منوچهر خادمی

بحث محوری و مرکزی مقاله تبیین هویت فلسفة سیاسی متعالی بر مبنای حکمت متعالیه است که در گام نخست، با تنقیح وجود پارادایمی به نام پارادایم صدرایی، مدعی الگوی بنیادینی شده ایم که می توان با ابتنا بر مبانی هستی شناسانه، معرفت شناسانه، انسان شناسانه و گرایشات ارزشی و اخلاقی منظومه ای از مسائل و موضوعات مطرح در فلسفة سیاسی را از اصول و مبانی مزبور استنباط و اجتهاد کرد. در بخش پایانی نوشتار نیز با تقریر نظریة فلسفة سیاسی متعالی صدرایی با عنوان «سیاست قدسی» ارکان و اضلاع آن را برشمرده ایم و سپس ملاحظاتی چند در قالب نقد و بررسی دربارة آن مطرح و مبین کرده ایم. همانند آن که اگر در حکمت متعالیه حکم به مشروعیت حکومت فقیهان و مجتهدان داده شود رأی اضطراری صدرا است نه رأی حقیقی و نهایی او که حکومت متألهان و حکیمان است و این که سیاست صدرایی مصداق نظریة آمریت و تابعیت است و دیگر آن که رسالت سیاست قدسی متعالی عمدتاً مطابق با الگوی بازگشت است و لذا سیاست را هویتی ابزارگونه می داند و در آخر این که، سیاست قدسی صدرایی راهی را برای تحقق دموکراسی هموار و میسور نمی سازد.

آیا می توان برای افکار صدرالمتألهین، ادوار مختلف فکری در نظر گرفت؟ در صورت ممکن، آرای خاص حکمت متعالیه مربوط و منوط به کدام دوره از حیات عقلی وی می باشد؟ با این مبنا، نگارنده در این نوشتار سعی بر آن داشته است که با ابتنای بر دو رویکرد کلان و محوری وحدت تشکیکی و وحدت شخصی، خوانشی مجدد از اهمّ اصول صدرایی انجام دهد. در این میان، تفکر غالب در دوره ی اول را که با محوریت نظام تشکیک وجود، سامان یافته است، به عنوان صدرای متقدم معرفی کرده که فحوای مطالب این دوره، عمدتاً مربوط به مشی با جمهور فلاسفه و جمع آوری عموم آرا بوده است؛ اما تفکر خاص صدرا را که مبیّن تعالی حکمت متعالی می باشد، مرتبط به دوره ی تحوّل و تکامل آرای وی به مثابه صدرای متأخر دانسته است. سپس با اتخاذ رویکرد تأویلی و اجتهادی، نظریه ی مختص این دوره را تحت عنوان «نظریه انکشاف» استنباط نموده و آن را معیار شناسایی غایت آرای صدرا و لوازم سخنانش قرار داده است. در بخش دیگر مقاله نیز به برخی تعارضات و ابهاماتی که در نتیجه ی آمیزش این دو دوره از افکار صدرا حاصل شده، پرداخته است. مدعای مطرح شده برای حل و فصل این دسته مسائل نیز آن است که سنخ تفکر دوره ی صدرای متقدم را سیر آموزشی تشکیل داده که مدخل حکمت متعالیه می باشد؛ اما نوع مباحث گفته شده توسط صدرای متأخر، همان معارف ویژه ی حکمت متعالیه خواهد بود.

چگونگی علم انسان به مراتب و منازل وجودی خویش و همچنین کیفیت و نحوة علم او به عالم واقع و خارج از حقیقت خود با تمام مواقف و مواطن وجودی آن و سرانجام تطابق و تناظر آن ها، از اهم و اخص مسائلی است که اذهان بسیاری از متفکرین معاصر و فلاسفه را به خود مشغول کرده و معرکه ای از آرا و اقوال متعدد و متنوعی را به دنبال خود، ایجاد کرده است. نگارنده در این نوشتار کوشیده است تا با اصول سامی و مبانی عالی حکمت متعالیه، همانند اصالت وجود و وحدت شخصی وجود و لوازم هر یک از آن ها، بر خلاف دیدگاه متداول و متعارف مطرح در محافل حکمی و فلسفی که رأی نهایی و عرشی ملاصدرا خوانده شده، آن دیدگاه را رأی میانی و نظر متوسط صدرا دانسته و در مقابل، با استناد و اتخاذ از همان آرا صدرالمتألهین و اجتهاد در آن ها، نهایت و غایت انظار صدرا را به برهان و عیان درآورد و آن این که حقیقت علم در نظر ملاصدرا، محصول اکتساب صور کمالی در متن حرکت جوهری نیست، بلکه مشهود انکشاف ذات در بطن حرکت سریانی است، یعنی ما در فرایند حرکت جوهری، دیگر با لبس بعد لبس از قوه به فعل، مواجه نیستیم، بلکه شاهد کشف بعد کشف و ظهور بعد ظهور و همچنین تفصیل بعد تفصیل هستیم. لذا حرکت را دیگر به معنای مشهور و معروف، خروج تدریجی شیء از قوه به فعل ندانسته و همچنین اصل انشا در حکمت متعالیه را حاکم بر ایجاد صور کمالی و جعل آن ها برای نفس نیز ندانسته بلکه آن را ناظر بر اظهار صور وحدانی و اجمالی به باطن و کامن رفته در صقع ذات غیب مغیب نفس و انکشاف تفصیلی و انتشای تکثیری و ظهور آن ها در پرده برداری از نهان نهاد ذات نفس می دانیم و در آخر نیز، نتایج و لوازم مهم نظریة انکشاف، بیان و مبین شده است

تقریر متداول و مرسوم از سخنان عرفا در خصوص مقام ذات حق تعالی، لابشرط مقسمی بودن آن است. اما در این مقاله با الهام از تقسیم بندی عمیق و جدیدی که مرحوم غروی اصفهانی از صرف حقیقت، ماهیت، و هویت ارائه داده است اعتبار دیگری که در آن نه لحاظ با غیر، که مفاد لابشرط مقسمی است درنظر گرفته می شود و نه عدم لحاظ با غیر را اثبات کرده و این اعتبار را مناسب ترین لحاظ برای ذات غیبی حق دانسته و به دنبال آن، اعتبار لابشرط مقسمی را مربوط به ذات حق در مقام ظهور و بروز در مجالی اسمائی و اعیانی و تجلی و تنزل و تعین در مواطن و مطالع کونی و خلقی می دانیم. این در حالی است که اعتبار مورد نظر ما، مربوط به لحاظ غیب الغیوب و ابطن کل الباطن و غیب مغیب و عنقای مغرب و کنز مخفی دانستن ذات حق است که بر طبق آن با فرایند ظهور و تجلی، تباین ذاتی داشته و هیچ گونه حضور و نزولی در محاضر ربوبی و حضرات وجودی نداشته، بلکه همچنان با وجود تعینات تفصیلی و تجلیات نامتناهی، در کمون صرف و بطون محض، مستقر و مستغرق بوده و جامع و شامل و هاضم ظهور اسم الظاهر مقید و بطون اسم الباطن مقید که از اسمای الهی هستند است. در ادامه شواهدی از عبارات عرفا در کتب عرفانی که به طرز بسیار لطیفی به اعتبار مورد نظر ما، اشاره ای داشته اند را ذکر کرده، در بخش نهایی، که مهم ترین بخش مقاله است، به لوازم دیدگاه مختار پرداخته شده و در پی آن، تمامی لوازم اعتبار لابشرط مقسمی ذات حق را ابطال و انکار کرده و مقابل آن ها را در مورد اعتبار مزبور، اثبات کردیم؛ لوازمی چون تحقق اجتماع و ارتفاع نقیضین در مرتبة غیب ذات، انکار تحقق اسما و صفات چه با حیثیت تقییدی اجمالی اندماجی و چه با حیثیت تقییدی تفصیلی شأنی، تباین ذاتی داشتن با ظهور و تجلی در مرائی و مجالی، غیب مغیب و عنقای مغرب و کنز مخفی ماندن ذات، سلب اسناد وجود اطلاقی و عدم اطلاقی، مجهول مطلق ازل و ابد بودن ذات حق و مقام مسکوت عنها.

حکما برای اثبات اشتراک معنوی وجود و ابطال مشترک لفظی بودن آن به گونه ای استدلال کرده اند که می توان سه دلیل ذیل را اهم و اخص آن دلایل دانست. این سه دلیل عبارت اند از: 1. مقسم واقع شدن و قابل قسمت بودن وجود به واجب و ممکن و جوهر و عرض؛ 2. تردید ذهن و تردد گمان، در خصوصیات ماهیات اشیا، با بقای جزم و یقین به مطلق وجود؛ 3. واحدبودن نقیض وجود، یعنی عدم. این در حالی است که، از میان حکمای معاصر، منوچهر بزرگمهر در مقاله ای که از ایشان، با نام «اشتراک لفظی وجود»، چاپ شده است، دلایل مزبور را ارزیابی و نقد میکند و آن گاه مدعی مشترک لفظی بودن وجود و نفی اشتراک معنوی آن شده است. نگارنده در این نوشتار کوشیده است همة نقدهای بزرگمهر را عیناً نقل و سپس آن ها را جزء به جزء بررسی و نقد کند و همچنین، با ابتنای بر اصول و مبانی صدرایی به ایضاح نقاط ضعف نقدهای وی بپردازد و یک به یک آن ها را باطل و طرد کند و جوانب صحت و دقت منطوی در بطن دلایل سه گانة مورد نظر را ظاهر سازد و برخلاف رأی و نظر وی، اشتراک معنوی وجود را نتیجه بگیرد.