عقد اختیار (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
یکى از عقود شناخته شده در بازار بورس عقد اختیار است(1)،که یکى از طرفین عقد، حق خود را در خرید یا فروش چیزى معین در ازاى عوضى معین به طرف مقابل واگذار مى کند، بنابر این، عقد اختیار، عقدى است که در آن در زمان معینى بین حق خرید یافروش مقدار مشخصى از کالایى که با دقت توصیف شده است و عوض معین و مشخصى، مبادله انجام مى شود بدون اینکه عوض درهنگام خرید یا فروش کالا، جزئى از ثمن آن قرار گیرد، بلکه این عوض، تنها در مقابل حق بیع یا شراء است، بنابر این، کسى که عوض را مى پردازد، اختیار خرید یا فروش را به دست مى آورد.همچنین کسى که عوض را دریافت مى کند و آن را مالک مى شود، اختیارمزبور را به طرف مقابل واگذار مى کند.
این عقد با این خصوصیات و مشخصات در زمانهاى گذشته ناشناخته بود، از این رو نمى توان در باره آن از اقوال علما گفتگو کرد هرچند چنانکه اشاره خواهیم کرد شاید بتوان این عقد را تحت یکى از عناوین عقود شناخته شده فقهى قرار داد.
عقد اختیار بر دو نوع است:
نوع اول: اختیار خرید که اختیار طلب و اختیار استدعا نیز نامیده مى شود، که در آن حق خرید کالا یا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى آکه قیمت ممارسه (بهاى اقدام یا تعهد) نامیده مى شود در زمان معینى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود کالا یاسهام را هر گاه مشترى در زمان مزبور بخواهد، در ازاى بهاى مورد توافق، به او بفروشد.
نوع دوم: اختیار فروش که اختیار دفع نامیده مى شود و آن عقدى است که در آن حق فروش کالا یا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى درزمان معینى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود طی زمان مزبور، در ازاى بهایى که هنگام خرید این حق ، توسط مشترى، بر آن توافق کرده اند، آن کالا یا سهام را بخرد.
گاه صلاحیت هر یک از این دو نوع عقد، مستمر است و از هنگام قرارداد تا پایان مدت معین، استمرار دارد. یعنى در آن مدت معین هروقت خواست حق دارد آن را به کارگیرد. گاه این عقد مؤجل و مضیق است و تنها در تاریخ مشخصى مى توان آن را به کار گرفت. هرکدام از این دو حالت، بر اساس شرطی که بر آن توافق کرده اند، تعین پیدا مى کند.
غالبا تعهد کننده بیع هنگام انعقاد عقد اختیار، مالک چیزى که فروشش را متعهد شده است، نمى باشد، بلکه پس از این عقد، ملزم مى شود آن را به تملک خود درآورد وسپس به مشترى واگذار نماید، البته گاه و به ندرت، آنچه را تعهد کرده است، مالک مى باشد.در اغلب مواردى که به وسیله عقد اختیار معامله انجام مى پذیرد، این کار از طریق راههایى مخصوص یعنى بازار بورس صورت مى گیرد. بخشهایى خاص و واسطه هایى معین در بورس مجاز هستند میان خواست خرید و فروش طرفهایى که یکدیگر را نمى شناسند، پیوندزنند و میان طرفهاى عقد، ارتباط برقرار نمایند، البته گاه اتفاق مى افتد که این عقد مستقیما و خارج از بازار بورس، میان طرفین واقع مى شود، ولى غالبا چنین نیست.
هر گاه عقد از طریق این بخشها انجام گیرد، آنها تضمین مى کنند که طرفین به عقد وفا نمایند و به ناچار این عمل آنها وکالت از طرفین عقد مى باشد که براى آن از طرفین به صورت نسبتى از ثمن کالا و سهام و یا مقدارى مشخص ، درخواست دستمزد مى کنند.
اهداف عقد اختیار
سرمایه گذاران اهداف گوناگونى را از انجام معامله به وسیله عقد اختیار دنبال مى نمایند که مهمترین آنها حمایت از خود در مقابل خطرکاهش درآمد حاصل از سرمایه گذارى است.
در اختیار خرید، کسى اقدام به خرید نمى کند مگر آنکه بتواند از طریق خرید کالا یا سهام، همه یا بعضى از ثمن اختیار را پوشش دهدو این در صورتى است که قیمت کالا یا سهام بیش از قیمتى باشد که در عقد اختیار توافق کرده اند. در این صورت، آن را به قیمت موردتوافق مى خرد و به قیمت بیشترى مى فروشد. اگر مجموع زیاده اى که به دست مى آورد بیش از ثمن اختیار باشد، به مقدار مازاد، سودمى برد و اگر مساوى باشند نه سود مى برد و نه زیان مى کند و اگر کمتر از ثمن اختیار باشد، به اندازه اى که از آن کمتر است، زیان مى بیند، اما اگر قیمت فروش، بیش از قیمتى که در عقد اختیار، توافق مى کنند، نباشد، اقدام به خرید نمى کند، زیرا سودى کسب نخواهد کرد، بلکه شاید به حسب موارد، زیان بکند.مطالبى که در باره اختیار خرید گفتیم، موضوع اختیار فروش را روشن مى کند.
حکم شرعى
احتمالات مختلفى در باره حقیقت این عقد وجود دارد.
ممکن است گفته شود این عقد، عقد وکالت است، به این معنى که در این عقد، هر کس متعهد به بیع یا شراء مى شود، به طرف مقابل وکالت مى دهد تا کالاى مورد نظر را به قیمت مورد توافق و در زمان معین، از او بخرد یا به وى بفروشد. این وکالت داراى دو ویژگى است:
اول: وکیل مال خود را یا به موکلش مى فروشد یا آن را از وى براى خودش مى خرد و در صورتى که این امر بر اساس وکالت صورت گیرد، اشکالى در آن نخواهد بود چنان که فرض ما همین است.
دوم: وکیل در این عقد در ازاى توکیل خود به موکل دستمزد مى پردازد. حال آنکه چنین امرى مخالف وکالتهاى متعارف است، زیرادستمزد در وکالتهاى متعارف، به عنوان اجرت وکالت، فقط در قبال وکالت داده مى شود ولى در اینجا به عنوان اجرت توکیل پرداخت مى شود.
این نکته نیز فاقد اشکال است، زیرا در وکالت متعارف، وکالت به مصلحت موکل است، زیرا موکل از انجام عمل مورد وکالت سودمى برد. اما در بحث ما، مطلب به گونه اى دیگر است، زیرا در اینجا وکالت داشتن از موکل، به مصلحت وکیل است و به این امید صورت مى گیرد که وکیل به این وسیله به مبلغى دست یابد که هم ثمن اختیار و هم سود را پوشش دهد. از این رو، سود این نوع وکالت به وکیل باز مى گردد و لذا عقلا پرداخت مال براى آن را توسط وکیل صحیح مى شمرند و به همین دلیل، آن را از عنوان (اکل) و (ایکال مال به باطل)، خارج مى دانند همچنان که آنها در وکالت هاى متعارف، دریافت اجرت را صحیح مى دانند و آن را از شمول اکل مال به باطل خارج مى دانند.
تحقیق در مساله آن است که بحث ما خارج از وکالت است، زیرا قوام وکالت به این است که موکل دستمزد را بپردازد بدون آنکه حق وى در انجام عملى که به وکالت داده است، از وى سلب شود، بلکه وى همچنان داراى حق تصرف باشد و تا زمانى که وکیل به انجام کار مزبور اقدام نکرده است و وکالت وجود دارد، مى تواند مباشرتا آن کار را انجام دهد. مثلا اگر موکل کسى را براى فروش خانه اش وکیل نماید، خود نیز مى تواند قبل از اقدام وکیل، براى فروش اقدام نماید، البته اگر وکیل قبلا آن را فروخته باشد، بیع موکل باطل خواهد بود، زیرا با فروش خانه توسط وکیل، خانه از ملک موکل خارج شده است.
اما همان طور که توضیح دادیم، معقود علیه در عقد اختیار، انتزاع حق خرید یا فروش از شخص و انتقالش به طرف مقابل است و بدین ترتیب، حق خرید و فروش کالاى مورد نظر از وى سلب مى شود و تمام آن به کسى که ثمن اختیار را مى پردازد، منتقل مى گردد و این مطلب، مخالف قوام عقد وکالت است ، بنابر این، حقیقت عقد اختیار این است که حق شخص در خرید یا فروش چیزى جزئى یا کلى،در قبال ثمن اختیار به طرف مقابل واگذار شود. مطلوب در این عقد آن است که این حق به مالک ثمن منتقل شود چنان که ثمن ازمالک آن به ناقل این حق انتقال مى یابد.
ظاهرا مى توان گفت: عقد اختیار، داخل در عنوان بیع و یکى از مصادیق آن شمرده مى شود، زیرا در جاى خود تحقیق شده است که شرع در باب بیع بلکه همه معاملات، غیر از اصطلاح مورد نظر عقلا، اصطلاح دیگرى ندارد و عقلا در بیع، شرط نکرده اند که مبیع،عین خارجى جزئى یا کلى باشد، بلکه از نظر آنها عنوان بیع در موارد نقل حقوق در ازاى عوض نیز صادق است، بنابر این، اگر کسى حق اشتراک خط تلفن را در ازاى مبلغ معلومى از شرکت مخابرات دریافت نماید، گفته مى شود که حق اشتراک را به فلان مبلغ خریدارى کرده است همچنین گفته مى شود که حق دارد، به هر کس که خریدار است، آن را بفروشد.
مثال دیگر، کشاورزى است که مدتى طولانى روى زمین کشاورزى کار کرده است، چنین کسى اگر بخواهد زمین خود را رها سازد، عقلا مى پذیرند که وى حق (حق الاصل) دارد و مى تواند آن را بفروشد.
روشن است که در این گونه موارد، مبیع از اعیان خارجى نمى باشد، بلکه شخص، تنها حقى را مى فروشد که عقلا آن را براى وى اعتبارمى کنند همچنین روشن است که صدق و اطلاق عنوان بیع بر این معامله مبتنى بر هیچ گونه مسامحه، ادعا و مجاز نیست، بلکه صدق عنوان بیع مانند صدق عنوان و اطلاق بیع بر بیع اعیان خارجیه است.
آنچه گذشت دلیلى قطعى است بر اینکه از نظر عقلا براى صدق عنوان بیع، لازم نیست مثمن، عین خارجى باشد هر چند معروف این است که باید مثمن از اعیان خارجى باشد، ولى آنچه باید در این موارد تبعیت کرد، فهم عرفى است و فهم عرفى در بحث ما همان است که گفتیم.
اما در باره نظر شرع در این گونه معاملات باید گفت همان طور که در جاى خود اثبات شده است شرع در باب معاملات عقلایى،اصطلاح بخصوصى ندارد و اگر شرع در این قبیل موارد تصرفى داشته باشد، در حکم شرعى خواهد بود، بدین معنى که چه بسا درمواردى عقلا، بیعى را صحیح مى دانند ولى شرع حکم به بطلان آن مى نماید، بنابر این شایسته است حکم شرعى بحث را مورد گفتگوقرار دهیم.
عموم مستفاد از کلام خداوند: (اوفوا بالعقود)(2) و (احل الله البیع)(3) اقتضا دارد که این معامله صحیح باشد، البته پس از آنکه روشن شد عقلا آن را بیع مى دانند و در بازار به آن اقدام مى کنند. اما شاید بتوان براى بطلان این معامله در شریعت به وجوهى استدلال کرد:
وجه اول: علما اجماع دارند قوام حقیقت بیع به این است که مثمن از اعیان باشد. در کتاب مکاسب شیخ اعظم (قدس سره) در تعریف بیع چنین آمده است: ظاهرا در بیع باید معوض، عین خارجى باشد(4)، بنابر این، مبادله منافع با چیز دیگرى را شامل نمى شودو اصطلاح فقها در بیع نیز بر این مطلب استوار است تا آنجا که مى فرماید: (سزاوار آن است که بیع را انشاء تملیک عین به مال تعریف کنیم) تا آنجا که مى گوید: (بیع فقط عبارت است از تملیک اعیان به عوض.)
حاصل این وجه آن است که ادعاى صدق بیع بر عقد اختیار با آنچه مورد پذیرش فقها مى باشد، منافات دارد.
پاسخ: نباید در این نکته تردید داشت که بیع، حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد، بلکه داراى معناى عرفى است. آنچه را هم فقها مطرح کرده اند، تبیین معنى عرفى به فهم خودشان مى باشد، زیرا شیخ اعظم درجاى دیگر مى فرماید: (ظاهرا لفظ بیع، فاقد حقیقت شرعیه ومتشرعه است و معناى عرفى خود را دارد، البته فقها در تعریف بیع اختلاف دارند.) بنابر این، اتفاق فقها بر بودن خصوصیتى در حقیقت بیع، از وجود اجماعى که کاشف از راى معصوم باشد، حکایت نمى کند و همچنین گویاى وجود خبر معتبرى که از معصوم روایت شده باشد نیست، بلکه هیچ دلیلى غیر از فهم عرف از عنوان بیع وجود ندارد. بنابر این، شکى نیست که از نظر آنها در مواردى که مثمن ازاعیان خارجى نیست، بدون مسامحه و تجوز عنوان بیع صدق مى کند چنان که براى این موارد چند مثال زدیم لذا عقد اختیار نیز از جمله این گونه موارد است و در این عقد، اختیار بیع و شراء، فروخته مى شود.
وجه دوم: بعد از پذیرش صدق عنوان بیع بر عقد اختیار گفته شود مبیع باید قابل انتقال به مشترى باشد، زیرا قوام حقیقت بیع به آن است که مبیع از بایع به مشترى انتقال یابد، ولى این شرط در بحث کنونى احراز نشده است، زیرا این احتمال وجود دارد که:
اولا، اختیار خرید و فروش از قبیل احکام شرعیه اى باشند که مختص موضوعات خود هستند. بنابر این، همان طور که جایز است انسان آب بیاشامد و غذاى مباح بخورد و این جواز حقى براى وى محسوب نمى شود که براى وى جعل شده باشد، بلکه عبارت دیگرى ازاباحه شرعیه اى است که از احکام الهى شمرده مى شود و در محدوده سلطنت عبد قرار ندارد، همچنین براى وى جایز است که ملک خود را بفروشد و آن چه را مى خواهد بخرد. از این رو، محتمل است جواز مجرد حکم شرعى باشد که قابل نقل و انتقال نیست و ازمحدوده سلطنت عبد نیز خارج است.
ثانیا، هرچند بپذیریم اختیار فروش و خرید از قبیل حقوق است نه احکام، باز این احتمال وجود دارد که حق اختیار از قبیل حقوق غیرقابل انتقال باشد. چنانکه در مورد حق ولایت پدر و حق حضانت مادر و حق اخذ به شفعه، همین گونه است. این گونه امور هر چند ازقبیل حقوقى هستند که اختیار اعمال آنها در دست دارنده آن مى باشد و اعمال آنها مشروط به این نیست که صاحب حق مباشرتا اقدام کند، بلکه مى تواند براى این منظور کسى را وکیل نماید، ولى این حقوق را نمى توان از پدر و مادر و شریک، به دیگرى انتقال داد. از این رو ، این احتمال وجود دارد که حق اختیار از این قبیل باشد.
در صورت تحقق یکى از این دو احتمال، راهى براى حکم به صحت بیع در عقد اختیار وجود ندارد، زیرا شکى نیست که مبیع باید ازاعیان مملوکه یا حقوق قابل انتقال باشد، ولى با وجود این احتمال که ممکن است چیزى از جمله احکام یا حقوق غیرقابل انتقال باشد، صحت آن مشکوک خواهد بود. با وجود چنین احتمالى دیگر نمى توان براى اثبات صحت آن به عموم حلیت بیع رجوع نمود، زیرارجوع به عام از قبیل رجوع به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود که چنین کارى جایز نمى باشد چنان که محقق اصفهانى (قدس سره) دراواخر رسالة الحق مى فرماید:
(ادله معاملات در صددند سبب هاى شرعى را به صورت عموم یا به صورت اطلاق نافذ گردانند. بر این اساس، گاه چنین است که قطع داریم چیزى قابلیت ملکیت و نقل را دارد ولى شک در این است که آیا سبب خاصى در آن معتبر است یا خیر ، لذا به عموم دلیل صلح یا شرط تمسک مى کنیم و مى گوییم: آن چیز با صلح و شرط به تملک در مى آید ولى گاه اصل قبول نقل آن ، مشکوک است، البته شک ناشى از خصوصیت سببى نیست تا گفته شود صلح مطلقا سبب است و همچون سایر اسباب نقل و اسقاط مى باشد، بلکه مفروض آن است که در بحث ما در اصل قبول حقى خاص براى نقل و انتقال، شک وجود دارد نه اینکه شک ناشى از این باشد که صلح در این مورد، قصور از سببیت دارد. بنابر این، اگر چیزى عرفا قابلیت صلح را دارد به این معنى است که در این موضوع، صلح همچون دیگراسباب است.
بنابراین، بین احراز قابلیت عرفیه از این جهت با شک در اصل قابلیت نقل و اسقاط آن، منافاتى وجود ندارد.)(5)
ایشان فرمود: ( چیزى عرفا قابلیت صلح را دارد ...) اشاره به پاسخ اشکالى است که مطرح کرده است، (اگر با وجود قطع به اینکه چیزى حق است، منشا شک این احتمال باشد که این حق از آن گونه حقوقى است که همچون حق ولایت قابل اسقاط و نقل و انتقال نیست، معروف آن است که با احراز عرفى این قابلیت، مى توان براى نفوذ صلح در سقوط این حق ، به اطلاق دلیل صلح و براى انتقال آن به عموم ادله ارث تمسک کرد.(6)
پاسخ: آنچه از اخبار استفاده مى شود همه (امور انسان) به خودش واگذار شده و آنچه از کلمه (امور) فهمیده مى شود، همه چیزهایى است که مرتبط به انسان است و نتیجه اش (سود یا زیان) به وى باز مى گردد. در این صورت، وى حق دارد آن را به دیگرى منتقل نماید،بنابر این، در ما نحن فیه، اختیار خرید یا فروش چیزى به ثمن معین، از امور مربوط به وى شمرده مى شود، لذا هر گاه چنین حقى به وى تفویض شود، حق دارد هرکارى که مى خواهد اعم از فروش یا صلح و غیره را با آن انجام دهد.
در موثقه سماعه در اصول کافى، مى خوانیم: (قال ابو عبدالله (ع): ان الله عزوجل فوض الى المؤمن اموره کلها و لم یفوض الیه ان یذل نفسه، اما تسمع لقول الله عزوجل: (و الله العزة و لرسوله وللمؤمنین) فالمؤمن ینبغی ان یکون عزیزا و لایکون ذلیلا، یعزه الله بالایمان والاسلام.)(7) و در موثقه ابو بصیر از امام صادق (ع) آمده است: (ان الله تبارک و تعالى فوض الى المؤمن کل شیء الا اذلال نفسه.)(8)
نباید گفت که مفاد حدیث تفویض، اقتضا دارد که حدوثا و بقاء چنین باشد و با وجود چنین معنایى براى حدیث، اگر کسى اقدام به فروش حق خود به دیگرى نماید زمام آن را از دست خود خارج کرده است و این عمل، با تفویض امر به او منافات دارد، زیرا هرگاه واگذارى امر به دیگرى، ناشى از خواست انسان و تابع آن باشد، این کار تاکیدى بر تحقق خواست ومشیت انسان است، نه اینکه با آن منافات داشته باشد. به همین دلیل، شبهه اى وجود ندارد که اموال انسان در اختیار خودش مى باشد، لذا به وسیله بیع و صلح و هبه و امثال این امور اقدام به نقل اموال به دیگرى مى نماید و پس از این ، زمام اموالش از دستش خارج مى شود، ولى با این وجود، عرف چنین اقدامى را منافى با تفویض مزبور نمى داند، بلکه آن را تاکیدى بر این تفویض و تحقق مقتضاى آن مى شمرد، البته با این فرض که این گونه عقدهابا طیب خاطر و رضایت انجام مى گیرند و اقتضاى این خروج را دارند و وى با آگاهى از این مطلب، به معامله اقدام مى کند.
حاصل آن که: از این روایات در باب حقوقى که براى انسان جعل شده است، قاعده اى کلى استفاده مى شود که بر طبق آن، اصل، دراین حقوق آن است که آنچه را صاحب حق بخواهد انجام دهد اعم از نقل با عوض یا نقل مجانى یا اسقاط، نافذ است.
موضوع این روایات چنان که مشاهده مى شود عنوان (حق) نیست بلکه عنوان (امر) است و منظور از آن هر چیزى است که به انسان مرتبط است ونتیجه اش به وى باز مى گردد. به همین دلیل تطبیق این عنوان متوقف بر احراز عنوان حق نیست، بلکه مجرد احراز ارتباط چیزى با انسان در صدق عنوان مندرج در اخبار کفایت مى کند و مى توان حکم کرد که به وى تفویض شده است. بنابر این، قبول بیع و ردآن و قبول شراء و ترک آن، از امور انسان شمرده مى شود، لذا به او تفویض شده است و لازمه تفویض، آن است که این امور با نقل وى انتقال یابند، بنابر این، هر چیزى که نتیجه اش به انسان بازگردد ولى شرع از نقل آن ممانعت نماید، اعم از آنکه از موارد حکم شرعى یا از حقوق غیر قابل انتقال باشد، تخصیص این عموم شمرده مى شود و اختصاص به همان مورد دارد. بر این اساس، در مواردى که تخصیص به اثبات نرسد به دلیل آنکه از باب شک در تخصیص زاید است، به عموم رجوع مى شود.
عنوان (حقوق غیر قابل انتقال) یا (امور غیر قابل انتقال) تنها یک عنوان انتزاعى است که عقل آن را در موارد مربوطه از حکم شرع به عدم قبول انتقال، انتزاع مى کند، لذا این عناوین انتزاعى عنوانى براى مخصصى که محکوم به خروج است، نمى باشند، بلکه آنچه که خارج از این عموم شمرده مى شود، خصوص همان موارد با عناوین مربوطه است. بنابراین، هر گاه در خروج مورد دیگرى شک وجودداشته باشد، از باب شک در تخصیص زاید خواهد بود که باید براى رفع آن به این عموم مراجعه کرد. چنین شکى از باب شک درصدق عنوان مخصص نیست تا مراجعه به عموم در مورد آن از باب تمسک به عموم در شبهه مصداقیه مخصص باشد.
وجه سوم: شکى نیست که خرید و فروش ، بلکه همه معاملات مالى، مشروط به رضایت طرفین است چنان که آیه (لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم)(9) و دیگر ادله بر آن دلالت دارد. به ناچار باید این شرط در خرید وفروش تامین گردد، ولى چنین شرط ى در خرید و فروشى که پس از عقد اختیار واقع مى شود، وجود ندارد، زیرا رضایتى که مالک آن را انشا و ابراز مى کند به بیع اختیار خودش تعلق دارد. اما مفروض این نیست که در بیع کالا که متفرع بر بیع اختیار انشا مى شود، رضایت صاحب کالا وجود دارد، بلکه غالبا چنین است که صاحب کالا به آن رضایت ندارد، زیرا فروش کالا هنگامى واقع خواهد شد که قیمت آن در بازار بیش از قیمتى باشد که در عقد اختیار متعهد شده است آن را به آن قیمت بفروشد. بنابر این، مقدار اضافى به زیان وى خواهد بود و از دارایى وى خارج خواهد شد که طبیعتا رضایت به آن نخواهد داشت. در مورد فروش اختیار خرید نیز همین گونه است، بنابر این، هرگاه این معامله لاحقه باطل باشد، به ناچار عقد اختیار نیز باطل خواهد بود، زیرا اثر مطلوب، بر آن مترتب نشده است.
پاسخ: شاید بتوان چنین پاسخ داد که اختیار خرید و فروش، امورى ذو اضافه هستند و نسبتى با معامله بعدى دارند. وقوع معامله بعدى،تحقق همان چیزى است که توافق کرده اند و ناشى از تراضى واقع شده بین آنهاست.
توضیح: حقیقت عقد اختیار عبارت از اخذ میثاق و رضایت از بایع نسبت به معامله متاخر است. ماهیت عقد اختیار این است که طریق ووسیله اى براى دستیابى به معامله بعدى است و حقیقت دیگرى غیر از توافق و تراضى بر آن معامله اى که با حدود دقیقى مشخص شده است و هنگام مطالبه مشترى باید انجام گیرد، ندارد، لذا این تراضى به منزله قبول متقدم است، البته با این ویژگى که تراضى مزبور،قبولى در قالب عقد لازم است. پس هرگاه معامله بعدى رخ دهد بر اساس تراضى متقدم واقع شده است و تجارتى بر اساس تراضى مى باشد.
به عبارت روشن تر، اشتراط رضایت متعاقدین یک امر شرعى محض نیست، بلکه عقلا شرط کرده اند صحت همه معاملاتشان مشروط به تراضى و رضایت متعاقدین باشد ولى با وجود این، آنها این معامله لاحقه را فاقد شرط تراضى نمى دانند، بلکه تراضى معتبر در نظرآنها اعم از رضایت فعلى و تراضى معاملى است.
در چنین شرایط ى هرگاه ادله اعتبار رضایت و آیه شریفه (لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم)(10) از طرف شرع وارد شود، مفهوم این ادله از نظر عقلا آن است که شرع، عملشان را امضا کرده است بدون این که آنها را به امر یا شرط ى متعبد کند که زاید بر چیزى باشد که مورد نظرشان است.
حاصل پاسخ: مراد از رضایت معتبر در صحت معاملات، اعم از رضایت فعلى و معاملى است و مدرک این مطلب هم ارتکاز عقلا وامضاى شارع است.
آنچه در پاسخ گفتیم، همان است که اصحاب در موارد متعددى به آن ملتزم شده اند. یکى از آن موارد، هنگامى است که در ضمن عقدلازمى شرط شود که بایع چیزى از اموالش را به مشترى بفروشد. حال اگر وى از عمل به این شرط خوددارى نماید، حاکم شرع وى رامجبور مى کند به این شرط عمل نماید و به این ادعا که وى رضایت به معامله ندارد، لذا بیع باطل است، اعتنایى نمى شود، زیرا تعهد وى که ناشى از رضایت او به انجام بیع در ضمن عقد لازم است، نسبت به بیع بعدى، تراضى معاملى است و همین مقدار در صحت آن کفایت مى کند و همچنین اگر کسى نذر کند یا سوگند یاد کند یا با خدا عهد ببندد که چیزى را بفروشد ولى بعد پشیمان شود و در صددحنث برآید، مجبور به بیع مى شود و اشکالى بر این مطلب وارد نیست.
وجه چهارم: این وجه، همان است که در احکام صادره از سوى هفتمین کنفرانس مجمع الفقه الاسلامى آمده است. در مصوبه اول این نشست، آمده است:
(عقود اختیار آن گونه که اینک در بازارهاى مالى جهانى جریان دارند تحت هیچ یک از عناوین عقود شرعى شناخته شده قرارنمى گیرند و از عقود مستحدثه شمرده مى شوند و چون معقود علیه در این گونه عقود، مال یا منفعت یا حق مالى نیست تا معاوضه آن جایز باشد، شرعا جایز نخواهند بود.)
پاسخ: در این وجه هیچ مطلب جدیدى وجود ندارد و مى توان با توجه به مطالب گذشته موارد اشکال آن را این گونه برشمرد:
اولا، عقد اختیار داخل عنوان بیع مى باشد.گواه این ادعا آن است که اقتصاددانان به حسب ارتکاز عرفى خود از این عقد به بیع تعبیرمى کنند. براى این منظور مى توان به نظر مؤسسه تامین مالى کویت مراجعه کرد.
ثانیا، حتى اگر بپذیریم این عقد، جدید است، در صورتى که عقدى عقلایى باشد و شرایط مقرره در عقود شرعى را دارا باشد، بازصحت آن بدون اشکال است، زیرا عموم (اوفوا بالعقود)(11) ضامن صحت آن است به خصوص از نظر عقلا، تمام ملاک براى لزوم وفا، عبارت از مجرد تعهد متعاقدین است و این ملاک در همه عقود جدید و معاملات مستحدثه وجود دارد.
از مطالب گذشته دانسته شد که معقود علیه در این عقد، عبارت از حق مالى است که منافع مالى بر آن مترتب مى شود، بنابر این، چه بسابراى کسى که در قبال انتقال این حق ، عوضى را مى پردازد، منافع فراوانى را در پى داشته باشد. به همین دلیل در قبال آن، مال پرداخت مى شود و مال همان است که عقلا در قبال آن، مال مى پردازند.
در هر صورت، فروش این حق و دریافت عوض در مقابل آن، یک معامله عقلایى است که تحت عموم ادله بیع و عقود قرار مى گیرد وحکم به صحت آن مى شود، بنابراین، ظاهرا این گونه عقود، صحیح مى باشند.
این عقد با این خصوصیات و مشخصات در زمانهاى گذشته ناشناخته بود، از این رو نمى توان در باره آن از اقوال علما گفتگو کرد هرچند چنانکه اشاره خواهیم کرد شاید بتوان این عقد را تحت یکى از عناوین عقود شناخته شده فقهى قرار داد.
عقد اختیار بر دو نوع است:
نوع اول: اختیار خرید که اختیار طلب و اختیار استدعا نیز نامیده مى شود، که در آن حق خرید کالا یا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى آکه قیمت ممارسه (بهاى اقدام یا تعهد) نامیده مى شود در زمان معینى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود کالا یاسهام را هر گاه مشترى در زمان مزبور بخواهد، در ازاى بهاى مورد توافق، به او بفروشد.
نوع دوم: اختیار فروش که اختیار دفع نامیده مى شود و آن عقدى است که در آن حق فروش کالا یا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى درزمان معینى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود طی زمان مزبور، در ازاى بهایى که هنگام خرید این حق ، توسط مشترى، بر آن توافق کرده اند، آن کالا یا سهام را بخرد.
گاه صلاحیت هر یک از این دو نوع عقد، مستمر است و از هنگام قرارداد تا پایان مدت معین، استمرار دارد. یعنى در آن مدت معین هروقت خواست حق دارد آن را به کارگیرد. گاه این عقد مؤجل و مضیق است و تنها در تاریخ مشخصى مى توان آن را به کار گرفت. هرکدام از این دو حالت، بر اساس شرطی که بر آن توافق کرده اند، تعین پیدا مى کند.
غالبا تعهد کننده بیع هنگام انعقاد عقد اختیار، مالک چیزى که فروشش را متعهد شده است، نمى باشد، بلکه پس از این عقد، ملزم مى شود آن را به تملک خود درآورد وسپس به مشترى واگذار نماید، البته گاه و به ندرت، آنچه را تعهد کرده است، مالک مى باشد.در اغلب مواردى که به وسیله عقد اختیار معامله انجام مى پذیرد، این کار از طریق راههایى مخصوص یعنى بازار بورس صورت مى گیرد. بخشهایى خاص و واسطه هایى معین در بورس مجاز هستند میان خواست خرید و فروش طرفهایى که یکدیگر را نمى شناسند، پیوندزنند و میان طرفهاى عقد، ارتباط برقرار نمایند، البته گاه اتفاق مى افتد که این عقد مستقیما و خارج از بازار بورس، میان طرفین واقع مى شود، ولى غالبا چنین نیست.
هر گاه عقد از طریق این بخشها انجام گیرد، آنها تضمین مى کنند که طرفین به عقد وفا نمایند و به ناچار این عمل آنها وکالت از طرفین عقد مى باشد که براى آن از طرفین به صورت نسبتى از ثمن کالا و سهام و یا مقدارى مشخص ، درخواست دستمزد مى کنند.
اهداف عقد اختیار
سرمایه گذاران اهداف گوناگونى را از انجام معامله به وسیله عقد اختیار دنبال مى نمایند که مهمترین آنها حمایت از خود در مقابل خطرکاهش درآمد حاصل از سرمایه گذارى است.
در اختیار خرید، کسى اقدام به خرید نمى کند مگر آنکه بتواند از طریق خرید کالا یا سهام، همه یا بعضى از ثمن اختیار را پوشش دهدو این در صورتى است که قیمت کالا یا سهام بیش از قیمتى باشد که در عقد اختیار توافق کرده اند. در این صورت، آن را به قیمت موردتوافق مى خرد و به قیمت بیشترى مى فروشد. اگر مجموع زیاده اى که به دست مى آورد بیش از ثمن اختیار باشد، به مقدار مازاد، سودمى برد و اگر مساوى باشند نه سود مى برد و نه زیان مى کند و اگر کمتر از ثمن اختیار باشد، به اندازه اى که از آن کمتر است، زیان مى بیند، اما اگر قیمت فروش، بیش از قیمتى که در عقد اختیار، توافق مى کنند، نباشد، اقدام به خرید نمى کند، زیرا سودى کسب نخواهد کرد، بلکه شاید به حسب موارد، زیان بکند.مطالبى که در باره اختیار خرید گفتیم، موضوع اختیار فروش را روشن مى کند.
حکم شرعى
احتمالات مختلفى در باره حقیقت این عقد وجود دارد.
ممکن است گفته شود این عقد، عقد وکالت است، به این معنى که در این عقد، هر کس متعهد به بیع یا شراء مى شود، به طرف مقابل وکالت مى دهد تا کالاى مورد نظر را به قیمت مورد توافق و در زمان معین، از او بخرد یا به وى بفروشد. این وکالت داراى دو ویژگى است:
اول: وکیل مال خود را یا به موکلش مى فروشد یا آن را از وى براى خودش مى خرد و در صورتى که این امر بر اساس وکالت صورت گیرد، اشکالى در آن نخواهد بود چنان که فرض ما همین است.
دوم: وکیل در این عقد در ازاى توکیل خود به موکل دستمزد مى پردازد. حال آنکه چنین امرى مخالف وکالتهاى متعارف است، زیرادستمزد در وکالتهاى متعارف، به عنوان اجرت وکالت، فقط در قبال وکالت داده مى شود ولى در اینجا به عنوان اجرت توکیل پرداخت مى شود.
این نکته نیز فاقد اشکال است، زیرا در وکالت متعارف، وکالت به مصلحت موکل است، زیرا موکل از انجام عمل مورد وکالت سودمى برد. اما در بحث ما، مطلب به گونه اى دیگر است، زیرا در اینجا وکالت داشتن از موکل، به مصلحت وکیل است و به این امید صورت مى گیرد که وکیل به این وسیله به مبلغى دست یابد که هم ثمن اختیار و هم سود را پوشش دهد. از این رو، سود این نوع وکالت به وکیل باز مى گردد و لذا عقلا پرداخت مال براى آن را توسط وکیل صحیح مى شمرند و به همین دلیل، آن را از عنوان (اکل) و (ایکال مال به باطل)، خارج مى دانند همچنان که آنها در وکالت هاى متعارف، دریافت اجرت را صحیح مى دانند و آن را از شمول اکل مال به باطل خارج مى دانند.
تحقیق در مساله آن است که بحث ما خارج از وکالت است، زیرا قوام وکالت به این است که موکل دستمزد را بپردازد بدون آنکه حق وى در انجام عملى که به وکالت داده است، از وى سلب شود، بلکه وى همچنان داراى حق تصرف باشد و تا زمانى که وکیل به انجام کار مزبور اقدام نکرده است و وکالت وجود دارد، مى تواند مباشرتا آن کار را انجام دهد. مثلا اگر موکل کسى را براى فروش خانه اش وکیل نماید، خود نیز مى تواند قبل از اقدام وکیل، براى فروش اقدام نماید، البته اگر وکیل قبلا آن را فروخته باشد، بیع موکل باطل خواهد بود، زیرا با فروش خانه توسط وکیل، خانه از ملک موکل خارج شده است.
اما همان طور که توضیح دادیم، معقود علیه در عقد اختیار، انتزاع حق خرید یا فروش از شخص و انتقالش به طرف مقابل است و بدین ترتیب، حق خرید و فروش کالاى مورد نظر از وى سلب مى شود و تمام آن به کسى که ثمن اختیار را مى پردازد، منتقل مى گردد و این مطلب، مخالف قوام عقد وکالت است ، بنابر این، حقیقت عقد اختیار این است که حق شخص در خرید یا فروش چیزى جزئى یا کلى،در قبال ثمن اختیار به طرف مقابل واگذار شود. مطلوب در این عقد آن است که این حق به مالک ثمن منتقل شود چنان که ثمن ازمالک آن به ناقل این حق انتقال مى یابد.
ظاهرا مى توان گفت: عقد اختیار، داخل در عنوان بیع و یکى از مصادیق آن شمرده مى شود، زیرا در جاى خود تحقیق شده است که شرع در باب بیع بلکه همه معاملات، غیر از اصطلاح مورد نظر عقلا، اصطلاح دیگرى ندارد و عقلا در بیع، شرط نکرده اند که مبیع،عین خارجى جزئى یا کلى باشد، بلکه از نظر آنها عنوان بیع در موارد نقل حقوق در ازاى عوض نیز صادق است، بنابر این، اگر کسى حق اشتراک خط تلفن را در ازاى مبلغ معلومى از شرکت مخابرات دریافت نماید، گفته مى شود که حق اشتراک را به فلان مبلغ خریدارى کرده است همچنین گفته مى شود که حق دارد، به هر کس که خریدار است، آن را بفروشد.
مثال دیگر، کشاورزى است که مدتى طولانى روى زمین کشاورزى کار کرده است، چنین کسى اگر بخواهد زمین خود را رها سازد، عقلا مى پذیرند که وى حق (حق الاصل) دارد و مى تواند آن را بفروشد.
روشن است که در این گونه موارد، مبیع از اعیان خارجى نمى باشد، بلکه شخص، تنها حقى را مى فروشد که عقلا آن را براى وى اعتبارمى کنند همچنین روشن است که صدق و اطلاق عنوان بیع بر این معامله مبتنى بر هیچ گونه مسامحه، ادعا و مجاز نیست، بلکه صدق عنوان بیع مانند صدق عنوان و اطلاق بیع بر بیع اعیان خارجیه است.
آنچه گذشت دلیلى قطعى است بر اینکه از نظر عقلا براى صدق عنوان بیع، لازم نیست مثمن، عین خارجى باشد هر چند معروف این است که باید مثمن از اعیان خارجى باشد، ولى آنچه باید در این موارد تبعیت کرد، فهم عرفى است و فهم عرفى در بحث ما همان است که گفتیم.
اما در باره نظر شرع در این گونه معاملات باید گفت همان طور که در جاى خود اثبات شده است شرع در باب معاملات عقلایى،اصطلاح بخصوصى ندارد و اگر شرع در این قبیل موارد تصرفى داشته باشد، در حکم شرعى خواهد بود، بدین معنى که چه بسا درمواردى عقلا، بیعى را صحیح مى دانند ولى شرع حکم به بطلان آن مى نماید، بنابر این شایسته است حکم شرعى بحث را مورد گفتگوقرار دهیم.
عموم مستفاد از کلام خداوند: (اوفوا بالعقود)(2) و (احل الله البیع)(3) اقتضا دارد که این معامله صحیح باشد، البته پس از آنکه روشن شد عقلا آن را بیع مى دانند و در بازار به آن اقدام مى کنند. اما شاید بتوان براى بطلان این معامله در شریعت به وجوهى استدلال کرد:
وجه اول: علما اجماع دارند قوام حقیقت بیع به این است که مثمن از اعیان باشد. در کتاب مکاسب شیخ اعظم (قدس سره) در تعریف بیع چنین آمده است: ظاهرا در بیع باید معوض، عین خارجى باشد(4)، بنابر این، مبادله منافع با چیز دیگرى را شامل نمى شودو اصطلاح فقها در بیع نیز بر این مطلب استوار است تا آنجا که مى فرماید: (سزاوار آن است که بیع را انشاء تملیک عین به مال تعریف کنیم) تا آنجا که مى گوید: (بیع فقط عبارت است از تملیک اعیان به عوض.)
حاصل این وجه آن است که ادعاى صدق بیع بر عقد اختیار با آنچه مورد پذیرش فقها مى باشد، منافات دارد.
پاسخ: نباید در این نکته تردید داشت که بیع، حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد، بلکه داراى معناى عرفى است. آنچه را هم فقها مطرح کرده اند، تبیین معنى عرفى به فهم خودشان مى باشد، زیرا شیخ اعظم درجاى دیگر مى فرماید: (ظاهرا لفظ بیع، فاقد حقیقت شرعیه ومتشرعه است و معناى عرفى خود را دارد، البته فقها در تعریف بیع اختلاف دارند.) بنابر این، اتفاق فقها بر بودن خصوصیتى در حقیقت بیع، از وجود اجماعى که کاشف از راى معصوم باشد، حکایت نمى کند و همچنین گویاى وجود خبر معتبرى که از معصوم روایت شده باشد نیست، بلکه هیچ دلیلى غیر از فهم عرف از عنوان بیع وجود ندارد. بنابر این، شکى نیست که از نظر آنها در مواردى که مثمن ازاعیان خارجى نیست، بدون مسامحه و تجوز عنوان بیع صدق مى کند چنان که براى این موارد چند مثال زدیم لذا عقد اختیار نیز از جمله این گونه موارد است و در این عقد، اختیار بیع و شراء، فروخته مى شود.
وجه دوم: بعد از پذیرش صدق عنوان بیع بر عقد اختیار گفته شود مبیع باید قابل انتقال به مشترى باشد، زیرا قوام حقیقت بیع به آن است که مبیع از بایع به مشترى انتقال یابد، ولى این شرط در بحث کنونى احراز نشده است، زیرا این احتمال وجود دارد که:
اولا، اختیار خرید و فروش از قبیل احکام شرعیه اى باشند که مختص موضوعات خود هستند. بنابر این، همان طور که جایز است انسان آب بیاشامد و غذاى مباح بخورد و این جواز حقى براى وى محسوب نمى شود که براى وى جعل شده باشد، بلکه عبارت دیگرى ازاباحه شرعیه اى است که از احکام الهى شمرده مى شود و در محدوده سلطنت عبد قرار ندارد، همچنین براى وى جایز است که ملک خود را بفروشد و آن چه را مى خواهد بخرد. از این رو، محتمل است جواز مجرد حکم شرعى باشد که قابل نقل و انتقال نیست و ازمحدوده سلطنت عبد نیز خارج است.
ثانیا، هرچند بپذیریم اختیار فروش و خرید از قبیل حقوق است نه احکام، باز این احتمال وجود دارد که حق اختیار از قبیل حقوق غیرقابل انتقال باشد. چنانکه در مورد حق ولایت پدر و حق حضانت مادر و حق اخذ به شفعه، همین گونه است. این گونه امور هر چند ازقبیل حقوقى هستند که اختیار اعمال آنها در دست دارنده آن مى باشد و اعمال آنها مشروط به این نیست که صاحب حق مباشرتا اقدام کند، بلکه مى تواند براى این منظور کسى را وکیل نماید، ولى این حقوق را نمى توان از پدر و مادر و شریک، به دیگرى انتقال داد. از این رو ، این احتمال وجود دارد که حق اختیار از این قبیل باشد.
در صورت تحقق یکى از این دو احتمال، راهى براى حکم به صحت بیع در عقد اختیار وجود ندارد، زیرا شکى نیست که مبیع باید ازاعیان مملوکه یا حقوق قابل انتقال باشد، ولى با وجود این احتمال که ممکن است چیزى از جمله احکام یا حقوق غیرقابل انتقال باشد، صحت آن مشکوک خواهد بود. با وجود چنین احتمالى دیگر نمى توان براى اثبات صحت آن به عموم حلیت بیع رجوع نمود، زیرارجوع به عام از قبیل رجوع به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود که چنین کارى جایز نمى باشد چنان که محقق اصفهانى (قدس سره) دراواخر رسالة الحق مى فرماید:
(ادله معاملات در صددند سبب هاى شرعى را به صورت عموم یا به صورت اطلاق نافذ گردانند. بر این اساس، گاه چنین است که قطع داریم چیزى قابلیت ملکیت و نقل را دارد ولى شک در این است که آیا سبب خاصى در آن معتبر است یا خیر ، لذا به عموم دلیل صلح یا شرط تمسک مى کنیم و مى گوییم: آن چیز با صلح و شرط به تملک در مى آید ولى گاه اصل قبول نقل آن ، مشکوک است، البته شک ناشى از خصوصیت سببى نیست تا گفته شود صلح مطلقا سبب است و همچون سایر اسباب نقل و اسقاط مى باشد، بلکه مفروض آن است که در بحث ما در اصل قبول حقى خاص براى نقل و انتقال، شک وجود دارد نه اینکه شک ناشى از این باشد که صلح در این مورد، قصور از سببیت دارد. بنابر این، اگر چیزى عرفا قابلیت صلح را دارد به این معنى است که در این موضوع، صلح همچون دیگراسباب است.
بنابراین، بین احراز قابلیت عرفیه از این جهت با شک در اصل قابلیت نقل و اسقاط آن، منافاتى وجود ندارد.)(5)
ایشان فرمود: ( چیزى عرفا قابلیت صلح را دارد ...) اشاره به پاسخ اشکالى است که مطرح کرده است، (اگر با وجود قطع به اینکه چیزى حق است، منشا شک این احتمال باشد که این حق از آن گونه حقوقى است که همچون حق ولایت قابل اسقاط و نقل و انتقال نیست، معروف آن است که با احراز عرفى این قابلیت، مى توان براى نفوذ صلح در سقوط این حق ، به اطلاق دلیل صلح و براى انتقال آن به عموم ادله ارث تمسک کرد.(6)
پاسخ: آنچه از اخبار استفاده مى شود همه (امور انسان) به خودش واگذار شده و آنچه از کلمه (امور) فهمیده مى شود، همه چیزهایى است که مرتبط به انسان است و نتیجه اش (سود یا زیان) به وى باز مى گردد. در این صورت، وى حق دارد آن را به دیگرى منتقل نماید،بنابر این، در ما نحن فیه، اختیار خرید یا فروش چیزى به ثمن معین، از امور مربوط به وى شمرده مى شود، لذا هر گاه چنین حقى به وى تفویض شود، حق دارد هرکارى که مى خواهد اعم از فروش یا صلح و غیره را با آن انجام دهد.
در موثقه سماعه در اصول کافى، مى خوانیم: (قال ابو عبدالله (ع): ان الله عزوجل فوض الى المؤمن اموره کلها و لم یفوض الیه ان یذل نفسه، اما تسمع لقول الله عزوجل: (و الله العزة و لرسوله وللمؤمنین) فالمؤمن ینبغی ان یکون عزیزا و لایکون ذلیلا، یعزه الله بالایمان والاسلام.)(7) و در موثقه ابو بصیر از امام صادق (ع) آمده است: (ان الله تبارک و تعالى فوض الى المؤمن کل شیء الا اذلال نفسه.)(8)
نباید گفت که مفاد حدیث تفویض، اقتضا دارد که حدوثا و بقاء چنین باشد و با وجود چنین معنایى براى حدیث، اگر کسى اقدام به فروش حق خود به دیگرى نماید زمام آن را از دست خود خارج کرده است و این عمل، با تفویض امر به او منافات دارد، زیرا هرگاه واگذارى امر به دیگرى، ناشى از خواست انسان و تابع آن باشد، این کار تاکیدى بر تحقق خواست ومشیت انسان است، نه اینکه با آن منافات داشته باشد. به همین دلیل، شبهه اى وجود ندارد که اموال انسان در اختیار خودش مى باشد، لذا به وسیله بیع و صلح و هبه و امثال این امور اقدام به نقل اموال به دیگرى مى نماید و پس از این ، زمام اموالش از دستش خارج مى شود، ولى با این وجود، عرف چنین اقدامى را منافى با تفویض مزبور نمى داند، بلکه آن را تاکیدى بر این تفویض و تحقق مقتضاى آن مى شمرد، البته با این فرض که این گونه عقدهابا طیب خاطر و رضایت انجام مى گیرند و اقتضاى این خروج را دارند و وى با آگاهى از این مطلب، به معامله اقدام مى کند.
حاصل آن که: از این روایات در باب حقوقى که براى انسان جعل شده است، قاعده اى کلى استفاده مى شود که بر طبق آن، اصل، دراین حقوق آن است که آنچه را صاحب حق بخواهد انجام دهد اعم از نقل با عوض یا نقل مجانى یا اسقاط، نافذ است.
موضوع این روایات چنان که مشاهده مى شود عنوان (حق) نیست بلکه عنوان (امر) است و منظور از آن هر چیزى است که به انسان مرتبط است ونتیجه اش به وى باز مى گردد. به همین دلیل تطبیق این عنوان متوقف بر احراز عنوان حق نیست، بلکه مجرد احراز ارتباط چیزى با انسان در صدق عنوان مندرج در اخبار کفایت مى کند و مى توان حکم کرد که به وى تفویض شده است. بنابر این، قبول بیع و ردآن و قبول شراء و ترک آن، از امور انسان شمرده مى شود، لذا به او تفویض شده است و لازمه تفویض، آن است که این امور با نقل وى انتقال یابند، بنابر این، هر چیزى که نتیجه اش به انسان بازگردد ولى شرع از نقل آن ممانعت نماید، اعم از آنکه از موارد حکم شرعى یا از حقوق غیر قابل انتقال باشد، تخصیص این عموم شمرده مى شود و اختصاص به همان مورد دارد. بر این اساس، در مواردى که تخصیص به اثبات نرسد به دلیل آنکه از باب شک در تخصیص زاید است، به عموم رجوع مى شود.
عنوان (حقوق غیر قابل انتقال) یا (امور غیر قابل انتقال) تنها یک عنوان انتزاعى است که عقل آن را در موارد مربوطه از حکم شرع به عدم قبول انتقال، انتزاع مى کند، لذا این عناوین انتزاعى عنوانى براى مخصصى که محکوم به خروج است، نمى باشند، بلکه آنچه که خارج از این عموم شمرده مى شود، خصوص همان موارد با عناوین مربوطه است. بنابراین، هر گاه در خروج مورد دیگرى شک وجودداشته باشد، از باب شک در تخصیص زاید خواهد بود که باید براى رفع آن به این عموم مراجعه کرد. چنین شکى از باب شک درصدق عنوان مخصص نیست تا مراجعه به عموم در مورد آن از باب تمسک به عموم در شبهه مصداقیه مخصص باشد.
وجه سوم: شکى نیست که خرید و فروش ، بلکه همه معاملات مالى، مشروط به رضایت طرفین است چنان که آیه (لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم)(9) و دیگر ادله بر آن دلالت دارد. به ناچار باید این شرط در خرید وفروش تامین گردد، ولى چنین شرط ى در خرید و فروشى که پس از عقد اختیار واقع مى شود، وجود ندارد، زیرا رضایتى که مالک آن را انشا و ابراز مى کند به بیع اختیار خودش تعلق دارد. اما مفروض این نیست که در بیع کالا که متفرع بر بیع اختیار انشا مى شود، رضایت صاحب کالا وجود دارد، بلکه غالبا چنین است که صاحب کالا به آن رضایت ندارد، زیرا فروش کالا هنگامى واقع خواهد شد که قیمت آن در بازار بیش از قیمتى باشد که در عقد اختیار متعهد شده است آن را به آن قیمت بفروشد. بنابر این، مقدار اضافى به زیان وى خواهد بود و از دارایى وى خارج خواهد شد که طبیعتا رضایت به آن نخواهد داشت. در مورد فروش اختیار خرید نیز همین گونه است، بنابر این، هرگاه این معامله لاحقه باطل باشد، به ناچار عقد اختیار نیز باطل خواهد بود، زیرا اثر مطلوب، بر آن مترتب نشده است.
پاسخ: شاید بتوان چنین پاسخ داد که اختیار خرید و فروش، امورى ذو اضافه هستند و نسبتى با معامله بعدى دارند. وقوع معامله بعدى،تحقق همان چیزى است که توافق کرده اند و ناشى از تراضى واقع شده بین آنهاست.
توضیح: حقیقت عقد اختیار عبارت از اخذ میثاق و رضایت از بایع نسبت به معامله متاخر است. ماهیت عقد اختیار این است که طریق ووسیله اى براى دستیابى به معامله بعدى است و حقیقت دیگرى غیر از توافق و تراضى بر آن معامله اى که با حدود دقیقى مشخص شده است و هنگام مطالبه مشترى باید انجام گیرد، ندارد، لذا این تراضى به منزله قبول متقدم است، البته با این ویژگى که تراضى مزبور،قبولى در قالب عقد لازم است. پس هرگاه معامله بعدى رخ دهد بر اساس تراضى متقدم واقع شده است و تجارتى بر اساس تراضى مى باشد.
به عبارت روشن تر، اشتراط رضایت متعاقدین یک امر شرعى محض نیست، بلکه عقلا شرط کرده اند صحت همه معاملاتشان مشروط به تراضى و رضایت متعاقدین باشد ولى با وجود این، آنها این معامله لاحقه را فاقد شرط تراضى نمى دانند، بلکه تراضى معتبر در نظرآنها اعم از رضایت فعلى و تراضى معاملى است.
در چنین شرایط ى هرگاه ادله اعتبار رضایت و آیه شریفه (لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم)(10) از طرف شرع وارد شود، مفهوم این ادله از نظر عقلا آن است که شرع، عملشان را امضا کرده است بدون این که آنها را به امر یا شرط ى متعبد کند که زاید بر چیزى باشد که مورد نظرشان است.
حاصل پاسخ: مراد از رضایت معتبر در صحت معاملات، اعم از رضایت فعلى و معاملى است و مدرک این مطلب هم ارتکاز عقلا وامضاى شارع است.
آنچه در پاسخ گفتیم، همان است که اصحاب در موارد متعددى به آن ملتزم شده اند. یکى از آن موارد، هنگامى است که در ضمن عقدلازمى شرط شود که بایع چیزى از اموالش را به مشترى بفروشد. حال اگر وى از عمل به این شرط خوددارى نماید، حاکم شرع وى رامجبور مى کند به این شرط عمل نماید و به این ادعا که وى رضایت به معامله ندارد، لذا بیع باطل است، اعتنایى نمى شود، زیرا تعهد وى که ناشى از رضایت او به انجام بیع در ضمن عقد لازم است، نسبت به بیع بعدى، تراضى معاملى است و همین مقدار در صحت آن کفایت مى کند و همچنین اگر کسى نذر کند یا سوگند یاد کند یا با خدا عهد ببندد که چیزى را بفروشد ولى بعد پشیمان شود و در صددحنث برآید، مجبور به بیع مى شود و اشکالى بر این مطلب وارد نیست.
وجه چهارم: این وجه، همان است که در احکام صادره از سوى هفتمین کنفرانس مجمع الفقه الاسلامى آمده است. در مصوبه اول این نشست، آمده است:
(عقود اختیار آن گونه که اینک در بازارهاى مالى جهانى جریان دارند تحت هیچ یک از عناوین عقود شرعى شناخته شده قرارنمى گیرند و از عقود مستحدثه شمرده مى شوند و چون معقود علیه در این گونه عقود، مال یا منفعت یا حق مالى نیست تا معاوضه آن جایز باشد، شرعا جایز نخواهند بود.)
پاسخ: در این وجه هیچ مطلب جدیدى وجود ندارد و مى توان با توجه به مطالب گذشته موارد اشکال آن را این گونه برشمرد:
اولا، عقد اختیار داخل عنوان بیع مى باشد.گواه این ادعا آن است که اقتصاددانان به حسب ارتکاز عرفى خود از این عقد به بیع تعبیرمى کنند. براى این منظور مى توان به نظر مؤسسه تامین مالى کویت مراجعه کرد.
ثانیا، حتى اگر بپذیریم این عقد، جدید است، در صورتى که عقدى عقلایى باشد و شرایط مقرره در عقود شرعى را دارا باشد، بازصحت آن بدون اشکال است، زیرا عموم (اوفوا بالعقود)(11) ضامن صحت آن است به خصوص از نظر عقلا، تمام ملاک براى لزوم وفا، عبارت از مجرد تعهد متعاقدین است و این ملاک در همه عقود جدید و معاملات مستحدثه وجود دارد.
از مطالب گذشته دانسته شد که معقود علیه در این عقد، عبارت از حق مالى است که منافع مالى بر آن مترتب مى شود، بنابر این، چه بسابراى کسى که در قبال انتقال این حق ، عوضى را مى پردازد، منافع فراوانى را در پى داشته باشد. به همین دلیل در قبال آن، مال پرداخت مى شود و مال همان است که عقلا در قبال آن، مال مى پردازند.
در هر صورت، فروش این حق و دریافت عوض در مقابل آن، یک معامله عقلایى است که تحت عموم ادله بیع و عقود قرار مى گیرد وحکم به صحت آن مى شود، بنابراین، ظاهرا این گونه عقود، صحیح مى باشند.
تبلیغات
