درخت حوزه‌های تخصصی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مهم ترین دغدغه فکری و سیاسی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در زمینه مسائل داخلی جهان اسلام به همگرایی و وحدت و تقریب مذاهب اسلامی اختصاص داشته است. این همگرایی می تواند در عرصه های گوناگون فرهنگی و سیاسی اتفاق افتد. رهبران انقلاب، برای پیشبرد این هدف، به تحلیل مفاهیم ناب قرآنی از جمله: «اخوت»، «وحدت» و «امت» پرداخته اند و با بهره گیری از این مفاهیم و توضیح و تفسیر آنها، همواره به مسلمانان درباره تفرقه و جدایی و رویکردهای ناهمسازگرایانه هشدار داده اند و در این مسیر، بیشترین توصیه، تأکید و استناد آنان به آیات قرآن کریم و مفاهیم مرتبط با همگرایی و نزدیکی مسلمانان بوده است.

استعاذه یا به عبارتی پناه بردن به قدرتی والاتر یکی از اذکار الهی است که انسان مؤمن هنگام احساس خطر از آن استفاده می کند. با بررسی آثار بزرگانی همچون ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی، مشاهده می شود که آنها هرکدام با توجه به مشرب خویش به تبیین این ذکر پرداخته اند: در آثار ابن عربی می توان مطالبی درمورد حقیقت استعاذه، مستعیذ، مستعاذٌبه و مستعاذٌمنه یافت، هر چند تحت این عناوین به بحث نپرداخته است. اما مطلبی مبنی بر مستعاذٌ لاجله در آثار وی یافت نمی شود. از نظر ملاصدرا بحث از استعاذه بر پنج رکن استوار است: استعاذه، مستعیذ، مستعاذٌبه، مستعاذٌمنه و ما یستعاذٌ لاجله. امام خمینی نیز ابتدا در مورد حقیقت استعاذه به توضیح می پردازد و سپس آن را مشتمل بر چهار رکن می داند(مستعیذ، مستعاذٌ منه، مستعاذٌ به و مستعاذٌ لاجله) می داند. ابن عربی و امام خمینی به استعاذه نگاه عرفانی دارند. در این بین ملاصدرا نگاه فلسفی-عقلانی به مسأله دارد و علی رغم تأثیرات زیادی که در سایر مسائل از ابن عربی پذیرفته، در بحث استعاذه کاملاً مستقل بحث کرده است. نظرات امام خمینی نیز در بخش هایی شبیه به آرای ابن عربی است (بخصوص در بحث مستعیذ و مستعاذٌبه) و در بخش هایی شبیه به ملاصدراست (خصوصاً در نامگذاری این عناوین و دسته بندی آنها و در بحث غایت استعاذه)، ولی با وجود این، دارای تفاوت های زیادی است که می توان آن را یک رأی مستقل در کنار آرای ابن عربی و ملاصدرا دانست.

تحوّلات علمی و عملی در حوزه سیاست، به تولید نظریه های سیاسی نوین انجامیده که از این میان، نظریه نظام (سیستم) سیاسی، در عصر اخیر، جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است. متأسفانه با وجود کاربرد بسیار اصطلاح «نظام سیاسی اسلامی» هنوز درک علمی و روشمندی از آن وجود ندارد. با توجه به ویژگی های مثبت و منفی تئوری مذکور، این نوشتار در پاسخ به پرسش امکان سنجی استخراج یک نظریه نظام سیاسی، از اندیشه ها و آموزه های مکتب علوی، نشان داده است که اندیشه سیاسی امام علی علیه السّلام، به صورت قوی، توان تولید الگویی صحیح و کارآمد را برای نظام سیاسی دارد. بر این اساس اهداف، مرزبندی، دانش، قدرت، ساختار و پیشرفت سیاسی اجزای شش گانه ای بوده که در نظریه نظام سیاسی علوی، به شکلی منسجم و جامع، پاسخ گفته شده است. در نهایت، در ضمن یک جدول، نتیجه گرفته شده است که وجه تمایز نظام سیاسی علوی، از نظام های سیاسی مادی، ریشه داشتن در جهان بینی الهی اسلامی است؛ به گونه ای که ویژگی های فوق الذکر، ناشی از مبادی و در راستای اهداف جهان بینی اسلامی است.

در این مقاله با نگاهی به نگرش های سنتی رئالیستی و لیبرالیستی به موضوع روابط بین الملل، که نتیجه آن گرایش به دیدگاه «جنگ محوری» یا «صلح محوری» در روابط بین الملل می گردد، به تمایز ریشه ای اسلام با آنها پرداخته شده است. اسلام به عنوان آئینی کامل و جامع با آموزه های عقلانی و انسانی خود، رویکرد متفاوتی به ماهیت روابط بین الملل دارد. آبشخور تفاوت دیدگاه های مکاتب موجود در روابط بین الملل، مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی آنها می باشد و این مبانی، رویکرد آنها را نسبت به نظام بین الملل قوام می بخشد. در این نوشته تلاش شده است با بررسی مبانی هستی شناسی و انسان شناسی، رویکرد اسلامی به روابط بین الملل تبیین و با استفاده از آیات قرآن کریم، اصول اسلامی در روابط بین الملل احصاء شود. تعالیم و آموزه های اسلامی با اتخاذ موضع متمایز و جامعی در مورد سرشت و ماهیت انسان، روابط بین المللی را با جنگ و صلح همراه می داند. جنگ معلول عدم تعادل رابطه ی فطرت و غرایز انسانی است که در آن غرایز بر فطرت چیره می گردد. از نظر اسلام عرصه بین المللی باید از حالت آنارشی به نفع شکل گیری نوعی «جامعه بین المللی» جهت یابد و در نتیجه هویتی مشترک پیدا کند؛ هویتی که مؤید این معنا باشد که سرنوشت آینده جامعه جهانی به نوع رفتار همگی بازیگران آن مرتبط است. معنای این سخن آن است که نظریه ی «سعادت»، بشر را نسبت به آینده نظام بین الملل حساس می سازد و لذا باید برای هدایت دیگران و اصلاح امور اهتمام داشته باشند. از نظر اسلام مکانیزم صلح، قطع ریشه های جنگ است که عمدتاً از طریق ایجاد رابطه ی منطقی میان غرایز و فطرت صورت می گیرد. انسان ها فطرتاً از جنگ نفرت داشته و به صلح و ثبات علاقه مندند؛ اما غریزه برتری طلبی و قدرت جویی او، گاه این خواست عمیق فطری را زیر پا نهاده و روابط اجتماعی را به تعارض و جدال می کشاند. بنابراین، در روابط خارجی اسلام، نه جنگ اصل است (آن گونه که رئالیست ها می اندیشند) و نه صلح همیشگی (آن گونه که ایدئالیست ها باور دارند)؛ بلکه از نگاه اسلام پدیده جنگ و صلح واقعیت عینی تاریخ بشر را تشکیل می دهند. اما در نهایت اسلام با توجه به رسالت جهانی خود در مورد دعوت همگان به سعادت و کمال، همواره ایجاد رابطه ی مسالمت آمیز را دنبال نموده و در روابط خارجی با جوامع بیگانه، اصل را بر همزیستی مسالمت آمیز قرار می دهد.

با توجه به ارتباط نزدیک مسائل جزایی با مقوله حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از یکسو و نیز وجود دیدگاه های متفاوت فقهی در اکثر موضوعات جزایی در میان فقها از سوی دیگر، کیفیت انتخاب رویکرد فقهی مورد پسند مقنن از اهمیت بسیار برخوردار شده اس ت. انتخاب آگاهانه مقنن نسبت به فتاوی تأمینکنندة امنیت عمومی در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات جدید، بسیار ملموس و آشکار است. در این مقاله به تبیین جلوه هایی از این رویکرد مقنن به مانند جرم انگاری قتل مهدورالدم، حمایت کیفری از تمام بزه دیدگان قتل، پذیرش درخواست دیه از سوی اولیاءدم، بدون رضایت قاتل، توسعه ضمان بیت المال جهت جلوگیری سوءاستفاده برخی مجرمین، جرم انگاری قتل قاتل توسط اولیاءدم بدون اذن دادگاه و نیز پذیرش عمد یبودن قتل ناشی از اشتباه در شخصیت پرداخته شده است. جلوه هایی که م یتواند از ی کسو نشان از افزایش اهمیت حفظ نظم و امنیت عمومی از سوی قانونگذار تلقی شود و از سوی دیگر، این امید را در جامعه حقوقی روزافزون کند که ترجیح دیدگاه های فقهی، تأمی نکنند ة امنیت عمومی از سوی مقنن، در هنگام تدوین سایر مقررات جزایی بهمثابه یک روش عام مورد پذیرش واقع شود.

از دیدگاه اسلام، نظارت جایگاه مهمی در امور فردی و اجتماعی دارد. نظارت دارای انواع متعدد درونی (خودکنترلی) و بیرونی (دیگرکنترلی) است. نظارت بیرونی به نظارت مردمی و حکومتی، و نظارت حکومتی به درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شود. نظارت برون سازمانی تاکنون بیشتر در ضمن سایر قوای حکومتی مطرح شده و کمتر به طور مستقل و به عنوان یک نهاد نظارتی بدان توجه شده است. ازاین رو، در این تحقیق، نهاد نظارتی برون سازمانی با رویکردی فقهی حقوقی بررسی می شود. در این تحقیق، ضمن بررسی و نقد نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت حکومتی از دیدگاه اسلام بررسی و الگوی نظارتی اسلام به عنوان یک نظام جدید نظارتی ارائه می شود. این نظام نظارتی دارای مبانی، پیش فرض ها، ادله و ویژگی های خاصی بوده و از ساختاری جدید برخوردار است که در هیچ یک از نظام های کنونی مشابهی ندارد.

فقه اهل بیت (ع) یک مجموعه متن محور است. متنی که با تلاش و اجتهاد «فقیه» از منابع و مستندات شرعی استخراج گردیده و از اراده تشریعی خدای متعال حکایت می کند و در پرتو متد اجتهاد، بهره گیری روش مند از عقل، استناد به برخی صفات الهی استدلال به اصل سعادت اخروی از گستره ای برخوردار می باشدکه نیازهای انسان را در تمامی شئون اجتماعی پاسخ می دهد. همچنان که با بهره گیری از جایگاه عرف در نقش «حیثیت تقییدیه»،گنجینه ایی پویا بوده و به حل مشکلات مقتضیات زمان قادر می باشد. دیدگاه رقیب که با فقر منابع وحیانی روبرو است کاستی های قانونی را با مشروعیت بخشیدن به عرف ترمیم نموده است. این مقاله به بررسی تفاوت مزبور بر اساس اختلاف درپیش فرض های فلسفی وکلامی می پردازد. و از آنجائی که این پیش فرض ها متفاوت می باشند با منابع حقوقی متفاوتی نیز روبرو هستیم.

بحث محوری و مرکزی مقاله تبیین هویت فلسفة سیاسی متعالی بر مبنای حکمت متعالیه است که در گام نخست، با تنقیح وجود پارادایمی به نام پارادایم صدرایی، مدعی الگوی بنیادینی شده ایم که می توان با ابتنا بر مبانی هستی شناسانه، معرفت شناسانه، انسان شناسانه و گرایشات ارزشی و اخلاقی منظومه ای از مسائل و موضوعات مطرح در فلسفة سیاسی را از اصول و مبانی مزبور استنباط و اجتهاد کرد. در بخش پایانی نوشتار نیز با تقریر نظریة فلسفة سیاسی متعالی صدرایی با عنوان «سیاست قدسی» ارکان و اضلاع آن را برشمرده ایم و سپس ملاحظاتی چند در قالب نقد و بررسی دربارة آن مطرح و مبین کرده ایم. همانند آن که اگر در حکمت متعالیه حکم به مشروعیت حکومت فقیهان و مجتهدان داده شود رأی اضطراری صدرا است نه رأی حقیقی و نهایی او که حکومت متألهان و حکیمان است و این که سیاست صدرایی مصداق نظریة آمریت و تابعیت است و دیگر آن که رسالت سیاست قدسی متعالی عمدتاً مطابق با الگوی بازگشت است و لذا سیاست را هویتی ابزارگونه می داند و در آخر این که، سیاست قدسی صدرایی راهی را برای تحقق دموکراسی هموار و میسور نمی سازد.

این مقاله درصدد است با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی، به تبیین مناسبات فقه و عدالت در پارادایم های مختلف فقهی بپردازد. توجه به عدالت در دوره های مختلف فقهی، متفاوت است. در فقه سنتی عدالت غالبا به مثابه صفت فرد مورد توجه است، اما در فقه حکومتی، عدالت به مثابه معیار و ملاکی برای سنجش صحت و سقم کلیه احکام مورد استفاده می باشد. فقه حکومتی با رویکرد عدالت، تولید و پس از اجرایی شدن، زمینه بسط عدالت در جامعه را فراهم می آورد. انقلاب اسلامی نیز که با محوریت فقه شیعی، ایجاد و استقرار یافته و هم اینک در مرحله توسعه به سر می برد، در هر کدام از این مراحل سه گانه، با استفاده از نرم افزار اختصاصی آن، به ترتیب عدالت در مقیاس اقلّی، متوسط و اکثری را مورد اهتمام خود قرار داده است. در مرحله توسعه، انقلاب اسلامی برای بسط عدالت اکثری، نیازمند فقه حکومتی می باشد.

ریاست مرد بر خانواده، در نظام حقوقی اسلام مورد توجّه قرارگرفته است. از دیدگاه اسلام، ریاست و سرپرستی در خانواده، پذیرفتن مسئولیت مراقبت از همسر و فرزندان و توجّه و رسیدگی به امور آنان، در جهت تأمین مصلحت و سعادت خانواده است که به تناسب ویژگی ها و توانایی های فطری مرد، بر دوش او نهاده شده است. زوج، حقّ دخالت در امور مالی زوجه را ندارد و نسبت به امور غیرمالی، در راستای حفظ صلاح و حیثیت خانواده می تواند بر معاشرت ها و اشتغال زوجه اعمال نظارت کند؛ اما، به بهانه اعمال ریاست خود و سرپیچی زوجه، حقّ تنبیه و تأدیب ندارد. امروزه، تشخیص مصادیق و تعیین حدود ریاست زوج، در عمل، با اشکالات و توهّماتی همراه است که برای شناخت دقیق تر دامنه ریاست وی و رفع تعصّبات ناروا، در این مقاله مهم ترین مصادیق ریاست زوج در امور غیرمالی زوجه، مورد بررسی قرار می گیرد تا گامی در جهت کاستن معضلات و تنگناهای عملی مربوط به آن باشد.

احکام مختلف اضطرار به جنایت، به وضوح در فقه تبیین نشده است. همین امر، موجب شده که قوانین جزایى از جمله قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1392 نیز دچار نقصان آشکارى در این باره باشد. نویسنده در این نوشتار کوشیده احکام مختلف اضطرار به جنایت نفس و عضو را استنباط کرده، کاستى هاى قوانین جزایى را نیز در این باره نشان دهد و در نهایت، پیشنهادى براى اصلاح قانون مجازات اسلامى داده است.

در این نوشتار، سبک زندگی زمینه ساز و نیز زندگی غربی بررسی می شود. اهداف پژوهش با در نظر گرفتن سبک های گوناگون زندگی، در ده متغیر مؤثر و مربوط، مطرح شده و بررسی می گردد. روش تحقیق، کیفی و ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و به روش فیش برداری است. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از استدلال های قیاسی و استقرایی، عقل و منطق صورت می گیرد. بر اساس یافته های پژوهش، زمینه سازی، همه امور کلی و جزئی زندگی انسان را دربر می گیرد. در این نوشتار، ده حوزه مؤثر بر سبک زندگی بررسی می شود. بدین منظور، پس از مشخص شدن پیش فرض ها، پیش زمینه ها، مجموعه عناصر و اندیشه های حاکم بر یک جامعه زمینه ساز در این ده حوزه، تأثیری که هر یک از آن ها بر اثر تلاش و تکاپوی منتظران واقعی برای رسیدن از جامعه نیمه مطلوب، نیمه ایده آل و نیمه آرمانی کنونی به جامعه مطلوب، ایده آل و آرمانی امام عصر(عج) بر سبک و سیاق زندگی و تغییری که در زندگی می گذارند، تعیین می شود. آن گاه به وضعیت سبک زندگی غربی و تفاوت آن با سبک زندگی زمینه ساز اشاره شده و پس از شناخت دو وضعیت موجود و مطلوب، راه های تقویت قوت ها و اصلاح ضعف ها ارائه می گردد.

این نوشتار تلاشی است در راستای پاسخ به این سؤال کلیدی که: «باتوجه به فرایند جهانی شدن، ریشه سیاسی پدیده تکفیر در عراق چیست؟ به عبارت دیگر جهانی شدن و اطلاعات و ارتباطات ناشی از آن، چه تأثیری بر ظهور این هویت تروریستی داشته است؟» فرضیه ای که در این نوشتار، در پی آزمون آن هستیم این است که: «جهانی شدن و فرایند سریع و ارتباطی آن، با تشدید بحران معنا موجب خیزش هویت های مقاوم و در نتیجه منجر به تقویت هویت های بنیاد گرا در منطقه خاورمیانه شده است». بنیادگرایان با گزینش معنا و انحصاری کردن آن، اقدام به بازسازی معانی و ویژگی های بر گزیده خود می کنند. بازسازی معنا توسط گروه های بنیادگرا، با تکیه بر مفاهیم جمعی همچون مذهب، جهاد، شریعت، خانواده و اجتماع صورت می پذیرد. این مفاهیم به بازسازی هویت هایی می پردازند که کارکردشان ایجاد انسجام و حمایت از افراد در برابر دنیای به ظاهر خصمانه بیرونی است. به نظر می رسد بتوان گسترش هویت بنیادگرا در خاورمیانه بخصوص عربستان، عراق و سوریه و در دنیای نوین را برآیند شتابان جهانی شدن دانست.