جرم جاسوسی

جاسوسی اقتصادی و صنعتی به جمع آوری اطلاعات اقتصادی یک کشور در مورد کشور دیگر تعریف گردیده است. وضعیت اقتصادی یک کشور، اهمیت بسزایی در امنیت ملی آن دارد که جاسوسی اقتصادی و صنعتی می تواند این مهم را هدف قرار دهد. اهداف این جاسوسی شامل جمع آوری اطلاعات در مورد تولید ناخالص، ارقام نرخ تورم، تخصیص بودجه برای دفاع، هزینه های پژوهش و توسعه ملی و گسترش صنایع مهم مانند الکترونیک، هوافضا، و بیوتکنولوژی می شود. در طول دوران جنگ سرد سرویس های اطلاعاتی و ضد جاسوسی در اهداف سیاسی و نظامی متمرکزشده بودند که تغییر اساسی درروند جاسوسی ایجاد گردید. جاسوسی اقتصادی و صنعتی به گزینه ای جذاب برای کشورهایی که اغلب متحد هستند، تبدیل شده است. تحمیل هزینه های سنگین جاسوسی اقتصادی و صنعتی بر اقتصاد آمریکا، ضعف قوانین مدنی در مبارزه با این موضوع و ناتوانی دادستان ها در استفاده مؤثر از سایر قوانین کیفری، کنگره را به این تصمیم واداشت که جاسوسی اقتصادی را تبدیل به جرم فدرال و قانون جاسوسی اقتصادی را در سال1996، تصویب کند.

پس از بهار عربی که سبب سرنگونی برخی از رژیم های اقتدارگرای دنیای عرب گردید، پادشاهی سعودی ومتحدین در قدرتش در دولت های عربی نگران دومینوی بی ثباتی سیاسی آغاز شده از تونس شدند. از طرفی پادشاهی سعودی نگران افزایش نفوذ ایران درپرتو بهار عربی در درون دنیای عرب شد در این میان نقش آفرینی ایران در بحرین، باعث نگرانی شدید پادشاهی سعودی وکشورهای وابسته نسبت به فعالیت های ایران وافزایش تنش ها با ایران گردید، مقامات بحرین وعربستان با دستگیری تعدادی از شیعیان با تابعیت های مختلف از کشورهای بحرین، ایران، افغانستان، لبنان و ... به اتهام جاسوسی وارتباط با ایران به محاکمه ناعادلانه آنان پرداخته وسپس حکم به مجازات اعدام آنان نمودند. سؤال در این مقاله این است که راهبرد مجازات جاسوسی در کشورهای عربستان وبحرین در مواجه با متهمین جاسوسی به خصوص (منابع، مخبرین) سرویس های اطلاعاتی کشورهای اشاره شده چیست؟ وراهبرد مطلوب ایران در قبال عربستان وبحرین چه خواهد بود؟ مقاله حاضر، با روش تحلیلی، کتابخانه ای با رویکرد تطبیقی، قوانین موجود را بررسی ومشخص نمود که مقنن در هر سه کشور، جرم جاسوسی را تعریف نکرده بلکه به مصادیق آن اشاره کرده است، در عربستان جرم انگاری صورت نگرفته وصدور احکام عمدتاً اعدام وبر اساس قانون شریعت اسلام صادر می شود وامکان دخالت وسلیقه قاضی در صدور حکم وجود دارد، اما در کشور بحرین تحت عنوان جرائم علیه امنیت، جرم انگاری لازم صورت گرفته وعمده مجازات صادره در بحرین نیز اعدام می باشد.