درخت حوزه‌های تخصصی

مساله و هدف: بر خلاف گذشته که نقش مددکاران اجتماعی دستگیری از افراد نیازمند جامعه بوده امروزه هدف مددکاری اجتماعی افزایش کیفیت زندگی همه افراد جامعه است. خدمات مددکاری اجتماعی شامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همه گروه های سنی (کودکان، نوجوانان و جوانان، بزرگسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی) ارایه می شود. رسیدگی به وضعیت اقتصادی - اجتماعی افراد برای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم یکی از اهداف مددکاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامل آسیب زا در محله و همکاری با نهادهای ذیربط برای کاهش آسیب میسر است.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - اسنادی است که با استفاده از رویکرد مددکاری اجتماعی و با بهره گیری از سیاست جنایی و در واقع استناد به قوانین سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی انجام شده است.یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد رابطه مستقیمی بین وضعیت اقتصادی - اجتماعی و آگاهی خانواده ها و وقوع جرم وجود دارد. بدین معنی که خانواده های آگاه از قوانین معمولا دست به ارتکاب جرم نمی زنند ولی در خانواده هایی که دارای وضعیت پایین اقتصادی - اجتماعی هستند و آگاهی کمتری از قوانین دارند خواسته یا ناخواسته دست به ارتکاب جرم می زنند.نتایج: چنانچه هر ناحیه شهری یک مددکار اجتماعی داشته باشد که بتواند با خانواده های آن محله (زیر نظر نیروی انتظامی و شهرداری) ارتباط برقرار کند و به امور تحصیلی، اشتغال، تفریح ها، اطلاع رسانی حقوقی ... آنان رسیدگی و در صورت لزوم آنان را از منابع و تسهیلات موجود در جامعه برخوردار کند می توان گفت زمینه های مساعد برای ارتکاب به جرم کاهش می یابد. منظور از اطلاع رسانی حقوقی، آشنایی بیشتر خانواده ها با قوانین مختلف کشور، از جمله آگاهی از قوانین و مقررات جزایی است. این امر وقتی تحقق می یابد که همکاری های لازم بین نهادها و سازمان های مرتبط از جمله نیروی انتظامی افزایش یافته و با اهداف مددکاری اجتماعی منطبق و هماهنگ شود. برای مثال، وضعیت آموزشی کودکان توان یاب جسمی و ذهنی در آموزش و پرورش به گونه ای است که برای این دسته از دانش آموزان برنامه ای پس از فراغت از تحصیل (به دلیل سبک آموزشی) نمی توان طراحی کرد از این رو، برخی از آنان جذب گروه های قاچاق مواد می شوند. به همین ترتیب هماهنگی بین نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت، و سایر نهادهای اجرایی مشابه و رفع اشکالات موجود جهت پیشگیری از جرم بسیار راه گشا خواهد بود.

استحکام و انسجام هر جامعه ای، توجه به قانون و رعایت آن است و قانون پذیری و قانون گرایی در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است. با وجود این، برخی از انسانها روی از قانون بر می گردانند و قانون شکنی می کنند. برای تبیین دلایل قانون گریزی همانند هر پدیده اجتماعی دیگر باید از زوایای مختلف به آن نگاه کرد. به این ترتیب، سوال اصلی پژوهش این است که «چه عواملی (سیاسی، مدیریتی، اقتصادی، قانونی و اجتماعی – فرهنگی)، قانون پذیری را موجب می شوند؟» در این راستا، هدف اصلی پژوهش ارایه مدلی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار در قانون گریزی در ایران بوده است. در تحقق این امر، پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و نیز انجام مصاحبه های اکتشافی با خبرگان امر، با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی به شناسایی مولفه ها و متغیرهای اصلی پژوهش پرداخته و با انتخاب اعضای نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس، فرضیه های پژوهش در بین اساتید دانشگاه های کشور را مورد سنجش قرار داده اند. بر اساس یافته های تحقیق، به طور کلی عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی-فرهنگی در قانون گریزی افراد جامعه تاثیر گذارند. لذا بی توجهی به هر یک از این عوامل می تواند منجر به قانون گریزی افراد در جامعه شود.

اجرا یا ترک وظیفه قانونی در برخی از مشاغل حرفه ای، مانند قضاوت و وکالت یا عملیات پلیسی می تواند به ورود خسارت بینجامد و مرتکب را در معرض مسوولیت مدنی قرار دهد. هر چند به موجب قواعد عمومی مسوولیت، اشخاص مسوول اعمال زیانبار خود و ملزم به جبران خسارت زیان دیده هستند، با این وصف در حقوق کشورهای مختلف، مصونیت هایی برای دارندگان مشاغل خاص پیش بینی شده است تا ترس ناشی از ارتکاب فعل زیانبار مانعی در اجرای تکالیف ایجاد نکند. در حقوق ایالات متحده و انگلیس و برخی دیگر از کشورها، رویه قضایی در ارتباط با وظیفه مراقبت، مصونیت از مسوولیت مدنی را تحت شرایطی برای پلیس به رسمیت شناخته است. بر عکس در حقوق ایران، قواعد و مقررات ویژه ای در این خصوص تدوین نشده و از سوی دیگر رویه قضایی نیز تاکنون مجال بررسی موضوع را پیدا نکرده است.مقاله حاضر می کوشد قلمرو مصونیت پلیس را هنگامی که وظیفه مراقبت مطرح می شود بررسی کند و نتایج تطبیق موضوع مورد بحث را ارایه دهد.

هدف و مساله: این تحقیق با هدف مقایسه نیازهای کارکنان ناجا در دو مقطع زمانی 1382 و 1386 انجام پذیرفت.برای نیل به این هدف موضوع تحقیق بر اساس نیازهای پنجگانه فیزیولوژیکی، ایمنی، اجتماعی، احترام و خودشکوفایی مورد پژوهش قرار گرفته است.نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که نیازهای کارکنان نسبت به سال 82 تغییر کرده است. به این صورت که نیازهای فیزیولوژیکی افزایش و نیازهای ایمنی، اجتماعی، احترام و خودشکوفایی کاهش یافته اند.روش: این پژوهش از نظر نوع، کاربردی و به لحاظ روش، پیمایشی از نوع طولی است و جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ناجاست که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین از پرسشنامه برای اندازه گیری نیازهای کارکنان ناجا استفاده شده است.

نزاع جمعی، از جمله مسایل اجتماعی است که علاوه بر ایجاد فضایی آکنده از خشم و نفرت و مختل کردن روابط انسانی، امنیت انسانی را از جنبه های مختلف تهدید کرده، بر ثبات اجتماعی خدشه وارد می سازد؛ براین اساس، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر گرایش به نزاع های دسته جمعی را در شهرستان های منتخب استان ایلام مشخص می سازد.روش تحقیق این پژوهش پیمایشی بوده و از جامعه آماری سه شهرستان ایلام، شیروان چرداول و ایوان (15 سال و بالاتر)، 384 نفر بر اساس فرمول کوکران به روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. همچنین ابزار اندازه گیری این پژوهش، پرسشنامه بوده است.یافته های این پژوهش نشان می دهد، الف) گرایش به نزاع در بین جامعه مورد بررسی متوسط به بالا بوده، ب) از بین متغیرهای مستقل مطرح شده، تاثیر کل متغیرهای پرخاشگری و قوم گرایی (به میزان برابر) بر متغیر گرایش به نزاع جمعی، بیش از سایر متغیرها بوده و ج) تاثیر متغیر کنترل اجتماعی بر گرایش به نزاع جمعی، کاهنده بوده است.

تعامل اجتماعی در جامعه دانشگاهی، فرآیندی است که طی آن، اعضای هیات علمی، مفاهیمی را که در ذهن خود دارند، به یک دیگر انتقال می دهند. حاصل این امر می تواند به تولید با کیفیت ایده ها بیانجامد. بر این اساس، هدف اساسی مقاله حاضر در پی نشان دادن این امر است که سطح بالایی از تعامل اجتماعی بین اساتید دانشگاهی، تاثیر مثبتی بر کیفیت و بدیع بودن ایده های تولید شده دارد. روش تحقیق پیمایشی بوده و از طریق ابزار پرسش نامه، از 142 نفر عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان به عنوان نمونه، داده های لازم جمع آوری شده است. روش های آماری مورد استفاده، شامل رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر بوده که با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL، برآورده شده اند. در مجموع، نتایج به دست آمده از طریق تحلیل مسیر نشان می دهد که از بین ابعاد کنش متقابل اجتماعی، تاثیر بعد رابطه ای بر متغیر کیفیت ایده های تولید شده دانشگاهی، بیش از سایر متغیرها (بعد ساختاری و شناختی) بوده و متغیرهای مستقل مورد استفاده توانسته اند %25 تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند

اثبات گرایی در علم، و توسعه گرایی مبتنی بر آن، پیش از این که بتواند در ایران نیز مانند اروپا در یک دوره زمانی، سنت های نیرومند علمی، تحقیقاتی و آکادمیک خود را مستقر بکند، مواجه به رویکردهای پراکنده «نااثبات گرایی» و «مابعد اثبات گرایی» شده است و به جای این که سنتز ثمربخشی از اندیشیدن در باب علم، اتفاق بیفتد، شاهد بودیم که چگونه در ایران دهه 50 شمسی؛ گفتارهای مبهم بومی شدن علم و دانشگاه در لفافه ای از نقد اثبات گرایی، نقد کمیت گرایی و نقد ایدئولوژی «علم- آیین»، سر از ایدئولوژی ها و پروژه های اسلامی سازی در پایان همان دهه و بعد از آن، درآورد، و به تاویل هایی اجتماعی و سیاسی انجامید که اساسا در نیت مولفان نخست نیز نبود. آن گاه، دیگر باره به سبب هزینه های سنگین گفتمان «ایدئولوژیک کردن و آیینی کردن علم» هر گونه بحث از نسبت علوم با واقعیت های فرهنگی و اجتماعی بومی و محلی، به صورت یک تابو یا فوبیای شبه پوزتیویستی درآمده است. علت این امر، از یک سو فقر نظری و از سوی دیگر آسیب پذیری های زمینه ای و ساختاری در جامعه ما بوده است

هدف تحقیق حاضر تعیین اثـربخشی مشاوره راه حل محور در کاهش ابعاد مختلف تعارض زناشویی زوج های هر دو شاغل است. برای انجام تحقیق حاضر تعدادی از زوج های هر دو شاغل که با استفاده از پرسشنامه تعارض زناشویی براتی و ثنایی (1375) دارای تعارض، تشخیص داده شده بودند، انتخاب و به روش تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند (گروه آزمایش 5 زوج و گروه کنترل 5 زوج). سپس جلسات مشاوره راه حل محور به تعداد هشت جلسه برگزار و بعد از جلسات پس آزمون اجرا شد. یک ماه بعد نیز جلسه پیگیری برگزار و آزمون پیگیری اجرا شد. سپس داده ها جمع آوری و فرضیه های تحقیق با استفاده از تحلیل واریانس با طرح اندازه گیری مکرر آزمون شدند. نتایج نشان دادند که مشاوره راه حل محور در کاهش همه ابعاد تعارض زناشویی (به جز در بعد جدا کردن امور مالی) اثربخش است (01/0P<). در مورد گروه کنترل که مداخله ای دریافت نکرده بودند تفاوت معناداری بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون مشاهده نشد.

"یکی از اتهامات منجر به محکومیت سقراط، بی دینی بود. از آنجا که آتن نیز مانند دیگر دولت شهرهای یونان عصر سقراط، مذهبی مدنی داشت یا به عبارتی مذهب و سیاست درهم تنیده بودند، بی دینی به منزله عامل تهدید دولت شهر و جرمی مدنی محسوب میشد. بنابراین اتهامات مذهبی میتوانست همچون یک اقدام سیاسی خرابکارانه، سقراط را به مرگ محکوم کند. از طرفی در آپولوژی شواهدی دال بر دینداری سقراط وجود دارد که به صورت سوگند به خدایان دولت شهر یا یادآوری خدمت به آنها، در اتهام بیدینی شبهه ایجاد می کند و این پرسش را دامن می زند که چرا سقراط به رغم وجود شواهدی مبنیبر دینداری اش به اعدام محکوم می شود؟ این مقاله، ضمن نشان دادن ماهیت دینداری سقراط، تفسیری از نزاع خاموش سقراط و آتن که در صحنه دادگاه و اظهار دفاعیاتش آشکار می شود، به دست می دهد. بر این اساس، ضمن اشاره مقدماتی به جایگاه دین در دولت شهر آتن، توضیح داده می شود که سقراط در پیام و ارتباط الهی غرق نمی شود بلکه با وارد کردن توجیهات شخصی مبتنی بر سلبیت، به تجربه شخصی ایمان دینی می پردازد و دین رسمی را به چالش می گیرد بدون آنکه دین جدیدی را جایگزین کند. "

هویت جمعی از موضوع های اصلی مورد توجه در جامعه شناسی معاصر است. در ایران و عراق بحث درباره این موضوع با ظهور گفتمان مدرن و دولت - ملت مدرن بر آمده از آن آغاز شد و تا به امروز ادامه یافته است. با توجه به زیست چند فرهنگی و چند قومی جوامع ایران و عراق و تحولات جهانی، امروزه این گونه مباحث اهمیت فزاینده ای یافته است. پژوهش موجود در همین راستا و برای بررسی چگونگی و چرایی هویت جمعی غالب کردها در کشورهای ایران و عراق صورت گرفته است. در بخش نظری بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی دیدگاه ها و مرور منابع تجربی موجود یک چارچوب مفهومی تنظیم گردیده و در قالب آن فرضیه های اصلی مطرح شده است. پژوهش به روش چندگانه و با استفاده از پرسشنامه های کلان و خرد در مورد 1060 نفر نمونه از کردهای ساکن در مناطق کردنشین ایران و عراق انجام گرفته است. جمعیت آماری پژوهش کلیه افراد 18 سال و بالاتر ساکن در شهرهای سنندج، سردشت، اربل و بن سلاوه بوده اند. نتایج پژوهش بر وجود مشابهت و قرابت در سلسله مراتب ترجیحات هویتی کردها دلالت دارد؛ به گونه ای که، هویت قومی در صدر تعلقات و ترجیحات هویتی کردها جای داشته و هویت های جهانی و ملی، رده ای دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. یافته ها نشان می دهد که متغیرهای سطح توسعه، میزان بهره مندی از سرمایه های اقتصادی و فرهنگی، عادت واره و گستره روابط اجتماعی، اثر کاهنده ای بر هویت قومی و تقویت کننده ای بر هویت جمعی عام در سطوح ملی و جهانی داشته و در مجموع حدود 62 درصد تغییرات هویت جمعی غالب کردها را تبیین می کنند.

هدف پژوهش حاضر مقایسه کارایی خانواده در ارتباط با وضعیت تحصیلی دانشجویان موفق و ناموفق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج است. روش پژوهش از نوع مطالعه توصیفی1 - پس رویدادی2 است. نمونه مورد تحقیق 227 نفر (109دختر 118پسر) از دانشجویان دانشگاه در مقاطع تحصیلی از کاردانی تا دکترای حرفه¬ای درنیمسال اول سال تحصیلی88-87 است که براساس نمونه¬گیری طبقه¬ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده آزمون طرح ارزیابی خانواده (FAD)3 بر اساس الگوی مک مستر4 بود. یافته¬های پژوهش نشان دهنده رابطه معنی¬داری بین کارایی خانواده با وضعیت تحصیلی دانشجویان موفق و نا موفق است. همچنین در آزمون خرده مقیاس های رابطه معنی داری بین خرده مقیاس همراهی عاطفی با وضعیت تحصیلی دانشجویان موفق و ناموفق وجود دارد و میانگین نمرات در خرده مقیاس¬های آزمون FAD نشانگر عملکرد مطلوب¬تر خانواده ¬های دانشجویان موفق در مقایسه با خانواده¬های دانشجویان ناموفق است. از نتایج دیگر پژوهش اینکه بین جنسیت ، بومی و غیر بومی بودن و نوع دانشکده با کارایی خانواده رابطه معنی داری مشاهده نشد. از یافته¬های پژوهش می¬توان استنباط کرد که کارایی خانواده بیشتر روی جنبه-های دیگر رفتار مانند شخصیت روابط اجتماعی دانشجویان تأثیر گذار است و وضعیت تحصیلی دانشجویان بیشتر تحت عوامل ذهنی و برخی عوامل اجتماعی است.