درخت حوزه‌های تخصصی

تغییر جنسیت و مسائل مرتبط با آن در فقه ، دیریست که مورد بررسی و مداقّه قرار گرفته است. آنچه در این رابطه جای بازنگری و دقتِ نظر دارد و تا کنون بهای لازم از نظر پژوهش های فقهی به آن داده نشده است ، بررسی حکم تغییر جنسیت در اشخاصی است که دارای نارضایتی جنسی هستند؛ این عارضه از جمله اختلالات روانی و رفتاری به حساب می آید و مبتلایان آن از نظر تقسیم بندی های زیستی ، در زمره یک جنس معین قرار می گیرند. با استناد به فتوای مشهور فقها ، شکی در مجازبودن تغییر جنسیت واقعی و تبدیل شدن مرد به زن و برعکس و همچنین تغییر جنسیت در اشخاص خنثی وجود ندارد ، اما آنچه در این پژوهش و به سبک تحلیلی ۔ توصیفی مورد بازنگری قرار گرفته است، بررسی موضوعی تغییر جنسیت در ترانس سکشوال هاست که آیا وارد در موضوع حکم جواز تغییر جنسیت می شوند ، یا نه؟ در این مقاله، با استناد به فرایند تشخیص موضوع و همچنین استخراج قرائن مرتبط با آن از میان فتاوا و روایات ، عدم جواز تغییر جنسیت در ترانس ها حاصل می شود؛ این در حالیست که در جمهوری اسلامی ایران که قوانین آن - بر اساس اصل چهارم قانون اساسی - باید بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده باشد ، سال هاست که این عمل با مجوّز دستگاه های قضایی و نظارت آنها بر روی تعداد قابلِ توجهی از این بیماران در حال اجراست 1. این مقاله بر گرفته از رساله دکتری با عنوان (تأثیر تغییر جنسیت در امور کیفری از نظر فقه امامیه) است.

«اسقاط حق»  فقط مربوط به آن دسته از حقّ النّاسی است که به علت وجود رُکنِ «مَن علیه الحقّ» در آن مطالبه شدنی هستند و ادله شرعیه مورد استناد در «قاعده اسقاط حق» نیز که عموماً با تعبیر «عفو و تصدق» وارد شده اند، فقط بر چنین اسقاطی دلالت دارند. اسقاط چون از انشاییات است به «حقوق فعلی» تعلق می گیرد، نه به حقوق آتی (فرضی و تقدیری) وگرنه اسقاطِ حقیقی نیست و در سقوط حق تأثیری ندارد، بلکه صِرفاً «وعد و عهد» بر ترک برخی اعمال جایز یا بر ترک برخی اسباب شرعیه خواهد بود که «اخبار» به شمار می آیند، نه إنشاء و حداکثر تأثیرشان بر فرض مشروعیت «وجوب تکلیفیِ» انجاز و ایفاست. بنابراین مواردی مانند حق ولایت، حق حضانت، حق طلاق، حق رجوع، حق حیازت مباحات و امثال آن اسقاط پذیر نیستند. این تحقیق با روش کتابخانه ای انجام گرفته است.

در خصوص ماهیت تقسیم، در فقه و کتب حقوقی سخن گفته شده، اما از ماهیت افراز کمتر سخن به میان آمده است. اکثر نویسندگان در بررسی تقسیم، به ماهیت آن نیز پرداخته اند و چون افراز را یکی از شقوق تقسیم می دانند، خود را بی نیاز از بیان ماهیت افراز دیده اند. با شناخت ماهیت افراز، حسب اینکه معامله (بیع، مبادله، معاوضه) یا تمیز حق یا عقد باشد، آثار آن نیز متفاوت است. آیا حق شفعه و خیارات در افراز جاری است یا خیر؟ آیا در افراز، امکان اقاله وجود دارد یا خیر؟ آیا اساساً افراز، تأثیری در لزوم یا عدم لزوم ثبت تقسیم نامه خواهد داشت؟ پاسخ به این موارد، معطوف به شناسایی ماهیت افراز است. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی با مطالعه آراء و نظرات حقوق دانان و فقهای امامیه خواهیم گفت که نظریه عقد بودنِ ماهیت افراز، در حقوق موضوعه و در بین فقها نیز تا حدودی طرفداران بیشتری دارد. لیکن عقد بودن الزاماً به مفهوم معامله و بیع نیست و احکام خاص بیع اعم از حق شفعه و خیاراتِ مختص بیع در آن راه ندارد. طبعاً به دلیل همان ماهیت عقدی افراز، امکان اقاله و اعمال سایر خیارات در افراز قابل تصور و تحقق می باشد.

سرمایه اجتماعی از مهم ترین منابع قدرت در گروه های انسانی و جوامع بشری است. در این راستا، دانشگاه به عنوان یکی از بسترهای اصلی تشکیل گروه های اجتماعی و توسعه سرمایه اجتماعی می تواند مورد توجه باشد. دانشگاه ها به عنوان نهادهایی بنیادین عمل می کنند که می توانند مبنایی برای یادگیری چگونگی تولید سرمایه اجتماعی باشند. در همین راستا امام خمینی نیز نقش حوزه و دانشگاه را در تحولات و توسعه آن، بسیار مهم ارزیابی نموده است و ریشه صلاح و فساد جامعه را در آنجا می بیند. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی و تدوین الگوی مناسب جهت توسعه آن است. این تحقیق دارای رویکردی کیفی است و جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه و خبرگان بوده که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و تا زمان حد اشباع (50 مصاحبه) مورد مصاحبه واقع شده اند. در این پژوهش خدا گرایی، اسلام محوری، خدمت برای خدا و اعتقاد به نظارت الهی، قانون گرایی، دین و ایدئولوژی ازجمله عواملی هستند که از زیرساخت ها و ملزومات توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه هستند و در شرایط علی کدبندی محوری شده اند. درنهایت، نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که مقوله های افزایش اعتماد، مشارکت، مسئولیت پذیری، انسجام اجتماعی، امنیت و حفظ ارزش های اسلامی از پیامدهای استخدام راهبردهای مناسب در ارزیابی و توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی بوده است.

«تکاپو برای آزادی» با عنوان فرعی «روایتی دیگر از انقلاب مشروطه ایران»، اثر علیرضا ملایی توانی کتابی در پیرامون نهضت مشروطه است که توسط پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی (وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره) منتشر شده است. شاید این کتاب، جدیدترین اثر (تابستان 1399) از نوع مشروطه پژوهی های نسل دوم است. یعنی متنی نیست که مشروطه پژوهان بلحاظ علمی و مستندات تاریخی بدان نیاز پیدا کنند. زیرا کتاب از جهت پژوهش علمی حاوی اسناد و کشف جدید تاریخی نیست. ویژگی روایت نویسنده این کتاب همان تحلیل و تفسیری است که از واقعه مشروطیت ارایه کرده است و روایتی ایدولوژیک از مشروطه ارائه کرده است. نقد حاضر نیز ناظر به همین رویکرد ایدئولوژیک نویسنده کتاب در گزارش مشروطه به رشته تحریر در آمده است. بر همین اساس چنانکه در نقد روایت ایدئولوژیک ، مرسوم است، به بررسی وجوه بی انصافی ها و کژتابی ها و انگاره های راوی پرداخته شده است. به نظر می رسد نویسنده کتاب می کوشد در پرتو نگرش «تاریخیت»، رویکرد سکولار و دنیوی مشروطه خواهی را یادآوری کند و آن را به عنوان یگانه راه حل خروج ایرانیان از مسایل امروز توصیه نماید. همچنین با کاربست عنوان «روایتی دیگر» تلاش می کند روایت رسمی را برنتافته و قصد روایت غیر رسمی را دارد. مقاله حاضر در صدد نقد دیدگاه و روایت سکولار از واقعه مشروطه است. پاسخ کلی به این پندار نیز آن است که: «راه حل مسایل دیروز و امروز ایران، دراندیشه سکولار نیست و هرگونه اهتمام به احیای آن پیامدی غیر از باز تولید استبداد مدرن و دیکتاتوری نخواهد نداشت. احیای مشروطه خواهی سکولار حتی با نگرش تاریخیت، نوعی حرکت ارتجاعی و واپس گرانه به شمار می آید».

تلفیق آن است که فرد با انتخاب آرای مذاهب مختلف در باره یک مسأله به گونه ای عمل کند که عمل او مطابق با رأی هیچکدام از مذاهب، صحیح نباشد. فقها درباره حکم تلفیق به سه دسته تقسیم شده اند، گروهی با استناد به اجماع، سدّ ذریعه، و عدم وجود سابقه در صدر اسلام به طور مطلق قائل به عدم جواز آن شده اند؛ در مقابل، گروهی دیگر به جواز مطلق آن قائل شده اند. این گروه برای صحت قول خود به آیات و روایات دال بر رفع حرج و تکلیف، عمل صحابه، جواز تقلید عامی از مجتهد و برخی از قواعد فقهی استناد جسته اند. دسته سوم تلفیق را با شروط و ضوابطی چون عدم مخالفت با اجماع، منجر نشدن به تتبع رخص، عدم مخالفت با قواعد شرع و اهداف شارع جایز دانسته اند. با مقایسه دیدگاه های سه گانه فوق و ادلّه آن ها می توان گفت که دیدگاه سوم راجح به نظر می رسد؛ از آن رو که اولاً با منع مطلق تلفیق، اسباب عُسر و حرج را برای مکلّفان فراهم نکرده و با روح تیسیر و آسان گیری شریعت نیز هماهنگی دارد و از سوی دیگر با قرار دادن شروط و ضوابطی از اشکالاتی که در نظریه جواز مطلق تلفیق وجود دارد جلوگیری کرده است.

یکی از عناوین مجرمانه، مذکور در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 «افساد فی الارض» است.در خصوص مفهوم و حکم این عنوان بین فقها اختلاف است. فساد در لغت ضد صلاح معنا شده است و می توان از منظر اصطلاحی نیز افساد فی الارض را خرابکاری شایع و گسترده در زمین معنا کرد. اما نسبت به حکم آن نیز علی رغم اینکه بسیاری از فقها این عنوان حدی را مستقلاً نپذیرفته اند اما می توان به استناد دلالت آیه 32 و 33 سوره مائده، برخی روایات و ارتکاز عقلائی، اطمینان یافت که افساد، یک عنوان حدی مستقل و مجازت آن اعدام است. بنابراین ماده 286 قانون مجازات اسلامی موجه به نظر می رسد.

تمامی مردم جامعه اسلامی نیازمند رجوع به عالم دینی هستند، این عالمان در صورتی که از اجتهاد مطلق برخوردار باشند با فرض دارا بودن سایر شرایط، امکان جواز رجوع به چنین عالمی محل اجماع فقیهان است، اما با وجود اجتهاد مطلق، آیا امکان تقلید از مجتهد متجزی از منظر فقه استدلالی وجود دارد یا خیر؟ در این زمینه، سه قول اصلی میان فقیهان امامیه وجود دارد، دیدگاه اول اجتهاد مطلق را در مرجعیت شرط می داند. برخی دیگر بیان می دارند اجتهاد متجزی به نحو مطلق کفایت می کند و دیدگاه سوم قائل است که در حالت عدم دسترسی به مجتهد مطلق، تقلید از مجتهد متجزی جایز است. یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی، تحلیلی صورت گرفته است با استناد به سیره عقلا و آیه 122 سوره توبه و با توجه به مناقشاتی که به ادله لزوم اشتراط اجتهاد مطلق در مرجع تقلید، وارد می گردد، اثبات می کند که امکان تقلید از مجتهد متجزی به نحو مطلق وجود دارد، لذا قول دوم بر دو قول دیگر رجحان دارد.

اصطلاح «قضیهٌ فی واقعه» که در مقام اشاره به احادیث صادر شده پیرامون موضوعی خاص به کار می رود، یکی از عبارات رایج در ادبیات فقه اسلامی است که به رغم تأثیرگذاری بر ابواب گوناگون، تعریفی روشن از آن در کتب فقهی ارائه نشده است. در این بین، وجود کلمه «قضیه» در ساختار شکلی این اصطلاح، شاخصی است که بر وجود ارتباط آن با سرفصل قضایا در علم منطق دلالت می کند و به علاوه سابقه ارتباطات بین دو دانش فقه و منطق نیز  بر این مطلب صحه می گذارد. در این مقاله کوشش بر آن است تا بر تناسب قضایای شخصیه با «قضیه فی واقعه» در فقه تأکید گردد و به نظریاتی که آن را قضیه خارجیه محسوب می کنند انتقاداتی وارد شود. تفاوت مهم بین این دو قضیه ناشی از آن است که قضایای خارجیه در علم منطق دارای ارزش برهانی هستند، اما قضایای شخصیه فاقد این خصیصه می باشند. با اتخاذ این دیدگاه، مقاله حاضر در پی فهم  اصطلاح قضیه فی واقعه با کنکاش در ریشه های آن در علم منطق است و در این مسیر به زمینه ها و اقتضائات فقهی که باعث تغییر در ساختار شکلی قضیه شخصیه و تبدیل عنوان آن به «قضیه فی واقعه» شده است، نیز می پردازد.

در مورد همزمان شدنِ طواف و اوقات نمازهای جماعت پنج گانه در مطاف، دو دیدگاه حائز اهمیت هستند. بر اساس یک دیدگاه، تعطیل کردن طواف در مطاف در اوقات پنج گانه به دلایلی جایز است؛ از جمله: امکان طواف در طول شبانه روز بر خلاف نماز که وقت آن معین و محدود است؛ افضل بودن نماز به ویژه نماز جماعت در مقایسه با دیگر واجبات؛ توهین تلقی شدن انجام طواف در زمان برگزاری نماز جماعت؛ روایات دالّ بر جواز قطع طواف جهت شرکت در جماعت؛ اختصاص کارکرد اصلی مساجد و به ویژه مسجدالحرام به اقامه نماز نه طواف؛ اجماع؛ سیره مسلمانان و... . دلایل این دیدگاه خالی از اشکال نیستند. وانگهی پذیرش این دیدگاه، مستلزم به زحمت افتادن برخی افراد همچون بیماران، سالمندان و زنان است. بنابراین دیدگاه درست و برگزیده، عدم جواز قطع طواف در مطاف برای برگزاری نماز جماعت است؛ به دلایلی مانند: وضع اولیه بیت اللّه برای طواف؛ ضرورت تقدم طواف بر نماز به دلیل قاعده سبق؛ کراهت و ممنوعیت اقامه نماز در راه ها و از جمله مطاف و... .

با وجود اینکه در نظام های مردم سالار، مردم رکن اساسی در تعیین کارگزاران و تصمیم سازی ها قلمداد می شوند، گونه مشارکت سیاسی آنان در نظم های سیاسی متفاوت، متناسب با مبانی و ساختار آن نظم سیاسی، رویکردی متفاوت یافته و دچار قبض و بسط می شود؛ درحالی که در نظریه مستند به اهل سنت در عصر حاضر (خلافت جدید)، مشارکت نخبگانی پذیرفته شده، نهادهای مردم سالار در نظام سیاسی تعبیه شده و تحدید قدرت حاکمان به رسمیت شناخته شده است. در نظم سیاسی سلطنت مشروطه بسیاری از ظرفیت های موردقبول جوامع مدرن در خصوص مشارکت سیاسی مانند آزادی انتخاب، برابری و پارلمان در راستای نفی استبداد به کار گرفته شده است؛ درحالی که در نظم مردم سالاری دینی نه تنها بسیاری از ظرفیت های مشارکت سیاسی پذیرفته و استفاده شده؛ بلکه راهکارهای مشارکتی مورد پذیرش در این نظام، گونه ای مستند به شریعت یافته و قالبی بومی به خود گرفته است. این مقاله ضمن تبیین و توصیف مؤلفه های سه گونه نظام سیاسی «خلافت جدید»، «سلطنت مشروطه» و «مردم سالاری دینی»، جایگاه مردم و ظرفیت های هرکدام از این نظام های سیاسی در خصوص مشارکت سیاسی مردم را بررسی و مقایسه کرده است؛  و گونه سوم را در تأمین منافع مادی و معنوی مردم ترجیح می دهد.

یکی از راه هایی که شریعت اسلامی برای نفی نسب قرار داده، لعان است که نسبت فرزندی میان پدر و کودک با انجام لعان از بین می رود؛ ولی ممکن است با آزمایش ژنتیک اثبات شود فرزند متعلق به پدر خود است؛ بنابراین مسئله تعارض بین لعان با نتایج آزمایش  DNAو تقدم لعان یا آزمایش ژنتیک بر یکدیگر، از مسائلی است که قابلیت تحلیل و بررسی دارد. این مقاله با روش کشف و استنباط احکام از ادله به بررسی تعارض یادشده پرداخته و به این یافته علمی رسیده است که با توجه به علم آور بودن نتایج آزمایشگاهی، در کنار لعان می تواند طریقی مستقل برای نفی نسب باشد. همچنین از آنجا که لعان منوط به علم لاعن است، نمی توان به سبب نتیجه آزمایش ژنتیک، حق لعن را از او سلب کرد. افزون بر این در صورت تعارض، هرکدام به صورت مستقل مدلول خود را اثبات می کنند و نمی توان به سبب علم ژنتیک، حجیت لعان را سلب کرد.

حکم یا موضوعی که به واسطه یک دلیل شرعی اثبات می شوند، دارای لوازمی است اعم از اینکه این لوازم شرعی، عقلی یا عادی باشند. وجود این لوازم به شکل گیری این بحث منجر شده اند که آیا ادله اعتبار دلیل منجر به اعتبار بخشی به لوازم نیز می شود؟ طبق دیدگاه مشهور در ادله اجتهادی، لوازم عقلی و عادی که از آنها به «مثبتات» نام برده می شود، حجت است؛ بر خلاف اصول عملیه که لوازم عقلی و عادی آنها حجت نیست. نوشتار پیش رو با توجه به اهمیت بحث و اثربخشی آن در فقه، ادله موجود را بررسی کرده و با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که با عنایت به نبود تفاوت مؤثر در میان اماره و اصل، این فرضیه را پدید آورده که مثبتات اصول عملیه نیز همانند مثبتات امارات معتبر باشند. این مقاله نشان می دهد، نتیجه به دست آمده با وجود مخالفت مشهور فقها، مثبتات اصول عملیه را معتبر می داند.

اگرچه فقیهان امامی از دیرباز بر حرمت نگاه لذت جویانه به زن بیگانه (نامحرم) اتفاق نظر داشته اند، لکن روایتی با سند صحیح در میراث روایی امامیه از حضرت علی بن موسی الرضاu نقل شده است که در بادی امر، موهم جواز نگاه متلذّذانه است. این روایت که توسط «علی بن سوید» گزارش شده است، در زمره مهم ترین مستندات نقلیِ واردشده در مسئله است که فقیهان امامی پیرامون آن به نقض و ابرام های دامنه دار پرداخته اند. جستار حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی پس از بررسی سند روایت، به بازخوانی مضمون آن پرداخته و با تتبع در میراث مکتوب فقهی، به این نتیجه رسیده است که استنباط هر معنایی از روایت جز جواز نگاه غیر متلذّذانه و عاری از قصد لذت شهوانی، با مذاق شریعت، ارتکاز متشرعه و ضرورت مذهب، ناسازگار و غیر میسر است؛ افزون بر اینکه رهاورد نهایی پژوهش، با سایر رضویات مأثور در مسئله نیز همخوانی و توافق تام داشته و تعارض ظاهری خبر علی بن سوید با برخی دیگر از روایات نیز قابل توجیه است.

قواعد فقه عبادی، حکم کلی شرعی است که غرض اهم مأموربه در آن حکم، امور اخروی است یا مکلف آن را به داعی امر امتثال کرده و قصد قربت، شرط صحت آن تلقی می شود. فقه پژوه در قاعده گزینی، برخی از قواعد فقه عبادی را از نصوص قرآنی اخذ می کند؛ مانند قاعده نفی عسر و حرج که آیه  وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ€ مستند آن می باشد. همچنین برخی از قواعد فقه را از روایات برمی گزیند؛ چنان که قواعد «لا شکّ لکثیر الشکّ» و «لا تعاد» از آن جمله اند. همچنین با تتبع در آثار و آرای فقیهان در ابواب طهارت، صلاه، صوم، زکات، خمس، اعتکاف، حج و استقراء موارد و مصادیق، می توان به برخی قواعد فقه عبادی دست یافت؛ قواعدی چون «کلّ عباده مشروط بالنیّه» از طریق استقراء و جمع آوری اشباه و نظایر تحصیل می شود. بنابراین قاعده گزینی در فقه عبادی علاوه بر نصوص آیات و روایات، از طریق استنباط حکم در اشباه و نظایر صورت می پذیرد.

نظام مسائل یکی از مباحث جدید در شناخت دانش هاست که زوایای گوناگونی از مسائل طرح شده، طرح نشده و بایسته پژوهش را به روی پژوهشگران می گشاید و می تواند افق های جدیدی را پیش روی جستجوگران دانش ترسیم کند. ازآنجا که فقه سیاسی نرم افزار نظام سیاسی اسلام به شمار می آید، بایسته است به ابعاد گوناگون این گرایش ازجمله نظام مسائل و ساختار آن پرداخته شود که می تواند نقشی مهم در فهم منظومه فقه سیاسی و زمینه پژوهش های نوآمد و غیرتکراری در آن را فراهم کند. نوشته حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی و استقرایی، به این پرسش اصلی می پردازد که ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی چیست؟ و در فرضیه بر این امر تأکید می شود که ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی را می توان در دو عرصه کلان ماهیت فقه سیاسی و مسائل آن بررسی کرد. در ماهیت، مباحث چندگانه ای که نگرش درجه دوم به فقه سیاسی دارند، مورد توجه قرار گرفته است؛ مانند هویت معرفتی، مبادی، مبانی، منابع، تاریخ، روش شناسی و مکاتب فقه سیاسی. در مسائل درجه یک فقه سیاسی، ابعاد چهارگانه حاکمیت، حکومت، شهروندان و مرز / سرزمین مورد توجه است که هرکدام به مباحثی مانند مفاهیم و کلیات، اصول و قواعد و مسائل آن حوزه می پردازد. این امر تاکنون کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده که دلیل بر نوآوری آن است.

فهم روشمند قرآن و روایات دغدغه همیشگی فقها بوده است که قراین از کلیدی ترین عوامل فهم معناست؛ چراکه در متون و گزاره های دینی، فراوان از آن استفاده شده است. در حقیقت همان طور که دلالت وضعی الفاظ در رسیدن به معنای کلامِ گوینده مؤثر است، قراین نیز نقش مهمی در فهم معنای کلام دارند. شیخ انصاری به عنوان یکی از برجسته ترین فقها فراوان به قراین احراز ظهور از آیات و روایات پرداخته است که این نوشتار با هدف ارائه قراین فهم ادله و با روش توصیفی تحلیلی کوشیده، به استخراج، تبویب و تحلیل قراین استظهاری ایشان دست یابد. دلیل نگارش این نوشتار، مشکل تعدد فهم از یک متن است که ناشی از بی توجهی به این قراین است. حاصل این نوشتار آنکه قراین در نگاه شیخ انصاری عبارت اند از: سیاق، مقابله، سؤال، تعلیل، تناسب حکم و موضوع و غلبه استعمالی.

طرفداران انگاره اصالت صلح برای اثبات دیدگاهشان، ادله قرآنی مخالفان (قائلان به جهاد ابتدایی) را نقد کرده اند. ازجمله آیات مورد نقد این گروه، آیات 191 193 و 216 سوره بقره و آیه 5 سوره توبه است. با توجه به همین گستره، پرسش های (شبهات) تحقیق عبارت اند از: مخاطبان وجوب جهاد در آیه 216 سوره کیستند و آیا مقاتله ظهور در جهاد دفاعی دارد یا خیر؟ در آیات 191 193، مقصود از «مشرکان» کدام دسته از مشرکان است؟ دیگر اینکه متعلق «فَإِنِ انْتَهَوْا» و نیز معنای «فتنه» در این آیات چیست؟ در آیه 5 سوره توبه نیز مقصود «مشرکانِ پیمان شکن» است یا مطلق مشرکان؟ مقاله حاضر با روش اجتهادی تفسیری به بررسی و پاسخگویی به این پرسش ها و شبهات، با محوریت دیدگاه های آیت الله فاضل لنکرانی پرداخته است. یافته های پژوهش نیز از این قرار است: از دیدگاه آیت الله فاضل لنکرانی، آیه 216 سوره بقره، اولاً به اتفاق فقها و مفسران، جزو نخستین آیات دال بر وجود جهاد ابتدایی است و مخاطبان آن نیز فقط برخی از اصحاب پیامبر اکرم9 نیستند؛ بلکه همه مسلمانان مخاطب آیه هستند. ثانیاً کلمه «قتال» در بیشتر کاربردهای قرآنی، در قتال ابتدایی ظهور دارد. همچنین این آیه وجوب قتال را مشروط به مقاتله کافران و مشرکان با مسلمانان نفرموده است تا با انتفای شرط، مشروط نیز منتفی شود. در آیات 191 193 سوره بقره نیز اولاً ضمیر «هُمْ» در )وَاقْتُلُوهُمْ( به تمام مشرکان مکه و مطلق کافران و مشرکان باز می گردد که وصف بارزشان جنگیدن با مسلمانان است. ثانیاً )حَیثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ( به معنای «حَیثُ وَجَدتُمُوهُم» است و از دو جهت اطلاق دارد: اطلاق مکانی و اطلاق فعلی و دال بر وجوب جهاد ابتدایی است. ثالثاً متعلق )فَإِنِ انْتَهَوْا( و نیز فتنه در این آیه، «شرک و کفر» است. در آیه 5 سوره توبه نیز مقصود از «مشرکین» «مطلق مشرکان» (و نه صرفاً مشرکان پیمان شکن) هستند.

مدل حکومت ولایی که محصول اندیشه فقهی- سیاسی شیعی است، یکی از مهم ترین مباحث اندیشه سیاسی در چهار دهه گذشته بوده است که امروز مرزهای جغرافیایی ایران را درنوردیده است و هم اکنون به عنوان یک نظریه بدیلِ حکومتی در محافل پژوهشی مطرح است. پرسش این تحقیق که با روش تحلیلی استنادی انجام شده است آن است که عناصر و متغیرهای کلیدی حکومت اسلامی- ولایی کدام اند؟ ساختار و شبکه درونی آن چگونه قابل ترسیم است؟ فرضیه این نوشتار آن است که حکومت اسلامی به مثابه نظام و مجموعه ای به هم پیوسته است که می توان به کمک مدل و روش سیستم، عناصرِ مفهومی، هنجاری، ساختاری و کارکردی آن را استخراج و در یک کنش ارتباطی منطقی، شبکه درونی آن را تبیین و ترسیم نمود.با توجه به روش و چارچوب سیستمی، یافته های تحقیق عبارت اند از: «نظریه حکومت ولایی» در سیر تاریخی خود از دو مؤلفه مهم «نص» و «زمان و مکان» تغذیه کرده و تجربه اندوخته است. بدین لحاظ این نظریه صرفاً «آرمانی» نیست، بلکه آرمانی است که در متن «واقعیت های تاریخی» صیقل داده شده است. به تعبیر دیگر ساختار حکومت اسلامی- ولایی از منظر امام خمینی(ره) و امام خامنه ای تابع دو دسته ضوابط ثابت و متغیر است. از یک طرف ساختار سیاسی و نحوه آرایش نهادهای آن تابع الزاماتِ زمان و مطابق با آخرین دستاوردهای دانش سیاسیِ بشری است و از طرف دیگر مستند به «قواعد و موازینِ ثابت اسلامی» می باشد. همچنین در یک نگاه منظومه ای و فرانگرانه و گسترده تر می توان گفت نظام سیاسی اسلامی از مجموعه ای از نهادهای اجتماعی و سیاسی ترکیب شده است که در یک شبکه ارتباطی مشروعیتی و مشارکتی، ساختار حکومت ولایی شیعی را سامان می دهد.

ولایت فقیه رکن و مبنای اساسی در حوزه سیاست اسلامی و درواقع عنصر جهان شمول از «نظام سیاسی اسلام» است. پژوهش پیش رو با استفاده از روش کتابخانه ای در گردآوری اطلاعات و روش توصیفی تحلیلی در استنتاج دیدگاه و روش اجتهادی در کارکردها و برایندها به این پرسش پاسخ می گوید که آیا ولایت فقیه صرفاً یک بحث فقهی است یا باید آن را از امور بینارشته ای به شمار آورد که برخی از وجوه آن را باید در علم کلام پی گرفت؟ اگر احتمال اخیر درست باشد، علم فقه و کلام چه تعاملی در مسئله ولایت فقیه با همدیگر دارند؟ حاصل بررسی وجوه تعامل کلام و فقه در سه حوزه مبادی تصوریه، تصدیقیه و توجیه به نتایج زیر منتج شده است: الف) در حوزه مبادی تصوریه ولایت در کلام با ولایت در فقه متفاوت است؛ همچنین با توجه با مباحث کلامی و فقهی می توان معنای درستی از اطلاق ولایت فقیه ارائه کرد. ب) در حوزه مبانی تصدیقیه اصل و مشروعیت ولایت فقیه منوط به پذیرش جامعیت دین و نظریه انتصاب یا مجموعی است. اگرچه تبیین یک رکن در نظریه مجموعی بر عهده فقه است، تبیین رکن دیگر در نظریه اخیر یا تمام رکن در نظریه انتصاب بر عهده کلام است. ج) در حوزه توجیه هم می توان نقش کلام و فقه را مشاهده کرد. کلام می تواند ناظر به اصل جعل الهی و فقه ناظر به فعل مکلفان که از سنخ باید و نباید هاست، از این دلایل استفاده کند.