فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۰۱ تا ۲٬۳۲۰ مورد از کل ۱۵٬۳۴۳ مورد.
۲۳۰۱.

حمایت از زنان در مقابل خشونت جنسی (واکاوی اسناد نسل های چهارگانه محاکم بین المللی کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمایت از زنان خشونت جنسی نسل های محاکم بین المللی کیفری بدون کیفر ماندن سازوکارهای حقوقی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۷ تعداد دانلود : ۵۴۵
خشونت جنسی علیه زنان، از دیرباز وجود داشته و امروزه نیز جامعه بین المللی نظاره گر ارتکاب آن است. محاکم بین المللی کیفری که رسالت خود را مقابله با بدون کیفر ماندن جنایات بین المللی در معنای عام آن می دانند، اندک اندک، به سمت و سویی رفته اند که به صراحت، خشونت علیه زنان را به مثابه جرم، داخل در صلاحیت ذاتی دادگاه دانسته اند؛ حال آن که پیش تر، این گونه نبوده است. روند تکاملی این مهم به سویی است که کسانی را که درصدد بر هم زدن نظم بین المللی باشند، از تعقیب در امان نگذارد. مقاله پیش رو از رهگذر تدقیق در اسناد نسل های چهارگانه این مراجع قضایی به امکان سنجی مقابله بین المللی کیفری با پدیده شوم خشونت جنسی علیه زنان در انحای گونا گون آن پرداخته و دریافته است سازوکارهای بین المللی در مقابله با بی کیفرمانی خشونت جنسی به رغم دستاوردهایی که داشته، نتوانسته است مانع از تحقق هرگونه خشونت جنسی گردد. در این راه مقتضی است با به کارگیری عبارت های دقیق و روشن و دور از  کلی گویی، به جرم انگاری مصادیق گونا گون خشونت جنسی علیه زنان پرداخته شود.
۲۳۰۲.

دعاوی زوجین در رجوع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رجوع زمان عده مطلق دعاوی زوجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۳۷۹
یکی از احکام طلاق از نوع رجعی، رجوع در زمان عده استو مطلق می تواند با رجوع، به زندگی با همسرش ادامه دهد. رجوع دارای ضوابطی است که باید طبق شرع انجام گیرد. ممکن است  بین زوجین در این زمینه اختلاف شود. به دلیل گسترش طلاق در جامعه امروزی، رجوع و مسائل مربوط به آن اهمیت دارد؛ از سوی دیگر، قانون مدنی که مبتنی بر فقه امامیه است، مقررات و جزئیات مربوط به رجوع را مورد توجه کامل قرار نداده است. پژوهش حاضر به بررسی نظریه های موجود در مذاهب پنجگانه در خصوص اختلاف زوجین در دعاوی مربوط به رجوع با تکیه بر فقه امامیه و راه حل های آن با مبانی فقهی و اصولی پرداخته است. گفتنی است حل دعاوی از طریق استناد به مبانی فقهی، موجب تسریع در رسیدگی به پرونده ها و ایجاد وحدت رویه میان قضات می گردد. همچنین بررسی تطبیقی میان مذاهب، موجب یافتن نزدیکترین حکم به واقع است. البته مقصود در این پژوهش، ارائه راه حل مقبول از نظر موازین فقهی است. نتیجه حاصل تحقیق عبارت است: در اختلاف بین زوجین غالبا قول زوجه پذیرفته می شود و در برخی موارد، نیازمند سوگند اوست. طلاق یکی از مهم ترین اسباب انحلال نکاح است.
۲۳۰۳.

غیر مسلمان؛ از کفر تا استضعاف(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۴۱۹
تقسیم و تنویع انسان ها به دو دسته مسلمان و کاف ر، به معن ای تص ویر نیافتن دسته ای دیگر از آدمیان است. این تقسیم بندی، پیشینه ای تاریخی و دراز مدت دارد و گویا در نزد عق ل، بدیه ی و در نگاه ش رع، غیر قابل انک ار شمرده شده است. بررسی ها روش ن می کند ادل ه ای وجود دارد که به قدر کاف ی، در اقن اع اذه ان برای پذیرش گروه سومی از انس ان ها، دلالت دارند. تحق ق عنوان اس لام، نیازمند مولفه ها و عناصری است که بدون آن ها این عنوان، محق ق نمی شود. برای پیدایش عنوان کفر نیز مولفه ها و شرایطی از قبیل انکار و تکذیب از سر اراده، عل م و اختی ار، لازم است. با نبود مولفه ها، نه کف ر، محق ق می شود نه اس لام در دل و رفت ار، رسوخ می کند. افزون برآن، تقابل مفهوم ی اسلام و کفر به گونه ای است که پذیرش گروه سوم، ثب وتا با مح ذور و تنگن ای عقلی، روبرو نشده و اثباتا با منع از ناحیه شریعت، مواجه نمی شود. بنابراین نادرستی و ناروایی گزاره «هر غی ر مسلمانی، کاف ر است» به گونه ایجاب کلی (موجبه کلیه)، حاصل بررسی ادله است. مستند به منابع دینی، می توان این گروه را مستضعف نامید که احک ام فقهی ویژه خود را می طلبند و به نظر می رسد از یک سو اینان از امتیازات ویژه مسلمانان نابرخوردارند و از سوی دیگر ذیل احکام تضییقی و محدود کننده کافران نیز قرار نمی گیرند.
۲۳۰۴.

چیستی شناسیِ مهر در ازدواج دائم و موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۳۵۶
درباره چیستی «مَهر» دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی «مهر» را عوض و برخی هدیه دانسته اند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و اجتهادی و با توجه به نظریات حقوقی در پی تبیین واقع بینانه این مقوله هماهنگ با منطق قرآن، روایات و موازین فقه و حقوق اسلامی است. نخست با توجه به مترادف های واژه «مهر» در لغت و کتاب و سنت، تصویری ابتدایی از «مهر» به ذهن مخاطب می بخشد و سپس با بحث عمیق و استدلالی در باب ماهیت عقد نکاح به پاسخ به این سؤال اساسی می پردازد که آیا نکاح یک عقد معاوضی است تا «مهر» رنگ و بوی عوض پیدا کند و یا عقدی غیر معاوضی؟ سپس با رجوع به منابع فقه اسلامی بویژه قرآن و روایات اهل بیت (علیهم السلام) وارد بحث چیستی شناسی «مهر» می شود و وجوه گوناگون این نهاد چند وجهی را بیان می کند و به نقد و بررسی آنها می پردازد و پس از واکاوی این معنا به اختصار به ماهیت «مهر» در نکاح موقت که مشروع و مورد امضای پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) است، می پردازد. بحث از ماهیت «مهر» علاوه بر ثمره نظری، ثمره عملی نیز در بردارد که در بحث کیفیت تقسیم یک مهر برای دو همسر ظاهر می شود.
۲۳۰۵.

تبیین فاعلیت نفس درسلسله مراتب عقل براساس نظریه ملاصدرا و امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فاعل بالتجلی عقل نظری عقل عملی عقل مستفاد ادراک امام خمینی ایمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۵۳۶
از نظر ملاصدرا حرکت جوهری نفس انسان با حدوث جسمانی در بدن، آغاز می شود و قوایش در این حرکت به فعلیت می رسد. ازجمله این قوا، قوه عقل است که ذومراتب است. حرکت نفس از مرحله عقل هیولانی آغاز و تا مرحله عقل فعال ادامه می یابد. در طی این مراحل دارای انواع ادراکات است. ازجمله این ادراکات، می توان ادراکات حسی، خیالی و عقلانی را نام برد. در عقل هیولانی تا عقل بالملکه دارای ادراکات حسی و خیالی است و در عقل بالفعل و عقل فعال ادراکات عقلانی دارد. بسته به نوع ادراکاتش و اینکه در چه مرحله ای از عقلانیت قرار دارد، انواع فاعلیت در افعالش تبیین می شود. امام خمینی از شارحان حکمت متعالیه نیز در این مسئله صاحب نظر است. مقایسه دو نظریه و کشف نقاط اشتراک و افتراق آن ها، از اهداف این نوشتار است. ضرورت طی مراحل و تعداد آن ها و ملکه شدن صور عقلانی برای نفس در اثر تکرار از نقاط مشترک، دو نظریه و طرح مسئله ایمان قبل از ورود نفس به عقل نظری و عملی و ارجاع مراتب عقل نظری و عملی به یکدیگر و منتهی شدن مراحل هردو عقل به عقل مستفاد، نظریه مختص به امام خمینی است.
۲۳۰۶.

تطبیقات فقهی شرط موافقت با امتنان در اجرای برائت شرعی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: احکام امتنانی امتنانیت برائت اصل برائت برائت شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۲۶۰
بعد از شیخ انصاری، یکى از شروط اجرای برائت شرعى که بیشتر فقیهان آن را پذیرفته اند، مواف قبودن اصل برائت با امتنان الهى است. منظور از آن شرط این است که باید اصل برائت شرعى موجب برداشتن سختى و مشقت از مکلف باشد. خفای لوازم موافقت با امتنان که لغزشگاه تطبیقات فقهى شرط مذکور بوده و موجب اختلافات فقهى شده است، ب ههمراه فقدان مطالعات متمرکز در این باره، ضرورت بررسى تطبیقات فقهى شرط مذکور را بیشتر روشن مى کند. به همین دلیل، این نوشتار با موضوع نقد و بررسى تطبیقات شرط موافقت امتنان برای اجرای برائت شرعى درپىِ یافتن مسیر روشن استنباط در بهر هگیری از امتنان و حل اختلافات فقیهان است. این نوشتار با روش تحلیلى و نقد مطالب و براساس ضوابط جریان برائت شرعى و نقش آفرینىِ امتنان انجام شده است. دستاورد اصلى این جستارْ یافتن خطاهای راهبردی و محتوایى در تطبیق شرط وجود امتنان در اجرای برائت است: به این گونه که در بیشتر موارد اساسا جای اجرای برائت نبوده یا مانع دیگری در رتبه قبل از فقدان امتنان وجود داشته است؛ به گونه ای که اصل برائت اگر از نوع احکام امتنانى نیز نبود، جاری نم ىشد.
۲۳۰۷.

وضعیت حقوق زنان پس از ازدواج در قوانین موضوعه ایران

کلید واژه ها: حقوق زن قانون مدنی قوانین موضوعه ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۰ تعداد دانلود : ۵۹۲
حقوق زنان در همه جوامع و دوران ها همواره به مقتضیات زمان، ویژگی های فرهنگی جامعه و نوع مناسبات اجتماعیِ آن عصر بستگی داشته است. بررسی پیشینه حقوق زن در ادوار تاریخی نشان دهنده تسلط پایدار مردسالاری بر آن است. در کشور ایران به دلیل توجه ویژه اسلام به زن و نقش کلیدی او در خانواده و در روابط زن وشوهر حقوق عادلانه ای درنظر گرفته شده که به موجب قانون مدنی پس از ازدواج به وجود می آید.این حقوق حاکی از عدالت قضایی نسبت به حقوق زنان است از جمله این حقوق عبارت است از حق زن در استقلال دارایی،حق زن در استفاده از شروط ضمن عقد،حق نفقه،حق شیردهی و غیره می باشد که این مقاله با روش توصیفی اسنادی به آن می پردازد.
۲۳۰۸.

ضرورت اقامه حکومت در عصر غیبت با تاکید بر آراء امام خمینی(ره) و شهید مصطفی خمینی(ره)

کلید واژه ها: حکومت اسلامی ضرورت حکومت عصر غیبت امام خمینی (ره) شهید مصطفی خمینی (ره)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۷ تعداد دانلود : ۶۷۳
موضوع امکان و ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت از جمله مباحث مورد مباحثه و مناقشه اندیشمندان حوزه علوم سیاسی و علوم دینی بوده است. در دو سوی جریان، برخی از عدم امکان و ضرورت و در سوی دیگر برخی بر امکان و ضرورت تاسیس حکومت در عصر غیبت سخن به میان آورده و پیرامون آن به ارائه بحث و استدلال پرداخته اند. مقاله حاضر در صدد است به تبیین دیدگاه امام خمینی(ره) و شهید مصطفی خمینی(ره) پیرامون ادله امکان و ضورت تاسیس حکومت در عصر غیبت بپردازد. نیازمندی بشر به حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام، جامعیت ونظام واره بودن احکام اسلام، توجه به ماهیت احکام اسلامی، تشکیل حکومت در سیره معصومان(ع)، بقا احکام شرع در عصر غیبت، نیازمندی اجرای احکام به حکومت و جلوگیری از اختلال نظام و هرج ومرج، از جمله ادله ای است که توسط حضرت امام و شهید مصطفی خمینی به عنوان ادله امکان و ضرورت تاسیس حکومت در عصر غیبت مورد استدلال قرار گرفته اند.
۲۳۰۹.

الگوواره ای نوین در ساختارشناسی فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: علم فقه دسته بندی علوم ساختار فقه نظام اصطلاحات اصطلاح نامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۳۴۳۸
فقه اسلامی برای استحکام درونی و بازسازی خود به عناصر و لوازمی وابسته است که یکی از آنها ساختار منطقی و دسته بندی نظام یافته آن است: ساختاری که بتواند دانشی با این گستره را سازمان بخشد؛ جایگاه هر مسئله را مشخص کند؛ دستیابی به مباحث آن را روان تر و فهم مطالب آن را آسان تر نماید؛ با شبکه گسترش پذیر خود، گزاره های پیشین و پسین فقه را پذیرا باشد و همچنین، با تحولات ابزارهای نوین در ذخیره سازی و جست وجوهای متنوع و به ویژه در جست وجوهای کارآمد موضوعی و شبکه ای به کار آید. پرسش اصلی آن است که برای ساختارشناسی نظام یافته و دسته بندی منطقی فقه چه راهکار مناسبی وجود دارد؟ در این مقاله، ساختار شناسی علم فقه از نگاه نظام سازی اصطلاحات و تأثیر آن در ارائه ساختار منطقی علم فقه، به عنوان راهبردی اساسی، بررسی می شود. همچنین، با مروری بر دسته بندی رایج فقه برای تقسیم بندی آن الگویی پیشنهاد می شود.
۲۳۱۰.

مدلول زبانی وعد و وعید در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وعد و وعید مدلول زبانی فعل ضمن گفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۵۱۱
یکی از اسلوب های زبانی پرتکرار در قرآن، وعد و وعید است. بالغ بر 1800 آیة قرآنی متضمن وعد و وعید است که این کثرت در گسترة قرآنی و شکل گیری کلی زبان قرآن و مختصات آن تأثیر بسیار دارد. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی و تطبیقی تلاش نموده است که مدلول زبانی وعد و وعید قرآنی را در قالب فعل ضمن گفتاری با رویکردی به نظریة افعال گفتاری آستین و جان.آر.سرل شناسایی کند و مختصات آن را به تحلیل گذارد. بر اساس یافته های این پژوهش، مدلول زبانی وعد و وعید، ایصال و القای قصد وعده گزار و حتمیت آن به مخاطب است؛ و اظهار طلب و اراده ای است از سوی متکلم برای واداشت مخاطب به فعل و حالاتی که مطلوب اوست، در قبال تعهدی که به انجام مفاد وعد و وعید می سپارد. برآیند این اظهار قصد، اراده و طلب، همان انگیزشی است که منجر به خوف و رجا و افعال احتمالی دیگر می گردد. لذا مدلول زبانی در وعد و وعید، نوعی انگیزش است که خوف و رجا و افعال بعدی مخاطب بر آن مترتب می گردد. با این تقریب، مدلول زبانی وعد و وعید داخل در زبان انگیزشی قرآن کریم است.
۲۳۱۱.

تحلیل فقهی و حقوقی رابطه بانی و ناشر در اوراق مشارکت رهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتقال طلب اوراق مشارکت اوراق مشارکت رهنی بیع دین تبدیل تعهد تسهیلات رهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۶ تعداد دانلود : ۴۴۱
اوراق مشارکت رهنی، به عنوان یکی از انواع اوراق بدهی در تأمین مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری، نیازمند تبیین فقهی و حقوقی روابط طرفین دخیل در آن است؛ در این میان، رابطه بانی و ناشر (چون از طرف های اصلی اوراق مشارکت رهنی هستند) از اهمیت بیشتری برخوردار است. این رابطه، با نهادهای حقوقی «بیع دین»، «تبدیل تعهد» و «انتقال طلب» انطباق دادنی خواهد بود. تمسک به بیع دین، به دلیل مخالفت بعضی از فقها با برخی از فروض آن، متعسر است. در تبدیل تعهد نیز، چون سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد لاحق، لازم و ملزوم هم هستند، علاوه بر عدم انتقال تضمینات و ایرادهای تعهد سابق به منتقل ٌالیه (ناشر)، اشکال های ماهوی و شکلی دیگری نیز مطرح است. نهاد انتقال طلب، به دلیل اینکه جلب رضایت استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی ضرورت ندارد و طلب با تمامی تضمینات و حقوق و مزایای مربوط، به ناشر منتقل می شود و ناشر می تواند از تمامی دفاع ها و ایرادهایی که بانک بانی علیه استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی دارد، استفاده کند، از قابلیت توجیه و انطباق پذیری بیشتری با اوراق مشارکت رهنی برخوردار است.
۲۳۱۲.

بررسی مرجع در تکفیر معین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکفیر حاکم شرع عرف خاص عرف عام فقیه کفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۴۹۹
پس از بیان معیارهای کلی در اسباب کفر و شناخت کافر توسط فقیه، نوبت به تعیین مصادیق آن در خارج برای اجرای احکام آن می رسد. تعیین مرجع در تکفیر معین و تشخیص کفر به نوبه خود از مباحث مهم در رابطه با موضوع تکفیر محسوب می شود. در خصوص این مسئله بحث چندانی در منابع فقهی دیده نمی شود، با این حال می توان فرضیات مذکور برای تعیین یک مرجع معین را به طور کلی در چهار فرضیه عرف عام، عرف خاص، فقیه و حاکم شرع محتمل دانست. این مقاله به تشریح و نقد نظریات و فرضیات ممکن در این زمینه اختصاص دارد. دستاورد این پژوهش پس از بررسی جوانب مختلف مسئله، آن است که تعیین کردن تنها یک مرجع برای تکفیر معین با ابعاد مختلف و شکل های گوناگون موضوع کفر سازگاری ندارد. از این رو باید در اینجا با توجه به نوع مورد، قائل به تلفیقی از ارجاع به دادگاه اسلامی، عرف خاص و عرف عام شد.
۲۳۱۳.

نگرش تاریخی به تشریع جهاد ابتدایی در پرتو تحلیل مواجهه حضرت سلیمان (ع) با ملکه سبا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جواز جهاد ابتدایی جهاد ابتدایی برای رفع موانع دعوت حضرت سلیمان (ع) ملکه سبأ سوره نمل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۳۹۴
یکی از مباحث مطرح شده در فقه اسلامی «جهاد ابتدائی» است. این جهاد دارای چهار مولفه «جنگیدن با اذن امام معصوم»، «علیه کفار»، «ابتداءاً بدون هیچ حرکت ایذائی از جانب کفار نسبت به مسلمانان»، «برای دعوت آنان به اسلام» است. محققان در تحلیل این جهاد دو رویکرد متفاوت دارند. فقهای زیادی آن را در سطح ضروری دین و از مسلمات فقه می دانند. اما از نظر برخی متفکران، اثبات این جهاد علاوه بر نداشتن مقتضی، مبتلا به موانع عقلی و نقلی است. بررسی دو رویکرد نشان می دهد هیچ کدام از آن ها در مباحث خود نفیاً یا اثباتاً اشاره ای به داستان حضرت سلیمان (ع) و ملکه سبأ نداشته اند. این در حالی است که به نظر می رسد این داستان قابلیت زیادی را برای زدودن موانع و ابهامات تئوریک این گونه جهاد، دست کم در نگاه تاریخی در خود دارد. بررسی مولفه های جهاد ابتدایی نشان می دهد این داستان می تواند سندی برای نفی استبعاد و استظهار اصل مشروعیت این جهاد به منظور رفع موانع دعوت به اسلام باشد؛ زیرا چهار مولفه این جهاد در آن وجود دارد و موانع عقلی و نقلی مورد ادعا هم با توجه به عملکرد حضرت سلیمان (ع) قابل رفع هستند.
۲۳۱۴.

نقش ولی امر در اوقاف از منظر فقه حکومتی (تولیت و نظارت بر اوقاف)

کلید واژه ها: وقف مناصب حاکم شرع تولیت نظارت متولی ناظر.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۹۵۹
اسلام برای ولی امر فقیه مجتهد جامع الشرایط مناصبی را در نظر گرفته که در حقیقت همان منصب رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) در حال حضورشان می باشد که در عصر غیبت به او محول شده است. از جمله این مناصب تولیت و نظارت حاکم شرع بر اوقافی است که از سوی واقف برای آنها ناظر و متولی تعیین نشده یا فرد تعیین شده شرایط لازم را نداشته باشد یا شرایط را از دست بدهد یا بمیرد. در وقف عام می-توان ادعا کرد که همه فقهای امامیه تولیت آن را در این صورت با حاکم شرع دانسته اند ولی در وقف خاص اختلاف است برخی برای واقف و برخی برای موقوف علیه و برخی برای حاکم گفته اند. نظر مختار در این مسئله تفصیل است در اموری که مربوط به انتفاع نسل موجود از منافع وقف است متصدی آن موقوف علیه است و در اموری که مصلحت وقف و بقای آن و حقوق نسل های متأخر است باید با اجازه حاکم شرع یا منصوب از سوی او باشد، با توجه به اینکه مشاهد مشرفه مانند حرم ها از موقوفات عامه است حاکم شرع و حکومت مبتنی بر ولایت فقیه نیز می تواند جهت بهره برداری بهتر موقوف علیهم از اماکن و مشاهد مشرفه، تولیت این اماکن را انتخاب و نصب نمایند.
۲۳۱۵.

اثر قصد در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۲ تعداد دانلود : ۵۳۰
قتل عمد یکی از شدیدترین جرائم جامعه بشری است که روزبروز گستردگی بیشتری می یابد. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر قصد در تحقق قتل عمد به واکاوی مستندات فقهی پرداخته است؛ و چون عمده دلیل در مباحث کیفری ادله نقلی است و جنبه تعبدی بر سایر جنبه ها غلبه دارد؛ ادله روایی بصورت خاص مدنظر قرارگرفته است. براساس یافته های پژوهش حاضر در صورت اثبات قصد قتل، عمد خاص صورت می گیرد که علاوه بر تقصیر عامد، محکومیت او به قصاص قطعی است؛ ولی درصورتی که قصد قتل برای قاضی احراز نگردد و تنها نشانه عمد بودن، استفاده از آلت قتاله باشد؛ هرچند تقصیر به جهت استفاده از آلت قتاله ثابت است ولی این عمدِ عام حکم قصاص درپی ندارد و روایتی که مستند حکم به قصاص واقع شده، اضافه بر ضعف سندی از نظر دلالت نیز معارض دارد؛ و با سایر روایات و اصل احتیاط حاکم بر دماء مغایر است. بنابراین نمی توان در مورد عمد عام، حکم قصاص را اثبات کرد هرچند تقصیر و مجرم بودن فاعل، قطعی است.
۲۳۱۶.

معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول در سرسید تعهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پول اعتباری دین ادای حق ارزشپول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۴۰۵
ارزش پول اعتباری، در طول زمان غالباً رو به کاهش است؛ امّا به عللی نیز ممکن است افزایش یابد. در فرض کاهش ارزش پول، نظریات فقهی روشنی دربارة مبلغ بازپرداخت دین در سررسید، وجود دارد؛ امّا در فرض افزایش ارزش پول، مدیون باید چه مبلغی پرداخت کند؟ پاسخ به این پرسش مهمّ از سویی نیازمند بررسی دقیق ابعاد موضوع پول اعتباری و از دیگر سو، ارایه ادله فقهی روشن است. فرضیه ای که این مقاله در پی تحقق آن است عبارت است از اینکه قدرت خرید پول در دین، معیار ادای حق در فرض افزایش و کاهش ارزش پول است. بنابراین در صورت افزایش شدید ارزش پول، پرداخت مبلغ اسمی کمتر از مبلغ دریافت شده، بلا مانع است؛ ولی در صورت افزایش خفیف ارزش پول، پرداخت مبلغ اسمی ادای کامل حق محسوب می شود.
۲۳۱۸.

بررسی و تبیین اصول و قواعد شهرسازی از منظر فقه اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: فقه تمدنی قواعد فقهی شهرسازی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۷۰۶
دولت ها بیشترین سعی خود را مبذول می دارند تا با تکیه بر اصول و مبانی مهندسی شهرهایی زیبا را به نمایش بگذارند. برخی دولت ها خود را ملزم به رعایت هنجارها، ارزش ها و اصول دینی می دانند و معتقدند در حوزه شهرسازی باید این اصول مد نظر قرار گیرد. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز سعی بر آن دارد تا در حوزه شهرسازی، اصول و ارزش های اسلامی را مد نظر قرار دهد، از این روی تبیین اصول و هنجارهای شهرسازی از دیدگاه اسلام ضروری می نماید. «فقه شهرسازی» که یکی از زیر شاخه های «فقه تمدنی» است، این رسالت را بر عهده دارد تا با روش اجتهادی اصول مد نظر اسلام را در حوزه شهرسازی از منابع معتبر اسلامی استخراج و در اختیار مجریان امر قرار دهد. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که «اصول و قواعد شهرسازی از منظر فقه اسلامی چیست؟» فرضیه پژوهش آن است که از منظر فقه اسلامی اصول و قواعدی همچون: لزوم عمران و آبادی زمین، مصلحت، عدم اضرار به انسان ها و محیط زیست، حرمت اتلاف و...بر مقوله شهرسازی حکم فرما است. برای بررس این فرضیه با روش اجتهادی به بررسی منابع اصیل اسلامی می پردازیم.
۲۳۱۹.

نقش بانوان در استحکام درونی نظام از دیدگاه مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استحکام ساخت درونی نظام نقش بانوان مقام معظم رهبری تحکیم بنیان خانواده تهاجم فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۳ تعداد دانلود : ۱۸۵۷
اگر ساخت درونی نظام مستحکم و قوی باشد، توسعه، پیشرفت، استقلال، آزادی و بسیاری از مواهب الهی و اجتماعی نصیب کشور می شود؛ برای دستیابی به این هدف بزرگ، باید اقشار مختلف مردم مشارکت و همکاری داشته باشند؛ زنان می توانند در استحکام ساخت درونی نظام نقش مهمی داشته باشند. شناخت دیدگاه مقام معظم رهبری در این خصوص، برای راهنمای عمل زنان ولایت مدار ضروری است. مقاله حاضر در نظر دارد به روش توصیفی تبینی به این سؤال اصلی پاسخ دهد که از دیدگاه مقام معظم رهبری بانوان چه نقشی در استحکام درونی نظام اسلامی دارند؟ برای پاسخ به این سؤال، بعد از تعیین شاخص های استحکام درونی نظام از دیدگاه رهبری، با تحلیل محتوای بیانات ایشان، وظایف زنان در مشارکت در این امر استخراج می شود. یافته ها نشان می دهد از نظر معظم له زنان با اقداماتی چون تحکیم بنای خانواده، تربیت نسل آینده که مدافع ارزش های انقلاب باشند، تشویق همسر و فرزندان به دفاع از نظام، مقابله با تهاجم فرهنگی، تقویت سبک زندگی دینی، کمک به اقتصاد مقاومتی با مصرف کالاهای ایرانی، کسب علم و دانش، حضور به موقع در صحنه های مورد نیاز و... می توانند نقش مهمی در استحکام درونی نظام داشته باشند.
۲۳۲۰.

نگاهی انتقادی به تعریف دامیه در فقه و قانون مجازات اسلامی با رویکردی هم گرایانه با اصل کیفیت قانون(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: دامیه ف‍ق‍ی‍ه‍ان اصل کیفیت قانون شفافیت پیش بینی پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۲ تعداد دانلود : ۶۱۹
دامیه دومین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می رود. فقیهان تعریف های گوناگونی از این جراحت ارائه نموده اند که همه آنها را در سه تعریف کلی می توان خلاصه نمود. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، با انعکاس تعریف مشهور فقیهان در بند «ب» ماده 709 قانون مجازات اسلامی، دامیه را جراحتی دانسته است که «اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد». بررسی انتقادی نظریات گوناگون فقهی درباره تعریف این جراحت و نیز تأمل در مفاد ماده بالا، موجب تردید در تعریف قانونیِ دامیه می شود. این تردیدها آنگاه ملموس تر و مضبوط تر می شوند که در نقد و بررسی آرای فقهی و حقوقی، اصل کیفیت قانون به مثابه تأسیسی نوین جهت تدقیق در ماهیت، اصالت و شکل وضع قانون مورد توجه قرار گیرد. از همین رو، در این نوشتار ضمن بررسی نظریات گوناگون فقیهان درباره تعریف دامیه، تلاش می شود با نظر به اصل کیفیت قانون، ضمن تقیّد به روش اجتهادی در نقد گزاره های فقهی، تعریفی از دامیه ارائه گردد که همه شاخصه های قانون کیفی را دارا باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان