درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از اصول مورد احترام جوامع بشری، آزادی اراده اشخاص در برآورده نمودن منافع مدنظر ایشان می باشد. از همین رو، نه تنها افراد، بلکه قوای عمومی نیز نمی تواند به هر بهانه ای مانع آزادی اراده اشخاص در بهره مندی از منافع اجتماعی و اقتصادی گردد. با این حال در مواردی، آزادی اراده اشخاص در به دست آوردن بیشترین منفعت، با یکدیگر دچار تزاحم می گردد، به نحوی که آزاد گذاشتن مطلق اراده اشخاص برای به دست آوردن منفعت بیشتر، در مواردی موجب زیان رساندن به سایرین می شود؛ لذا تعیین حدود و ثغور آزادی اراده افراد و برقراری تعادل میان آن و ضرری که ممکن است از قِبَل این آزادی به سایرین وارد آید، دارای اهمیت بسیاری است، به نحوی که تعیین آن، می تواند تأثیر گسترده ای بر پیشرفت همه جانبه یک دولت ملت داشته باشد. با توجه به همین ضرورت، مکاتب فکری بسیاری در طول تاریخ، راجع به این مسئله اظهارنظر نموده اند که از جمله آنها می توان به مکتب فکری اسلامی و غربی اشاره نمود. اندیشه های فلسفی این دو مکتب که یکی در قاعده اسلامی «لاضرر» و دیگری در قاعده غربی «ضرر» گنجانده شده است، مقاله حاضر را بر آن داشته که در تعامل اشتراکی میان این دو قاعده، به بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها از یکدیگر بپردازد تا نهایتاً به این نتیجه دست یابد که از منظر علم حقوق، آزادی اراده اشخاص در برآوردن منافع خود، از اهمیت ویژه ای برای تأمین بیشترین رفاه اجتماعی جامعه برخوردار است و دولت ها، علاوه بر اینکه نبایستی مانع فعالیت مردم شوند، بلکه در مدیریتشان نسبت به رفع تزاحم منافع، ابتدا بایستی به دنبال تجمیع منافع افراد با یکدیگر باشند و در صورت عدم امکان، اولویت را به برآورده نمودن منافعی دهند که بیشترین کارکرد عمومی را برای بیشترین افراد جامعه دارد.

در صورتی که مبیع در عقد بیع معیوب بوده و نیازمند تعمیر باشد، مشتری تحت پاره ای شرایط حق می یابد که قرارداد را فسخ کند. در این فرض چنان چه مشتری خواهان اعمال حق فسخ خود باشد و از طرفی فروشنده اصرار بر ابقاء عقد و اجرای قرارداد داشته و به رفع عدم مطابقت کالا و جبران قصور خود بپردازد، پرسش جدی بدین مضمون در اینجا مطرح می گردد که چنین عملی در صورتی که معقول، مناسب و بی ضرر باشد چه اثری بر اعمال حق فسخ خریدار دارد؟ به عبارت روشن تر، اگر در ما نحن فیه فروشنده قبل از فسخ قرارداد از جانب ذو الخیار (خریدار) آنچه که سبب ایجاد خیار شده است را مرتفع کند، آیا در چنین حالتی حق فسخ از بین می رود یا خیر؟ در این جستار، به نقد و بررسی این مسئله مهم در فقه و حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و اصول تجاری بین المللی پرداخته ایم. به نظر می رسد در هر یک از نظام های فوق الذکر، گذشته از تفاوت های جزئی در ضوابط و شرایط اعمال، پذیرش ابقای قرارداد و ترجیح ارتفاع سبب ایجاد خیار از سوی فروشنده بر حق خیار مشتری اولویت دارد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی خواهد بود.

 چگونگی تعیین حسن و قبح افعال در علم اصول، مسأله ای مبنایی است که تأثیر مستقیم در درک ماهیت «حجیّت» دارد. برخی از اصولیین که طرفداران حسن و قبح عقلایی هستند، با استفاده از آرای فیلسوفان مسلمان در باب قضایای مشهورات، سعی کرده اند میان حسن و قبح با مصالح و مفاسد افعال رابطه برقرار کرده و با معرفی مصلحت و مفسده خاصی، خوبی ها و بدی ها را بر اساس آن تعیین و تبیین کنند. شهید صدر به عنوان یکی از طرفداران سرسخت حسن و قبح ذاتی و عقلی، با وجود چنین رابطه ای به شدت مخالف است و از این رو ضمن نقد دلایل مربوطه، بحثی را مبتنی بر تمام احتمالات ممکن درباره مصلحت و مفسده معیار شکل داده و بعد از تبیین آنها، هرگونه رابطه ای میان خوبی و بدی و این مصلحت و مفسده را مورد مناقشه قرار می دهد. نوشتار پیش رو بعد از بیان نقدهای خرد و کلان شهید صدر، به ارزیابی آنها پرداخته و نشان می دهد به جز مبانی فرااخلاقی، دیدگاه اندیشمند در خصوص ماهیت «مصلحت و مفسده معیار» و همچنین درک وجدانی از «قبح یا عدم قبح تجرّی» و «تفاوت فعل مضر با قبیح»، در میزان همراهی با اشکالات شهید صدر تأثیر دارد.

در این مقاله حکم تبعیض بین علّت و حکم معلّل در جهت صدور، مورد بررسی قرار گرفته است بدین معنا که اگر تقیّه ای بودن علّت إثبات گشت، آیا أصاله الجدّ در حکم معلّل جاری می گردد و بر عکس اگر تقیّه ای بودن حکم معلّل إثبات شد، آیا أصاله الجدّ در علّت جاری می گردد یا خیر؟ مشکلی که در موارد این چنینی وجود دارد، وجود تقیّه در قسمتی از کلام است که موجب می شود اجرای اصاله الجدّ در بقیّه کلام را با امّا و اگر مواجه کند. از آنجایی که حکم در صوَر مختلف بحث یکسان نیست و از اینرو برخی از اصولیین در لابه لای کتب فقهی و اصولی شان بین حکم این صورت ها تفاوت قائل شده اند، ضروری بود که اقسام این بحث را به صورت مجزّا مورد بحث قرار داده و در پایان، این مطلب مورد اثبات قرار گرفت که در برخی از این اقسام، أصاله الجدّ جاری می شود و در برخی صوشر دیگر جاری نمی باشد. ضمناً در هر صورتی، تطبیقات فقهی و اصولی آن ذکر شده است تا هم کاربردی بودن و انتزاعی نبودن این مباحث روشن گردد و هم اصل مباحث بیشتر قابل فهم و تحلیل گردد.

در جوامع دینی، تعامل با اسلوب قانون گذاری به صورت جزئی نگری و بررسی سطوح بیرونی است؛ از این رو نگاه معلول گرایانه مقدم بر تفکر علت مدارانه است. بر این اساس توجه تام و نگرش مقاصدی به پشتوانه های احکام شرعی، که در نحوه استنباط بسیار مؤثر هستند، در چگونگی عملیات فقهی مغفول می مانند. توجه به چنین بحثی از ضرورت های کنونی است؛ به ویژه در فعال سازی فقاهت شیعی در تعامل با بحران های عصری. درحقیقت توجه به مقاصد شریعت در اجتهاد سبب بالندگی و پویایی فقه و پاسخگویی مناسب به مسائل نوظهور می شود. در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه ای، نقش مقاصد شریعت در پویایی فقه شیعه بیان شده است. با بررسی شیوه عملی فقها در استنباط احکام این نتیجه به دست آمد که بهترین شیوه اجتهاد، اجتهاد با استناد به نصوص و با نظارت مقاصد است؛ یعنی مقاصد شریعت به عنوان اصول و کلیات شریعت در تفسیر و تبیین نصوص شرعی نقش بسزایی دارند. امام خمینی نیز با نگرش به مقاصد شریعت در استنباط احکام و استفاده از این عنصر در تعیین محدوده و گستره نصوص، تشخیص نصوص معتبر از غیرمعتبر، تعارض ادله، استنباط احکام مسائل مستحدثه و... را موجب پویایی فقه از نظر انطباق احکام با پیشرفت جوامع و پاسخگویی مناسب به مسائل نوظهور دانسته اند.

قانون گذاری کیفری، بیش از دیگر شاخه های حقوق مستلزم رعایت اصولی است که با منابع تقنین هماهنگی دارند. پیوند حقوق اسلام با قانون گذاری و دادرسی، به ویژه در حوزه کیفری، نیز بحثی دیرپا بوده؛ در دگرگونی نوین قانونی دچار تغییراتی شده است. در جستار فراروی، میزان پای بندی قانون گذار در قانون مجازات اسلامی به یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حوزه کیفری، یعنی اصل قانونی بودن حقوق کیفری در دو مصداق: «معاونت در جرم» (موضوع مادّه 127 قانون پیش گفته) و «جرائم حدّی» (موضوع ماده 220 همان قانون) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نگارندگان، به تحلیل انتقادیِ دو نمونه از این تغییرات در قالب تعارض سنجی دو مادّه 127 و 220 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392/02/01 با اصول 36 و 169 قانون اساسی و قاعده قانونی بودن حقوق کیفری پرداخته اند. حاصل تحقیق، رویکرد کلّی معتدلی به پرسمان منبعیت شریعت برای قانون گذاری جزایی نیز به دست می دهد و به نظر می رسد این قابلیت را دارد که قانون گذاری را در تعاملی با اصول تقنینی و فرهنگ دینی جامعه ایران قرار دهد و نیز بتواند شتاب آشفتگی در قانون گذاری کیفری ایران را کُند و یا قطع کند و سرانجام اینکه شرع در حقوق کیفری موضوعه، منبعی است برای تقنین و نمی تواند مستقیماً منبع صدور حکم قلمداد گردد.

در مکاتب حقوقی امروز، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مدون بودن بودن فهرست جرائم و مجازات ها، بدون هیچ تردیدی دکترین علمای حقوق تلقی می شود. اما با افزایش تصاعدی کم و کیف بزهکاری های نوین و عدم جرم انگاری آن ها این پرسش مطرح می گردد که، آیا فقدان قانون جزایی مدون در خصوص چنین جرایمی مانع از اقدام قضایی و صدور حکم مقتضی خواهد بود؟ این مقاله با هدف بازنگری در مفهوم اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در راستای اتخاذ تدابیر کیفری مناسب در قبال جرائم نوپیدا، با مداقه در ادله اصولی و فقهی و به روش توصیفی و تحلیل اسناد، نگاشته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ضرورت دارد قانونگذار در مقام جرم انگاری با قرائتی نوین از اصل مذکور، به جای تبیین «حصری مصادیق مجرمانه» ضمن تعریفی جامع و مانع از جرم با ارائه معیاری خاص برای تمییز جرائم، تشخیص مصادیق مجرمانه را بر عهده قاضی بگذارد. از آنجا که در مورد جرائم نوپیدا ولو در صورت نبود قانون جزایی، بنابر نظر فقها و اصولیان باید از حکم به جواز ارتکاب این امور مشتبه خودداری شود، انتظار می رود مقنن در صورت وقوع چنین جرائمی که منافع ملی را تضییع می کند، با برقراری یک مکانیسم نظارتی قضایی، استناد به 167 قانون اساسی را تنها در تجریم و کیفرگذاری درقالب تعزیرات تا زمان تصویب قانون، مورد پذیرش قرار دهد.

روش شناسی شاخه ای از فلسفه دانش است که به بررسی اموری می پردازد که در شناخت روش یک علم کارایی دارند و در آن از مبانی، بایسته ها، روش ها، منبع ها و آسیب های تحقیق بحث می شود. اجتهاد به معنای عملیات یا ملکه استنباط احکام شرعی از ادله آن است. مسئله نوپدید موضوعی است جدید که حکم شرعی آن در نصوص دینی یافت نشود. نیافتن حکم شرعی به دو دلیل می تواند باشد: موضوع در زمان صدور نصوص وجود نداشته تا حکمی برای آن صادر شود؛ یا موضوع در زمان صدور نصوص وجود داشته، ولی خصوصیات، شرایط و قیود آن در عصر حاضر عوض شده که مقتضی حکم جدیدی است. اجتهاد در این مسائل مبتنی بر وجود حکم برای همه مسائل، انفتاح باب اجتهاد و رجوع ادله مسائل نوپدید به ادله سه گانه است که در آن باید به مبانی فقهی پای بند بود و شناخت دقیقی از موضوع داشت و به شرایط مکانی و زمانی توجه کرد. لزوم ارتقا از فقه موجود و مکشوف به فقه مطلوب، ارتقا از فقه منفعل به فقه طراح، رویکرد اجتماعی در اجتهاد، نگاه جامع در اجتهاد، تخصصی کردن مباحث فقه و ارتقا از موضوع شناسی سنتی به موضوع شناسی علمی از بایسته های اجتهاد در این مسائل است. برای اجتهاد در آن ها به دو دسته ادله اجتهادی و فقاهتی تمسک می شود. ادله اجتهادی شامل ضروریات اسلام، حکم عقل، سیره عقلاء، عمومات و اطلاقات، قواعد اصولی، قواعد فقهی، تنقیح مناط، قیاس منصوص العله، قیاس اولویت، الغای خصوصیت، عرف، راهبردهای کلان فقه و مصلحت است. ادله فقاهتی شامل استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط است. اشتباه در شناخت موضوع، تطبیق نادرست عمومات و اطلاقات بر مسئله، لغزش در تشخیص مصالح و مفاسد در مسئله، سقوط در التقاط، تحمیل بر شریعت، تناقض گویی و افتادن در دام عصری گرایی از آسیب های اجتهاد در این مسائل است. این مقاله به بررسی روش شناسی اجتهاد در مسائل نوپدید با روش توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه ای می پردازد.

قاعده فقهی گزینش اصلح، یکی از مهمترین قواعد مورد نیاز در حوزه فقه کارگزار به شمار می رود. از لحاظ موضوع شناختی، «گزینش» موضوعی مستنبط -و نه عرفی صرف- است و اسلام در این زمینه موسس بوده و با کاربست واژگانی ویژه، ایده خود را در قالب «گزینش اصلح» ارائه کرده است. از منظر حکم شناختی نیز، این قاعده مبتنی بر قواعدی همچون «الاصلح و فالاصلح» بوده و حکم آن در موارد سه گانه مناصب، تخصص ها و شغل ها متفاوت است. در مناصب رعایت «گزینش اصلح» واجب موکد است. در تخصص ها و حِرَف، لحاظ این مهم مستحب موکد و در شغل های معمولی، مستحب غیر موکد است. از نظر ساختار و نحوه تشخیص اصلح نیز، پیشنهاد «شورای تشخیص اصلح» در مراتب مختلف تشکیلاتی، قابل ارائه است.

گزینش سیاسی یکی از محورهای مهم و اصلی جامعه شناسی سیاسی به شمار می رود. از سوی دیگر مسئله گزینش سیاسی در چارچوب فقه دولت سازی -که به دنبال طراحی و ارائه نرم افزار اداره جامعه توسط ولی امر است- نیز از جایگاه مهمی برخوردار است، به گونه ای که یکی از سه موضوع اصلی فقه دولت، یعنی «فقه کارگزار»، در کنار دو موضوع دیگر آن، یعنی «فقه تقنین» و «فقه تشکیلات» را به خود اختصاص داده است. مقاله حاضر با تمرکز بر ماهیت و ساختار گزینش سیاسی در فقه دولت سازی، با محوریت روایات باب القضاءِ وسائل الشیعه به منظور تبیین گزینش سیاسی از منظر منابع دینی، سامان یافته است. تبیین «ماهیت و انواع گزینش سیاسی» و نیز «معیارها و ملاک های گزینش کارگزار در دولت اسلامی» با دسته بندی های مختلف، مبتنی بر روایات، محتوای اصلی مقاله را به خود اختصاص داده است. روش مورد استفاده تحقیق، روش مطالعات کتابخانه ای بوده و بر اساس تحلیل محتوای روایات، به تبیین موضوع تحقیق اهتمام شده است.

مقتضای فقه محوری دولت اسلامی در عرصه ی غیبت این است که کارگزاران آن در سطوح مختلف از جمله کارگزاران ارشد نظام نسبتی وثیق با فقه برقرار نمایند. ایده سفیر فقیه بر پایه نظریه اجتهاد سازمانی تأکید می کند که مدیران ارشد دولت اسلامی باید در حیطه وظایف و دخالت در امور از فقاهت و تخصص موضوعی و حکمی در مسئله برخوردار باشند. بر این اساس با کاوش فقهی به دنبال یکی از مهم ترین صفات سفیر دولت اسلامی هستیم و با بررسی متون اسلامی درصدد اثبات فقاهت در نماینده سیاسی دولت اسلامی می باشیم. ایده سفیر فقیه مبتنی بر دیدگاه فقه محوری حداکثری اداره امور زندگی بشر بنا نهاده شده است و دیدگاه عرف محور در اداره امور سیاسی اجتماعی را به چالش می کشد. این ایده مبتنی بر رویکرد حداکثری به فقه حکومتی در ساحات زندگی بشری به دنبال طراحی کردن نظامی فقهی در تمامی مراحل زندگی بشر است. نظریه تقلیل گرایی در مقابل مبتنی بر متعهد بودن و آشنایی حداقلی اسلامی مدیران دولت اسلامی در حیطه مسئولیت آن ها شکل گرفته است.

ورزشهایی که منجر به آسیب معتنا به جسمی می شوند به دلیل قاعده لاضرر ممنوع اند؛ ولی از ورزش برای جامعه بشری بسیار ضروری است و از آسیب های ورزشی گریزی نیست؛ لذا برای ترویج ورزش، حتی در ورزشهایی پر برخورد، باید کاوش جدیی نسبت به محدوده جواز و ممنوعیت صدمات ورزشی انجام گیرد.آسیب زدن و خون کسی را بناحق ریختن، حرام است و در قصاص اصل بر احتیاط است؛ در صورت شک در قصاص جانی ، به حالت رضایت مجنی علیه قبل از جنایت برگشته و بری الذمه بودن جانی اثبات می شود و این حق قصاص، پس از مرگ او به اولیای دم به ارث می رسد؛ حق دیه نیز به همین صورت است، همانند رفع ضمان پزشکان در اعمال جراحی. همین ابتدایی بودن حق قصاص برای مجنی علیه، قابلیت اسقاط را برای او به وجود می آورد.ث بوت حق دی ه همانند حق قصاص، ابتداءً حق مجنی علیه بوده و بعد بطور ارثیه، به ملکیت اولیای دم در می آید، اما با اذن م جنی علیه به جنایت، این حق دیه نیز ساقط می شود، زیرا در صورت بوجود آمدن دیه، باید در ملکیت مجنی علیه به وجود بیاید و مجنی علیه چون اذن به اسقاط این حق را داده، پس اصلا دیه وجود ندارد تا اقامه حق شود. در تحلیل این بحث، دو پایه ی اساسی وجود دارد؛ تحلیل حکم فقهی و تخصیص آن. با فرض وجود صدماتی که آنها از حیث فقهی، ممنوع اند؛ برخی تخصصاًو تخصیصاً از این ممنوعیت خارج می شوند.

یکی از ادله مهمی که فقهای امامیه در حکم به حرمت ابدی در بحث نکاح با زانی و زانیه خلیه و ذات البعل - ناکح زانی باشد یا غیر ان،-به ان استناد می کنند،آیه 3 سوره نور (آیه زنا) است. در این که آیا آیه مذکوردر این مساله بر حرمت دلالت میکند یا خیر؟ فقها و مفسرین دو دسته اند. برخی از آنها با استناد به ظاهر و سیاق آیه معتقدند: با این که ظاهر آیه خبری است ولی در مقام بیان حکم تشریعی بوده و دلالت بر حرمت ازدواج با زانی و زانیه می نماید . در مقابل بسیاری از مفسرین و فقها با تکیه برسیاق ، واژگان ایه و ادله روایی بر این باورند که ایه در مقام بیان حکم تشریعی نبوده ، بلکه فقط مبین یک واقعیت عینی است که همواره آلودگان دنبال آلودگان رفته و پاکان تن به آلودگان نمی دهند. با بررسی و تحقیق درادله نظرصحیح آن است که آیه در مقام بیان حکم اخلاقی و طبعی است و دلالتی برتشریع و حکم حرمت در مساله مذکور ندارد.

نمونه های عینی دو حکم متزاحم در مصادیق فراوانی موج می زند و وارسی سنجه های تشخیص أهم را مبرهن می نُماید که به صورت دقیق مورد سنجش قرار نگرفته است. با نگاهی اجمالی به مباحث اصول فقه این نکته رخ می نماید که برخی مباحث مانند: تزاحم و مرجح اهم و مهم به صورت پراکنده مورد بحث قرار گرفته اند. مسئله محوری در این نوشتار، جایگاه مهم ترین مباحث اصولی مرتبط و دخیل در کشف اولویت و اهمیت، در اصول فقه فریقین می باشد. ایده نگارنده در واکاوی این مسئله، به جای اشتراک یابی در عناوین، باز پژوهی بر روی محتوای انگاره ها می باشد با این توضیح که به دلیل عدم اشتراک عنوان تزاحم در اصول فقه دو مکتب امامیه و اهل تسنن، برای وارسی سنجه ها می بایست سراغ محتوای اصولی- فقهی مطالبی رفت که احتمال ارتباط با مبحث کشف اهمیت و اولویت دارند. با این رویکرد که این سنجه ها منتج به مطالب علمیِ صِرف نشود بلکه به تبیین جنبه کاربردی این عناوین کمک شود و همچنین به یمن این ارزیابی ها، اشتراکات لفظی و معنوی این بحث در اصول فقه فریقین تبیین می گردد. از این رو، محقق در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به موارد مذکور پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد؛ در «اصول فقه» فریقین مباحثی همچون قاعده «درء المفسده أولی من جلب المصالح»،مناسبت حکم و موضوع، مقاصد شریعت جایگاه خاصی در کشف اهمیت دارند. همچنین دو خاستگاه مهم بحث تزاحم در مبانی اهل تسنن یعنی؛ فقه الأولویات و فقه الموازنات مورد کنکاش قرار گرفت. هر چند از حیث عناوین تفاوت بیشتری ملاحظه می شود ولی از حیث محتوا اشتراکات فراوانی دیده می شود.

بر اساس مبانی فلسفی صدرایی در فرآیند استکمال نفس به دلیل حرکت جوهری همه انسان ها مسیر تکامل را طی می نمایند، درحالی که مطابق آیات قرآن کریم همه انسان ها نمی توانند سیر تکامل را طی نموده و به کمال برسند و درنتیجه به دلیل گنه کار بودن پس از مرگ نه تنها به سعادت و کمال مطلوب نمی رسند بلکه از مقام انسانیت سقوط می کنند و با وجود طی نمودن سیر تکاملی دچار تنزل می گردند و از نعمات الهی محروم می شوند. لذا سخن فلاسفه متعالیه با تناقضاتی مواجه می شود که پاسخ آن را در تبیین امام خمینی می یابیم.ایشان بر اساس حکمت متعالیه با تفکیک مسئله تجرد از سعادت و شقاوت، انسان را موجودی مختار می داند که سعادت و شقاوت خود را آزادانه انتخاب می کند، ولی مسئله تجرد طی یک جریان غیر اختیاری است. لذا دو نوع تکامل برای انسان وجود دارد که تکامل از نوع تجرد شامل گنه کاران نیز می شود.به لحاظ نظری، انسان مانند سایر موجودات این جهان دارای حرکت جوهری است و به هرحال همه مراحل تجرد را طی می کند، با این تفاوت که انسان با آگاهی و انتخاب خود می تواند در این سیر تکاملی به کسب فضایل بپردازد و یا غفلت نموده و دچار خسران گردد.

یکی از انتقاداتی که کم و بیش از سوی پژوهشگران غیرمسلمان، به ویژه غربیان بر فقه اسلامی در زمینه تعاملات آن با اقلیّت های دینی صورت گرفته، این است که فقه نگاهی تحقیرآمیز نسبت به آنان داشته و اقلیت های دینی را فاقد حرمت و کرامت انسانی دانسه و ازاین رو کارنامه فقه، در حوزه ذمیان تحقیرگراست. آنان در تأیید مدعای خود به موضوع جزیه اشاره کرده و برابر تحلیل و ارزیابی شان از آرای برخی فقها، مدعی اند هم اصل تشریع و هم شیوه پرداخت فقه در مسئله جزیه به منظور تحقیر ذمیان بوده است. برخی گفته اند جزیه، همان باجی است که فاتحان از ملت های شکست خورده، آن هم به عنوان زورگیری و تخریب شخصیت آنان می گرفتند؛ که بازهم ماهیتی تحقیرآمیز دارد. شماری هم تحقیر ذمیان را به منظور جذب آنان به اسلام دانسته اند که این امر نیز خرده گیری های دیگری را به دنبال داشته است. این مقاله می کوشد ضمن پاسخ به این شبهات، تصویری عقلانی و منطقی از جزیه نشان دهد و این حقیقت را تبیین کند که پرداخت جزیه تنها در قبال خدمات و حمایت های نظام اسلامی از ذمیان صورت می گیرد، بدون آنکه تنقیص و یا نگاه نامتعارفی را متوجه آنان سازد.

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، مورد توجه شرع مقدس اسلام بوده و جهت حفظ قداست و استواری خانواده، احکام و قوانینی تشریع و وضع شده است. قرآن کریم، آیات فراوانی را به خانواده و احکام مربوط به آن اختصاص داده است. آنچه مهم است، شناخت اصول و ویژگی های نظام قانون گذاری قرآن کریم در حوزه خانواده است که پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با محوریت تفسیر المیزان، به دنبال تبیین آن است. با توجه به بیانات علامه طباطبایی ذیل آیات مربوط به احکام خانواده در قرآن کریم، نظام حقوقی قرآن دارای ویژگی های ذاتی «کلیت» و «دائمی» بودن است. توجه به اقتضائات فطری، امضای عرف عقلا، تقیید قوانین خانواده به اخلاقیات و بیان مصالح و مفاسد احکام، از ویژگی های بارز نظام قانون گذاری قرآن در حوزه خانواده است.

 بعد اقتصادی در خانواده، رشد فرهنگی و تربیتی افراد را مهیا می سازد. از مهم ترین ابعاد اقتصادی در خانواده، تکلیفنفقهاقاربوالزامافرادمتمکنبهتأمینمعاشاقربایبی بضاعتخانوادهاست. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به ماهیت حقوقی نفقه اقارب و مقایسه شرایط استحقاق آن در حقوق ایران با سیستم حقوقی انگلستان پرداخته می شود.با مقایسه و تطبیق حقوق اقارب این نتیجه به دست می آید که نفقه اقارب در نظام حقوقی ایران و انگلستان بسیار متفاوت است، به گونه ای که در انگلستان تنها اولاد و زوجه مستحق نفقه هستند. درحالی که قوانین موضوعه ایران، تنها به نزدیکانی توجه دارد که رابطه خونی یا خویشاوندی با یکدیگر دارند. البته نقاط اشتراکی مانند معیار تعیین عرفی میزان نفقه و مصادیق و اجزاء نفقه اقارب در این دو نظام دیده می شود.

نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری، نظریه ای درباره قلمرو و ضوابط قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بنابر این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح و الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانون گذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت قانون گذاری و واجب شرطی در قانون گذاری است. اگر وجوب رعایت یک حکم شرعی در قانون گذاری با وجوب رعایت حکم شرعی دیگر، یا با وجوب رعایت هدفی از اهداف دین یا مقصدی از مقاصد شریعت در قانون گذاری تزاحم کرد و قانون گذار طرف دوم را أهم دانست، باید برای رعایت آن، قانون را مطابق طرف أهم وضع کند. محل بحث این نظریه، در موضع گیری قانون گذار در برابر حکم غیرأهم است. بر اساس این نظریه، او باید قانونی را که مربوط به حکم غیرأهم است مسکوت بگذارد یا مغایر با آن و مناسب با حکم أهم وضع کند. از آنجا که احکام مباح و الزامی و وضعی، و نیز اهداف دین و مقاصد شریعت، موضوع این واجب شرطی است، می تواند از این طریق طرف تزاحم قرار گیرد. معیار جواز سکوت قانون و نیز قانون گذاری مغایر با حکم شرعی، رعایت مرجحات همین تزاحم است. در این مقاله، ارکان این نظریه تبیین و به روش فقهی، در حد گنجایش یک مقاله، اثبات شده است. این نظریه در فضای گفتمان ولایت مطلقه فقیه و مبتنی بر آن است. یافته های این مقاله مربوط به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیم گیری درباره مصوباتی از مجلس شورای اسلامی است که توسط شورای نگهبان، خلاف شریعت معرفی می شوند.

از امتیازات فقه شیعه جامعیت، پاسخگویی و ارائه راه حل در جهت رفع مشکلات و معضلات جوامع بشری است. از جمله مشکلات جوامع اسلامی در عصر حاضر واردات مواد مصرفی از کشورهای غیر اسلامی است، که از منظر فقه اسلامی محکوم به نجاست و حرمت می باشد. این نوشته برآن است تا تحت عنوان استحاله راه حلی را برای رفع مشکل فرآورده های غذایی ارائه کند. مقاله با برخی از مباحث مقدماتی مانند بررسی اقوال، پیشینه، تقریر محل نزاع و مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی ادامه پیدا کرده است.سپس ضمن تبین ادله مطهریت استحاله بحث در دو محور اساسی پی گرفته می شود. در محور اول قول به تفصیل میان اشیاءنجس و متنجس نقد و قول به مطهریت استحاله مطلقا در اشیاء نجس و متنجس ثابت شده است. در محور دوم حکم موارد شک بررسی و پس از نقد قول به تفصیل میان شبهات مصداقیه و مفهومیه مبنی بر عدم جریان  اصاله الطهاره در اول و قبول اصاله الطهاره در دوم، نظریه جریان اصاله الطهاره مطلقا در شبهات مصداقیه و مفهومیه ثابت شده و بطور قهری حلیت را نیز در پی دارد.