فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۸۱ تا ۲٬۷۰۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
مشروعیت الزام به فرزندآوری در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمیشود، اختلافی نیست لیکن دربار? اقتضای اطلاق آن، دیدگاههای فقیهان متفاوت است: 1) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی میشود اما این حق فقط به زن اختصاص دارد؛ 2) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد ازدواج به شمار نمیآید و تنها پشتوان? قانونی طرح دعوای قضایی در این خصوص اینست که فرزندآوری در ضمن عقد نکاح یا براساس تبانی عقد بر پای? آن به یک ضمانت الزام آور تبدیل گردد. نوشتار حاضر با مطالع? تحلیلی به بررسی دلایل آرای یاد شده میپردازد و در نهایت ْ ٌٌٌ، با رهیافت فقهی اتقان دیدگاه دوم را اثبات و برای پیشگیری از تبعات احتمالی (کاهش یا زوال نسل ها) ناشی از نظریه برگزیده، راه کارهایی را ارائه میدهد و پیش بینی ماده قانونی مصرّح را در حقوق موضوعه پیشنهاد میکند.
بررسی یک ابهام در اصول فقه یک مخصص بعد از چند جمله متعاطف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله مرجع یک مخصّص را بعد از چند جمله متعاطف بررسی می کند و پس از تبیین موضوع و اشاره به اهمیّت آن در استنباط احکام فقهی در مقام ثبوت، امکان تعلّق استثناء بر همة جمله های پیشین را اختیار و بر آن استدلال می کند. سپس در مقام اثبات به بحث و بررسی آرای ذیل می پردازد. 1- رجوع به اخیر 2- رجوع به جمیع 3- اشتراک لفظی 4- تفصیل بین وحدت و تغایر جمله ها 5- تفصیل محقق نائینی 6- نظریه توقف و در پایان بعد از مقایسه دو نظریّة مهم اصولی، رجوع به کل را تقویت و اختیار می نماید.
مبانی مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام
حوزه های تخصصی:
مؤلّفه مشروعیّت در یک نظام سیاسی،اساس ومبنای حاکمیّت حا کمان واطاعت شهروندان ازقدرت سیاسی است. دربستر تحوّل تاریخی در جوامع انسانی اعم از غربی وشرقی، در ابتداء حاکمان، واجد فرّه الهی بودند. نظریه های حق الهی،مشروعیّت الهی و پس از آن نظریّه مشروعیّت دینی درعرصه حکومت و سیاست با تمسّک به کتاب مقدّس ومتون مذهبی توجیه می شدند. در تفکراسلامی بطور أعم، اختلاف نظر درباب منشآء مشروعیّت برخاسته از دومبنای« معرفت شناختی» و «سیاسی» است. مطابق مبنای نخست «شیعه» تداوم حاکمیّت الهی را درچهره «امامت» متجلّی می بیند و جنبه های ذاتی سیاست را اصولی وآن را از مّهات اصول دین وبالطبع امری اساسی وتحقیقی تلقّی می نماید.امّا «اهل سنّت» تداوم حاکمیّت الهی پس از پیامبر رابرمبنای اجتماع واجماع درنظریه «خلافت» جستجو می کند وجنبه های ذاتی سیاست را به عنوان فروعات فقهی امری تقلیدی تلقی می نماید. مطابق مبنای دوم اختلاف میان شیعه واهل سنّت دربحث حاکمیّت واطاعت بر مبنای مشروعیّت به دوران پس از پیامبر برمی گردد. مبنای انسانی مشروعیّت مشتمل برعناصر متعددی است که حتی مدعیان مشروعیّت بخشیِ حکومت ازراه قهر وغلبه نیز سعی دارند جهت بقاء واستمرار حکومت خود ،آنرا نزد مردم عطیه الهی معرّ فی کنند.که دراین نوشتار به آنها پرداخته می شود. بر رسی اندیشه سیاسی شیعه در دوران غیبت امام معصوم براساس گفتمان غالب در چهار مرحله یا دوره از عصر تکوین هویّت مذهبی شیعه تا عصر جمهوری اسلامی،تحولّ و تطوّر رویکرد به حکومت های وقت مبنای مشروعیّت، مسأله ی قابل تأملی است که در بخش آخر این مقاله به آن پرداختیم.
درآمدی بر اسلام و آینده پژوهی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
پیش بینی آینده یکی از دغدغه های همیشگی بشر بوده است. امروزه با پیشرفت دانش، ترکیب علوم گوناگون این امکان را به بشر داده است که با استفاده از دانش، مسیر زندگی آینده را طراحی کند. شریعت مقدّس اسلام با بهره مندی از منابع غنی، می تواند شیوه ها و منابع آینده پژوهی را غنا ببخشد. دانشمندان مسلمان با تأمّل در موضوعات مرتبط با آینده پژوهی، مانند زندگی جاودان اخروی، عصر ظهور، قضا و قدر، و پیش بینی های بیان شده در روایات دینی، فصل جدیدی در این دانش ایجاد کرده اند.
تبیین آیندة انسان در امتداد زندگی جاودان اخری، از تفاوت های اساسی بین آینده پژوهی اسلامی با آینده پژوهی های متداول است. تبیین تفاوت های آینده پژوهی طراحی شده به وسیلة بشر، با آیندة قطعی وعده داده شدة عصر ظهور از مهم ترین تلاش های علمی دانشمندان این حوزه است. تعمیق تفکر آینده پژوهی نیازمند تبیین رابطه با موضوع «قضا و قدر» است؛ به گونه ای که انسان نقش خود را در تدوین قضا و قدر الهی بداند. همچنین یکی از مسائل مطرح در منابع اسلامی، روایات معتبری است که بخشی از آینده را برای بشر پیش بینی کرده است. این روایات سختی پیش بینی آینده را از دوش بشر برداشته، اما اقدام ها و طرح ریزی برای آینده را بر دوش او نهاده است. آمادگی حوزه های علمیه برای تأمّل در این عرصه ، بستر مناسبی برای تحوّلات در پیش رو فراهم خواهد کرد.
قتل در فراش
سیره سیاسی و مبارزاتی پیامبر اعظم (ص) با اهل کتاب(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
کوثر معارف ۱۳۸۵ شماره ۱
بررسی فقهی ـ حقوقی شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر عدم ازدواج مجدد زوج(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طرفین عقد نکاح بنا به تشخیص خود ممکن است مبادرت به درج شرایط گوناگون در ضمن عقد نمایند. یکی از شروط مذکور این است که زوجه شرط نماید زوج با حضور او همسر دیگری اختیار نکند یا علاوه بر آن شرط کند که در صورت تخلف، نوعی سلب صلاحیت در بعضی امور از او بشود. در عین حال، روایاتی وجود دارد که این شرط را نامشروع میداند. همین امر باعث شده است مشهور فقها قائل به بطلان این شرط باشند و در مقابل، عدهای آن را جایز و الزام آور بدانند. پس از بررسی ابعاد مسأله روشن میگردد که طبق قاعده کلی جواز اشتراط بر امر مباح، منافاتی بین الزام به شرط عدم تجدید فراش، با دلیل جواز تزویج مجدد (نساء، 3) وجود ندارد و همچنین شرط عدم تزویج به معنای التزام به ترک یک عمل مباح است و هرگز به معنای تحریم یک حلال نیست. مضافاً میتوان اشتراط و الزامآوری آن را در ردیف عناوین ثانوی دانست. روایات مستند مشهور نیز ناظر به شرایط خاصی است، در حالیکه روایات دسته دوم صراحت کامل بر جواز اشتراط دارد. در نتیجه این شرط در ضمن عقد نکاح مشروع و قانونی است.
تحلیل جرم براندازی در حقوق کیفری ایران
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۰
حوزه های تخصصی:
در مقررات کیفری ایران از جمله در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات نیروهای مسلح، قیام مسلحانه و افعالی مانند طرح‌ریزی، براندازی و تهیة سلاح و مهمات و قبول نامزدی مشاغل حساس حکومت کودتا یا تشکیل دسته و گروه جهت براندازی حکومت، رفتارهای مجرمانه‌ای هستند که در صورت احراز سایر شرایط قانونی به عنوان جرم براندازی قابل تعقیب‌اند. این مقاله در صدد تحلیل ارکان جرم براندازی در حقوق کیفری ایران است.
شاخص مشارکت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
دراسلام مشارکت سیاسی یکی از ویژگی های جامعه پیشرفته اسلامی به شمار می رود. می توان شاخص های آن را در الگوی پیشرفت اسلامی درحوزه بینش، ساختار و رفتار نشان داد. درحوزه بینش دین نگاه ابزاری به قدرت دارد و حکومت امانت الهی تلقی می گردد. تبعیت ازحاکم ومشارکت در امر سیاسی نیز به عنوان یک تکلیف دینی نگریسته می شود. ساختار نظام سیاسی اسلام به گونه ای مشارکت جویانه سازماندهی می گردد و نهاد های چون؛ بیعت، مشورت، و جهاد برای سازماندهی امر سیاسی در نظر گرفته شده است. درحوزه رفتارشهروندان جامعه اسلامی ضمن داشتن بصیرت لازم باحاکم مشروع بیعت نموده واز او اطاعت می نمایند. در این جامعه مردم و دولت می کوشند تا حکومت صالح را با خیر خواهی و اتحاد محافظت نمایند.
ارث زن از شوهر با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، ابتدا، درباره میراث زوجات متعدد از زوج و میراث زوجه ای که تنها وارث زوج است به سه قول استناد می شود. در ادامه، متعلقات ارث زوجه که در سه موضوع می گنجد مورد ارزیابی قرار می گیرد: این سه موضوع عبارتند از: (1) محرومیت فی الجمله زن مخصوص کدام زوجه است؟ (2) زوجه از چه نوع اموالی از ترکه زوج متوفی ارث می برد و از کدام محروم است؟ (3) کیفیت و طرق قیمت گذاری اموالی که زوجه از قیمت آنها حصه ای به عنوان ارث می برد، چگونه است؟ در پایان مقاله، نیز ده عنوان از روایات بررسی شده و با توجه به موارد یاد شده نتیجه گیری ارائه می گردد.
قرآنیون یا منکران سنت؟
حوزه های تخصصی:
«قرآنیون» جریان فکری نوظهوری در بین اهل سنّت است که قرآن را یگانه منبع تشریع میداند و مرجعیت سنّت را به کلی منکر است. شبه قاره هند، خاستگاه آغازین این تفکر و مصر دومین خاستگاه این جریان فکری است. اهل سنّت آنان را تکفیر میکنند و آنان هم هم فرقه ها و مذاهب اسلامی را به دلیل پذیرش سنّت پیامبر، منحرف و برخی از حلقات آنان همة مسلمانان را مشرک و خارج از اسلام حقیقی میدانند. آنان مدعی خلوص در دین اند، ولی بررسی آرا و نظریات و مبانی فکری آنان نشان میدهد که این جریان فکری، به شدت تجددگرا و از نظر سیاسی، غرب گرا و از نظر روشی، جزم گرا و برخی از بسیار افراطی هستند. افراد و حلقات متعددی در شبه قاره هند و کشورهای عربی این تفکر را تبلیغ میکنند که از نظر مبانی فکری و نظریات فقهی و تفسیرهای که برای آیات انجام داده اند، در واقع فرقه های متعددی هستند. اغلب تفسیرها و دیدگاه های آنان فاقد انسجام منطقی و تفسیر به رأی و استدلال هایشان مغالطه ای است.
روش این پژوهش، مطالعة کتابخانه ای است. از آنجا که منابع مربوط به این جریان در ایران در دسترس نیست و از طرفی محور اصلی فعالیت آن در اینترنت است، سایت های اینترنتی که این تفکر را تبلیغ میکنند، از منابع عمده این تحقیق بوده است.
حوزه فقه عبادت: جایگاه خمس در اقتصاد اسلامی
حوزه های تخصصی:
تأملی در قاعده فراغ و تجاوز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این قاعده از قواعد پرکاربردی است که در بیشتر ابواب فقه امکان اجرا دارد، پس مناسب است که درباره مسائل اساسی آن بحث شود. مفاد قاعده فراغ و تجاوز این است که اگر فعلی از افعال شرعی را انجام دادیم، بعد در صحیح انجام دادن آن شک کردیم، بنا را بر این می گذاریم که آن فعل را صحیح انجام داده ایم، همچنین است اگر در انجام جزیی از اجزای آن فعل شک کردیم، در حالی که از محل انجام دادن آن جزء گذشته باشیم. از آنجا که این قاعده فقط با روایات اثبات پذیر است، مدار بحث نیز حول واژه های این روایات می گردد. در این روایات، سه واژه اصلی «جاوز»، «مضی» و «فراغ» وجود دارد که با بررسی ها و تحقیقات انجام شده، به این نتیجه رسیدیم که واژه های اول و دوم مترادفند و معنای کلمه سوم از آثار و نتایج معنای کلمات اول و دوم است. همچنین آنچه در این روایات در مورد متعلق شک بیان شده، مطلق شک در انجام عمل شرعی است که منشأ آن، گاهی شک در صحت موجود است و گاهی شک در اصل وجود، بنابراین قاعده مذکور، هم از لحاظ ثبوتی و هم از لحاظ اثباتی وحدت دارد. همچنین این قاعده بیشتر بر ملاک های امارات، انطباق دارد تا ملاک های اصول عملیه.
حکم قتل اکراهی؛ مقایسه نظریه محقق خویی و مشهور امامیه
حوزه های تخصصی:
امروزه قتل اکراهی، یکی از موارد پر ابتلا در پروندههای قضایی است. در این بین پرسشهایی مبتنی بر تاثیر اکراه بر استحقاق مسؤولیت کیفری این نوع قتل و استحقاق قصاص قاتل مکرَه، قابل طرح است.
از آنجایی که نظام تقنینی کشور غالباً بر پایه انظار فقهی است، تحلیل مبانی فقهی مواد قانونی مهم خواهد بود. در این باره طبق نظر مشهور فقها و به تبع قانون مجازات اسلامی کشور (ماده 211 قانون قدیم و ماده 375 قانون جدید)، اکراه، رافع مسؤولیت کیفری قتل اکراهی نیست لذا مکرَه مستحق قصاص است و مکرِه نیز تا پایان عمر، محکوم به حبس است.
نظریه محقق خویی در برخی از اقسام قتل اکراهی با مشهور متفاوت است. هنگامی که مکرَه عاقل و بالغ است، با ترسیم تزاحم عقلی بین دو محذور کشتن و کشته شدن؛ ظالمانه بودن قتل اکراهی را مرتفع میداند و بنابراین او را مستحق قصاص ندانسته، تنها دیه را بر ذمه او مستقر میداند. این در حالی است که مشهور، با تکیه بر برخی از ادله روایی و اجماع، مکرَه را مستحق قصاص میدانند.
در این مقاله، پس از ایضاح مفهومی اکراه و بیان تفاوت آن با واژههای مشابه، قتل اکراهی، دستهبندی شده است. سپس نقش اکراه در احکام قتل اکراهی و استدلالات مربوط، به تفکیک اقسام اکراه و از منظر مشهور در ضمن تعابیر چند فقیه برجسته، گزارش شدهاست. پس از آن، اختلاف نظر محقق خویی، نسبت به نظریه مشهور تبیین و ارزیابی شده است.
سپرده هاى بانکى-(تطبیق فقهى و احکام آن)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی: