درخت حوزه‌های تخصصی

عدم تعادل و تمرکز شدید از جمله ویژگی کشورهای جهان سوم است که این ویژگی معلول نتایج سیاست های رشد قطبی به شمار می آید که در نتیجه این سیاست، تمام امکانات در یک یا چند منطقه تمرکز می یابد و سایر مناطق به صورت حاشیه ای عمل می نمایند. عدم توجه به نظام شهری و نحوه پراکنش مراکز و کانون های شهری در پهنه سرزمین از یک سو و رشد شتابان شهرنشینی از سوی دیگر به گسیختگی و عدم انسجام در ساختار فضایی منجر خواهد شد. هدف از این پژوهش، آشنایی با میزان پراکنش فضایی در نقاط شهری منطقه زاگرس است. روش پژوهش ترکیبی از روشهای توصیفی، تحلیلی و تطبیقی با تاکید بر مدل های بررسی کننده است. یافته های پژوهش، بیانگر آن است که ضریب تمرکز و نخست شهری در منطقه از سال 1375 تا کنون در حال کاهش بوده است؛ اما از نظر شاخص های ضریب آنتروپی، ضریب جینی و منحنی لورنز توزیع جمعیت در طبقات شهری به سمت عدم تعادل فضایی میل کرده است. همچنین با استفاده از شاخص مرکزیت، میزان تمرکز فضایی خدمات در شهرها در زمینه های مختلف فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، بهداشتی- درمانی، زیربنایی و کالبدی مشخص شده که نتایج بیانگر نابرابری شدید فضایی است. بنابراین توجه به جنبه های ساختار فضایی شهرها از نظر شاخص های مختلف خدماتی و نحوه توزیع جمعیت امری ضروری به نظر می رسد.

«اگر ندانید کجا می خواهید بروید، بعید است بتوانید به آنجا برسید». هدف برنامه ریزی راهبردی و در رأس آن چشم اندازسازی، مشخص کردن جایگاهی است که شهر می خواهد به آن برسد. با اذعان به این جایگاه مهم برنامه ریزی راهبردیِ شهر و چشم اندازسازی، هدف مقالة حاضر تدوین چشم انداز شهر ساوه در قالب فرایند برنامه ریزی راهبردی است. نوعِ پژوهش براساس هدف، کاربردی و براساس روش و ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. مدل به کار گرفته شده در فرایند تحلیل راهبردی، مدل تحلیل عوامل داخلی و خارجی است. در تمامی مراحل کار (شناسایی عوامل، ترکیب و حذف عوامل، وزن بندی عوامل و تدوین راهبردها) مشارکت مستقیم ساکنان، مسئولان، نخبگان و ذی نفعان شهر ساوه در طی کارگاه های هم اندیشی به کار گرفته شده است. در مراحل تدوین چشم انداز شهر ساوه (تدوین چشم انداز اولیه، ارزیابی چشم انداز اولیه، اجماع و تدوین چشم انداز نهایی) نیز فرایند مشارکتی دو مرحله ای به کار گرفته شد که هر یک از مراحل با برگزاری کارگاه هم اندیشی همراه بوده است. چشم انداز نهایی شهر ساوه شامل 6 محور استراتژیک است که عبارت اند از شهری صنعتی و اقتصادی، شهری فرهنگی- تاریخی، شهری سالم و پایدار، توانمند در فرآوری محصولات کشاورزی، شهری دانشگاهی و قطب علمی منطقه، و جذاب و بانشاط برای فعالیت ها و جشنواره های ورزشی و فرهنگی.

سکونتگاه های غیررسمی به مثابه یکی از پیامدها و ویژگی های بارز شهرنشینی معاصر در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران بوده اند.گسترش سکونتگاه های غیررسمی، از جمله چالش های جدی فراروی تحقق ابعاد مختلف توسعه پایدار شهری، بویژه در کشورهای رو به پیشرفت تلقی می شود. این پدیده ناخوشایند، نتیجه اعمال سیاست های خطی و آمرانه و به اصطلاح از بالا به پایین در برنامه های توسعه این کشورها بوده که مسئله فقر شهری را بیش از هر وقت دامن زده و به پیروی از آن، ضرورت تغییراتی در نگرش به مسئله سکونتگاه های غیررسمی را مطرح ساخته است. دراغلب مطالعات انجام گرفته درباره این مسئله، بهبود امنیت تصرف زمین برای ارتقاء شرایط زندگی خانوارها، ضروری قلمداد شده،است. درحال حاضر امنیت تصرف از مفهوم قانونی اولیه خود فاصله گرفته و وارد بحث های اجتماعی و روانشناسی شده است. روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی و شیوه جمع آوری داده ها به روش پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی اکتشافی، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. براساس این رویکرد، چهار عامل احتمال تخلیه، ترس از تخلیه، نبود شبکه های حمایتی و سطح درآمد خانوار متغیرهای اصلی تحقیق را تشکیل دادند. ضمن اینکه برای بررسی کیفیت مسکن پنج شاخص کالبدی مساحت زیربنا، نوع مصالح، پوشش سقف، جنس نما، کیفیت ساخت و تعمیر و نگهداری مورد توجه قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین امنیت تصرف ادراکی و کیفیت مسکن رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد و عامل های سطح درآمد خانوار و شبکه های حمایتی از عوامل اصلی و مؤثر بر امنیت تصرف ادراکی می باشد.

مساکن روستایی در ایران به لحاظ الگوی ساخت در مرحله گذار از الگوی سنتی به الگوی جدید و مدرن قرار دارد. الگوی جدید ساخت وساز مسکن روستایی غالبا برگرفته از الگوی مساکن شهری است که در آن به نوعی سیمای شهر تداعی می-شود. طرح بهسازی مسکن روستایی در کشور که به طور جد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیگیری و اجرا می شود، یکی از عوامل تحول ساز و دگرگون کننده الگوی مسکن روستایی از سنتی به مدرن است. این در حالی است که مسکن در روستاها تنها به عنوان فضای زیستن نبوده و از کارکرد چندگانه ای برخوردار است. در مقاله حاضر سعی شده است تا در چارچوب توسعه پایدار با رویکردی آسیب شناسانه به ارزیابی الگوی جدید ساخت مساکن روستایی در دهستان شوسف به کمک تجارب جامعه محلی پرداخته شود. این تحقیق دارای ماهیتی کیفی است. داده ها از مطالعات اسنادی و میدانی گردآوری شده است. در روش میدانی از مشاهده مستقیم و تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. داده ها در چارچوب نظریه زمینه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد الگوی جدید ساخت مسکن روستایی با آسیب هایی هم چون ناهنجاری های کالبدی و فیزیکی، دگرش کارکردی مسکن و سایش زمینه های رشد اقتصاد خانوار، چالش انرژی و دست اندازی به طبیعت و تخریب آن، برهم زنندگی فضای اجتماعی – فرهنگی و القای ناکارآمدی سکونتگاه های روستایی همراه بوده است. در نهایت می توان گفت این الگوی جدید به دلیل گسستگی پیوند آن با شرایط و محیط روستایی، در فرآیند استیلای توسعه پایدار روستایی خلل اساسی وارد ساخته است.

امروزه کاهش نابرابری در استفاده از منابع، امکانات و تسهیلات، یکی از مهم ترین معیارهای اساسی توسعه پایدار در سطح مناطق کشور به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان نابرابری فضایی توسعه به بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان پرداخته است. روش پژوهش، بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی– تحلیلی است. در این پژوهش 35 متغیر نرم سازی شده از حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، زیربنایی و ... شناسایی و داده های متناظر با آن ها برای 24 شهرستان استان گردآوری شد و با بهره گیری از سه روش تصمیم گیری چند شاخصه؛ یعنی ویکور، تاپسیس و الکترا به ارزیابی و رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان بر اساس میزان توسعه یافتگی گردید و به علت عدم هم خوانی نتایج به دست آمده از این سه مدل، برای رسیدن به نتیجه دقیق از تکنیک ادغامی کپلند استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های به عمل آمده نشان می دهد که میزان توسعه در شهرستان های استان متعادل نیست و اختلاف قابل ملاحظه ای میان سطوح توسعه یافتگی شهرستان های استان وجود دارد؛ به طوری که از مجموع 24 شهرستان این استان، 6 شهرستان برخوردار، 11 شهرستان نیمه برخوردار و در نهایت 6 شهرستان در رده شهرستان های محروم قرارگرفته اند. این نابرابری فضایی توسعه در شهرستان های استان به خاطر توزیع ناعادلانه شاخص های مختلف فرهنگی، زیربنایی، اقتصادی و ... بوده که بهبود آن در شهرستان های دارای کمبود و محروم ضروری می باشد.

اهداف: هدف از تحقیق حاضر بررسی توزیع فضایی کیفیت زندگی در مناطق روستایی اورامانات استان کرمانشاه(چهار شهرستان با جمعیتی برابر با 23356 خانوار) است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی است و به لحاظ گرد آوری اطلاعات، از نوع توصیفی پیمایشی است که به صورت موردی در مناطق روستایی انجام شده است. تعداد 358 نفر(سرپرست خانوار) با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب. شده است و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، از بین شهرستان های مورد نظر(2روستا از هر دهستان) برگزیده شده است و در مجموع 42 روستا به عنوان روستا های هدف انتخاب شده است. یافته ها/ نتایج: نتایج کلی پژوهش نشان داده است سطح کیفیت زندگی در محدوده مورد مطالعه(با میانگین 1/2) پایین تر از حد متوسط بوده است و بین شهرستان های مورد مطالعه، از نظر عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی(به استثنای بعد اقتصادی) تفاوت معنی داری در سطح 95 درصد اطمینان وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج حاکی از وجود شکاف و نابرابری در بین شهرستان های منطقه اورامانات در سطح کیفیت زندگی بوده است.

توسعه ی فراگیر و همه جانبه ی کشور، بطوری که همه ی افراد و گروه ها و نیز همه ی مکان ها و فضاهای آن را دربرگیرد، نیازمند ساختار فضایی و نظام سکونتگاهی متعادل می باشد. دستیابی به چنین تعادلی، نیازمند تقویت و توسعه ی شهرهای میانی و کوچک می باشد. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه: ""میزان گسترش شهرهای کوچک و میانی استان های ایران در سال 1385 چقدر است؟"" در پاسخ به سؤال مذکور، پس از بررسی مبانی نظری، متغیّرهای ارزیابی مشخص گردید و فرضیه ی تحقیق نیز مبنی بر توسعه ی بیشتر شهرهای کوچک و میانی در استان های نیمه ی شمالی- غربی کشور ارائه شد. برای ارزیابی مسأله و آزمون فرضیه ی تحقیق، در چارچوب روش توصیفی- تحلیلی، شاخص کلی ""میزان گسترش شهرهای کوچک و میانی"" استان ها با شش شاخص اصلی و بر اساس روش مجموع ساده ی وزین تعریف عملیاتی و قابل سنجش شد. داده های مورد نیاز نیز از طریق روش کتابخانه ای و وزن شاخص ها نیز از طریق روش AHP گروهی به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه نیز از طریق روش های آمار توصیفی و نیز آزمون t مستقل صورت گرفت. نتایج نشان داد که میزان گسترش شهرهای کوچک و میانی در استان های مختلف متفاوت است. معناداری تفاوت میان استان های نیمه ی غربی- شمالی با نیمه ی جنوبی- شرقی نیز تأیید شد. نتایج بیانگر وجود ارتباط میان میزان گسترش این شهرها با ویژگی های محیط طبیعی و نیز الگوی توسعه ی ملی و منطقه ای می باشد

ااگرچه افزایش جمعیت علت اولیه گسترش شهرها محسوب می شود، لیکن پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی و فرهنگ جوامع می گذارد. الگوی توسعه میان افزا یکی از ابزارهای رشد هوشمند است و در صورت تحقق از مصادیق بارز توسعه پایدار می باشد. کمبود زمین، موانع طبیعی و مصنوعی گسترش افقی شهرها، گسترش شهر بر روی پهنه های مخاطره آمیز و گسل ها، هزینه بالای ایجاد خدمات زیربنائی و تسهیلات شهری، همچنین برخی ملاحظات مربوط به پایداری محیط، بهسازی و اصالت بخشی به بافتهای فرسوده شهری، کاهش اتلاف سرمایه و انرژی، ایجاد شبکه حمل و نقل مناسب، اختلاط کاربری ها و مسائلی از این دست، موجب گردیده است تا حرکت به سوی اهداف توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد. شهر تبریز یکی از قدیمی ترین مراکز سکونتی است که از جهات مختلف طبیعی، سیاسی، دموگرافیکی و... دارای اهمیت می باشد. گسترش پراکنده و توسعه افقی شهر، ضمن اینکه گاهاً با محدودیت های طبیعی روبروست هزینه های خدمات شهری را نیز افزایش می دهد. همچنین حدود یک سوم جمعیت شهر تبریز را حاشیه نشینان تشکیل می دهند، اگر به رقم فوق ساکنان بافت فرسوده را اضافه کنیم شاید در حدود نیمی از جمعیت شهر در شرایط نامناسب و ناهنجار زندگی می کنند. الگوی توسعه پایدار و توجه به بهسازی بافت فرسوده و تشویق اسکان جمعیت در نواحی کم تراکم مرکز شهر، مشکلاتی از این دست را حل می کند. در این تحقیق به منظور تحلیل توسعه کالبدی محدوده و ارزیابی پتانسیل میان افزایی آن، مدلی تهیه و شاخص هایی جهت بررسی وضعیت کالبدی و پایداری بناها و اماکن تعریف شده و با ادغام نتایج حاصل از هر شاخص، میزان توسعه کالبدی محور تاریخی- فرهنگی تبریز مورد ارزیابی قرار گرفته است. سپس محلات بر اساس سطح توسعه کالبدی طبقه بندی شده و سناریوهای افزایش پایداری برای محدوده پیشنهاد شده است. در نهایت با توجه به وضع موجود و خروجی مدل، این نتیجه حاصل شد که با استفاده از توسعه میان افزا و ایجاد تغییراتی در بافت موجود شهر می توان سطح پایداری را در شهر ارتقاء داده و ساختار کالبدی مناسبی فراهم آورد.

امروزه با توجه به ویژگیهای شهرنشینی و لزوم پایداری توسعه، تحلیل پایداری شهرها در ایران برای نیل به توسعة پایدار امری کلیدی است. در این ارتباط، با توجه به فقدان مطالعه ای مناسب از میزان پایداری توسعة شهر بوشهر، این پژوهش با طرح این سوال شکل گرفت: آیا بین سطح پایداری توسعه شهر بوشهر و نقاط شهری کشور (در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و نهادی- کالبدی) تفاوت وجود دارد؟ سپس با بررسی مبانی نظری و پیشینة تحقیق و نیز ویژگیهای شهر بوشهر، فرضیة تحقیق ارائه شد. جهت سنجش میزان توسعه و آزمون فرضیه نیز ابتدا مفهوم توسعة پایدار در چهار بعد و 44 شاخص تعریف عملیاتی گردید. داده های مورد نیاز نیز در دو سطح شهر بوشهر و نقاط شهری کشور از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شد و با استفاده از روش آزمون علامت و به کمک نرم افزار آماری SPSSتحلیل شد. نتایج نشان داد که بین شهر بوشهر و نقاط شهری کشور از نظر شاخصهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تفاوتی وجود ندارد. ولی از نظر شاخصهای نهادی- کالبدی تفاوت معناداری بین آنها وجود دارد. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که با در نظر گرفتن کل شاخصها، ضمن وجود تفاوت معنادار، وضعیت شهر بوشهر در کل بهتر از متوسط کشور است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تحلیل میزان تعادل نظام شهری استان خوزستان در دهه های 65 تا 85 می باشد. جامعه آماری آن را جمعیت نقاط شهری استان خوزستان در دوره های 85 تا 1365 تشکیل می دهد. داده های بدست آمده از آمارنامه های مرکز آمار و سالنامه های سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ابتدا در محیط های Excel و Spss وارد شده، سپس با استفاده از روش های شاخص تمرکز شهری(مهتا)، مدل رتبه - اندازه، ضریب آنتروپی و ضریب تغییرات مورد مطالعه قرار گرفته اند. این تحقیق از نوع نظری و روش انجام آن پیمایشی- تحلیلی می باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش از آمارنامه ها و تحلیل وب سایت های مربوط به مرکز آمار ایران و سرشماری عمومی نفوس و مسکن نقاط شهری استان خوزستان جمع آوری گردید است. از جمله نتایج این پژوهش می توان به این موارد اشاره نمود: فقدان تعادل در سسله مراتب شهری هنوز یکی از مشخصه های بارز نظام شهری استان خوزستان است. به علت وجود نخست شهر اهواز، سلسله مراتب شهری استان از قانون رتبه- اندازه تبعیت نکرده و ناهمخوانی، عدم تعادل و گسیختگی در نظام شهری آن مشهود می باشد. جهت رسیدن به نظام شهری متعادل، به سیاستگذاری و برنامه ریزی در جهت ایجاد نظامی توسعه یافته، متشکل از شهرهای کوچک و میانی در چارچوب راهبردهای ملی شهرنشینی که بتوانند یکپارچگی و انسجام فضایی سرزمین را به دنبال داشته باشد، نیاز می باشد.

توسعه، تغییر بنیادی در متغییر های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هرجامعه محسوب می شود و تحقق آن، مستلزم ایجاد هماهنگی بین ابعاد گوناگون جامعه است. وجود دوگانگی های اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و فرهنگی در فرآیند توسعه و تحول جامعه، یکی از مباحث اساسی در ادبیات نوین توسعه است. این معضل یک نوع آسیب شناسی توسعه را مطرح می سازد که توجه و اهتمام به آن بیش از پیش لازم و ضروری است. براین اساس در پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از تکنیک هایی چون روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس، تحلیل خوشه ای و محاسبه ضریب تغییرات(CV) تلاش شده است تا وضعیت برخورداری و کیفیت توزیع شاخص های توسعة اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی- آموزشی، بهداشتی- درمانی و صنعتی در استان کردستان مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است وضعیت برخورداری شهرستان های استان کردستان از شاخص های مورد بررسی متعادل نبوده و اختلافات به نسبت محسوسی مابین شهرستانهای استان مشاهده می گردد. علاوه بر این وضعیت توزیع هریک از شاخص های چهارگانه مورد ارزیابی نیز با همدیگر متفاوت است. بیشترین اختلاف توسعه با ضریب تغییرات 804/0 در برخورداری از شاخص های صنعتی و کمترین اختلاف در برخورداری از شاخص های بهداشتی درمانی با ضریب تغییر 363/0 مشاهده گردید. نهایتاً باتوجه به شاخص تلفیقی توسعه، شهرسنندج به عنوان مرکز سیاسی- اقتصادی استان، برخوردارترین شهرستان و شهرستان تازه تشکیل شده دهگلان نیز محروم ترین شهرستان استان از نظر شاخص-های بررسی شده شناخته شدند.

کاربری های درمانی و بهداشتی، از جمله کاربری هایی هستند که توزیع و پراکنش آن در سطح شهر اهمیت زیادی دارد، حتی برای سنجش توسعه پایدار شهرها از آن به عنوان یک فاکتور مهم استفاده می کنند و پراکنش مناسب آن به طوری که همه ساکنان یک شهر دسترسی مناسب به آن داشته باشند از الزامات شهر سازی نوین است. شهر تبریز یکی از مادر شهرهای کشور ایران است که از پراکنش فضای درمانی مناسبی برخوردار نیست. در این پژوهش شهر تبریز به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. هدف این پژوهش ارزیابی مکان یابی بیمارستان های شهر تبریز با توجه به معیارهای کیفی و ارائه مدل و الگوی مناسب برای شهر تبریز است، برای این منظور، از 12 معیار که در 4 طبقه سازگاری، مطلوبیت، ظرفیت و لایه محدودیت ها طبقه بندی شده اند، استفاده شده است. به منظور تعیین مکان مناسب برای بیمارستان ابتدا داده های آماری جمع آوری شده، سپس لایه های لازم برای مکان یابی آماده شده و وزن دهی به لایه ها بر اساس استانداردهای مکان یابی بیمارستان انجام گرفته است، تحلیل نهایی با استفاده تلفیق روش های AHP و FuzzyTOPSIS در محیط GIS (روش پیشنهادی) صورت گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که 9.7درصد از اراضی شهر تبریز برای احداث بیمارستان کاملاً سازگار و 9.96 درصد نیز کاملاً ناسازگار است، همچنین نتایج حاکی از کارایی بالای80.5 درصدی مدل در انتخاب اراضی با ابعاد مناسب جهت احداث بیمارستان در مقیاس ناحیه در زمین های دارای اولویت اول و بالای 97.2درصدی در اولویت اول و دوم است.

در دو دهه اخیر، رویکردهای شهر سازی و ترافیکی، روان بخشی حرکت عابر پیاده و تقویت و ایجاد فضاهای اختصاصی عابرین را مد نظر قرار داده اند. در این راستا، مسیر حرکت همراه با نقاط مبدا و مقصد سفر و محیط پیرامونی مبدا و مقصد سفر به عنوان عناصر کلیدی در حرکت عابر مورد توجه هستند. یکی از عناصر اثرگذار در آسان سازی جریان حرکت عابر پیاده، ایجاد گذرهای غیرهمسطح است. در شهرهای بزرگ کشور، در دهه اخیر، هزینه های زیادی برای نصب گذرهای هوایی و تجهیز و نگهداری آنها انجام گرفته است. اما تجارب میدانی نشانگر آن است که در اغلب موارد و در صورت امکان پذیری عبور همسطح، بخش قابل توجهی از عابران تمایل کمتری به استفاده از گذر دارند. موضوع اصلی این نوشتار، شناسایی، سنجش و تحلیل دامنه و کیفیت اثرگذاری عوامل موثر بر استفاده یا عدم استفاده از گذر است. برای این منظور، تعداد 20 پل با توزیع نسبتا متوازن در سطح کلانشهر شیراز انتخاب شده و تمایلات فردی شهروندان در استفاده از آنها از طریق مصاحبه حضوری مورد پرسش قرار گرفته است. جمع بندی نظرات عابران، بیانگر اثرگذاری دو عامل نداشتن بالابر یا پله برقی و فقدان رمپ و احساس ناامنی در کاهش تمایل به استفاده از پل است که هر دو این عوامل برای افرادی که به هر دلیلی قادر به رانندگی نیستند بسیار مهم است. نتایج حاصل از مدل سازی با روش انتخاب های گسسته فردی حاکی از آن است که عواملی از قبیل وجود مانع زیرپل، سابقه سکونت، سابقه تصادف رانندگی، همراه داشتن بار و ظاهر پل بر استفاده از گذر موثر بوده اند. این نتایج می تواند در تصمیم سازی های مدیریتی برای توسعه و تجهیز سازه های مذکور به کار گرفته شود.

سرمایه اجتماعی به عنوان یک مفهوم فرارشته ای در چند دهه اخیر در تحلیل های اجتماعی و اقتصادی پیرامون توسعه روستایی مطرح شده و به نقش ساختارهای اجتماعی محلی از قبیل روابط متقابل، شبکه ها و نهادهای محلی، نگرش، انسجام و اعتماد تاکید دارد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش میزان آسیب پذیری ناشی از سانحه زلزله است. به این منظور، از 3510 خانوار ساکن در دهستان سجاسرود، با استفاده از فرمول اصلاح شده کوکران تعداد 186 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شده است. پایایی داده های مورد استفاده با بهره گیری از آلفای کرونباخ به میزان 857/0 محاسبه شده است. برای نیل به این هدف، از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تکمیل پرسشنامه در بین سرپرستان خانوار بهره گرفته شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری همبستگی اسپیرمن، آزمون t، فریدمن و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج حاصله از تحلیل آماری نشان می دهد که همه ابعاد سرمایه اجتماعی در بین خانوارهای نمونه از سطح مطلوب پایین تر می باشد. به طوری که، در ابعاد شبکه های محلی و انسجام اجتماعی حتی از حد متوسط نیز پائین تر است. تحلیل مهمترین ابعاد سرمایه اجتماعی تاثیرگذار در کاهش آسیب پذیری زلزله از دیدگاه پاسخگویان نشان می دهد که شاخص های شبکه ها و نهادهای محلی، اعتماد و مشارکت و همکاری با دارابودن ضرایب استاندارد منفی به ترتیب با مقادیر 331/0-، 123/0-، 219/-0 بیشترین و شاخص های نگرش مردم (163/0) و انسجام اجتماعی با (239/0) نیز کمترین تاثیر را در کاهش آسیب پذیری روستاهای نمونه داشته اند.

در سالهای اخیر توسعه عمودی شهرهای کشور؛ بدلیل تراکم زیاد در شهرها، بالا رفتن قیمت زمین، کاهش بعد خانوار و سرانجام تأمین مسکن ارزان مورد توجه قرار گرفته است. ساختار طبیعی شهر خرم آباد، تحولات اقتصادی آن به همراه رشد طبیعی جمعیت و دگرگونی خانواده از حالت گسترده به هسته ایی باعث افزایش نیاز به مسکن و سرانجام توجه به توسعه عمودی گردید. رویکرد حاکم بر این نوشتار تحلیلی- کمی است، و در 3 مرحله مطالعات کتابخانه ای، پژوهش های میدانی، و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدلهای AHP و TOPSIS تدوین گردیده است. نتایج حاصل از بکارگیری تکنیک AHP حاکی از آن است که عوامل محیطی بیشترین تاثیر را در گسترش عمودی سازی در خرم آباد داشته و عوامل دیگر همچون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در رده های دیگر قرار دارند. همچنین از طرف دیگر، یافته های حاصل از رتبه بندی مؤلفه های مربوط به عوامل چهار گانه مؤثر بر آپارتمان نشینی با استفاده از تکنیک TOPSIS دلالت بر آن دارد که عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی به ترتیب اهمیت در روند این پدیده تأثیر گذار بوده اند. در جمع بندی نهایی با استفاده از مدلهای دوگانه می توان به این نتیجه دست یافت عوامل طبیعی و اجتماعی- اقتصادی به صورت موازی و تلفیقی بر گسترش آپارتمان نشینی در شهر خرم آباد مؤثر بوده اند.

صنعتی شدن مناطق روستایی بهترین راه حل برای توسعه نواحی روستایی در برخی از مناطق کشور است و اثرات مثبت و منفی بر محیط روستایی پیرامون خود دارد. در همین خصوص بررسی اثرات ایجاد شهرک صنعتی گرمی بر روستاهای پیرامون در جنبه های مختلف هدف اصلی این تحقیق بوده است. تحقیق حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات نیز بر اساس تلفیقی از روش اسنادی و روش پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق را واحدهای تولیدی شهرک صنعتی و روستاهای واقع شده در شعاع 15 کیلومتری آن تشکیل می دهند که با توجه به عامل جمعیتی و دسترسی به شهرک صنعتی تعداد 6 روستا از آنها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه بوده که در دو سطح پرسشنامه از سرپرست خانوار روستایی روستاهای پیرامون شهرک صنعتی تعداد 235 سرپرست خانوار به روش فرمول کوکران و کارفرمایان واحدهای تولیدی فعال نیز تعداد 5 کارفرما به روش تمام شماری، تکمیل شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و آزمونT تک نمونه ای، استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که، واحدهای تولیدی شهرک صنعتی گرمی در سطح معناداری 95% موجب ایجاد تغییراتی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی در روستاهای پیرامون خود شده است. اثرات مثبتی همچون کاهش مهاجرت، کاهش فقر، افزایش درآمد و اشتغال در بر داشته است. اما از سوی دیگر تبعات منفی نیز در پی داشته است. که نتواتسته توسعه روستایی را آنچنان که در اهداف صنعتی سازی آمده است، به دنبال داشته باشد.

شناخت وضعیت مسکن و رتبه بندی استان ها، به عنوان ابزاری توانا در افزایش کارایی سیاست های حمایتی دولت و افزایش عدالت منطقه ای و توزیع عادلانه خدمات و امکانات می باشد.در این پژوهش با بررسی امکانات و تسهیلات اولیه مسکن، وضعیت استان های کشور در خصوص دسترسی به این امکانات و تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش رتبه بندی استان های کشور در برخورداری از امکانات و تسهیلات و مشخص کردن استان های برخوردار و نابرخوردار از نظر تسهیلات و امکانات وابسته به مسکن و بررسی وضعیت مسکن استان های کشور از نظر مساحت زیربنا و نوع مسکن می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، استان سیستان و بلوچستان در رابطه با امکانات و تسهیلات مسکن با وزن نهایی 0.022در وضعیت بسیار محروم قرار دارد و استان های کرمان و هرمزگان با میانگین وزن نهایی 0.027 استان های محروم کشور می باشند. استان هایی مانند اردبیل، زنجان، کهگیلویه بویراحمد با میانگین وزن نهایی 0.030 از استان های کمتر برخوردار کشور و استان هایی از جمله آذربایجان شرقی، ایلام، مازندران و همدان با میانگین وزن نهایی 0.033 استان های نسبتاً برخوردار را تشکیل می دهند. استان اصفهان با وزن نهایی 0.038 برخوردارترین استان و به همراه استان هایی چون یزد، البرز، تهران، سمنان و ... با میانگین وزن نهایی 0.036 استان های برخوردار کشور در این خصوص می باشند.

هدف: در این پژوهش، روستاهای پیرامون شهر بابل که در ارتباط با شهر تحولات زیادی از آن پذیرفته اند، به عنوان نمونه انتخاب شدند تا نوع پیوند روستا- شهری در این حوزه با توجه به ارگانیک یا غیرارگانیک بودن در رویکرد شبکة یکپارچه ارزیابی گردد. روش: پژوهش حاضر، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. جامعة آماری پژوهش شامل 32 روستا در پیرامون شهر بابل بود. برای تعیین حجم نمونه در پرسشنامة خانوار، از کل 7288 خانوار در روستاهای نام برده شده، براساس فرمول کوکران، 745 خانوار به عنوان جمعیت نمونه انتخاب شدند و پرسشنامة روستا به دهیاران و شوراهای روستاهای موردمطالعه اختصاص یافت. سپس، داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های T تک نمونه ای، T برای دو گروه وابسته، فریدمن وکای دو در SPSS، تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته ها: برجسته ترین نتایج تحقیق نشان داده است که در حوزة اقتصادی، در مؤلفه های هزینه و درآمدهای روستایی، عرضه و تقاضای روستا از شهر، معاملات مرتبط با خرید و فروش زمین، تنوع اشتغال، گردشگری روستایی و در حوزة اجتماعی، در تغییرات ارزش ها و باورهای اجتماعی، رابطة شهر بابل و روستاهای موردمطالعه غیرارگانیک بوده است. محدودیت ها/ راهبردها: برای تحقق ایجاد الگوی متعادل و ارگانیک، انجام تحقیقاتی درزمینة تعامل و پیوندهایی فضایی نظیر جریان افراد، کالاها، پول، سرمایه، اطلاعات و مواد به طور جداگانه و با هدف ژرف نگری بیشتر برای شناخت مسائل و شکاف های موجود در روابط شهر بابل و روستاهای پیرامون و تلاش برای ارائة الگوی متعادل و ارگانیک پیشنهاد می شود. راهکارهای عملی: در روابط شهر بابل و روستاهای پیرامون، برنامه ریزی درزمینة توسعة گردشگری شهری در روستاهای پیرامون شهر بابل، ایجاد فعالیت های صنعتی تکمیلی و فرآوری تولیدات کشاورزی، با هدف افزایش و تنوع اشتغال، مدیریت درجهت معاملات مرتبط با خرید و فروش زمین، با هدف ممانعت از بورس بازی زمین و مدیریت بهینه و کنترل مسئولان درزمینة هجوم بی رویة جمعیت و اسکان آن ها در روستاهای پیرامون شهر بابل در منطقة موردمطالعه ارائه می شود. اصالت و ارزش: این تحقیق الگوی موجود روابط روستایی- شهری را از ابعاد اجتماعی و اقتصادی، با توجه به رویکرد شبکة یکپارچة منطقه ای که رویکردی بهینه در روابط شهر و روستا است، موردتوجه قرار می دهد.

توسعه فن آوری اطلاعات از طریق مباحث دولت الکترونیک، یکی از محورهای توجه دولت در مسیر برقراری ارتباط با آحاد مختلف جامعه است. بدون شک، روابط دولت با بخش روستایی در حوزه الکترونیک، بسیار ضعیف تر از بخش شهری است. اما در راستای نیل به توسعه سرزمینی و جغرافیایی، گسترش فن آوری اطلاعات به ویژه در مناطق روستایی از ملزومات اساسی به شمار می آید که مستلزم سرمایه گذاری وسیعی است. در این تحقیق تلاش شده است تا پاسخی مناسب به این پرسش بنیادی داده شود که آیا در صورت سرمایه گذاری و گسترش فن آوری های ارتباطات و اطلاعات می توان به بهبود روابط دولت با روستائیان کمک نمود؟ و ابعاد مختلف روابط دولت با روستائیان را بهبود بخشید؟ جامعه مورد مطالعه شامل کلیه روستاییان بین 15 تا 30 سال ساکن در مناطق روستایی استان خراسان جنوبی بوده که از میان آن ها به کمک فرمول کوکران حجم نمونه 389 نفر تعیین و با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بوده که با استفاده از نظر کارشناسان و محاسبه آلفای کرونباخ آن روایی و پایایی آن مورد تأیید واقع شد. نتایج نشان داد توسعه فن آوری ارتباطات و اطلاعات و به ویژه سهولت دسترسی به اینترنت در روستاها سبب گسترش روابط الکترونیکی دولت با روستاییان و در پی آن بهبود روابط اقتصادی دولت با جوامع روستایی شده است. کمک به توسعه فعالیت های مربوط به بخش کشاورزی، امور عمرانی و در نهایت حصول امنیت در ابعاد گوناگون از دیگر پیامدهای گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.

توسعه پایدار شهری مقوله ای با ابعاد گسترده و پیچیده است که در رشد و تکوین شهرها تأثیرگذار بوده است و عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و اکولوژیک را مورد توجه قرار می دهد. آنچه امروزه مهم است، شناخت نقاط قوت و ضعف ابعاد توسعه است. هدف پژوهش حاضر سطح بندی فضایی و تحلیل میزان پایداری و ناپداری محلات شهر ماکو به لحاظ برخورداری از سنجه های توسعه است. نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی با تأکید برروش جامع نگری است. برای ارزیابی سطوح پایداری محلات، تحلیل نابرابری ها از مدل های کمی و نرم افزارهای آماری از قبیل: تکنیک تحلیل عاملی، شاخص ترکیبی توسعه انسانی و امتیاز استانداردشده با انتخاب50 معیار در قالب ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست- اجتماعی، نهادی-کالبدی استفاده شده است. همچنین در اثنای تحقیق از نرم افزارهای SPSS،Auto cad وArc Gis استفاده شده است. نتایج نشان داده است در مجموع شاخص های تلفیقی ضریب پایداری بین محلات این شهر متفاوت بوده به طوری که از 14 محله، دو محله در گروه پایدار ایده آل، چهار محله درگروه پایدار قوی، سه محله نیمه پایدار، سه محله پایدار ضعیف و دو محله درگروه ناپایدار قرار دارند. بر اساس شاخص HDI محلات 12و 13 به ترتیب با ضریب پایداری «0.466829» و « 0.601758» به عنوان محلات پایدار ایده آل و محلات 5 و 7 با اختصاص کمترین ضریب پایداری به ترتیب با ضریب «0.201974» و «0.200198» به عنوان محلات ناپایدار شناخته شده اند. نتایج حاصل از مدل امیتاز استاندارد شده (Z score) نیز همین امر را تأیید می کند. طبق یافته های بدست آمده از تکنیک تحلیل عاملی، مطلوب ترین حالت پایداری برای شهر ماکو در شاخص های اقتصادی با میانگین «0.0000002381» و نامساعدترین حالت مربوط به شاخص های نهادی- کالبدی با میانگین «0.0000003571- » است.