درخت حوزه‌های تخصصی

حق بر آموزش کودک، از حقوق فردیوی و از جمله حقوق اجتماعی برای داشتن جامعه سالم است.در جامعه کنونی، اجرای این حق بر عهده نهادهای رسمی مانند دولت و نهادهای غیر رسمی مانند خانواده است. طبق اسناد بین المللی، خانواده با توجه به نقش اساسی خود که در تعلیم و تربیت کودک دارد، در تضمین اجرای این حق نسبت به دولت در اولویت قرار دارد. در تحقیق حاضر به روش توصیفی_تحلیلی در پی پاسخ به این سوال هستیم که دامنه نقش والدین در تعلیم و آموزش کودک چه موضوعات و ابعادی را در بر می گیرد. تبیین این مسأله، نگارندگان را به این نتیجه رهنمون ساخته است که با نظر به این که کودک بیشترین ارتباط عاطفی، روانی، شخصیتی و ... را با خانواده خود برقرار می کند؛ نه تنها باید تدابیری اندیشیده شود که خانواده کانون تعالی و رشد وی باشد، بلکه دولت نیز باید بیش از هر چیز تأمین سلامت خانواده را در اولویت برنامه اجرایی خود قرار دهد تا کودکان به عنوان نیروی انسانی آینده کشور بتوانند تمام نیازهای خود را ابتدا در خانواده ای سالم و سپس در جامعه ای متعالی رفع کنند.

قاعده «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت» یکی از قواعد فقهی است که در مسائل متعدد فقهی و اصولی مورد استناد قرار گرفته است، اما به طور مستقل بررسی نشده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی   تحلیلی، نشان می دهد اگرچه بعضی از اندیشمندان معاصر، جریان این قاعده را در امور شرعی انکار کرده اند، اما ادله متعددی بر حجیت آن وجود دارد. مهم ترین منشأ انکار این قاعده، این تصور باطل است که مفاد قاعده، تقدم مطلق مفسده بر مطلق مصلحت است، در حالی که این قاعده ناظر به جنس و طبیعت مصلحت و مفسده است نه تمامی افراد آن، ازاین رو منافاتی ندارد با این که یکی از افراد مصلحت به جهت دلیل دیگری مقدم بر مفسده شود. با این توضیح دانسته می شود که این قاعده در ذیل قاعده تقدیم اهم مطرح می شود، به این شکل که در تعارض مصلحت و مفسده، آنچه اهم باشد مقدم می شود و درصورتِ تساوی، دفع مفسده مقدم است. هم چنین به منظور تکمیل بحث در حجیت قاعده مذکور، ادله مخالفان قاعده نیز نقد و بررسی شده است.

همواره با تغییر نوع نگاه جامعه و به پیروی از آن، تحول نگرش اندیشمندان هر عصر به «پدیدهٔ جنایی»، قواعد و مقررات حقوق کیفری نیز تغییر کرده است و در همین راستا، حقوق کیفری تاکنون سه مرحلهٔ «جرم محوری» و «بزهکار محوری» و «بزه دیده محوری» را پشت سر گذاشته است. آنچه در کفهٔ ترازوی عدالت ملاک تعیین مجازات یا واکنش مناسب نسبت به پدیدهٔ مجرمانه است، در آغاز، تعیین «وزن جرم ارتکابی» و سپس «سطح حالت خطرناک بزهکار» و بعد از آن «حقوق و نیازهای بزه دیدگان» بوده است. به نظر می رسد که بسیاری از پاسخ های فقه جزایی ما به دلیل امضایی و عرفی بودن، هم چنان مبتنی بر دیدگاه جرم محورِ عرف در عصر تشریع است و درکنار مجازات کردن، به لزوم فردی کردن این مجازات ها، متناسب با انواع حالات خطرناک بزهکاران و نیز به انواع حقوق و نیازهای بزه دیدگان توجه کافی نمی شود. این مقاله با نمایان کردنِ غلبه نگاه جرم محور فقه جزایی، لزوم توجه بیشتر به مقتضیات زمان و مکان و اندیشه های تخصصی حقوق کیفری، در راستای ترسیم سیاست کیفری سنجیده تر برای فقه جزایی نوین را گوشزد می کند، زیرا به نظر می رسد برخی از تحولات عرفی در حقوق کیفری از چنان مقبولیت و عمومیتی برخوردار شده است که ایستادگی دربرابرِ آن موجب بروز آسیب به مقبولیت و اعتبار فقه جزایی خواهد بود. باید به سیره عملی معصومینb در زمینه اصلاح و بازپروری بزهکاران و اهمیت دادن به حقوق و نیازهای قربانیان جرم توجه کرد و از ظرفیت بالای واکنش تعزیری برای تکمیل مجازات کنونیِ جنایات عمدی استفاده نمود.

میزان و کیفیت ارتباط زن و مرد یکی از مسائلی است که دین مبین اسلام برای آن اهمیت خاصی قائل شده است، به گونه ای که دستورات فراوانی برای آن صادر کرده است؛ دستوراتی که در علم فقه، گاهی به صورت حکم الزامی و گاهی به صورت حکم غیر الزامی مطرح شده اند. یکی از این دستورات، نهی از خلوت بین مرد و زن نامحرم است. خلوت به این معناست که زن و مرد نامحرمی در یک مکان، بدون حضور شخص سومی، تنها باشند و خلوت کنند. در اسلام از خلوت با نامحرم نهی شده است که برخی فقیهان این نهی را تحریمی می دانند و برخی دیگر، از آن کراهت برداشت کرده اند. خلوت با نامحرم از دیرباز مصادیق متعددی داشته است؛ اما با گسترش تکنولوژی و شیوع استفاده از فضای مجازی، خلوت با نامحرم در فضای مجازی نیز به مصادیق آن افزوده شده است. مقاله حاضر با مراجعه به کتب فقهی و با بررسی شرایط تحقق حکم خلوت با نامحرم و تطبیق آن با فضای مجازی، به این نتیجه رسیده است که شرایط نهی از خلوت با نامحرم در مورد فضای مجازی نیز وجود دارد. بنابر این، اگر خلوت با نامحرم در فضای حقیقی حرام باشد (بنابر اختلاف نظری که در مسئله وجود دارد)، خلوت در فضای مجازی نیز حرام خواهد بود و اگر در فضای حقیقی حکم به کراهت خلوت با نامحرم گردد، در فضای مجازی نیز همین حکم وجود خواهد داشت.

فقه سیاسی به مثابه گرایشی بینارشته ای در عرصه فقه که مسائل و موضوعات سپهر سیاست را مورد عنایت قرار می دهد، گرچه در همه اعصار فقهی وجود داشته است، ولی تحقق نظام اسلامی با محوریت فقه بر ضرورت آن تأکید کرده است. این گرایش در عصر حاضر رویکردی حکومتی برای اداره شریعت مدار و مطلوب و کارآمد جامعه به خود گرفته است و اهدافی چون اداره زندگی، دین و دنیای مردم و نیز پاسخگویی به نیازهای همه جانبه زندگی فردی، اجتماعی و حکومتی مؤمنان و شهروندان جامعه اسلامی را برعهده دارد. این گرایش بینارشته ای در عرصه سیاست، باوجود اشتراکی که با سایر گرایش های علوم سیاسی مانند فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و اخلاق سیاسی در برخی موضوعات و مسائل از جهات مختلفی چون روش، غایت و هدف، منابع و مخاطب دارد، نسبت به آن ها متمایز بوده و کارویژه های متفاوتی را نیز برعهده گرفته است. با توجه به محتوای گرایش های بینارشته ای در عرصه سیاست، فقه سیاسی را باید در رده بندی، در رتبه پشتیبانی شده نسبت به فلسفه سیاسی و کلام سیاسی و نیز پشتیبانی کننده نسبت به اخلاق سیاسی ارزیابی کرد. فقه سیاسی ازحیث روش، تابع علم فقه است و از روش اجتهاد در پردازش و بررسی و ارائه احکام بهره می گیرد، بنابراین نسبت به گرایش هایی چون فقه عبادی، ازحیث رویکردِ حداکثری، به عقل و بنای عقلا و ازحیث رویکرد حداقلی، به تعبدیات متمایز می شود.گستره فقه سیاسی تابعی از اقتضائات و شرایط زمانه است و از رویکرد فردی در زمان قبض ید فقیهان، تا پرداختن به شئون مختلف زندگی اجتماعی و حکومتی و اداره زندگی شهروندان جامعه اسلامی درصورت بسط ید و اقتدار اجتماعی فقیهان، امتداد می یابد.

علت عمده بحران های مالی بانک ها و مٶسسات اعتباری، توقف از ایفای تعهداتی است که بر عهده آن هاست. راهکار نظام سنتی برای برون رفت از این بحران، اعمال فرایند ورشکستگی است. امروز اندیشه های حقوقی به این سو گرایش دارند که برای جلوگیری از تشدید بحران های مالی، باید نظام عادی ورشکستگی را رها ساخته و در اندیشه ضرورت های اجتماعی، اقتصادی و... بود تا با صرف کمترین هزینه، بیشترین کارایی را به ارمغان آورد. نظام حل و فصل مالی، ابزارهای متنوعی را برای حفظ ثبات مالی بانک ها طراحی نموده و به مقامات ناظر، اجازه مداخله زودهنگام را داده است. همچنین در صورت عدم توفیق در بازسازی نیز تضمین سپرده ها می تواند اطمینان خاطر سپرده گذاران را فراهم نماید. از سوی دیگر، باید حرمت سایر قواعد حقوقی از جمله «عدل و انصاف در ورشکستگی» و «ولکر» نگاه داشته شود. از این رو، در تحقیق حاضر به دنبال آن هستیم تا نظام مذکور را معرفی کنیم و نقاط قوت و ضعف آن را به تصویر کشیده و تا حد امکان با «طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» منطبق نماییم.

قاعده تولا و تبرا تنظیم کننده سیاست خارجی دولت اسلامی است و چهارچوبی برای نوع تعاملات با کشورهای اسلامی و غیراسلامی ارائه می دهد. در این مقاله با بهره گیری از منابع اسلامی و استنباط از آیات و روایات، برخی از ابعاد کاربست این قاعده در حوزه سیاست خارجی دولت اسلامی نشان داده شده است. براساس ظرفیتی که این قاعده ایجاد می کند، می توان در حوزه ساختاری، بلوک بندی متمایزی از ساختار کنونی نظام بین الملل ارائه داد؛ به گونه ای که در یک سوی آن با بهره گیری از قاعده تولا و با محوریت اشتراکات ایمانی، جریانی همگرا در نظر و عمل، بر پایه اعتقادات مشترک شکل گیرد و به انحای گوناگون، این جریان ضمن افزایش هم افزایی درونی، از راه های گوناگون، اقتدار جمعی را حفظ نموده، آن را گسترش دهد. از سوی دیگر، بهره گیری از قاعده تبرا، منجر به مرزکشی نظری و عملی با کسانی می شود که نه تنها سنخیتی با جریان توحیدی ندارند، بلکه در برابر آن، از هر طریق ممکن، به مقابله برمی خیزند.

از پیامبر گرامی (ص) روایاتی نقل شده که در آنها از مشابهت حوادث امت اسلام با حوادث امت های پیشین سخن گفته شده است. این روایات شهرت فراوانی یافته و گویا علت آن تطبیق های گسترده ای است که از صدر اسلام تاکنون به وسیله امامان معصوم(ع)، صحابه و عالمان فریقین در این باره صورت گرفته است. به سبب جایگاه موضوع امامت در میان شیعیان، بیشتر انطباق ها در مصادر شیعی بر محور امامت است. بدین روی این تحقیق با هدف بررسی و ارزیابی انطباق حوادث و رخدادهای مسائل امامت بر روایات تشابه اُمَم سامان یافته و مصادر شیعی، اعم از جوامع حدیثی، شروح روایات، تفاسیر و کتاب های کلامی مطالعه و بررسی شده اند. برای این منظور، ابتدا روایات اهل بیت(ع)، شروح روایات و آراء عالمان این مصادر استخراج و سپس دسته بندی و در نهایت تحلیل شده اند. روش کار توصیفی، تحلیلی و بررسی اسنادی بوده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که انطباق رخدادها بر مسائل امامت در سه محور بوده است: الف) تطبیق رخدادها بر اوصیای پیامبران؛ ب) تطبیق مسائل مرتبط با امام عصر (عج)؛ ج) تطبیق تحریف قرآن پر چالش ترین تطبیق مربوط به تحریف قرآن بوده که بر این تطبیق نقدهای فراوانی وارد شده است.

در طول تاریخ کلام اسلامی، همواره عده ای از متکلمان منکر تجرد نفس بوده اند. ایشان برای اثبات ادعای خود، به ادله متعددی، همچون نقد و بی اعتبار جلوه دادن ادله عقلی و نقلیِ اثبات تجرد نفس، ادله نقلی دال بر عدم تجرد نفس و نیز ادله عقلی عدم تجرد نفس متمسک شده اند. این پژوهش با استفاده از روش «توصیفی تحلیلی»، صرفاً برخی از مهم ترین ادله عقلی انکار تجرد نفس مطرح شده در متون کلام اسلامی را بررسی می نماید. پس از تبیین ادله، صحت و میزان دلالت آنها تبیین و مشخص می شود که به سبب وجود اشکال های متعددی، از جمله مغالطی بودن برخی از استدلال ها، عدم دلالت اشتراک در صفات بر اشتراک در ذات، بی توجهی برخی از استدلال کنند گان به تقسیم مجردات به مجرد تام و غیر تام، درنظر نگرفتن غیرمادی بودن برخی صفاتی که به انسان نسبت داده می شود و اشکالات متعدد دیگر، نمی توان از استدلال های ارائه شده برای انکار تجرد نفس استفاده کرد.

حسن و قبح یکی از پایه ای ترین مسائل کلامی است که در حل بسیاری از مسائل و قواعد کلامی دیگر نقش دارد. عدلیه بر حسن و قبح واقعی عقلی و اشاعره بر غیرواقعی شرعی بودن آن تأکید دارند. در آثار کلامی و اصولی متداول، ابتدا چند معنا برای حسن و قبح ذکر می شود و ادعا می گردد که نزاع تنها در یک معناست و در واقعی عقلی بودن معانی دیگر همگی اتفاق نظر دارند. این تحقیق تلاش دارد با روش «تحلیلی» و مراجعه به منابع مهم ترین فرقه های کلامی، یعنی امامیه، معتزله، ماتریدیه و اشاعره، درستی یا نادرستی تکثیر معانی حسن و قبح را بررسی کند. آنچه به دست آمده این است که تکثیر معانی که از سوی اشاعره برای رهایی از اشکالات عدلیه انجام شده، نه تنها ضرورت نداشته، بلکه خود تکثیر معانی محل نزاع بوده و بالتبع، حل مسئله را دچار ابهام کرده است، بلکه درواقع این معانی متمایز از هم نیستند. درنتیجه ادعای پذیرش حسن و قبحِ واقعی عقلی در برخی معانی و انکار آنها در معنای دیگر ادعایی متناقض است و متکلمان بسیاری در این تکثیر و تفکیک معانی اشکال قرار کرده اند.

در آسیب های وارد بر اعضای بدن در موارد بسیاری دیه مقدر وجود ندارد و جبران خسارت باید توسط محاکم قضایی تعیین گردد. امروزه شیوه های ارائه شده از سوی فقها برای تعیین ارش با نارسایی همراه است شیوه هایی مانند عبد انگاری و به دست آوردن تفاوت قیمت برده بدون عیب با برده همراه عیب، برای تعیین ارش که علاوه بر عدم امکان اجرا، اشکالات دیگری نیز بر آن وارد است. قانون مجازات نیز در تعیین ارش مواردی را دخیل دانسته که طبق ادله شرعی قابل اثبات نیست. باید دید آیا روشی قابل اجرا برای تعیین ارش در میان منابع فقهی وجود دارد؟ این نوشتار در صدد است با بررسی منابع موجود نقلی ملاک فقهی تعیین ارش را ارائه کند. مطالعه منابع مذکور نشان می دهد در روایات موجود، تعیین ارش از مقدار دیه به عقلا واگذار شده است. از آنجا که روش محاسبه خاصی مدنظر شریعت نیست، بنابراین باید برای احقاق حقوق مجنی علیه، حاکم به کمک دو کارشناس موردوثوق، از دقیق ترین راهی که می توان حقوق مجنی علیه را استیفا کرد، جنایت وارده را از مقدار دیه عضو محاسبه کند. البته با پیشرفت علوم ممکن است راه های دقیق تری برای تعیین ارش یافت شود که به قاعده عدل و انصاف نزدیک تر است که در این صورت باید چنین روشی ملاک تعیین ارش قرار گیرد. محاسبه با ملاحظه دیه مقدر عضو و محاسبه مقدار آسیب دیدگی به لحاظ طول و عرض و عمق جراحت، یا مقدار جنایت به لحاظ ازکارافتادگی عضو صورت می گیرد، با تأکید بر این نکته که حواشی جنایت مانند مقدار زمان بهبودی و تأثیر آن در سلامتی، در مقدار ارش دخیل نیست؛ در نتیجه ملاک تعیین ارش، خصوصیات خود جنایت و جراحت و میزان دیه مقدر عضو است.

فوریت و حتمیت اجرای احکام جزایی قطعی مورد تأکید شرع و نظام کیفری است. اما در مواردی به موجب گزاره های فقه اسلامی و -به تبع آن- نظام کیفری مانند قصاص زنِ باردار تا پس از زایمان، و در صورت بیم تلف نوزاد تا زمان مقتضی، ممنوع گردیده است. اما قلمرو ممنوعیت یادشده به جهت انجام نیافتن پژوهشی ویژه به خوبی روشن نگردیده است. ازاین رو پرسش از گستره این ممنوعیت در تزاحم با حق ولیّ دم، موضوعی است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. چگونگی رعایت حق ولی دم و حفظ حیات جنین در سایه تعارض میان این دو حق، از قواعد اساسی فقه اسلامی و نظام کیفری ایران است که مبنای پایبندی مقامات قضایی و ولی دم به آن را مشروعیت می بخشد. پژوهش حاضر با هدف کاستن از اطلاق این حکم و ابهام زدایی از رویکرد قانون گذار در پرتو شناخت ادله ناظر بر حکم یادشده و تبیین گستره عمل به آن از طریق رفع تزاحم میان دو حق، انجام یافته است. رسیدن به این َمقصود در پرتو توصیف و تحلیل تطبیقی گزاره های فقهی و حقوق کیفری با گردآوری داده های کتابخانه ای میّسر است که دستاورد آن تبیین کاستن از اطلاق ممنوعیت وارده و پیش گیری از تبعات احتمالی آن در نظام دادرسی کیفری کشورمان است.

عقود جایز بر اثر حوادثی مثل فوت و حجر یکی از طرفین عقد، منفسخ میشود؛ یکی از موضوعات مهم در عقود جایز، مبنای انفساخ این عقود در اثر عوامل مزبور است که در خصوص آن میان فقهای امامیه و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد بهطوریکه برخی از فقها و حقوقدانان انفساخ عقود جایز را نتیجه جایز بودن عقد و برخی مبانی دیگری را مطرح کردهاند. در این پژوهش ضمن بررسی دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان در مورد مبنای انفساخ عقود جایز، موضوع از دیدگاه امام خمینی نیز موردبررسی قرارگرفته است. برخلاف حقوق ایران، در حقوق مصر به این موضوع چندان پرداخته نشده است؛ ولی با توجه به موارد انفساخ برخی از عقود جایز ازجمله عقد عاریه میتوان گفت که در حقوق این کشور، اغلب اراده طرفین قرارداد بهعنوان مبنای انفساخ در نظر گرفتهشده است.

تفصّی به معنای فرار و خلاصی از اکراه را شیخ انصاری به عنوان یکی از شروط تحقق اکراه بر شمرده است. به ادعای ایشان از ادله چنین بر می آید که در تحققِ اکراه، بین تفصّی از طریق توریه و غیرتوریه تفاوت است و در تفصّی با توریه ولو باوجود امکان تفصّی برای مکرَه باز هم اکراه محقق است. این اجتهادورزیِ شیخ در مسئله شرطیت تفصّی منجر به ارائه دیدگاه های متنوع و گاه اشکالاتی از سوی فقها شده است. نگارندگان با بررسی شرطیت تفصّی در اکراه و تبیین دیدگاه شیخ انصاری و تحلیل دیدگاه فقهای موافق و مخالف دراین باره، به این نتیجه دست یافته اند که دیدگاه مخالفان مبنی بر رکنیت طیب نفس در شروط متعاقدین، مناقشه صحیحی بر کلام شیخ است، ولی مانع پذیرش شرطیت تفصّی در اکراه نیست و قید امکان تفصّی با توریه که مخالفان مطرح کرده اند، ادعایی بیش نیست. ملاکِ تحقق اکراه در تفصّی با غیرتوریه نیز به دلیل نبودن ضابطه ای عرفی در این خصوص، باتوجه به تفاوت های روحی روانی اشخاص از شخصی به شخص دیگر متفاوت است.

در نوشتار حاضر با محور قراردادن آیه 29 سوره مبارکه حج، معروف به آیه طواف و مستند به مرجعیت عرف در تطبیق مفهوم طواف بر مصداق آن، سه مصداق احتمالی برای طواف بیت از بُعد ارتفاعی آن مطرح شده و موضوع تحقیق قرار گرفته است: ۱. طواف از محاذی بیت؛ ۲. طواف مقابل فضای بالای بیت تا آسمان؛ ۳. طواف از طبقه اول مسجدالحرام. درنهایت این نتیجه حاصل شده که طواف از محاذی بیت به عنوان اولین مصداق طواف بیت، قدر متیقن است. احتمال دوم نزد فقهای شیعه ادله قابل دفاعی ندارد و پذیرفتنی نیست؛ هرچند فقهای عامه و گروه اندکی از فقهای متأخر امامیه آن را پذیرفته اند. درباره احتمال سوم که سخن تازه این تحقیق است، قرائنی بر جواز طواف از طبقه اول مسجدالحرام در حالت اختیار به عنوان مصداق دیگری از طواف بیت ارائه شده است.

در تلقی رایج، راهیابی اصل تناسب به تعزیرات، و راه نیافتن آن به حدود، به عنوان یکی از تفاوت های حد و تعزیر برشمرده می شود. این تفاوت، به نوعی، ناشی از ثَبات مطلقی است که در تلقی رایج، برای کیفرهای حدی، از جهت نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات وجود دارد. اصل تناسب به حدود راه ندارد، چراکه بنا بر فرض، کاربست این اصل، مستلزم انعطافی است که حدود فاقد آن است. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی نشان می دهد که شارع مقدس اسلام، نهایت اهتمام خویش را برای به کارگیری اصل تناسب در حدود به خرج داده است. این امر، به نوبه خود، ادعای راه نیافتن اصل تناسب به حدود را به نوعی نفی می کند. از سویی، بنا به تأکید شارع مقدس اسلام به «اصل عدالت»، به عنوان مبنای اصل تناسب، می توان و باید، با تکیه بر ظرفیت هایی که برای تغییربرداری مصلحت مدار در کیفرهای حدی وجود دارد، جریان اصل تناسب در همه کیفرها، اعم از حد و تعزیر را هماره تقویت و تضمین نمود. بدین ترتیب، حد و تعزیر از جهت کاربست اصل تناسب تفاوتی نخواهند داشت.

یکی از مفاهیم مخالف، مفهوم شرط است که جایگاه ویژه ای در میان مباحث الفاظ علم اصول دارد و به سبب اهمیت و فراوانی نسبت به دیگر مفاهیم، همواره موضوع گفت وگو میان دانشیان علم اصول بوده است. در پژوهش پیش رو، ظهور قضیه شرطیه در مفهوم، به روش توصیفی انتقادی بررسی شده است.در این تحقیق پس از تبیین محل نزاع، ضمن بازخوانی بی سابقه ادله و شواهد موافقان مفهوم شرط با محوریت مدارس مشهور اصولی و اختصاص دادن بحث به «انحصار علیت» که پرطرفدارترین راه برای اثبات مفهوم شرط است، حدود ده وجه ذکر شده است. پس از دسته بندی نو و ضابطه مندسازی ادله و نقد آن ها، اکثر ادله مخدوش شمرده شده اند. آنگاه تمسک به اطلاق جزا که متقن و مصون از اشکالات ادله دیگر است، به عنوان راهی نو برای اثبات انحصار علت از یکی از اصولیان با تقریبی از سوی نگارنده ارائه شده است. این کارآمدترین راه برای اثبات مفهوم به نظر می رسد و طبق آن، مفهوم شرطِ مصطلح ثابت می شود.

بحث عام و خاص همانند همتای آن مطلق و مقید، یکی از پیچیده ترین مباحث اصولی است و درعین حال ثمرات آن در فقه و حقوق غیرقابل انکار می باشد. متأسفانه پیچیدگی بحث سبب شده که اقوال و مبانی گوناگونی در این زمینه پدید بیاید که بعضاً موجب غفلت بزرگان علم اصول از برخی مسایل بسیار پیش پاافتاده و درعین حال مهم شود. به عنوان نمونه، مشهور اصولیان در بحث مخصّص متصل معتقدند خاص، مانع از انعقاد ظهور در عموم می شود و به عبارت بهتر، عام بعد از تخصیص، مُعنوَن می شود. نگارنده با تکیه بر سیره عُقلا تلاش دارد تا در ابتدا ثابت کند همسنگ پنداری وصف با استثناء به إلّا در مخصّص متصل نادرست است و ضمن بررسی خصوصیات استثناء به إلّا، ثمرات مهم آن ازجمله جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه را ثابت کند. البته در ادامه مؤیداتی ذکر می شود که در کلمات خود اصولیان به تقویت قول جواز تمسک به عام اشاره شده است.

احراز وضعیت پدیده ها در زمان آینده، آثار پردامنه ای در حوزه فقاهت دارد و قطع و یقین به عنوان یگانه راه معرفی شده برای وصول به آن، فاقد سازوکار منضبط و نیز غالباً دست نیافتنی است. استصحاب استقبالی مسئله ای است برآمده از این نیاز که رسالت خود در احراز وضعیت آینده را باتوجه به حالت کنونی پدیده ها انجام می دهد. تکیه بر روش اسنادی و تعامل هم زمان با مدارک وحیانی، عقلانی و عرفی، مسیر پژوهش پیرامون استصحاب استقبالی را هموار می سازد و تنها مستند اعتبار این اصل، اطلاق «عدم جواز نقض یقین به شک» است. مسئله مهم در فرض حجیت، آن است که در صورت تفاوت مدارک اعتبار استصحاب استقبالی و استصحاب حالی، رأی به حجیت نهادی عام و مصداق بودن هر دو استصحاب برای آن نهاد اشتباه است. پربسامدترین کارکرد طرح شده برای این استصحاب، مسئله «جواز بدار» است. در کنار آن «احراز عدالت»، «عدم وجوب تعلم احکام غیرمبتلابه»، «عدم وجوب فوری مبادرت به امتثال واجبات موسع» و بسیاری موارد دیگر را هم می توان به عنوان مصادیقی از ثمرات این استصحاب معرفی کرد.

در خصوص برخورد «حدگونه» قانونگذار با «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازت اسلامی، این پرسش مطرح می شود که اساساً ماهیت تعزیرات منصوص شرعی و وجه تمایز آن از حدود مصطلح چیست؟ در منابع فقهی رویکردهای مختلفی اتخاذ شده است: 1. حدی بودن موارد منصوص؛ 2. تعزیری و مقدربودن آن ها؛ 3. تعزیری و غیرمقدربودن آن ها. در این پژوهش رویکرد فعلی قانونگذار و نظر فقهی شورای نگهبان در خصوص «تعزیرات منصوص شرعی» به روش توصیفی تحلیلی انتقادی و با رویکردی اجتهادی، نقد و پس از جمع بندی آرای مختلف فقهی، نتیجه گیری شده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، «تعزیرات منصوص شرعی» همانند دیگر تعزیرات، مطلقاً منوط به رأی حاکم شرع است؛ لذا برخورد حدگونه قانونگذار با آن ها و تأسیس نوع جدیدی از مجازات تعزیری در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی محل اشکال است.