درخت حوزه‌های تخصصی

گسترش فیزیکی بیبرنامه شهرها، بدون در نظر گرفتن وضعیت و جهت گسل ها، احتمال قرارگیری شهرها را در پهنه لرزه خیز بالا میبرد؛ به این ترتیب در صورت وقوع زمین لرزه باعث ایجاد خسارات مالی و انسانی بیشتری پدید می آید. در این مورد تعیین حریم امن شهرها و رعایت آن میتواند در کاهش خسارت های ناشی از زمین لرزه مؤثر باشد. ایجاد امکانات امداد رسانی از جمله ایستگاه های آتش نشانی، مراکز پلیس و مراکز بهداشتی و درمانی با گسترش فیزیکی شهر سخت تر، پر هزینه تر و زمان بر است. این مقاله از جمله پژوهش های کاربردی است که با توجه به موقعیت شهرها و گسل ها، در پی تعیین حریم امن شهری در ارتباط با آسیب پذیری لرزه ای است. محدوده مورد مطالعه شهرهای استان یزد میباشد. به این منظور ابتدا وضعیت زمین شناسی و زلزله خیزی و سپس ویژگیهای جمعیتی و شهرنشینی استان مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با دو روش متفاوت: الف- استفاده از استانداردهای موجود (حریم امن گسل ها با کمینه و بیشینه استاندارد، 1000- 300 متر). ب- استفاده از داده های 100 سال اخیر، موقعیت شهرها و شعاع فاصله از گسل ها در ارتباط با زلزله های احتمالی، حریم امن شهری مشخص شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که، قسمت عمده ای از استان یزد در پهنه خطر نسبی پایین و متوسط قرار میگیرد و پهنه های با خطر بالا، شهرهای جنوب، شرق و شمال شرق استان را در بر میگیرد. لزوم رعایت حریم امن گسل ها در شهرهای ندوشن، هرات، مروست، تفت، بهاباد، دیهوک و عشق آباد بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد. از نظر وضعیت شهرنشینی، 74/21 درصد شهرها و 63/7 درصد جمعیت شهرهای استان در پهنة خطر بالا قرار دارند. با پیش بینیهایی که در مورد جمعیت شهرهای استان انجام شده است، آشکار شده که تمرکز شهری در استان در حال افزایش است و جمعیت آسیب پذیر نیز بیشتر می شود. با توجه به شعاع فاصله از گسل ها در ارتباط با زلزله های احتمالی و با توجه به زلزله های تاریخی، تمامی شهرهای استان در شعاع مناسبی قرار گرفته اند. این موضوع به معنای امن بودن شهرهای استان در برابر خطر زلزله نیستزیرا با روش اوّل (استانداردهای موجود) خلاف این موضوع اثبات شد. در ضمن این پژوهش نشان داد که تنها اکتفا به داده های تاریخی (در این پژوهش دوره 100 ساله بررسی شده) نمیتواند ضامن ایمنی شهرها در برابر زلزله باشد.

پژوهش حاضر به بحث در خصوص توسعه استان گیلان در افق 1404، با رویکرد سناریونویسی می پردازد. با توجه به ماهیت پژوهش حاضر و افقی که برای برنامه ریزی در نظر گرفته شده است، روش پژوهش مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی است و از تکنیک هایی مانند روش دلفی، تحلیل اثرات متقاطع، نرم افزار سناریو ویزارد و مدل تحلیلی SWOT جهت تحلیل یافته ها بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که 16 عامل کلیدی در توسعه منطقه ای استان گیلان نقش دارد که 48 وضعیت محتمل در آینده برای آن ها در نظر گرفته شد و به صورت ماتریس اثرات متقاطع 48×48 طراحی گردید؛ سپس با اخذ نظرات کارشناسان و براساس تحلیل های نرم افزار سناریو ویزارد، 17 سناریو باورکردنی و 5 سناریو قوی استخراج گردید. براساس تحلیل های انجام شده بروی سناریوهای قوی، سه سناریو اول شرایط مطلوب و دو سناریو آخر شرایط بحرانی را برای آینده استان نشان می دهد. درواقع سناریوی سوم با 5/87 درصد مطلوبیت، در رتبه اول و سناریو پنجم با 16 فرض بحرانی (100 درصد) در رتبه آخر قرار گرفته است. درنهایت براساس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای ارائه شده برای هریک از سناریوهای قوی و با بهره گیری از نتایج مدل تحلیلی SWOT، به ارائه راهبردها و جهت گیری های کلان جهت تحقق سناریوهای مطلوب توسعه استان مبادرت ورزیده شد.

اکوتوریسم شاخه ای از گردشگری است که می تواند توان بالقوه طبیعی و ویژگی های فرهنگی را به سرمایه های بالفعل تبدیل کند. بدیهی است بدون آگاهی و شناخت پتانسیل ها و توان های بالقوه و بالفعل هر منطقه، امکان برنامه ریزی و پیش بینی وجود نخواهد داشت. بر این اساس در این پ ژوهش به شناسایی نقاط قوّت، ضعف، فرصت ها، تهدیدها و راهکارهای توسعه اکوتوریسم در بند ارومیه پرداخته شده است. هدف این پژوهش علاوه بر معرفی روستای بند به عنوان یکی از مناطق توریستی استان، بررسی مشکلات و تنگناها از نظر امکانات و زیرساخت های گردشگری، پتانسیل های اکوتوریسم و ارائه راهکارهایی در رابطه با رفع موانع اکوتوریسم در آن می باشد. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی، تحلیلی و علّی و با توجه به هدف نوع تحقیق کاربردی است. داده های آن از طریق پرسشنامه تهیه شده و جامعه آماری پژوهش حاضر گردشگرانی که در تابستان 1388 به بند سفر کرده اند، می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده و جهت ترسیم نقشه از نرم افزار Arc/GISبهره گرفته شده است. همچنین جهت ارزیابی پتانسیل ها و قابلیت های اکوتوریستی از مدل SWOT در راستای تقویت نقاط قوّت و فرصت و کاهش تهدید و ضعف ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد: هر چه میزان تبلیغات افزایش یابد به همان اندازه میزان گردشگران ورودی افزایش پیدا می کند. که نتیجه به دست آمده از این رابطه 41/0درصد است و بیانگر یک رابطه قابل قبول و متوسط به بالا می باشد. هر چه میزان امکانات و خدمات و تسهیلات مکان های گردشگری بیشتر باشد به همان اندازه میزان رضایت گردشگران افزایش می یابد. که در بند ارومیه رابطه بین رضایت گردشگران از امکانات و خدمات ارائه شده 36/0 بوده که یک رابطه متوسط به پایین می باشد. ارزیابی منطقه با مدل SWOT ، نشان دهنده 35 نقطه ضعف و تهدید در مقابل 25 نقطه قوت و فرصت است؛ که نیازمند توجه جدّی مدیران و برنامه ریزی های منسجم و کلان در جهت تبدیل نقاط ضعف و تهدید به نقاط قوّت و استفاده از فرصت ها در راستای توسعه اکوتوریسم منطقه مورد مطالعه است.

متفاوت بودن الگوی مصرفی در بین افراد مختلف جامعه و نیز وجود تغییرات نسبی در قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها سبب می گردد تا در شرایط تورمی، اثرات تورم از یک فرد به فرد دیگر جامعه متفاوت باشد. این در حالیست که در برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی، تورم یکی از پدیده های رایج در اقتصاد ایران بوده است. بر این اساس این مطالعه با استفاده از معیار کشش قیمتی فقر و شاخص قیمتی فقرا به بررسی تاثیر تغییرات قیمت بر فقر روستائی و مقایسه آن با شاخص قیمتی لاسپیرز در استان فارس طی برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی پرداخته است. نتایج نشان دهنده آن است که طی این برنامه ها، افزایش نسبی قیمت مواد غذائی و مسکن، نابرابری توزیع درآمد را در مناطق روستائی استان فارس به نفع خانوارهای فقیر تغییر داده اما افزایش نسبی قیمت سایر گروه های کالاها و خدمات موجب نابرابری توزیع درآمد به زیان خانوارهای فقیر شده است. از سوی دیگر برآیند افزایش قیمت کلیه کالاها و خدمات (تورم)، نابرابری توزیع درآمد را به نفع خانوارهای فقیر تغییر داده که در نتیجه آن، پدیده فقر روستائی در ابعاد مختلف آن در استان فارس در خلال برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی، کاهش یافته است.

مسیرهای توسعه در هر جامعه بیش از هر امری نتیجه انتخاب ها و تصمیماتی است نتیجه ی که در شیوه های سیاست-گذاری رقم می خورد. در دهه های اخیر، تغییرات سریع شهرها و بحران های ناشی از آن توجه ها را به سمت عرصه ی سیاست گذاری شهری جلب نموده است. از سوی دیگر صورت ها و اشکال نابرابرانه توزیع منابع و فرصت ها به ضرر بخش عمده ی افراد و گروه های اجتماعی ساکن در شهرها موجب شد تا نظریه پردازان انتقادی شهر با تکیه بر مفهوم «حق به شهر»، مطالبه های شهروندان را در برابر سیاست گذاران و تصمیم سازان شهری مطرح نمایند. هدف مقاله ی حاضر درک مفهوم حق به شهر در عرصه ی سیاست گذاری و برنامه ریزی مسائل شهرها و انتقال آن به متخصصان حوزه ی شهری و سعی در جهت عملی کردن این ایده در عرصه ی سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری است. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از چارچوب نظری ارائه شده توسط لوفور درباره ی مفهوم حق به شهر و رویکرد محققان درباره ی سیاست گذاری شهری به بازشناخت و تحلیل رابطه ی دو مفهوم حق به شهر و سیاست گذاری شهری پرداخته شود. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بر اساس روش کیفی است. شیوه های گردآوری اطلاعات شامل گزینش اسناد، تحلیل تماتیک دیدگاه های متخصصان و صاحب نظران درباره ی موضوع انتخاب شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر سیاست گذاری شهر مهم ترین عرصه برای چانه زنی درباره ی شیوه های توزیع منافع و فرصت ها در شهرها از سوی ذینفعان شهری است که همین مهم، ضرورت حضور شهروندان را در لایه های تصمیم سازی و سیاست گذاری شهرها موجب می شود. مغفول ماندن ساز و کارهای نهادی، ظرفیت سازی شفافیت، پاسخ گویی، به کارگیری بودجه ریزی مشارکتی و برنامه ریزی مشارکت جو، موجب شده تصمیم گیری دموکراتیک برای مشارکت شهروندان به عنوان جدی ترین ذینفع در حیات شهری امری دشوار و تا حدودی ناممکن شود. تقویت نهادهای مدنی و اجتماعی و ایجاد ساز و کارهای نظارت و مشارکت شهروندان در روند تصمیم گیری ها درباره ی انتخاب و انجام پروژه های کلان شهری در کنار به کارگیری بودجه ریزی مشارکتی در چگونگی هزینه ی سرمایه های شهر از جمله مواردی است که در عمل می تواند منجر به تحقق حق به شهر در اداره ی شهرها شود.

شهرها پدیده های جغرافیایی هستند که نشان دهنده واقعیت های پایه ای و اساسی زندگی اجتماعی بشر عصر حاضر می باشند. به نحوی که زندگی در فضای شهرها و حرکت به سمت شهرنشینی بخشی از حرکت تکاملی انسان ها را شامل می شود. این حرکت و سکونت انسان ها در فضاهای شهرها، زمینه ایجاد تراکم جمعیت، تداخل فضاها، مسائل و مشکلات و .... را به ویژه در فضاهایی که شهرنشینی بدون برنامه را تجربه کرده اند، به ارمغان آورده است که این خود زندگی همراه با امنیت و آرامش را در شهرها دچار مشکل کرده است. در میان راهکارهای پیش رو جهت کاهش مشکلات ناشی از این روند رو به رشد و سایر آسیب ها در گام نخست ایجاد شناخت شهروندان از مفاهیم مرزها، حریم ها و محدوده های موجود در فضای شهری می تواند کمک قابل توجهی داشته باشد. بر این اساس، مقاله حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی به مفهوم سازی و شناخت مفاهیم مرز، محدوده ها و حریم ها در فضای شهر پرداخته و انواع آنها را بیان می کند. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که فضای شهرها شامل انواع مرزها (مرزهای فردی؛ مرزهای اتاق در آپارتمان؛ مرزهای آپارتمان در ساختمان؛ ساختمان در فضای شهر؛ مرزهای مالیات و عوارض شهری؛ مرزهای شهر و ...)، حریم ها (حریم افراد؛ حریم خصوصی؛ حریم فضایی؛ حریم منازل؛ حریم ها در معماری؛ حریم محله ها؛ حریم شهر و .....) و محدوده ها (محدوده های شهر؛ محدوده های محلی؛ محدوده های منطقه ای؛ محدوده های نفوذ شهر و ...) می شود که تاکنون متأسفانه به آنها توجه نشده است. با وجود اینکه، مرزها، حریم ها و محدوده ها در فضای شهرها در میزان حاکمیت، مالکیت و صلاحیت با یکدیگر تفاوت دارند و با ایجاد شناخت و درک درست از مرزها، حریم ها و محدوده های موجود در فضای شهرها می-توان زندگی معاصر در شهرها را که بسیار پیچیده و غیر نظام مند شده است تا حد قابل توجهی نظام مند، آسایش بخش و امن کرد.

با اینکه موضوع جمعیت از مباحث جغرافیای انسانی، جغرافیای جمعیت و جامعه شناسی به شمار می¬رود، اما اثربخشی سیاسی آن باید در جغرافیای سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. در حقیقت انسان به عنوان یکی از دو عنصر اصلی ژئوپلیتیک (جغرافیا و انسان)، ماهیت پویا و دیالکتیک ژئوپولیتیک است. بر این اساس، همیشه از پدیده¬هایی می باشد که در مبحث قدرت و سیاست مورد بررسی است. متغیر جمعیت به عنوان یک عامل مؤثر در توسعه ملی، قدرت و دفاع ملی کشور، از دو بعد کمّی و کیفی ویژگیهای مختلفی دارد که هر کدام از این ویژگیها می¬توانند به عنوان عواملی مثبت و یا منفی در تکوین و تثبیت وزن ژئوپلیتیکی کشور عمل کنند. جمعیت ایران در حال حاضر با توجه به تغییراتی که در چند دهه گذشته شاهد آن بوده است، علی¬رغم وضعیت کمّی مناسب، به لحاظ ویژگیهای کیفی رضایت¬بخش نیست. در این میان، چیزی که بیشتر از همه جلب توجه می¬کند، آن است که تغییرات عمده در بعد کیفی جمعیت ایران با مؤلفه¬های قومیتی، زبانی، فرهنگی و مذهبی جامعه ایرانی ارتباط تنگاتنگی داشته است؛ به طورکلی این مقاله علی¬رغم مباحث نظری آن، ضمن مطالعه کمّی و کیفی جمعیت ایران با مبنا قراردادن آمار مربوط به سرشماری 1385 و مقایسه آن با آمار چند دوره قبل، پاسخگوی این سؤال اصلی است که نقش جمعیت ایران در شکلدهی وزن ژئوپلیتیکی آن چیست؟

تسهیل گری در حقیقت آسان ساختن و سرعت بخشیدن به فرایند یا اتفاقی است که عموماً از راه فعالیت ها و یا ساز وکارهای اجتماعی انجام می شود. از این رو، چندی است که در بافت های فرسوده دفاتری با عنوان دفاتر تسهیل گری نوسازی بافت فرسوده ایجاد شده اند،که عمده ترین و اصلی ترین وظیفه آنها برقراری ارتباط با ساکنان بافت های فرسوده، معرفی مشوق ها، تسهیلات و معافیت های موجود و حل مشکلات احتمالی آنها در زمینه های نوسازی بناها و تجمیع ساختمان ها است. روش تحقیق تحلیلی– توصیفی و نوع پژوهش کاربردی می باشد. در این پژوهش سعی می شود تا برخی از تجربیات فعالیت های انجام شده در دفتر تسهیل گری و بافت فرسوده ناحیه یک منطقه 9 تهران مطرح شود. که نشان می دهد این دفاتر توانسته اند با بسترسازی، اعتماد سازی و توانمندسازی زمینه را برای مشارکت مردم در نوسازی بافت فرسوده را فراهم کنند. در حوزه نوسازی بافت مسکونی تا قبل از تشکیل دفاتر خدمات نوسازی، فرایندکار بصورت کاملاً خود جوش و بدون برنامه مدون، با کارایی و بازده پایین و طولانی شدن زمان آن انجام می شده است. با تشکیل این دفتر ضمن حذف بروکراسی اداری، توانسته اند شکاف بین مدیریت کلان و مردم را پر نموده و با تسهیل گری و اطلاع رسانی موفقیت خوبی در زمینه نوسازی بافت فرسوده محدوده مورد نظر بدست آورند. نتایج کالبدی نشان می دهد که در مدت سه سال تشکیل دفاتر خدمات نوسازی در این محله 2419 واحد مسکونی نوساز، 521 پروانه ساختمانی، 447 پلاک تجمیعی، و حدود 114372 مترمربع نوسازی صورت گرفته است. در زمینه اجتماعی، اقتصادی نیز 4 تعاونی تولیدی که حدود 2000 نفر عضو فعال دارد، تشکیل شده است که توانسته باعث درآمدزایی و کاهش بیکاری و معضلات اجتماعی محدوده شود.

تاب آوری در برابر زلزله یکی از مفاهیم بسیار مهم نظری و عملی در مدیریت بحران است. طی چند دهه گذشته، رشد شتابان شهری و توسعه مناطق فرودست شهری (به ویژه در کشورهای در حال توسعه) موجب شده که آسیب پذیری آن ها در برابر بحران هایی با منشاء انسانی و طبیعی بیش از پیش گردد. لذا تاب آور نمودن جوامع شهری به ویژه محلات فرودست و نابسامان دارای اهمیت خاصی است. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال سنجش و ارزیابی تاب آوری محله های مرکز شهر زنجان در چهار بعد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی است. جهت سنجش میزان آسیب پذیری بخش مرکزی از لحاظ کالبدی از نظر 14 کارشناسان استفاده شده است. نتایج تحلیل گویای آسیب پذیری بالای کالبد بخش مرکزی شهر زنجان است؛ به طوری که حدود 69 درصد بناها در رده آسیب پذیری زیاد و 10 درصد در رده آسیب پذیری خیلی زیاد قرار گرفته اند. همچنین جهت سنجش سایر ابعاد تاب آوری در بعد مدیریت – نهادی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی از نظر ساکنان این بخش استفاده شده است. ابتدا به صورت نمونه گیری تصادفی سه محله انتخاب و بر اساس فرمول کوکران حجم جامعه نمونه مشخص گردید و میان ساکنان محلات هدف توزیع شد. جهت تحلیل سؤالات پژوهش، آزمون های پیرسون و رگرسیون بکار گرفته شده است. نتایج تحلیل پرسشنامه نشان می دهد که میزان تاب آوری در بخش مرکزی شهر زنجان از نظر این سه بعد مطلوب ناست. همچنین بعد اجتماعی با بیشترین تاثیر می تواند سبب افزایش تاب آوری و کمترین تاثیر در بعد محیطی با کاهش آسیب پذیری در تمامی محلات مورد پژوهش است.

هدف پژوهش حاضر تبیین معیارها و ضوابط پدافند ی در تخلیه و اسکان اضطراری می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و تکنیک مورد استفاده در آن دلفی است و جهت نهایی سازی معیارها از نظرات فوکوس گروپ استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه متخصصان حوزه پدافند و معماری است که از آن ها 10 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که معیارهای پدافند غیرعامل در تخلیه و اسکان اضطراری در دو دسته کلی تخلیه و اسکان گنجانده می شوند. مرحله تخلیه شامل فرایند تخلیه، حمل و نقل و مسیرهای تخلیه جمعیت گشته و مرحله اسکان نیز مکان یابی فضاهای اسکان، مسیرها و راه های دسترسی به مناطق اسکان، مراکز اسکان موقت در داخل و خارج شهر را در بر می گیرد. اعضای پانل در راستای رسیدن به معیارهای پدافند ی به 69 معیار دست یافته که در نهایت به منظور تعدیل معیارها در فوکوس گروپ های تشکیل شده 21 معیار به عنوان معیارهای مهم پدافند غیرعامل در تخلیه و اسکان اضطراری شهرهای بزرگ استخراج و نهایی سازی شد.

این نوشتار، به فاصله­ وضع موجود (مدیریت شهری کنونی مشهد) با وضع مطلوب (مدیریت استراتژیک شهری) به عنوان یک دغدغه بنیادی نگاه می­کند، مبانی نظری مربوط به پارادایم استراتژی و مدیریت استراتژیک را بیان می­دارد و به کمک مدل [1]SWOT، ضعف­ها­، قوت­ها، فرصت­ها و تهدیدهایی که در کلانشهر مشهد برای مدیریت استراتژیک این شهر وجود دارد را شناسایی می­­کند. در ادامه استراتژی­های شایسته­ای را برای برپایی مدیریت استراتژیک در این شهر، پیشنهاد می­دهد. اولویت­بندی استراتژی­های پیشنهادی نیز یکی از موضوعاتی است که دنبال شده است. روش این پژوهش، روشی توصیفی و تحلیلی است به­طوری که به کمک پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز (قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها، و تهدیدها) از طرف کارشناسان شهری (21 کارشناس) و شهروندان (384 شهروندان) گردآوری شد. در فرآیند تحلیل مدیریت استراتژیک کلانشهر مشهد، از ماتریس­های ارزیابی عوامل داخلی (IFE[2])، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE[3])، ماتریس عوامل داخلی- خارجی (IE)[4] و ماتریس برنامه­ریزی استراتژیک کمی (QSPM)[5] استفاده گردید. یافته­ها نشان می­دهد که مدیریت استراتژیک، در کلانشهر مشهد جایگاه شایسته­ای ندارد و اگر مدیریت شهری مشهد بخواهد حرکت خود را به سمت یک مدیریت استراتژیک شهری آغاز کند، باید استراتژی­های گروه تدافعی (WT)[6] که مبتنی است برکاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدها می­باشد، را به ترتیب در اولویت قرار دهد: 1ـ حل مشکلات و بحران­های روزمره­ شهری 2ـ افزایش هم­افزایی مدیریت شهری 3ـ حفظ ثبات سیستم شهری به جای تکامل آن. [1]- S (Strength), W (Weakness), O (Opportunity), T (Threat). [2]- Internal factor evaluation matrix. [3]- External factor evaluation matrix. [4]- Internal-external matrix. [5]- Uantitative strategic planning matrix. [6]- W (Weakness), T (Threat).

اصولاً حکمروایی شهری به عنوان رویکردی از نظام تصمیم گیری و اداره امور شهری تلقی می­شود و در واقع فرایندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمان­ها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک سو و سازمان­های غیردولتی و تشکل­های جامعه­ی مدنی، از طرف دیگر شکل می­گیرد. از این رو به نظر می­رسد که نهاد مدیریت شهری که در ایران از دو سازمان شهرداری و شورای تشکیل شده است، می­تواند یکی از بهترین ساز و کارها، برای تحقق حکمرانی خوب شهری باشد. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل و بررسی میزان تحقق حکمروایی خوب شهری، در شهر کاشمر، از طریق کارکردهای متأثر از عملکرد شهرداری و شورای شهر، بوده و به لحاظ روش، رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی- تحلیلی می­باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی میدانی و تکمیل پرسشنامه جمع­آوری شده و با استفاده از نرم­افزارهای آماری Excel و Spss و ارزش­گذاری متغیّرها با بهره­گیری از طیف لیکرت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحلیلی مقاله بیانگر آن است که در سه شاخص اصلی حکمروایی خوب شهری شامل؛ شفافیت و اطلاع­رسانی، قانون­مداری، و کارایی و اثربخشی، پس از انجام آزمون T – test­، میزان Sig ­ به دست آمده برابر با 1 00/0 بوده است، این مهم حاکی از پایین بودن میزان تحقق حکمروایی خوب شهری در شهر کاشمر می­باشد. در نتیجه فرضیه­ی ­اساسی تحقیق ­که ­پیش­بینی می­کرد؛ حکمروایی خوب شهری، از طریق همکاری متقابل شوراهای اسلامی شهر، دولت و مردم قابل تحقق می­باشد، در این شهر عملاً تحقق نیافته و این فرضیه رد شد.

دهیاری ها، نهادهای عمومی و غیردولتی می باشند که اخیراً برای اداره امور عمومی روستاها در نظام مدیریت روستایی کشور مطرح شده اند. در ابتدای راه اندازی دهیاری ها مجوز تأسیس برای همه روستاهای بالای 20 خانوار صادر می شد، اما در ادامه کار ایجاد این نهاد در روستاهای کوچک مورد تردید واقع و چنین استدلال شد که تأسیس دهیاری در اینگونه روستاها به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست و اولویت با روستاهای بزرگی است که هم به لحاظ جمعیتی و هم توان بالاتر اقتصادی برای حمایت مالی از این نهاد عمومی امکان مناسب تری دارند. مقاله حاضر درصدد است تا با ارزیابی کارایی دهیاری های ایجاد شده در روستاهای کوچک و مقایسه آن با روستاهای بزرگ به این سؤال پاسخ دهد که آیا اصولاً تأسیس دهیاری در این دسته از روستاها متناسب با اهداف متصور بوده است؟ و آیا عامل جمعیت به عنوان ملاک ارائه خدمات در قالب دهیاری از کارآیی لازم بـرخوردار است؟ نتایج این تحقیق که در استان گلستان و با بهره گیری از روش مطالعه توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، نشان می دهد که عوامل ساختاری، اجتماعی و اقتصادی رابطه تنگاتنگی با میزان موفقیت دهیاری در روستاهای کوچک دارد. علاوه بر اینکه دهیاری در روستاهای پرجمعیت نیز به دلیل دریافت سرانه اعتباری بیشتر موفق تر از روستاهای کوچک عمل کرده است.

هدف این مقاله تجزیه و تحلیل تأثیر مهاجرت و شرایط اقتصادی ساکنین بر ساختار اجتماعی و اکولوژی اجتماعی شهر و به کارگیری داده های GIS مشهد و گسترش کالبدی آن می باشد که با استفاده از یکی از تکنیک های درون یابی نرم افزار جمعیتی و کالبدی صورت گرفته است. شهر مشهد که در نتیجه هجوم مهاجران توسعه پرشتابی داشته، ساختار اجتماعی متنوعی پیداکرده است. به نحوی که تأثیر و تأثر آن را در کالبد شهر به وضوح می توان دید. شرایط اقتصادی ساکنین، به عنوان مهمترین عامل در تحرکات اکولوژیکی این شهر، درون مایه تفاوت های مناطق شهری گردیده است و نتیجه آن، شهری است که رخسار آن خبر می دهد از سر درون. این پژوهش عوامل اکولوژیکی همچون مهاجرت، شرایط اقتصادی سرپرست خانوار و تحرکات اکولوژیکی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و تأثیر آن را بر کالبد فیزیکی شهر بررسی می نماید. در این مطالعه داده های آماری شاخص های اشتغال و مهاجرت مربوط به شهر مشهد و شاخص های اشتغال، مهاجرت و تحرکات داخلی جمعیت برای منطقه 9 شهرداری مورد استفاده قرارگرفته است؛ (داده های آماری سال 1387 منطقه 9 ازطریق آمارگیری نمونه ای تهیه شده است). از آنجا که ویژگی های ساختار اجتماعی و کالبدی منطقه 9 شهرداری می تواند تصویر جامع تری از اکولوژی اجتماعی شهر مشهد ترسیم نماید به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. در این پژوهش ابتدا از روش توصیفی در انجام تحقیق استفاده شده است. در گام اول به توصیف چگونگی پراکندگی شاخص های مورد مطالعه پرداخته ایم سپس با بهره گیری از روش همبستگی، وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه و توسعه کالبدی مشهد را بررسی نموده و در همبستگی مثبت، ارتباط ها را در قالب های مختلف تعریف و تشریح نموده ایم. نتایج نشان می دهد که مهاجرت نقش بسیار مهمی در چگونگی توزیع فضایی گروه های اجتماعی و توسعه کالبدی مشهد داشته است.

یکی از موضوعات حیاتی قرن بیست و یکم برای دانشمندان شهری در ارتباط با پایداری شهر، نوع فرم شهر(فشردگی یا پراکنش) و حومه نشینی یا نوشهرنشینی است. در واقع حرکتی از شهر ماشینی به سمت شهر آینده (اطلاعات گره ای ترانزیت شهری) و احیاء مجدد شهری است. لذا آگاهی از فرم فضایی و شکل شهر می تواند نقش مهمی در میزان موفقیت برنامه ریزان شهری داشته باشد و به بهبود محیط های شهری کمک شایانی بنماید. هدف این تحقیق شناخت الگوی رشد شهر ارومیه به منظور برنامه ریزی جهت دستیابی به یک الگوی بهینه است. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، طرح های جامع و تفصیلی شهر، همچنین از طریق اسناد، مجلات، کتب مرتبط با موضوع و سازمان های مختلف جمع آوری گردیده است و سپس با استفاده از نرم افزارهای Mat labوExcel در چارچوب مدل های هلدرن، آنتروپی شانون، موران و گری برای شناخت الگوی رشد شهر داده ها تحلیل شده اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که؛ الگوی رشد شهر ارومیه به صورت پراکنده است و این امر موجب ناپایداری زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و در نهایت شکل شهری شده است. با توجه به پیامدهای نامطلوب رشد پراکنده و در راستای دستیابی به توسعه ی پایدار و شکل پایدار شهری به نظر می رسد؛ روش تمرکز غیرمتمرکز (تبدیل شهر تک مرکزی به چندمرکزی بر پایه ی متراکم سازی و افزون سازی فعالیت ها در مراکز فرعی) با تأکید بر اصول و راهبردهای رشد هوشمند شهری بهترین الگو برای گسترش کالبدی – فضایی شهر ارومیه در آینده باشد.

در دهه های اخیر که اغلب شهرهای بزرگ کشور با گسترش افقی روبه رو بوده اند، ضمیمه شدن روستاهای پیرامون شهرها به شهر امری معمول بوده است. برخی از این روستاها، که اغلب بر سر مالکیت آنها، تعارض وجود داشته و دارای ریشه های عمیق اجتماعی و تاریخی می باشند، به آسانی خود را با بافت جدید شهر تطبیق نداده اند. این محدوده ها که در گذشته روستاهایی فعال و پر جمعیت بوده اند و اکنون در درون متن اصلی شهر قرار گرفته اند. بعضا به نمونه هایی خاص از اسکان غیر رسمی تبدیل گشته اند که با نوع رایج اسکان غیر رسمی که اغلب در حاشیه شهرها، رشد می کند تفاوت های زیادی دارد. در جمع بندی مطالعات نظری، رشد این سکونتگاه ها در درون شهرها (نه در حاشیه آن)، و به دلیل عدم توانایی برنامه ریزی و مدیریت شهری در پیش نگری و عرضه زمین کافی برای اقشار کم درآمد بوده است. مهمترین ویژگی های عمومی اغلب این سکونگاه ها، همزمانی رشد آنها با اعمال ضوابط طرح های شهری، عدم وجود تصرف عدوانی در آنها و این که برخی از ساکنین آنها، قبلا در بافت رسمی شهر ساکن بوده اند، می باشد.در این مقاله، بافت قلعه آبکوه مشهد که در گذشته روستایی در حاشیه شهر مشهد بوده است، به صورت موردی بررسی شد. منشا شکل گیری هسته اولیه این روستا، احتمالا به حدود سال 1100 شمسی باز می گردد. در حال حاضر، روستاهای متصل به هم سعدآباد و آبکوه مجموعه سکونتگاهی یکپارچه ای را معروف به محله قلعه آبکوه با بافتی ارگانیک، نسبتا فرسوده و بسیار متراکم در مرکز جغرافیایی شهر مشهد شکل داده اند.سابقه سکونت ساکنین فعلی قلعه آبکوه، به طور متوسط حدود 22 سال می باشد. تعداد زیادی از ساکنین نیز از بدو تولد در این محله بوده اند. روابط خویشاوندی مستحکمی بین اغلب ساکنین وجود دارد، به طوری که 56 درصد ساکنین بیش از 4 خویشاوند در قلعه آبکوه دارند. تمایل به ادامه سکونت در این محله نیز زیاد می باشد و بیش از 72 درصد علاقمند به ادامه سکونت در این محله هستند. طرحی که در این محدوده ملاک عمل شهرداری بوده و بر مبنای آن برای معدود قطعاتی که دارای سند هستند، پروانه صادر می شود، طرح تفصیلی سال 1354 مشهد معروف به طرح خازنی است. این طرح به دلیل آن که اغلب قطعات قلعه آبکوه فاقد سند بوده و قادر به گرفتن پروانه نمی باشند، عملا اجرا نشده است. لذا ساختار کالبدی این محدوده همان الگوی ارگانیک روستایی خود را حفظ کرده است. مهمترین عللی که می توان برای عدم اجرای طرح های شهری در این محدوده بر شمرد، دیدگاه مالکین رسمی این محدوده (سازمان اوقاف و به ویژه آستان قدس) و شهرداری مشهد مبنی بر انتقال ساکنین فعلی به نقطه ای دیگر و استفاده از زمین مرغوب این محل برای استفاده اقتصادی است. در این میان مهاجرت افراد غیر بومی به این محله و عدم وجود طرحی ویژه برای این بافت به نحوی که منافع تمام ساکنین در آن لحاظ گردد، از عوامل دیگر ساماندهی نشدن این محدوده و تبدیل آن به سکونتگاهی غیر رسمی و خودرو است.

در این مقاله موقوفات شهر تهران از نظر نحوه و چگونگی پراکندگی در سطح شهر تهران و نوع و تعداد آنها بررسی می شود. برای این هدف سه شیت نقشه : 1. موقوفات مذهبی 2. موقوفات تجاری‘ مسکونی‘ زمین باغ و 3. موقوفات آموزشی‘ درمانی‘ منابع آب و پرورشگاه تهیه شده است. این نقشه ها علاوه بر آنکه توزیع فضایی موقوفات را بر سطح شهر تهران نشان می دهند‘ تعداد و نوع آنها را نیز به تفکیک مشخص می کنند. اطلاعات این نقشه ها توسط نگارنده از پرونده های موقوفات شهر تهران موجود در ادارات اوقاف و امور خیریه شمیران‘ شمال غرب‘ شرق‘ جنوب‘ کنو و شهر ری استخراج شده است. مبحث بعدی نیت وقف و درآمدها و هزینه هاست.

از مهم ترین آثار مشارکت در فرایند برنامه ریزی و مدیریت شهری می توان به ایجاد علاقه و اعتماد در مردم برای توسعه و پیشرفت، و کاهش تمرکزگرایی اشاره کرد. بنابراین مهم ترین ابزار برای مدیریت شهری موفق، بهره گیری از مشارکت مردم است. برای تقویت و گسترش امر مشارکت مردم در برنامه ریزی، شناخت عوامل مؤثر بر این امر ضروری است. مشارکت در کشور ما پدیده تازه ای نیست اما با رشد شهرنشینی و به تبع آن تغییر الگوی مشارکتی، لزوم بازبینی در این مفهوم و ارایه الگوی مناسب با نیازهای امروزی شهروندان احساس می گردد. شهر فسا با 92020نفر جمعیت در سال 1385از شهرهای پرجمعیت استان فارس است، از مشکلات فراروی مدیریت شهر فسا در خدمات رسانی مناسب به شهروندان که مرتبط با عدم مشارکت فعال شهروندان است را می توان به، کمبود درآمد مدیریت شهری، عدم همکاری برخی از شهروندان در رابطه با پرداخت عوارض به شهرداری و... می توان اشاره کرد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عملکرد مدیریت شهر فسا در رابطه با مشارکت شهروندان در امور مربوط به شهر است. در این تحقیق که از نوع کاربردی و توسعه ای است از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی برای پاسخ به سؤالات و ارایه راه حل برای مسأله مورد نظر استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات از دو روش مختلف اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. در پژوهش حاضر حاضر جهت بررسی عملکرد مدیریت شهر فسا در رابطه با مشارکت شهروندان در امور مربوط به شهر ابتدا به مطالعه ی ادبیات مربوطه پرداخته شد، پس از شناخت نظریات و الگوهای مختلف، در تحقق عملی مشارکت دو پیش شرط ضروری یعنی: 1-گرایش و تمایل به مشارکت و 2- امکان مشارکت(مدیریت شهری) تشخیص داده شد. در نتیجه تمرکز اصلی بر امکان مشارکت(مدیریت شهری) قرار گرفت. جهت شناسایی و سنجش متغیرهای ضروری نشان دهنده عملکرد مدیریت شهر فسا در رابطه با مشارکت شهروندان در امور مربوط به شهر ده متغیر اصلی تشخیص داده شد. که به صورت پرسشنامه بررسی شد و بر این اساس پرسشنامه شناسایی متغیرهای امکان مشارکت تدوین، اجرا و تجزیه و تحلیل شد. همچنین بمنظور اطمینان از صحت گفتار مسئولین مدیریت شهری مصوبات شورای شهرفسا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد. نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدیریت شهری شهر فسا در رابطه با افزایش مشارکت شهروندان نشان می دهد که مدیریت شهری شهر فسا در این رابطه عملکرد ضعیفی را داشته است، به طوری که نتایج تحلیل داده ها این عملکرد را در حد کم و خیلی کم ارزیابی کرده اند.