مطالعات اقتصاد اسلامی

این مقاله، نخستین کوشش در مطالعات اقتصادی به زبان فارسی در تحلیل نظریه بازتاب پذیری سوروس از منظر روش شناسی اقتصادی است. در این مقاله، تفاوت های اساسی بین علوم اقتصادی و تجربی از منظر مقایسه تطبیقی این نظریه با رویکردهای اقتصاد متعارف بررسی شده است. نظریه بازتاب پذیری ریشه در مدل ابطال پذیری پوپر دارد اما در عین حال کاربرد ابطال پذیری را در تحلیل های اقتصادی به شدت نقد می کند. بازتاب پذیری در تحلیل های اقتصادی منجر به الگویی یکتا و غیرقابل بازگشت می شود و لذا رفتار اقتصادی را تحت شمول قواعد ثابت و تغییرناپذیر قرار نمی دهد. این امر با رفتار فعالان اقتصادی در اقتصاد متعارف تفاوت اساسی دارد زیرا که فعالان در اقتصاد متعارف به مشاهده کنندگانی تقلیل یافته اند که صرفاً به بررسی هزینه- فایده تصمیمات خویش بر اساس ارزیابی های عقلایی از بازار می پردازند. علی رغم کم توجهی اقتصاددانان به نظریه بازتاب پذیری، بر این نکته تأکید شده است که تلاش های سوروس به عنوان بزرگترین سفته باز تاریخ و ثروتمندترین معامله گر بازارهای مالی در نگارش چندین مجلد کتاب در تحلیل و نقد نظام اقتصاد سرمایه داری به ویژه از منظر کاستی های موجود در روش شناسی، می تواند جهت گیری های جدیدی را در نقد نظام اقتصاد سرمایه داری موجب شود.

در حالی که نص صریح روایات دلالت بر آن دارد که زکات برای رفع فقر وضع گردیده و نصاب آن به گونه ای است که برای رفع فقر کفایت می کند، تحقیقات تجربی نشان می دهد که درآمد بالقوه زکات (بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه) بسیار کمتر از آن است که بخواهد برای رفع فقر کفایت کند. برای پاسخ به این نوع تشکیک در کارایی زکات، فرضیه های متعددی مطرح گردیده است که این مقاله فرضیه ای جدید به آن ها می افزاید. فرضیه جدید دلالت بر آن دارد که «بر مبنای نظر برخی از فقها (و برخلاف قول مشهور)، مراد از نقدین در زکات موارد نه گانه، پولی است که مردم با آن مبادله انجام می دهند و لذا پول های امروزی مشمول زکات هستند؛ از این رو درآمد زکات به اندازه کافی بالا خواهد بود و برای رفع فقر کفایت می کند». این مقاله ضمن بیان آراء فقهای فریقین درباره زکات پول و نیز مبنا قرار دادن نظریه وجوب زکات پول، با استفاده از یک روش ابتکاری در تعیین مصداق نصاب و با استفاده از آمار سپرده های بانکی و میزان پول نقد، به برآورد ظرفیت بالقوه زکات پول در اقتصاد ایران می پردازد و میزان کارایی آن در رفع فقر را مورد آزمون قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر مبنای مانده سپرده های بانکی بخش خصوصی، میزان زکات بالقوه پول توانایی قابل توجهی در رفع فقر دارد و می تواند سطح مخارج دهک اول و دوم در نیازهای اساسی را به ترتیب به سطح زندگی دهک های دوم و سوم ارتقا دهد. ضمن اینکه نشان می دهد که زکات پول بر مبنای اسکناس و سکه در دست مردم توانایی چندانی ندارد. این تحقیق برای سال های 1387 تا 1389 صورت پذیرفته است.

در اقتصاد سکولار از عوامل رشد اقتصادی مانند آموزش نیروی انسانی و انباشت مهارت ها، ایجاد و توسعه سرمایه فیزیکی، استفاده از فناوری های پیشرفته و نرخ بالای بهره وری و نیز سرمایه اجتماعی یاد شده است. اما هنوز کشورهای زیادی هستند که با داشتن همین عوامل در دست یافتن به رشد همه جانبه با مشکلات اساسی دست به گریبان هستند و در تاریخ نیز ملت هایی بوده اند که با در اختیار داشتن همه عوامل مادی رشد و پیشرفت، دچار عقب گرد و شکست شده اند. از منظر قرآن کریم خداوند برای اداره جهان دو سازوکار در اختیار دارد، سازوکار جهان مادی و مشهود و سازوکار جهان غیب و غیر مادی و این دو سازوکار روی هم تاثیر می گذارند. آنچه بشر از راه کشف علمی بدان دست می یابد سازوکار جهان مادی و محسوس است، اما سازوکار جهان غیب از طریق وحی به انسان می رسد. مولفه های غیر مادی رشد اقتصادی از گروه دوم هستند که باید با استفاده از وحی الهی بدان دست یافت. در این مقاله در صدد طرح آثار مولفه هایی از قبیل ایمان و تقوا، شکر، اقامه حدود و احکام الهی، استغفار و توبه و استقامت در راه حق بر روی رشد اقتصادی هستیم.

اسلام معتقد است آنچه دوام و بقای هر حکومتی وابسته به آن است، ایجاد زمینه های بسط عدالت در جامعه است؛ و از لوازم اصلی حرکت به سوی رشد و کمال، از بین بردن فقر و تبعیض در جامعه و ایجاد وسعت در معیشت برای زندگی مردم است و برای برقراری عدالت در جامعه، رشد و توزیع باید در کنار هم حرکت کنند. از این رو هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در 8 کشور اسلامی عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره 1990-2010 می باشد. از این رو از متغیرهای ضریب جینی، سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی، سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی، درآمد سرآنه و تورم استفاده گردید و مدل نهایی با استفاده از روش داده های ترکیبی برآورد شد. طبق نتایج به دست آمده فرضیه کوزنتس در میان کشورهای اسلامی قابل رد نیست.

رشد قابل ملاحظه صنعت بانکداری اسلامی درسال های اخیر موجب شده است تا مطالعات زیادی در مقایسه عملکرد نسبی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف صورت پذیرد. این مقاله با استفاده از روش بهینه سازی پویای تصادفی، به عنوان یک رویکرد جدید، سعی دارد عملکرد بهینه بانکداری اسلامی را با بانکداری متعارف مورد مقایسه قرار دهد. بدین منظور، تغییرات اعطای تسهیلات، هم در بانکداری اسلامی و هم در بانکداری متعارف، به عنوان یک قید تصادفی که از فرایند پرش- انتشار تبعیت می کند در نظر گرفته شده است. همچنین، در طراحی تابع هدف برای بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف سعی شده است تا تفاوت این دو سیستم لحاظ شود. حل مسأله بهینه سازی، یک معادله دیفرانسیل تصادفی برای هرکدام از مدل های بانکداری اسلامی و متعارف به دست می دهد که شبیه سازی آن ها امکان مقایسه عملکرد بهینه این دو نظام را فراهم می کند. به منظور ایجاد شرایط برابر در شبیه سازی، پارامترهای معادلات دیفرانسیل تصادفی برای هر دو مدل یکسان در نظر گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، عملکرد بهینه بانکداری اسلامی در اعطای تسهیلات و جذب سپرده در سطوح بالاتری نسبت به عملکرد بهینه بانکداری متعارف قرار می گیرد. تحلیل حساسیت نتایج نسبت به پارامترهای مدل نشان می دهد از میان پارامترهای مختلف بیشترین تأثیر به پارامتر نرخ سود تسهیلات مربوط می شود به نحوی که کاهش نرخ ارائه تسهیلات در هر کدام از سیستم های بانکداری، موجب برتری عملکرد بهینه آن سیستم در اعطای تسهیلات خواهد شد.

حدّ مصرف بهینه از مسائلی است که سال هاست در مکاتب مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. «رهبانیت در مصرف»، «مصرف حداکثری به منظور حداکثرسازی لذت و مطلوبیت افراد، سازمان ها و جوامع» و «مصرف حد میانه» و «حد مصرف عقلانی» از پیشنهاداتی است با توجه به انگیزه ها و اهداف مکاتب مختلف توسط نظریه پردازان مطرح شده است. از این رو شناسایی ابعاد مدل بهینه مصرف از دیدگاه اسلام، جایگاه ویژه ای دارد. این تحقیق در صدد آن است که با بررسی منابع اسلامی، گونه های مختلف شاخص های مصرفی تأیید و یا رد شده از دیدگاه اسلام را بررسی کرده و محدوده مصرف عقلانی در این مکتب را معرفی کند. لذا سؤالی که در این نوشتار به دنبال رسیدن به پاسخ آن هستیم این است که محدوده مصرف عقلانی در اسلام چگونه است. استراتژی این پژوهش کیفی و روش استفاده شده در آن تحلیل تماتیک است و متون و اسناد کتابخانه ای در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت مدل مفهومی استخراج شده، در سه محور مصرف افراطی، مصرف عقلانی و مصرف تفریطی به همراه مؤلفه های آن ها معرفی شده است. مؤلفه های مصرف افراطی عبارت از اسراف، تبذیر، اتراف، اضاعه و حرص، مؤلفه های مصرف متعادل عبارت از عدالت، انصاف، قوام، قناعت و شکر و مؤلفه های مصرف تفریطی عبارت از اقتار، بخل و امساک، لئامت و عسر و حرج می باشند. جهت دستیابی به این مؤلفه ها، شریعت اسلامی قواعدی را مورد استفاده قرار می دهد که این قواعد عبارتند از قاعده نفی عسر و حرج، قاعده لاضرر و قاعده عدم افراط و عدم تفریط.