درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت به کار گیری روش های عقلانی و نظام مند برنامه ریزی در مدیریت و استفاده بهینه از منابع، به ویژه منابع طبیعی برای همگان روشن است. از آنجایی که توسعه کالبدی شهرها، نابودی اراضی کشاورزی و گسترش به سمت پهنه های آسیب پذیر، نظیر حوزه های سیلابی و نیز شیب های نامناسب را به دنبال دارد که در حقیقت باعث به هم خوردن تعادل و پایداری اکولوژیک در شهرها می شود، ضرورت ارزیابی توان اکولوژیک کاربری توسعه شهری به معنای عینیت بخشیدن به قابلیت بالقوه سرزمین مورد انتظار است. منطقه قزوین از جمله زیست بوم هایی است که دچار معضلات ناشی از عدم حاکمیت نظام انضباطی بر منابع طبیعی است. در این تحقیق، پس از مطالعه پارامترهای اکولوژیک، اعم از پارامترهای فیزیکی (شامل توپوگرافی، ارتفاع، شیب، خاک، سنگ مادر، بارندگی، دما و ...) و پارامترهای زیستی (شامل تراکم پوشش گیاهی و مناطق حفاظت شده) که در کاربری توسعه شهری مؤثرند، شناسایی و نقشه سازی این پارامترها در منطقه قزوین، به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام گردید. سپس توان اکولوژیک منطقه مذکور به کمک مدل اکولوژیک کاربری توسعه شهری و براساس تناسب اراضی (از طریق منطق بولین) مشخص شد. برای این کار، در هر یک از طبقات مدل فوق، شرایط و ویژگی های مناسب در منطقه با کد 1 و بقیه با کد صفر مشخص گردید. سپس با ضرب لایه ها، ارزیابی توان توسعه شهری برای هر طبقه مشخص گردید که نتایج نشان دهنده وجود تنها طبقه یک (مناسب) کاربری توسعه شهری درمنطقه مورد مطالعه است.

شاخص های توسعه، عمده ترین معیار برای هدفگذاری، برنامه ریزی و ارزشیابی طرح های توسعه روستایی به شمار می آیند. با بهره گیری از این معیارها می توان میزان پیشرفت و یا تاثیر طرح ها و پروژه های توسعه روستایی را در رسیدن به اهداف ارزیابی نمود. خلا موجود در این زمینه باعث گردیده است تا تدوین برنامه های توسعه به دور از شاخص های دقیق و مناسب انجام گیرد و هدفگذاری برنامه ها و ارزیابی آنها با مشکل مواجه شوند. از این رو، این مقاله در صدد است به تدوین و اعتبار سنجی شاخص های توسعه پایدار روستایی در ایران بپردازد تا برنامه ریزان و محققان توسعه روستایی بتوانند در مطالعات مسایل روستایی یا ارزیابی پروژه های روستایی از این شاخص ها که به تایید کارشناسان مسایل روستایی رسیده است، استفاده کنند. از این رو، 112 شاخص در سه بعد اجتماعی- زیرساختی (55 شاخص)، اقتصادی (33 شاخص) و زیست - محیطی (24 شاخص) تدوین و از طریق پرسشنامه در معرض قضاوت و داوری 63 نفر از متخصصان دانشگاهی و سازمان های اجرایی قرار گرفت. برای اعتبار سنجی و دستیابی به اجماع نظر متخصصان علاوه بر آماره های میانگین و انحراف معیار از آزمون های ضریب تغییرات و من ویتنی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که از مجموع 112 شاخص مورد بررسی، 98 شاخص از نظر کارشناسان به عنوان شاخص های مناسب برای برنامه ریزی روستایی در شرایط ایران شناسایی شدند که از این تعداد 45 شاخص به بعد اجتماعی و زیرساختی، 31 شاخص به بعد اقتصادی و 22 شاخص نیز به بعد زیست محیطی توسعه روستایی تعلق دارند.

انتقال تکنولوژی و توسعه صنایع بزرگ، گسترش راه های ارتباطی، امکانات فرهنگی و سایر جاذبه های فریبنده در شهرهای بزرگ، پیامدهایی نظیر خالی شدن روستاها، تبدیل روستاها به شهرهای کوچک، همچنین تبدیل شهرهای کوچک و میانی به شهرهای بزرگ و افزایش تعداد شهرها را سبب گردیده است. گسترش بی رویه و سریع، تراکم و تمرکز بیش از حد جمعیت در شهرهای بزرگ سبب گردیده است که این شهرها قادر به تداوم حیات سالم شهری نبوده، در واقع توان ارائه خدمات لازم برای ساکنان خود را نداشته باشد. با توجه به این مسائل در شهرهای بزرگ و برای توزیع رشد متعادل اقتصادی و اجتماعی و کنترل بی رویه آنها، ایجاد شهرهای جدید پیرامون شهرهای بزرگ در جهت کاهش جمعیت و جاذبه های آنها در فاصله مناسب از شهرهای بزرگ پیشنهاد گردیده است. شهر جدید صدرا در فاصله 15 کیلومتری شمال غربی شیراز، به عنوان اولین شهر جدید در ناحیه شهری شیراز به منظور ساماندهی نظام سکونت و جذب سرریز جمعیتی مادرشهر شیراز و کاستن از بار مشکلات این شهر ایجاد گردیده است. این مقاله به بررسی میزان عملکرد شهر جدید صدرا در جذب سرریز جمعیت مادر شهر شیراز و میزان رضایتمندی ساکنان این شهر می پردازد. روش تحقیق در این پژوهش، مبتنی بر مطالعات کتابخآنهای و اسنادی، مشاهدات میدانی، مصاحبه و به-دست آوردن داده ها، از طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزارSPSS صورت پذیرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که: تعداد زیادی از خانوارهای ساکن در شهر جدید صدرا سرریز جمعیت شهر شیراز هستند؛ از جمله دلایل مهم مهاجرت خانوارها به شهر جدید صدرا؛ ارزان بودن زمین و مسکن بوده است. میزان رضایت ساکنان شهر جدید صدرا در حد بسیار پایینی قرار دارد و بالاخره این که، 1/61 درصد ساکنان شهر جدید صدرا، تمایلی به اقامت دایم در این شهر ندارند. بر اساس یافته های پژوهش، میان مدت زمان اقامت و میزان رضایتمندی از شهر جدید صدرا، احساس تعلق مکانی و اقامت دایم در آن، کاسته شدن مشکلات و تمایل به ماندن دایم، تسهیلات و تجهیزات شهری و میزان رضایتمندی از این شهر و سایر متغیرها که در ادامه تحقیق خواهد آمد، رابطه معناداری وجود دارد.

شهر همیشه کارکرد مناسبی ندارد. همگام با توسعه شهری و کیفیت زندگی شهروندان، مشکلات و نارسایی های زیادی نیز در شهر وجود دارند. امروزه شهرها، بخصوص شهرهای کمترتوسعه یافته، از مشکلات و آسیب های جدی در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، بهداشتی و کالبدی رنج می برند. مسائل و آسیب های شهری به واسطه عدم تعادل بین امکانات شهری و جمعیت شهری بوجود آمده و بخاطر نسبت کم آن با توسعه و فقدان مدیریت نوین شهری، تشدید می یابند. هدف اصلی تحقیق شناسایی آسیب ها و مسائل شهری در ایران و تعیین اولویت بندی آن از نظر اهمیت و حساسیت است که به صورت موردی در شهر گرگان به اجراء در آمده است. سوال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه، آسیب ها و مسائل عمده شهری در ایران کدامند؟ و بر حسب اهمیت و حساسیت چگونه اولویت بندی می شوند؟ تحقیق از نوع توصیفی است و به روش پیمایشی به اجراء در آمده است جامعه آماری این پژوهش شامل سه گروه، مدیران دستگاهها، نخبگان و شهروندان می باشند، از گروه اول، 71 نفر، از گروه دوم، 110 نفر و از گروه سوم، 381 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری، ترکیبی بوده و از روشهای نمونه گیری غیر احتمالی - هدفمند (برای مدیران دستگاهای)، احتمالی- سهمیه ای( برای نخبگان و شهروندان) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که، فقر، بیکاری، مشاغل کاذب، مهاجرت، تکدی گری و مسکن، مهمترین آسیب های اقتصادی شهر، اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، کودکان خیابانی، سرقت، مزاحمت خیابانی، وندالیسم، قتل، نقض حقوق شهروندی، خشونت و امنیت عمومی، مهمترین آسیب های اجتماعی شهر؛ مد گرایی، بدحجابی، قومیت گرایی و تعارض های فرهنگی و ناهنجاری های آموزشی مهمترین مسائل فرهنگی و ترافیک، آلودگی، و مناسب بودن آسفالت و معابر مهمترین مسائل و مشکلات کالبدی شهر بشمار می آیند. همچنین براساس یافته های این تحقیق، بیکاری، اعتیاد ، مدگرایی و نامناسب بودن آسفالت و معابر شهری، اولویت ها اول هر یک از آسیب های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی شهری می باشند.

استفاده از اینترنت در ایران نیز به موازات جهان همواره رو به فزونی است و هر روز و هر ساعت بر تعداد کاربران این پدیده افزوده می شود. همین گسترش فراوان و ویژگی های انحصاری اینترنت توانسته است بسیاری از وجوه زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از ابعادی که اینترنت در آن توانایی های خود را به رخ می کشد، عرصه ارتباطات میان فردی است. کاربران اینترنت در این حوزه گونه ای جدید از ارتباطات را با ارزش ها، هنجارها و هژمونی متفاوت با زندگی روزمره خود فرا می گیرند. همین عامل باعث می شود تا آن ها با گونه ای جدید از ارتباط آشنا شوند. بی شک، یکی از ابزارهای ارتباط میان افراد جامعه، نام هایی است که افراد بر اشیاء، اشخاص و یا بر خود می نهند. این تحقیق در پی بررسی ویژگی های نام هایی است که افراد برای خود در اتاق های گفت وگو انتخاب می کنند. در این پژوهش با استفاده از آرای بوردیو، گافمن و بحث حوزه عمومی که از سوی هابرماس ارئه شد و گسترش یافت، تلاش شده است اسامی مستعار ایرانیان در اتاق های گفت وگوی سایت یاهو تجزیه و تحلیل شود. به این منظور، از شیوه تحلیل محتوای کیفی و در مراحلی نیز از رایانه استفاده شده است. در مجموع، بیش از ششصد اسم مستعار تحلیل، و در پایان نیز گونه شناسی این نام ها ارائه شده است. در این تحقیق دریافتیم افراد گاه تلاش می کنند با استفاده از اسامی انتخابی، خود را به گونه ای دلپذیر برای دیگران بازنمایی کنند و گاه با استفاده از طنز و اسامی ناهنجار، ارزش ها و روابط اجتماعی دنیای واقع را به سخره بگیرند.

مساله و هدف: بر خلاف گذشته که نقش مددکاران اجتماعی دستگیری از افراد نیازمند جامعه بوده امروزه هدف مددکاری اجتماعی افزایش کیفیت زندگی همه افراد جامعه است. خدمات مددکاری اجتماعی شامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همه گروه های سنی (کودکان، نوجوانان و جوانان، بزرگسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی) ارایه می شود. رسیدگی به وضعیت اقتصادی - اجتماعی افراد برای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم یکی از اهداف مددکاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامل آسیب زا در محله و همکاری با نهادهای ذیربط برای کاهش آسیب میسر است.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - اسنادی است که با استفاده از رویکرد مددکاری اجتماعی و با بهره گیری از سیاست جنایی و در واقع استناد به قوانین سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی انجام شده است.یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد رابطه مستقیمی بین وضعیت اقتصادی - اجتماعی و آگاهی خانواده ها و وقوع جرم وجود دارد. بدین معنی که خانواده های آگاه از قوانین معمولا دست به ارتکاب جرم نمی زنند ولی در خانواده هایی که دارای وضعیت پایین اقتصادی - اجتماعی هستند و آگاهی کمتری از قوانین دارند خواسته یا ناخواسته دست به ارتکاب جرم می زنند.نتایج: چنانچه هر ناحیه شهری یک مددکار اجتماعی داشته باشد که بتواند با خانواده های آن محله (زیر نظر نیروی انتظامی و شهرداری) ارتباط برقرار کند و به امور تحصیلی، اشتغال، تفریح ها، اطلاع رسانی حقوقی ... آنان رسیدگی و در صورت لزوم آنان را از منابع و تسهیلات موجود در جامعه برخوردار کند می توان گفت زمینه های مساعد برای ارتکاب به جرم کاهش می یابد. منظور از اطلاع رسانی حقوقی، آشنایی بیشتر خانواده ها با قوانین مختلف کشور، از جمله آگاهی از قوانین و مقررات جزایی است. این امر وقتی تحقق می یابد که همکاری های لازم بین نهادها و سازمان های مرتبط از جمله نیروی انتظامی افزایش یافته و با اهداف مددکاری اجتماعی منطبق و هماهنگ شود. برای مثال، وضعیت آموزشی کودکان توان یاب جسمی و ذهنی در آموزش و پرورش به گونه ای است که برای این دسته از دانش آموزان برنامه ای پس از فراغت از تحصیل (به دلیل سبک آموزشی) نمی توان طراحی کرد از این رو، برخی از آنان جذب گروه های قاچاق مواد می شوند. به همین ترتیب هماهنگی بین نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت، و سایر نهادهای اجرایی مشابه و رفع اشکالات موجود جهت پیشگیری از جرم بسیار راه گشا خواهد بود.

بیان مساله: مقاله حاضر پژوهشی است که در پی این سوال به وجود آمده است که محدودیت های اجرایی پیشگیری انتظامی از جرم کدامند؟ مطالعه مبانی نظری نشان داد که پیشگیری به معنای هر نوع اقدام که توسط مقامات ذی صلاح به ویژه پلیس قبل از وقوع جرم به منظور جلوگیری از وقوع جرم و بعد از وقوع جرم به منظور جلوگیری از تکرار جرم انجام می شود و محدودیت های اجرایی نیز به معنای محدودیت های موجود در حین انجام اقدامات پیشگیرانه پلیس است و برای کشف این محدودیت ها در این مقاله که پژوهشی کیفی محسوب می شود.روش: از طریق مصاحبه هدفمند با 51 نفر از روسای کلانتری، معاونان و کارکنان بخش های پیشگیری انتظامی شهرستان کرج از طریق پرسش نامه با سوالات نیمه باز استفاده شد، سپس نظریات جمع آوری شده پس از تحلیل محتوا از طریق استقرایی کدگذاری و اولویت بندی شد. این مصاحبه ها با ذکر سوالات بر این نکته توجه داشت که قانون، ساختار سازمان، نحوه آموزش، انگیزه کارکنان، عدم تعامل نهادهای دولتی و غیردولتی و سایر عوامل برای پیشگیری انتظامی محدودیت ایجاد می کنند.نتایج: نتایج حاصل از محتوای مصاحبه ها و اولویت بندی مولفه های فوق بدین صورت می باشد: 1- ساختار و سازمان موجود در کلانتری ها در اولویت اول ایجاد کننده محدودیت در اجرای پیشگیری انتظامی از جرم است تغییر مداوم سازمان و عدم تخصیص نیروهای متخصص از جمله چالش های فراروی پیشگیری است. 2- تاثیر نحوه آموزش در اولویت بعدی است که در دو بخش آموزش همگانی و آموزش کارکنان قابل بررسی است. 3- تاثیر انگیزه در اولویت سوم مقاله است عدم حمایت قضایی و مدیریتی از کارکنان و کم بودن امور رفاهی دستاوردهای آن می باشد. 4-تاثیر قانون در اولویت بعدی بوده و قانون های موجود را محدود کننده دانسته اند. 5- عدم تعامل با ادارات دولتی و غیردولتی پنجمین و ششمین اولویت بوده است.

مساله و هدف: مساله امر به معروف و نهی از منکر از کلیدی ترین و اساسی ترین مساله اسلامی است، آیات و روایات بسیاری از جهات متعدد و متنوعی، این وظیفه اجتماعی، دینی و سیاسی را مورد تاکید قرار داده و ابعاد مختلف آن را گوشزد کرده اند. مع الوصف این دو گنجینه الهی با همه ذخایر گران قدر خود همواره در زیر طبقات سهل انگاری ها، فراموشی ها و غفلت ها مدفون شده اند. به نظر می رسد علل عمده این مسایل ناآگاهی به جایگاه، آثار، شیوه های عملی موفق باشد. هدف از ارایه این مقاله تحلیل نو و جامع پیرامون این دو اصل، با کارشناسی و توجه کامل به کاربرد آن در انتظام اجتماعی است و پاسخ به این سوال که آیا امر به معروف و نهی از منکر در انتظام اجتماع تاثیرگذار است؟روش: پژوهش حاضر به صورت اسنادی، از نوع توصیفی می باشد. در این راستا نیز از اسناد کتابخانه ای بهره برده شده است.نتایج: نتیجه به دست آمده موید این امر است که امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد امنیت و انتظام اجتماعی تاثیر بسزایی دارد. به طوری که با گسترش امر به معروف و نهی از منکر در اجتماع به هدایت افراد و اصلاح جامعه و برقراری امنیت در راستای نظم اجتماعی کمک موثری می کند. انضباط اجتماعى بر پایه فریضه امر به معروف و نهى از منکر باعث اقامه واجبات و اصلاح امور دین و دنیا و به تبع آن برقرارى نظم و امنیت اجتماعى مى شود.