درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین ابزارهای تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد، رتبه بندی شرکت ها است. این مهم با بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. پژوهش حاضر رابطه ی شاخص های مختلف ارزیابی عملکرد و رتبه ی آن ها با رشد شرکت ها را مورد بررسی قرار داده است. برای رتبه بندی شرکت ها مبتنی بر شاخص های ارزیابی عملکرد از روش «تاپسیس (TOPSIS)» استفاده می شود. نمونه ی تحقیق شامل ۱۰۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۵-1390 است که ازطریق غربالگری انتخاب شدند. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه با چیدمان دادهای تابلویی صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین شاخص های ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با رشد آن ها رابطه ی معناداری وجود دارد. در ضمن بین رتبه ی کلی شرکت از شاخص های ارزیابی عملکرد و رشد شرکت ها نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران، یکی از سازمان های مؤثر در حوزه تجارت و اقتصاد است. از طرفی تعدد و پراکندگی واحدهای گمرکی موجب شده تا از سرمایه های فیزیکی و انسانی، به طور مطلوب استفاده نگردد. لذا مطابق ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه،مقرر شد تا پایان سال سوم برنامه، حداقل سی درصد از گمرکات کم فعال کشور کاهش یابد، در این خصوص بحث عملکرد و کارایی واحدهای گمرکی حائز اهمیت است. هدف این تحقیق، تعیین میزان کارایی و تحلیل علت نا کارایی واحدهای گمرکی غیرمرزی است. براین اساس ۲۳واحد گمرکی از میان ۱۴۲ واحد، از حیث تشابه فعالیت، انتخاب و سه متغیر ورودی و چهار متغیر خروجی تعیین و ابتدا با استفاده از مدل BCC تحلیل پوششی داده ها، کارایی واحدها، اندازه گیری می شود. سپس مدل اصلی تحقیق با در نظر گرفتن دو مؤ لفه اساسی برای هر گمرک بر مبنای DEA چند مؤ لفه ای ایجاد و کارایی مؤ لفه ها برای هر واحد محاسبه و تحلیل می گردد. نتایج نشان می دهد، گمرکات سمنان، شهرکرد و همدان با لاترین رتبه کارایی و گمرکات اهواز، شیراز و زاهدان پایین ترین رتبه را کسب نمودند. همچنین دو متغیر تعداد پروانه های صادره و میزان درآمد وصولی بیشترین تأثیر را بر کارایی واحدهای گمرکی دارند.

انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی در تحلیل پوششی داده ها از اهمیّت به سزایی برخوردار است و نمرات کارایی واحدها به شدّت از مجموعه متغیرهای انتخابی تأثیر می پذیرند. در این پژوهش، روشی برای انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی، بر اساس آنالیز تشخیصی ارائه شده است. در این روش اهمیّت نسبی متغیرها در تعیین عضویت واحدها در دو گروه متغیر وابسته (کارا و ناکارا) یا همان ضرایب تشخیصی استاندارد به عنوان معیار انتخاب متغیرهای اصلی مدل معرفی می شوند.

با توجه به تغییرات شرایط تولید و بازار، شرکت ها با فشار زیادی مواجه شده اند. یکی از راه های برخورد با این فشارها، مفهوم زنجیره تأمین و افزایش انعطاف پذیری آن برای برآوردن نیازهای متفاوت مشتریان است. با وجود اهمیت فراوان انعطاف پذیری زنجیره تأمین، کمبود مدل های تحلیلی مناسبی که روابط بین میزان انعطاف پذیری در یک سیستم و سطح عملکرد کلی سیستم را توضیح دهد، همچنان احساس می شود. بنابراین، در این مطالعه یک مدل ریاضی برای انعطاف پذیری زنجیره تأمین ارائه شده است. مطالعة حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و از انواع تحقیقات توصیفی است.این مطالعه در دو مرحله انجام شده است؛ شناسایی ابعاد انعطاف پذیری زنجیره تأمین و مدل سازی ریاضی آن با استفاده از برنامه ریزی آرمانی. ابعاد شناسایی شده در مرحلة اول، انعطاف پذیری نیروی انسانی، ماشین آلات، تعمیرات و نگهداری و فرایند هستند که ابعادی عمومی و مهم برای ارزیابی هر یک از سه سطح تأمین، تولید و مونتاژ در زنجیره تأمین به شمار می روند. حاصل مرحلة دوم، طراحی مدلی ریاضی برای هر یک از این سه سطح، به صورت جداگانه اما وابسته به سایر سطوح از طریق تابع هدف شان بود که محدودیت های شان براساس ابعاد شناسایی شده در مرحلة اول تعریف شده اند.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه نظریه های سلسه مراتبی، توازی ایستا و نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای دستیابی به هدف مذکور، تعداد 114 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 11 ساله پژوهش(1390- 1380) در خصوص آنها قابل دسترسی بود، انتخاب شدند. آزمون فرضیه های این مطالعه با استفاده از الگوی رگرسیون توبیت انجام شده که در علوم رفتاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، برای انجام تحلیل های نهایی، از نسخه 11 نرم افزار Stata استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین فرصت رشد، اندازه شرکت و دارایی های مشهود، سودآوری و نقدینگی با ساختار سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، بین ریسک تجاری با ساختار سرمایه ارتباط معناداری وجود ندارد.

این مقاله فرآیند ارزیابی تصمیم گیری های واردات قطعات ساخته شده به طور کامل یا واردات قطعات جزیی آنها و مونتاژ آنها در داخل کشور را برای یک شرکت تولیدی مورد بررسی قرار می دهد. از آنجایی که این نوع تصمیم گیری ها با ریسک های متعدد مواجه است لازم است فرآیندی برای شناسایی این نوع ریسک ها و همچنین نحوه مواجه با آنها مورد توجه قرار گیرد تا حتی الامکان اثرات این نوع ریسک ها در فرآیند تصمیم گیری کاهش یابد. با توجه به ماهیت چند معیاره بودن مسئله، از روش فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی غیر قطعی (UAHP) به منظور یافتن بهترین گزینه استفاده گردید. با توجه به مشخص بودن گزینه های تصمیم گیری، از فرآیند پایین به بالا برای تشکیل سلسله مراتب استفاده شد. ابتدا شاخص هایی که تفاوت بین گزینه ها را در بر می گرفت از ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان شرکت به دست آمد. سپس شاخص های به دست آمده در سطوح بالاتر خود قرار گرفتند تا معیارها را تشکیل دهند. به این ترتیب 3 معیار محصول، شرکا و محیط مورد توجه قرار گرفت که دربردارنده 12 شاخص بود. با تشکیل سلسله مراتب مسئله و انجام مقایسه های زوجی به طور غیر قطعی که بجای تخصیص یک عدد بیانگر ارجحیت بین دو معیار یا دو گزینه تصمیم گیری، دامنه ای از اعداد را برای آن در نظر می گیرد، دو مدل برنامه ریزی خطی یک بار با تابع هدف حداکثر سازی و بار دیگر با تابع هدف حداقل سازی بر اساس مقایسه های زوجی، تشکیل گردید. به این ترتیب حداقل و حداکثر ارزش هر گزینه تصمیم گیری به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که بهترین گزینه تصمیم گیری، انتخاب گزینه واردات محصول نهایی از هند و انتخاب آخر، گزینه واردات قطعات از هند و مونتاژ آنها در داخل کشور است. این مطالعه در بحث مدیریت زنجیره تامین و خرید می تواند به عنوان چارچوب مناسبی تلقی گردد زیرا بخش مهمی از عملیات تولیدی، همواره اتخاذ راهبردهای مناسب برای تامین الزامات مورد نیاز است.

امروزه استفاده از حمل و نقل عمومی، از موضوعاتی است که با جنبه های مختلفی از کیفیت زندگی، در ارتباط می باشد. با توجه به اقدامات صورت گرفته در کشور در راستای هدفمند کردن یارانه ها، لازم است تحقیقات بیشتری در زمینه بازاریابی حمل و نقل و شناخت انواع مسافران یا مشتریان این بازار صورت گیرد. به منظور توسعه راهکارهای افزایش میزان استفاده از حمل و نقل عمومی شهری، شناخت نیازهای آن ها اهمیت فراوانی پیدا می کند. بخش بندی مسافران، تصمیم گیرندگان را برای این شناخت و پاسخ دادن به آن، یاری می نماید. هدف این تحقیق، بخش بندی بازار با توجه به عوامل نگرشی است. جامعه آماری این تحقیق، ساکنین منطقه شش شهر تهران می باشد که با استفاده از نمونه گیری تصادفی، 391 نمونه به دست آمد و مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها، از تحلیل خوشه ای استفاده شد. از نتایج تحلیل خوشه ای که بر اساس عوامل نگرشی انجام گردید، سه بخش بازار شناسایی شدند: بخش اول، اهمیت زیادی به بهره وری می دادند و بهره برداران نام گذاری شدند، بخش دوم، اهمیت زیادی برای راحتی و آسایش قائل بودند و راحت طلبان نام گذاری شدند و بخش سوم که زمان مداران خوانده شدند، اهمیت فراوانی برای سرعت و زمان قائل بودند. همچنین رابطه متغیرهای جمعیت شناختی مختلف، با بخش ها مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که متغیرهای سن، تحصیلات، تأهل و ترجیح در نوع استفاده از حمل و نقل، با خوشه ها مرتبط هستند.

مواجهه با مسائل پیچیده دنیای امروز که دربرگیرنده شاخص های متعدد کمّی و کیفی با جنس های متفاوت است، مستلزم بکارگیری روش های جامعی است که حالات مختلف این گونه مسائل را دربرگیرند. «تصمیم گیری چندشاخصه» بیش از پنج دهه است که در فرآیند تصمیم سازی، مدیران را یاری نموده است و مطمئناً در دهه های آینده نیز با بهبودهایی که در آن متصور است در حوزه های مختلف عمومی و تخصصی مدیریت کاربرد خواهد داشت. روش های مختلفی برای ارزیابی و رتبه بندی گزینه ها و بهینه سازی تصمیم از منظر شاخص های چندگانه در ادبیات تئوری تصمیم گیری توسعه یافته است. بکارگیری روش های عدم قطعیت مانند تئوری فازی و تئوری سیستم های خاکستری، امکان درنظرگرفتن شاخص های کیفی یا غیرقطعی را در مسائل تصمیم گیری چندشاخصه فراهم ساخته است. روش های مختلف نرمال سازی ماتریس تصمیم نیز به منظور بی بُعد سازی شاخص های مثبت(هرچه بیشتر بهتر) و منفی (هرچه کمتر بهتر) به کار گرفته شده اند. این پژوهش با استفاده از «تحلیل رابطه ای خاکستری» به عنوان یکی از تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه و از طریق بکارگیری اعداد خاکستری در کنار اعداد قطعی در ماتریس تصمیم گیری، امکان درنظرگرفتن هم زمان شاخص های کیفی و کمّی را فراهم می سازد؛ و از سوی دیگر با ارائه بهبودهایی در روش های نرمال سازی موجود، بی بُعدسازی شاخص های بهینه (دارای مقدار مطلوب از پیش تعیین شده) در کنار شاخص های مثبت و منفی را امکان پذیر می نماید. بنابراین در این پژوهش، روشی جامع برای تصمیم گیری چندشاخصه ارائه شده است که امکان در نظر گرفتن اولاً شاخص های کمّی و کیفی و ثانیاً شاخص های بهینه، مثبت و منفی را به طور هم زمان داراست. در پایان به منظور تشریح روش ارائه شده، یک مثال کاربردی گام به گام پیاده سازی و نتایج آن ارائه شده است.

هدف اولیه پژوهش حاضر، طراحی الگوی پیشنهادی امنیت آموزشی است. بنابراین با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ، به واکاوی و تبیین مفهوم امنیت آموزشی و مؤلفه های آن از زوایه مطالعات امنیت پژوهی و تجارب نهادهای تربیتی در این زمینه پرداخته شده است. مطالعه موردی این پژوهش، بررسی میزان تحقق امنیت آموزشی در دانشگاه علامه طباطبائی و تعیین اولویت های عملی آن با استفاده از الگوی پیشنهادی امنیت آموزشی بوده است. تحقق این مهم با استفاده از روش پیمایشی و اجرای پرسشنامه در دو گروه اساتید و دانشجویان مشغول به تدریس و تحصیل در دانشگاه علامه طباطبائی در سال های تحصیلی 93-1392 و 94-93 صورت گرفته است. پرسشنامه ی محقق ساخته اساتید و دانشجویان مبتنی بر رویکرد انسان محور در امنیت و با نگاه سرمایه-بازده طراحی و در نمونه ای از دانشجویان و اساتید که به صورت طبقه ای در دسترس انتخاب شد، اجرا گردید. مطابق تحلیل های بدست آمده از داده ها، برایند امنیت آموزشی در دانشگاه علامه طباطبائی، متوسط بوده است. میانگین کل داده ها برابر 95/2، میانگین داده های مربوط به دانشجویان برابر 05/3 و میانگین داده های مربوط به اساتید82/2 است. در تحلیل داده ها علاوه بر تبیین شاخص های فراوانی و گرایش مرکزی، از تحلیل های مقایسه ای بین طبقات و نیز ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شده است.

ارزیابی عملکرد هر سازمان، اطلاعات لازم را از طریق یک بازخوردی کارآمد فراهم می آورد و ضعف های اجرایی آن را آشکار می سازد. به این ترتیب ارزیابی عملکرد نه تنها مدیریت را یک مدیریت پویا، به روز و پاسخگو می سازد بلکه چالش های جدیدی پیش روی مدیریت مطرح می سازد و آن را برای مدیریت تغییر که کارآمدی و توانمندی و ثمربخشی از نتایج آن است، راهنما می گردد. از این رو در این مقاله به منظور تخصیص هرچه بهینه تر منابع اقتصادی کشور، عملکرد پژوهشی و آموزشی سازمان های بازرگانی استان های کشور با استفاده از روش تصمیم گیری چند عاملی مورد ارزیابی واقع گردید. نتایج حاصله از به کارگیری روش مذکور حاکی از آن است که سازمان های بازرگانی استان های آذربایجان شرقی، خوزستان، فارس، خراسان رضوی و قم به ترتیب از بالاترین رتبه بندی و سازمان های بازرگانی استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان، لرستان و مرکزی به ترتیب از پایین ترین رتبه بندی برخوردار می باشند و سازمان های بازرگانی سایر استان های کشور نیز در حدفاصل میان استان مذکور قرار گرفته اند از این رو تخصیص بهینه منابع (به ویژه بودجه های پژوهشی و آموزشی) به منظور انجام امور پژوهشی و آموزشی، در راستای دستیابی به اهداف توسعه و رفع نیازهای اساسی وزارت بازرگانی، باید با توجه به اولویت بندی سازمانهای موردنظر صورت گیرد.

در سال های اخیر، در بسیاری از پژوهش های مربوط به پیش بینی بازده سهام، از مدل های عاملی استفاده شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه توان توضیح دهندگی دو مدل چندعاملیِ ارائه شده، با بازده سهام است. این پژوهش بر مبنای یک مدل چهار عاملی بنا شده است: مدل فاما، فرنچ و مومنتوم. بررسی توان توضیح دهندگی این مدل در بازار اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1386 تا 1390، چیزی است که در این پژوهش به آن توجه شده است. در این پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره، برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است؛ نتایج پژوهش نشان می دهد که به کارگیری مدل های چندعاملی از مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مناسب تر است. همچنین نتایج پژوهش حاکی از این است که مدل چهار عاملی کارهارت مزیتی نسبت به مدل سه عاملی فاما و فرنچ ندارد زیرا از بین چهار متغیر صرف ریسک بازار، عامل اندازه، عامل ارزش و عامل تمایل به عملکرد گذشته(مومنتوم)، تنها دو متغیر صرف ریسک و اندازه، بر بازده سهام تأثیر می گذارد.

پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤال اساسی صورت گرفته است که مدل مناسب ارزش ویژه مشتری و ارتباط بین متغیرهای مدل چگونه است؟ این پژوهش برای جمع آوری داده از روش پیمایش و جهت تحلیل داده ها از روش همبستگی استفاده کرده است. جامعه آماری پژوهش، مشتریان تمام شعب بانک کشاورزی شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی نسبی و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل ارزش ویژه مشتری در جامعه مورد مطالعه در بر گیرنده سه متغیر مستقل ارزش ویژه برآوردی، ارزش ویژه برند و ازش ویژه ارتباط و دو متغیر وابسته ارزش ویژه مشتری و قصد خرید مشتری می باشد که به ترتیب، ارزش ویژه ارتباط و ارزش ویژه برآوردی بیشترین تأثیر را روی ارزش ویژه مشتری دارند و ارزش ویژه برند تأثیر قابل ملاحظه مستقیمی بر ارزش ویژه مشتری نداشت. همچنین محرک های ارزش ویژه مشتری هیچ تأثیر قابل ملاحظه ای بر قصد خرید مشتری نداشتند. بنابراین پیشنهاد می شود بانک کشاورزی به منظور حداکثر کردن ارزش ویژه مشتری، بیشتر، بودجه بازاریابی خود را به ترتیب اولویت، صرف فعالیت های بازاریابی رابطه مند، مدیریت ارزش درک شده مشتری و برندسازی کند.

سود هر سهم یکی از فاکتورهای مالی بسیار مهم است که مورد توجه مدیران، سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد و اغلب برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری، ارزیابی سودآوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت در خصوص قیمت سهام استفاده می شود، از این رو پیش بینی آن برای مدیران و ذینفعان حائز اهمیت اساسی است. هدف این تحقیق ارائه ی مدلی به منظور پیش بینی سود هر سهم با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه(MLP) و شبکه ی عصبی توابع شعاعی بنیادین(RBF) و تعیین مدل برتر با استفاده از معیار های ارزیابی عملکرد است. بدین منظور، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند و 630 سال-شرکت در قالب 24 صنعت فعال بورس در محدوده ی زمانی 1388-1382 به عنوان نمونه ی تحقیق انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکه ی MLP خطای پیش بینی کمتری نسبت به شبکه ی RBF دارد و همبستگی بین داده های واقعی و داده های پیش بینی شده توسط این شبکه نیز از RBF بیشتر است؛ در نتیجه دقت پیش بینی شبکه یMLP بیشتر از شبکه ی RBF است.

بسیاری از سازمان های پروژه محور در راستای نظام بخشی مدیریت پروژه ها، به استقرار دفتر مدیریت پروژه در سطوح راهبردی سازمان روی آورده اند. تأثیر استقرار چنین واحدی فراتر از محیط پروژه ها بوده و دیگر ابعاد عملکرد کسب و کار سازمان را نیز در بر می گیرد. به رغم ضرورت پژوهش در حوزه ارزیابی اثربخشی دفتر مدیریت پروژه سازمانی، تاکنون چنین پژوهشی در سطح ملی و بین المللی انجام نشده است. در این راستا، پژوهش کاربردی حاضر با رویکرد موردپژوهی انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و نظرخواهی از خبرگان در قالب پرسش نامه و جلسات هم اندیشی بهره گیری شد. همچنین برای پیشبرد اهداف پژوهش از یک رویکرد ترکیبی بر مبنای روش فرآیند تحلیل شبکه ای و کارت امتیازی متوازن استفاده شد. یافته های حاصل از اجرای این رویکرد در سازمان مورد مطالعه، به صورت یک نقشه استراتژی و یک چارچوب کمّی ارزیابی ارایه شده است. نقشه استراتژی، در واقع ارتباط بین اهداف دفتر مدیریت پروژه سازمانی را از چهار منظر مالی، مشتریان و ذی نفعان، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری نشان می دهد و چارچوب کمی، اثربخشی آن را از منظر ابعاد مذکور و بر مبنای شانزده شاخص کمّی که با روش فرآیند تحلیل شبکه ای وزن دهی شده اند، اندازه-گیری می کند. برای انجام ارزیابی، ابتدا هدف گذاری کمّی سالیانه در راستای تحقق اهداف اصلی صورت گرفت و پس از سپری شدن یک سال از استقرار دفتر مدیریت پروژه در شرکت مورد مطالعه، میزان دست یابی به آنها با کمک شاخص ها ارزیابی شد. یافته ها حاکی از اثربخشی کلی به میزان 76 درصد و با بیشترین اثربخشی در حوزه فرآیندهای داخلی به میزان 81 درصد بود. در مجموع این پژوهش راهکارهایی عملی برای سازمان ها در ارزیابی اثربخشی دفتر مدیریت پروژه سازمانی ارایه و بستری مناسب برای انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه فراهم می کند.

برای تحقق اهداف سازمانی، گریزی از شناخت وضعیت موجود نیست. به مدد شناسایی نقاط ضعف و قوت است که می توان مرکب راهوار برنامه ریزی را برای طی طریق به مقصود، تجهیز و تکمیل کرد. مقاله ی حاضر که برآمده از یک کار پژوهشی کاربردی است تلاش دارد با تحلیل شکاف وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فرایندهای اصلی سرمایه ی انسانی، سازوکارهای لازم را ارایه نماید. برای این منظور با استفاده از فنون و ابزارهای تحلیل شکاف مانند سروکوال، BPI، BPR، الگوهای برنامه ریزی راهبردی و نظرخواهی از جامعه ی متخصصان و خبرگان، نظرسنجی از مسئولین مربوطه، وضعیت موجود شناسایی و فاصله و شکاف آن با وضعیت مطلوب را تحلیل نموده، سپس براساس اطلاعات به دست آمده، گلوگاه ها و نقاط بحرانی شناسایی و راه کارهایی مانند: شایسته سالاری، دوره های توانمندسازی، طراحی نظام جامع حقوق و دستمزد، طراحی الگوی تعالی بومی منابع انسانی، بازنگری و اصلاح نظام تأمین منابع انسانی برای سرعت بخشیدن به رشد، توسعه و تعالی سرمایه ی انسانی پیشنهاد گردیده است.

در این تحقیق به ارائه رویکردی یکپارچه برای طراحی خاصی از شبکه های توزیع در فضای زنجیره تأمین پرداخته شده که در آن تصمیمات مرتبط با مکان یابی پویای تسهیلات، برآورده سازی تقاضای مشتریان با رویکردی یکپارچه اتخاذ می گردد. در این راستا ، یک مدل ریاضی جدید مکان یابی پویا چند تسهیلاتی به منظور کمینه سازی مجموع هزینه های مرتبط بر مکان یابی اولیه هر یک از تسهیلات در سطح ظرفیتی خاص، مکان یابی مجدد تسهیلات و حمل و نقل اقلام از کارخانه به محل مراکز توزیع و سپس به مشتری نهایی، ارائه شده است. همچنین از آنجائیکه در دنیای واقعی برخی از پارامترهای مدل پیشنهادی، همچون هزینه حمل و نقل هر واحد محصول از کارخانه به مرکز توزیع مستقر شده، هرینه استقرار مکان اولیه به مرکز توزیع، هزینه اولیه برای استقرار مجدد به مرکز توزیع و تقاضای تخصیص یافته به مراکز توزیع برای هر یک از محصولات، دارای ماهیت غیر قطعی می باشند. لذا پارامترهای مذکور، متعیر فازی در نظرگرفته شده و در این راستا، مدل در شرایط فازی نیز توسعه داده شده است. از جنبه های نو آورانه، تحقیق می توان به ارائه مدلی جهت مکان یابی پویای چند تسهیلاتی در یک زنجیره تامین در شرایط قطعی و فازی و ارائه الگوریتمی جدید برمبنای روش خیمنز اشاره کرد. نتایج خروجی، نشان از کارایی الگوریتم توسعه داده شده و صرفه جویی در هزینه های مسأله پیشنهادی در مقایسه با شرایط قطعی دارد.

مهمترین موضوع در اجرای استراتژیها به روش کارت امتیازی متوازن، ترسیم نقشه استراتژی برای مشخص نمودن ارتباط علت و معلولی میان اهداف استراتژیک می باشد. در فضای تجربی سازمانها، ترسیم نقشه استراتژیک بصورت شهودی در روش ارزیابی متوازن انجام میشود و با این روش ارتباط بین اهداف استراتژیک در لایه های مختلف کاملا واضح و روشن نیست و مشخص نیست که کدام اهداف استراتژیک با هم ارتباط دارند و کدامیک از شاخصهای کلیدی عملکرد مربوط به اهداف استراتژیک تاثیر گذار بر دیگر شاخصها هستند . لذا نیاز به ارائه روشی قضاوتی بر پایه ریاضیات برای ترسیم نقشه استراتژی مبرم می باشد. در این پژوهش پس از استخراج اهداف استراتژیک شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و تقسیم آنها در چهار وجه کارت امتیازی متوازن و تعریف شاخصهای کلیدی عملکرد برای اهداف استراتژیک، ارتباط علت و معلولی میان اهداف استراتژیک با استفاده از روش دیمتل ترسیم میگردد. سپس ارتباط میان شاخصهای کلیدی عملکردی پیشرو که بدون تاخیر زمانی و شاخصهای کلیدی عملکردی پسرو که با تاخیر زمانی به وقوع میپیوندد، مشخص میشود. با مشخص شدن ارتباط میان شاخصهای کلیدی عملکرد پیشرو و پسرو، در صورت وجود ضعف هر یک از شاخصهای پسرو اهداف استراتژیک، با تقویت شاخصهای کلیدی پیشرو مربوطه، نارسایی به صورت ریشه ای مرتفع میگردد.