درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۴۱ تا ۲٬۹۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۲۹۴۱.

تحلیل مبانی اختلاف در مناط شبهه دارئه از دیدگاه فقیهان امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۳ 86 - 63
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۵۱۸
«شبهه» از منظر فقه کیفری وحقوق موضوعه ازجمله پنداره های اساسی اما دارای طبیعتی تقریباً مبهم است که در مقام کیفرزدایی اعمال می شود. بر اساس انگاره عموم فقیهان، اعتباربخشی به شبهه و تأثیر آن بر مجازات، امری بایسته و واجب تلقی شده، ولی در مورد چیستی ملاک شبهه دارئه و یا در ارزیابی قوّت و ضعف شبهه، در نظرات ایشان ناهمگونی مشاهده گردیده تا جایی که در برخی موارد، کار را برای متخصصان قضایی نیز دشوار کرده است. بررسی نظرات فقها دررابطه با تعامل میان نهاد شبهه و مؤلفه هایی چون «جهل قصوری» و «جهل تقصیری» و تشخیص مخاطب قاعده درأ، راه گشای ضابطه شبهه بوده تا اینکه مدل عمومی و انگاره «شبهات» بر اساس آموزه های پویای فقهی و حقوقی پایه ریزی شود. این پژوهش درصدد آن است با شیوه توصیفی مبتنی بر تحلیل استقراییِ جزئیات، به دنبال روش استنباطی متکی بر قواعد لفظی و اصولی، از جزئیات به سمت گزارهای عام حرکت کند. در کارکرد قاعده درء فرقی میان حالت شبهه حکمی یا موضوعی و میان حالت اعتقاد به خلاف واقع وجود نداشته و شبهه پنداره و تصوری گسترده است که حالات علم و یقین و ظن را، حتی در جایی که اصل یا اماره ای بر حرمت شرعی در کار باشد، در بر می گیرد. دستاورد دیگر پژوهش این است که اگر «شبهه» و ذهنیت، در اندیشه مرتکب ملتفت به حکم شرعی، ظن شخصی عقلایی – گرچه غیرمعتبر شرعی- بر اباحه رفتاری ایجاد کند، می تواند مبنای سقوط کیفر حدی قرار بگیرد.
۲۹۴۲.

بررسی تبیین تکاملی الحاد مدرن از دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۴) 41-58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۴ تعداد دانلود : ۶۲۲
نظریه تکامل از زمان طرح آن توسط چارلز رابرت داروین زمینه مساعدی را برای اندیشه های الحادی فراهم کرده و بسیاری از ملحدان، از آن برای دفاع از الحاد با پشتوانه علمی بهره جسته اند. ازجمله استفاده های ضِددینی از این نظریه، نفی انسان شناسی دینی با توسل به تبیین های تکاملی انسان و ویژگی های او بوده است. یکی از ویژگی های انسان که برای آن تبیین تکاملی و الحادی ارائه شده، دین داری است. ما در این مقاله، از باب نمونه، به بررسی یکی از جدیدترین و قوی ترین تبیین های تکاملی و الحادی از دین که به برجسته ترین چهره الحاد مدرن، ریچارد کلینتون داوکینز تعلق دارد خواهیم پرداخت و روشن خواهیم کرد که این تبیین از قوت کافی و شأن علمی برخوردار نیست و نمی تواند نگاه دینی به مقوله دین را به چالش بکشد. این داوری، اگر درباره جدیدترین و قوی ترین این تبیین ها صادق باشد، در مورد تبیین های دیگر نیز صادق است.
۲۹۴۳.

تبیین بداهت حسن عدالت با تکیه بر مفهوم و جایگاه عدالت در نظام ارزش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۴) 115-132
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۷۰۰
از پرسش های مهم مرتبط با حوزه علم کلام و مباحث معرفت شناسانه در موضوع عدالت، آن است که چگونه می توان بر حسن، عدالت معرفت یافت؟ نوشتار حاضر درصدد است با استفاده از روش کتابخانه ای در گردآوری اطلاعات و همچنین به کارگیری روش توصیفی تحلیلی در پردازش اطلاعات به این پرسش پاسخ گوید. دستاورد پژوهش را می توان در موارد زیر خلاصه کرد که اولاً ادراک حسن عدالت و قبح ظلم امری بدیهی است؛ ثانیاً رأی بر بداهت آن منوط به درک صحیح از مفهوم عدالت و همچنین جایگاه آنها در هندسه نظام ارزش هاست؛ با این توضیح که با تبیین صحیح مفهوم عدالت به مثابه «وضع بایسته و مطلوب» و جایگاه عدالت به عنوان نظام چینش مطلوب ارزش ها در کنار هم (نه در کنار عدالت)، حسن آن بالبداهه و بدون نیاز به هیچ استدلال مکمل نتیجه خواهد شد.
۲۹۴۴.

وظایف حکومت اسلامی در بخش کشاورزی با تاکید بر سیره نبوی(ص)

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 31-48
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۶۸۳
در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی سیره و سخنان رسول خدا(ص) و اهل بیت(ع) به عنوان منابع مورد اعتماد در استنباط احکام الهی، وظایف حکومت اسلامی در بخش کشاورزی استخراج شده است. روایات دلالت دارد که کشاورزی عملی مستحب و مطلوب شرع است و کسی که توان و عمر خود را در راه سرسبزی زمین و کشاورزی صرف کند، افزون بر سودمندی های مادی، خوشبختی را در سرای دیگر برای خود رقم زده است. نتیجه حاصل از تحقیق اثبات می کند حکومت اسلامی با الهام از سیره نبوی وظیفه دارد سیاست ها و راهبردهای مربوط به توسعه کشاورزی، و عمران روستاها و مناطق عشایری و اقدامات لازم به منظور برنامه ریزی تولید و تأمین نیاز کشور به محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی و توسعه صادرات را انجام دهد. و نیز حکومت اسلامی با الهام از سیره نبوی وظیفه دارد بررسی و مطالعه جامعی از حوزه های اراضی و آبخیزداری کشور به منظور تهیه طرح های آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش خاک و تثبیت شن های روان و بیابان زدایی و تهیه برنامه جامع استفاده از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و بهره برداری بهینه از این اراضی را در دستور کار قرار دهد. و نیز آموزش وتوسعه دانش کشاورزی و فرهنگ سازی در این حوزه نیز از جمله وظایف حکومت اسلامی است.
۲۹۴۵.

تمایز حکم حکومتی با سایر احکام شرعی

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 49-71
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۶۹۸
ازآن رو که تکامل و رشد علمی و تکنیکی جامعه انسانی هر روز نیازهای نوی را بر جامعه عرضه میکند و کیفیت استفاده از این پدیدههای نوظهور احکام مناسبی را از اجانب شریعت میطلبد و از طرفی خیلی از این تغییرات زمانی و مکانی مشمول ادله احکام اولیه و ثانویه نیست و تنها راه سامانبخشی به آنها و جهتمند نمودن آنها در مسیر رشد اعتقادی، اخلاقی، معنوی و دستورات فقیه حاکم عادل را میطلبد که طبق مصالح ضروری قوانین متناسب و مقررات لازم را صادر و به اجرا درآورد و از آنجا که تأثیر حکم حکومتی در حفظ نظام و سامانبخشی به نیازهای جامعه بسیار مهم است و شناخت آن برای آحاد مردم ضروری است. مقاله پیشرو به این مهم پرداخته و به بیان و توضیح ماهیت حکم حکومتی، اقسام آن و ادله حجیت آن و تمایز آن با حکم اولی واقعی و ثانوی و ظاهری و نیز تفاوت آن با حکم مکشوفه به عقل توسط قطع به مصلحت ملزمه خالی از مفسده و تمایز آن با اصدار حکم شرعی بر اساس مصلحت مرسله و حفظ مقاصد شریعت همت گماشته است و بر مسدود بودن راه رسیدن به مقاصد شریعت از کانال استحسان و قیاس و مصالح مرسله تأکید ورزیده است.
۲۹۴۶.

فرآیند حکم شناسی در استنباط

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 253 - 292
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۴ تعداد دانلود : ۵۷۲
مدتی است که در مجامع علمی، اصطلاح الگوریتم مطرح شده است. این اصطلاح، به معنای فرآیندسازی هر عملیاتی است. از آن جا علم فقه، دارای عملیات استنباط است، می توان گفت استنباط فقهی، دارای الگوریتم است. این الگوریتم استنباط فقهی را باید از علم اصول طلب نمود؛ چرا که رسالت علم اصول، فراهم سازی قواعد کلی استنباط فقهی و فرآیند سازی آنها است. در واقع، الگوریتم به مثابه یک دستگاه استنباطی است که توسط علم اصول، مستدلّ و نظریه پردازی می شود و در اختیار فقیه قرار می گیرد. البته فقهاء در مباحث فقهی، نگاهی الگوریتمیک به استنباط حکم شرعی داشته اند؛ اما آن را به صورت شفاف بیان نکردند؛ از این رو الگوریتم پیشنهادی این جستار، شفاف سازی الگوریتم ارتکازی فقهاء محسوب می شود. خروجی این الگوریتم، حکم شرعی و تعیین مرتبه آن است؛ یعنی الگوریتم استنباط باید به این سوال پاسخ دهد که آیا حکم، جعل شده است یا خیر؟ و اگر جعل شده است، آیا به مرتبه فعلیت رسیده است یا خیر؟ و اگر به مرتبه فعلیت رسیده است، آیا به مرتبه تنجز هم رسیده است یا خیر؟ از این رو، الگوریتم پیشنهادی بر اساس همین مراتب حکم پی ریزی شده است. لذا در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و بر اساس روش توصیفی تحلیلی به بررسی عملکرد فقها پرداخته شده است تا بدین وسیله الگوریتم استنباطی ایشان استخراج شود.
۲۹۴۷.

بررسی و تبیین دیدگاه علامه حلی در مورد ولایت فقیه

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۰ تعداد دانلود : ۵۹۷
ولایت فقیه به معنای حق تصدی فقیه جامع الشرائط برای تدبیر و رهبری جامعه است. از نظر تشیع حق حکومت بعد از پیامبر اکرم(ص) برای ائمه معصومین(ع) ثابت می باشد و فقهای جامع الشرائط نیز در عصر غیبت امام معصوم(ع)، حق تصدی امور اجتماعی سیاسی جامعه را برعهده خواهند داشت. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی، در صدد واکاوی آراء سیاسی علامه حلی در باب تولیت سیاسی فقیه در عصر غیبت، از حیث قلمرو اختیارات، شرائط و احکام ولی فقیه می باشد. علامه حلی در آثار فقهی خود در ابواب مختلف، نظیر امر به معروف، اقامه حدود، صلاه جمعه، خمس و زکات، باغی بر امام به تولیت فقیه در عصر غیبت اذعان کرده و برای اولین بار ولایت نصبی فقیه را در ادبیات فقهی تشیع به کار گرفته اند. وی علاوه بر تعیین قلمرو تولیت فقها به شرائط و ادله ولایت فقیه پرداخته و از برخی ادله ولایت فقیه، نظیر روایت عمر بن حنظله در روشی مبتکرانه مفاهیم عامی را برداشت نمودند.
۲۹۴۸.

تعمقی نوین در ماهیت حقی طلاق با نظر به آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۷ 89 - 114
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۴۱۲
لسان ماده 1133 قانون مدنی گویای ماهیت حقی طلاق به نفع مردان است، این مهم در حالی است که تفحص در بطن آن نه تنها مثبت ماهیت حقی نیست بلکه سویه های حکمی بودن آن را به دست می دهد. بنابراین ازآن رو که نتیجه این فرضیه متضمن تغییر عمیقی در حقوق خانواده است نیازمند غوری دقیق در منابع اصیل است. بدین منظور بایسته است دو مفهوم «حق و حکم» مورد تعریف واقع شوند و سپس بیان گردد که اولاً طلاق در قالب هریک از آن دو چه ساحتی می یابد و ثانیاً نظرات فقها پیرامون این بحث بر چه عللی استوار است. سپس به نقد هر یک از ادله پرداخته می شود و در آخر نیز اصول حاکم بر خانواده از منظر قرآن کریم و آرای امام خمینی در این باب ارائه می گردد تا میزان تعارض نظریه حقیه با آنان روشن گردد. درنهایت نیز ضروری است أثیرات این نتایج در قالب پیشنهاد هایی به مقنن ارائه شود که به نظر می رسد در رأس آن حذف ماده مذکور قرار گیرد.لازم به ذکراست که روش به کار گرفته شده در پژوهش روبرو توصیفی-تحلیلی بوده و در نوع نگاه خود دارای عمق فقهی بسیار توأم با نوآوری در استنباط است.
۲۹۴۹.

نظریه اصالت جنگ یا صلح از دیدگاه اباضیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 429 - 446
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۴۲۲
اباضیه به سبب انتساب به خوارج به جنگ افروزی و خشونت متهم بوده و از این رو کوشیده است تا این اتهام را از خود دور کند. در بین علمای اباضی در خصوص اساس رابطه با غیرمسلمانان دو نظریه وجود دارد: یکی اساس رابطه را در ابتدای جنگ می داند و دیگری اساس رابطه را بر صلح و دوستی پایه ریزی کرده است و جنگ را فقط برای دفاع جایز می داند. اباضیه در ابتدا دیدگاه اول را قبول داشتند، ولی با بازسازی و تجدید بنای خود، به نظریه دوم گرایش پیدا کردند. دیدگاه دوم مورد قبول اباضیان معاصر است و می گویند که اسلام دین صلح است. اباضیه متقدم نسبت به مسلمانان مخالف مذهب خود به ویژه شیعیان نگاه تند، افراطی و انحصارگرایانه داشته اند، ولی مهم این است که علمای معاصر اباضیه از این نگاه صرف نظر کرده اند و مسلمانان غیراباضی را مسلمان می دانند، به خون و اموال آنان احترام و می گذارند و سرزمین آنها را سرزمین توحید می دانند. این مقاله با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با روش کتابخانه ای به تغییر دیدگاه اباضیه از اصل اولی جنگ، به اصل اولی صلح در رویکرد اباضیه با غیرمسلمانان و مسلمان مخالف خود و به ویژه شیعه می پردازد..
۲۹۵۰.

بررسی ملاک های تشخیص قتل خطای محض در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 53 - 79
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۳ تعداد دانلود : ۹۵۸
قتل خطای محض قتلی است که بدون قصد وقوع فعلی بر شخص گرچه قصد فعل وجود داشته باشد و بدون قصد به قتل رسیدن او واقع می شود. بنابراین اگر قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول و نیز قصد وقوع قتل (قصد فعل و قصد نتیجه) وجود نداشته باشد، قتل از نوع خطای محض است. با توجه به تعریف قتل خطای محض، همان طوری که در مقاله خواهیم دید، در این نوع قتل، مرتکب قتل، نه قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول را داشته است و نه قصد نتیجه، یعنی قتل را و تحقق چنین قتلی بنا بر قانون مجازات اسلامی سابق و لاحق دایرمدار قصد است، پس در صورتی عمل از نوع خطای محض محسوب می شود که نه نتیجه حاصل از عمل، مقصود باشد و نه قصد انجام دادن فعلی نسبت به مقتول وجود داشته باشد.
۲۹۵۱.

نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 81 - 104
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵۶ تعداد دانلود : ۸۲۶
پیچیدگی دنیای امروز و گوناگونی عرصه جنگ ها سبب شده است که موضوع جهاد زن در معرض مناقشه های علمی و فقهی واقع شود. برابر آموزه های فقهی، جهادی که از زن برداشته شده، جهاد ابتدایی بوده نه جهاد دفاعی و در خصوص جهاد ابتدایی، یکی از مسائل مطرح جامعه امروزی، وجوب حضور زن در گسترش دین و ارزش های اسلامی و دست یافتن به فضایلی است که می تواند در این عرصه به دست آورد. از این رو جهاد ابتدایی یا جهاد دعوت به معنای «شروع جنگ به واسطه مسلمانان تحت شرایط و ضوابط خاص بدون وجود حمله ای از سوی مشرکان و صرفاً برای دعوت آنان به اسلام»، طبق نظر بسیاری از فقها، درباره زنان غیرواجب شمرده شده است. در تحقیق حاضر به بررسی، تنقیح و راستی آزمایی حکم عدم وجوب جهاد ابتدایی بر زنان پرداخته ایم و بر آنیم تا مسیری برای اثبات وجوب جهاد بر زنان بیابیم؛ همچون اطلاقات ادله وجوب جهاد یا انصراف نهی از جهاد زنان به حالتی که زنان در جهاد ابتدایی به نحو تن به تن وارد عمل شوند، وگرنه وجوب آن با این مبنا که زنان نقش های مؤثر دیگری همچون پرستاری از مجروحان و پخت غذا برای جنگجویان را ایفا کنند، ثابت است.
۲۹۵۲.

کیفیّت تحقّق «علم» در گزاره های شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۲۰ 153-172
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۱ تعداد دانلود : ۴۹۶
یکی از مسائل اصول فقه که متکفّل تحصیل ابزار مناسب به منظور کشف احکام شرعی محسوب می گردد، «حجّیت قطع» است. مشهور اصولیان برآنند که قطع اصولی دارای حجّیت ذاتی است و به همین لحاظ آن را مبنای شناخت در فقه و اصول دانسته و به اشتباه بر آن اطلاق «علم» می کنند. اما بسیاری از اصولیان متأخر، منکر حجّیت قطع اصولی شده و مبنای حجّیت را وصول به حکم واقعی دانسته اند، نه صرف حالت نفسانی مکلّف. از همین رو، لازم است مبنای شناخت را در فقه و اصول، قطع به شرط مطابقت با واقع یا همان قطع منطقی قرار داد که این، همان معنای دقیق و اصطلاحی «علم» است. امّا مسئله مهم تر آن است که چگونه می توان به گزاره های شرعی، قطع منطقی یا همان علم پیدا کرد؟ به نظر می رسد تنها راه مطمئن برای علم به معارف دستوری دین، استماع از شارع مقدّس یا مخبر صادق باشد.
۲۹۵۳.

تأملی بر شرط «انتفاء التهمه» در شاهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۲۰ 57-76
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۲ تعداد دانلود : ۶۵۹
گواهی شهود در دادگاه ها از جمله ادله اثبات در حقوق کیفری و مدنی است. برای اطمینان به نتایج گواهی، شرایط سخت گیرانه ای برای شاهد در نظر گرفته شده است که بنابر نظر مشهور فقهای شیعه عبارتند از: بلوغ و عقل، اسلام و طهارت مولد، عدالت و انتفاء تهمت. گرچه متهم نبودن شاهد، یکی از صفاتی قلمداد شده است که فقدان آن، شاهد را با عدم قبولی شهادتش مواجه می کند؛ ولی دقت در کلمات فقها و تعبیرات آنها در این مورد نشان می دهد که آنچه به عنوان مانع شهادت مطرح است متهم بودن شاهد و احتمال شهادت ناحق وی به جانبداری از یکی از طرفین دعوا نیست؛ چرا که با پذیرش عدالت وی، این احتمال ضعیف و یا منتفی است؛ بلکه ذینفع بودن شاهد در شهادت است. در این راستا دیدگاه فقهایی که به جای شرط «انتفاء تهمت» از شرط «ذینفع نبودن شاهد» استفاده کرده اند ترجیح داده شده است.
۲۹۵۴.

بازپژوهی روایات قاعده فراغ و تجاوز با رویکردی بر احیای قاعده یقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۲۰ 121-136
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۰ تعداد دانلود : ۵۳۹
قاعده یقین را مشهور فقها و اصولیان نپذیرفته و معتقدند که مستندی جهت احراز قاعده انگاری آن یافت نمی شود. بزرگانی بسان شیخ انصاری حتی استنباط این قاعده را از روایات باب فراغ و تجاوز صحیح ندانسته اند؛ البته اگر چنین منظور شود که مفاد قاعده یقین با قاعده فراغ و تجاوز یکی هست و از این جهت می توان آن را اثبات نمود، پنداری ناپسند است؛ زیرا در قاعده یقین، سبق یقین رکن اصلی است؛ ولی در باب فراغ و تجاوز عنصر یقین مفروض نیست و درست از همین منظر این پرسش قابل طرح است که آیا از اطلاق برخی روایات این باب، می توان مواردی را که فرد یقین دارد نیز استنباط کرد؟ به دیگر سخن آیا می توان مسبوقیّت شکّ نسبت به حالت غفلت و یقین را دریافت یا خیر؟ اگر این امکان میسّر باشد، هر چند می توان گفت که این روایات مستقلاً مثبت قاعده یقین نیستند؛ ولی با توجه به اطلاق آن ها، با اثبات آن نیز منافات نخواهند داشت. در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، ضمن بررسی اقوال موجود در بحث و ارائه سه برداشت در راستای تبیین مقصود از قاعده یقین، با استفاده از برخی روایات باب فراغ و تجاوز، قاعده یقین در محدوده تفسیر حداقلّی آن اثبات شده است.
۲۹۵۵.

قطعی الدلاله بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 35 - 66
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۴۹۷
در اصول فقه معروف است که علما ادله را از حیث قطعی یا ظنی بودن کنکاش می کنند. از آن جمله ادله، عمومات قرآن است. عمومات قرآن از حیث سند به اجماع مسلمین، قطعی است؛ اما از حیث دلالت محل نزاع است؛ نزاعی پُردامنه که از قدیم رایج بوده است. این بحث در میان متأخران شیعه به دلیل آنکه ظنی بودنِ دلالت عمومات ارسال، مسلّم تلقی شده، از کنکاش علما به دور مانده است؛ گرچه در میان علمای اهل سنت متروک نمانده و در کتب مختلف مورد مناقشه بوده است. بنابر دیدگاه جمهور علمای فریقین، عمومات قرآن از ظنون معتبره به شمار می آید. در مقابل این دیدگاه مشهور، از شیعه، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و برخی از معاصران و از اهل سنت، شاطبی، ابن تیمیه و غالب علمای حنفی و معتزله قائل اند که دلالت عام، قطعی است. مطابق استقراء صورت گرفته، سه دلیل در قطعی بودنِ دلالت عمومات وجود دارد: عدم جواز تأخیر بیان از وقت خطاب، قطعی بودنِ مدالیل استعمالی و تبادر معانی موضوعٌ له. در این پژوهش با مطالعه مقارن میان فریقین، به تبیین مبانی این نظریه پرداخته شده است. به نظر می رسد، نظریه قطعی بودنِ دلالت عمومات دارای پشتوانه ای قوی است و هر سه دلیلی که برای این دیدگاه مطرح شده است، قابل دفاع و موجه اند؛ چراکه مطابق هر سه دلیل، مخصصات منفصل برخلاف اسلوب زبان و ادبیات عرب هستند و وجه مخالفت آن، این است که بنابر قواعد زبان عربی، متکلم بدون نصب قرینه نمی تواند خلاف معنای متبادر را اراده کند و عدول از این قاعده منجر به تجهیل و تلبیس، تکلیف به ما لایطاق و بلافایده بودن کلام می شود.
۲۹۵۶.

تأملی فقهی در ماده «944» قانون مدنی ایران (ارث زوجه از زوج در بیماری منجر به فوت)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 133 - 162
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶۲ تعداد دانلود : ۷۲۲
در نظام حقوقی اسلام و مقررات ایران، طلاق بیمار مشرِف به موت با طلاق سایران متمایز است. ماده «944» قانون مدنی ایران، ارث زوجه در طلاق مریض را تا یک سال ثابت دانسته منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد و فوت زوج نیز بر اثر همان بیماری باشد. مستند این حکم، روایاتی به ظاهر متعارض و یا متزاحم است که صحت وسقم و شیوه جمع بین آن ها نیاز به بررسی فقهی دارد. در این ماده، میان انواع طلاق فرقی وجود ندارد و زوجه مطلقاً مستحق ارث است؛ درحالی که فقهای امامیه درباره توارث زوجه در طلاق بائن اختلاف دارند. فلسفه و حکمت حکم یادشده، حمایت از زوجه ذکر شده و این ابهام را به وجود می آورد که آیا می توان عوارض و حالات خطرناک همچون مارگزیدگی، جنگ، تصادف و محکومان به قصاص را به مرض موت ملحق ساخت؟ همچنین در اختصاص یا عدم اختصاص حکم به زوجه، میان فقهای اسلامی اختلاف است و نیاز به بررسی دارد. نگارندگان با مراجعه به اقوال و فتاوای فقهای امامیه در پی رفع ابهامات موجود در ماده قانونی هستند و برآنند که موت مریض در کمتر از یک سال، سبب موت بودنِ مرض و انتهای مرض به موت موجب توارث زوجه از مریض می شود منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد. این، حکمی استثنایی مختص به طلاق مریض است و قابل سرایت به طلاق مریضه نیست؛ لذا زوج از زوجه مریض ارث نمی برد. قید اضرار در برخی روایات خصوصیت ندارد و در تمام انواع طلاق مانند خلع، مبارات، رجعی و بائن، زوجه از مریض ارث می برد. همچنین روایات وارده فقط اختصاص به طلاق مریض داشته و حالات و عوارض خطرناک را شامل نمی شود.
۲۹۵۷.

مبانی حاکم بر حل وفصل دعاوی خانوادگی با رویکرد عدالت ترمیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 102 - 75
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۵۰۴
خانواده شالوده جامعه انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می شود و براساس اصل دهم قانون اساسی همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های آن، باید جهت آسان کردن تشکیل خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. بااین حال همانند هر نهاد دیگری ممکن است اختلافاتی در آن به وجود آید. در این موارد باید تا حد امکان کوشید تا اختلافات به نحوی حل وفصل شود که به جایگاه ارزشمند خانواده لطمه ای وارد نشود. در قوانین ما که برگرفته از فقه امامیه است، ظرفیت هایی وجود دارد که دو طرف دعوا می توانند برای حل وفصل اختلافات خود به جای مراجعه به دادگاه از آنها استفاده کنند. لازم به ذکر است عدالت ترمیمی نیز به عنوان پارادایم حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات سعی دارد با درگیرکردن طرفین یک اختلاف در مسیر حل آن و ایجاد فضای گفت وگو و جبران خسارات، مسیر معقولی جهت برطرف کردن اختلافات ترسیم کند؛ ازاین رو توجه به این رویکرد در رسیدگی به اختلافات خانوادگی ضرورتی انکارناپذیر است. نگارنده در این پژوهش ضمن تأکید بر ترمیمی شدن رسیدگی به دعاوی خانوادگی به بررسی راهکارهای مؤثر در حل وفصل دعاوی خانوادگی می پردازد.
۲۹۵۸.

واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 260 - 237
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۰ تعداد دانلود : ۵۳۹
در شرایط اجتماعی اقتصادی کنونی یکی از مسائل چالش برانگیز برای زوجین که گاهی منجر به بروز اختلافاتی عمیق مابین آنها می شود، مسئله داشتن یا نداشتن فرزند و قید شروط پیرامون آن در عقد نکاح است. بیان تعاریف متعدد و متفاوت از نکاح، فقد اجماع و اتفاق نظر نسبت به مقتضای این عقد و سفارش های مکرر شارع به استیلاد و تکثیر نسل در نصوص دینی موجب شده است تا عده ای استیلاد را علت اصلی و هدف غایی شارع از جعل نکاح دانند و درنتیجه، اشتراط عدم آن را ضمن عقد نکاح، خلاف مقتضای ذات عقد تلقی کنند. در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده است که وضعیت شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت صحت یا باطل و مبطل عقد بودن به دلیل مخالفت با مقتضای عقد نکاح چیست. پس از بررسی دیدگاه ها و ادله موجود و براساس قول مشهور فقهای متقدم امامیه به جواز عزل و اعتبار شرط عدم وطی و تصریح فقها به اینکه زن می تواند حتی بدون اجازه شوهر، درصورتی که به حقوق زناشویی لطمه وارد نشود و برای خود او نیز ضرر بسیار نداشته باشد، وسایل پیشگیری از بارداری موقت را به کار بندد. صحت نکاح افراد عقیم و سالمند و زنان یائسه که توانایی باروری ندارند، روشن می کند که شرط عدم استیلاد شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نیست و استیلاد تنها یکی از آثار نکاح است، نه هدف منحصربه فرد آن.
۲۹۵۹.

تأثیر تغییر جنسیت در روابط غیرمالی زوجین در حقوق خانواده ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 303 - 283
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۶۱۱
جهان معاصر، امروزه شاهد پیشرفت های چشمگیری در ساحت علم پزشکی است؛ پیشرفت هایی از قبیل تلقیح مصنوعی و پیوند اعضا و تغییر جنسیت، اما با عنایت به نوبودن ماهیتشان هنوز نتوانسته اند جایگاه واقعی خود را در قانون پیدا کنند؛ ازاین رو، در خصوص این دست از تحولات، تأملات حقوقی بیشتری شایسته و بایسته است. تغییر جنسیت، مقوله ای مطرح در این سنخ از تحولات است که در مورد افرادی که مشکل جسمی دارند، کمابیش از گذشته مطرح بوده، لکن در مورد افراد تراجنسیتی از قدمت چندانی برخوردار نبوده است؛ بنابراین موضوعات و مسائل آنان درخور توجه مضاعف حوزه تقنین است. از مهم ترین مسائل تغییر جنسیت، مرتبط با حوزه خانواده است؛ بنابراین، بررسی روابط زوجینِ تغییر جنسیت داده شده یا متقاضی تغییر جنسیت و تأثیر گذاری این امر بر همه جوانب روابط خانوادگی از منظر حقوقی موردتوجه پژوهش حاضر است. در این خصوص این سؤال مطرح می شود که آیا قانون گذار با عنایت به خاص بودن این موضوع، تمامی آسیب ها یا مسائل ذیل آن را مدنظر داشته است و آیا قوانین پاسخ های لازم برای این موضوع را دارا هستند یا خیر؟ مقاله حاضر به بررسی تأثیر تغییر جنسیت در روابط غیرمالی زوجین می پردازد و با توجه به خلأهای قانونی در این موضوع در پایان راهکارهای قانونی را پیشنهاد می کند.
۲۹۶۰.

حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو رویه ی دیوان اروپایی حقوق بشر: با اشاره به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 219 - 243
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۴۳۱
به نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، خشونت علیه زنان، حق حیات و ممنوعیت شکنجه و اصل منع تبعیض را نقض می کند. دیوان ابراز می دارد که دول عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به دلیل پایبندی به ضابطه مساعی مقتضی ذیل مواد 2 و 3، ملزم به جرم انگاری برخی اعمال خشونت آمیز و اتخاذ اقداماتِ پیشگیرانه جهت ممانعت از وقوع خشونت بیشتر هستند. به علاوه، دولت های عضو باید درباره شکایات ناشی از خشونت تحقیق و تفحص کنند و مرتکبان را تعقیب و مجازات کنند. ناکامی در تحقق این تعهدات با میزان لازم از مساعی مقتضی می تواند به نقض مواد 2 و 3 بینجامد. سرانجام، ممکن است ناکامی دولت در اقدام بر اساس مساعی مقتضی در قبال شکایت مطرح شده و مبارزه با خشونت علیه زنان، نقض ماده 14به شمار آید. به نظر می رسد مقامات و محاکم ایران می توانند با لحاظ خصایص و الزامات دینی و فرهنگی، از دستاوردهای دیوان اروپایی در این زمینه بهره برداری کنند. در این مقاله، مسئله خشونت علیه زنان، با شیوه توصیفی تحلیلی، در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بررسی، و به فراخور، رویکرد نظام حقوقی ایران نیز در این زمینه تبیین می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان