در علاج تعارض روایات، خبر مخالف با عامه بر روایات موافق مقدم است؛ چرا که گفته شده رشد، در مخالفت با آن هاست. این ضابطه نسبت به همه اهل سنت در موضوع تعارض روایات، مسلّم تلقی شده است و از سویی اختصاص به شیعه هم ندارد؛ زیرا عامه نیز متقابلاً روایت مخالف شیعه را مقد م می دارند. اما در خصوص عمومیت ضابطه و نیز شمول آن بر حوزه های دیگر، ازجمله شهادت و قضاوت، اختلاف نظر وجود دارد و نوشتار حاضر به منظور بررسی این مسئله، به روش توصیفی تحلیلی این بحث را به میان کشیده و به این باور رسیده که دلیل مزبور مخصوص رفع تعارض بوده و بیش از این صلاحیت ندارد؛ براین اساس استناد به آن برای اثبات اشتراط ایمان (تشیع) در قاضی و شاهد قابل دفاع نیست.