دیدگاه : نقد یا تخریب ؟
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۸۴۱ تا ۵٬۸۶۰ مورد از کل ۶٬۳۱۶ مورد.
عملکرد مهاجرتی روستاهای دره ای و کوهستانی غرب شهرستان مشهد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه‌های تخصصی:
فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه شهری
حوزه‌های تخصصی:
ارزیابی کاربری اراضی شهری اردکان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
عموما ارزیابی چگونگی کاربری اراضی شهری منعکس کننده تصویری گویا از منظر و سیمای شهری و همچنین چگونگی تخصیص فضای شهری به کاربرهای مختلف مورد نیاز شهر در طی زمان و در جهت رسیدن به اهداف توسعه شهری می باشد. در این تحقیق ضمن بررسی دیدگاههای نظری و روند عملی چگونگی ارزیابی کاربری اراضی شهری در ایران و جهان، مشخصا به تحلیل و ارزیابی این مهم در شهر اردکان فارس به روش تحلیلی – تطبیقی پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که گسترش کالبدی این شهر در دو دهه اخیر و افزایش جمعیت آن، باعث عدم تعادل در کاربری اراضی آن گردیده است، لذا تعادل بخشی به آن و ایجاد تمهیدات و تعیین راهکارهای مناسب به منظور جلوگیری از گسترش بی رویه شهر و حفظ اراضی کشاورزی و منابع طبیعی پیرامون شهر را ضروری می سازد. ارزیابی کمی کاربری اراضی شهر با توجه به سرانه ها و معیارها و همچنین ارزیابی کیفی آن با توجه به ماتریس های سازگاری، ظرفیت، مطلوبیت و وابستگی و تحلیل علمی آن در این پژوهش، نشان دهنده آنست که بسیاری از کاربری های موجود به لحاظ کمی و کیفی با استانداردها و ضوابط علمی منطبق نبوده و نامتعادل است. چگونگی تعادل بخشی، ساماندهی و بهینه گزینی کاربری های اراضی شهر در متن اصلی مقاله به تفصیل بیان شده است.
شهرسازی کاغذی
حوزه‌های تخصصی:
آیا جایگزینی برای شورای نظارت گسترش شهر تهران وجود دارد
حوزه‌های تخصصی:
دستور کاری تازه برای کلانشهرها
حوزه‌های تخصصی:
برنامه ریزی و ساماندهی سبزه میدان زنجان
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل تاریخی از مشارکت شهروندان در اداره امور شهرهای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مشارکت شهروندی در اداره امور شهری باعث بهبود کارآیی، تخصیص هزینه ها به سوی اولویت های اجتماعی و پروژه های زیربنایی می گردد. بررسی های تاریخی نشان می دهد سابقه مشارکت شهروندی به دولت – شهرهای یونان باستان بر می گردد که از آن تاریخ به بعد متاثر از حکومت ها و ایدئولوژی های حاکم بر جامعه دچار تحولی عمیق شده است. در ایران نحوه اداره امور شهرها از ابتدای پیدایش حیات بشری به جز دوره سلوکیان تا اواخر دولت سلطنت پهلوی دوم شهرهای حکومتی یا شاهی بوده اند. به طوری که شهرها با اراده پادشاه ها اداره می شد. اگر چه انقلاب مشروطیت سرآغازی نوین در مشارکت شهروندی بود که قوانین انجمن ایالتی و ولایتی، انجمن بلدیه و ... را به تصویب رساندند، ولی شرایط فرهنگی – اجتماعی ایران و عدم آمادگی ساختاری ایران برای پذیرش الگوهای دموکراتیک سبب شکست قوانین مذکور گردید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 زمینه مناسبی فراهم گردید تا مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها مورد توجه اساتید قرار گیرد و قانون شوراها (در آذر ماه 1361) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شروع جنگ تحمیلی در طول 8 سال و تحریم اقتصادی آمریکا در دوران بعد از جنگ زمینه را برای عملی کردن قانون شوراها تنگ تر کرد. تا اینکه با روی کار آمدن دولت خاتمی (1376) پروژه مشارکت شهروندی به چالش جدی فراخوانده شد. در سال 1377 اولین دوره انتخابات شوراها و در سال 1381 دومین دوره آن برگزار گردید که انتخاب شهردار و قانونگذاری در زمینه نارسایی های اجتماعی – اقتصادی، عمرانی و فرهنگی ... از اهم وظایف این نهاد می باشد.
آفریقا پس از جنگ سرد: تعامل کارگزار- ساختار (موفقیت ها و چالش ها)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
کشورهای آفریقا پس از استقلال برای تحقق امر دولت سازی با مشکلات عمده ای مانند توسعه و امنیت مواجه شدند. در بحبوحه استقلال، فضای سنگین جنگ سرد نیز بر جهان مستولی شد، در نتیجه مهمترین بخش دولت سازی یعنی امنیت و توسعه مورد غفلت قرار گرفت. این تحقیق براین فرضیه استوار است که با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد دوران جدیدی در روابط بین الملل شروع شد. این امر منجر به ایجاد ساختار جدیدی شده است که یک سری شرایط را به عاملان و کارگزاران آفریقایی تحمیل کرد. پس از سقوط آپارتاید در آفریقای جنوبی و فعال شدن سیاست خارجی جدید، کارگزاران این کشور به همراه دیگر کشورهای قاره با درک وضعیت ساختار جدید و اعمال اراده شان درصدد تبیین راه حل و حتی در بسیاری از موارد درصدد ساختار منحصر به آفریقا برای مشکلات این قاره برآمدند. این تحقیق با استفاده از روش ساختمندگرایی (تعامل کارگزار- ساختار) و بررسی تحلیلی درصدد شناخت مسایل آفریقا، پس از جنگ سرد می باشد.
پیشنهاد روشی برای تحلیل «شخصیت» شهر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تحلیلی بر ارتباط متقابل توسعه، مهاجرت و شهرنشینی در ایران
حوزه‌های تخصصی:
توزیع و پراکندگی جمعیت، به چگونگی توزیع امکانات بستگی دارد. توزیع و تراکم جمعیت، به دلیل اثرگذاری در دیگر ویژگیهای جمعیت و وابستگی مهمی که به ویژگیهای کلی محل دارد، دارای اهمیت است. برنامه ریزان می توانند با توزیع مناسب امکانات، پراکندگی جمعیت را متعادل سازند و در نتیجه به توسعه پایدار دست یابند. هدف پژوهش حاضر، متعادل کردن توسعه در کشور و استفاده بهینه از قابلیت ها و توانهای مناطق موجود است تا از تمرکز توسعه در یک نقطه و عقب ماندگی در جای دیگر جلوگیری شود.نتایج به دست آمده، بیانگر این واقعیت است که توزیع جمعیت در کشور ما، متناسب با توانهای محیطی نیست و در مکانهایی مانند تهران، به دلیل تراکم بی رویه جمعیّت، فشار روزافزونی بر طبیعت منطقه وارد می شود. در مقابل آنها، مناطقی وجود دارند که از ظرفیت محیطی شان استفاده لازم صورت نمی گیرد. این که چرا در برخی مکانها تمرکز بیش از اندازه جمعیت وجود دارد، باید ریشه های آن را در عدم توزیع بهینه امکانات توسعه در کل کشور دانست.روش تحقیق در این پژوهش، اسنادی و کتابخانه ای است و به کارهای آماری انتشار یافته توسط مرکز آمار ایران استناد شده است
چرا تهران بیشتر شبیه لس آنجلس است تا پاریس !؟
حوزه‌های تخصصی:
الگوی توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نظام های سکونتگاهی شهری در بلندمدت تبعیت از انتظام فضایی سلسله-مراتب گونه دارد. روند روبه رشد شهرنشینی در دهه های اخیر تعادل در ساختار فضایی شهرها را الزامی نموده است . در این راستا بررسی الگوی نظام شهرنشینی و نحوه توزیع اندازه جمعیت سکونتگاه های شهری یک ضرورت تلقی می شود. هدف از این مقاله بررسی و تحلیل نظام شهری استان مازندران با تکیه برنحوه پراکندگی جمعیت شهرهای این استان با استفاده از مدلها و تکنیکهای رایج در زمینه تحلیل نظام شهری- قانون مرتبه- اندازه زیپف و الگوی نخست شهری- در چهار دوره سرشماری 1355 ،1365 ،1375 و 1385 می باشد. نظم فضایی موجود در نحوه پراکنش شهرهای استان در انطباق کامل با نظمها و تئوریهای تجربه شده در سطح جهانی نیست اما بطور شماتیک چهره عمومی سلسله مراتب شهرهای استان مازندران را بازگو می کند. در کل می توان گفت نظام شهری استان مازندران درچهار دوره مورد مطالعه 1355-1385 منطبق بر الگوی نخست شهری می باشد و از قانون مرتبه و اندازه پی روی نمی-نماید.