درخت حوزه‌های تخصصی

تحولات بین‌المللی و ژئوپولیتیکی در نیمه دوم قرن هیجدهم موجب شد که شرق ایران بسیاری از استعدادها و ظرفیت‌های تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را از دست بدهد و تمدن شرقی در معرض انحطاط قرار گیرد. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و تحولات بین‌المللی و ملی به ویژه در کشورهای ایران و افغانستان فرصت تازه‌ای برای رشد و توسعه این منطقه به وجود آورده است. در دهه اخیر (1384-1375) تعدادی از طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی و مهم توسط دولت ایران در این منطقه اجرا شده که زمینه مناسبی را برای توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی و پیشرفت این منطقه فراهم نموده است. مهمترین این طرح‌ها عبارتند از: شبکه‌های راه و راه‌آهن، شبکه‌های انرژی صنعتی مخابراتی، احداث سدهای آبی، امنیت مرزها, سرمایه‌گذاری‌های ملی و بین‌المللی و توسعه منابع انسانی که در این مقاله توصیف شده‌اند.

یکی از پارادایم هایی که در دهه های پایانی قرن بیستم به منظور توسعه ظرفیتی شهر شکل گرفته، الگوی شهر فشرده است. در این الگو حالت های پایدار برای حمل و نقل، کاربری ترکیبی، همبستگی اجتماعی و توسعه فرهنگی کارایی خاصی پیدا نموده و سبب ایجاد فضاهایی با تعامل اجتماعی بالا، مصرف انرژی کم تر و درجه بالای دسترسی برای شهروندان می شود. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل ظرفیتی فرم شهر با تاکید بر الگوی شهر فشرده در شهر گرگان می باشد که از روش توصیفی– تحلیلی و پیمایش میدانی استفاده شده است. در این پژوهش، شهر گرگان به چهار منطقه شهری جهت سنجش پتانسیل هر منطقه برای اجرای الگوی شهر فشرده تقسیم شده است؛ همچنین، از هشت شاخص تراکم جمعیتی، زمین های بایر و خالی، تراکم ساختمانی و دانه بندی قطعات، نظام دسترسی ها، اختلاط کاربری-ها، دسترسی به زیرساخت های شهری، دسترسی به حمل و نقل شهری و دسترسی به مسیرهای پیاده رو استفاده شده-است. یافته های به دست آمده از تحلیل فضایی- مکانی با استفاده از نرم افزار ArcGIS و روش های تصمیم گیری چند معیاره MADM و مدل SAR، منطقه چهار با ضریب ۴۱/۶ Vat= دارای بیشترین پتانسیل و منطقه ۱ با ۷/۱۲ Vat= دارای کمترین پتانسیل جهت پیاده سازی الگوی رشد فشرده شهری است. بررسی کالبدی فضایی شهر گرگان نشان می دهد که این شهر در برخی مناطق دارای پراکندگی در فرم و ساختار خود است. منطقه چهارِ شهر گرگان با بیشترین اختلاط کاربری ها، بیشترین دسترسی محله ای، بیشترین زمین های خالی جهت رشد هوشمند شهری و بیشترین دسترسی به حمل و نقل عمومی، زیرساخت های شهری و مسیرهای پیاده رو دارای بیشترین پتانسیل جهت رشد فشرده شهری است.

عمران و توسعه روستائی در چند دهه اخیر همواره یکی از دغدغه‎های اصلی توسعه در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه بوده است. در بسیاری از کشورها، توسعه روستائی به مثابه راهبردی با اهّمیّت برای تأمین نیازهای اساسی و توزیع بهینه منافع ناشی از توسعه ملّی تلقی شده و بدین منظور نیز با شیوه‎های متعّدد، الگوهای متنّوعی برای توسعه روستائی تجربه شده که عمدتاً دستاوردهای مطلوبی نداشته و هنوز نیز سهم جوامع روستائی جهان سوّم از توسعه و پیشرفت بسیار اندک است و اکثر فقرای این کشورها یا در روستاها بسر می‎برند و یا شهرنشینانی عمدتاً حاشیه‎نشین با منشاء روستائی بوده‎اند. بانک جهانی که در این زمینه، الگوهای غالباً ورشکسته‎ای را تجربه کرده، در جمع‎بندی از ناکامی‎های حاصله، سرانجام به این باور دست یافته که توسعه روستائی، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستائیان فقیر و تلاشی همه جانبه برای کاهش فقر است که به ویژه با افزایش تولید و ارتقاء بهره‎وری در محیط روستائی میسّر می‎گردد. توسعه روستائی با نوین‎سازی جامعه روستائی می‎باید این جامعه را از انزوای سنّتی بدرآورد و با اقتصاد ملّی عجین سازد. به همین جهت توسعه روستائی تلاشی فراگیر است و به محدّوده یک بخش خلاصه نمی‎شود و کلیّه بخش‎ها و زمینه‎های اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و ... توسعه را در بر می‎گیرد (مشاورین دی. اچ. وی، 1979، ص 62). در ایران گرچه از ابتدای قرن شمسی اخیر تلاش‎های پراکنده‎ای برای توسعه روستائی آغاز گردیده و در تدوین برنامه‎های عمرانی اوّلیّه کشور نیز تا حدّودی مورد توجّه قرار گرفته، ولی عمدتاً در سال‎های دهه چهل بود که دگرگونی‎های قابل ملاحظه‎ای پدید آمد و جامعه روستائی دستخوش تغییر و تحوّل گردید. تغییر و تحوّل در جامعه روستائی ایران با انقلاب اسلامی ابعاد گسترده و عمیقی یافت؛ هرچند به تناسب دگرگونی‎ها بر مسائل و چالش‎های توسعه روستائی نیز افزوده شد، به طوری که امروزه ضمن آن که بسیاری از مسائل دیرینه کماکان بجای مانده، چالش‎های نوینی نیز سر برآورده‎اند. در این نوشتار، تلاش بر آن است که به اجمال، ضمن مروری بر وضعیّت کنونی جامعه روستائی، روند تحوّلات گذشته و چشم‎انداز آتی عمران و توسعه روستائی بررسی شده و چالش‎های اساسی آن مشخّص و تدقیق گردد.

جدایی گزینی شهری موضوعی مهم در بسیاری از شهرهای جهان است و از مدت ها قبل بسیاری از محققان به این مبحث توجه داشته اند. جدایی گزینی شهری، تمرکز فقر و پیدایش طبقات پایین را به طرز شدیدی در پی دارد. انواع مختلفی از جدایی گزینی شهری از قبیل جدایی گزینی درآمدی و قومی- نژادی وجود دارد که وابسته به مکانیزم های موجود در درون یک شهر است. به منظور برنامه ریزی جامعه ای بهتر، برنامه ریزان شهری نیازمند آگاهی از نحوه ی اندازه گیری جدایی گزینی و تجزیه وتحلیل نتایج حاصل از آن هستند. روش های متعدد سنجش جدایی گزینی شهری وجود دارد که به طرق مختلفی با هم متفاوتند. پژوهش حاضر پرکاربردترین شاخص های سنجش جدایی گزینی مسکونی چند گروهی(8 شاخص) را با استفاده از نرم افزار تحلیل گر جدایی گزینی در سطح شهر شیراز و میان پایگاه های مختلف اجتماعی- اقتصادی این شهر مورد مطالعه قرار داده است. جامعه آماری، کل محدوده کالبدی شهر شیراز به تفکیک بلوک های آماری(451بلوک) در قالب نقشه در محیط سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و خانوارهای ساکن در آن(416141 خانوار) می باشد. درمجموع نتایج پژوهش وقوع پدیده جدایی گزینی در شهر شیراز را به میزان متوسط به بالا و با مقادیر محاسبه شده ی 7177/0، 5785/0، 1 - 5474/0، 5407/0، 3969/0، 3759/0، 3613/0، 3375/0 برای هر یک از شاخص ها مورد تایید قرار می دهد. از طرف دیگر به کارگیری تحلیل لکه های داغ نرم افزار ArcGis در محدوده موردمطالعه نیز نشان می دهد بیشترین تجمع فضایی پایگاه اجتماعی- اقتصادی بالا(لکه های داغ) تقریباً در حوالی مرکز و ناحیه شمال غربی شهر، پایگاه اجتماعی- اقتصادی متوسط در سمت غربی شهر و پایگاه اجتماعی- اقتصادی پایین نیز در سمت جنوب غربی شهر شیراز خوشه بندی شده اند.

مسکن به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای انسان است و به عنوان یکی از مسائل حاد کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. ضعف مدیریت اقتصادی، نداشتن برنامه ریزی مسکن و رشد شتابان جمعیت شهرنشین، تامین مسکن را در کشور ایران به یک معضل تبدیل کرده است؛ از این رو، توجه به مسائل و مشکلات و ارتقای وضعیّت کمّی و کیفی مسکن می تواند برنامه ریزی و تصمیم گیری را در این بخش تسهیل نماید. هدف از انجام این تحقیق بررسی وضعیّت شاخص های کمّی و کیفی مسکن در شهر جیرفت و مقایسه آن با مناطق شهری کشور و همچنین پیش بینی زمین و مسکن مورد نیاز این شهر تا سال ۱۴۰۰ است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای، آمار سرشماری های نفوس و مسکن، طرح جامع شهر جیرفت و داده های میدانی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۴۵ وضعیّت شاخص های کمّی و کیفی شهر جیرفت بهبود داشته است، ولی در بعضی موارد در مقایسه با مناطق شهری کشور در رتبه پایین تری قرار دارد. همچنین در این مقاله جمعیت و تعداد خانوار این شهر تا سال ۱۴۰۰ پیش بینی و مشخص شده که در این مدت به ۱۵۷۷۴ واحد مسکونی جدید و ۱۲۴۶۱۴۶ مترمربع زمین نیازمند خواهد بود.

امروزه با توجه به ویژگیهای شهرنشینی و لزوم پایداری توسعه، تحلیل پایداری شهرها در ایران برای نیل به توسعة پایدار امری کلیدی است. در این ارتباط، با توجه به فقدان مطالعه ای مناسب از میزان پایداری توسعة شهر بوشهر، این پژوهش با طرح این سوال شکل گرفت: آیا بین سطح پایداری توسعه شهر بوشهر و نقاط شهری کشور (در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و نهادی- کالبدی) تفاوت وجود دارد؟ سپس با بررسی مبانی نظری و پیشینة تحقیق و نیز ویژگیهای شهر بوشهر، فرضیة تحقیق ارائه شد. جهت سنجش میزان توسعه و آزمون فرضیه نیز ابتدا مفهوم توسعة پایدار در چهار بعد و 44 شاخص تعریف عملیاتی گردید. داده های مورد نیاز نیز در دو سطح شهر بوشهر و نقاط شهری کشور از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شد و با استفاده از روش آزمون علامت و به کمک نرم افزار آماری SPSSتحلیل شد. نتایج نشان داد که بین شهر بوشهر و نقاط شهری کشور از نظر شاخصهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تفاوتی وجود ندارد. ولی از نظر شاخصهای نهادی- کالبدی تفاوت معناداری بین آنها وجود دارد. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که با در نظر گرفتن کل شاخصها، ضمن وجود تفاوت معنادار، وضعیت شهر بوشهر در کل بهتر از متوسط کشور است.

آمایش مناطق مرزی، بهره برداری مطلوب از کلیه امکانات انسانی و فضایی این مناطق در جهت بهبود وضع مادی و معنوی جامعه به دنبال تبیین مبانی نظری سازماندهی مطلوب فضایی پایدار انسان، سرزمین و فعالیت های انسانی در مناطق مرزی با توجه به ویژگی های این مناطق در چارچوب طرح آمایش سرزمین و تحقق توسعه و امنیت ملی است.به واقع می توان گفت که برنامه ریزی برای توسعه مناطق محروم و عقب مانده به ویژه مناطق مرزی به علت جایگاه شان در توسعه و امنیت در بسیاری از کشورها ازجمله ایران ضرورت تام یافته است. این پژوهش به لحاظ روش توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف توسعه ای کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد که از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل متخصصین در زمینه مطالعات مرزی می باشد، که با استفاده از نمونه گیری هدفمند 30 نفر از بین آنها انتخاب شده است.در ادامه به تحلیل مفهوم استنباطی مرز از دیدگاه های مختلف پرداخته شده و با مطالعه وضعیت توسعه یافتگی مناطق نابرابری ها مشخص شده اند. همچنین جایگاه ناحیه موردمطالعه در مبادلات مرزی نیز با استفاده از ارائه آمارهای موجود بررسی شده است.سپس با استفاده از الگوی تحلیلی SWOT به شناخت سایر توانمندی ها و مشکلات محیطی ناحیه مورد مطالعه با رویکرد آمایشی جهت برنامه ریزی توسعه پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که مناطق مرزی ازلحاظ برخورداری در وضعیت محروم قرار دارند و همچنین از ظرفیت های این مناطق به نحو درستی استفاده نشده است، که با یک برنامه استراتژیک متناسب می توان در جهت دست یابی به توسعه این مناطق گام برداشت.

مدلسازی عامل- مبنا ( ABM ) [1] رویکردی نوین جهت توسعه ی ابزارهای شبیه سازی برای پدیده های پیچیده در حوزه های مختلف از جمله بلایای طبیعی، مطالعات بیولوژیکی و شرایط امداد و نجات زلزله است. این مقاله یک سیستم شبیه سازی برای عملیات امداد و نجات با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی ( GIS ) ، سیستم های چندعاملی  ( MAS ) [2] و مفه وم هماهنگ سازی برای انتساب پویای وظایف بین عامل های جستجوگر و عامل های آزادساز را ارائه می دهد . هدف اصلی این مقاله استفاده ازسیستم های چندعاملی برای شبیه سازی فعالیت ها، افزایش ک ارایی گروه های امداد و نجات و ارائه راهکاری جهت یافتن رابطه ی بین تعداد عامل های جستجوگر و آزادساز با در نظر گرفتن حداکثر تعداد شهروندان نجات یافته می باشد. این سیستم می تواند برای مدیریت و تصمیم گیری قبل از زلزله استفاده شود . ارزیابی سیستم توسعه داده شده در قسمتی از منطقه 3 شهر تهران صورت پذیرفت. سیستم پیشنهادی شامل سه بخش است: مدلسازی محیط و گروه های کاری با استفاده از  GIS ، تحلیل عملیات جستجو توسط سیستم چندعاملی و بصری سازی نتایج. لذا ابتدا محیط با استفاده از داده های مکانی مدلسازی شده و سپس مقدار فضایی که هر عامل باید به جست و جو بپردازد برای هر عامل تخصیص داده می شود. در ادامه هر یک از عامل های جستجوگر از الگوریتم کلونی مورچگان برای ترتیب دهی وظایف خود در جهت یافتن راه حلی نزدیک به بهینه برای جستجوی فضای مطالعاتی استفاده می برند . سپس مجروحین پیدا شده توسط عامل ها جست و جوگر، با استفاده از قرارداد شبکه [3] به عامل های آزادساز تخصیص داده می شوند . نتیجه ی این تحقیق در قالب نموداری که رابطه ی تعداد عامل های جستجوگر و عامل های آزادساز (با توجه به تعداد افراد نجات یافته، در صورت هماهنگی عامل ها) را نشان می دهد ارائه شده است. نتیجه ی حاصل الگویی در یافتن تعداد افراد مورد نیاز برای عملیات امداد و نجات در بخش های مختلف شهری و برقراری تعادل بین تعداد نفرات را ارائه می دهد. [1]3- Agent Based Modeling [2]4- Multi Agent System [3]5- Contract net

به موضوع مشارکت مردم در امور محلّی به عنوان یک عامل اساسی در بررسی های توسعه توجّه شده است. در ایران شروع اندیشه ی ایجاد نهادهای رسمی برای مشارکت مردم در امور اجرایی محل سکونت آنان، به انقلاب مشروطه بازمی گردد. از آن تاریخ تاکنون نیز نهادهای متنوّع و متفاوتی با ماهیّت محلّی به وجود آمده اند که هدف از ایجاد آنها مشارکت مردم در امور محلّی و واگذاری اداره ی امور محلّی به آنان بوده است. از میان این نهادهای محلّی، خانه ی انصاف در دوره ی رژیم پهلوی و شوراهای حل اختلاف در دوره ی جمهوری اسلامی است که با هدف ایفای نقش داوری در سطح محلّی ایجاد شدند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی محتوا و گردآوری داده ها برپایه ی اسناد رسمی و کتابخانه ای، با بررسی دو نهاد یاد شده از نظر نحوه ی تشکیل و ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات، تشکیلات اداری و بودجه، نظارت حکومت مرکزی و میزان استقلال دو نهاد یاد شده، اعتقاد و باور نظام سیاسی حاکم به راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلّی مردم به آنان برای اداره ی بهتر جامعه را سنجیده است. ملاک انجام این پژوهش، قانون تشکیل خانه ی انصاف و آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، است. برپایه ی نتایج تجزیه و تحلیل یافته ها مشخّص شد، نبود ساختار سازمانی و هویّت فیزیکی مشخّص، وظایف و اختیارات اندک و نظارت شدید حکومت مرکزی، خانه ی انصاف را به یک نهاد خنثی و ناکارآمد تبدیل کرده است. اما شورای حل اختلاف نسبت به خانه ی انصاف، در ایفای نقش داوری محلّی از استقلال عمل بیشتری برخوردار بوده، قدرت نقش آفرینی بیشتری دارد. بررسی حاضر نشان می دهد، نظام جمهوری اسلامی راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلّی مردم به آنان برای اداره ی بهتر جامعه را باور دارد. اما این مسئله به این معنی نیست که شورای حل اختلاف یک نهاد محلّی کامل و بدون نقص است، بلکه آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف در راه واگذاری امر داوری محلّی به مردم ضعف های اساسی دارد. درصورت اصلاح آیین نامه و رفع ضعف های قانونی، این شورا می تواند به عنوان یک نهاد داوری محلّی نسبت به حال حاضر بسیار کارآمدتر و اثرگذارتر عمل کند.

در اغلب شهرهای بزرگ ایران همچون کرمان که با معضلات ترافیکی متعدد مواجه اند، به دلیل نبود امنیت لازم برای تردد دوچرخه، هنوز دوچرخه سواری جایگاه شایسته خود را در ساختار حمل و نقل درون شهری نیافته است. در همین راستا، هدف این پژوهش تحلیل و سنجش مطلوبیت مسیرهای مختلف در شهر کرمان و مکان سنجی بهینه مسیرهای تردد دوچرخه در این شهر است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و تکنیک به کاررفته در آن تحلیل سلسله مراتبی معکوس (IHWP) است. در این تحقیق از آیین نامه ها و استانداردهای بین المللی همچون AASHTO، آیین نامه های مورد تأیید ایران، شاخص سازگاری دوچرخه سواری (BCI) و شاخص اتحادیه دوچرخه سواری شیکاگو (CBF) نیز استفاده شده است. پس از استخراج این شاخص ها با استفاده از مدل وزن دهی دلفی، ضریب تأثیر هر شاخص در کیفیت نهایی مسیر محاسبه شد و سپس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی معکوس سطوح کیفی مسیرها و نیز سطح کیفی ایده آل در شهر کرمان مشخص گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد در بین شاخص های تحت ارزیابی در شهر کرمان، شاخص سازگاری دوچرخه سواری (BCI) بیشترین ضریب تأثیر و شاخص دوچرخه «اتحادیه دوچرخه سواری شیکاگو» (CBF) کمترین ضریب تأثیر را در مکان گزینی مسیرهای تردد بهینه دوچرخه در شهر کرمان به خود اختصاص داده اند. همچنین از ده مسیر پیشنهاد شده، بلوار جمهوری و خیابان شهاب بالاترین درجه کیفی و بلوار دانشگاه پایین ترین درجه کیفی را به خود اختصاص دادند.

با توجه به رابطه دو جانبه محیط-رفتار ، مباحث مرتبط با جرایم رفتاری، ناهنجاریهای رفتاری و وندالیسم بطور گسترده ای مورد توجه طراحان و جرم شناسان قرار گرفته است. از سوی دیگر، با وجود اهمیت درمان ریشه ای جرایم، مباحث پیشگیری از جرایم ارجح بر تنبیه و مجازات دانسته شده است. در نتیجه، اتخاذ تدابیر و روشهای لازم جهت پیش بینی به صورت علمی و تکنیکی ضروری به نظر می رسد. بدین منظور هدف از این پژوهش ارایه روش پیش بینی پتانسیل جرم خیزی نقاط از طریق تحلیل کیفیات محیط شهری می باشد. در این راستا، مدل تحلیلی 5 سطحی متشکل از سه مولفه اصلی کیفیت فضای شهری و 11 معیار و 36 زیر معیار ارائه گردیده است. در ادامه معیارها و زیر معیارهای مدل ارائه شده با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه ای فازی، مورد سنجش و اولویت بندی قرار گرفته و اهمیت نسبی هریک از این عوامل بر روی کیفیات محیطی موثر بر پتانسیل جرم خیزی مشخص گردیده است. سپس این مدل در مناطق 14 گاانه شهرداری اصفهان پیاده سازی شده و این مناطق در قالب 5 حوزه شهری براساس کیفیات محیطی موثر بر پتانسیل جرم خیزی و با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی مورد تحلیل و رتبه بندی قرار گرفته اند. همچنین با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش استراتژی هایی جهت ارتقاء کیفیت فضای شهری در راستای کنترل جرایم شهری حوزه های 5 گانه شهر اصفهان ارائه گردیده است. در پایان، همسانی یافته های تحقیق حاصل از مقایسه نتایج تحلیل در قالب رتبه بندی حوزه ها، با آمار جرم رخ داده در حوزه ها، بیانگر کارایی و تعمیم پذیری مدل پیشنهادی می باشد.

در سایه فقدان قوانین و مقررات شهرسازی مناسب و به هنگام، شهرها به گسترش خود بر روی بسترهای طبیعی مخاطره آمیز ادامه می دهند. این شرایط ضمن آن که فراوانی این مخاطرات را بیشتر می کند، به دلیل تراکم جمعیت شهرها، میزان تلفات انسانی را نیز به بالاترین مقدار ممکن افزایش می دهند. هدف اصلی مقاله توجه به وضعیت رشد فیزیکی شهر بیرجند و چگونگی پیشروی این شهر به سوی مناطق پر خطر است. برای پیگیری دقیق و علمی این روند، مطالعه حاضر با شیوه توصیفی و تحلیل به انجام رسیده است. داده های مورد نیاز از طریق اسناد و مدارک موجود و بررسی های میدانی گردآوردی شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارهای آماری و ابزارهای تحلیلی و فنی(از جمله مدلهای آنتروپی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که با ارتقای این شهر به مرکز استان، نه تنها توسعه فیزیکی شهر تشدید شده است، بلکه تراکم ساخت و سازهای شهری افزایش داشته است و این تراکم بدون توجه به عوامل خطرساز و پهنه های خطرناک به انجام رسیده است. به همین دلیل، دخالت هدفمند و قانونی برای هدایت ساخت و سازها و تدوین راهکارهای اجرایی برای به حداقل رساندن خسارات و تلفات، ضروری به نظر می رسد.

علی رغم اینکه رهیافت مشارکتی و توجه به مردم، به عنوان بهره برداران نهایی از نتایج طرح ها و برنامه ریزی های شهری، مقوله ای است که طی دهه های اخیر مورد توجه صاحب نظران حوز برنامه ریزی شهری قرار گرفته، ولی مقوله سرمایه اجتماعی اغلب به دست فراموشی سپرده شده است. حال مسئله اساسی و سؤال اصلی تحقیق آن است که سرمایه اجتماعی، عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش آن، محور ها، معیارها، شاخص ها و به طور مشخص ابعاد مشارکتی آن و نقش و تأثیر این بعد از سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری چیست؟ از این رو هدف از انجام این پژوهش، سنجش میزان مشارکت شهروندی، به عنوان یکی از ابعاد مهم سرمایه اجتماعی می باشد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزار پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است. با توجه به تعداد نمونه موردنیاز که بر اساس فرمول کوکران 320 عدد تعیین گردید، پرسشنامه ها در منطقه سه، شهر زاهدان توزیع و پس از تکمیل و تلفیق با یافته های اسنادی، با استفاده از نرم افزار آماری Spss18و آزمون T-Test یک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل های کمی و کیفی این پژوهش حاکی از آن است که شهروندان منطقه سه کلانشهر زاهدان از نظر میزان مشارکت در امور شهر در وضعیت خوب و بالاتر از حد متوسط قرار دارند.بنابراین، مسئولین اجرایی و مدیریتی شهر می توانند از این پتانسیل و استعدادی که در بین شهروندان نهفته است با برنامه ریزی های منسجم و منظم این توانایی های بالقوه را به مرحله فعلیت رسانده و به منظور ارتقا کیفیت کاردکرهای شهری و زندگی شهروندان بیش از گذشته از آن بهره گیرند.

امروزه کیفیت هوای شهرهای بزرگ یکی از معضلات و چالش های اساسی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. در این بین، پیدایش و شدت پدیدة آلودگی در شهرها از عوامل گوناگونی مانند منابع آلودگی، عوامل هواشناسی و واکنش های شیمیایی بین آلاینده ها تأثیر می پذیرد. برای مدل سازی تمرکز آلاینده ها در محیط های شهری مدل های متفاوتی وجود دارد که در دو گروه مدل های بر پایة متد پخش و مدل های رگرسیون کاربری اراضی (LUR) طبقه بندی می شود. هدف این تحقیق پیش بینی تمرکز آلاینده های NO2، PM10 و CO در تهران با استفاده از روش رگرسیون کاربری اراضی در سال 2010 است. در پژوهش حاضر از متغیرهای مستقلی مثل مساحت کاربری اراضی، طول شبکة معابر و متغیرهای هواشناسی برای پیش بینی و مدل سازی آلاینده های فوق استفاده، و نتایج چشمگیری ارائه شده است. نتایج پژوهش نشانگر دقت زیاد این مدل در پیش بینی سه آلایندة مورد نظر، به ویژه در فصول گرم است.

مسئله پژوهش حاضر نابرابری در برخورداری از شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بلوک های شهری میاندوآب در سال1390 است. به همین منظور در این پژوهش با اتخاذ رویکرد عدالت فضایی، اقدام به تحلیل نابرابری فضایی در بلوک های شهری میاندوآب شده است. روش تحقیق به کاررفته بنا بر ماهیت پژوهش کمی - تحلیلی است. در این زمینه برای بررسی وضعیت نابرابری و شناخت الگوی فضایی گسترش نابرابری، 34 شاخص اجتماعی، اقتصادی و کالبدی از اطلاعات بلوک های آماری سال 1390 استخراج شد. مبتنی بر این خصیصه ها از مدل های آمار فضایی، تحلیل لکه های داغ (Hot Spot Analysis) و خودهمبستگی فضایی (Autocorrelation Moran’s[1] I) در نرم افزارArc/GIS استفاده شده است. شاخص سازی ها در نرم افزار Excel انجام گرفته است و اطلاعات برای تحلیل و ترسیم نقشه به ArcGIS فراخوانی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بلوک های شهری میاندوآب به لحاظ برخورداری از شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در طیف های متفاوتی قرار دارند؛ به طوری که از مجموع 1660 بلوک شهری 626 بلوک در وضعیت خیلی محروم، 287 بلوک محروم و 403 بلوک، شاخص ها را در حد متوسط دارند. در این میان 307 بلوک در وضعیت برخوردار و 37 مورد نیز در برخورداری کامل اند. یافته های تحقیق نشان داد که الگوی پراکنش نابرابری فضایی در شهر میاندوآب از مدل خوشه ای تبعیت می کند. خوشه های محروم در این بررسی بیشتر از نصف بلوک های شهر را به خود اختصاص داده اند؛ وضعیتی که حاکی از وجود فاصله طبقاتی و دوگانگی در فضای شهری و تفاوت در برخورداری از شاخص های نامبرده در سال 1390 است.