند.
۲۹۷۹.

وضعیت شناسی الگوی استحکام خانواده در فقه و تجربه جمهوری اسلامی در تحقق این الگو

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 59-83
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۹۱۷
استحکام خانواده یکی از مهم ترین دغدغه های جامعه و دولت اسلامی است. با تشکیل نظام اسلامی مبتنی بر نظریه فقهی، فقه شیعه در موقعیتی قرار گرفته است که می بایست قواعد رفتاری جامعه و حکومت را تبیین و ارائه نماید، لذا استخراج الگوی استحکام خانواده از فقه، هدف این پژوهش قرار گرفته است. از آن سو سیاست ها و عملکردهای دولت بر خانواده تأثیر قابل توجهی دارد، لذا ضرورت دارد اقدامات دولت در زمینه خانواده مورد مطالعه قرار بگیرد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که اقدامات دولت در زمینه استحکام خانواده تا چه حد مبتنی بر فقه است؟ روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی جهت دار است. یعنی براساس الگوی استنتاج شده از فقه محورهایی استخراج و بر اقدامات دولت عرضه و متناظر به آن ها اطلاعات مورد نیاز گردآوری می شود. مهم ترین یافته های پژوهش بدین شرح است: فقه برای تحکیم خانواده بر هم کفو بودن در گزینش همسر، اخلاق نیکوی زوجین ، تأمین نیازهای جنسی همسران در درون خانواده، فرزندآوری، احترام به قوامیت مرد و پرورش قدرت نرم زن در خانواده و مدیریت اقتصاد درون خانه تأکید می کند. اقدامات دولت که شامل سیاستگذاری و قانونگذاری، رسانه ملی ، تعلیم و تربیت و ... است، گاها در این مسیر حرکت نمی کند بلکه در جهت مخالف این الگوست.
۲۹۸۰.

مبانی اصل «منع تفویض اختیار قانون گذاری» و رویه شورای نگهبان در قبال آن

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 85-104
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰۷ تعداد دانلود : ۶۴۳
مستند به قانون اساسی مجلس وظیفه قانون گذاری را بر عهده دارد و براساس صدر اصل 85 مجلس حق ندارد وضع قانون را به شخص یا هیأتی بسپارد. این امر تحت عنوان اصل منع تفویض اختیار شناخته می شود. با این همه و برخلاف صدر اصل 85 قانون اساسی ذیل این اصل به مجلس اجازه داده شده که تصویب آزمایشی قانون را به کمیسیون های داخلی خویش و همچنین تصویب اساسنامه شرکت ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت یا کمیسیون ها تفویض کند. در پرتو نظریات شورای نگهبان و تنقیح این اصل، مجلس در تفویض قانون گذاری حق واگذاری کامل را ندارد؛ مضاف بر آن که تصویب برخی از قوانین جزء وظایف اصلی و غیرقابل تفویض مجلس شناخته می شود. بر همین مبنا به دلیل اصل بودن منع تفویض اختیار تفویض محدود و استثنائی بوده و تنها با شرایطی امکان پذیر است. همانند این که تفویض اختیار قانون گذاری باید از جانب مجلس باشد یا تفویض تصویب باید به کمیسیون ها بوده و در تفویض اختیار ضرورتی باشد. علاوه بر این که کمیسیون ها به آزمایشی بودن این مصوبات تصریح کرده باشند و مدت زمان اجرای آزمایشی را تعیین کنند. نظارت شورای نگهبان بر حسن اجرای این مهم خواهد افزود. با این وجود همان طور که از نظریات شورای نگهبان برمی آید مجلس بارها از این مسئولیت تخلف کرده است. بنابراین لازم است که مجلس در چارچوب تعیین شده جهت نظام اساسی در قانون گذاری به این امر توجه لازم را نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان