فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۶۱ تا ۲٬۹۸۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
بررسی فقهی خرید و فروش پول اعتباری - اسکناس
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۶ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
فقها در باب خرید و فروش پول اعتباری (اسکناس) اختلاف نظر دارند. برخی از آنان قائل به صحیح بودن و برخی قائل به عدم صحت چنین معاملهای هستند. در این تحقیق، با تقسیم اسکناس به مثل هم و عدم آن، موضوع مورد بررسی قرار میگیرد. در جایی که اسکناسها مثل هم محسوب نشوند و تفاوت مطلوبیت و رغبت بین اسکناسی که ثمن قرار میگیرد با اسکناسی که مثمن واقع میشود، وجود داشته باشد، معاملة نقد و نسیة آن صحیح است؛ اما اگر بین آنها تفاوت مطلوبیت وجود نداشته باشد، عرفاً بیع واقع نمیشود. در صورتی هم که عرفاً مصداق بیع باشد، نسیة آن حیلة ربا محسوب شده و بیع باطل و غیرمجاز است.
مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش- انتشار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشد قابل ملاحظه صنعت بانکداری اسلامی درسال های اخیر موجب شده است تا مطالعات زیادی در مقایسه عملکرد نسبی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف صورت پذیرد. این مقاله با استفاده از روش بهینه سازی پویای تصادفی، به عنوان یک رویکرد جدید، سعی دارد عملکرد بهینه بانکداری اسلامی را با بانکداری متعارف مورد مقایسه قرار دهد. بدین منظور، تغییرات اعطای تسهیلات، هم در بانکداری اسلامی و هم در بانکداری متعارف، به عنوان یک قید تصادفی که از فرایند پرش- انتشار تبعیت می کند در نظر گرفته شده است. همچنین، در طراحی تابع هدف برای بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف سعی شده است تا تفاوت این دو سیستم لحاظ شود. حل مسأله بهینه سازی، یک معادله دیفرانسیل تصادفی برای هرکدام از مدل های بانکداری اسلامی و متعارف به دست می دهد که شبیه سازی آن ها امکان مقایسه عملکرد بهینه این دو نظام را فراهم می کند. به منظور ایجاد شرایط برابر در شبیه سازی، پارامترهای معادلات دیفرانسیل تصادفی برای هر دو مدل یکسان در نظر گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، عملکرد بهینه بانکداری اسلامی در اعطای تسهیلات و جذب سپرده در سطوح بالاتری نسبت به عملکرد بهینه بانکداری متعارف قرار می گیرد. تحلیل حساسیت نتایج نسبت به پارامترهای مدل نشان می دهد از میان پارامترهای مختلف بیشترین تأثیر به پارامتر نرخ سود تسهیلات مربوط می شود به نحوی که کاهش نرخ ارائه تسهیلات در هر کدام از سیستم های بانکداری، موجب برتری عملکرد بهینه آن سیستم در اعطای تسهیلات خواهد شد.
مفهوم نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی
منبع:
کیان ۱۳۷۵ شماره ۳۴
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه سیاسی
- حوزههای تخصصی فلسفه و منطق گروه های ویژه اندیشه های فلسفی در ایران معاصر
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه مباحث کلی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
واسطه گرى مالى در اقتصاد اسلامى
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۴۱
حوزههای تخصصی:
جایگاه عقل در اندیشه مفید
منبع:
حوزه سال ۱۳۷۱ شماره ۵۴
حوزههای تخصصی:
خبرگان و نظارت-- بررسى فقهى ـ حقوقى درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبرى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اجاره در فقه اسلامی
حوزههای تخصصی:
گزیده شارع النجاة فی ابواب العبادات(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اقتصاد: حقوق و قلمرو آزادیهای بخش خصوصی در نظام اقتصادی اسلام(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
اندیشه حوزه ۱۳۷۶ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
گستره شناسی قید «دخلتم بهنّ» در حکم حرمت ربیبه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکی از زنانی که قرآن کریم ازدواج با آنها را بر هر مردی حرام کرده، ربیبه است. قرآن با تعبیر «من نسائکم اللاّتی دخلتم بهنّ» این حرمت را به این شرط مشروط کرده است که مرد با مادر این ربیبه، افزون بر عقد نکاح، آمیزش نیز انجام داده باشد. آمیزش ممکن است مصادیق گوناگونی داشته باشد؛ مانند آمیزش در حال اکراه، آمیزش در حال خواب یا بی هوشی، آمیزش از پشت و... . هدف این تحقیق آن است که نشان دهد آیا مواردی مانند آمیزش از پشت و دیگر آمیزش های نامتعارف از مصادیق تعبیر «دخلتم بهنّ» به شمار می آید تا امکان تمسک به اطلاق وجود داشته باشد. بدین منظور نخست با جستار در ادبیات عرب و داده های لغویان، تعبیر «دخل ب » تحلیل شده است، آنگاه یافته این جستار، معیاری برای ارزشیابی استنادات فقیهان به این آیه تلقی شده و در پایان مشخص شده است که تعبیر «دخلتم بهنّ» در آیه قرآن، فقط بر تماس جنسی شب زفاف صدق می کند و بر همه تماس های جنسی صدق نمی کند؛ بنابراین نسبت به همه تماس های جنسی اطلاقی برایش منعقد نمی شود. دست شستن از اطلاق نیز به این نتیجه منجر شد که «حرمت نکاح با بعضی از ربیبه ها» اگرچه پس از علامه حلّی در فقه امامیه شهرت یافته است؛ ولی با استناد به اطلاق قابل دفاع نیست؛ هرچند برای اثبات آن فتواها راه های فقهی دیگری غیر از تمسک به اطلاق وجود دارد که قابل بررسی است
خاستگاه مشروعیت قدرت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«الزام آوری» اراده قدرت حاکم، باید از مشروعیت برخوردار باشد که اساس قدرت حاکم و ماهیت آن را تشکیل می دهد. این با مشروعیت رفتار ارادی یا مشروع بودن اراده (که از رفتار انسانی ناشی می شوند) تفاوت می کند؛ زیرا مشروعیت رفتار انسانی به مشروع بودن اراده انسان و میزان انطباق اراده بر معیارهای «حق» و «عدالت» بستگی دارد. حال آنکه در مساله الزام آوری اراده قدرت حاکم، برای مشروعیت، فقط مشروع بودن اراده ای که قدرت، برآمده از آن است، کافی نیست. در این راستا مکاتب مختلف فلسفه سیاسی، هر کدام مبنایی برای این مهم ارائه داده اند و اسلام نیز در این میان مبنایی دارد که باید مورد تحلیل فلسفی و عقلانی قرار گیرد. برای تحقق این امر، قدرت حاکم باید از دو جهت، مشروعیت داشته باشد: اراده بودن و ملزم کردن دیگران، اما خرد انسان نمی تواند، خاستگاه مشروعیت اراده قرار گیرد؛ زیرا خرد به نوبه خود به معیار و مرجع دیگری نیاز دارد تا در رفتار ارادی انسان، درستی را از نادرستی، عدل را از ستمگری و حسن را از قبیح متمایز گرداند. در تفکر الهی، عقل و خرد الهی به دلیل احاطه کامل بر امور و عصمت ذاتی اش، می تواند معیار بنیادین کامل و واقعی برای قضایای علمی قرار گیرد. اراده الهی نیز از همین خرد الهی بر می خیزد. ازاین رو، این اراده به دلیل انطباق با معیارهای بنیادین حسن و عدالت که همان عقل الهی است، همیشه با عدالت و حُسن و درستی منطبق خواهد بود. بر این پایه، وحی الهی تنها خاستگاه مشروعیت اراده بشری و تصمیم انسانی می شود.
مبانی فقهی حق بر اطلاعات(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«حق بر اطلاعات»، به معنای حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در اختیار مؤسسات حکومتی، از جملة حقوقی است که در عرصة بین الملل، مورد توجه جدی قرار گرفته است. در کشور ما نیز در سال 1388 با تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، این حق به صورت عام و فراگیر، وارد نظام حقوق موضوعه شد. بر اساس قانون مزبور، کلیة مؤسسات عمومی و خصوصی، مکلفند به جز در موارد استثناء، هر نوع اطلاعات مضبوط را متعاقب درخواست شهروندان در اختیار ایشان قرار دهند.
در فقه اسلامی، مبانی متعددی نظیر روایات، سیرة معصومین(ع) تعلق اطلاعات عمومی به مردم و قاعده لزوم حفظ نظام، وجود دارد که برای اثبات چنین حقی، ممکن است، مورد استدلال قرار گیرند. نوشتار حاضر، ضمن تبیین ادله مزبور به ارزیابی دلالت آنها بر موضوع حق بر اطلاعات، پرداخته است.
جامعیت قرآن از دیدگاه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئلة جامعیت قرآن از جمله موضوعات مهم و بنیادی است که تا حدودی در آراء و نظرات شماری از مشاهیر مفسرین فریقین انعکاس یافته است. امّا به رغم اذعان و اعتقاد جازمی که عموم اندیشمندان اسلامی نسبت به این موضوع روا داشته اند، از یکسو باید اعتراف نمود که مسئله جامعیت قرآن، هیچ گاه به طور مستقل و مستوفا در دستور کار مطالعاتی قرآن پژوهان مسلمان قرار نگرفته و در مواردی هم که از این مقوله سخن گفته اند، همواره تابع و تحت الشعاع مبحث تفسیر علمی آیات واقع شده است و از سوی دیگر در تبیین مفهوم جامعیت قرآن و تعیین دامنه و گسترة آن با یکدیگر مناقشه نموده اند، به گونه ای که عده ای بر جامعیت مطلق و حداکثری و برخی دیگر بر جامعیت خاص و اعتدالی قرآن رأی داده اند. این در حالی است که در میان اندیشه وران اسلامی، امام خمینی را باید از جمله معدود عالمانی دانست که در آراء و آثار قرآن شناختی خویش از جامعیت قرآن با نگرشی خاص، واقع بینانه، مبتکرانه و در عین حال کاربردی سخن رانده که چنین باور و بینشی در نگاه ها و نگاشته های هیچ یک از متفکرین شیعه و سنی در ادوار مختلف تاریخ تفسیر قرآن به چشم نمی خورد. لذا تبیین اندیشه های قرآن شناختی امام خمینی با تأکید بر تمرکز بر مسئلة جامعیت قرآن و ترسیم ابعاد و مؤلفه های آن، از اهداف اساسی این مقاله است.
بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد
حوزههای تخصصی:
تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مراد از تبیین تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق امامیه ی ادآوری این نکات است که نوع جنسیت در خلقت فضیلت نیست و همچنین مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست؛ لذا در این مقاله این مسئله بررسی خواهد شد که آیا زن و مرد بودن تأثیری در شهادت دارد یا خیر؟ ممنوعیت شهادت زنان امری مطلق نیست، بلکه ایشان از اصل و مبنای شهادت کنار گذاشته نشده و شهادت آنها در برخی از موارد پذیرفتنی است. نکت هی حائز اهمیت این است که شهادت ی ک حق نیست که زنان از این حق محروم شده باشند بلکه یک تکلیف است و تکلیف آنها نسبت به مردان سه لتر می باشد.