درخت حوزه‌های تخصصی

عنن به معنای اختلال میل جنسی در مردان و ناتوانی آنان در برخاستن آلت تناسلی مردانه است که در میان فقیهان امامیه در باب میزان دیه آلت تناسلی عنین اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور فقها که شیخ طوسی در رأس آنان قرار دارد، با استناد به ادله ای چون روایات، اجماع، فلج بودن آلت تناسلی عنین و اصل برائت ذمه، قائل به ثبوت ثلث دیه کامل هستند و قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) نیز در بخش اخیر ماده ۶۶۲ از دیدگاه مشهور تبعیت نموده است. در مقابل قول مشهور، نگارنده با استقصای متون فقهی به دو موضع متفاوت دیگر از فقیهان دست یافته است؛ گروهی که در رأس آنها ابن جنید اسکافی از متقدمان و آیت الله خوئی از معاصران قرار دارد، با استناد به روایت سکونی و همچنین اطلاق روایات دال بر «ثبوت دیه کامل در آلت تناسلی مرد»، قائل به ثبوت دیه کامل اند و نظریه دیگر که متعلق به آیت الله مدنی کاشانی است، با توجه به علل ناتوانی جنسی مرد، قائل به تفصیل شده است. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی، دیدگاه های موجود در مسئله و مستندات آنها را تبیین و تحلیل کرده و با خدشه بر ادله دو دیدگاه مشهور و غیرمشهور، نظریه تفصیلی مرحوم مدنی کاشانی را به عنوان قول صائب برگزیده است.

جرم انگاری، از نهادهای مهم نظام جزایی، همچون دیگر نهادهای فقهی و حقوقی، به اقتضای پیچیدگی روابط انسانی نیازمند نگرش راهبردی و تحول است. فقه نظامات، نگاه نظام مند دستگاه فقاهت در نظر و عمل برای تأمین مقاصد در سطح ساختارهای نظام کلان و در سطح نظامات (نظامات اجتماعی) است. پرسش اصلی این است که نگرش مبتنی بر فقه نظامات چه تحولی در این نظام جرم انگاری ایجاد می نماید؟ ادعای مدلل و موجه شریعت مبنی بر جامعیت، جهان شمولی و زمان شمولی ایجاب می کند که نقص، تعارض های نظری و بن بست های عملی در نظام قضایی و جزایی نباشد. با این فرض و با تمسک به روش نظریه پردازی فقهی -ابداعی شهید صدر- موضوع، ارکان، آثار، شرایط جرم، و مجازات مرتکب، بر اساس فقه نظامات بازتعریف شده است تا در سایه آن از چالش های نظری و عملی نظام جزایی کاسته شود. جان مایه این انگاره آن است که هر جرم بنا به اقتضا و متعلق آن دارای دو جهت و سویه شخصی و نظام وار، و با گستردگی خُرد و کلان بوده است. پذیرش این جهات دارای آثار مهمی در مسئولیت مجرم (مباشر و معاون)، مجازات وی و موارد دیگر دارد. مدعای این نظریه در بخشی از جرائم (مستوجب حد، قصاص، دیات، تعزیرات) و مجازات های فقه مرسوم موجود، لحاظ شده و در بخشی دیگر نیازمند اِعمال نظر با این رهیافت جدید است.

اهل کتاب و احکام فقهی درباره ایشان همواره محل توجه پژوهشگران قرار داشته است. به ویژه در عصر کنونی با مطرح شدن مباحث حقوق بشر و آزادی عقیده لزوم دقت نظر و دستیابی به دیدگاه شارع مقدس دراین باره اهمیت بیشتری پیداکرده است. یکی از مسائلی که دراین باره مطرح شده، آن است که رویکرد فقه اسلام درباره اهل کتاب چیست؟ نگاه حمایتی یا نگاهی توأم با فشار و طرد کردن ایشان از جامعه اسلامی. برای پاسخ به این پرسش و به منظور دستیابی به دیدگاه واقعی فقه اسلام درباره اهل کتاب، با روش کتابخانه ای و بررسی کتب فقهی شیعه و اهل سنت و استقرای احکام مربوط به اهل کتاب و دیدگاه فقها درباره اهل کتاب این نتیجه حاصل می شود که علی رغم تبلیغات منفی دراین باره، در فقه نسبت به اهل کتاب(و تا حدودی غیر آنان) توجه ویژه ای شده است و ضمن آنکه حقوق آنان در بالاترین شکل ممکن لحاظ شده و آنان از همه امتیازاتی که یک مسلمان در درون جامعه اسلامی از آن بهره مند است، برخوردارند. در واقع، فقه اسلامی به خلاف مباحثی که درباره سختگیری به اهل کتاب مطرح می شود، نگاه حمایتی به اهل کتاب دارد و این نگاه ارفاقی و حمایتی را می توان از قواعدی همچون عدم تکلیف کفار به فروع، قاعده جب، پاک انگاری اهل کتاب و موارد دیگر به دست آورد.

یکی از شرایط انعقاد قراردادها در فقه امامیه و حقوق ایران مانند سایر نظام های حقوقی، لزوم تطابق ایجاب و قبول است. عدم مطابقت این دو انشا، درخصوص موضوع یا شرایط اصلی هر قرارداد، از موجبات بطلان محسوب می شود. هرچند مهم ترین و بلکه تنها عامل عدم تطابق ایجاب و قبول، مسئله «اشتباه» است و به رغم اهمیت هر دو موضوع، یعنی «تطابق ایجاب و قبول» و «اشتباه»، در فقه معاملات و قواعد عمومی قراردادها، تاکنون بحث مستقل، جدی و دامنه داری درخصوص ارتباط این دو با هم چه در فقه و چه در حقوق نداریم. این پژوهش با تکیه بر تبیین دقیق این دو موضوع و کنکاش در زوایای حقوقی مختلف آن ها و با هدف ارائه تبیینی نوین از این مفاهیم، تأکید دارد که اشتباه نه فقط یکی از مهم ترین عیوب اراده، اعم از عیب مانع قصد و عیب مانع کمال رضا است؛ بلکه تنها عیب تراضی و عدم تطابق ایجاب و قبول در حقوق ایران است. این تبیین متفاوت و نوین از اشتباه به عنوان عیب تراضی، دارای دستاوردهای متعددی است؛ ازجمله نظام دادن به نظریه اشتباه و توسیع دامنه آن؛ قاعده مندکردن احکام لزوم تطابق ایجاب و قبول؛ یافتن مبنایی جدید برای توجیه و تعلیل بسیاری از تفاوت های موجود میان سه نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان.

اعتقاد به شخصی بودنِ حقوق وابسته به شخصیت، حق تمتع را خاص خود شخص و انتقال این حق را ناممکن می داند. این در حالی است که اهمیت پاسداشت حرمت میّت در دانش فقه چنان است که در بسیاری از این حقوق مانند حق مقذوف، چه در حال حیات انسان و چه پس از مرگ، این حقّ معنوی با توجه به رابطه آن با شخصیت آدمی، قابلیت انتقال را داراست و به ارث می رسد. این تحقیق به تبیین و بررسی حقوق معنوی انسان پس از فوت با تأکید بر حقّ قذف میّت می پردازد. حکم مجازات قذف میّت مسلمان از ادلّه اربعه و نیز از طریق عموم ادلّه لزوم پاسداشت حرمت انسان، قابل اثبات است و در صورت تحقّق شرایط، حدّ آن یعنی هشتاد تازیانه اجرا می شود. براساس منابع فقه امامیه نه تنها مرگ، سبب زوال حقوق معنوی انسان نیست بلکه در مواردی همانند انسان زنده و گاهی شدیدتر است. همچنین دیدگاه فقهایی که معتقدند اهلیت انسان با مرگ به طورکامل از بین نمی رود و مرده می تواند طرف برخی از حقوق قرار گیرد نیز ثابت می شود.

زمینه و هدف: امروزه جهان شاهد خیزش گسترده سازمان ها و تشکل های بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. کار گروهی و تشکلی، نقش بسیار مثبت و بهره وری قابل ملاحظه ای را خصوصاً در مسائل اقتصادی ایفاء می کند. بعضاً در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، هنوز به معنای واقعی به اهمیت موضوع پی نبرده و کماکان مردد در بودن یا نبودن آن هستند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: به همین منظور برای افزایش مشارکت مردم در امور کشور؛ پیش نویس قانون توسعه تشکل های اجتماعی مدنی تدوین گردید، مقوله مشارکت در قانون اساسی و برنامه های توسعه موردتوجه قرار گرفت و زمینه های حقوقی مشارکت مردم در عرصه سیاست، اقتصاد و اجتماع فراهم شد. نتیجه گیری: آنچه تاکنون باعث شکست و ناکامی تشکل ها شده است، وجود برخی موانع در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و ساختاری- قانونی است که موجب گردیده تشکل ها چندی پس از تشکیل و قبل از رسیدن به قوام و پایداری لازم منحل و یا نوعاً منفعل گردند.

واقعیت درد و رنج حیوانات در صحنه طبیعت، زمینه ساز شبهه ای ذیل مسئله «شر» شده که ملحدان آن را شاهدی بر وجود شرور گزاف می دانند که با وجود خداوند، یا اوصاف او ناسازگاری دارد. حل این ناسازگاری همواره برای خداباوران مورد توجه بوده است؛ اما متکلمان اسلامی به سبب تأکید بر توحید و انتساب اوصاف مطلق «علم»، «قدرت» و «خیرخواهی محض» برای خداوند با مشکل جدی تری مواجهند. با تفحصی کتابخانه ای ملاحظه می شود که سیر تاریخی پاسخ گویی به این مسئله در عبارات متکلمان اسلامی بسیار متفاوت است. از انکار حشر حیوانات و قائل شدن به تناسخ یا بی اهمیت خواندن سرنوشت آنها برای خداوند گرفته تا اعتقاد به حشر و اختلاف در مکلف یا غیرمکلف بودن آنها، در این مجموعه دیده می شود. طبق بیان علامه طباطبائی در المیزان، به نظر می رسد که حیوانات، هرچند در سطحی ضعیف تر، مُدرک، مختار و مکلف اند و آلام آنها با عوض دهی در معاد و پرورش روح توجیه می شود.

برخی معتقدند فقه اسلامی بیش از آنکه به حقوق انسانی توجه کند، انسان را به وظیفه مداری سوق داده، مکلف بار می آورد. آن ها شبهاتی از قبیل مبتنی بودن فقه اسلامی بر تکلیف و ابتنای نظام فکری غرب بر حق و تعارض بایدها و نبایدهای دینی با حق محوری را مطرح نموده اند. بر این اساس، در این پژوهش بر آن هستیم تا حق محوری یا تکلیف مداری فقه اسلامی را از دیدگاه علمای اهل تسنن و فقهای امامیه، به ویژه استاد جوادی آملی، به عنوان احیاگر فکر دینی مورد تحلیل و واکاوی قرار دهیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که با درآمیختن افق دید عالمان دینی و بسط و تلفیق آرای آنان می توان به اشتراکات مهمی دست یافت. آنان بر این نظر اتفاق دارند که زبان فقه نه تنها زبان تکلیف نیست، بلکه در مواقعی هم که فقه اسلامی به ظاهر زبان تکلیفی دارد، در راستای تأمین حقوق انسان سخن به میان آورده است. در واقع، بایدهای فقهی، راه های حفظ و حمایت از حقوق و نبایدهای فقهی، نشان دهنده آسیب های تأمین حقوق هستند؛ از این رو، اگر با نگاهی دقیق به فقه اسلامی نگریسته شود، چیزی جز حق و مصلحت مشاهده نمی شود و با این نگرش می توان گفت همه وظایف به حقوق برمی گردند.

موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط است؛ معیار کارآمدی حکم شرعی به عنوان پیش فرض، توانایی حکم شرعی در تأمین اغراض آن و سازگاری با اغراض دیگر احکام شرعی و مقاصد شریعت و اهداف دین، لحاظ شده و ناکارآمدی حکم شرعی، به ناکارآمدی مطلق (= کلی) و موقعیتی (= موقت) تقسیم شده است. در این مقاله، نقش کارآمدی حکم شرعی در استنباط حکم شرعی، در مقا م احراز صدور روایت، استظهار از ادلّه، حل تعارض، تشخیص شأن صدور و شناخت قلمرو موضوع حکم، بررسی می شود. روش تحقیق در این مقاله مانند روش سایر مسائل اصول فقه، بر اساس عقل، ارتکازات عقلایی و عرفی و مبتنی بر مبانی مکتب اهل بیت: است. این مقاله به یافته های زیر رسیده است: ناکارآمدی مطلق، می تواند اعتبار دلیل را مخدوش کند، در استظهار از دلیل لفظی دخیل باشد و سبب تحدید دایره ی موضوع، در قالب تأویل ظاهر دلیل شود. ناکارآمدی موقعیتی می تواند در حل تعارض مؤثر باشد، در شناخت شأن صدور حدیث دخالت کند، اما در اثبات تکلیف نسبت به غرض شارع از حکم شرعی، زائد بر موضوع حکم، به کار نمی آید. در نهایت، نتیجه مقاله، تبیین دقیق نقش ناکارآمدی مطلق یا موقعیتی حکم شرعی در مقام استنباط، به دور از افراط و تفریط است.

مطابق نظر فقها و بر اساس مواد قانونی، برای انعقاد بیع، وجود انشای فعلی یا انشای لفظی لازم است و طبق مادهٔ 340 قانون مدنی، باید الفاظ و عبارات ایجاب و قبولْ صریح در معنای بیع باشند. این همه در حالی است که در مواردی از بیع الکترونیکی، از ایجاب و قبول لفظی یا کتبی استفاده نمی شود و بلکه نقل و انتقال، بدون انجام داد و ستد و تنها با انتخاب قسمتی مثل «ارسال به سبد خرید» یا «ثبت سفارش» و گاهی با کلیک کردن بر روی تصویر انجام می گیرد. در نتیجه، صحت و لزوم بیع الکترونیکی بدون وقوع داد و ستد و بدون ایجاب و قبول متعارف، مورد سؤال واقع می شود و رواج بیع الکترونیکی موجب مطالبهٔ عمومی و ضرورت پاسخ فقهی به این سؤال شده است. این مقاله در پاسخ به سؤال فوق برای اثبات میزان نیاز به لفظ در انشای بیع بدون داد و ستد - با استفاده از روش فقهی - ادلّه لفظی بودن ایجاب و قبول را بررسی کرده و با تطبیق نتیجه بر داده های الکترونیکی در بیع الکترونیکی به این نتیجه رسیده است که مقتضای ادلّهٔ فقهی صحت عقد بیع با هر گونه دلالت گر عرفی حتی غیرلفظی است. از این رو، عقد بیع با استفاده از داده های الکترونیکی - در صورتی که دلالت بر وقوع بیع داشته باشند - منعقد می شود و لازم است مادهٔ 340 قانون مدنی اصلاح شود و عنوان شود که ایجاب و قبول با داشتن هر گونه دلالت کننده بر انجام بیع - اعم از لفظ و غیر لفظ - کافی است.

یکی از بشارت های تورات درباره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت عیسی علیه السلام طبق سخن امام رضا علیه السلام، الاغ سوار و راکب البعیر (شترسوار) است که به صورت کنایی در رؤیای اشعیای نبی در عهد عتیق آمده است. غالب مترجمان انگلیسی و فارسی زبان، الاغ سوار را که اشاره کنایی به حضرت عیسی است، به الاغ سواران، و شترسوار را که اشاره به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم است، به شترسواران ترجمه کرده اند که با حضرت عیسی علیه السلام و حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم مطابقت ندارند. این پژوهش با هدف بررسی علل ترجمه های اشتباه، با روش زبان شناسی تاریخی بر روی نسخه عبری تورات صورت گرفته است. یافته ها حکایت از این دارند که الاغ سوار و راکب البعیر به حضرت عیسی علیه السلام و حضرت محمد علیه السلام اشاره دارند و سخن امام رضا علیه السلام سخنی درست و دقیق بوده است. نتایج بررسی ها از این حکایت دارد که اشتباه اولیه از طرف کسانی بوده است که دست اندرکار شَکْل و نَقْط متن تورات بوده اند. سپس تعصبات کلامی یهودی مسیحی، بعد از بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم، آن را توسعه داد و بین یهودیان و مسیحیان تثبیت شد.

این نوشتار نگارندگان در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا از دیدگاه فقیهان امامی، مشاهد مشرّفه در تغلیظ دیه و تأخیر اجرای حکم، به حرم مکّی ملحق می شوند؟ در پاسخ به این سؤال در خصوص تغلیظ دیه، برخی از فقیهان، الحاق را پذیرفته و برخی دیگر رد کرده اند، اما در مورد تأخیر اجرای حکم، فقیهان سه دسته شده اند: دسته ای الحاق را نفی کرده ؛ دسته دیگر دچار تردید شده و دسته سوم آن را پذیرفته اند.یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که مشاهد مشرّفه در تغلیظ دیه و تأخیر اجرای حکم تأثیرگذارند؛ چراکه غالب فقیهان دلیل این الحاق را احترام به مشاهد مشرّفه ذکر کرده اند. یادکردنی است در تأخیر مجازات، علاوه بر وجوب حفظ حرمت این اماکن، روایات وارده، اصل احتیاط و احادیث مربوط به درء حد نیزتقویت کننده دیدگاه الحاق است.

در علاج تعارض روایات، خبر مخالف با عامه بر روایات موافق مقدم است؛ چرا که گفته شده رشد، در مخالفت با آن هاست. این ضابطه نسبت به همه اهل سنت در موضوع تعارض روایات، مسلّم تلقی شده است و از سویی اختصاص به شیعه هم ندارد؛ زیرا عامه نیز متقابلاً روایت مخالف شیعه را مقد م می دارند. اما در خصوص عمومیت ضابطه و نیز شمول آن بر حوزه های دیگر، ازجمله شهادت و قضاوت، اختلاف نظر وجود دارد و نوشتار حاضر به منظور بررسی این مسئله، به روش توصیفی تحلیلی این بحث را به میان کشیده و به این باور رسیده که دلیل مزبور مخصوص رفع تعارض بوده و بیش از این صلاحیت ندارد؛ براین اساس استناد به آن برای اثبات اشتراط ایمان (تشیع) در قاضی و شاهد قابل دفاع نیست. 

از دیدگاه آیت الله خامنه ای بر پایه ادله کتاب و سنت، نقض پیمانی را که به گونه ای صحیح منعقد شده است، حرام است؛ این حرمت اما، مطلق نیست بلکه مشروط است. مهمترین شرط آن نیز عبارت از نقض غرض از پیمان است. همچنین در صورتی که طرف مقابل در نقض پیمان پیش قدم شود، نقض آن جایز خواهد بود. نقض نیز یا به صورت رسمی و مستقیم است، که در این صورت عملاً و خودبه خود پیمان مزبور لغو می شود؛ یا به صورت اقدام به اموری که از آن بوی خیانت و ممانعت از بهره مندی از منافع پیمان و نقض غرض از عقد آن است. در این حال جایز یا واجب است که آن پیمان «نبذ» شود، بدین معنا که به طرف مقابل اعلام شود که پیمان شان لغو شده است. جواز نقض پیمان در این صورت نیز مبتنی بر ادله ذیل است:یک. ادله ای که معاهدات منعقد شده، حتی با دشمن را معتبر می داند، و اعتبارش را مشروط به پایبندی طرف مقابل به آن ها شمرده است.دو. آیه شریفه «و اما تخافن من قوم خیانه فانبذ الیهم علی سواء» (انفال: 58). از نگاه آیت الله خامنه ای البته، همین اقدام «ترک پیمان» می تواند لغو شود و آن زمانی است که برای حاکم اسلامی ثابت شود که از سوی طرف مقابل، نقض عهدی در کار نبوده است.نکته دیگر اینکه: مفاد واژه قرآنی نبذ، اعلام عدم پایبندی دولت اسلامی به پیمان نقض شده از سوی دشمن است و نه لزوماً وجوب اقدام به ترک پیمان. حکومت اسلامی به طرف مقابل، اعلام می کند که به دلیل نقض پیمان از سوی آنان، هیچ تعهدی نسبت به پیمان منقوض ندارد و از این پس، حکومت اسلامی این حق را دارد که یا بطور کلی پیمان را منتفی بداند یا همچنان منتظر بازگشت طرف مقابل به انجام تعهداتش بماند. به عبارت دیگر، مقام معظم رهبری، جواز یا وجوب در این آیه شریفه را متعلق اعلام عدم تعهد می داند و نه نقض عملی که مبتنی بر مصلحت است. مصلحت عامه تعیین می کند که دولت اسلامی وارد نقض عملی پیمان بشود یا خیر.

علی رغم اتفاق نظر همه مسلمانان بر خاتمیت، جهان شمولی و ابدی بودن شریعت اسلام، در عمل این سؤال اساسی پیش می آید که در صورت تغییر مصالح و مفاسد واقعی در طول زمان، آیا امکان تغییر احکام اسلامی وجود دارد؟ پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال مهم، ابتدا به منظور تنقیح محل نزاع، مقصود از تغییر و اقسام و مصادیق حکم در فقه امامیه را بررسی کرده، سپس به بررسی نظرات و راهکارهای فقهای امامیه در مورد امکان تغییر احکام اسلامی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مطابق نظر آنان، پاره ای از احکام اسلامی همانند احکام امضائی، حکومتی، قضایی، احکام غیرقابل اجرا، احکام ضرری و احکام صادر شده به نحو قضیه شخصیه، به طور موقت یا دائمی قابل تغییر هستند و مجتهد یا حاکم اسلامی به منظور تطبیق احکام اسلام با نیازها و الزامات عصر حاضر، می تواند نسبت به تغییر این گونه احکام اقدام کند، بدون آنکه این تغییر حکم مشمول عناوینی همچون نسخ، اجتهاد در مقابل نص یا بدعت گردد.

یکی از بحث برانگیز ترین مباحث داوری تجاری بین المللی در دو دهه اخیر، مساله اجرای آرای داوری است که در کشور محل صدور و با اصطلاحی جامع تر در کشور مبدا، ابطال شده اند. دو اندیشه متعارض موجود در زمینه موضوع، مبتنی بر دو دیدگاه در خصوص اثر سرزمینی یا فرا سرزمینی ابطال رای توسط دادگاه صلاحیت دار است. برای تببین این موضوع به نظر می رسد ابتدا باید به بحث ابطال آرای داوری و سپس چگونگی اجرای این آرا در کشور مبدا یا کشور اجرا کننده پرداخته شود؛ لذا دو نوع نظام در این زمینه می تواند وجود داشته باشد یک نظام با رویکرد فراسرزمینی که با اجرای آرای داوری ابطال شده هماهنگ است و نظام مقابل آن نظام سرزمینی می باشد که می گویند؛ قاضی دادگاهی که اجرای رأی داوری از آن مطالبه شده است تنها بر اساس تکالیف و اختیاراتی که نظام حقوقی متبوعش از جمله معاهدات بین المللی مربوطه و قوانین داخلی بر عهده او می گذارد نسبت به صدور یا عدم صدور اجراییه اتخاذ تصمیم نماید. رأی دادگاه مقر داوری تأثیر بین المللی ندارد و اصولاً دادگاه محل صدور رأی داوری از نظر سلسله مراتب رجحانی بر دادگاه محل اجرای چنین رأیی ندارد تا پیروی از آرای آن برای دادگاه اخیر لازم باشد.تبیین این بحث را به دو طریق می توان پیگیری کرد ابتدا از منظر دیدگاه سنتی و سپس دیدگاه نوین .

اگر سائل سوالی بپرسد که شقوق مختلفی داشته باشد و مجیب بدون تفصیل دادن بین صور مختلف یا درخواست توضیح و تفصیل از سائل حکمی را بیان کند گفته میشود عدم استفصال یا عدم استیضاح دلیل شمول حکم نسبت به تمام محتملات است. گرچه در کلام بیشتر فقها این دو قاعده از یکدیگر تفکیک نشده است ولی با توجه به فرق داشتن موارد در حکم اینگونه میگوییم که اگر مراد استعمالی سوال مجمل باشد مورد جریان قاعده ترک استیضاح است و اگر مجمل نباشد مورد جریان قاعده ترک استفصال است. سوال این است آیا این قاعده حجت است؟ از طرف برخی اشکالاتی به استفاده عموم از ترک استیضاح شده است. در مقام تحلیل اصل قاعده و بررسی اشکالات میگوییم برای استفاده شمول در مرحله اول باید ثابت شود سوال برای مجیب اجمال داشته (در ترک استیضاح) یا شامل حصه های مختلف (در ترک استفصال) بوده است. در مرحله دوم ثابت شود مجیب برای تشخیص حصه ای که مراد سائل بوده است راهی نداشته است. در ترک استفصال این دو مرحله تمام است و اطلاق ثابت است ولی این دو امر در ترک استیضاح تمام نیست و چون راهی برای اثبات اجمال نزد مجیب نداریم نمیتوانیم شمول حکم را نتیجه بگیریم.

در این تحقیق ارتباط دولت با اموال غیرخصوصی با استفاده از دیدگاه فقها به منظور تحلیل فقهی تصرف حاکمیت به اموال غیرخصوصی و استفاده مشروع از آن ها بررسی شده است؛ به عبارت دیگر این مقاله به دنبال ارائه یک نظر فقهی و معادله کلی برای تطبیق با موارد رابطه اشخاص با اموال دولتی است. تصرف اموال غیرخصوصی باید به اذن امام معصوم باشد و منظور از اذن امام، رعایت مقام امامت و منصب ولایت بر امت است که این معنا از آرای شیخ طوسی، شیخ مفید، علامه حلی و امام خمینی استناد می شود؛ بنابراین هرگونه تملک، تصرف و واگذاری این گونه اموال باید با اجازه امام(ع) انجام شود. در زمان غیبت امام معصوم، جانشینان وی از این ولایت برخوردار خواهند بود. نوآوری تحقیق حاضر عبارت است از: اسباب ولایت، اختیارات و تصرف در اموال غیرخصوصی توسط والی، تقسیم اموال به خصوصی و غیرخصوصی.

آیا دیه از نظر قواعد ارث بری همانند سایر اموال بوده یا نظام متفاوتی بر آن حاکم است؟ راجع به این موضوع نظریات فقها مختلف هستند و تفاوت دیدگاه های مزبور، قانونگذار کیفری ایران را در دوره های مختلف قانون گذاری بعد از انقلاب تحت تأثیر قرار داده است. قانونگذار برای اولین بار در تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392 آرای فقهایی را پذیرفت که در ظاهر همه بستگان مادری را از ارث دیه (برخلاف سایر اموال) محروم می داند. با این حال تفسیر مطلق و موسع تبصره مذکور با پاره ای از اشکال های فقهی و حقوقی مواجه است، زیرا از دیدگاه بعضی نظریات معتبر فقهی دیگر، محرومیت بستگان مادری، مستلزم همراهی آنها با بستگان پدری است. همچنین بر اساس آرای قوی دیگری، بستگان مادری در مواردی که دیه به صورت تبعی(بدل از قصاص) مورد حکم واقع می شود، از ارث دیه محروم نیستند که ظاهراً می توان این نظریه را به تبصره ماده 551 قانون جدید مجازات اسلامی (در مورد مازاد دیه زن که از صندوق خسارات بدنی دولت دریافت شدنی است) نیز تعمیم داد. مساعی این نوشتار بررسی و نقد رویکردهای متنوع فقهی در مورد ارث دیه و روشن کردن مسیر واقعی تبصره ماده 452 قانون مزبور با ارائه شیوه ای تحلیلی و انتقادی است.

امروزه در زمینه موضوع بی هوشی و بی حسی فرد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات، دیدگاههای متنوع و مختلفی وجود دارد؛ از همین رو این نوشته با نگاهی فقهی، با تمسک به آیات قرآن کریم و روایات در پی پاسخ دادن به این مساله مهم و کاربردی نوظهور می باشد که، آیا بی هوشی یا بی حسی افراد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات پیش از اجرا حکم، جایز می باشد یا خیر؟ در جواب به این سوال در مقاله،  ابتدا به دلایل قائلان به عدم جواز بی هوشی و بی حسی در قصاص، حد و تعزیرات پرداخته و نقد شده است و سپس ادله قائلان به جواز بی هوشی و بی حسی در افراد محکوم به قصاص، حد و تعزیرات تبیین شده است. در ادامه در مرحله سوم، درباره دلایل قائلان به جواز بی هوشی یا بی حسی افراد محکوم به قصاص یا حد و تعزیرات، بحث و تبادل نظر شده است. در پایان پس از استناد به آیات، روایات و بیان نظرات گرانبهای فقها در این باب، این نتیجه برآمده که، بی هوش کردن و یا بی حس کردن فرد محکوم به قصاص جایز می باشد اما درباره افراد  محکوم به حدود و تعزیرات باید بیان نموده که، بی حس کردن و یا بی هوش کردن آنان درست نمی باشد.