درخت حوزه‌های تخصصی

استحکام و انسجام هر جامعه ای، توجه به قانون و رعایت آن است و قانون پذیری و قانون گرایی در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است. با وجود این، برخی از انسانها روی از قانون بر می گردانند و قانون شکنی می کنند. برای تبیین دلایل قانون گریزی همانند هر پدیده اجتماعی دیگر باید از زوایای مختلف به آن نگاه کرد. به این ترتیب، سوال اصلی پژوهش این است که «چه عواملی (سیاسی، مدیریتی، اقتصادی، قانونی و اجتماعی – فرهنگی)، قانون پذیری را موجب می شوند؟» در این راستا، هدف اصلی پژوهش ارایه مدلی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار در قانون گریزی در ایران بوده است. در تحقق این امر، پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و نیز انجام مصاحبه های اکتشافی با خبرگان امر، با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی به شناسایی مولفه ها و متغیرهای اصلی پژوهش پرداخته و با انتخاب اعضای نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس، فرضیه های پژوهش در بین اساتید دانشگاه های کشور را مورد سنجش قرار داده اند. بر اساس یافته های تحقیق، به طور کلی عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی-فرهنگی در قانون گریزی افراد جامعه تاثیر گذارند. لذا بی توجهی به هر یک از این عوامل می تواند منجر به قانون گریزی افراد در جامعه شود.

اجرا یا ترک وظیفه قانونی در برخی از مشاغل حرفه ای، مانند قضاوت و وکالت یا عملیات پلیسی می تواند به ورود خسارت بینجامد و مرتکب را در معرض مسوولیت مدنی قرار دهد. هر چند به موجب قواعد عمومی مسوولیت، اشخاص مسوول اعمال زیانبار خود و ملزم به جبران خسارت زیان دیده هستند، با این وصف در حقوق کشورهای مختلف، مصونیت هایی برای دارندگان مشاغل خاص پیش بینی شده است تا ترس ناشی از ارتکاب فعل زیانبار مانعی در اجرای تکالیف ایجاد نکند. در حقوق ایالات متحده و انگلیس و برخی دیگر از کشورها، رویه قضایی در ارتباط با وظیفه مراقبت، مصونیت از مسوولیت مدنی را تحت شرایطی برای پلیس به رسمیت شناخته است. بر عکس در حقوق ایران، قواعد و مقررات ویژه ای در این خصوص تدوین نشده و از سوی دیگر رویه قضایی نیز تاکنون مجال بررسی موضوع را پیدا نکرده است.مقاله حاضر می کوشد قلمرو مصونیت پلیس را هنگامی که وظیفه مراقبت مطرح می شود بررسی کند و نتایج تطبیق موضوع مورد بحث را ارایه دهد.

بیان مساله و هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش همکاری خانواده و پلیس در پیشگیری از آسیب های اجتماعی در ایران است. نگاهی به آمار رو به رشد طلاق و از هم گسیختگی خانواده در ایران نشان می دهد که امروزه طلاق خود به عنوان یک آسیب اجتماعی بروز کرده است و همچنین بر افزایش سایر آسیب های اجتماعی نیز تاثیر می گذارد. در این مقاله سعی می شود با طرح این مساله آشفتگی خانواده در ایران به عنوان یکی از عوامل مهم و موثر بر گسترش این آسیب های اجتماعی است، به بررسی نقش و جایگاه خانواده در پیشگیری از این آسیب های اجتماعی می پردازیم. سپس از آنجایی که در جامعه پذیری افراد در جامعه پس از خانواده، نیروهای انتظامی نقش مهمی را بر عهده دارند، لذا نقش و اهمیت همکاری نیروی انتظامی و خانواده مورد بررسی قرار می گیرد.روش: به منظور نشان دادن نقش و اهمیت خانواده در شیوع و گسترش آسیب های اجتماعی در ایران، به فراتحلیل برخی تحقیق ها و پژوهش های انجام شده در زمینه عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی در ایران پرداخته شد. به دلیل زیاد بودن تعداد این پژوهش ها قطعا مطالعه کامل این پژوهش ها امکان پذیر نبود. لذا برخی از این تحقیق ها که با مطالعه میدانی همراه بودند انتخاب شد و داده های ثانویه مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: بررسی داده های ثانویه به خوبی نشان می دهد که از هم گسیختگی نهاد خانواده از مهم ترین عوامل بروز آسیب های اجتماعی در ایران به شمار می رود. به گونه ای که علاوه بر اینکه از هم گسیختگی نهاد خانواده خود به عنوان یک آسیب اجتماعی بروز کرده است، تحلیل ثانویه پژوهش ها و پایان نامه های همراه با مطالعات میدانی نشان می دهد که در مورد اعتیاد و دختران فراری، از هم گسیختگی خانواده مهم ترین عامل بوده است و در زمینه روسپیگری خانواده پس از فقر در دسته دوم دلایل قرار می گیرد.نتایج: نتایج این فرا تحلیل نشان می دهدکه در پی تغییرات ساختاری و کارکردی در نهاد خانواده، بسیاری از کارکردهای خانواده به سایر نهاد های اجتماعی انتقال پیدا کرده است، بنابراین پیشگیری از آسیب های اجتماعی در ایران با آموزش خانواده ها به تنهایی امکان پذیر نیست. خصوصا اینکه خانواده ها خود اکنون دچار آسیب های اجتماعی فراوانی مانند طلاق، خشونت های خانگی، فقر عاطفی، طلاق خاموش و ... هستند. نیروی انتظامی و خانواده به عنوان دو نهاد اجتماعی مهم در جامعه پذیری افراد در جامعه، باید در رابطه تنگاتنگ با یکدیگر به پیشگیری از آسیب های اجتماعی در ایران بپردازند.

هدف و مساله: این تحقیق با هدف مقایسه نیازهای کارکنان ناجا در دو مقطع زمانی 1382 و 1386 انجام پذیرفت.برای نیل به این هدف موضوع تحقیق بر اساس نیازهای پنجگانه فیزیولوژیکی، ایمنی، اجتماعی، احترام و خودشکوفایی مورد پژوهش قرار گرفته است.نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که نیازهای کارکنان نسبت به سال 82 تغییر کرده است. به این صورت که نیازهای فیزیولوژیکی افزایش و نیازهای ایمنی، اجتماعی، احترام و خودشکوفایی کاهش یافته اند.روش: این پژوهش از نظر نوع، کاربردی و به لحاظ روش، پیمایشی از نوع طولی است و جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ناجاست که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین از پرسشنامه برای اندازه گیری نیازهای کارکنان ناجا استفاده شده است.

نزاع جمعی، از جمله مسایل اجتماعی است که علاوه بر ایجاد فضایی آکنده از خشم و نفرت و مختل کردن روابط انسانی، امنیت انسانی را از جنبه های مختلف تهدید کرده، بر ثبات اجتماعی خدشه وارد می سازد؛ براین اساس، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر گرایش به نزاع های دسته جمعی را در شهرستان های منتخب استان ایلام مشخص می سازد.روش تحقیق این پژوهش پیمایشی بوده و از جامعه آماری سه شهرستان ایلام، شیروان چرداول و ایوان (15 سال و بالاتر)، 384 نفر بر اساس فرمول کوکران به روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. همچنین ابزار اندازه گیری این پژوهش، پرسشنامه بوده است.یافته های این پژوهش نشان می دهد، الف) گرایش به نزاع در بین جامعه مورد بررسی متوسط به بالا بوده، ب) از بین متغیرهای مستقل مطرح شده، تاثیر کل متغیرهای پرخاشگری و قوم گرایی (به میزان برابر) بر متغیر گرایش به نزاع جمعی، بیش از سایر متغیرها بوده و ج) تاثیر متغیر کنترل اجتماعی بر گرایش به نزاع جمعی، کاهنده بوده است.

بیان مساله: مطالعه حاضر به بررسی احساس امنیت اجتماعی و تاثیر نهادهای نظم و قانون یعنی پلیس و دادگاه و همچنین تاثیر عضویت در شبکه های اجتماعی داوطلبانه، بر آن می پردازد.روش: روش تحقیق، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ساکنان شهر مشهد که در محدوده سنی 18 تا 65 سال تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 600 نفر انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای اعتماد به دادگاه، اعتماد به پلیس، عضویت در انجمن های ادبی هنری، جنسیت و وضعیت تاهل وارد مدل رگرسیون می شوند. این یافته ها نشان می دهد که در وهله اول بهبود عملکرد نهادهای دولتی و به ویژه دو نهاد یاد شده و در وهله دوم گسترش شبکه های اجتماعی می تواند به تقویت احساس امنیت اجتماعی شهروندان، کمک کند.

فوکو یکی از اندیشمندان بین رشته ای و حتی بین پارادایمی معاصر است که دامنه وسیعی از علایق نظری، موضوعات و حوزه ها را پوشش می دهد. بر همین اساس، می توان وی را در قالب طیفی از رهیافت ها و پارادایم های متفاوت چون پارادایم انتقادی، تفسیرگرایی اجتماعی، پست مدرنیسم و پساساختارگرایی قرار داد، با این وجود، پیوستگی واحدی نیز با هیچ یک از رویکردهای مذکور ندارد. آرا و اندیشه های فوکو از یک طرف مبتنی بر تلفیقی گسترده از سنت های مهم فلسفی معاصر و از طرف دیگر، به شکل دهی و گسترش ترکیب نظری جدیدی نیز منتهی شده است. بنابراین، رویکرد وسیع فوکو ترکیبی از عناصر نظری برداشت شده در امتداد با انتقادات بنیادی وی از رویکردهای مسلط در علوم انسانی و اجتماعی است که در قالب یک دستگاه نظری خلاقانه، بنیاد نظری وی را شکل می دهد. این دستگاه جدید نظری دارای مواضع پارادایمی خاص خود چون هستی شناسی، انسان شنا سی فلسفی، معرفت شنا سی و روش شناسی است. این مقاله در نظر دارد به بررسی آرا و اندیشه های نظری و روشی فوکو پرداخته و تلفیق نظری و مواضع پارادایمی عمده وی را مورد بررسی قرار دهد. در این راستا، ابتدا به آثار اصلی وی و شرح مختصری از هر کدام پرداخته می شود. سپس، مبانی اندیشمندی و ترکیب های نظری وی واکاوی می شوند. در ادامه مقاله، ابعاد مختلف انسان شناسی فلسفی، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی خاص فوکو شامل دیرینه شناسی و تبارشناسی مورد بحث قرار می گیرند. مقاله با ذکر برخی انتقادات مهم وارده بر دیدگاه های فوکو و برآیند نهایی به پایان می رسد

تعامل اجتماعی در جامعه دانشگاهی، فرآیندی است که طی آن، اعضای هیات علمی، مفاهیمی را که در ذهن خود دارند، به یک دیگر انتقال می دهند. حاصل این امر می تواند به تولید با کیفیت ایده ها بیانجامد. بر این اساس، هدف اساسی مقاله حاضر در پی نشان دادن این امر است که سطح بالایی از تعامل اجتماعی بین اساتید دانشگاهی، تاثیر مثبتی بر کیفیت و بدیع بودن ایده های تولید شده دارد. روش تحقیق پیمایشی بوده و از طریق ابزار پرسش نامه، از 142 نفر عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان به عنوان نمونه، داده های لازم جمع آوری شده است. روش های آماری مورد استفاده، شامل رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر بوده که با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL، برآورده شده اند. در مجموع، نتایج به دست آمده از طریق تحلیل مسیر نشان می دهد که از بین ابعاد کنش متقابل اجتماعی، تاثیر بعد رابطه ای بر متغیر کیفیت ایده های تولید شده دانشگاهی، بیش از سایر متغیرها (بعد ساختاری و شناختی) بوده و متغیرهای مستقل مورد استفاده توانسته اند %25 تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند

بررسی کنش های جمعی در بردارنده برخی از مهم ترین چالش های پیش روی جامعه شناسی معاصر است از جمله همکاری، تصمیم های جمعی، پیدایش هنجارهای اجتماعی و مانند این ها. این مقاله در چهار مرحله چارچوبی برای بررسی هر کنش جمعی ارایه می کند. این مراحل عبارتند از: ویژگی های کنش جمعی (همکاری و خیر جمعی)، عوامل موثر بر شکل گیری کنش های جمعی (عوامل فردی و عوامل فرافردی)، عوامل حافظ همکاری در کنش جمعی (نظارت متمرکز و نظارت نامتمرکز) و رهیافت های کنش گران در حین کنش (محاسبه و تقلید). این ویژگی ها با بررسی تحقیقات انجام شده درباره کنش های جمعی استخراج و سازمان دهی شده اند. این چارچوب مفهومی می تواند در بررسی هر کنش جمعی به کار گرفته شود تا مزایا و کمبود ها شناسایی شوند. عناصر موجود در این دسته بندی خود با یک دیگر در ارتباط هستند و در تعامل با یک دیگر می توانند گستره متنوعی از کنش های جمعی یا ویژگی های گوناگون را به وجود آورند. بررسی مورد شراکت های اقتصادی میان مالکان همسایه برای یک پارچه سازی و املاک و ساخت آن ها با حضور سرمایه گذاران با استفاده از این چارچوب و داده های موجود تصویر روشنی از مشکلات پیش روی بافت به دست داده است

امروزه حضور انسان های متفاوت در محل زندگی، کار و عرصه اجتماع از حساسیت ویژه ای برخوردار است. ازآنجاکه وجود چنین تنوعی ممکن است سبب درگیری میان صاحبان هویت های گوناگون در صحنه اجتماع شود، لازم است با انجام پژوهش های علمی، شناخت عمیق تری نسبت به آنها حاصل شود. در این مقاله بر اساس یک نمونه 220 نفره از دانشجویان دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاه تهران و علامه طباطبایی به بررسی میزان مدارا (شامل سه نوع مدارای اجتماعی، سیاسی و اخلاقی ـ رفتاری) پرداخته شده است. برای سنجش مدارا، بعد از بررسی گونه شناسی های ارائه شده درباره این مفهوم، «تقسیم بندی وگت» به عنوان مبنای سنجش مدارا مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد از میان انواع مدارا، مدارای سیاسی از میزان بیشتری برخوردار بوده است. آزمون تفاوتِ میانگین حکایت از تفاوت معنادار بین مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد به لحاظ میزان مدارا دارد بدین معنی که با افزایش پایه تحصیلی دانشجویان، میزان مدارای آنها نیز توسعه می یابد. اگرچه میزان مدارای پاسخگویانی که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل هستند، به نسبت همتایانشان در دانشگاه علامه طباطبایی بیشتر بوده اما آزمون آماری، تفاوت معناداری را بین این دو دانشکده به لحاظ میزان مدارا نشان نداده است

مطالعه حاضر با رویکردی جامعه شناختی درصدد بررسی ابعاد هویت دانشجویان است. به منظور بررسی ابعاد هویت دانشجویان با توجه به دیدگاه نظریه پردازان ایرانی، حوزه هویت عرصه مواجهه سنت و مدرنیته به عنوان یکی از مهم ترین پدیده های اثرگذار بر هویت ایرانی مدنظر قرار گرفت. بر این اساس سعی شد ابعاد هویت دانشجویان با توجه به مؤلفه های سنتی و مدرن بررسی شود. فرض اصلی این پژوهش پیوندی بودن هویت دانشجویان به معنای ترکیبی از مؤلفه های هویتی سنتی و مدرن است. هر بُعد هویت (سنتی و مدرن) در وجه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بررسی شده و برای هر یک از آنها شاخص هایی در نظر گرفته شده است. روش این مطالعه، پیمایش و گردآوری اطلاعات مبتنی بر پرسشنامه بود. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه های تهران و جمعیت نمونه از 6 دانشگاه تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه الزهرا و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد مؤلفه های مدرن هویت در بخش اجتماعی و فرهنگی نقش برجسته تری نسبت به مؤلفه های سنتی دارند. اما در بخش هویت سیاسی این مؤلفه های سنتی، یعنی گرایش به آمیختگی دین و سیاست و گرایش به اقتدارگرایی ملی و سیاسی است که در مقابل گرایش به وجود جامعه مدنی نقش برجسته تری در هویت دانشجویان دارد. بر اساس نتایج تحقیق، هویت دانشجویان نه یک سازه تک بعدی (سنتی یا مدرن) بلکه سازه ای پیوندی متشکل از مؤلفه هایی از هر دو بُعد سنتی و مدرن است

مقاله حاضر رابطه گرایش به مصرف گونه های موسیقی مردم پسند ایرانی و غربی و میزان پرخاشگری در بین دانشجویان را مورد مطالعه قرار می دهد. مشاهده برخی نشانه های پرخاشگری در میان دانشجویانی که تمایل بسیار زیادی به گونه های موسیقی مردم پسند ـ به خصوص گونه های غیربومی آن ـ دارند انگیزه اصلی انجام این پژوهش است. هدف اصلی تحقیق نشان دادن وجود رابطه معنادار میان مصرف موسیقی مردم پسند و میزان پرخاشگری است. برای نیل به این هدف، تعداد 410 نفر از دانشجویان دانشکده های دانشگاه اصفهان به کمک پرسشنامه محقق ساخته سنجش گرایش موسیقایی و پرسشنامه پرخاشگری، مورد آزمون قرار گرفتند. بر اساس یافته های حاصل از پیمایش مشخص شد میان گرایش به مصرف موسیقی مردم پسند و میزان پرخاشگری رابطه معناداری وجود دارد. در مورد گرایش به مصرف موسیقی مردم پسند ایرانی بعد از انقلاب، جهت رابطه منفی و در مورد گرایش به مصرف انواع دیگر موسیقی مردم پسند، جهت رابطه مثبت بود. کمترین و بیشترین گرایش به مصرف گونه های موسیقایی مورد بررسی، به ترتیب متعلق به موسیقی مردم پسند ایرانی بعد از انقلاب و موسیقی مردم پسند غربی (رپ، راک و هوی متال) بود که دوستداران موسیقی اخیر دارای بیشترین اختلال پرخاشگری بودند. در انتها به این نتیجه رسیده ایم که اگر بپذیریم موسیقی مردم پسند به علت ویژگی های خاص موسیقی شناسانه ای که دارد با ویژگی های روحی جوانان سازگارتر است و نمی توان آن را از سبک زندگی مصرفی این قشر حذف کرد، باید به فکر گونه ای از این موسیقی بود که حداقل پیامدهای رفتاری و اجتماعی را برای مصرف کنندگان آن به بار آورد. در میان این انواع، گونه ایرانی بعد از انقلاب بهترین به نظر می رسد

"هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نقش آموزشگاههای آزاد شهر رشت در مورد تاثیر این نوع آموزشها بر توسعه تواناییهای فردی، فرهنگی، مناسبات اجتماعی و اقتصادی بوده است. برای دستیابی به هدف فوق در چهار شاخص کلان توسعه، فردی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، 12 شاخص خرد به ترتیب و تفکیک زیر مطرح گردید: الف- توسعه تواناییهای فردی (افزایش اعتماد به نفس – افزایش توانایی اتخاذ تصمیمات صحیح – افزایش ابتکار عمل)؛ ب – توسعه فرهنگی (گسترش فرهنگ مطالعه – شناخت بیشتر نسبت به اهداف آموزش، غنی کردن اوقات فراغت)؛ ج – توسعه مناسبات اجتماعی (بهبود روابط اجتماعی – کمک به حل منطقی مشکلات فردی و اجتماعی گسترش و مهارت های فردی و اجتماعی)؛ د- توسعه اقتصادی (تسریع در پیدا کردن شغل – استفاده بیشتر از تسهیلات مربوط به حرفه گسترش مهارت های درآمدزا). سوالات تحقیق در مورد تفاوت میان مربیان و کارآموزان از نظر متغیرهای نظیر نوع دیدگاه، جنسیت، تحصیلات، گروههای سنی، رشته های آموزشی که بیشترین فراوانی را دارند، با عنایت به تاثیر آموزشهای آزاد بر توسعه مورد توجه قرار گرفت. روش تحقیق از نوع کمی و تکنیک پیمایشی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه آموزشگاههای آزاد در رشته های مختلف شهر رشت در نیمه دوم سال 80 و نیمه اول سال 81 در بر گرفته است. حجم نمونه 170 نفر از مربیان و170 نفر هم از کارآموزان بوده است. ابزار تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته بود که برای سنجش پایایی ابزار مذکور از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. میزان ضریب آلفا برای هر چهار شاخص کلان بالای %80 بوده است که پایایی را کاملا مورد تایید قرار می دهد. جهت تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق از آزمون های آماری (T-Test)و آنالیز واریانس (ANOVA) استفاده شده است. یافته های تحقیق در سه گروه جداگانه یعنی الف- مربیان، ب- کارآموزان، ج- مربیان و کارآموزان بدست آمده است در بخش الف و ب تفاوت معنی داری در میان شاخص های کلان توسعه فردی، اجتماعی و اقتصادی وجود نداشت اما در بعد توسعه فرهنگی تفاوت معنی دار وجود داشت. در بخش ج نیز در میان هر چهار شاخص کلان توسعه تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. به دیگر سخن هر دو گروه مربیان و کارآموزان دارای دیدگاه یکسانی در زمینه تاثیر آموزشگاههای آزاد بر توسعه فراگیر بودند. "

"ویژگی های جامعه معاصر سبب شده که اعتماد، کارکرد ویژه ای پیدا کند. در این میان با توجه به دغدغه های مربوط به حفظ نظم اجتماعی و کنترل اجتماعی در جامعه مدرن، اعتماد عموم مردم به پلیس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در تحلیل شکل گیری اعتماد دو دیدگاه کلی وجود دارد: بر اساس دیدگاه جامعه - محور، با گسترش مشارکت افراد در شبکه های رسمی و غیررسمی موجود در جامعه، اعتماد نیز گسترش می یابد. در مقابل، رهیافت نهاد - محور معتقد است که مهمترین عوامل موثر در ایجاد و حفظ اعتماد، نهادها و سازمانهایی هستند که مجری سیاستها می باشند یعنی دستگاههای اجرایی دولتی. مقاله حاضر بدنبال مقایسه این دو دیدگاه در تحلیل اعتماد مردم به پلیس است. بدین منظور با استفاده از روش پیمایشی تعداد 7949 نفر از جمعیت روستایی و شهری در شهرستان های مختلف استان مازندران با شیوه نمونه گیری طبقه بندی شده چند مرحله ای مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های تحقیق حاضر حاکی از آن بود که در تبیین اعتماد مردم به پلیس بیش از متغیرهای فردی و مشارکت در انجمن های داوطلبانه، متغیرهای اجتماعی و به خصوص عوامل مربوط به حکومت عادلانه و کارآمد موثر است. بر این اساس، نوع نگرش مردم به کنش گران دولتی و نحوه عملکرد سازمانهای دولتی بر ارزیابی آنان از قابلیت اعتماد به پلیس تاثیر فراوانی دارد. "

"اعتماد از متغیرهای مهم سرمایه اجتماعی است که در چارچوب نظم اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است و همزمان با تغییرات جامعه، اشکال اعتماد نیز تغییر می یابد. امروزه همراه با تغییرات جوامع، ابعاد و دایره اعتماد فقط شامل فامیل و اجتماع محلی نمی شود بلکه میزان آن در ارتباط با سازمانها، نهادها و اصناف مختلف مطرح می شود. بر این اساس برای جلب اعتماد شرایطی لازم است که سازمانها و اصناف باید به آن پایبند باشند. از جمله شرایط لازم برای تداوم فعالیت آنها صداقت، کارایی و حرکت در جهت تحقق اهداف جمعی است. مقاله حاضر بر اساس نتایج دو پیمایش ملی در خصوص اعتماد اجتماعی در شهرهای تهران، قزوین و قم تدوین شده است. تجزیه و تحلیل عاملی گویه ها نشان می دهد که گویه های مربوط به اعتماد بین شخصی در یک عامل جمع شده و با هم همبستگی بالایی دارند و گویه های مربوط به اعتماد به گروه ها و اصناف اجتماعی مختلف و رسانه به عنوان عامل دوم از هم همبستگی بالایی برخوردارند و به این ترتیب می توان از اعتماد بین شخصی تحت عنوان عامل «اعتماد به گروههای خودی» و گروه دوم تحت عنوان «اعتماد به گروههای غیرخودی» یاد کرد. میانگین میزان اعتماد به گروه اول به مراتب بیشتر از گروه دوم است. با توجه به نتیجه رگرسیونی، 10 متغیر مستقل اثرگذار بر متغیر وابسته (اعتماد اجتماعی)، متغیر فضای مناسب اخلاق عمومی با ضریب تاثیر 0.25 بیشترین تاثیر بر اعتماد اجتماعی را داشته است و پس از آن متغیر احساس امنیت اجتماعی با 0.24 در ردیف دوم قرار دارد و متغیرهای انسجام اجتماعی با 0.18 و رضایت اجتماعی با 0.16، پایبندی دینی با 0.12، روحیه نوع دوستی با 0.12، مقبولیت اجتماعی با 0.08 در مراتب بعدی قرار گرفته اند. اما نتیجه بررسی نشان داده است متغیر های؛ پایگاه اقتصادی و اجتماعی، بیگانگی اجتماعی و احساس محرومیت ضریب تاثیر معکوس بر متغیراعتماد اجتماعی داشته اند به عبارتی با افزایش هر واحد از سه متغیر اخیر در پاسخگویان، میزان اعتماد اجتماعی به مقدار 0.05 کاهش یافته است. "

هدف این تحقیق توصیفی - پیمایشی تحلیل عوامل موثر بر موفقیت اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی ایران در زمینه ارایه خدمات برون دانشگاهی بود. جامعه آماری آن شامل اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی ایران (N=1799) بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 102 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید که در نهایت حجم نمونه به منظور افزایش دقت مطالعه به 140 نفر افزایش پیدا کرد. برای انتخاب نمونه در مرحله اول به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از میان دانشکده های کشاورزی ایران، 10 دانشکده انتخاب و در مرحله دوم با روش طبقه ای با انتساب متناسب از میان اعضای هیات علمی این دانشکده ها نمونه مورد نظر تعیین گردید. ابزار تحقیق پرسش نامه ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اساتید و صاحب نظران تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش های مختلف از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (0.79 تا 0.82). داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته های این تحقیق نشان داد که در رابطه با اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت اعضای هیات علمی در این زمینه از میان 20 گویه، دارا بودن صلاحیت های شغلی و حرفه ای مناسب و داشتن مهارت های پژوهشی برای شناسایی گروه و مناطق هدف، به ترتیب در بالاترین اولویت ها قرار داشتند. همچنین؛ بر اساس نتایج تحلیل عاملی، سه عامل شغلی، ارتباطی - روان شناختی و سازمانی - مدیریتی در مجموع حدود 60.175% از کل واریانس را تبیین نمودند. لذا، با توجه به وضعیت نه چندان مطلوب خدمات برون دانشگاهی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران، شناخت این عوامل و توجه بیشتر به آن ها می تواند سبب رفع بسیاری از مشکلات این نظام و تقویت ارتباط دو جانبه دانشگاه و بخش های مختلف جامعه گردد.

آموزش عالی معرف نوع خاصی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است که با فراهم آوردن امکان ارتقا دانش، مهارت و نگرشهای نوین به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه کمک می کند. آموزش عالی نه تنها موجب ترویج دانش می شود، بلکه پیشرفت های تحقیقاتی، تکنولوژیکی و علمی را نیز به وجود می آورد و از این رو ارزیابی کارایی و رشد بهره وری واحد های متولی این امر نیز از جمله مباحث بسیار مهمی است که امروزه جایگاهی ویژه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی کسب نموده است. به موجب قانون برنامه چهارم توسعه کشور، پیش بینی می شود بهره وری کل عوامل (TFP) در کل اقتصاد ایران سالانه 2.5 درصد رشد کند. این امر مستلزم شناسایی عوامل موثر بر رشد بهره وری کل عوامل می باشد که در بند الف ماده 5 این قانون برای تمام دستگاه های اجرایی ملی و استانی تکلیف شده است. در این مقاله، به منظور پوشش اهداف مذکور، با استفاده از تلفیق تکنیک تحلیل پوشش داده ها (DEA) و شاخص ترنکوئیست، تغییرات بهره وری کل عوامل آموزش عالی دولتی ایران طی دوره زمانی 84-1375 و همچنین نقش تغییرات کارایی و تغییرات تکنولوژیکی در این تغییرات مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق حکایت از آن دارد که عمده تغییرات بهره وری کل عوامل، به سبب تغییرات در تکنولوژی بوده است و تغیرات کارایی سهم کمتری نسبت به تغییرات تکنولوژی، در تنزل رشد TFP داشته است.