فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۸۱ تا ۵٬۲۰۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
حقوق امین در ارتباط با تعدی و تفریط در متعلق عقد امانت در نزد فقهای امامیه با دیدگاه های متفاوتی همچون نظریه مشهور عدم ارتباط مطالبه خسارت با تعدی و تفریط به استناد عموم قاعده علی الید و نظریه رابطه تقصیر با خسارت به استناد قواعد عمومی مسؤولیت و قاعده استیمان همراه بوده است. آگاهی به این مسئله جز با بررسی پیشینه و شناخت مبانی فقهی دیدگاه مشهور عدم ارتباط مطالبه خسارت با تعدی و تفریط در میان فقیهان میسر نیست. از همین رو در این مقاله سعی شده است وضعیت امین در ارتباط با تعدی و تفریط ابتدا در فقه امامیه و سپس حقوق ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مقاله نشان داده می شود نظریه ی آن دسته از فقها که محدوده ی مسؤولیت امین را به لحاظ دخالت رابطه سببیت به همراه تعدی و تفریط ممکن دانسته اند با سلطه مالکانه مالک بر مال خود و بنای عقلانی ناشی از قاعده استیمان تطابق بیشتری دارد.
قاعده عدم ولایت و حقوق مردم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
قاعده عدم ولایت فردی بر فرد دیگر از قواعد مسلّم فقهی است و مبنای بسیاری از احکام و موضوعات فقه است. این قاعده در فقه سیاسی از قواعد زیر بنایی بوده، کاربردهای زیادی دارد و مبنای بسیاری از احکام سیاسی و آزادی های مردم به شمار می رود. از آنجا که لازمه این بحث غور در باب ولایت در فقه بود، لذا در این مقاله انواع ولایت افراد و حاکمان در زندگی دیگران مورد کنکاش و فحص قرار گرفته است. البته ولایت حاکم در امور جامعه در این مقاله نیامده و صرفاً به ولایت حاکم که به زندگی خصوصی افراد مربوط است پرداخته شده است. بنا بر این قاعده ولایت حاکم در زندگی خصوصی افراد و به اصطلاح ولایت در انفسِ حاکم، لازم است با ادله متقن ثابت شود و در هر موردی که ولایت او ثابت نشد ولایتی ندارد.
معرفی تفصیلی کلمات سدیده(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
آسیب شناسی رشد جریان های تکفیری در خاورمیانه
حوزههای تخصصی:
در طی چند دهه اخیر اسلام گرایی به یکی از محوری ترین تحولات در جهان امروز تبدیل شده است. با وقوع انقلاب اسلامی ایران و ارائه ی الگوی نظام سیاسی دینی در مقابل لیبرال دموکراسی غربی پتانسیل های اسلام گرایی هر چه بیشتر آشکار شد. با شروع تحولات اخیر در خاورمیانه (انقلابهای عربی) این فرصت به وجود آمد کهنظام سیاسی ج. ا. ایران به عنوان یک جایگزین مناسب برای نظام های خودکامه خاورمیانه مطرح شود؛ اما این فرصت با رشد جریان های تکفیری در خاورمیانه که از طرف کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای مورد حمایت قرار می گیرند، با چالش مواجهه شده است. این نوشتار محور کار خویش را آسیب شناسی رشد جریان های تکفیری قرار داده است. از این رو پرسش بنیانی این است گسترش جریان های تکفیری چه تاثیر بازدارنده ای بر رشد اسلام گرایی در منطقه و جهان خواهد داشت؟ رشد جریان های تکفیری از دو بعد اساسی فرایند اسلام گرایی را با چالش مواجهه خواهد نمود، نخست قطبی سازی جوامع اسلامی بر اساس تقابل شیعه و سنی و دیگری کاهش مشروعیت و مقبولیت اسلام گرایی به عنوان یک جایگزین در مقابل لیبرال دموکراسی، این پژوهش در راستای رفع چالش جریان های تکفیری فراروی اسلام گرایی راهکارهایی ارائه نموده که در قالب دو راهکار دیپلماسی ارتباطات گسترده میان گروه ها و کشورهای اسلامی، و مقابله با گسترش جریان های تکفیری قابل بررسی است
مطالعه تطبیقی سبک رهبری امام علی علیه السلام با سبک رهبری موجود
حوزههای تخصصی:
امکان سنجی فقهی سوآپ بدهی مالکیت برای بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فعالیت های اقتصادی معمولاً دارای ریسک هستند و باید برای پوشش ریسک آنها تدابیری اندیشید. از سوی دیگر همواره کشورها و سازمان ها از مشکلات بدهی رنج می برند و به دنبال آن هستند تا بتوانند به نحوی بر این مشکلات غلبه کنند. یکی از این ابزارها، سوآپ بدهی مالکیت است. سوآپ بدهی مالکیت، مجموعه ای از معاملات مالی است که به موجب آن شرکت بدهکار می تواند تمام یا بخشی از بدهی های خود را به صورت سهام به اعتباردهنده ارائه دهد. در مقاله پیش رو ضمن بررسی سوآپ بدهی مالکیت از دید تعریف ها، انواع، ویژگی ها، سازوکار، کاربردها، مزیت ها و معایب و ضرورت استفاده از این ابزار در بازار سرمایه ایران، برای نخستین بار بررسی فقهی این معامله انجام شده است. در این پژوهش به روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی مقطعی با پرسش از خبرگان نشان داده می شود که با استفاده از عقود تنزیل دین (بیع دین به نقد)، مبادله دو قرارداد و به کارگیری صکوک بین المللی می توان مدل غربی سوآپ مذکور را مطابق با فقه امامیه بازتعریف کرد و در بازار سرمایه ایران به کار برد و سرانجام به شبهه ضرری بودن سوآپ مذکور در حوزه بین المللی پاسخ داده می شود.
ماهیت حکمیت (در دعاوی خانواده) در آیه 35 سوره نساء(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
به طور معمول در روابط میان زن و شوهر اختلافاتی بروز می کند که می تواند به متارکه منجر شود. قرآن کریم از این اختلاف به «شقاق» تعبیر کرده است و تعیین دو حَکَم از خویشان زن و شوهر برای رفع آن را توصیه نموده است. در خصوص ماهیت حکمیت از نظر فقهی نظریاتی مطرح شده است؛ فقهای عظام عمدتاً آن را «تحکیم» شمرده، بعضی نیز آن را «توکیل» نامیده اند. این مقاله ضمن بررسی و ارزیابی این دو نظر، نظر سومی را با عنوان «کارشناسی» مورد بررسی قرار می دهد.
لزوم گردآورى وجوه شرعى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۴ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
تحلیلی بر تغییر نظام حاکم بر موضوع احکام از دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"نظریات امام خمینی(س) به عنوان فقیهی که عمری را در راه تعلیم و تعلم علوم دینی، به خصوص علم فقه، صرف کرده اند و در مرحله ای از زندگی پربار خود رهبری نظامی را که بر مبانی فقه استوار است به عهده گرفته اند، می تواند راهگشای برخی از مسائل مبهم در این حوزه از معرفت بشری باشد.
از نظر ایشان یکی از مسائل مهم در دنیای کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریهاست. تاثیر زمان و مکان بنا به دیدگاههای حضرت امام(س) بر تغییر و تحول در موضوعات احکام شرعی است؛ یعنی مساله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. تبیین و تحلیل این دیدگاه موضوع مقاله حاضر است.
تغییر ماهوی موضوع، تغییر مصادیق موضوع، تغییر عنوان موضوع، تعلق عنوان ثانوی بر موضوع، تغییر نظام حاکم بر موضوع از جمله موضوعاتی است که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.
روششناسى اقتصاد اسلامى
حوزههای تخصصی:
چکیده
این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که تجزیه و تحلیل اقتصادى تا چه حد از ارزشهاى خود محقّقان متأثّر بوده و این تأثیرپذیرى از کدامین مسیرها صورت مىپذیرد. مؤلّف پس از پرداختن چیستى علم، سه جزء اساسى علم اقتصاد در (جایگاه یکى از علوم اجتماعى) را، پیشفرضها، داورىهاى ارزشى اندیشهور اقتصاددان و بخش اثباتى آن که به وصف واقعیّت مىپردازد، مىداند. با توجّه به این سه جزء، چهار مسیر براى امکان ورود ارزشها در تحلیلهاى اقتصادى بهوسیله مؤلّف معرّفى شده است:
1. انتخاب پیشفرضها؛
2. انتخاب موضوعات براى تحلیل؛
3. انتخاب متغیرّهاى مناسب براى مطالعه؛
4. انتخاب روشها و معیارها براى تأیید و آزمون.
روش مؤلّف در این مقاله، مقایسهاى ـ تطبیقى بین اقتصاد اسلامى و اقتصاد متعارف است؛ به همین سبب پس از ذکر نمونههایى از ورود ارزشها در اقتصاد اسلامى، نتیجه مىگیرد که اقتصاد اسلامى از چهار جزء اساسى بهدست مىآید: ارزشهاى بهدست آمده از قرآن، سنّت و منابع مرتبط با آن؛ قضایاى اثباتى که از طریق علم اقتصاد سنّتى وارد علم اقتصاد اسلامى خواهد شد؛ قضایاى اثباتى که از طریق قرآن و سنّت وارد علم اقتصاد اسلامى مىشود، و روابطى که مسلمانان و دیگران ممکن است از طریق مشاهدات، تحلیل و تجزیه کشف کنند.
مهمترین دستاورد مؤلّف در این مقاله، این فرضیه است که اقتصاد اسلامى، پدیدههاى اقتصادى را در سراسر جامعه بشرى اعمّ از اسلامى یا غیراسلامى مطالعه مىکند و محدود به مطالعه و تحلیل روابط در جامعهى مطلوب اسلامى نیست.
نقد و بررسى کتاب «نظریه حق الطاعه»
حوزههای تخصصی:
در این مقاله نظریه حق الطاعه بر اساس کتاب «نظریه حق الطاعه»، نوشته آقاى رضا اسلامى مورد نقد و بررسى قرار مى گیرد.
در نوشتار حاضر ابتدا سعى شده پیش فرض هایى که ممکن است براى نظریه حق الطاعه در نظر گرفته شود مورد بررسى قرار گیرد و نظریه مطرح شده با این پیش فرض ها تطبیق داده شود تا سازگارى یا سازگار نبودن آن مشخص گردد.
در بخش دیگر به بررسى ادله احتیاط عقلى و آثار مطرح شده براى نظریه حق الطاعه پرداخته شده و در پایان، اشکالات مطرح بر نظریه حق الطاعه و تالى فاسدهاى این نظریه بیان شده است.
مؤونه در خمس(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بررسی ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل ارث، ارث حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است. متأسفانه حقوق موضوعة ایران نیز به حکم این مسئله تصریح نکرده و تنها در مادة 445 ق.م مقرر داشته است: «هریک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می شود»، هرچند اطلاق این حکم مادة مذکور در ارث بردن حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است، ولی پذیرش این حکم متعارض با مفاد مادة 946 ق.م است، زیرا ارث خیار از نوع ارث حقوق است و مادة اخیر، اعم از قبل یا بعد از اصلاح 1387، حتی خود اموال غیرمنقول زوج را قابل ارث برای زوجه نمی داند، چه بماند حقوق آن که اینجا همان خیار باشد. این وضعیت در اقوال فقیهان نیز مشاهده می شود، زیرا آنان از یک طرف ادعای اجماع بر ارث تمامی خیارات کرده و از طرف دیگر در ارث برخی از خیارات و از جمله ارث حق خیار از معاملات زوج اختلاف نموده اند و بدین ترتیب هم در مواد 445 و 946 ق.م و هم در اقوال فقیهان نسبت به ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج تعارض پدید آمده است. این تحقیق درصدد حل این تعارض با استناد به حقوق امامیه است.
کارویژه هاى حکومت در اندیشه سیاسى شیخ طوسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۷۹ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
جایگاه عقل در اجتهاد
حوزههای تخصصی:
مبانى حج ابراهیمى از دیدگاه امام خمینى«ره»*خ(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۱ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
بررسی مفهوم هتک حرز در سرقت های اینترنتی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۸۵)
119 - 142
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائلی که در سرقت های اینترنتی به بررسی دقیق جهت تطبیق با احکام فقهی نیاز دارد، مسئله حد در سرقت های اینترنتی است. این مسئله درصورت امکان اجرا، احراز همه شرایط لازم برای اجرای حدّ قطع را می طلبد. یکی از این شرایط، تحقق هتک حرز در سرقت اینترنتی است. با بررسی مفهوم هک و شیوه های انجام آن در وب سایت ها و دستگاه های رایانه ای و همچنین توجه به تعریف فقهی و حقوقی حرز، و اینکه تشخیص حرز متناسب برای هر مال از طرف شارع، به عرف و رویه جاری در هر جامعه محول شده است، هک را از مصادیق هتک حرز در فضای مجازی می توان به شمار آورد. این رفتار از طریق شکستن قفل نرم افزاری وب سایت ها و یا دستگاه های رایانه ای رخ می دهد و دلیل آن نیز قضاوت و نظر عرف، و رویه موجود در میان کاربران اینترنت و متخصصان حوزه فنّاوری اطلاعات و ارتباطات است.