درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۲۱ تا ۲٬۸۴۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۲۸۲۱.

ماهیت تعزیری ثلث مازاد بر دیه نفس و آثار آن در قانون تغلیظ دیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۱ 123 - 140
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۳ تعداد دانلود : ۴۶۸
شرع مقدس اسلام به منظور صیانت از امنیت اجتماعی و اقتصادی و حفظ حرمت محل های امن و مقدس، برخی از زمان ها (ماه های ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب) و مکان ها (حرم مکه و سایر مشاهد مشرفه با اختلاف در اقوال) را احترام و تقدسی خاص بخشیده و مجازات مرتکبان جنایت در این پهنه ها را افزون بر مجازات مقدر شرعی، تشدید یا تغلیظ می کند. اگر جرم انجام شده قتل باشد، مجازات آن بنابر روایتی صحیح از امام صادق (ع) «دیه کامل و ثلث» است. در طول تاریخ فقه اسلام، مستحق دریافت ثلث مازاد، همان مستحق دریافت اصل دیه دانسته شده است و این حکم بیانگر آن است که فقها برای این مقدار زاید، ماهیتی غیر از دیه قائل نبوده اند. اما فرضیه این مقاله آن است که ثلث مازاد بر دیه ماهیت «تعزیری» دارد. در سامان یافتن تحقیق حاضر از تحلیل نصوص و روش اجتهادی به ویژه تنقیح مناط و الغای خصوصیت استفاده شده است. اثبات این فرضیه آثار متعددی را در پی دارد که مهم ترین آن ها استحقاق دولت اسلامی بر دریافت ثلث مازاد بر دیه نفس به عنوان یکی از منابع مالی حکومت است. تغییر مواد مرتبط قانون مجازات اسلامی از دیگر آثار مورد انتظار این نظریه است.
۲۸۲۲.

بررسی جایگاه مصلحت در فقه مذاهب با رویکرد حل مصالح متعارض در اصل تکلیف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴) 112 - 140
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۴۱۱
مصلحت به معنای خیر و صلاح معنوی بندگان در اثر تشریع احکام الهی، فعال ترین عنصری است که همه ابواب فقه را پوشش می دهد و از کارآمدی چشم گیری در فقه مذاهب برخوردار است، اما اینکه این کارآمدی جنبه استقلالی دارد و با آن معامله دلیل مستقل می شود، یا به عنوان ابزار در فرایند استنباط نقش آفرینی می کند، محل بحث است؛ نقش ابزاری مصلحت موردوفاق مذاهب است اما در نقش استقلالی آن هم سویی وجود ندارد. دستاورد تحقیق نشان دهنده این است که هرچند فراوان به مالک و ابن حنبل و حتی شافعی، باور به استقلالیت مصلحت نسبت داده می شود، ولی این باور، از منابع فقهی و اصولی آنان قابل اثبات نیست. اما ورود عنصر مصلحت، از طریق اعتبار استحسان در فقه احناف، مالکیه و حنابله، و از طریق قیاس در فقه شافعیه، دارای شواهد فراوانی است که در این صورت، خلط مفهومی میان استحسان و مصالح، بعید نیست. در عین حال، نقش آفرینی وسیع عنصر مصلحت در فقه مذاهب، تعارض مصالح مختلف در متعلق تکلیف را به عنوان محوری ترین نقطه در پی داشته و حل آن، در تقدم مصالح ذات عمل، بر مصالح جانبی، است.
۲۸۲۳.

تبیین هستی شناختی نیاز انسان به دین از منظر حکمت متعالیه؛ با تأکید بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۴) 7-22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۴۹۴
بسیاری از دین داران، هرچند به دلیل فطرت خدادادی، به دین و دینداری گرایش دارند، اما دلیل عقلی و منطقی متقنی برای دیندار بودن خود ندارند. دینی که فاقد پشتوانه عقلی و منطقی است، حضور تأثیرگذار و مؤثری در زندگی نخواهد داشت و آن گونه که باید و شاید، بر روابط فردی و اجتماعی انسان حاکم نیست. در این مقاله سعی شده با استفاده از مبانی حکمت متعالیه و با تأکید بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی و با روش تحلیلی توصیفی، علل نیاز انسان به دین و دینداری به طور عمیق و دقیق تحلیل گردد. در همین راستا، ابتدا تعریف دقیقی از انسان به دست داده شده و با تأمل و تمرکز بر روی انسانیت انسان و گذار از سایر نیازهای روبنایی، نیاز بنیادین انسان به دین اثبات گردیده است؛ منظری که در تحقیقات مشابه کمتر به آن عنایت شده است. نیاز انسان به دین، در هستی او ریشه دارد و تعالی و کمال حقیقی این موجود، جز در سایه عمل به دین به ثمر نخواهد نشست.
۲۸۲۴.

بازخوانی نظریه نیابتِ ذات از صفات در هستی شناسی اوصاف الهی و نسبت آن با مسئله نفی صفات و نظریه عینیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۴) 23-40
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۶ تعداد دانلود : ۶۶۹
پرسش درباره اینکه آیا خدای تعالی صفت دارد و اگر آری، دارای چه نسبتی با ذات الهی است، مجموعه ای از مباحث را در اندیشه اسلامی فراهم کرده است که معمولاً زیرعنوان توحید صفاتی دسته بندی می گردند و امروزه با عنوان «هستی شناسی اوصاف الهی» شناخته می شوند. این مباحث به لحاظ تاریخی از همان قرن اول هجری در میان اندیشمندان مسلمان مطرح بوده اند و هریک براساس مبانی و پیش فرض های دستگاه فکری خود، به نظریه پردازی درباره آنها پرداخته اند. یکی از مهم ترین نظریه ها در این زمینه، نظریه نیابت است که واکنش های مختلفی را به خود دیده است. در این مقاله با نگاهی تحلیلی تاریخی، به بازخوانی نظریه نیابت و شناخت ارکان آن پرداخته ایم و ضمن اثبات وجود چنین نظریه ای در میان معتزله، باورمندان به آن را از معتزله و دیگر مذاهب بازشناسی کرده ایم. براین اساس به این نتیجه رسیده ایم که این نظریه تبیینی برای نفی صفات است و تحویل آن به نظریه عینیت صدرایی درست نیست.
۲۸۲۵.

واکاوی حقوق زوجه در فرایند فرزندآوری با استناد به حق سلطنت بر بدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 267 - 286
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۵۱۵
جایگاه زن در جامعه امروزی اقتضا می کند که با توجه به حقوق تثبیت شده وی از گذشته، حقوق اثبات پذیر و درخور شأن او نیز واکاوی و بررسی شود تا در پرتو حقوق مذکور بتواند در مسیر حفظ نفس و نسل حرکت کند. مسئله فراروی جامعه امروزی در خصوص دعاوی زوجین در امر باروری و توجه به حق استیلاد، که با توسعه تکنولوژی های کمک باروری و همچنین روش های جلوگیری از بارداری روزبه روز روبه افزایش است، اثبات این حق زوجه را از مباحث در خور واکاوی قرار داده است. قاعده سلطنت در تصرفات ما هو مشروع (مشروط به عدم منافات با حق اختصاصی زوج در تمکین خاص)، شرط ضمن عقد (مقیدکردن عقد به استیلاد یا عدم آن) و قاعده لاضرر مبنی بر اثبات حکم از جمله ادله و مبانی ای است که جهت اثبات حق استیلاد برای زوجه می توان بدان استناد کرد. این پژوهش به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. حقوق اثبات شده برای زنان شوهردار در فرض عدم تمایل زوجه به فرزندآوری، حق پیشگیری از فرزندآوری با استفاده از روش های مختلف غیر از عزل و در فرض تمایل زوجه به فرزندآوری نیز در صورت عزل زوج و عدم تمایل وی به فرزندآوری، حق باروری زوجه به وسیله زوج است. همچنین حقوق اثبات شده برای زنان غیرباکره بدون همسر یا شوهردار همراه با رضایت زوج (در فرض تبعیت مالکیت منافع از اصل مالکیت رحم)، ازجمله اجاره رحم و کسب منفعت از این طریق است.
۲۸۲۶.

دکترین«حق داشتن» در برابر«حق بودن» با رویکردی بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 25 - 54
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۴ تعداد دانلود : ۶۶۸
از موضوعات مهم و کاربردی مباحث حقوقی، تبیین حق یا حکم بودن موضوع است که به موجب آن، آثار و لوازمی بر آن مترتب می گردد. تبیین معناشناختی حق از بایسته هایی است که پایه و اساس فلسفه علوم مختلف می باشد.بررسی سخنان امام خمینی نشان می دهد که دایره و حدود حق بسیار وسیع و گسترده است که مهم ترین آن ها حقوق طبیعی انسان ازجمله داشتن حق حیات و حق آزادی هستند.در نظام های حقوقی، «حق داشتن» به عنوان دکترین حقوقی در مقابل حق بودن، به بهره مندی صاحب حق اشاره دارد. درصورتی که حق داشتن ثابت شود، می توان اختیاراتی را برای صاحبان حق برشمرد. در عالم هستی، موجودات به اعتبار ثبوتشان از حقوق مختلفی برخوردار می گردند و متلازم با آن تکالیفی بر عهده آن ها یا دیگران بار خواهد شد؛ اما بحث از تلازم موردتوافق همگان نبوده و این امر در بحث ضمانت اجرای حقوق افراد و جامعه تأثیرگذار خواهد بود. در تبیین این که حق به چه معناست، نظرات متفاوتی مطرح است، لکن معنایی که متضمن تلازم حق و تکلیف باشد و دایره وسعت حق مداری مفرط افراد را کاهش دهد، با منشأ و خاستگاه حق که همان عدالت است، سنخیت بیشتری خواهد داشت.
۲۸۲۷.

رهیافتی فقهی بر چیستی حکم تربیت جنسی بر اساس ادله عام و خاص تربیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 152 - 127
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۴۳۹
پس از تتبع در متون دینی و آداب و آموزه های مختلف در زمینه تربیت جنسی، اهتمام و توجه خاص شارع مقدس به این مسئله نمود می یابد. بیشتر آموزه های تربیتی جنسی در کتب حدیثی و فقهی، در ذیل ابوابی همچون نکاح و ولادت و حضانت و ولایت و لباس نمازگزار و پوشش و نگاه آورده شده است. وجود چنین مسائلی بیانگر اهمیت این مسئله در شریعت است. در مواجه با این آداب دینی این سؤال مطرح می شود که آیا تربیت جنسی فرزندان، جایز و راجح است؟ یا اهتمام و توجه شارع به مقوله تربیت جنسی چنان است که می توان گفت انجام این مقوله تربیتی بر متولیان آن یک واجب شرعی است؟ برای پاسخ دادن به این سؤال ها، دو دسته ادله نقلی به همراه آراء فقها بررسی می شوند: اول ادله عامّی که ناظر بر اصل تربیت است، دوم ادله خاصّی که مستقیماً ناظر به تربیت جنسی است. لازم به ذکر است روش تحقیق در این نوشتار تحلیلی توصیفی و روش گردآوری مطالب کتابخانه ای است.
۲۸۲۸.

نقد و بررسی رابطه عقل و دین از دیدگاه میرزامهدی اصفهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۵) 7-20
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۴۱۰
ارتباط عقل و دین یکی از بحث انگیزترین مسائل فلسفی و کلامی است و قدمتی طولانی دارد. اهمیت این مسئله، آن را به یکی از موضوعات مهم فلسفه دین معاصر تبدیل کرده است. سؤال این است که آیا برای شناخت دین، استفاده از وحی کفایت می کند یا به کارگیری عقل نیز ضرورت دارد؟ برخی پذیرش و شناخت دین، تدین و ایمان را بدون توجه به عقل، غیرممکن می دانند؛ اما گروهی دیگر، عقل گرایی را موجب به خطر افتادن تدین و ایمان، و التقاط در دین معرفی می کنند. این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی به بررسی دیدگاه میرزامهدی اصفهانی در این زمینه می پردازد که جزو دسته اخیر است. هرچند ایشان استدلال هایی با صورت منطقی برای اثبات خداوند ارائه نموده است، اما شناخت وجود و اوصاف خداوند با عقل و علوم ظلمانی بشر را غیرممکن می داند. همین امر بشر را نیازمند راهنمای غیبی می کند و وجود دین وحیانی را ضرورت می بخشد. این اندیشه مبتلا به مشکل دور در استدلال بوده و اثبات حجیت و عصمت کلام خداوند، نبی و امام، محتاج عقل است.
۲۸۲۹.

بازپژو هی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 61 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۵۰۲
جواز و حرمت برخی از حیله های شرعی، اجمالاً مورد تصریح فقهای امامیه و اهل سنت قرار گرفته است. از آنجا عدم تعارض قوانین یک نظام حقوقی با اهداف و مقاصد آن، امری ضروری است، بررسی صحت و سقم حکم جواز حیله شرعی که موهم ناسازگاری میان آن ها و اغراض شریعت است، اهمیت خاصی دارد. در این پژوهش، با تبیین و نقد دیدگاه های مختلف فقهای فریقین و ارزیابی ادله اقامه شده به دست آمده که بعضی از موارد جواز حیله، حیله شرعی نیستد، بلکه حیله لغوی یا صرف انتقال از یک حکم شرعی به حکم دیگر هستند و بر فرض نامگذاری تسامحی آن ها به حیله شرعی، هیچ گونه تعارضی با اغراض و اهداف شریعت ندارند. همچنین و برخی از مصادیقی که نامگذاری آن ها به حیل شرعی صحیح است، به سبب وقوع در حرام واقعی یا مخالفت آن ها با اهداف شرع یا به سبب اینکه باعث تغییر ماهیت موضوع حکمِ حرام نمی شوند، حرام اند.  
۲۸۳۰.

فقه نظامات (پاسخ به اشکالات آیت الله فاضل لنکرانی)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 57-89
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۹ تعداد دانلود : ۹۵۱
«فقه نظامات»، یکی از رویکردهای مطرح پیرامون فقه حکومتی است. مباحثات و مناظرات مختلفی پیرامون ماهیت و امکان فقه نظامات صورت گرفته است. از جمله نقدهای در این زمینه، نقد و نکاتی است که آیت الله محود جواد فاضل لنکرانی ارائه نموده اند. مقاله حاضر در صدد بررسی نقدهای استاد فاضل لنکرانی نسبت به «فقه نظامات» است که با محوریت مقاله «فقه حکومتی از منظر شهید صدر(ره) با مروری بر ویژگی های «فقه نظامات» صورت پذیرفته است. این نوشتار در سه بخش: 1. مبادی و مقدمات 2. مبانی فقه نظام 3. برخی موضوعات فرعی، تنظیم شده است.
۲۸۳۱.

شناسایی مفهوم اعسار و افلاس و تأثیر آن در تفسیر قانون(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 151 - 179
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۵ تعداد دانلود : ۹۳۲
نهاد اعسار و افلاس در فقه امامیه و مذاهب دیگر اسلامی بحث و بررسی شده است. در ادبیات حقوقی کشور ما نیز تا قبل از سال 1313 ش، سه نهاد حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی وجود داشت. قانونگذار نیز در قانون مدنی ایران از هر سه عنوان بهره جسته است. پس از نسخ نهاد افلاس در سال  1313ش. و هم پوشانی این مفهوم نسبت به اعسار این سؤال مطرح می گردد که در قانون مدنی موجود، نهاد افلاس را چگونه باید تفسیر کرد؟ ضرورت این مسئله از آن جهت می باشد که در بسیاری از مواد قانون مدنی، قانونگذار به عنوان افلاس اشاره نموده و رویه قضایی در تفسیر آن دچار مشکل است، به ویژه در ارتباط با ماده 380 ق.م. و بحث خیار تفلیس این معضل بیش از پیش نمایان است. هدف از نگارش این مقاله تفسیر صحیح این مواد قانونی بر پایه منابع فقهی و حقوقی است؛ اگرچه دکترین حقوقی دو رویکرد نسبتاً عمده از جمله رویکرد جایگزینی اعسار به جای افلاس و نیز رویکرد جایگزینی ورشکستگی به جای افلاس در تفسیر این نهاد حقوقی پس از نسخ آن از ادبیات حقوقی اتخاذ نموده اند، به این نتیجه رسیدیم که رویکرد صحیح، تفسیر مواد قانونی به اقتضای مبانی فقهی آن می باشد. بدین منظور بازشناسی مفهوم اعسار و افلاس مدّ نظر قرار گرفته تا از این طریق به پاسخ سؤال اصلی برسیم.
۲۸۳۲.

تحلیل فقهی تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 105 - 124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۶۳۱
در زمینه تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع، در فقه، دو دیدگاه مختلف وجود دارد. گروهی از فقها، عقیده دارند که اوصاف و شروط، نقشی در تعیین ثمن معامله ندارند بلکه تنها در جهت ترغیب مشتری به خرید مؤثر هستند. گروهی دیگر بر آنند که اوصاف و شروط مربوط به مبیع، در میزان ثمن معامله تأثیر دارند و معادل قسمتی از ثمن به شمار می روند. به عبارتی، گروه اول از فقها، به قاعده «الشروط لایوزع علیها الثمن» و گروه دوم، به قاعده «للشرط قسط من الثمن» نظر دارند.به نظر می رسد نمی توان به اطلاق و عموم این قواعد عمل کرد و از آنجا که عمل شارع در حوزه معاملات، علی الاصول امضایی است، باید معیار تشخیص را به عرف ارجاع داد. به طور کلی، چنانچه عرف، بیع و شرط ضمن آن را در حکم واحد بداند، طوری که بیع، به منظور حصول مدلول آن شرط منعقد شده باشد، قاعده «الشروط لایوزع علیها الثمن» جریان می یابد. اما اگر مقام شرط در بیع، به ترتیب فوق نبود و فقط سبب تحریک و تمایل بیشتر مشروط ٌله به انجام دادن معامله بشود، قاعده «للشرط قسط من الثمن» جاری می شود.
۲۸۳۳.

معیار و ضابطه ی اتلاف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۱) 36 - 62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۵۶۸
قاعده ی اتلاف یکی از چند قاعده ی بسیار مهمی است که به وسیله ی آنها مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی در فقه و حقوق اسلامی حلّ و فصل می شود. در هریک از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی نیز این قاعده به گونه ای از مبانی و منابع ضمان و مسئولیت به شمار آمده است. در نگاه نخست، استدلال به این قاعده دشوار به نظر نمی رسد. اما تحلیل دقیق منطقی و واقعی آن نشان می دهد که این کار مستلزم پیش نیاز های متعددی است. مهم ترین چالش و مسئله در اِعمال این قاعده، تبیین مفهوم شناسانه ی «اتلاف» و به ویژه ارائه ی معیار و ضابطه ای هرچه عینی تر و کمّی تر برای آن است. هدف تحقیق حاضر حل این مسئله با روش توصیفی و تحلیلی است. ادبیات فقهی و حقوقی ما در این باب به سترگی ادبیات علمی قواعدی مانند «ضمان ید» و «نفی ضرر» نیست. لکن نتایج این پژوهش نشان می دهد که فقیهان بزرگ امامیه تلاش های ارزشمندی جهت ضابطه مند کردن و استاندارد سازی این قاعده به عمل آورده اند. طرح و ارزیابی این دیدگاه ها موجب توسعه ی ادبیات فقهی و حقوقی ما در این زمینه می شود. برخی بر این باورند که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، اتلافْ به مثابه «قابلیت استناد» به عنوان تنها مبنای ضمان و مسئولیت ناشی از جرم پذیرفته شده است، اما نگارنده ی این مقاله با بسنده بودن این دیدگاه همدلی ندارد و بر این باور است که باید عناصر لازم برای تحقّق استناد عرفی نیز به روشنی تبیین شود.
۲۸۳۴.

تناسب قرارهای تامین کیفری و حفظ حقوق شهروندی متهم در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 94-117
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۸ تعداد دانلود : ۱۱۷۶
یکی از تصمیمات مهم مرحله تحقیقات مقدماتی، صدور قرار تامین کیفری است. عمده هدف از صدور آن، دسترسی به متهم می باشد. از آنجا که در مرحله تحقیقات مقدماتی بزهکاری فرد ثابت نشده است، رعایت حقوق شهروندی وی حایز اهمیت است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با مد نظر قرار دادن دستاورد های نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا، در جهت حفظ حقوق شهروندی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی تلاش نموده است. در این راستا، قرار های پنجگانه تامین کیفری در قانون سابق را به ده مورد افزایش داده و قرارهای نظارت قضایی را پیش بینی نموده است. در قانون مزبور، قانونگذار با ایجاد تنوع و تحّول در قرارهای تأمین کیفری، گنجاندن قرارهای نظارت قضایی، کاهش موارد بازداشت موقت با مدنظر قرار دادن اصل عدم جواز صدور بازداشت موقت جز در موارد ضروری، توانسته، حتی المقدور از بازداشت غیر ضروری متّهمان در مرحله پیش از دادرسی جلوگیری و با حفظ حقوق و آزادی متهمان در راستای حفظ حقوق شهروندی، گام های مثبتی بردارد.
۲۸۳۵.

تحلیل حکم «هایمنوپلاستی» از منظر فقه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 177 - 204
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۳۸۴
هایمنوپلاستی(ترمیم بکارت) گرچه فی نفسه از نظر فقهی حرمت ندارد، لیکن بهره گیری از آن به دلیل مقدمات و ملازمات ناپسند و منتهی شدن به مفاسدی چون اختلاط انساب و... تنها به صورت محدود قابل پذیرش است. در بسیاری از موارد از جمله ممنوعیت هایمنوپلاستی با قصد تدلیس و کتمان حقائق گذشته اتفاق نظر وجود دارد و در برخی موارد همچون موردی که فقد بکارت ناشی از زنای با رغبت باشد، لیکن مرتکب مشهور به زنا نباشد بنا به نظر اهل سنت اگر فرد توبه نکند، هایمنوپلاستی ممنوع است، حال آنکه در نگاه فقه شیعه اگر فقدان بکارت ناشی از رغبت به زنا و اصرار بدان باشد، هایمنوپلاستی در خصوص وی ممنوع است که حکایت از دو نگاه متفاوت نسبت به جواز یا عدم جواز هایمنوپلاستی دارد. دلیل تشتت آراء در این خصوص را می توان ریشه در استناد به دسته ای از قواعد فقهی همچون عسر و حرج، اضطرار و لاضرر دانست. این پژوهش بر این است که هایمنوپلاستی مطلقاً ممنوع نیست، بلکه به نحو مشروط مجاز است.
۲۸۳۶.

واکاوی قاعده تبعیض در حجیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 7 - 33
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۸ تعداد دانلود : ۷۵۹
قاعده تبعیض در حجیت خبر از جمله قواعد مطرح در کلمات فقهاست که جوانب مختلف آن به خوبی تبیین نشده است. در نوشتار پیش رو، دیدگاه های مختلف درباره قاعده در دو مقام ثبوت و اثبات بررسی شده است. در نوشتار حاضر روشن شده است که قاعده تبعیض در حجیت مشکل ثبوتی ندارد و در مقام اثبات، ادله هفت گانه بر اعتبار آن وجود دارد. قاعده نسبت به روایاتی که دلالت تضمنی غیر تحلیلی دارند و فقرات آن مستقل و دارای احکام مستقل باشند، جاری است، اما اگر دلالت تضمّنی تحلیلی باشد یا غیر تحلیلی پیوسته و دارای حکم واحد باشد، قاعده جاری نیست یا لااقل مشکوک است. با توجه به لبّی بودن دلیل سیره که نقش پررنگی در اثبات قاعده و تعیین محدوده آن دارد، نمی توان در موارد مشکوک، قاعده را جاری ساخت. این تفصیل با ادله هفت گانه حجیت قاعده نیز سازگار است.
۲۸۳۷.

تحلیل انتقادی اندیشه سیاسی غرب مدرن در منظومه معرفتی اقبال لاهوری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 103-120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۰ تعداد دانلود : ۷۲۰
غرب در سده های اخیر اندیشه های نوینی را در عالم سیاست پدید آورده است. سکولاریسم، دموکراسی، ناسیونالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و لیبرالیسم از جمله این اندیشه هاست. تحقیق پیش رو کوشیده است این اندیشه ها را از نگاه اقبال لاهوری یکی از تحصیل کردگان در غرب و آشنا با فرهنگ مغرب زمین مورد تحلیلِ انتقادی قرار دهد. با توجه به اینکه پیشرفت و چیرگی غرب بر دیگر ملت ها سبب ارزشمندی تمدن جدید و به ویژه قداست تفکر سیاسی مدرن در اذهان بسیاری شده است، این بررسی می تواند گامی مهم در فهم اندیشه سیاسی غرب به عنوان رقیب اندیشه اسلامی و نیز نقد بت شدگی و غرب پرستی به شمار آید. این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای صورت بندی شده است، مشخص نمود که اقبال، اگرچه به برخی از این باورهای سیاسی روی خوش نشان داده و بعضی از محاسن آن را پسندیده و از آن سود برده است و حتی در پاره ای از زمان ها نسبت به برخی از آن ها متعصب بوده، اما با کلیت آنها مخالف است و آنها را مانع و دشمن سعادت و حیات سیاسی بشر می داند.
۲۸۳۸.

تبیین سازوکار دیوان کیفری بین المللی برای حمایت از حقوق بشر

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۱ 48-67
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۸۷۷
امروزه و در هزاره سوم در دهکده جهانی تقریباً همه دول و ملل جهان با هر نظام حقوقی با ارزش والای موازین حقوق بشر آشنا شده و بر اهمیت آن صحه گذاشته اند اما در عمل نسبت به رعایت موازین آن یا بی تفاوت هستند و یا برعکس به طور صریح یا ضمنی آن را نقض می کنند و با واکنش فوری جامعه بین المللی و وجدان افکار عمومی مواجه نمی شوند آن هم به این دلیل بحران های اقتصادی در جهان و رشد تروریسم و بیماری مرموز کرونا از اهمیت توجه ملل جهان به نقض حقوق بشر کاسته شده است با این حال این بی تفاوتی نسبت به همه جاری نیست و سازمان ملل متحد در این موارد به عنوان فانوس اقیانوس پرتلاطم حقوق بین الملل هدایت کشتی حقوق بشر را با تاسیس دادگاه های بین المللی کیفری ویژه و دائمی عهده دار است که یکی از مهمترین این دادگاهها دیوان کیفری بین المللی است که به نقض حقوق بشر توجه کرده و از حیثیت بشری دفاع می کند. هدف این تحقیق نحوه حمایت دیوان کیفری بین المللی از موازین حقوق بشر می باشد و روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد یافته های اصلی تحقیق ثابت می کند که دیوان از ابزارهای حقوقی و اجرایی کافی برای حمایت موثر از حقوق بشر برخوردار نیست و رسیدگی ها گزینشی انجام می شود نه واقعی.
۲۸۳۹.

بررسی امکان اشتراط ضمان امین در قرارداد مضاربه و عقود مشارکتی بانکی از منظر حقوقی و فقهی (امامیه و عامه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۱ 73 - 97
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۳ تعداد دانلود : ۷۸۹
از منظر فقه مدنی، «امین» جز در صورت تعدی یا تفریط، ضامن هیچ گونه خسارتی نیست. اما آیا می توان با شرط ضمن عقد، امین را حتی در صورت عدم افراط و تفریط، ضامن دانست؟ این مسئله از مسائل اختلافی و مسبوق به پیشینه در فقه اسلامی است و جنبه ای که آن را روزآمد می سازد، تحلیل این مسئله در «عقود مشارکتی بانکی از جمله قرارداد مضاربه» است. اکثریت قریب به اتفاق فقیهان شیعه و اهل سنت، اشتراط ضمان امین را به صورت «شرط نتیجه» به دلیل مخالفت با اقتضای ذات عقد و نیز منافات با اقتضای امانت، مالکیت و نیابت عقد مضاربه، «باطل و مبطل» می دانند. اندکی که به صحت «شرط فعل ضمان»، فتوا داده اند، شرط مذکور را «وعده ای» به حساب آورده اند که صرفاً موجد «حکم تکلیفی محض» بوده و قابلیت ایجاد «حکم وضعی ضمان» را ندارد. به نظر می رسد مستندات قائلان به صحت شرط مزبور، از اتقان برخوردار نیستند و مستندات مخالفان مانند اطلاق «صحیحه محمد بن قیس» که اشتراط ضمان تاجر را عامل «انقلاب ماهیت» مضاربه به عقد قرض ربوی معرفی می کند، راجح اند. هر چند قانون گذار ایران نیز، همین دیدگاه را در ماده 558 قانون مدنی پذیرفته است اما ماده 12 دستورالعمل اجرایی قانون بانکداری بدون ربا مصوب 62، ضمان امین را تجویز نموده است که نیازمند اصلاح است. این تحقیق بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از ابزار گردآوری اسنادی سامان یافته است. رویکرد اصلی مقاله، فقهی است ولی به جهت نیاز به تحلیل قوانین مرتبط کشور، مسئله از منظر حقوقی نیز مورد واکاوی قرار گرفته است.
۲۸۴۰.

مبانی فقهی «رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۲۲ 9 - 28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۶۱۱
رویکرد قانونی به جرم سیاسی ریشه در تحولات فکری جهان معاصر دارد. جرم شناسان جرائم را به عادی و سیاسی دسته بندی کرده اند. با آن که جرائم سیاسی ممکن است به فروپاشی نظام سیاسی منجر شوند، حقوق دانان برای آنان، امتیازاتی در نظر گرفته اند که به مجموعه آن ها، «رژیم ارفاقی» اطلاق می شود. برخی علل آن عبارتند از: فقدان انگیزه منافع شخصی، عدم قصد تعرض به شهروندان و داشتن انگیزه های خیرخواهانه. مقاله حاضر در صدد آن است که بر اساس قواعد و اصول فقه جزایی اسلام، چنین تفاوت و مزایا را به رسمیت شناسد و ادله و مبانی آن را تبیین کند. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده و به این نتیجه دست یافته است که رژیم ارفاقی کاملاً قابل دفاع و مشروع است. ادله آن عبارتد از: شماری از آیات قرآن؛ سنت فعلی پیامبر (ص) و علی (ع) در مواجهه با مخالفان سیاسی؛ دلیل عقل؛ مدلول التزامی اصل صحت؛ ادله وجوب نصیحت ائمه مسلمین؛ نیت خیرخواهانه و موقت بودن جرم سیاسی.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان