فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۷۰۱ تا ۳٬۷۲۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
سه طلاق در یک مجلس و شهادت بر طلاق(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
حزب و تحزب در اندیشه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حزب و تحزب در معانی متاخر، پدیده ای جدید و از دیدگاه فقهی، مساله ای نوظهور در جامعه و فرهنگ شیعی است ودر اندیشه دینی پیرامون مقبولیت و یا مطرودیت آن، ابهام ها، دغدغه هاو دیدگاه های متعدد وبعضاً متنافری وجود دارد.
درتبیین موضوع تحزب در اندیشه اسلامی ؛ یا تلاش شده است در منابع قرآنی و روایی و سیره معصومین و تاریخ صدر اسلام به دنبال ما بازاهای حزب و تحزب باشند و یا آنکه سعی کنند حزب و تحزب را به عنوان امری جدید و مستحدثه تلقی کرده و بنا به کارکردهای مثبت و عقلانی آن، و ملازمت شرع با عقل، جواز مشروعیت برای این پدیده مدرن سیاسی را صادر کنند. در این پژوهش، ضمن توجه به این دو چارچوب روشی، - ضمن ارجح دانستن رویکرد دوم – ابتداء جایگاه حزب و تحزب در قرآن بررسی شده و سپس دیدگاه و استدلالات مخالفین و موافقین با مشروعیت دینی تحزب مورد بحث قرار می گیرد و بر دیدگاه «موافقت معتدل» صحه گذاشته می شود.
ماهیت حقوقی قبول یا رد ترکه با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارث یک واقعة حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکة متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد (مستفاد از مادة 867 و 868 ق.م)؛ بنابراین تملک ترکه اثر ارادة وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی یابد بلکه تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت می پذیرد و ارادة وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است.
با وجود این، قانونگذار به هر یک از وارثان حق قبول یا رد ترکه را داده است (مواد 242 و 259 ق.ا.ح) و این سؤال را برانگیخته است که آیا اختیار وارثان در قبول یا رد ترکه از جنس قبول و رد ایجاب یک قرار است و اینکه آیا رد ترکه به معنای اعراض از مالکیت آن است. در این مقاله، اثر قبول و رد ترکه با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و مستفاد از این قواعد اثر اصلی قبول و رد ترکه در عهده دار شدن دیونی است که بر ذمة مورث بوده و همراه ترکه از او برجای مانده است. در واقع قبول و رد ترکه اعلام اراده در پایبند بودن و یا نبودن به دارایی خانواده و ادامة راه متوفی است و مقصود از قبول و رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفاء و ارادة آزاد وارثان بستگی دارد.
حکم فاضل دیه در قتل دو زن توسط یک مرد
منبع:
رهنمون ۱۳۸۱ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
مقایسه حکم فوت و فرار جانی و کیفیت پرداخت دیه در قانون سابق و فعلی مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نویسندگان مقاله حاضر به بررسی مقایسه ای موضوعِ فوت و فرار قاتل، مطرح شده در ماده 260 قانون سابق و ماده 435 قانون فعلی مجازات اسلامی و حالات و فروض احتمالیِ مربوط به این موضوع پرداخته و پس از ذکر سابقه فقهیِ آن، موضوعات زیر را بررسی کرده اند: مفهومِ «فرار» جانی و مفاهیم مشابه و قابل قیاس با آن (مانند خودکشیِ قاتل)؛ تفاوت حکم بر حسبِ نوع قتل؛ لزوم تحقق شرطِ عدم دسترسی به جانیِ فراری؛ تعیین مسئول پرداخت دیه و نحوه آن؛ تسری یا عدم تسریِ حکم مذکور در این ماده به جرائمِ مادون نفس.
رشوه از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه
حوزه های تخصصی:
مکتب اصولی امام خمینی (3) امام خمینی و منابع علم اصول(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه بهار ۱۳۸۴ شماره ۴۳
حوزه های تخصصی:
نیّت در قرائت خوانساریها(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۸ شماره ۱۹ و ۲۰
حوزه های تخصصی:
نقد مبانی فقهی- حقوقی لزوم اخذ برائت از بیمار برای سلب مسئولیت از پزشک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل حوزه فقه و حقوق پزشکی، اخذ برائت از بیمار جهت رفع مسئولیت است. فقهای امامیه در خصوص ضمان پزشک حاذقی که با اذن بیمار به معالجه ی وی اقدام می نماید و مرتکب تقصیر و خطایی نمی گردد، اختلاف نظر دارند. گروهی به عدم ضمان حکم کرده و معتقدند اگرچه برائت نهادی مشروع است، ولی اخذ آن بی فایده می باشد. امّا دیدگاه مشهور، پزشک را در این حال ضامن می داند و برای رهایی وی از چنین مسئولیت سنگینی است که لزوم اخذ برائت از بیمار را مطرح می نماید. این نوشتار به نقد مبانی فقهی و حقوقی دیدگاه اخیر می پردازد. مفاد دیدگاه مشهور قابل تأمل و انتقاد به نظر می رسد؛ چرا که برائت را تنها راه معافیت پزشک حاذق، مأذون و غیر مقصر معرفی می کند و در صورت عدم تحصیل آن، پزشک را در هر حال ضامن می داند. مسئولیت بدون تقصیر پزشک بر مبنایی محکم استوار نبوده و با مصلحت اجتماعی سازگار نیست. همان ضرورت اجتماعی که به عنوان مهمترین دلیل توجیه لزوم اخذ برائت از بیمار مطرح شده است، ایجاب می کند که پزشک از همان ابتدا و بدون نیاز به تحصیل برائت، ضمانی بر عهده نداشته باشد. در نتیجه چنانچه پزشک ماهر و محتاط با رعایت موازین فنی، علمی و اخذ رضایت آگاهانه ی بیمار به معالجه اقدام کند، حتی در صورت عدم اخذ برائت از بیمار، ضمانی بر عهده نخواهد داشت. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نیز این دیدگاه را برگزیده و در صورت عدم تقصیر پزشک، حکم به عدم ضمان وی می کند، حتی اگر اقدام به تحصیل برائت نکرده باشد. بنابراین اخذ برائتی که در این قانون ذکر شده، در عمل تأثیری در مسئولیت مدنی پزشک ندارد.
بررسی تطبیقی روش های حل تعارض غیرظاهری در احادیث متعارض بین شیخ طوسی و ابن قتیبه دینوری
حوزه های تخصصی:
اهمیت بررسی و توجه به احادیث متعارض از آن جا نشأت می گیرد که دو حدیث متعارض روایت شده از معصوم را نمی توان به آسانی رها کرد، زیرا احادیث در زمان ها و مکان ها و شرایط متفاوت صادر شده است و اگر بخواهیم از هر دو حدیث صرف نظر کنیم یا به عبارت دیگر هر دو حدیث را از درجة اعتبار ساقط کنیم، با این روش بسیاری از احادیث از دست خواهد رفت. بنابراین در این مقاله سعی شده که روش های حل تعارض غیرظاهری در احادیث متعارض از دیدگاه دو تن از بزرگان شیعه و اهل سنت بررسی شود. در ابتدا روش های حل تعارض غیرظاهری از سوی شیخ طوسی بیان شده و در ادامه، این روش ها از دیدگاه ابن قتیبه دینوری بررسی گردیده است. در پایان نیز اشتراکات و اختلافات این دو بیان شده است.
تقلید در اعتقادات؛ از انکار تا پذیرش(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعتقادات از جمله مهم ترین بخش های هر دین به شمار می آید؛ زیرا فقه و اخلاق پس از اثبات اعتقادات قابل پایه ریزی است. به همین جهت در میان متکلمان بحث های بسیار دقیق و عمیقی در تعیین نوع شناخت اعتقادات صورت گرفته است. یکی از این بحث ها، امکان یا عدم امکان تقلید در اعتقادات است. به راستی آیا در اعتقادات می توان تقلید کرد؟ در صورت امکان، محدودة آن کجاست؟ در پژوهش پیش رو به این مطلب مهم پرداخته شده و هدف از آن دستیابی به جمع بندی ای صحیح در باب امکان تقلید در اعتقادات، و تبیین حدود کاربست آن است. در مقالة حاضر از روش توصیفی تحلیلی بهره گرفته می شود. لذا نخست به نقل و توصیف دیدگاه های مطرح و ادلة آنها، و سپس به نقد و بررسی آنها پرداخته خواهد شد. به نظر می رسد که در اعتقادات فرعی می توان تقلید را جایز دانست؛ هرچند که در آنها نیز وظیفة اولیه، استدلال و رجوع به نقل قطعی است.
جوان در کلام امام صادق علیه السلام
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی امامت چیست، امام کیست
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و کودک، نوجوان و جوان
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی انسان و جامعه در روایات انسان در روایات
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
ماهیت حضانت و تعیین صاحبان آن (2)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
حکم نظر به مخطوبه
حوزه های تخصصی:
در این مقاله آرای فقهای شیعه درباره نگاه مرد به زنی که خواستار ازدواج با اوست، ذیل سه نظریه مطرح و دلایل هر یک بررسی شده است. بر اساس نظریه چهارمی که در این مقاله مطرح شده، شارع مقدس در این موضوع، بر خلاف مسأله نگاه به اجنبیه، اعمال تعبد نکرده و با تجویز اصل نگاه، در محدوده ای فراتر از نگاه به اجنبیه، تعیین دایره آن را به عرف مسلمین واگذار کرده است. به عبارت دیگر، شارع در این مورد به جای تأسیس، اقدام به تأیید مرتکز عقلایی مسلمین کرده است. عرف مسلمانان، با دریافتی که از مبانی اسلام درباره لزوم رعایت عفاف در رابطه زن و مرد دارد، باید محدوده رابطه زن و مردی را که خواهان ازدواج با یکدیگرند، در هر زمان، به گونه ای تعیین کند که بتواند اهداف مورد نظر شارع را در خصوص استفاده از دیدار قبل از ازدواج زن و مرد )که برای اطلاع از خصوصیات یکدیگر و نیز به منظور ایجاد علاقه میان آنها انجام می شود( محقق سازد. در قسمت پایانی مقاله، ادله این نظریه مورد بحث قرار گرفته است.