درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجا که شهروندان بخش عمده ای از زندگی خود را در تعامل با محیط شهری سپری می کنند، تحلیل اثرگذاری این محیط بر جنبه های گوناگون زندگی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. از جمله این جنبه ها که می تواند توسط محیط شهری به چالش کشیده شده و یا تهدید گردد سلامت می باشد. مباحث نوینی چون شهر سالم، پیاده مداری و جز آن بازنمون هایی از توجه به این جنبه ها می باشد. شرایط کالبدی-فضایی پیاده روهای شهری، به طور خاص،تاثیر به سزایی در میزان سلامت محیط برای شهروندان دارد.این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین ویژگی های محیط کالبدی و میزان سلامت محیط، همچنین یافتن روشی جهت ارزیابی سلامت محیط شهری در پی پاسخگویی به این سوالات است:1-مهم ترین چالش های پیش روی سلامت شهروندان استفاده کننده ازپیاده روها کدامند؟2-چه معیارهایی در ارتقا و بهبود سلامت پیاده روهای شهری دخیل اند؟3- با اتکا به این معیارها چگونه می توان میزان سلامت پیاده رو شهری را ارزیابی نمود.روش تحقیق، ترکیبی بوده و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی و پیمایش به انجام رسید.به کمک چک لیست پژوهشگر-ساخته داده های مورد نیاز از150 نفر از عابران محور هفده شهریور و 50 مسئولان و کارشناسان مربوطه، به عنوان نمونه پژوهشی گردآوری شد. یافته ها نشان داد وضعیت محور هفده شهریور از نظر معیارهای سلامتی در مجموع بد و پایین بوده که موجب کاهش میزان رضایتمندی استفاده کنندگان از فضا، کاهش میزان استفاده از محیط و در نتیجه افول بیشتر کیفیت محیط گردیده است.هر چهار بعد اصلی سلامت، یعنی سلامت جسمانی، اجتماعی، معنوی و روانی واجد نقش و سهم به سزایی در تعیین میزان سلامت محیط شناسایی گردیدند. در محور هفده شهریور، سلامت جسمانی و اجتماعی در بدترین شرایط و سلامت معنوی و روانی در شرایط بهتری قرار دارد. راهکارهای مختلف کالبدی وفیزیکی برای ارتقاء سلامت شهروندان در این محور پیشنهاد گردید.

استان سیستان و بلوچستان با وجود دارا بودن قابلیت های فراوان بویژه در زمینه شیلات، معدن و گردشگری از مشکل بیکاری رنج می برد؛ که افزایش جمعیت، وجود مشکلات آب وهوایی و امنیتی و دور بودن استان از مرکز، از جمله عوامل آن هستند. هدف از این نوشتار، بررسی تحولات ساختار اشتغال در استان سیستان و بلوچستان در دو دهه اخیر است. از این رو با بکارگیری  مدل های اقتصاد منطقه ای و ارزیابی نتایج آن ها میزان شکاف توسعه یافتگی این استان در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات مورد بررسی قرار می گیرد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و از مدل های اقتصاد منطقه ای شامل مدل تغییر سهم، ضریب مکانی، اقتصاد پایه، ترکیب و تسهیم، شاخص تغییر ساختاری و همچنین سالنامه آماری سال های 75، 85 و 90 مرکز آمار ایران استفاده شده است. در استان سیستان و بلوچستان در سال 1390 بخش کشاورزی و صنعت و در سال 1385، بخش های صنعت و خدمات، بخش های پایه بوده اند. در این استان، در بازه زمانی 85-75 بخش های کشاورزی، ساختمان، بهداشت و مددکاری اجتماعی بخش های بازنده بودند و در فاصله سال های 90-85 زیربخش های عمده فروشی،خرده فروشی، حمل و نقل انبارداری و ارتباطات، واسطه گری های مالی، آموزش، بهداشت و مددکارئ اجتماعی و تأمین برق، گاز و آب، بازنده و بازنده مختلط بودند. رشد اشتغال استان در بخش خدمات، طی این سال ها کم تر از متوسط کشوری بوده و اشتغال دربخش صنعت آن، افزایش ناچیزی داشته است. بین سال های 85 تا 90 رشد کشاورزی استان به میزان چشمگیری از رشد کشور بیشتر بوده است. ساختار اقتصادی سیستان و بلوچستان بین سال های 75 تا 85 تغییر داشته است و از بخش کشاورزی و خدمات کاسته شده و به صنعت کمی افزوده شده است.

الگوی حاصل از توزیع فضایی فعالیت های انسان شهری که از آن به فرم یا شکل شهر یاد می شود، بنا بر ماهیت پویا و متغیر شهرها، همیشه در حال تغییر و دگرگونی بوده است، اما ناپایدارترین و نامطلوب ترین شکلی که شهرها تا کنون به خود دیده اند، شکل گسترده یا گسترش افقی شهری است. شهر مشهد که شهر مورد مطالعه در این پژوهش انتخاب شده نیز از این مقوله مستثنا نیست. نتایج پژوهش نشان می دهد که رشد افقی سریع و بی برنامه شهر مشهد در دهه های اخیر (1385– 1335) به بحران های زیست محیطی، به ویژه در منابع آبهای سطحی و زیرزمینی منجر شده است. این مهم که با استفاده از روش های مختلف مانند عکس های هوایی، نقشه های موجود در سازمان ها، نقشه های توپوگرافی و نرم افزارهای GIS و SPSS انجام شده است، نتیجه می دهد که توسعه جسته گریخته مناطق شهری و صنعتی در حومه شهر مشهد، به صورت مستقیم و غیر مستقیم سبب تخریب و نابودی منابع آبی منطقه شده است. برای نمونه در دوره های مختلف رشد این شهر 88 رشته قنات و تعداد زیادی چشمه به کلی نابود شده اند که با نابودی این منابع آبی پایدار و بروز بحران کم آبی در شهر، از روش های جدید، مانند حفر چاه های عمیق و احداث سدها استفاده شده است که عمدتاً ناپایدارند. در حال حاضر با وجود صرف هزینه زیاد برای تأمین آب شرب، هنوز هم این شهر با مشکل کمبود آب مواجه است.

شهرستان زابل از مناطق توریستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان می باشد.هدف از مطالعه ی حاضر برآورد ارزش اکوتوریستی شهر سوخته با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط می باشد. برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لوجیت به روش حداکثر راست نمایی برآورد گردید. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری با ۱۵۰ بازدیدکننده از منطقه ی مذکور جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که ۷۵ درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از این مکان تاریخی می باشند. همچنین، متغیّرهای موهومی جنسیت، سطح تحصیلات، درآمد ماهیانه فرد، گرایش حفاظتی فرد و فاصله ی محل زندگی فرد از شهرسوخته نشان داد که متغیّرهای یادشده اثر مستقیم و مثبت بر تمایل به پرداخت در افراد نمونه مورد بررسی دارند. علامت منفی ضریب رگرسیون سه متغیّر، قیمت پیشنهادی، سن پاسخگو و تعداد اعضای خانواده بیانگر معکوس بودن اثر متغیّرهای یاد شده بر وجود تمایل به پرداخت در افراد نمونه بود. نتایج حاصل بیانگر این است که میزان میانگین تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و گردشگران ۴۱۴۰ ریال است.لذا با توجه به اهمیت تاریخی شهرسوخته و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، پیشنهاد می شود که برنامه ریزان و مسؤولان برای توسعه ی گردشگری و افزایش تعداد بازدیدکنندگان و توریست ها و بالا بردن رفاه بازدیدکنندگان به این منطقه توجه بیشتری داشته باشند.

اهمیت صنعت گردشگری به اندازه ای است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا نظیر؛ آلمان، فرانسه، سوئیس در رقابتی تنگاتنگ و در پی بهره گیری هرچه بیشتر از مزایا و فواید اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی این حوزه، توجه و تمرکز خود را بر توسعه روز افزون این صنعت معطوف نموده اند. جزیره پهناور قشم از جمله مکان هایی است که از قابلیت های گردشگری بالایی برخوردار است که با داشتن چشم اندازهای مختلف طبیعی و انسانی گام اول در راستای شناخت طبیعت ایران و تلاش در ثبت این آثار در سازمان های جهانی برداشته شده است. تأسیس و ثبت اولین پارک طبیعت ایران و خاورمیانه در همین راستا بوده است. منطقه آزاد از زمان تأسیس در قشم فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته است. اما تحولاتی که در زمینه گردشگری در این منطقه رخ داده، نشان دهنده فعالیت روزافزون منطقه آزاد بوده است. آگاهی از کمبودها و تنگناهای بخش گردشگری می تواند زمینه شکوفایی و توسعه پایدار را فراهم کند. هدف از این پژوهش؛ بررسی سیاست ها و راهبردهای توسعه گردشگری در قشم است. برنامه ریزی در این زمینه و استفاده از فرصت ها و نقاط قوت در قشم می تواند در آینده ای نزدیک این منطقه را از نظر جذب گردشگر در رتبه بالایی قرار دهد. از طرفی توجه به نظم و امنیت اجتماعی در قشم با توجه به رشد جمعیتی این منطقه در سال های اخیر یکی از ضرورت های توسعه گردشگری است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از مدل SWOT انجام شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش بیانگر این است که تدوین طرح جامع گردشگری و راهبردها و سیاست های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می تواند با شناسایی نقاط قوت و فرصت ها، زمینه شکوفایی گردشگری را فراهم نماید و از طرفی تهدیدات و نقاط ضعف را به حداقل برساند. کمبود امکانات و خدمات در سایت های پارک طبیعت، عدم تبلیغات در رسانه های داخلی و خارجی، نبود نیروی انسانی متخصص در زمینه گردشگری در بدنه منطقه آزاد قشم و عدم جذب سرمایه گذار خارجی از مهمترین مشکلات بخش گردشگری در منطقه آزاد قشم است. همچنین در زمینه امنیت اجتماعی در آینده منطقه آزاد با مشکلاتی مواجه خواهد بود و در صورت فقدان اقدامات اصولی، ناامنی در مناطق گردشگری افزایش خواهد یافت.

گردشگری روستایی فعالیت بسیار پیچیده ای است که با بخش های دیگر جامعه، وجوه مشترکی داشته و دارای اثرات و پیامدهای مختلفی است که می بایست در فرایند برنامه ریزی، تمامی جوانب آن را مورد ملاحظه قرار داد تا از اثرات منفی آن کاسته شده و تأثیرات مثبت آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی و زیست محیطی افزایش یابد. این تحقیق با هدف ارزیابی اثرات منفی توسعه گردشگری در روستای کندوان استان آذربایجان شرقی صورت پذیرفته است. برای این منظور از کلیه سرپرستان خانوار در روستای کندوان تعداد 114 نفر به روش نمونه گیری کوکران انتخاب شده است. جمع آوری اطلاعات این تحقیق نیز بصورت پیمایشی با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. به منظور تجزیه تحلیل داده ها از مدل تحلیل عاملی در محیط نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثرات منفی توسعه ی گردشگری در روستای کندوان در شش عامل ترکیبی تغییرات منفی در آداب و رسوم سنتی روستا، تغییرات منفی در فعالیت اقتصادی و شکاف درآمدی، فصلی شدن درآمد و افزایش قیمت کالا، تغییرات منفی در شرایط اکولوژیکی، از بین رفتن ابنیه و آثار تاریخی و افزایش آلوگی های زیست محیطی قرار گرفته اند که این شش عامل در مجموع 82.660 درصد از واریانس را تبیین می نمایند. همچنین بیشترین اثرات منفی توسعه گردشگری در روستای کندوان را عامل اول شامل می شود که به تنهایی 31.729 درصد واریانس را تبیین می نماید و متغیر تأثیر رفتار و شیوه زندگی گردشگران بر رفتار و شیوه زندگی روستاییان (تغییر در نوع پوشاک، نحوه سخن گفتن و ...) در این عامل با بارعاملی 0.934 بیشترین اثر منفی را در روستای کندوان دارا می باشد.

شهرهای خلاق مکانی جذاب برای کار کردن و زندگی شهروندان خود به خصوص برای نسل جوان، مکانی جذاب برای گردشگران(صنعت توریسم)، توانمند در شکوفایی بخش های مختلف اقتصادی نوظهور(خوشه ها و مراکز تحقیقاتی به ویژه در زمینه فناوری برتر) هستند. شهر اصفهان به لحاظ دارا بودن پیشینه تاریخی، طرح ساختاری مناسب، سابقه اقتصادی مطلوب، زیرساخت های حمل ونقل عمومی و خصوصی، تامین نیازهای خدماتی مصرف کننده و تولید کننده، ارتباط با سایر نقاط جهان از طریق ارتباط از راه دور و دیگر ارتباطات، همچنین مطرح شدن به عنوان ""پایتخت و فرهنگ و تمدن اسلامی"" قابلیت تبدیل شدن به شهر خلاق را دارد. هدف از بررسی و مطالعه شاخص های شهر خلاق(نمونه موردی شهر اصفهان) بطور کلی، می توان ارزیابی وضعیت کمی شاخصهای شهر خلاق در سطح شهر اصفهان و تجزیه و تحلیل و نحوه پراکنش این شاخصها در شهر اصفهان بیان کرد. با این اوصاف این پژوهش سعی بر آن داشته، که با استفاده از روش""توصیفی- تحلیلی""، همچنین با بهره گیری از داده های ثانویه، تهیه پرسشنامه از شهروندان، مدل تاپسیس، ضریب آنتروپی شانون و نرم افزارSPSS شاخص های شهر خلاق را در مناطق پانزده گانه شهر اصفهان مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. بر این اساس مناطق پانزده گانه شهر اصفهان با 12 فاکتور از شاخص های شهر خلاق رتبه بندی و سطح بندی شده اند. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد که میزان برخورداری مناطق 15 گانه شهر اصفهان از لحاظ شاخص های خلاق به یک صورت نبوده و اختلاف زیادی بین مناطق شهر اصفهان وجود دارد که بهترین وضعیت از لحاظ این شاخص ها منطقه 1، 5، 3، 6 و کمترین را از لحاظ این شاخص ها مناطق14 و 13 داشته است. به طور کلی شهر اصفهان، با توجه به تحلیل های انجام شده پتانسیل حرکت به سمت شهرهای خلاق را داراست.

سازمان های غیردولتی(NGOs) در جوامع مدنی با هدف افزایش مشارکت شهروندان در امور مختلف اجتماعی و فرهنگی شکل می گیرند. از آنجاکه نحوه مدیریت یک سیستم، تاثیر بسزائی در عملکرد آن دارد، موفقیت سازمان های غیردولتی ایران نیز بستگی به بسترسازی مناسب جهت فعالیت این سازمان ها دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه مدیریت کلان و ساماندهی سازمانهای غیردولتی ایران، بویژه سازمان های فعال در زمینه های فرهنگی وهنری است که از طریق بررسی نحوه مدیریت مدیران دولتی که مسئولیت بسترسازی برای فعالیت این سازمان ها را بر عهده دارند، انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و هدف آن کاربردی است. دراین راستا براساس نظریه هنری فایول برای هریک از وظایف پنج گانه مهم مدیریت، فرضیه ای تنظیم شده است. طبق فرضیات تحقیق میان وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت و رهبری، و کنترل عملکرد متولیان به عنوان متغیرهای مستقل از یک سو و موفقیت سازمان های غیردولتی فرهنگی، به عنوان متغیر وابسته رابطهمعناداری وجود دارد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی آن با روش محتوایی- صوری و میزان پایایی آن هم با روش آلفای کرونباخ محاسبه و تایید گردید، استفاده شده است. این پرسشنامه در میان کلیه اعضای جامعه آماری، متشکل از41 نفر از مدیران و معاونین سازمان های دولتی مسئول، توزیع وجمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت و برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش آزمون استقلال صفات کای دو استفاده شد. طبق نتایج بدست آمده چهار فرضیه تحقیق تایید شد، ولی فرضیه مربوط به اصل هماهنگی میان متولیان مورد تایید قرار نگرفت. در ادامه مقاله بر مبنای یافته های پژوهش پیشنهاداتی ارایه شده است.

توسعه روستا، پایدارترین سیاست و راهبرد در توسعه هر کشور به شمار می رود. این سیاست ارتباط تنگاتنگ با نظام فکری و نگرشی دارد و برای نهادینه سازی این سیاست ابزارها و روش های مختلفی وجود دارد که سند دار کردن واحد مسکونی و یا به عبارت کلی صدور سند برای املاک در روستا به موازات سایر سیاست های توسعه ای مناطق روستایی از جمله این روش هاست. در همین راستا برنامه دوم و سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عمران روستایی را یکی از اهداف خود قرار داده و برای رسیدن به آن یکی از راهکارهای اجرایی را صدور سند اماکن روستایی در نظر گرفته است. چرا که زمین در هر حال بستر اصلی گنجینه ها و ثروت های مادی است و از نظر اقتصادی ارزشمند است و موارد استفاده متعددی برای رفع نیازهای جوامع انسانی (از جمله احداث ساختمان) است. بر این اساس خانه ها و اماکن روستایی یکی از منافع سرمایه ای جوامع روستایی به شمار می آیند که مالک آنها نیازمند است با تکیه بر قانون از نظر حقوقی نسبت به دارایی خود احساس امنیت نماید. از سوی دیگر نیاز به اطلاعات زمین به منزله پایه و زمینه ای برای توسعه و کنترل منابع زمین، شناسنامه دار شدن هر واحد آن را در اولویت قرار می دهد. (ترشیزیان و اطهاری، 1389، 43) این تحقیق بر آن است با موشکافی از تجارب و عملکرد کشورهای مختلف و فعالیت های صورت گرفته در سند دار کردن واحدهای مسکونی روستایی کشور و آسیب شناسی آنها میزان موفقیت آن را بررسی نماید. به این منظور تحلیل و ارزیابی آن براساس روش میدانی و موردی در دو نقطه جغرافیایی متفاوت صورت گرفته و نتایج حاصله از آن نیز متفاوت بوده است.

سرمایه اجتماعی به عنوان یک مفهوم فرارشته ای در چند دهه اخیر در تحلیل های اجتماعی و اقتصادی پیرامون توسعه روستایی مطرح شده و به نقش ساختارهای اجتماعی محلی از قبیل روابط متقابل، شبکه ها و نهادهای محلی، نگرش، انسجام و اعتماد تاکید دارد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش میزان آسیب پذیری ناشی از سانحه زلزله است. به این منظور، از 3510 خانوار ساکن در دهستان سجاسرود، با استفاده از فرمول اصلاح شده کوکران تعداد 186 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شده است. پایایی داده های مورد استفاده با بهره گیری از آلفای کرونباخ به میزان 857/0 محاسبه شده است. برای نیل به این هدف، از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تکمیل پرسشنامه در بین سرپرستان خانوار بهره گرفته شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری همبستگی اسپیرمن، آزمون t، فریدمن و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج حاصله از تحلیل آماری نشان می دهد که همه ابعاد سرمایه اجتماعی در بین خانوارهای نمونه از سطح مطلوب پایین تر می باشد. به طوری که، در ابعاد شبکه های محلی و انسجام اجتماعی حتی از حد متوسط نیز پائین تر است. تحلیل مهمترین ابعاد سرمایه اجتماعی تاثیرگذار در کاهش آسیب پذیری زلزله از دیدگاه پاسخگویان نشان می دهد که شاخص های شبکه ها و نهادهای محلی، اعتماد و مشارکت و همکاری با دارابودن ضرایب استاندارد منفی به ترتیب با مقادیر 331/0-، 123/0-، 219/-0 بیشترین و شاخص های نگرش مردم (163/0) و انسجام اجتماعی با (239/0) نیز کمترین تاثیر را در کاهش آسیب پذیری روستاهای نمونه داشته اند.

تامین امنیّت به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی، می تواند علاوه بر تأمین نیازهای اصلی (فیزیولوژیک)، زمینه ساز تأمین سایر نیازها نیز باشد. کاستن از آسیب پذیری نیروی انسانی وتاسیسات و تجهیزات حیاتی کشور در حملات خصمانه و مخرب دشمن و استمرار فعالیت ها در شرایط بحرانی ناشی از جنگ، از جمله موارد ضروری در برنامه ریزی های مربوط به سکونتگاههای انسانی است که از آن عموما تحت عنوان پدافند غیر عامل یاد می شود. در پژوهش حاضر، شهر بندر انزلی به عنوان شهری ساحلی و با عملکرد بالای اقتصادی، به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده و مراکز ثقل آن، با شیوه تحلیلی و از طریق ماتریس پیشنهادی اولویت بندی مراکز ثقل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت به وسیله جدول SWOT راهبرد های دفاعی مناسب برای این شهر پیشنهاد شده است. توسعه و ایجاد فضاهای امن در مراکز مهم ، ایجاد مراکز مهم متعدد به جای مراکز حساس منفرد، کاهش خطر ناشی از کاربری های مهم خطرزا و پراکنش مراکز مهم در سطح شهر از جمله این راهبردها هستند.

عدم تعادل و تمرکز شدید از جمله ویژگی کشورهای جهان سوم است که این ویژگی معلول نتایج سیاست های رشد قطبی به شمار می آید که در نتیجه این سیاست، تمام امکانات در یک یا چند منطقه تمرکز می یابد و سایر مناطق به صورت حاشیه ای عمل می نمایند. عدم توجه به نظام شهری و نحوه پراکنش مراکز و کانون های شهری در پهنه سرزمین از یک سو و رشد شتابان شهرنشینی از سوی دیگر به گسیختگی و عدم انسجام در ساختار فضایی منجر خواهد شد. هدف از این پژوهش، آشنایی با میزان پراکنش فضایی در نقاط شهری منطقه زاگرس است. روش پژوهش ترکیبی از روشهای توصیفی، تحلیلی و تطبیقی با تاکید بر مدل های بررسی کننده است. یافته های پژوهش، بیانگر آن است که ضریب تمرکز و نخست شهری در منطقه از سال 1375 تا کنون در حال کاهش بوده است؛ اما از نظر شاخص های ضریب آنتروپی، ضریب جینی و منحنی لورنز توزیع جمعیت در طبقات شهری به سمت عدم تعادل فضایی میل کرده است. همچنین با استفاده از شاخص مرکزیت، میزان تمرکز فضایی خدمات در شهرها در زمینه های مختلف فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، بهداشتی- درمانی، زیربنایی و کالبدی مشخص شده که نتایج بیانگر نابرابری شدید فضایی است. بنابراین توجه به جنبه های ساختار فضایی شهرها از نظر شاخص های مختلف خدماتی و نحوه توزیع جمعیت امری ضروری به نظر می رسد.

هدف: امروزه کسب وکارهای خانگی راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد محسوب می گردند. قابلیت انجام این نوع کسب وکار در منزل سبب ایجاد مزایای بسیاری برای شاغلان آن ها می شود. هدف اصلی از نگارش این مقاله آسیب-شناسی اثرات توسعة مشاغل خانگی در مناطق روستایی بخش دیشموک و همچنین، شناسایی اصلی ترین انگیزه ها در گرایش افراد به سمت کسب وکارهای خانگی است. روش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی است که اطلاعات با استفاده از پرسشنامه گردآوری شدند و به وسیلة نرم افزار SPSSتجزیه وتحلیل گردیدند. جامعة آماری روستاهای 25 خانوار به بالا بودند که 35 روستا به عنوان جامعة نمونه انتخاب شد و در این روستاها 100 پرسشنامه به-صورت تصادفی بین کسانی که دارای مشاغل خانگی بودند، پخش شد. یافته ها: براساس نتایج حاصل، در سطح اطمینان 95% فرض برابری میزان اهمیت همة مشکلات و چالش های دوازده-گانه از دیدگاه پاسخ گویان رد می شود. مشکلات و چالش های موردآزمون (ازنظر پاسخ گویان) با درجات متفاوتی درجهت تضعیف توسعة مشاغل خانگی مؤثر هستند. مشکل خرید ارزان محصولات با میانگین 88/4 دارای بیشترین تأثیر است و حمایت نکردن مسؤولان و نبود حمایت مالی به ترتیب با میانگین های 81/4 و 59/4 در رتبه های بعدی بودند و کمترین تأثیر از دیدگاه پاسخ گویان مربوط به موانع قانونی با میانگین 56/1 بوده است. اصالت و ارزش: کسب وکارهای خانگی راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد محسوب می گردند. قابلیت انجام این نوع کسب وکار در منزل سبب ایجاد مزایای بسیاری برای شاغلان آن ها می شود که ازجمله می توان به ایجاد توازن بین مسؤولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنان، حذف هزینه های مربوط به خرید، رهن و اجارة کارگاه و رفت وآمد، استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه های کار خانوادگی، امکان انتقال تجارب ازطریق آموزش غیررسمی به شیوة استاد- شاگردی بین اعضای خانواده و ... اشاره نمود.

در کشور ما کارآفرینی پدید به ویژه در مناطق روستایی با جاذبه های طبیعی و حفاظت شده به ویژه در مناطق پیرامونی نقاط شهری بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته و در روستاهای پیرامون کلانشهر تهران بیش از پیش نمود عینی یافته و کسب و کارهایی شکل گرفته است. لذا هدف اساسی شناخت تفاوتهای هدف: هدف اساسی از انجام تحقیق حاضر، شناخت تفاوت های کارآفرینی اکوتوریستی دربین روستاهای منطقه و اولویت بندی روستاهای با پتانسیل گردشگری روددره ای به لحاظ سطح کارآفرینی اکوتوریستی و تحلیل فضایی آن ها است. روش: از روش شناسی توصیفی و تحلیلی با به کارگیری داده های پرسشنامه ای درقالب نظرات خبرگان و صاحبان کسب وکارها، آزمون T، تکنیک توان رتبه ای، TOPSIS و درنهایت، Arc GIS برای تحلیل فضایی استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که ازنظر صاحبان کسب وکارها، روستاهای موردمطالعه در سطح منطقه با یکدیگر تفاوتی درزمینة کارآفرینی اکوتوریستی ندارند. همچنین، نتایج حاصل از پیاده سازی تکنیک TOPSIS نیز گویای امتیازات دقیق روستاها و مسیرها به لحاظ کارآفرینی اکوتوریستی با یکدیگر است که پراکندگی رتبه ها بین روستاهای دو گروه حفاظت شده و حفاظت نشده تأییدکنندة نتیجة آزمون T می باشد. محدودیت ها/ راهبردها: در منطقة موردمطالعه، هنوز به اکوتوریسم و اقتصاد اکوتوریستی به مفهوم واقعی آن که در تعاریف و ادبیات نظری به آن اشاره شده، توجه نشده است. به عبارت دیگر، با توجه به این مفهوم که مناطق حفاظت شده در دنیا به عنوان پایه ای برای توسعة اکوتوریسم و فعالیت های اقتصادی ناشی از آن هستند، در منطقة موردمطالعه موردتوجه قرار نگرفته اند و شیوه های اقتصادی و کسب وکارها ازنظر نوع و کیفیت با کسب وکارهای موجود در روستاهای خارج از مناطق حفاظت شده تفاوت چندانی ندارند؛ بنابراین، در تحقیقات بعدی می توان بر اقتصاد گردشگری به ویژه اکوتوریسم تأکید داشت. راهکارهای عملی: با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت روستاهایی که در مسیرهای شلوغ و با مقاصد دوم گردشگری قرار دارند، بیشترین سهم را دربین کل عوامل مؤثر در توسعة کارآفرینی اکوتوریستی نسبت به سایر روستاها دارند. اصالت و ارزش: این مطالعه به دلیل پرداختن به مسئلة میان رشته ای کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستایی، جدید است و محققان برنامه ریزی روستایی، توسعة گردشگری و کارآفرینی می توانند از یافته های آن استفاده کنند.

یکی از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، معضل ساخت و سازهای غیررسمی در محلات پیرامونی و حاشیه شهرها می باشد، که چالش عدم امکان پاسخگویی به نیازهای جدید ناشی از این رشد را برای مدیریت شهری به وجود آورده است. هدف از این پژوهش شناسایی مهمترین عوامل مؤثرمؤثر بر توسعه بی رویه محلات حاشیه شهر می باشد که در این راستا مؤلفه های کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته اند. روش پژوهش در تحقیق حاضر، به صورت توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است و جامعه آماری شامل ساکنین مناطق حاشیه ای شهر بابل می باشند. تعداد نمونه در جامعه مورد مطالعه براساس فرمول کوکران 250 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری، منظم یا سیستماتیک انتخاب شده اند و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS، داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری و سنجش قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده از تحلیل های همبستگی حاکی از آن است که بین عملکرد مسئولان شهرداری در تهیه و اجرای برنامه های عمرانی و خدمات رسانی، با افزایش میزان رضایت شهروندان در سطح 99 درصد، رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون کای اسکوئر نشان می دهد که بین ساخت و سازهای غیراصولی با مناسب بودن قیمت زمین در حاشیه شهر، پایین بودن درآمد حاشیه نشینان و عدم نظارت کافی شهرداری در زمینه ساخت و سازها، رابطه معنی داری وجود دارد. براین اساس باید علت ناموزون بودن و ساخت و سازهای غیراصولی در حاشیه شهر مورد مطالعه را در پایین بودن درآمد مردم و ارزانی زمین و مسکن نواحی حاشیه ای نسبت به نواحی مرکزی شهر و همچنین کم توجهی مسئولان شهرداری جستجو نمود. نتایج بدست آمده از آزمون اسپیرمن نیز حاکی از آن است که شهروندان به تبع افزایش رضایت از عملکرد مدیران و مسئولان، میزان مشارکتشان بیشتر می شود. آزمون کروسکال والیس به منظور مقایسه میزان مشارکت شهروندان در محلات هدف نشان می دهد که در محله های حاشیه ای کتی غربی و شرقی، میزان مشارکت نسبت به محله های موزیرج بیشتر است و از میانگین رتبه ایی بالاتری برخوردارند. از این رو نظارت کافی و وافی مسئولان در امر ساخت و سازها به ویژه در نواحی حاشیه ایی، تشویق و ترغیب شهروندان در أخذ مجوز ساخت و پروانه کسب مبتنی بر اصول و ضوابط شهرسازی، ارائه بهینه و مطلوب خدمات از سوی مسئولان و مدیران شهری و جلب مشارکت شهروندان در راستای تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری امری اجتناب ناپذیر است.

توسعه ی فراگیر و همه جانبه ی کشور، بطوری که همه ی افراد و گروه ها و نیز همه ی مکان ها و فضاهای آن را دربرگیرد، نیازمند ساختار فضایی و نظام سکونتگاهی متعادل می باشد. دستیابی به چنین تعادلی، نیازمند تقویت و توسعه ی شهرهای میانی و کوچک می باشد. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه: ""میزان گسترش شهرهای کوچک و میانی استان های ایران در سال 1385 چقدر است؟"" در پاسخ به سؤال مذکور، پس از بررسی مبانی نظری، متغیّرهای ارزیابی مشخص گردید و فرضیه ی تحقیق نیز مبنی بر توسعه ی بیشتر شهرهای کوچک و میانی در استان های نیمه ی شمالی- غربی کشور ارائه شد. برای ارزیابی مسأله و آزمون فرضیه ی تحقیق، در چارچوب روش توصیفی- تحلیلی، شاخص کلی ""میزان گسترش شهرهای کوچک و میانی"" استان ها با شش شاخص اصلی و بر اساس روش مجموع ساده ی وزین تعریف عملیاتی و قابل سنجش شد. داده های مورد نیاز نیز از طریق روش کتابخانه ای و وزن شاخص ها نیز از طریق روش AHP گروهی به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه نیز از طریق روش های آمار توصیفی و نیز آزمون t مستقل صورت گرفت. نتایج نشان داد که میزان گسترش شهرهای کوچک و میانی در استان های مختلف متفاوت است. معناداری تفاوت میان استان های نیمه ی غربی- شمالی با نیمه ی جنوبی- شرقی نیز تأیید شد. نتایج بیانگر وجود ارتباط میان میزان گسترش این شهرها با ویژگی های محیط طبیعی و نیز الگوی توسعه ی ملی و منطقه ای می باشد

امروزه با توجه به ویژگیهای شهرنشینی و لزوم پایداری توسعه، تحلیل پایداری شهرها در ایران برای نیل به توسعة پایدار امری کلیدی است. در این ارتباط، با توجه به فقدان مطالعه ای مناسب از میزان پایداری توسعة شهر بوشهر، این پژوهش با طرح این سوال شکل گرفت: آیا بین سطح پایداری توسعه شهر بوشهر و نقاط شهری کشور (در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و نهادی- کالبدی) تفاوت وجود دارد؟ سپس با بررسی مبانی نظری و پیشینة تحقیق و نیز ویژگیهای شهر بوشهر، فرضیة تحقیق ارائه شد. جهت سنجش میزان توسعه و آزمون فرضیه نیز ابتدا مفهوم توسعة پایدار در چهار بعد و 44 شاخص تعریف عملیاتی گردید. داده های مورد نیاز نیز در دو سطح شهر بوشهر و نقاط شهری کشور از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شد و با استفاده از روش آزمون علامت و به کمک نرم افزار آماری SPSSتحلیل شد. نتایج نشان داد که بین شهر بوشهر و نقاط شهری کشور از نظر شاخصهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تفاوتی وجود ندارد. ولی از نظر شاخصهای نهادی- کالبدی تفاوت معناداری بین آنها وجود دارد. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که با در نظر گرفتن کل شاخصها، ضمن وجود تفاوت معنادار، وضعیت شهر بوشهر در کل بهتر از متوسط کشور است.

هرچند سرمایه فکری از موضوعات جدیدی است که در سال های اخیر در محافل علمی جهان و نیز در کشورمان ایران مطرح شده، اما اهمیت آن به حدی است که امروزه میزان موفقیت هر مجموعه مدیریتی به مدیریت این منبع نامشهود وابستگی پیدا کرده است. از طرف دیگر در عصر جدید، این موضوع کاملاً بدیهی است که مدیریت شهری فقط محدود به عملکرد شهرداری ها و شوراهای شهر نمی باشد، بلکه کلیه سازمان ها، ادارات و مجموعه های شهری که به نحوی بر شهر و شهروندان تأثیر گذارند، در حیطه سیستم مدیریت شهری قرار می گیرند. این تحقیق در پی آن است، نقش سرمایه فکری در افزایش کارآیی منابع انسانی کاربری های آموزشی را مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری این پژوهش نیز کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های پیام نور استان گیلان و تعداد نمونه ها نیز بر اساس روش نمونه گیری گروهی 112 نفر بوده است. برای پاسخ به سئوالات تحقیق نیز از آزمون پیرسون و تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین سرمایه فکری و نیز ابعاد مختلف آن (سرمایه های انسانی، ساختاری و رابطه ای) با کارآیی منابع انسانی در دانشگاه های پیام نور استان گیلان، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش سرمایه فکری و ابعاد مختلف آن، میزان کارآیی منابع انسانی در این کاربری های آموزشی نیز افزایش می یابد.

شناخت وضعیت مسکن و رتبه بندی استان ها، به عنوان ابزاری توانا در افزایش کارایی سیاست های حمایتی دولت و افزایش عدالت منطقه ای و توزیع عادلانه خدمات و امکانات می باشد.در این پژوهش با بررسی امکانات و تسهیلات اولیه مسکن، وضعیت استان های کشور در خصوص دسترسی به این امکانات و تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش رتبه بندی استان های کشور در برخورداری از امکانات و تسهیلات و مشخص کردن استان های برخوردار و نابرخوردار از نظر تسهیلات و امکانات وابسته به مسکن و بررسی وضعیت مسکن استان های کشور از نظر مساحت زیربنا و نوع مسکن می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، استان سیستان و بلوچستان در رابطه با امکانات و تسهیلات مسکن با وزن نهایی 0.022در وضعیت بسیار محروم قرار دارد و استان های کرمان و هرمزگان با میانگین وزن نهایی 0.027 استان های محروم کشور می باشند. استان هایی مانند اردبیل، زنجان، کهگیلویه بویراحمد با میانگین وزن نهایی 0.030 از استان های کمتر برخوردار کشور و استان هایی از جمله آذربایجان شرقی، ایلام، مازندران و همدان با میانگین وزن نهایی 0.033 استان های نسبتاً برخوردار را تشکیل می دهند. استان اصفهان با وزن نهایی 0.038 برخوردارترین استان و به همراه استان هایی چون یزد، البرز، تهران، سمنان و ... با میانگین وزن نهایی 0.036 استان های برخوردار کشور در این خصوص می باشند.