درخت حوزه‌های تخصصی

عوامل طبیعی همواره در طول تاریخ در استقرار، نوع معیشت و جابجایی جمعیّت ها اثر گذار بوده که نمونه ی بارز آن را می توان در ناپایداری سکونتگاههای روستایی مشاهده کرد این تحقیق با هدف بررسی نقش عوامل طبیعی در ناپایداری سکونتگاهای روستایی در منطقه ی کوهستانی و پایکوهی زاگرس(مطالعه موردی: شهرستان های مریوان و سروآباد) انجام گرفته در این بررسی از 9 عامل (اقلیم، ارتفاع، شیب، گسل، رودخانه، زمین لغزش، لیتولوژی،فرسایش و کاربری اراضی) استفاده شده، لایه های این عوامل در محیطARC GIS تهیه و با استفاده از نرم افزارExpert choice وزن دهی شده و با اضافه کردن وزن هابه مدل AHPدر محیط ARC GIS و همپوشانی لایه ها، روستاهای پایدار، نیمه پایدار و ناپایدار مشخص شده است . روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده، ابزارهای مورد استفاده نرم افزارهایARC GIS و Expert choice می باشد، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که از 229 سکونتگاه محدوده ی مورد مطالعه حدود 24روستا (48/10 درصد) در محدوده ی پایدار، 58 روستا (25/32درصد) در محدوده ی نیمه پایدار و 147 روستا (19/64 درصد) در محدوده ی ناپایدار قرار گرفته اند. بنابراین منطقه ی مورد مطالعه از لحاظ عوامل محیطی- اکولوژیکی ناپایدار محسوب شده، لذا توجه اساسی و جدی به این عوامل جهت جلوگیری از مخاطرات و ممانعت از هدر رفتن سرمایه، در هر نوع برنامه ریزی از الزامات است.

اهداف: شهر باید به گونه ای باشد که نیازهای جمعیتی را پاسخ گو باشد. براین اساس در مقوله مسکن به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای زندگی انسان، این امر باید به گونه ای تدوین گردد که افراد با کمترین شکاف و اعتراض نسبت به استحقاق حقوق خود مواجه باشند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و تحلیل فضایی وضعیت کالبدی مسکن محلاّت شهری پیرانشهر صورت گرفته است. روش تحقیق: نوع تحقیق در این پژوهش «کاربردی توسعه ای» و روش بررسی «توصیفی تحلیلی» است. جامعه آماری محلاّت شهر پیرانشهر در سال ۱۳۹۱ می باشد. شاخص های موردبررسی شامل ۵ دسته اصلی قدمت بنا، کیفیت ابنیه، ریزدانگی واحدهای مسکونی، تعداد طبقات و مصالح می باشد. جهت تجزیه وتحلیل اطّلاعات مذکور، از مدل Fuzzy TOPSIS و ANP استفاده گردید. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از تحلیل های انجام شده، نشان می دهد که ۷/۲۶ درصد از محلاّت شهر دارای تعداد طبقات با کیفیت مطلوب، ۳/۳۳ درصد با کیفیت متوسّط و ۴۰ درصد دارای کیفیت نامناسب می باشند. نتیجه گیری: یافته های به دست آمده حاکی از آن است که بیشتر محلاّت در بخش جنوبی شهر به لحاظ شاخص های کلّی مسکن، در وضعیت مناسبی نمی باشند. این خود نشان دهنده نوعی بی عدالتی فضایی می باشد. امید است هرچه سریع تر درجهت بهبود کلّی وضعیت مسکن این منطقه، به خصوص نواحی محروم و بهبود کیفیت زندگی اقدامات لازم انجام شود.

امروزه توسعه پایدار در تمام ابعاد اجتماع موردتوجه است. هم چنین با توجه به اهداف و ابعاد توسعه و ویژگی های جوامع مختلف (امکانات، محدودیت ها و غیره) برای رسیدن به توسعه پایدار به ویژه پایداری شهری راهکارهایی باید اتخاذ شود که از آن جمله می توان به توسعه در سطح محله و برنامه ریزی محله مبنا اشاره نمود. در این مقاله شاخص های پایداری و میزان پایداری در سطح محلات منطقه 17 شهر تهران موردسنجش قرارگرفته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است که از فرآیند تحلیل شبکه استفاده شده است. در این پژوهش 25 شاخص پایداری در سطح 12 محله منطقه 17 به کار گرفته شده و بر اساس بررسی های صورت گرفته، محله یافت آباد با کسب بیش ترین امتیاز (574/0) پایدارترین محله و محله فلاح با کسب کم ترین امتیاز (719/0) ناپایدارترین محله منطقه 17 شهر تهران شناخته شده اند؛ بنابراین خروج از توسعه نیافتگی محلات ناپایدار مستلزم اقدامات جامع و یکپارچه در تمامی بخش های مرتبط با توسعه در چارچوب مدیریت و برنامه ریزی توسعه محله ای است. ازاین رو مشارکت شهروندی، برنامه ریزی در سطح محله ای، توانمندسازی ساکنان محلات ازنظر معیارهای اقتصادی و اجتماعی به نحوی که در توسعه محلات اثرگذار باشد، ضروری است. در این راستا توجه به سطح محله ای در برنامه ریزی فضایی ضروری است و در کنار شناخت بهتر نیازها و امکانات و افزایش توان سرویس دهی محلات در رفع نیازهای ساکنان، به جلب اعتماد شهروندان پرداخته تا زمینه برای تحقق پایداری شهری فراهم کرد.

پژوهش حاضر به بازخوانی مفهوم عدالت ـ که یکی از اصول شهرسازی اسلامی است ـ در اجرای طرح‌های شهری می‌پردازد. متغیر «احترام به حق مالکیت» به عنوان پایه‌ای‌ترین شاخص عدالت در اجرای طرح‌ها در نظر گرفته شد و در طرح میدان شهدای مشهد به‌عنوان نمونة موردی مورد سنجش قرار گرفت. این تحقیق در زمره پژوهش‌های توصیفی ـ تحلیلی قرار می‌گیرد که نتیجه‌ای کاربردی دربردارد و در گرد‌آوری اطلاعات آن مطالعات میدانی صورت گرفته است. بررسی روند تملک املاک در طرح میدان شهدا از سال 1382 تا تیرماه 1387 نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری‌ها پایین‌تر از بهای روز املاک بوده است و عموم مالکان ابراز نارضایتی می‌کرده‌اند. مشکل بنیادی موجود، یک‌طرفه بودن قوانین تملک اراضی به نفع دستگاه‌های اجرایی و فقدان سازوکار دقیق برای مشارکت مالکان در طرح‌های شهری است. در این مقاله قانون پیشنهادی برای جایگزینی با قوانین موجود ـ به نحوی که روش مشارکت مالکان را در اجرای طرح‌های شهری تدقیق کند ـ ارائه شده است. در این پیشنهاد سهم متوسط مالکان از ابنیه طرح جدید حدود 30 درصد تعریف شده است.

در این پژوهش به بررسی و نقد توسعه فیزیکی شهر کرمان در ادوار مختلف و تحلیل روند جهات گسترش شهر کرمان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و پیمایش میدانی جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار ArcGIS و تحلیل های آمار فضایی و مدل آنتروپی شانون به تحلیل آنها پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مقدار آنتروپی محاسبه شده برای مناطق شهر کرمان در سال ۱۳۸۵و ۱۳۹۰ به ترتیب ۶۰۶/۱ و ۵۹۸/۱ به دست آمده است که به مقدار ln(n)(۱/۶۰۹) نزدیک است. بنابراین نشانگر رشد پراکنده شهرکرمان می باشد. شهر کرمان، ابتدا در طول راه های ارتباطی، توسعه پیدا کرده است و در سال های اخیر دارای رشد قطاعی بوده است. این توسعه بیشتر به سمت غرب و جنوب غرب بوده است. در جریان این توسعه بعضی از روستاها به علّت نزدیکی زیاد به شهر عملاً جزو مناطق شهر کرمان به حساب آمده و در داخل محدوده قانونی شهر نیز قرار گرفته اند. این آبادی ها هم از نظر شکل و ساختار فضایی و هم از نظر اشتغال ساکنین حالتی نیمه شهری - نیمه روستایی دارند. همچنین نتایج حاصل از مدل میانگین نزدیک ترین فاصله همسایگی(RN) نشان می دهد که نظام منطقه بندی شهر کرمان از الگوی پراکنده پیروی می کند. نتایج حاصل از تحلیل لکّه های داغ نیز نشان دهنده یک لکّه سرد گسترده در شهرکرمان است که به شکل باریک های از مرکز شهر شروع شده و به سمت شرق و غرب شهر کرمان گسترده و پهن گردیده است. این الگو بیانگر استقرار محلّات دارای تمرکز پایین جمعیت در این محدوده می باشد.

اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔی ﺷﻬﺮﻧﺸیﻨی و رواج ﻧﺎ اﻣﻨی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋی در ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨیﺖ سازی، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑ ﺮآن و راﻫکﺎرﻫﺎی ﺗﻘﻮیﺖ اﻣﻨیﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺿﺮورت یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮزی از ﺣﺴﺎﺳیﺖ ﺑیﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳ ﺖ. ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش اﻣﻨیﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی دﻏﺪﻏﻪ ﻫﻤیﺸﮕی کﺸﻮرﻫﺎیی اﺳﺖ کﻪ دارای ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻃﻮﻻﻧی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎیﮕﺎن ﺧﻮد ﻣی ﺑﺎﺷﻨﺪ. دیﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻧﻮیﻦ در زﻣیﻨﻪ اﻣﻨیﺖ سازی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎیﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺗﺎکیﺪ ﻓﺮاوان دارﻧﺪ. در ﺣﻘیﻘﺖ آﻧﭽﻪ کﻪ ﻣی ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻨیﺖ مناطقﻣﺮزی را ﺗﻀﻤیﻦ ﻧﻤﺎیﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎیﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی اﺳﺖ. در ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﺑﺮ ایﻦ اﺳﺖ کﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎیﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﺒﺮد اﺳﺎﺳی ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش اﻣﻨیﺖ مناطق ﻣﺮزی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳی یکی از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی کﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ایﻦ دیﺪﮔﺎه ﺑﭙﺮدازد. ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از نوع کاربردی واز روش ﻫﺎی ﺗﻮﺻیﻔی و ﺗﺤﻠیﻠی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، که اطلا عات ازطریق منابع کتابخانه ای، واسنادی ومنابع اینترنتی ومشاهدات میدانی جمع آوری شده در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳی ﻧﻈﺮیﻪ ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎیﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی، ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮزی ﺷﻬﺮ مریوان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی، ﺑﻪ ﺗﺎﺛیﺮ ﻣﺮزی ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎیی، ﻣکﺎﻧی آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد. و در نهایت به این نتیجه منتج شده است کﻪ توسعه پایدار ارمغان امنیت وامنیت پایدار ارمغان توسعه است و اﻣکﺎﻧﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮزیﻊ ﻧﺸﺪه و در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎیﺪار ﻧﻤی ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎیﺖ ﺑﻪ ایﻨکﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریﺰی ایﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸی ﻣی ﺑﺎﺷﺪ و ایﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریﺰی ﺑﻪ ویﮋﮔی ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑی ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.

با تغییر پارادایم توسعه از رویکردهای سنتی و کلاسیک به پارادایم جدید توسعه پایدار و رویکردهایی چون مشارکت، توانمندسازی، ظرفیت سازی و ...، ادبیات برنامه ریزی و مدیریت نیز تحول یافته و به برنامه ریزی و مدیریت راهبردی جهت دهی شده است. بر این اساس امروزه برای پیاده سازی پارادایم توسعه پایدار نیاز به مدل ها و الگوهای جدید برنامه ریزی است تا با یک نگاه همه جانبه و آینده نگر بتواند پاسخگوی نیازهای توسعه ای در سطوح مختلف برنامه ریزی باشد. برای رسیدن به این امر نیاز به سنجش و ارزیابی میباشد که بتواند وضعیت پایداری را در نقاط روستایی با در نظر گرفتن همزمان عوامل اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی در دو محیط درون و بیرون جامعه روستایی تعیین کند. زیرا اگر پایداری را از منظر نسبی نگاه کنیم، در مکان ها و زمان های مختلف دارای درجات مختلفی از پایداری هستیم که دامنه آن از پایداری ضعیف تا پایداری قوی میباشد. بر این اساس در این مقاله با استفاده از الگوی راهبردی به ارزیابی پایداری در مناطق روستایی دهستان حومه شهرستان خدابنده پرداخته و از دیدگاه شوراها و مردم روستایی کانون های پایداری، مشخص شده است. روش شناسی مورد استفاده در مقاله پیمایشی و توصیفی- تحلیلی در قالب الگوی راهبردی تعدیل شده میباشد که نتایج به دست آمده از اجرای الگو نشان میدهد که از دیدگاه هر دو گروه روستاها دهستان حومه شهرستان خدابنده به لحاظ پایداری در سطح ضعیفی قرار دارند.

مکان یابی و یافتن محل مناسب برای دفن زباله، یکی از مهم ترین بخش های سیستم مدیریت مواد زاید شهری است. شهر مرند با جمعیتی معادل 203 هزار نفر، یکی از بزرگ ترین شهرهای استان آذربایجان شرقی است که در نتیجه افزایش جمعیت، مصرف گرایی و افزایش مصرف مواد بسته بندی شده در چند دهه اخیر باعث افزایش حجم زباله تولید شده در این شهر شده است. با وجود این مشکل، هنوز شیوه مناسبی برای دفع مواد زاید شهر مرند وجود ندارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، اعمال انواع عملیات تحلیل های مکانی، با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی به منظور مکان یابی مناسب برای دفن پسماندهای شهری است. به همین منظور، عوامل مؤثر در مکان یابی محل دفن مواد زاید شهر مرند استخراج شد و با رقومی کردن و وزن دهی ١2 لایه بر اساس استانداردهای موجود که عبارتند از شیب، فرسایش، گسل، آب های سطحی، آب های زیرزمینی، چاه ها، منطقه حفاظت شده، پوشش گیاهی، خطوط ارتباطی، خطوط نیرو، فاصله از شهر مرند و مراکز جمعیتی با وارد کردن لایه های مذکور به محیط نرم افزارهای ArcGIS و Idrisi، مدل های تصمیم گیری چند معیاره تحلیل سلسله مراتبی و ترکیب خطی وزنی بر لایه های موجود اعمال گردید. بررسی نتایج اولیه مبین این واقعیت است که مدل منتج از روشAHP ، ضمن انتخاب مکان دفن زباله ها در منطقه قابل قبول، مناطق دیگری را نیز پیشنهاد می کند. اما با اجرای مدل WLCمحدوده هایی با اندک اختلافی در شمال غرب شهر مرند استخراج می شود که بر پایه شواهد میدانی و مقایسه نتایج حاصل با واقعیت های موجود مطابقت می کند. در نهایت با همپوشانی و اشتراک این مدل ها در محیط ArcGIS مکان نهایی دفن زباله شهر مرند با مساحت 299 هکتار و پذیرش ١٣٠ تن زباله در هر روز به مدت ٢٠ سال به عنوان مکان پیشنهادی و نهایی دفن زباله شهر مرند انتخاب شد.

منطقه آزاد قشم با سابقه تأسیس21 ساله توانسته در زمینه­های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فعالیت­های درخور توجهی داشته باشد. تا قبل از ایجاد منطقه آزاد در جزیره، شاخص­های توسعه (اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست­محیطی) در کمترین مقدار قرار داشت. این پژوهش با هدف بررسی جایگاه مناطق آزاد تجاری جزیره قشم در توسعه پایدار و امنیت اجتماعی انجام شد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه­ای و آمار مستند در مرکز آمار ایران انجام گرفت. نتایج تحقیق حاکی از این است که با ایجاد منطقه آزاد قشم شاخص­های توسعه اجتماعی و نماگرهای اقتصادی مانند گسترش بازارهای تجاری، اسکله­ها، گمرک­ها، اشتغال روند رو به رشدی داشته­اند، از طرف دیگر، با وجود تأثیرات مثبت حاصل از ایجاد منطقه آزاد قشم در برخی از شاخص­های امنیتی و جرم نظیر قاچاق کالا، فروش مشروبات الکی و غیره افزایش یافته است. تبعات این جرائم در آینده نیز بر ساختار شهری قشم بی­تأثیر نخواهد بود.

عموماً ارزیابی چگونگی کاربری اراضی شهری، منعکس کننده ی تصویری گویا از نظر سیمای شهری و همچنین تخصیص فضای شهری به کاربردهای مختلف موردنیاز در طی زمان و در جهت رسیدن به اهداف توسعه ی شهری است. در این تحقیق ضمن بررسی دیدگاه های نظری و روند عملی چگونگی کاربری اراضی شهری در ایران، مشخصا به تحلیل و ارزیابی این مهم در شهر دهدشت، به روش تحلیلی - تطبیقی پرداخته شده است. نتایج حاصله، نشان می دهد که توسعه ی فیزیکی و کالبدی شهر دهدشت در 15 سال اخیر و به تبع آن افزایش جمعیت، باعث عدم تعادل در کاربری اراضی آن گردیده است. بنابر این برای جلوگیری از گسترش شهر و حفظ اراضی پیرامون آن، تعادل در کاربری اراضی و تعیین راهکارهای مناسب ضروری است. ارزیابی کمی کاربری اراضی شهر با توجه به سرانه ها و معیارها و همچنین ارزیابی کیفی آن، با توجه به ماتریس های سازگاری، ظرفیت و مطلوبیت، وابستگی و تحلیل علمی آن در این پ ژوهش نشان می دهد که بسیاری از کاربری های موجود به لحاظ کمی و کیفی با استانداردها و ضوابط علمی غیر منطبق و نامتعادل بوده است. چگونگی تعادل بخشی و ساماندهی کاربری های اراضی شهری در متن اصلی مقاله به تفصیل بیان شده است.

توریسم روســتایی، گرچه واژه ای نوین در صنعت توریسم کشور است، اما در واقع ریشه و اصل آن به اولین سفرهای زندگی بشری مربوط است. زیرا در ابتدا، زندگی اجتماعی پس از غارنشینی و کوچ نشینی، روستانشینی بوده و آن زمانی که انسان متوجه اوقات فراغت خویش شد و اقدام به سفرکردن نمود؛ اولین گام ها در جهت توریسم روستایی برداشته شد. با توجه به تنوع آب وهوایی در سطح کشور و وجود اقوام و ایلات مختلف در هر قسمت از کشور که خاستگاه آنها نیز محسوب می شود، می توان به تنوعی از جاذبه های توریسم روستایی دست یافت. اما آنچه تاکنون از توریسم و گردشگری روستایی در کشور صـورت پذیرفته، در آغاز راه است. چرا که پس از رهایی از مشکلات تغییر نظام حکومتی در ایران و سمت و سو گرفتن برنامه های توسعه اجتماعی- اقتصادی کشور، صنعت توریسم مورد توجه قرار گرفت. با توجه به نظام حکومتی اسلامی کشور و با توجه به اذعان بسیاری از مسوولان، توریسم کشور ما، توریسم مذهبی و فرهنگی و تاریخی است. بنابراین بدون شک آنچه در قالب صنعت توریسم، برنامه ریزی می شود، عمدتا در راستای توریسم روستایی و زیرمجموعه های آن می باشد. در جــهت برنامه ریزی صنعت تــوریسم روستایی تبلیغات و اطلاع رسانی از نقاط بکر و دست نخورده؛ گروه بندی توریست وارد شده به ایران بر اساس انگیزه ها و نیازهای گردشگری آنها؛ تربیت راهنماهای بومی از سوی سازمان ایرانگردی و جهانگردی و سایر موارد مورد توجه است. اذعان می شود که موفقیت هر برنامه روستایی در گرو دیدگاه برنامه کلان کشور است، لذا باید برنامه ریزی روستایی به عنوان یک هدف و به صورت زیرمجموعه ای از یک نظام در برنامه ریزی کلان کشور در نظر گرفته شود.

«آموزش» ابزاری حیاتی برای بهبود آسایش و ریشه کنی فقر کشورها و راهبردی جهانی برای کاهش فقر به شمار می رود. هدف مطالعه حاضر بررسی وضعیت فقر آموزشی و عوامل تعیین کننده آن در سطح جامعه روستایی کشور است. بدین منظور، از نسبت سرشمار فقر و نسبت شکاف فقر آموزشی در سه سطح آموزشی استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد استفاده مربوط به طرح هزینه و درآمد خانوارهای روستایی کشور بوده که از سوی مرکز آمار ایران در سال 1392 جمع آوری شده است. نتایج بر اساس نسبت سرشمار فقر نشان داد که نرخ فقر آموزشی در جامعه روستایی کشور در سطوح تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، به ترتیب، 96/0، 36/17 و 61/9 درصد بوده و در مجموع، حدود یک چهارم خانوارهای روستایی از توانایی لازم برای بهره مندی مناسب از آموزش رسمی برخوردار نیستند. همچنین، نتایج بررسی شکاف فقر آموزشی نشان داد که عمق فقر آموزشی در سطح خانوارهای روستایی به تفکیک سطوح تحصیلی یادشده، به ترتیب، 27/0 ، 61/8 و 65/6 درصد بوده و به طور کلی، شکاف پانزده درصدی فقر آموزشی در خانوارهای روستایی کشور حاکم است. افزون بر آن، نتایج مدل توبیت نشان داد که افزایش بعد خانوار، افزایش خانوارهای با سرپرست زن ، و متأهل بودن سرپرست خانوار در جامعه روستایی موجب افزایش فقر آموزشی، و افزایش سن، درآمد سالانه و باسواد بودن سرپرست خانوار موجب کاهش فقر آموزشی می شود.